الوحيد 1974
عضو مميز
عسى ربى يوفقكم يالغاليين .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تداول 3 / فبراير/ 2013 موفقين يالطيبين
- بادئ الموضوع الوحيد 1974
- تاريخ البدء
الوحيد 1974
عضو مميز
استحواذ
مراقبين كبار يتوقعوا ارتفاع عمليات الاستحواذ علي بعض الشركات خلال العام الحالي ،،كما تتوقع المصادر استحواذ شركة زين علي كواليتي نت ...... للمزيدغير ملزمة
مصادر تتوقع استمرار النشاط علي اسهم مجموعتي المدينة والصفاة خلال الاسبوع الحالي علاوة علي اسهم الساحل والمعدات ومشرف ...... للمزيد أسهم للمتابعة
الدولي - الخليج - الساحل - المال - الدولية - المدينة - اكتتاب - عقارات الكويت - منازل - المعدات - صفاة طاقة - صفاة عقار - الفجيرة - لوجستيك - ...... للمزيد سر للنشر
مجلس إدارة خدماتية نشطة عرض علي احد المضاربين المعروفين منصبا بمجلس الإدارة الجديد خوفا من بيعه لحصته وتهاوي السهم ...... للمزيد يحكي أن
مجموعة استثمارية شعبية قد تعلن عن مشروع ضخم في احد الدول الأوروبية وان حرصها علي توفير السيولة خلال الفترة الماضية كان سببا لعدم تحرك ...... للمزيد يقال
أن التداولات المكثفة والمتوقع ان تستمر لسهم المستثمرون قد كانت وفق ترتيبات معينة تتعلق بشركة جراند ...... للمزيد قال
أن الهيئة العامة للاستثمار قد تعلن خلال الأسبوع الحالي أو القادم إلي أبعد تقدير عن ضخها للمزيد من السيولة بالمحفظة ...... للمزيد
الوحيد 1974
عضو مميز
فعاليات اقتصادية.. إشارات إيجابية لقرب تحرك حكومي خلال فبراير الحالي
2/2/2013 5:59:32 AM
كشفت مصادر خاصة ( للكويت الاقتصادية ) بأن وفدا مصغرا من بعض رجال الاعمال والاقتصاديين قد تلقوا تطمينات وإشارات ايجابية من مصدر حكومي قريب لجهة سيادية بأن الحكومة قد تعلن خلال الاسابيع القليلة القادمة خلال فبراير الحالي عن حزمة قرارات اقتصادية يكون من شأنها اعادة الثقة بالاقتصاد والبورصة الكويتية ، ونفي المصدر الذي كان ضمن هذا الوفد طرح فكرة شراء مديونيات الشركات مشيرا الي ان ما تم طرحه لم يتعدى ويتجاوز فكرة الاهتمام والتدخل الحكومي لإنقاذ الاقتصاد وإعادته لريادته وحيويته السابقة
الوحيد 1974
عضو مميز
مصادر للكويت الاقتصادية.. تداولات انتقائية ومضاربات علي الرخيصة والمتوسطة
2/2/2013 6:13:37 AM
مصادر بورصوية مطلعة توقعت عبر ( الكويت الاقتصادية ) بأن تشهد بعض الاسهم الواعدة والمتوسطة سعريا وخصوصا تلك المتوقع بأن تعلن عن ارباح وتوزيعات جيدة للعام الماضي نوعا من التنشيط والشراء والتجميع المدروس خلال الاسبوع الحالي ، كما توقعت المصادر بأن تستمر التكتيكات المضاربية علي اسهم المجاميع والرخيصة مع استمرار سياسة تغيير المراكز اليومية.
الوحيد 1974
عضو مميز
توزيعات متباينة لبيتك والصناعات.. وجيدة للتسهيلات والدولية والفجيرة ولوجستيك
2/2/2013 6:07:02 AM
علمت ( الكويت الاقتصادية ) بأن التوزيعات المتوقعة لسهمي بيتك والصناعات الوطنية ستكون قريبة عند توزيعات العام الماضي ان لم تكن اقل منها بنسبة طفيفة ، هذا بالوقت الذي يري فيه بعض اعضاء ادارة تلك الشركتين بأن عدم التوزيع للعام الماضي سيكون مطروحا علي طاولة اجتماع مجلس الإدارة لبيتك والصناعات ، هذا بالوقت الذي اكدت فيه مصادر مقربة لمجالس ادارات شركات الدولية للتمويل والتسهيلات والفجيرة اضافة لشركة لوجستيك بأن التوزيعات المتوقعة ستكون ممتازة قياسا بالأرباح المعلنة والمتوقعة بالرابع.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«مدن الأهلية»: نمو الاستثمارات الإنشائية بالكويت إلى 50 مليار دينار في 2013
الأحد 3 فبراير 2013 الأنباء
م. عمر نجم
توقعت شركة مدن الأهلية العقارية أن تشهد الكويت والمنطقة نموا لأعمال إدارة المشاريع العقارية في الفترة المقبلة خصوصا مع قدرة هذا النوع من الخدمات على خفض تكاليف وزمن انشاء وتسويق وتأجير المشروعات بنحو 20% الى 30% من جهة، ونمو الاستثمارات في مجال الانشاءات الى نحو 50 مليار دينار (185 مليار دولار) للقطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2013 من جهة أخرى.
وقال المدير التنفيذي للشركة م.عمر نجم في بيان صحافي ان الشركة رصدت إقبالا متزايدا على خدماتها المتخصصة في مجال إدارة المشاريع العقارية ولاسيما ان المراكز التجارية ومراكز التسوق مكنتها من توقيع عقود تتجاوز قيمتها 40 مليون دينار مع عدد من الشركات الكبرى خلال فترة وجيزة.
وأوضح نجم أن «مدن الاهلية العقارية» وبعد دراستها للتجارب العالمية والإقليمية الناجحة في هذا المجال تمكنت من تعزيز خبراتها ومهاراتها في هذا المجال الذي يحظى باهتمام متزايد من قبل ملاك العقارات في الكويت والدول العربية، وذلك لما تحققه خدمات إدارة المشاريع من فوائد وعوائد مباشرة وملموسة تعزز من فرص نجاح مشروعاتهم على المستويين التشغيلي والمالي، حيث بلغ الوفر الاجمالي الذي حققته إدارة المشاريع في مدن للمشاريع التي تديرها نحو 3 ملايين دينار لعدد من المشاريع العقارية التي تديرها.
وأوضح نجم أن مدن الاهلية العقارية متخصصة في مجال إدارة المشاريع بداية من مرحلة ما قبل إعداد التصاميم الهندسية ومرورا بمراحل التسويق والإنشاء والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمختلف المشاريع العقارية بحيازتها لفريق فني هندسي وتسويقي وإداري متخصص في مختلف الاعمال مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة المتعارف عليها محليا وعالميا.
وفي السياق ذاته، كشف نجم أن «مدن الأهلية» لديها فريق متميز في تطبيق أحدث النظريات والتقنيات لإدارة المشاريع بهدف ضمان تسليم وتحقيق أهداف المشاريع بنجاح حيث تشمل مشاركة الفريق عملية التصميم وإعداد مستندات المناقصات وتقييمها وترسية العقود وتسليم المواقع وإدارة أعمال البناء اليومية من حيث إدارة ومراقبة التكاليف والوقت والجودة بشكل فعال والإشراف على برامج البناء وأوامر التغيير والمطالبات وإعادة التقييم.
وكشف نجم أن «مدن الاهلية العقارية» ترتكز على رؤية جديدة في إدارة المشاريع بكافة أشكالها سواء كانت عقارات سكنية او مجمعات تجارية أو غيرها ترتكز على بدء الاعمال بل التسويق من مرحلة في المراحل ما قبل الإنشاء وشراء الارض عبر دراسة كاملة لكافة احتياجات ومتطلبات السوق مما يحقق أفضل استغلال لمساحة الأرض والمنطقة المقام عليها المشروع ومن ثم مراعاة جميع احتياجات العميل النهائي من جهة التصاميم والإنشاءات والأعمال النهائية والمساحات الداخلية للعقار.
وأشار إلى أن الشركة في الآونة الاخيرة نجحت في التعاقد على إدارة العديد من المشاريع العقارية بشكل شامل ولاسيما في مجال المراكز التجارية ومنها مجمعات تجارية بقيمة 20 مليون دينار، ومجمعات ترفيهية بتكلفة 5 ملايين دينار، ومجمعات سكنية بتكلفة 4 ملايين دينار إضافة الى العديد من المشروعات الاخرى التي من المتوقع ان ترفع القيمة الاجمالية لمحفظة المشاريع الى نحو 250 مليون دينار.
الأحد 3 فبراير 2013 الأنباء
م. عمر نجم
توقعت شركة مدن الأهلية العقارية أن تشهد الكويت والمنطقة نموا لأعمال إدارة المشاريع العقارية في الفترة المقبلة خصوصا مع قدرة هذا النوع من الخدمات على خفض تكاليف وزمن انشاء وتسويق وتأجير المشروعات بنحو 20% الى 30% من جهة، ونمو الاستثمارات في مجال الانشاءات الى نحو 50 مليار دينار (185 مليار دولار) للقطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2013 من جهة أخرى.
وقال المدير التنفيذي للشركة م.عمر نجم في بيان صحافي ان الشركة رصدت إقبالا متزايدا على خدماتها المتخصصة في مجال إدارة المشاريع العقارية ولاسيما ان المراكز التجارية ومراكز التسوق مكنتها من توقيع عقود تتجاوز قيمتها 40 مليون دينار مع عدد من الشركات الكبرى خلال فترة وجيزة.
وأوضح نجم أن «مدن الاهلية العقارية» وبعد دراستها للتجارب العالمية والإقليمية الناجحة في هذا المجال تمكنت من تعزيز خبراتها ومهاراتها في هذا المجال الذي يحظى باهتمام متزايد من قبل ملاك العقارات في الكويت والدول العربية، وذلك لما تحققه خدمات إدارة المشاريع من فوائد وعوائد مباشرة وملموسة تعزز من فرص نجاح مشروعاتهم على المستويين التشغيلي والمالي، حيث بلغ الوفر الاجمالي الذي حققته إدارة المشاريع في مدن للمشاريع التي تديرها نحو 3 ملايين دينار لعدد من المشاريع العقارية التي تديرها.
