«أوكسفورد بيزنس جروب»: قطار الخصخصة في الكويت ينطلق من «الكويتية».. والبورصة المحطة التالية
2013/02/09 10:29 م
معارضتها ستتلاشى مع نجاح الخطوة الأولى وجني المواطنين ثمار مساهماتهم
صالح الفلاح: خصخصة البورصة مهمة فريدة من نوعها بالنسبة للكويت
إعداد محمود عبدالرزاق:
توقعت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان تمهد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة في مجلس الامة الكويتي الطريق نحو خصخصة «الخطوط الكويتية»، الامر الذي سيؤدي بدوره الى اعادة دماء الحياة لخطط خصخصة المصالح الحكومية التي تجمدت لفترة طويلة وفتح باب ملكية هذه المصالح او اجزاء منها على الاقل امام مؤسسات القطاع الخاص.
وقالت المجموعة البريطانية المتخصصة في الابحاث والنشر في تحليل بقلم مدير التحرير الاقليمي اوليفر كورنوك ان مجلس الامة وافق مطلع يناير الماضي على خصخصة المؤسسة ولكن التفاصيل الدقيقة حول الخطة لم يتم كشف النقاب عنها.
بيد ان وسائل الاعلام العالمية نسبت الى مسؤولين كويتيين قولهم ان نسب توزيع حصص المؤسسة بعد الخصخصة لن يطولها تغيير يذكر، وبموجب قانون الخصخصة الذي صدر في مايو 2012، فان نسبة %35 من الملكية الحكومية لاي مرفق يصار الى خصخصته ستطرح امام المستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب في مزاد عام، فضلا عن نسبة %40 من الاسهم ستخصص لطرحها للمواطنين الكويتيين عبر طرح اولي عام، فيما تحتفظ الدولة بنسبة %20 من الاسهم، اما نسبة %5 الباقية فستوزع على موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
تطوير المؤسسة
ونسبت المجموعة الى وزير المواصلات والاسكان سالم الاذينة قوله ان عملية الخصخصة قد تستغرق نحو ثلاث سنوات نظرا للاخذ في الاعتبار عملية تطوير المؤسسة حتى تصبح هدفا اكثر اغراء واداة استثمارية ذات جاذبية اكبر للمستثمرين الاجانب.
من ناحية اخرى نسبت المجموعة الى رئيس المؤسسة سامي النصف قوله انه سيصار الى تجديد اسطول المؤسسة بالكامل قبل المضي في خصخصتها، والذي يتألف من 5 طائرات ايرباص A300- 600، و3 طائرات من طراز ايرباص A310-300، و3 طائرات من طزاز A320-200، و4 طائرات من طراز A340-300، واخيرا طائرتين من طراز بوينغ 777-200.
وكان النصف قد ذكر في يناير الماضي ان ما بين 10 - 12 طائرة من الاسطول في حال تشغيلية، فيما يتعين اخضاع الطائرات الباقية الى عملية صيانة واسعة.
خسائر كبيرة
واشارت المجموعة الى ان المؤسسة تكبدت خسائر خلال السنوات الماضية وفقا لما ذكره الاذينة امام مجلس الامة في يناير الماضي عندما قال ان المؤسسة خسرت نحو مليار دولار خلال 4 سنوات خلت، وهو المبلغ الذي تعتزم الحكومة تعويضه.
وقد ظلت عملية خصخصة المؤسسة هدفا حكوميا ضمن برنامج الخصخصة، حيث تم في عام 2010 تعيين شركة ايرنست اند يونغ وشركة سيبوري لخدمات الطيران لادارة عملية الخصخصة باعتبارها جانبا من خطة للخصخصة وضعت عام 2008، ولكن هذه المساعي تعثرت فيما بعد.
وقال كورنوك اذا ما انطلق قطار خصخصة المؤسسة على النحو المأمول، فانها ستكون الاولى من نوعها ضمن العديد من عمليات الخصصخة المزمع القيام بها حيث يعتقد ان الهدف التالي سيتمثل في سوق الكويت للاوراق المالية.وكانت هيئة الاسواق المالية قد وقعت في يناير الماضي اتفاقية مع بنك HSBC الشرق الاوسط للاشراف على عملية خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية.وبموجب الشروط التي وضعتها الحكومة، فان %50 من اسهم البورصة سيتم بيعها لشركات مدرجة وبحد اقصى نسبته %5 للمشتري الواحد، فيما يخصص النصف الثاني للاكتتاب عبر طرح اولي عام للمواطنين الكويتيين.
مهمة فريدة
على ان رئيس هيئة الاسواق المالية صالح الفلاح ابلغ مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب بقوله «ان خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية تعتبر مهمة فريدة من نوعها بالنسبة للكويت، حيث ان ثمة العديد من المسائل القانونية والفنية، غير ان اهمية هذه العملية تعتبر ذات اهمية كبرى حيث من المعلوم ان البورصات تدار بصورة افضل عندما تكون خارج نطاق العباءة الحكومية، واذا ما رغبت الكويت في ان تصبح ذات قدرة تنافسية عالية فانه يتعين علينا تعزيز خبراتنا وقدراتنا في الاسواق المالية.
معارضة سابقة
واشارت المجموعة الى ان الخطوات الرامية الى خصخصة البورصة والمقترحات نحو طرح مصالح اخرى للاكتتاب العام واجهت معارضة قوية في الماضي، حيث ان اتحادات العمال والموظفين عارضوا هذه الخطوات بشدة لانهم يعتبرونها تهديدا لامنهم الوظيفي.وفي مطلع عام 2012 وفي اعقاب تقارير حول احتمالات خصخصة البورصة، حذر الموظفون من مغبة مثل هذه الاجراءات تحت طائلة الاضرابات في معارضة شرسة لتحويل السوق الى القطاع الخاص.كما ان المخاوف من احتمال خلافات مستقبلية حول العلاقات الصناعية قد تكون عاملا مثيرا للقلق لدى بعض المستثمرين مع ان اي توتر يمكن تبديده او السيطرة عليه من خلال المفاوضات مع المعارضين لمشروع خصخصة البورصة والمرافق الاخرى.
وختم كورنوك بالقول انه اذا ما وضعت الكويت اقدامها على المسار الصحيح في عملية الخصخصة الاولية، فان المعارضة لهذا المشروع وما سيليه من خطط اخرى ستتضاءل، لاسيما اذا ما بدأ المساهمون المحليون بجني ثمار مساهماتهم في الاستثمارات الجديدة.
