ثبتت توقعاتها الإيجابية للنظرة المستقبلية للقطاع المصرفي
«موديز» تتوقع نمو الائتمان بالكويت إلى %10 خلال العام 2014
- نتوقع نمواً معتدلاً للإقراض بنسبة تتأرجح بين %5 و%8 العام الجاري
- صافي الربحية سيعاود انتعاشه إلى حد ما بعد تراجع أعباء المخصصات
- غموض حجم القروض المعادة هيكلتها من المخاطر التي تتربص بجودة الأصول
إعداد محمود عبدالرزاق:
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان تصنيفها للنظرة المستقبلية للنظام المصرفي الكويتي تبقى إيجابية على نحو يعبر عن توقعات الوكالة حول كيفية تطور الملاءة الائتمانية في القطاع المصرفي على مدى فترة تتراوح بين 12و 18 شهرا، وهي النظرة ذاتها التي كونتها عن النظام المصرفي الكويتي منذ عام 2011 والتي تتمثل في مناخ تشغيلي مناسب يستمد زخمه من الايرادات النفطية العالية والانفاق الحكومي – المتمثل في الغالب في الحسابات الجارية، مشيرة الى ان الظروف التشغيلية القادرة على التكيف ستستمر في تعزيز الاستقرار المالي بما في ذلك الرسملة العالية لدى البنوك والسيولة القوية على نطاق واسع.
واضافت الوكالة انه رغم النمو المتواضع للاقراض الائتماني وضغوط الهوامش الربحية التي ستستمر في ممارسة الضعود على نمو الايرادات، الا انها تتوقع ان صافي الربحية سيعاود انتعاشه الى حد ما بعد ان تتراجع الاعباء الناجمة عن وضع المخصصات لمواجهة القروض المتعثرة.
الناتج المحلي
وقالت الوكالة انها تتوقع ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في عام 2013 نموا بواقع %3.2، وهو اعلى معدل خلال السنوات الخمس الماضية، وعزت ذلك بصورة رئيسية الى الزيادات الكبيرة في نفقات الحكومة من خلال الحساب الجاري – لاسيما ان البنوك المحلية تعمل بصورة رئيسية في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد.
وقالت الوكالة ان الكويت تبقى واحدة من اكبر منتجي النفط في العالم التي تبلغ نقطة التوازن لديها فيما يتعلق بانتاج النفط 54 دولارا، وتتعزز القدرة الحكومية على الانفاق بفضل الفوائض المالية الهائلة.وفي حين يستمر تطبيق الخطة التنموية الحكومية البالغ قوامها 110 ملايين دولار في مواجه تأجيلات وتعطيلات من قبل مجلس الامة، الا ان تبني القوانين الانتخابية الجديدة في الآونة الاخيرة على نحو افرز مجلس امة مواليا للحكومة قد يسارع في تعزيز المصروفات الحكومية في عام 2014.
نمو الاقتراض
وفي مثل هذا المناخ، توقعت الوكالة نموا معتدلا للاقراض بنسبة تتراوح بين %5 و%8 في عام 2013 ليرتفع في العام التالي الى ما بين %8 و%10 على خلفية انتعاش القطاعات المعنية بالمناقصات الخاصة بمشروعات البنية التحتية.وستستمر السيولة العالية والرسملة القوية في دعم الاستقرار المالي، حيث يبقى المعدل قريبا من المستويات الحالية اي في حدود %15، علما بان المؤشر بلغ %15.3 في نهاية عام 2012، وتنوه الوكالة بان البنوك لديها رؤوس اموال كافية لاستيعاب الخسائر الناجمة عن كل من سيناريوهات اختبارات الضغط المركزي والعكسي التي وضعتها الوكالة.
ورأت موديز ان النظام المصرفي سيبقى ممولا بصورة رئيسية من خلال الودائع وان يستمر في الاستفادة من الودائع من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والتي تقدر مساهمتها بنحو %25 من الاصول وستبقى الاصول السائلة على الارجح عند مستويات مريحة وفي حدود %30 من اجمالي اصول النظام المصرفي.
وتتوقع الوكالة ان القروض غير المنتجة او المتعثرة ستبقى ضمن نطاق يتراوح بين %5 و%6 مقارنة مع %10.4 في عام 2009.وقد حققت البنوك تقدما كبيرا في مجال التعافي وتنظيف سجلاتها من ازمة عامي 2009/2008، كما تمكنت من وضع المخصصات التي اتاحت لها اجراء عمليات شطب ما يوازي %60 تقريبا من ذروة القروض المتعثرة في سجلاتها.
ومع ذلك قالت الوكالة ان التركز الفردي مع الغموض الذي يكتنف حجم القروض المعادة هيكلتها يبقى من المخاطر التي تتربص بجودة الاصول في النظام المصرفي.
النظام المصرفي
وتوقعت الوكالة ان قدرة السلطات الحكومية ورغبتها في دعم النظام المصرفي عند الحاجة ستبقى قوية على مدى الفترة التي تخضع لتقييم النظرة المستقبلية.وقالت ان توقعاتها للدعم الحكومي القوي يعكس الدعم الحكومي السابق حيث لم تسمح الحكومة بان ينهار اي بنك محلي على خلفية الديون او على خلفية ودائع العملاء لديه وكذلك استمرار قوة الدولة في توفير الدعم في حالة الحاجة كما تجلى ذلك بوضوح من خلال موقف الحكومة المالي القوي فضلا عن المستويات العالية للاصول المالية التي امكن تجميعها من قبل صندوق الثروة السيادي الخاص بالكويت، والتي تقدر الوكالة انها تتجاوز 2.2 مرة حجم الناتج المحلي الاجمالي كما في نهاية عام 2012.
وفيما يتعلق بمكونات القروض المتعثرة لدى البنوك المحلية، قالت الوكالة ان الجانب الاعظم منها يتمثل في ثلاثة قطاعات هي العقارات بحصة %26 والقروض المقسطة بنسبة %23 وشراء الاوراق المالية بنسبة %10 بالاضافة الى التجارة بنسبة %9.