وأوضح نجم أن مدن الاهلية العقارية متخصصة في مجال إدارة المشاريع بداية من مرحلة ما قبل إعداد التصاميم الهندسية ومرورا بمراحل التسويق والإنشاء والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمختلف المشاريع العقارية بحيازتها لفريق فني هندسي وتسويقي وإداري متخصص في مختلف الاعمال مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة المتعارف عليها محليا وعالميا.
وفي السياق ذاته، كشف نجم أن «مدن الأهلية» لديها فريق متميز في تطبيق أحدث النظريات والتقنيات لإدارة المشاريع بهدف ضمان تسليم وتحقيق أهداف المشاريع بنجاح حيث تشمل مشاركة الفريق عملية التصميم وإعداد مستندات المناقصات وتقييمها وترسية العقود وتسليم المواقع وإدارة أعمال البناء اليومية من حيث إدارة ومراقبة التكاليف والوقت والجودة بشكل فعال والإشراف على برامج البناء وأوامر التغيير والمطالبات وإعادة التقييم.
وكشف نجم أن «مدن الاهلية العقارية» ترتكز على رؤية جديدة في إدارة المشاريع بكافة أشكالها سواء كانت عقارات سكنية او مجمعات تجارية أو غيرها ترتكز على بدء الاعمال بل التسويق من مرحلة في المراحل ما قبل الإنشاء وشراء الارض عبر دراسة كاملة لكافة احتياجات ومتطلبات السوق مما يحقق أفضل استغلال لمساحة الأرض والمنطقة المقام عليها المشروع ومن ثم مراعاة جميع احتياجات العميل النهائي من جهة التصاميم والإنشاءات والأعمال النهائية والمساحات الداخلية للعقار.
وأشار إلى أن الشركة في الآونة الاخيرة نجحت في التعاقد على إدارة العديد من المشاريع العقارية بشكل شامل ولاسيما في مجال المراكز التجارية ومنها مجمعات تجارية بقيمة 20 مليون دينار، ومجمعات ترفيهية بتكلفة 5 ملايين دينار، ومجمعات سكنية بتكلفة 4 ملايين دينار إضافة الى العديد من المشروعات الاخرى التي من المتوقع ان ترفع القيمة الاجمالية لمحفظة المشاريع الى نحو 250 مليون دينار.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مليار دينار المكاسب السوقية وارتفاع «السعري» 311 نقطة والوزني 14.5 نقطة
السوق يحقق مكاسب قياسية في يناير وسط توقعات بكسر حاجز الـ 6500 نقطة
الأحد 3 فبراير 2013 الأنباء
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات شهر يناير مسجلا نموا ملحوظا لمؤشراته الثلاثة مع استمرارية العمليات المضاربية على الأسهم الرخيصة التي وصل أغلبها إلى قمم سعرية جديدة لم تصل إليها خلال الـ 6 أشهر الماضية وسط حالة من النشاط على الأسهم الخاملة بهدف الاستفادة من وضعية السوق وتحقيق مكاسب سعرية خلال فترة قصيرة عبر عمليات تجميع وتخارج سريع من الأسهم، حيث كان للأسهم الرخيصة نصيب كبير من التعاملات بينما كان للأسهم القيادية نصيب محدود من التعاملات نظرا لحالة السكون والهدوء التي انتابت اغلبها منذ منتصف الشهر الجاري اثر اقتراب موعد عقد عمومياتها، وكما هو معتاد سنويا تختفي الأسهم القيادية عن ساحة التداول خلال تلك الفترة لتعاود نشاطها مع اقتراب موعد عمومياتها، كما لوحظ خلال شهر يناير المنصرم نشاط ملحوظ لعمليات الشراء المركزة على الأسهم الرخيصة التي أسعار دون 50 فلسا ما دفع المؤشرين السعري والوزني لتسجيل نمو ملحوظ وتحولهما من المنطقة الحمراء التي كانت تحتويهم خلال الشهرين الماضيين إلى المنطقة الخضراء وبمستويات جديدة مع الاحتفاظ بنقاط المقاومة لكل منهما.
تمكن السوق من تحقيق نمو لمؤشراته العامة (السعري والوزني وكويت 15)، وذلك بعد تحقيقه خسائر متتالية بنهاية العام الماضي، إذ لقت المؤشرات دعما من عودة القوى الشرائية على الأسهم الرخيصة للاستفادة من أسعارها المغرية في الوقت الحالي ما انعكس ذلك بالإيجاب على المؤشر السعري بشكل خاص الذي تخطى حاجز 6245 نقطة استعدادا للصعود من نقطة 6250 إلى مستويات 6500 نقطة شريطة أن تستمر الأوضاع السياسية والاقتصادية هادئة خاصة في ظل تجانس السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوافقهما على سرعة إقرار العديد من القوانين التي تتعلق بشتى القطاعات الاقتصادية في الدولة ما سينعكس ذلك على نفسية المتداولين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الأموال واستثمارها في السوق فضلا عن ان هناك بعض الصناديق الأجنبية دخلت السوق وإن كان بشكل حذر بعد أن تحسن أداؤه وتحقيقه ارتفاعا بلغ 5.2% للمؤشر السعري منذ بداية العام، فجميعها عوامل إيجابية تدعو جميع أوساط المتعاملين للنظر إلى السوق بنظره تفاؤلية خلال الفترة المقبلة.
والمتابع لمجريات التداول خلال شهر يناير يلاحظ أن السبب الرئيسي للارتفاع مؤشري السعري والوزني يتمثل في عمليات تغيير المراكز عبر التخلص من الأسهم المرتبطة بمؤشر كويت 15 والتحول إلى الأسهم الرخيصة الأكثر نشاطا للاستفادة من ارتفاعاتها الحالية الأمر الذي انعكس بالإيجاب على المؤشر العام ليستقر عند نقطة المقاومة 6200 نقطة خلال منتصف الشهر ليتأرجح عندها صعودا وهبوطا إلى ان يكسر حاجز 6250 التي تمثل الانطلاقة إلى مستويات جديدة.
وبالتوازي مع ذلك البعد لوحظ أن تعاملات شهر يناير اتسم اغلبها بتعديل مسارها في لحظات الإقفال الأخيرة بشكل لافت، حيث لعبت إقفالات اللحظات الأخيرة دورا كبيرا في إغلاقات المؤشرات سواء على ارتفاع أو انخفاض، أو حتى على تباين فقد استأثرت الحركة المضاربية بتداولات السوق والتي اتسمت بسرعتها وهو ما اثر على تذبذب السوق خلال هذه الفترة.
توقعات فنية
ومن المتوقع أن يستمر المؤشر العام في مساره نحو الصعود إلى مستويات جديدة قد تصل إلى 6500 نقطة مع بداية الربع الثاني من العام الحالي خاصة بعد ان نجح المؤشر السعر في تجاوز نقاط المقاومة وعدم ترك اي فجوات سعرية قد تؤثر علية خلال فترة صعوده التي يتوقع أن تتم خلال الأسبوع الجاري وسط أنباء عن تحركات منتظرة لأسهم قطاع البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع نشاط عدة أسهم قيادية ومن أهم العوامل التي تدعو إلى التفاؤل خلال الفترة المقبلة لسوق الكويت للأوراق المالية:
٭ أولا: حالة الاستقرار التي تشهدها الساحة السياسية الداخلية والخارجية مما أعطى أريحية كبيرة لدى أوساط المتعاملين حول وضعية السوق خلال الفترة المقبلة.
٭ ثانيا: التحسن النسبي في معدلات السيولة الذي لوحظ خلال تداولات يناير وسط توقعات بضخ المزيد من السيولة والدعم سواء من قبل المحفظة الوطنية التي من المتوقع لها أن تدعم السوق خلال الفترة المقبلة فضلا عن دخول أموال أجنبيه خاصة بعد ان شهدت تحسنا إيجابيا في الأداء العام للسوق.
٭ ثالثا: حالة التفاؤل التي تغمر أغلب الأسواق الخليجية خاصة بعد تلون أغلب مؤشراتها باللون الأخضر بنهاية تعاملاتها، ومن المنتظر أن تتصاعد وتيرة التداولات خلال الأسبوع الجاري خاصة على الأسهم الرخيصة وسط توقعات بظهور قوي للأسهم القيادية عبر المحافظ التي قامت بتجميع قوي عليها خلال الفترة الماضية.
وحول حركة المؤشرات العامة للسوق خلال يناير فقد أنهى المؤشر السعري تعاملاته مرتفعا بشكل ملحوظ عما كان عليه بنهاية ديسمبر الماضي، حيث أنهى آخر جلسات الشهر عند مستوى 6245.11 نقطة لينمو بنسبة 5.24% تقريبا عن مستوى إغلاقه في شهر ديسمبر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 5934.28 نقطة، لتبلغ مكاسبه الشهرية قرابة 311 نقطة، أما المؤشر الوزني فقد أنهى آخر جلساته عند مستوى 431.19 نقطة ليرتفع بنسبة 3.48% تقريبا عن مستوى إغلاقه في نهاية ديسمبر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 417.65 نقطة، لتبلغ مكاسبه الشهرية حوالي 14.5 نقطة، ولم يختلف الحال بالنسبة لمؤشر كويت 15، الذي ارتفع هو الآخر بنهاية يناير بنسبة 3.71% بإقفاله في آخر جلسات الشهر عند مستوى 1046.55 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الشهر الماضي عند مستوى 1009.09 نقاط، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 37.5 نقطة.
وخلال 21 جلسة تداول بلغت كميات التداول 8.13 مليارات سهم تقريبا مقارنة بحوالي 7.11 مليارات سهم تم تداولها في الشهر الماضي، ما يعني نمو أحجام التداول بنحو 14.3% وتراجعت قيم التداول بنهاية الشهر بحوالي 11.2% وصولا إلى 646.46 مليون دينار تقريبا، وذلك بالمقارنة بما سجلته في نهاية ديسمبر الماضي بنحو 727.75 مليون دينار، وعلى مستوى الصفقات فقد شهدت ارتفاعا بنهاية الشهر بحوالي 14.4% لتصل لنحو 135.29 ألف صفقة.
وخلال تداولات يناير ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات بنسبة 9.5% و10.0% على التوالي بينما انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.1% من أصل 199 شركة مدرجة بالسوق الرسمي وتداول أسهم 179 شركة بنسبة 89.9% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 125 شركة بنسبة 69.8% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار أسهم 28 شركة بنسبة 21.2% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم 16 شركة بنسبة 8.9% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولو يتم التداول على أسهم 20 شركة بنسبة 10.1% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، علما ان عدد الشركات الموقوفة عن التداول 10 شركات بنسبة 5.0% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، فيما بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 29.881.2 مليون دينار بارتفاع قدره مليار دينار وما نسبته 3.5% مقارنة مع شهر ديسمبر 2012 والبالغة 28.870.2 مليون دينار.
1- «بيتك».. تصدر النشاط
تصدر سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» المرتبة الاولى من حيث القيمة، إذ تم تداول 45.3 مليون سهم نفذت من خلال 1.397 صفقة بقيمة بلغت 38.1 مليون دينار، وأغلق السهم مرتفعا عند مستوى 840 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 860 فلسا كحد أعلى و820 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم «بيتك» نشاطا ملحوظا خلال تعاملات يناير خاصة في النصف الثاني من الشهر الأمر الذي دفع السهم إلى الصعود بمقدار 30 فلسا بنسبة نمو تصل إلى 3.7% رغم حالة السكون التي يشهدها اغلب أسهم قطاع البنوك خلال تلك الفترة ويترقب المتعاملون نتائج بيت التمويل عن 2012 التي من المتوقع لها ان تنمو خاصة بعد التخارجات التي قام بها البنك بداية العام الماضي، ويسعى «بيتك» إلى تعزيز نشاطه الإقليمي من خلال التوسع في الأسواق العالمية، كما انه يسعى الى تعزيز نشاطه في قطاع التجزئة، وهي عوامل إيجابية تساعد «بيتك» في تحقيق معدلات نمو جيدة.
2- «زين».. صعود متذبذب
جاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» في المرتبة الثانية من حيث القيمة، إذ تم تداول 37.6 مليون سهم نفذت من خلال 1.337 صفقة بقيمة بلغت 30.2 مليون دينار، وأغلق السهم مرتفعا عند مستوى 830 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 830 فلسا كحد أعلى و780 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم زين صعودا متذبذبا خلال يناير مقارنة بتداولات الشهر الماضي، حيث استطاع السهم ان يحافظ على مستوى 830 فلسا بعد ان تراجع خلال تعاملات الشهر إلى ما دون هذا المستوى بسبب عمليات البيع التي شهدها أكثر من سهم قيادي خلال الشهر، وكان السهم قد تأثر بشكل لافت نتيجة عمليات المضاربة التي جرت عليه، ومن المتوقع ان يشهد السهم تداولات نشطة خلال الفترة المقبلة كونه من الأسهم القيادية التي تحظى بثقة شريحة كبيرة من المتعاملين بالسوق، لأنها من الشركات التشغيلية التي عادة ما تحقق نموا في أرباحها.
3- «تمويل الخليج».. تداولات قياسية
جاء سهم بيت التمويل الخليجي في المرتبة الثالثة من حيث القيمة، إذ تم تداول 822.6 مليون سهم نفذت من خلال 6.654 صفقة بقيمة بلغت 28.9 مليون دينار، وأغلق السهم مرتفعا عند مستوى 35 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 39 فلسا كحد أعلى و32 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم تمويل الخليج نشاطا ملحوظا خلال تعاملات شهر يناير وهو ما يتضح من حجم التداولات القياسية، وغلب على السهم عمليات التجميع رغم محاولات التصريف التي شهدها السهم في كثير من الجلسات بهدف جني الأرباح، واستطاع السهم أن يحقق مكاسب سوقية بنسبة 7.8%، ويرجح أن يستمر أداء السهم على الوتيرة الحالية من النشاط الذي تغلب عليه المضاربة إلى حد ما مع جنوحه للارتفاع خاصة ان بيت التمويل الخليجي يستعد للكشف عن نتائجه المالية عن السنة المالية 2012.
4- «الوطني».. نمو ملحوظ
جاء سهم بنك الكويت الوطني في المرتبة الرابعة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 29.1 مليون سهم نفذت من خلال 793 صفقة بلغت قيمتها 28.5 مليون دينار، وكان السهم قد أغلق عند 980 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 990 كحد أعلى و960 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم البنك الوطني خلال تعاملات الأسبوع تداولات نشطة خاصة بعد ان أعلن البنك عن تحقيقه لأرباح صافية بلغت 305.1 ملايين دينار خلال 2012 اي ما يعادل 71 فلسا للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 302.5 مليون دينار خلال 2011، فضلا عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 30% نقد و5% منحة.
من المتوقع ان يشهد السهم صعودا خلال الفترة المقبلة ليكسر حاجز الدينار، ويعد سهم الوطني من الأسهم الثقيلة بالسوق من حيث توزيعاته وأرباحه مقارنة بالبنوك الأخرى المدرجة في ذات القطاع.
5- «صكوك».. مستويات مرتفعة
جاء سهم شركة صكوك القابضة في المرتبة الخامسة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 224.8 مليون سهم نفذت من خلال 4.611 صفقة بلغت قيمتها 22.3 مليون دينار، وكان السهم قد أغلق على 93 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 110 كحد أعلى و92 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم صكوك تداولات غير مسبوقة له من حيث الكمية، ويبدو أن ذلك النشاط جاء من قبل إحدى المحافظ التي تستهدف تنشيط سعر السهم خلال الفترة الحالية والمضاربة عليه لتحقيق مكاسب حيث أغلق السهم مرتفعا فلسا واحدا فقط بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي.
6- «منشآت».. صعود إيجابي
جاء سهم شركة منشات للمشاريع العقارية في المرتبة السادسة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 302.2 مليون سهم نفذت من خلال 4.582 صفقة بلغت قيمتها 22.3 مليون دينار، وكان السهم قد أغلق على 75 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 82 كحد أعلى و66 فلسا كحد أدنى.
شهد السهم تحركات نشطة خلال تداولات يناير ليدخل ضمن قائمة أعلى الشركات تداولا من حيث القيمة، وسط توقعات بأن يواصل السهم ارتفاعه خاصة ان الشركة تمتلك محفزات جيدة سواء على مستوى وضعها المالي او أصولها، الأمر الذي يمكن السهم من تحقيق المزيد من المكاسب، خاصة ان هناك بعض الملاك يسعون لرفع ملكيتهم في الشركة.
7- «السلام».. تداول محدود
جاء سهم شركة مجموعة السلام القابضة في المرتبة السابعة من حيث القيمة، إذ تم تداول 71 مليون سهم نفذت من خلال 1.931 صفقة بقيمة بلغت 18.8 ملايين دينار، وأغلق السهم عند مستوى 260 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 280 فلسا كحد أعلى و250 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم السلام تداولات محدودة وتراجع في الأداء على مدار جلسات الشهر، وجاء نشاط السهم وسط تحرك لمجموعة المدينة على أسهمها بنهاية الشهر وتحقيق اكبر مكاسب مستفيدة من الصعود الذي يشهده السوق بشكل عام في الوقت الحالي وإن كان السهم يشهد عمليات بيع من بعض ملاكه للوفاء بالتزامات مالية.
8- «ايفا».. مكاسب محدودة
جاء سهم شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» في المرتبة الثامنة من حيث القيمة، إذ تم تداول 345.5 مليون سهم نفذت من خلال 3.876 صفقة بقيمة بلغت 16.8 ملايين دينار، وأغلق السهم عند مستوى 51 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 53 فلسا كحد أعلى و44 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم ايفا عمليات شراء خلال تعاملات شهر يناير وهو ما أدى إلى ارتفاع مكاسب السهم السوقية بنسبة بلغت 17.2%، وجاءت هذه العمليات الشرائية عقب أنباء ترددت بتحقيق الشركة أرباحا جيدة عن السنة المالية 2012، ومن المتوقع ان يظل السهم محط اهتمام المضاربين خلال المرحلة المقبلة كونه من الأسهم التي تتحقق من خلالها مكاسب سريعة.
9- «أجيليتي».. نشاط
جاء سهم شركة المخازن العمومية «أجيليتي» في المرتبة التاسعة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 30.6 مليون سهم نفذت من خلال 738 صفقة بلغت قيمتها 16.8 مليون دينار، وكان السهم قد أغلق على 570 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 580 كحد أعلى و500 فلس كحد أدنى.
جاءت التداولات النشطة التي شهدها سهم «أجيليتي» خلال يناير على اثر الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الشركة على مدار الشهر فضلا عن ان الشركة من المتوقع لها ان تحقق نموا في أرباحها عن العام الماضي بفضل التطور في الأداء التشغيلي للشركة.
10- «أبيار».. عودة للقائمة
جاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري في المرتبة العاشرة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 395.3 مليون سهم نفذت من خلال 2.097 صفقة بلغت قيمتها 16.4 مليون دينار، وكان السهم قد أغلق على 42 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 44 كحد أعلى و39 فلسا كحد أدنى.
عاد السهم إلى قائمة أكبر 10 شركات من حيث القيمة بعد ان غاب على مدار الشهر محققا مكاسب خلال شهر يناير بنسبة 10.5% وسط توقعات بأن يستمر السهم في الصعود وان يتجاوز 45 فلسا خلال الأيام القليلة المقبلة.
السوق يحقق مكاسب قياسية في يناير وسط توقعات بكسر حاجز الـ 6500 نقطة
الأحد 3 فبراير 2013 الأنباء
- عمليات تغيير المراكز عبر التخلص من الأسهم المرتبطة بمؤشر كويت 15 والتحول إلى الأسهم الرخيصة الأكثر نشاطاً
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات شهر يناير مسجلا نموا ملحوظا لمؤشراته الثلاثة مع استمرارية العمليات المضاربية على الأسهم الرخيصة التي وصل أغلبها إلى قمم سعرية جديدة لم تصل إليها خلال الـ 6 أشهر الماضية وسط حالة من النشاط على الأسهم الخاملة بهدف الاستفادة من وضعية السوق وتحقيق مكاسب سعرية خلال فترة قصيرة عبر عمليات تجميع وتخارج سريع من الأسهم، حيث كان للأسهم الرخيصة نصيب كبير من التعاملات بينما كان للأسهم القيادية نصيب محدود من التعاملات نظرا لحالة السكون والهدوء التي انتابت اغلبها منذ منتصف الشهر الجاري اثر اقتراب موعد عقد عمومياتها، وكما هو معتاد سنويا تختفي الأسهم القيادية عن ساحة التداول خلال تلك الفترة لتعاود نشاطها مع اقتراب موعد عمومياتها، كما لوحظ خلال شهر يناير المنصرم نشاط ملحوظ لعمليات الشراء المركزة على الأسهم الرخيصة التي أسعار دون 50 فلسا ما دفع المؤشرين السعري والوزني لتسجيل نمو ملحوظ وتحولهما من المنطقة الحمراء التي كانت تحتويهم خلال الشهرين الماضيين إلى المنطقة الخضراء وبمستويات جديدة مع الاحتفاظ بنقاط المقاومة لكل منهما.
تمكن السوق من تحقيق نمو لمؤشراته العامة (السعري والوزني وكويت 15)، وذلك بعد تحقيقه خسائر متتالية بنهاية العام الماضي، إذ لقت المؤشرات دعما من عودة القوى الشرائية على الأسهم الرخيصة للاستفادة من أسعارها المغرية في الوقت الحالي ما انعكس ذلك بالإيجاب على المؤشر السعري بشكل خاص الذي تخطى حاجز 6245 نقطة استعدادا للصعود من نقطة 6250 إلى مستويات 6500 نقطة شريطة أن تستمر الأوضاع السياسية والاقتصادية هادئة خاصة في ظل تجانس السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوافقهما على سرعة إقرار العديد من القوانين التي تتعلق بشتى القطاعات الاقتصادية في الدولة ما سينعكس ذلك على نفسية المتداولين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الأموال واستثمارها في السوق فضلا عن ان هناك بعض الصناديق الأجنبية دخلت السوق وإن كان بشكل حذر بعد أن تحسن أداؤه وتحقيقه ارتفاعا بلغ 5.2% للمؤشر السعري منذ بداية العام، فجميعها عوامل إيجابية تدعو جميع أوساط المتعاملين للنظر إلى السوق بنظره تفاؤلية خلال الفترة المقبلة.
والمتابع لمجريات التداول خلال شهر يناير يلاحظ أن السبب الرئيسي للارتفاع مؤشري السعري والوزني يتمثل في عمليات تغيير المراكز عبر التخلص من الأسهم المرتبطة بمؤشر كويت 15 والتحول إلى الأسهم الرخيصة الأكثر نشاطا للاستفادة من ارتفاعاتها الحالية الأمر الذي انعكس بالإيجاب على المؤشر العام ليستقر عند نقطة المقاومة 6200 نقطة خلال منتصف الشهر ليتأرجح عندها صعودا وهبوطا إلى ان يكسر حاجز 6250 التي تمثل الانطلاقة إلى مستويات جديدة.
وبالتوازي مع ذلك البعد لوحظ أن تعاملات شهر يناير اتسم اغلبها بتعديل مسارها في لحظات الإقفال الأخيرة بشكل لافت، حيث لعبت إقفالات اللحظات الأخيرة دورا كبيرا في إغلاقات المؤشرات سواء على ارتفاع أو انخفاض، أو حتى على تباين فقد استأثرت الحركة المضاربية بتداولات السوق والتي اتسمت بسرعتها وهو ما اثر على تذبذب السوق خلال هذه الفترة.
توقعات فنية
ومن المتوقع أن يستمر المؤشر العام في مساره نحو الصعود إلى مستويات جديدة قد تصل إلى 6500 نقطة مع بداية الربع الثاني من العام الحالي خاصة بعد ان نجح المؤشر السعر في تجاوز نقاط المقاومة وعدم ترك اي فجوات سعرية قد تؤثر علية خلال فترة صعوده التي يتوقع أن تتم خلال الأسبوع الجاري وسط أنباء عن تحركات منتظرة لأسهم قطاع البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع نشاط عدة أسهم قيادية ومن أهم العوامل التي تدعو إلى التفاؤل خلال الفترة المقبلة لسوق الكويت للأوراق المالية:
٭ أولا: حالة الاستقرار التي تشهدها الساحة السياسية الداخلية والخارجية مما أعطى أريحية كبيرة لدى أوساط المتعاملين حول وضعية السوق خلال الفترة المقبلة.
٭ ثانيا: التحسن النسبي في معدلات السيولة الذي لوحظ خلال تداولات يناير وسط توقعات بضخ المزيد من السيولة والدعم سواء من قبل المحفظة الوطنية التي من المتوقع لها أن تدعم السوق خلال الفترة المقبلة فضلا عن دخول أموال أجنبيه خاصة بعد ان شهدت تحسنا إيجابيا في الأداء العام للسوق.
٭ ثالثا: حالة التفاؤل التي تغمر أغلب الأسواق الخليجية خاصة بعد تلون أغلب مؤشراتها باللون الأخضر بنهاية تعاملاتها، ومن المنتظر أن تتصاعد وتيرة التداولات خلال الأسبوع الجاري خاصة على الأسهم الرخيصة وسط توقعات بظهور قوي للأسهم القيادية عبر المحافظ التي قامت بتجميع قوي عليها خلال الفترة الماضية.
وحول حركة المؤشرات العامة للسوق خلال يناير فقد أنهى المؤشر السعري تعاملاته مرتفعا بشكل ملحوظ عما كان عليه بنهاية ديسمبر الماضي، حيث أنهى آخر جلسات الشهر عند مستوى 6245.11 نقطة لينمو بنسبة 5.24% تقريبا عن مستوى إغلاقه في شهر ديسمبر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 5934.28 نقطة، لتبلغ مكاسبه الشهرية قرابة 311 نقطة، أما المؤشر الوزني فقد أنهى آخر جلساته عند مستوى 431.19 نقطة ليرتفع بنسبة 3.48% تقريبا عن مستوى إغلاقه في نهاية ديسمبر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 417.65 نقطة، لتبلغ مكاسبه الشهرية حوالي 14.5 نقطة، ولم يختلف الحال بالنسبة لمؤشر كويت 15، الذي ارتفع هو الآخر بنهاية يناير بنسبة 3.71% بإقفاله في آخر جلسات الشهر عند مستوى 1046.55 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الشهر الماضي عند مستوى 1009.09 نقاط، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 37.5 نقطة.
وخلال 21 جلسة تداول بلغت كميات التداول 8.13 مليارات سهم تقريبا مقارنة بحوالي 7.11 مليارات سهم تم تداولها في الشهر الماضي، ما يعني نمو أحجام التداول بنحو 14.3% وتراجعت قيم التداول بنهاية الشهر بحوالي 11.2% وصولا إلى 646.46 مليون دينار تقريبا، وذلك بالمقارنة بما سجلته في نهاية ديسمبر الماضي بنحو 727.75 مليون دينار، وعلى مستوى الصفقات فقد شهدت ارتفاعا بنهاية الشهر بحوالي 14.4% لتصل لنحو 135.29 ألف صفقة.
وخلال تداولات يناير ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات بنسبة 9.5% و10.0% على التوالي بينما انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.1% من أصل 199 شركة مدرجة بالسوق الرسمي وتداول أسهم 179 شركة بنسبة 89.9% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 125 شركة بنسبة 69.8% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار أسهم 28 شركة بنسبة 21.2% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم 16 شركة بنسبة 8.9% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولو يتم التداول على أسهم 20 شركة بنسبة 10.1% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، علما ان عدد الشركات الموقوفة عن التداول 10 شركات بنسبة 5.0% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، فيما بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 29.881.2 مليون دينار بارتفاع قدره مليار دينار وما نسبته 3.5% مقارنة مع شهر ديسمبر 2012 والبالغة 28.870.2 مليون دينار.
1- «بيتك».. تصدر النشاط
تصدر سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» المرتبة الاولى من حيث القيمة، إذ تم تداول 45.3 مليون سهم نفذت من خلال 1.397 صفقة بقيمة بلغت 38.1 مليون دينار، وأغلق السهم مرتفعا عند مستوى 840 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 860 فلسا كحد أعلى و820 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم «بيتك» نشاطا ملحوظا خلال تعاملات يناير خاصة في النصف الثاني من الشهر الأمر الذي دفع السهم إلى الصعود بمقدار 30 فلسا بنسبة نمو تصل إلى 3.7% رغم حالة السكون التي يشهدها اغلب أسهم قطاع البنوك خلال تلك الفترة ويترقب المتعاملون نتائج بيت التمويل عن 2012 التي من المتوقع لها ان تنمو خاصة بعد التخارجات التي قام بها البنك بداية العام الماضي، ويسعى «بيتك» إلى تعزيز نشاطه الإقليمي من خلال التوسع في الأسواق العالمية، كما انه يسعى الى تعزيز نشاطه في قطاع التجزئة، وهي عوامل إيجابية تساعد «بيتك» في تحقيق معدلات نمو جيدة.
2- «زين».. صعود متذبذب
جاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» في المرتبة الثانية من حيث القيمة، إذ تم تداول 37.6 مليون سهم نفذت من خلال 1.337 صفقة بقيمة بلغت 30.2 مليون دينار، وأغلق السهم مرتفعا عند مستوى 830 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 830 فلسا كحد أعلى و780 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم زين صعودا متذبذبا خلال يناير مقارنة بتداولات الشهر الماضي، حيث استطاع السهم ان يحافظ على مستوى 830 فلسا بعد ان تراجع خلال تعاملات الشهر إلى ما دون هذا المستوى بسبب عمليات البيع التي شهدها أكثر من سهم قيادي خلال الشهر، وكان السهم قد تأثر بشكل لافت نتيجة عمليات المضاربة التي جرت عليه، ومن المتوقع ان يشهد السهم تداولات نشطة خلال الفترة المقبلة كونه من الأسهم القيادية التي تحظى بثقة شريحة كبيرة من المتعاملين بالسوق، لأنها من الشركات التشغيلية التي عادة ما تحقق نموا في أرباحها.
3- «تمويل الخليج».. تداولات قياسية
جاء سهم بيت التمويل الخليجي في المرتبة الثالثة من حيث القيمة، إذ تم تداول 822.6 مليون سهم نفذت من خلال 6.654 صفقة بقيمة بلغت 28.9 مليون دينار، وأغلق السهم مرتفعا عند مستوى 35 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 39 فلسا كحد أعلى و32 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم تمويل الخليج نشاطا ملحوظا خلال تعاملات شهر يناير وهو ما يتضح من حجم التداولات القياسية، وغلب على السهم عمليات التجميع رغم محاولات التصريف التي شهدها السهم في كثير من الجلسات بهدف جني الأرباح، واستطاع السهم أن يحقق مكاسب سوقية بنسبة 7.8%، ويرجح أن يستمر أداء السهم على الوتيرة الحالية من النشاط الذي تغلب عليه المضاربة إلى حد ما مع جنوحه للارتفاع خاصة ان بيت التمويل الخليجي يستعد للكشف عن نتائجه المالية عن السنة المالية 2012.
4- «الوطني».. نمو ملحوظ
جاء سهم بنك الكويت الوطني في المرتبة الرابعة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 29.1 مليون سهم نفذت من خلال 793 صفقة بلغت قيمتها 28.5 مليون دينار، وكان السهم قد أغلق عند 980 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 990 كحد أعلى و960 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم البنك الوطني خلال تعاملات الأسبوع تداولات نشطة خاصة بعد ان أعلن البنك عن تحقيقه لأرباح صافية بلغت 305.1 ملايين دينار خلال 2012 اي ما يعادل 71 فلسا للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 302.5 مليون دينار خلال 2011، فضلا عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 30% نقد و5% منحة.
من المتوقع ان يشهد السهم صعودا خلال الفترة المقبلة ليكسر حاجز الدينار، ويعد سهم الوطني من الأسهم الثقيلة بالسوق من حيث توزيعاته وأرباحه مقارنة بالبنوك الأخرى المدرجة في ذات القطاع.
5- «صكوك».. مستويات مرتفعة
جاء سهم شركة صكوك القابضة في المرتبة الخامسة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 224.8 مليون سهم نفذت من خلال 4.611 صفقة بلغت قيمتها 22.3 مليون دينار، وكان السهم قد أغلق على 93 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 110 كحد أعلى و92 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم صكوك تداولات غير مسبوقة له من حيث الكمية، ويبدو أن ذلك النشاط جاء من قبل إحدى المحافظ التي تستهدف تنشيط سعر السهم خلال الفترة الحالية والمضاربة عليه لتحقيق مكاسب حيث أغلق السهم مرتفعا فلسا واحدا فقط بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي.
6- «منشآت».. صعود إيجابي
جاء سهم شركة منشات للمشاريع العقارية في المرتبة السادسة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 302.2 مليون سهم نفذت من خلال 4.582 صفقة بلغت قيمتها 22.3 مليون دينار، وكان السهم قد أغلق على 75 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 82 كحد أعلى و66 فلسا كحد أدنى.
شهد السهم تحركات نشطة خلال تداولات يناير ليدخل ضمن قائمة أعلى الشركات تداولا من حيث القيمة، وسط توقعات بأن يواصل السهم ارتفاعه خاصة ان الشركة تمتلك محفزات جيدة سواء على مستوى وضعها المالي او أصولها، الأمر الذي يمكن السهم من تحقيق المزيد من المكاسب، خاصة ان هناك بعض الملاك يسعون لرفع ملكيتهم في الشركة.
7- «السلام».. تداول محدود
جاء سهم شركة مجموعة السلام القابضة في المرتبة السابعة من حيث القيمة، إذ تم تداول 71 مليون سهم نفذت من خلال 1.931 صفقة بقيمة بلغت 18.8 ملايين دينار، وأغلق السهم عند مستوى 260 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 280 فلسا كحد أعلى و250 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم السلام تداولات محدودة وتراجع في الأداء على مدار جلسات الشهر، وجاء نشاط السهم وسط تحرك لمجموعة المدينة على أسهمها بنهاية الشهر وتحقيق اكبر مكاسب مستفيدة من الصعود الذي يشهده السوق بشكل عام في الوقت الحالي وإن كان السهم يشهد عمليات بيع من بعض ملاكه للوفاء بالتزامات مالية.
8- «ايفا».. مكاسب محدودة
جاء سهم شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» في المرتبة الثامنة من حيث القيمة، إذ تم تداول 345.5 مليون سهم نفذت من خلال 3.876 صفقة بقيمة بلغت 16.8 ملايين دينار، وأغلق السهم عند مستوى 51 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 53 فلسا كحد أعلى و44 فلسا كحد أدنى.
شهد سهم ايفا عمليات شراء خلال تعاملات شهر يناير وهو ما أدى إلى ارتفاع مكاسب السهم السوقية بنسبة بلغت 17.2%، وجاءت هذه العمليات الشرائية عقب أنباء ترددت بتحقيق الشركة أرباحا جيدة عن السنة المالية 2012، ومن المتوقع ان يظل السهم محط اهتمام المضاربين خلال المرحلة المقبلة كونه من الأسهم التي تتحقق من خلالها مكاسب سريعة.
9- «أجيليتي».. نشاط
جاء سهم شركة المخازن العمومية «أجيليتي» في المرتبة التاسعة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 30.6 مليون سهم نفذت من خلال 738 صفقة بلغت قيمتها 16.8 مليون دينار، وكان السهم قد أغلق على 570 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 580 كحد أعلى و500 فلس كحد أدنى.
جاءت التداولات النشطة التي شهدها سهم «أجيليتي» خلال يناير على اثر الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الشركة على مدار الشهر فضلا عن ان الشركة من المتوقع لها ان تحقق نموا في أرباحها عن العام الماضي بفضل التطور في الأداء التشغيلي للشركة.
10- «أبيار».. عودة للقائمة
جاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري في المرتبة العاشرة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 395.3 مليون سهم نفذت من خلال 2.097 صفقة بلغت قيمتها 16.4 مليون دينار، وكان السهم قد أغلق على 42 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 44 كحد أعلى و39 فلسا كحد أدنى.
عاد السهم إلى قائمة أكبر 10 شركات من حيث القيمة بعد ان غاب على مدار الشهر محققا مكاسب خلال شهر يناير بنسبة 10.5% وسط توقعات بأن يستمر السهم في الصعود وان يتجاوز 45 فلسا خلال الأيام القليلة المقبلة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
أحالت إلى المجلس تقرير المتابعة السنوي للخطة الإنمائية متضمناً 1231 مشروعاً بتكلفة قدرها 5345 مليون دينار
رولا دشتي: 1702 عائق أمام تنفيذ مشروعات خطة التنمية
الأحد 3 فبراير 2013 الأنباء
د.رولا دشتي
سامح عبدالحفيظ
أحالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي إلى المجلس تقرير المتابعة السنوي للخطة الإنمائية 2010/2011 و2013/2014 وكذلك الخطة السنوية الثانية.
وقالت د.دشتي ان الخطة السنوية الثانية تضمنت 1231 مشروعا بتكلفة قدرها 5.345.6 مليون دينار، لافتة الى ان الانفاق على كل مشاريع الخطة بلغ 3.017 مليارات دينار تمثل حوالي 56.4% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، مضيفة ان الخطة تضمنت 41 مشروعا كبيرا بإنفاق يصل الى مليار دينار منها 23 مشروعا نفطيا و8 مشروعات في مجالي التعليم والصحة و9 مشاريع للشركات المساهمة.
ولفتت الى ان كل الاستثمارات المقدر تحقيقها تراجعت عن المستهدف في خطة السنة الثانية في كل من القطاعين الحكومي والخاص وذلك بسبب وجود معوقات مالية وإدارية وتشريعية، في حين بلغت الإيرادات النفطية 94.5% من جملة الإيرادات الحكومية بزيادة قدرها 3% عن المستهدف في الخطة الثانية.
وبينت ان هناك زيادة في نسب الانجاز لمشروعات الخطة السنوية الثانية بلغت 5.3% عن السنة الماضية كما زاد عدد المشاريع بمقدار 347 مشروعا.
وأوضحت د.دشتي في تقرير المتابعة ان هناك 1702 معوق لتنفيذ مشاريع خطة السنة الثانية تنوعت بين معوقات مالية وإدارية ومؤسسية وفنية وبيئية وأيضا تشريعية، إلا ان الجهات الحكومية نجحت في التغلب على 37.9% من إجمالي هذه المعوقات وبزيادة قدرها 12.9% مقارنة بمثيلتها في الخطة السنوية الأولى.
وبخصوص المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ الخطة قالت ان هناك 40 متطلبا تشريعيا منها 18 مشروعا لم تحلها الحكومة إلى مجلس الأمة، مؤكدة انه لم يصدر اي قانون من الخطة السنوية الثانية.
هذا وقد أوصى التقرير في نهاية الأمر بضرورة معالجة التأخر في إقرار الميزانية العامة للدولة لتمويل المشروعات الجديدة ودراسة معوقات التنفيذ وضرورة ضبط الإنفاق الجاري والمتمثل في الزيادة المطردة في الباب الاول من الميزانية (الرواتب) مع زيادة الإنفاق الرأسمالي وكذلك البدء الفوري في إنشاء حزمة الشركات المساهمة المدرجة بالخطة وإعطاء الأولوية لمشاريع الـ«B.O.T» وعلاج فجوة الأجور والحوافز بين القطاعين العام والخاص.
رولا دشتي: 1702 عائق أمام تنفيذ مشروعات خطة التنمية
الأحد 3 فبراير 2013 الأنباء
د.رولا دشتي
سامح عبدالحفيظ
أحالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي إلى المجلس تقرير المتابعة السنوي للخطة الإنمائية 2010/2011 و2013/2014 وكذلك الخطة السنوية الثانية.
وقالت د.دشتي ان الخطة السنوية الثانية تضمنت 1231 مشروعا بتكلفة قدرها 5.345.6 مليون دينار، لافتة الى ان الانفاق على كل مشاريع الخطة بلغ 3.017 مليارات دينار تمثل حوالي 56.4% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، مضيفة ان الخطة تضمنت 41 مشروعا كبيرا بإنفاق يصل الى مليار دينار منها 23 مشروعا نفطيا و8 مشروعات في مجالي التعليم والصحة و9 مشاريع للشركات المساهمة.
ولفتت الى ان كل الاستثمارات المقدر تحقيقها تراجعت عن المستهدف في خطة السنة الثانية في كل من القطاعين الحكومي والخاص وذلك بسبب وجود معوقات مالية وإدارية وتشريعية، في حين بلغت الإيرادات النفطية 94.5% من جملة الإيرادات الحكومية بزيادة قدرها 3% عن المستهدف في الخطة الثانية.
وبينت ان هناك زيادة في نسب الانجاز لمشروعات الخطة السنوية الثانية بلغت 5.3% عن السنة الماضية كما زاد عدد المشاريع بمقدار 347 مشروعا.
وأوضحت د.دشتي في تقرير المتابعة ان هناك 1702 معوق لتنفيذ مشاريع خطة السنة الثانية تنوعت بين معوقات مالية وإدارية ومؤسسية وفنية وبيئية وأيضا تشريعية، إلا ان الجهات الحكومية نجحت في التغلب على 37.9% من إجمالي هذه المعوقات وبزيادة قدرها 12.9% مقارنة بمثيلتها في الخطة السنوية الأولى.
وبخصوص المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ الخطة قالت ان هناك 40 متطلبا تشريعيا منها 18 مشروعا لم تحلها الحكومة إلى مجلس الأمة، مؤكدة انه لم يصدر اي قانون من الخطة السنوية الثانية.
هذا وقد أوصى التقرير في نهاية الأمر بضرورة معالجة التأخر في إقرار الميزانية العامة للدولة لتمويل المشروعات الجديدة ودراسة معوقات التنفيذ وضرورة ضبط الإنفاق الجاري والمتمثل في الزيادة المطردة في الباب الاول من الميزانية (الرواتب) مع زيادة الإنفاق الرأسمالي وكذلك البدء الفوري في إنشاء حزمة الشركات المساهمة المدرجة بالخطة وإعطاء الأولوية لمشاريع الـ«B.O.T» وعلاج فجوة الأجور والحوافز بين القطاعين العام والخاص.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
إسماعيل لـ«الراي»: ننتظر منها ومن 4 خليجية رداً الشهر الجاري
5 بنوك محلية على خط تمويل «مصفاة فيتنام»
حسين إسماعيل
| كتب إيهاب حشيش |
أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية حسين اسماعيل أن خمسة بنوك محلية تسلمت ملف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع «فيتنام»، متوقعاً تلقي ردهم خلال فبراير الجاري.
في المقابل، بين اسماعيل في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن هناك 3 أو 4 بنوك خليجية دخلت على خط تمويل المشروع، وذلك خلال اجتماع المستشار المالي لشركة «الشراكة» مع البنوك في مؤسسة البترول الخميس الماضي، موضحاً أن ردوداً ايجابية خصوصاً في ظل دعم البنوك اليابانية العالمية والبنك الدولي للمشروع، لافتاً الى أن هذه البنوك ستقوم بعرض الملف على مجالس اداراتها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.
وتصل التكلفة المتوقعة للمشروع الى نحو 9 مليارات دولار، نجح الشركاء غير الكويتيين في توفير 5 مليارات دولار منها من بنوك عالمية منها بنك اليابان للتعاون الدولي «جي بي آي سي» ونيبون لتأمين التصدير والاستثمار «ان اي اكس آي» ومؤسسة التمويل الدولية «آي اف سي» التابعة للبنك الدولي وبنك كوريا للاستيراد والتصدير «كيه اي اكس آي ام» ووكالات ائتمان الصادرات الأوروبية وغيرها.
وتتوزع الحصص في المشروع على مجموعة فيتنام للنفط والغاز (بتروفيتنام) بنسبة 25.1 في المئة وشركة البترول الكويتية أوروبا بنسبة 35.1 في المئة وشركة «ايديميتسو كوسان» المحدودة اليابانية بنسبة 35.1 في المئة وشركة «ميتسوي» اليابانية بنسبة 4.7 في المئة. ويبقى على الكويت أن توفر تمويلاً يعادل حصتها في المشروع، أي ما يزيد على 3 مليارات دولار.
وقال اسماعيل «ننتظر رد البنوك لابداء الرغبة في المشاركة بتمويل المشروع وتحديد قيمة المبلغ بشكل رسمي، وذلك انطلاقاً من ارتباطنا بخطة تمويل محددة التواريخ لتوقيع عقود التمويل»، مضيفاً أن «الكونسورتيوم» لأعمال الهندسة والانشاء الذي تم التوقيع معه بشرط انهاء عملية التمويل بدأ في الاستعداد بالفعل.
من جانب آخر، أكد اسماعيل أن شركة البترول الكويتية العالمية لديها برنامج طموح لتوظيف الكويتيين، وفي اطار هذه الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الادارة والمؤسسة وتنفيذاً لملاحظات الديوان، «نعمل على تعيين 50 شخصاً من خلال آلية عالمية مختلفة عن آلية التوظيف في القطاع النفطي».
وأوضح اسماعيل أن هذه الآلية تتماشى وتواكب النظم العالمية المعمول بها في مواقع الشركة الخارجية، مؤكداً أن الاجتماع المقرر اليوم بحضور السفير الهولندي يأتي في اطار التعريف وشرح هذه الآلية بالتوظيف، قائلاً «كما اننا نسعى لزيادة عدد المعينين».
5 بنوك محلية على خط تمويل «مصفاة فيتنام»
حسين إسماعيل
| كتب إيهاب حشيش |
أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية حسين اسماعيل أن خمسة بنوك محلية تسلمت ملف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع «فيتنام»، متوقعاً تلقي ردهم خلال فبراير الجاري.
في المقابل، بين اسماعيل في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن هناك 3 أو 4 بنوك خليجية دخلت على خط تمويل المشروع، وذلك خلال اجتماع المستشار المالي لشركة «الشراكة» مع البنوك في مؤسسة البترول الخميس الماضي، موضحاً أن ردوداً ايجابية خصوصاً في ظل دعم البنوك اليابانية العالمية والبنك الدولي للمشروع، لافتاً الى أن هذه البنوك ستقوم بعرض الملف على مجالس اداراتها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.
وتصل التكلفة المتوقعة للمشروع الى نحو 9 مليارات دولار، نجح الشركاء غير الكويتيين في توفير 5 مليارات دولار منها من بنوك عالمية منها بنك اليابان للتعاون الدولي «جي بي آي سي» ونيبون لتأمين التصدير والاستثمار «ان اي اكس آي» ومؤسسة التمويل الدولية «آي اف سي» التابعة للبنك الدولي وبنك كوريا للاستيراد والتصدير «كيه اي اكس آي ام» ووكالات ائتمان الصادرات الأوروبية وغيرها.
وتتوزع الحصص في المشروع على مجموعة فيتنام للنفط والغاز (بتروفيتنام) بنسبة 25.1 في المئة وشركة البترول الكويتية أوروبا بنسبة 35.1 في المئة وشركة «ايديميتسو كوسان» المحدودة اليابانية بنسبة 35.1 في المئة وشركة «ميتسوي» اليابانية بنسبة 4.7 في المئة. ويبقى على الكويت أن توفر تمويلاً يعادل حصتها في المشروع، أي ما يزيد على 3 مليارات دولار.
وقال اسماعيل «ننتظر رد البنوك لابداء الرغبة في المشاركة بتمويل المشروع وتحديد قيمة المبلغ بشكل رسمي، وذلك انطلاقاً من ارتباطنا بخطة تمويل محددة التواريخ لتوقيع عقود التمويل»، مضيفاً أن «الكونسورتيوم» لأعمال الهندسة والانشاء الذي تم التوقيع معه بشرط انهاء عملية التمويل بدأ في الاستعداد بالفعل.
من جانب آخر، أكد اسماعيل أن شركة البترول الكويتية العالمية لديها برنامج طموح لتوظيف الكويتيين، وفي اطار هذه الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الادارة والمؤسسة وتنفيذاً لملاحظات الديوان، «نعمل على تعيين 50 شخصاً من خلال آلية عالمية مختلفة عن آلية التوظيف في القطاع النفطي».
وأوضح اسماعيل أن هذه الآلية تتماشى وتواكب النظم العالمية المعمول بها في مواقع الشركة الخارجية، مؤكداً أن الاجتماع المقرر اليوم بحضور السفير الهولندي يأتي في اطار التعريف وشرح هذه الآلية بالتوظيف، قائلاً «كما اننا نسعى لزيادة عدد المعينين».
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الشمالي عدّل محفظة الطلبة لتحصين مليون دينار من «التآكل»..والمشعل: تقرير يتضمن تقليص الدورة المستندية والحكومة تدرس تطبيقه على مستشفى جابر و«الشدادية»
230 مليون دينار رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي
الاثنين 4 فبراير 2013 الأنباء
الشيخ أحمد مشعل الأحمد
مريم بندق
تنفيذا للرغبة الأميرية السامية في تحريك عجلة المشاريع التنموية الكبرى، كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم طرح عدة شركات مساهمة منها شركة مستشفيات الضمان الصحي برأسمال 230 مليون دينار وستكون لجميع الكويتيين والوافدين تخصص 50% من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين وتهدف إلى تحسين الخدمات الصحية ولذلك ستتم الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة في الخدمات الطبية.
يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 24 ديسمبر الماضي تحت عنوان «طرح 4 شركات مساهمة قبل الأعياد الوطنية». وكشفت المصادر أيضا ان الشركات الأخرى التي تعكف الحكومة على طرحها تتضمن شركة لاستقدام العمالة المنزلية وشركة إنشاء البيوت منخفضة التكاليف و3 شركات لبناء المدن الجديدة في مدينتي الخيران والمطلاع وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وشركة المستودعات الجمركية في العبدلي.
وقالت المصادر انه بناء على التقرير المرفوع من رئيس جهاز متابعة أداء العمل الحكومي الشيخ احمد مشعل الأحمد والمتضمن تقليص الدورة المستندية تدرس الحكومة تطبيق هذه التوصية على مشروع مستشفى جابر والمدينة الجامعية في الشدادية.
وتعقيبا على ما نشرته «الأنباء» امس تحت عنوان «تعديلات جذرية على محفظة الطلبة»، قالت مصادر قريبة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي انه عدل محفظة الطلبة لتحصين مليون دينار من التآكل.
وأوضحت المصادر ان الشمالي أضاف للائحة التنفيذية إجراءات أساسية للمحافظة على رأسمال المحفظة. وتساءلت المصادر إذا لم تضع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية هذه الإجراءات فكيف يكون الحال ونحن نتطلع إلى اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لإدارة اموال الاستثمارات سواء في الداخل أو الخارج وهي المورد الرئيسي بعد النفط؟
230 مليون دينار رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي
الاثنين 4 فبراير 2013 الأنباء
الشيخ أحمد مشعل الأحمد
مريم بندق
تنفيذا للرغبة الأميرية السامية في تحريك عجلة المشاريع التنموية الكبرى، كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم طرح عدة شركات مساهمة منها شركة مستشفيات الضمان الصحي برأسمال 230 مليون دينار وستكون لجميع الكويتيين والوافدين تخصص 50% من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين وتهدف إلى تحسين الخدمات الصحية ولذلك ستتم الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة في الخدمات الطبية.
يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 24 ديسمبر الماضي تحت عنوان «طرح 4 شركات مساهمة قبل الأعياد الوطنية». وكشفت المصادر أيضا ان الشركات الأخرى التي تعكف الحكومة على طرحها تتضمن شركة لاستقدام العمالة المنزلية وشركة إنشاء البيوت منخفضة التكاليف و3 شركات لبناء المدن الجديدة في مدينتي الخيران والمطلاع وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وشركة المستودعات الجمركية في العبدلي.
وقالت المصادر انه بناء على التقرير المرفوع من رئيس جهاز متابعة أداء العمل الحكومي الشيخ احمد مشعل الأحمد والمتضمن تقليص الدورة المستندية تدرس الحكومة تطبيق هذه التوصية على مشروع مستشفى جابر والمدينة الجامعية في الشدادية.
وتعقيبا على ما نشرته «الأنباء» امس تحت عنوان «تعديلات جذرية على محفظة الطلبة»، قالت مصادر قريبة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي انه عدل محفظة الطلبة لتحصين مليون دينار من التآكل.
وأوضحت المصادر ان الشمالي أضاف للائحة التنفيذية إجراءات أساسية للمحافظة على رأسمال المحفظة. وتساءلت المصادر إذا لم تضع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية هذه الإجراءات فكيف يكون الحال ونحن نتطلع إلى اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لإدارة اموال الاستثمارات سواء في الداخل أو الخارج وهي المورد الرئيسي بعد النفط؟
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«التجارة» تخطط لإقرار وتعديل 5 قوانين اقتصادية خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي
2013/02/04 07:49 م
تسعى حالياً لفض التشابك مع المعلومات المدنية وبلدية الكويت بما يخص التراخيص
الوزارة رسمت خارطة طريق «جديدة» لتحسين بيئة الأعمال الكويتية.. سعي على طريق حل العقد
تنسيق كامل مع البرلمان على مبدأ «شركاء التنمية».. إنجاز معاملة تجارية يحتاج لتوقيعات وموافقات لا حصر لها!!
قانون المستثمر الأجنبي يتأهب للتقاعد المبكر.. والمستقبل هيئة استثمارية حاكمة وقادرة
«الاعسار المالي».. يبدو التحرك الحكومي الأكثر وضوحاً ومباشرة لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة
«الغش التجاري» يخضع قريباً لمشرط «المشرع».. توسيع نطاقاته وتغليظ عقوباته
تعديلات مرتقبة على قانون الشركات التجارية «الجديد» لتحسين المنتج وسد الثغرات
بالتجربة والاقرار قانون أسواق المال يحتاج لتعديلات جوهرية.. القوانين تنظم ولا تعطل
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
أفادت مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة تسعى في الوقت الراهن لانجاز خارطة طريق تشريعية خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي بهدف احداث طفرة حقيقية في تحسين بيئة الأعمال في الكويت.
وأوضحت المصادر ان هذه الخارطة التشريعية «المحتملة» تتضمن خمسة تشريعات ما بين جديدة أو تعديلات على قوانين قائمة «تشمل المستثمر الأجنبي» الغاء القانون الحالي واستبداله بقانون هيئة الاستثمار الأجنبي واستحداث قانون الاعسار المالي وخسارة الدائنين وتعدل قوانين الغش التجاري وقانون هيئة أسواق المال والشركات التجارية «الجديد».
واستعرضت المصادر ان وزارة التجارة تمضي في هذا الاتجاه بتنسيق كامل مع البرلمان خصوصاً اللجنة المالية والاقتصادية انطلاقاً من مفهوم الشراكة بين السلطتين الذي تسعى الوزارة لترسيخه بحيث تعمل أولا على الوصول الى نقاط التواصل المشتركة مع أعضاء البرلمان لخلق تيار برلماني داعم لتوجهات الوزارة.
وأشارت المصادر الى ان الطبيعة الانفتاحية التي يتمتع بها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تدعم توجه الوزارة في هذا الاتجاه خصوصاً في ظل تراجع بيئة الأعمال الكويتية على مقاييس وكالات التقييم العالمية وهو ما يجعل التوجه لتحسين هذه البيئة مرتبطاً بدواع اقتصادية وفنية.
ولفتت المصادر الى ان الوزارة تسعى لخلق بيئة قانونية وتشريعية قادرة على تقديم نموذج استثماري جيد من شأنه ان يكون قادراً على منافسة الأسواق الخليجية المجاورة.
واعتبرت المصادر ان الوزارة تستثمر في البنية التحتية للاستثمار من خلال خلق جو عام يكون قادراً على احتضان الاستثمار مشيراً الى ان هذه التوجهات من شأنها معالجة جملة من الشكاوى عن العقد البروقراطية التي يصدم بها المستثمر سواء محلي أو أجنبي في الكويت فانجار المعاملة التجارية تحتاج لأكثر من 30 اجراء في بعض الحالات قد يكون مرتبطاً بثلاث أو خمس جهات حكومية كما ان الاجراء الواحد قد يحتاج لجملة من الموافقات والتوقيعات والمراجعات التي لا طائل منها.
ولفتت المصادر في هذا الخصوص الى سعي وزارة التجارة الى فك التشابك بينها وبين كل من المعلومات المدنية وبلدية الكويت بما يخص اصدار أو تجديد التراخيص التجارية حيث تم تشكيل لجنة بسقف زمني لتقديم مقترحات عملية لفك هذا التشابك لافتاً الى ان الوزارة وضعت سقفاً زمنياً لتقديم المقترحات حتى لا تقع في مستنقع حبال اللجان التي تجتمع الى ما شاء الله دون تقديم جديد أو خلاصة يمكن الركون عليها وترجمتها الى قرارات على أرض الواقع.
وبالتطرق الى القوانين المقترحة أو المراد تعديلها فانه يمكن رصد التالي:
1 – قانون الاستثمار الأجنبي حيث أفادت المعلومات بأن التوجه يقوم على الغاء القانون الحالي بعد ان يتم استبداله بقانون هيئة الاستثمار الأجنبي التي يتم التخطيط لأن تكون مستقلة بصلاحيات محددة من شأنها ايجاد البيئة الحقيقية لجذب المستثمر الأجنبي الذي يحتاج الى أرض وتسهيلات اجرائية وقانونية لجلب أموالها واستثمارها في الكويت بعيداً عن مبادئ الوجاهة الشكلية التي تقوم على سن القوانين من باب الشكليات بغض النظر عن فعالية هذا القانون من عدمه.
ويمكن في هذا الخصوص ان نتساءل عن عدد المستثمرين الأجانب «ان وجدوا» الذين أتوا بأموالهم الى الكويت منذ صدور قانون المستثمر الأجنبي الحالي؟!.
2 – قانون الاعسار المالي وخسارة الدائنين حيث ترى مصادر معنية بأن التوجه نحو سن هذا القانون يعد أول محاولة جادة لحل مشاكل الشركات المتعثرة على اعتبار ان ما سبقها من قوانين أو اجراءات لم تكن كافية وهو الأمر الذي يمكن تكشفه من عدد الشركات التي طلب ضمها الى قانون الاستقرار المالي.
3 – قانون الغش التجاري حيث تسعى الوزارة الى تغليظ عقوباته وتوسيع مفهوم جريمة الغش لسد الثغرات عن الغشاشين خصوصاً في ظل الانكشافات الواسعة التي يوفرها القانون الحالي لمتخصصي الغش.
ويمكن النظر الى ان هذا التوجه الذي يستهدف تعديلات قانون الغش التجاري بأنه يمكن ان يكون حائط صد لحماية السوق المحلي من المتلاعبين بعد الوصول الى أهداف تحسين بيئة الأعمال في الكويت.
4 – تعديل قانون هيئة أسواق المال حيث تسعى الوزارة الى التواصل مع اللجنة المالية في مجلس الأمة التي تتحرك باجراء تعديلات على القانون بعد ان أثبتت تجربة التطبيق بأن القانون يحتاج لنصوص تكون أكثر قدرة على قراءة الواقع.
يمكن القول بأن الوزارة ستتجاوب مع أي تحرك في هذا الاتجاه للوصول الى قانون عصري لا يبالغ في السلطات والرقابة الى حد الجمود لكن شرط ان تكون الرقابة فاعلة وفعالة وحقيقية اضافة الى معالجة بعض العيوب المرتبطة بممارسات اقتصادية كالاستحواذ ونشاط الصناديق الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تأثرت سلباً بعد صدور القانون الحالي.
5 – تعديل قانون الشركات التجارية الجديد باضافة بعض النصوص أو تعديل البعض منها أو اضافة نصوص أخرى لمعالجة بعض أوجه القصور والنقص لضمان الوصول بالقانون الى أقصى قدر ممكن من الفعالية وتحريك النشاط الاقتصادي في الكويت.
2013/02/04 07:49 م
تسعى حالياً لفض التشابك مع المعلومات المدنية وبلدية الكويت بما يخص التراخيص
الوزارة رسمت خارطة طريق «جديدة» لتحسين بيئة الأعمال الكويتية.. سعي على طريق حل العقد
تنسيق كامل مع البرلمان على مبدأ «شركاء التنمية».. إنجاز معاملة تجارية يحتاج لتوقيعات وموافقات لا حصر لها!!
قانون المستثمر الأجنبي يتأهب للتقاعد المبكر.. والمستقبل هيئة استثمارية حاكمة وقادرة
«الاعسار المالي».. يبدو التحرك الحكومي الأكثر وضوحاً ومباشرة لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة
«الغش التجاري» يخضع قريباً لمشرط «المشرع».. توسيع نطاقاته وتغليظ عقوباته
تعديلات مرتقبة على قانون الشركات التجارية «الجديد» لتحسين المنتج وسد الثغرات
بالتجربة والاقرار قانون أسواق المال يحتاج لتعديلات جوهرية.. القوانين تنظم ولا تعطل
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
أفادت مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة تسعى في الوقت الراهن لانجاز خارطة طريق تشريعية خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي بهدف احداث طفرة حقيقية في تحسين بيئة الأعمال في الكويت.
وأوضحت المصادر ان هذه الخارطة التشريعية «المحتملة» تتضمن خمسة تشريعات ما بين جديدة أو تعديلات على قوانين قائمة «تشمل المستثمر الأجنبي» الغاء القانون الحالي واستبداله بقانون هيئة الاستثمار الأجنبي واستحداث قانون الاعسار المالي وخسارة الدائنين وتعدل قوانين الغش التجاري وقانون هيئة أسواق المال والشركات التجارية «الجديد».
واستعرضت المصادر ان وزارة التجارة تمضي في هذا الاتجاه بتنسيق كامل مع البرلمان خصوصاً اللجنة المالية والاقتصادية انطلاقاً من مفهوم الشراكة بين السلطتين الذي تسعى الوزارة لترسيخه بحيث تعمل أولا على الوصول الى نقاط التواصل المشتركة مع أعضاء البرلمان لخلق تيار برلماني داعم لتوجهات الوزارة.
وأشارت المصادر الى ان الطبيعة الانفتاحية التي يتمتع بها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تدعم توجه الوزارة في هذا الاتجاه خصوصاً في ظل تراجع بيئة الأعمال الكويتية على مقاييس وكالات التقييم العالمية وهو ما يجعل التوجه لتحسين هذه البيئة مرتبطاً بدواع اقتصادية وفنية.
ولفتت المصادر الى ان الوزارة تسعى لخلق بيئة قانونية وتشريعية قادرة على تقديم نموذج استثماري جيد من شأنه ان يكون قادراً على منافسة الأسواق الخليجية المجاورة.
واعتبرت المصادر ان الوزارة تستثمر في البنية التحتية للاستثمار من خلال خلق جو عام يكون قادراً على احتضان الاستثمار مشيراً الى ان هذه التوجهات من شأنها معالجة جملة من الشكاوى عن العقد البروقراطية التي يصدم بها المستثمر سواء محلي أو أجنبي في الكويت فانجار المعاملة التجارية تحتاج لأكثر من 30 اجراء في بعض الحالات قد يكون مرتبطاً بثلاث أو خمس جهات حكومية كما ان الاجراء الواحد قد يحتاج لجملة من الموافقات والتوقيعات والمراجعات التي لا طائل منها.
ولفتت المصادر في هذا الخصوص الى سعي وزارة التجارة الى فك التشابك بينها وبين كل من المعلومات المدنية وبلدية الكويت بما يخص اصدار أو تجديد التراخيص التجارية حيث تم تشكيل لجنة بسقف زمني لتقديم مقترحات عملية لفك هذا التشابك لافتاً الى ان الوزارة وضعت سقفاً زمنياً لتقديم المقترحات حتى لا تقع في مستنقع حبال اللجان التي تجتمع الى ما شاء الله دون تقديم جديد أو خلاصة يمكن الركون عليها وترجمتها الى قرارات على أرض الواقع.
وبالتطرق الى القوانين المقترحة أو المراد تعديلها فانه يمكن رصد التالي:
1 – قانون الاستثمار الأجنبي حيث أفادت المعلومات بأن التوجه يقوم على الغاء القانون الحالي بعد ان يتم استبداله بقانون هيئة الاستثمار الأجنبي التي يتم التخطيط لأن تكون مستقلة بصلاحيات محددة من شأنها ايجاد البيئة الحقيقية لجذب المستثمر الأجنبي الذي يحتاج الى أرض وتسهيلات اجرائية وقانونية لجلب أموالها واستثمارها في الكويت بعيداً عن مبادئ الوجاهة الشكلية التي تقوم على سن القوانين من باب الشكليات بغض النظر عن فعالية هذا القانون من عدمه.
ويمكن في هذا الخصوص ان نتساءل عن عدد المستثمرين الأجانب «ان وجدوا» الذين أتوا بأموالهم الى الكويت منذ صدور قانون المستثمر الأجنبي الحالي؟!.
2 – قانون الاعسار المالي وخسارة الدائنين حيث ترى مصادر معنية بأن التوجه نحو سن هذا القانون يعد أول محاولة جادة لحل مشاكل الشركات المتعثرة على اعتبار ان ما سبقها من قوانين أو اجراءات لم تكن كافية وهو الأمر الذي يمكن تكشفه من عدد الشركات التي طلب ضمها الى قانون الاستقرار المالي.
3 – قانون الغش التجاري حيث تسعى الوزارة الى تغليظ عقوباته وتوسيع مفهوم جريمة الغش لسد الثغرات عن الغشاشين خصوصاً في ظل الانكشافات الواسعة التي يوفرها القانون الحالي لمتخصصي الغش.
ويمكن النظر الى ان هذا التوجه الذي يستهدف تعديلات قانون الغش التجاري بأنه يمكن ان يكون حائط صد لحماية السوق المحلي من المتلاعبين بعد الوصول الى أهداف تحسين بيئة الأعمال في الكويت.
4 – تعديل قانون هيئة أسواق المال حيث تسعى الوزارة الى التواصل مع اللجنة المالية في مجلس الأمة التي تتحرك باجراء تعديلات على القانون بعد ان أثبتت تجربة التطبيق بأن القانون يحتاج لنصوص تكون أكثر قدرة على قراءة الواقع.
يمكن القول بأن الوزارة ستتجاوب مع أي تحرك في هذا الاتجاه للوصول الى قانون عصري لا يبالغ في السلطات والرقابة الى حد الجمود لكن شرط ان تكون الرقابة فاعلة وفعالة وحقيقية اضافة الى معالجة بعض العيوب المرتبطة بممارسات اقتصادية كالاستحواذ ونشاط الصناديق الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تأثرت سلباً بعد صدور القانون الحالي.
5 – تعديل قانون الشركات التجارية الجديد باضافة بعض النصوص أو تعديل البعض منها أو اضافة نصوص أخرى لمعالجة بعض أوجه القصور والنقص لضمان الوصول بالقانون الى أقصى قدر ممكن من الفعالية وتحريك النشاط الاقتصادي في الكويت.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
نفسيات المتداولين تتحسن.. سيولة البورصة فوق الـ50 مليون دينار
2013/02/04 07:46 م
التوزيعات المقترحة للبنوك تستقطب المستثمر
«الوطني» استحوذ على %17 من قيمة التداول بـ8.6 ملايين دينار
كتب الأمير يسري:
سجل سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس مستوى سيولة مرتفعا بلغ نحو 51 مليون دينار بما يعكس بشكل أو بآخر أن السوق يتغير.
نفسيات المتداولين في تداولات الأمس تحسنت وهو أمر كان بادياً على حديث شركات الوساطة المالية أن النفسيات تتحسن خصوصاً ان مستوى السيولة النقدية يبدو جيدا وقد يؤشر الى احتمالية استمرار بقائها في شرايين البورصة خصوصاً.
وحظيت تداولات بنك الكويت الوطني بنحو 8.6 ملايين دينار تمثل نحو %17 من اجمالي السيولة المتداولة في السوق في ظل تفسيرات متباينة عن الأسباب ما بين ان التوزيعات المقترحة من قبل الوطني بواقع %30 و%5 نقداً ومنحة على التوالي هي السبب في استقطاب هذه السيولة دون استبعاد ان يكون الأمر مرتبطاً بشكل أو بآخر بتسوية ما.
وكان قطاع البنوك من أكثر الأسهم استقطاباً لسيولة الأمس وهو أمر يبدو منطقياً على أساس ان الأسهم البنكية تمثل قيادة السوق والأكثر توزيعاً وبالتالي فان هذه الأسهم تبقى دائماً الأكثر استقطاباً لسيولة البورصة.
وعن أسباب ارتفاع السيولة في تداولات الأمس فانه تمكن الاشارة الى النقاط التالية:
1 - ارتفاع جرعة التفاؤل قياساً على النتائج المعلنة للشركات عن عام 2012 حيث انها جاءت ضمن التوقعات.
2 - التوجه الحكومي – النيابي نحو تنشيط التنمية في الكويت خلال الفترة المقبلة.
3 - استقرار الحالة المالية لكثير من الشركات المدرجة وابتعاد سيناريو الايقاف عن مجريات السوق.
2013/02/04 07:46 م
التوزيعات المقترحة للبنوك تستقطب المستثمر
«الوطني» استحوذ على %17 من قيمة التداول بـ8.6 ملايين دينار
كتب الأمير يسري:
سجل سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس مستوى سيولة مرتفعا بلغ نحو 51 مليون دينار بما يعكس بشكل أو بآخر أن السوق يتغير.
نفسيات المتداولين في تداولات الأمس تحسنت وهو أمر كان بادياً على حديث شركات الوساطة المالية أن النفسيات تتحسن خصوصاً ان مستوى السيولة النقدية يبدو جيدا وقد يؤشر الى احتمالية استمرار بقائها في شرايين البورصة خصوصاً.
وحظيت تداولات بنك الكويت الوطني بنحو 8.6 ملايين دينار تمثل نحو %17 من اجمالي السيولة المتداولة في السوق في ظل تفسيرات متباينة عن الأسباب ما بين ان التوزيعات المقترحة من قبل الوطني بواقع %30 و%5 نقداً ومنحة على التوالي هي السبب في استقطاب هذه السيولة دون استبعاد ان يكون الأمر مرتبطاً بشكل أو بآخر بتسوية ما.
وكان قطاع البنوك من أكثر الأسهم استقطاباً لسيولة الأمس وهو أمر يبدو منطقياً على أساس ان الأسهم البنكية تمثل قيادة السوق والأكثر توزيعاً وبالتالي فان هذه الأسهم تبقى دائماً الأكثر استقطاباً لسيولة البورصة.
وعن أسباب ارتفاع السيولة في تداولات الأمس فانه تمكن الاشارة الى النقاط التالية:
1 - ارتفاع جرعة التفاؤل قياساً على النتائج المعلنة للشركات عن عام 2012 حيث انها جاءت ضمن التوقعات.
2 - التوجه الحكومي – النيابي نحو تنشيط التنمية في الكويت خلال الفترة المقبلة.
3 - استقرار الحالة المالية لكثير من الشركات المدرجة وابتعاد سيناريو الايقاف عن مجريات السوق.
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
وين الشباب عن صفحة التداول
الوحيد تارك الصفحة ليش
اللي مالحق على الاسهم التي وصلت للحد الاعلى
عندك صفاة طاقة / وعندك اعيان شوفهم قبل لايتحرك احد فيهم
الوحيد تارك الصفحة ليش
اللي مالحق على الاسهم التي وصلت للحد الاعلى
عندك صفاة طاقة / وعندك اعيان شوفهم قبل لايتحرك احد فيهم
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
بعد قليل / الاسهم الاكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالكمية والقيمة
تابع
تابع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي