متابعة التداولات الأسبوعية بداية ٢٠١٣ وكل عام وانتم بخير برعاية ولدكم ولد السرة ؛)

[sporty]

مافي اكشن

 

[waham]

هلا فيك بوعلي ​

صباح الورد​

الله يبارك فيك ... تصدق توني أنتبه​

مشكورين يا الأدارة على التقدير​

وبارك الله فيك بوعلي​

ادري بس اشلون طافت على ابن الوليد اللي ما شاء الله دوم بالصفحه ..
ما ينلام الريال مهتم بامور السوق والاعضاء ..

 

[إبن الوليد]

ادري بس اشلون طافت على ابن الوليد اللي ما شاء الله دوم بالصفحه ..
ما ينلام الريال مهتم بامور السوق والاعضاء ..

اي والله كنت احسب نصوح مميز من زمان واقول ماشاء الله

نصوح فعلاً انا استفدت منة الكثير وهو مايدري

خصوصا اسهم الكنافة من قبل شهر رمضان المنصرم

 

[إبن الوليد]

الظاهر ابت تغلب إلا ان تنشب الحرب عند مضيق باب المندب 5900 ​

​

للاحتياط فقط والله مادري شنو يصير​

​

والسبب فقط السيولة المفاجأة وعذرهم التجسس​

 

[إبن الوليد]

بتروجلف اشدعوا عطونا وجة

 

[sporty]

صار الاكشن على م الاعمال

 

[إبن الوليد]

هذا من صجة حاط 6 مليون بالخليجي على سعر 42،5

لايكون يجمع شباب ويسحب امرة فجأة ويصرف الشيطان

نراقبة

رفع الـ 6 مليون عن سعر 42،5 والصراحة خدمني صرفت ب 43 فلس

يهب هذا المضارب

 

[sporty]

اتوقع تسكير السوق اخضر

 

[إبن الوليد]

الان احنا عند دعم الفيلجاوي ٥٩٢٠

وامامهم الدعم الاخر ٥٩٠٠ بعد عطلة رأس السنة غداً إن شاءالله تطلع اخبار زينة ، ويحلون مشكلة التجسس على العملاء والمضاربين والمحفظة الوطنية


اقفل الان عند ٥٩٣٤ زين يامعود الحمدلله

 

[fahad2000]

2013 سيكون إيجابياً على سوق السندات في الكويت

توقع الرئيس التنفيذي لـ NBKcapital صلاح الفليج نمو سوق السندات في الكويت خلال العام القادم بسبب تدني نسبة الفائدة على العوائد وضعف سوق المال.
جاء تصريح الفليج بمناسبة إتمام اصدار سندات بقيمة ١٠٠ مليون دينار لصالح بنك برقان، وقد شارك NBK capital مع شركة كامكو في ادارة الإصدار الذي يعتبر الأكبر في تاريخ الكويت.
هذا وأوضح الفليج ان الطلب على الستندات ارتفع نظراً لقلة المخاطرة، مشيراً الى أن الإقبال على الإصدار الجديد كان عالياً وذلك من قبل الأفراد والمؤسسات كونه اعتمد طريقة الرابح للطرفين: المستثمر والمصدر.

 

[sporty]

كل عام وانتم بخير وياعساها سنة خير على الجميع

 

[fahad2000]

لاستثمارات :تطور وضع السوق خلال 2013 يتوقف على المعطيات

نشر بتاريخ الإثنين, 31 ديسمبر 2012 17:42
المصدر: بيان صحفي

​

بورصة الكويت
قالت شركة الاستثمارات الوطنية " ان السوق أصبح ساحةً للمضاربات دون توجهات استثمارية تذكر سواء من قبل المؤسسات او الافراد من الجهات المحلية والأجنبية".
واشارت "الاستثمارات" في تقريرها السنوي عن أداء السوق، "تشابه كبير" في حركة السوق بين عامي 2012 و2011، إذ ارتفع بقوة خلال الربع الاول مع زيادة نسبية كبيرة في السيولة المتداولة وأكمل تلك المسيرة حتى منتصف الربع الثاني، ليبدأ بعدها بالتراجع ويستمر ذلك خلال الربع الثالث ليسجل اسوأ أدائه خلال العام، والذي يطغى عليه الركود ثم الى الربع الرابع والذي يمثل ارتدادا فنيا لا أكثر حيث تعود المؤشرات العامة بنهاية العام الى نفس مستوياتها عند بداية الربع الأول".
وبين أن "تكرار السيناريو نفسه على مدى عامين يوحي بأن السوق يدور في حلقه مفرغة كما يدلل على الوضع الاقتصادي العام الذي يرواح مكانه، خصوصاً أن السوق عند مستويات متدنية تاريخيا والمضاربات هي عنوانه الرئيسي على مدى عامين، (وسط) تآكل كبير في رصيد الثقة بالسوق ".
وإذ أشار إلى أن "النتائج المتتالية لكبرى المصارف المتجهة الى بناء المزيد من المخصصات وبمعدلات متنامية والتي تتأثر تباعا بمعدل تغطية الرهونات والتي تتبدل بمجرد تغير الاسعار السوقية للاسهم"، لحظ التقرير "صورة قاتمة للمستقبل المنظور لأداء السوق في ظل غياب اجراءات تطمينية من قبل الجهاز التنفيذي في ادارة الملف الاقتصادي للدولة، وسط غياب تام لخطط إدارة الازمات لها على الاقل في الجانب المعلن للجمهور وهي يجب ان تكون كذلك، وهو ما ولد حالة من تقلص الطموح في اجراء توقعات الأداء وذلك إلى تمني التقلص بمعدلات الانخفاض او ثباتها على الاقل، وهو مؤشر خطير يجب التعامل معه بجدية".
واعتبر التقرير أن "بلوغ السوق لهذه المرحلة غير مستغرب في ظل استمرار عوامل الضغط، لا سيما المحلية الخاصة بوضع السوق التي كان يرزح تحت وطأتها بخضوعه في مرحلة انتقالية بما يخص الجانب التشريعي، واللافت للنظر ان يأتي هذا الانخفاض الحاد بالسيولة والنشاط السوقي بالتواتر مع استقرار اسعار النفط المحلية لعتبة 100 دولار وهو الامر الذي يؤكد بشكل قاطع ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يعكس خلال الفترة السابقة ايجابيات الفوائض المالية في الميزانية العامة على ادائه".
وأضاف "جاء تطبيق قانون هيئة اسوق المال كحدث مهم خلال الفترة الماضية رغم المنعطفات المتعددة التي مر بها كأزمة مرسوم الغاء عضوية ثلاثة مفوضين بمجلس الهيئة ومن ثم صدور حكم بعدم اختصاص مجلس الوزراء بإلغاء تعيينهم، ومع صدور اللائحه التنفيذية للقانون ساهم كنتاج طبيعي في تقليل نشاط المجموعات الاستثمارية في السوق، فخلال الفترة الماضية عانت معظم الشركات من غياب تفسير واضح وقطعي لبعض مواد القانون المتعلقة بأطر التداول وخصوصا خلال المرحلة الاولى من التطبيق، ولاشك في أن وجود هيئة اسوق المال امر مستحق وضروري لتقدم السوق وازدهاره".
أن تطبيق القانون ولوائحه المهمة بما تحمله من بعض العثرات الغير مقصودة لابد لنا من تجاوزها في القريب العاجل عن طريق التعاون المثمر بين كل الاطراف المشتركة الرقابية منها والتنفيذية، حيث ان وجود الهيئة سيساهم حاضرا وفي المستقبل في تنظيم السوق والدفع به الى شفافية اكبر وفق رقابة عادلة وهو ما من شأنه ان يطور السوق ويدفع به لمصاف الاسواق المتقدمة في المنطقة.
ونوه التقرير الى أن "الفترة المقبلة لن تشهد تطوراً على المستوى الاقتصادي ما لم تتحقق العديد من العوامل المهمة، لعل ابرزها استقرار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عودة الحياة النيابية الطبيعية، وبالتالي عودة العمل الحكومي وتطبيق سياسة الانفاق وفق خطة التنمية التي تعاني الشلل"، معتبراً أن "المرحلة المقبله مهمة على مستوى انظمة التداول من خلال تطبيق المرحلة الثانية من تطوير النظام حسب خطط ادارة السوق". ونبه إلى ضرورة تفادي "اخطاء المرحلة الاولى حتى يتم اطلاق المرحلة الثانية بشكل منظم لا تشوبه مشاكل وسلبيات".
وأشار التقرير إلى أن السوق أنهى تعاملاته للعام 2012 عند 5,934 نقطة وهي مستوى المؤشر نفسه في فبراير الماضي، وهو أدنى مستوى للسوق منذ الثامن من سبتمبر لعام 2004.
وفي نهاية تداول العام 2012 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 28,777.2 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 602.8 مليون دينار وما نسبته 2.1 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2011 والبالغة 29,380.1 مليون دينار.

 

[fahad2000]

السوق الكويتي يختتم جلسات العام باغلاق درامي

قال رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الراي أن السوق الكويتي شهد اغلاقات درامية على الاسهم القيادية اليوم، واشار الى ان النظرة الى تداولات عام 2012 نرى ان السوق الكويتي اغلق على مكاسب غير كبيرة على المؤشرات السعرية وكذلك المؤشر الوزني.
وأضاف انه بالنظر الى الاسهم القيادية نراها اغلقت على انخفاض في هذا العام، وربما الاستثناء هو سهم اجيليتي الذي حقق مكاسب.

​

​

 

[Rami77]

رفع الـ 6 مليون عن سعر 42،5 والصراحة خدمني صرفت ب 43 فلس

يهب هذا المضارب

استاذ ابن الوليد ...شرايك بالخليجي..تتوق يكسر الدعم 41.5 ؟؟ او يرتد ل 45 كهدف اول ؟؟؟ الاسبوع القادم....مشكور

 

[إبن الوليد]

استاذ ابن الوليد ...شرايك بالخليجي..تتوقع يكسر الدعم 41.5 ؟؟ او يرتد ل 45 كهدف اول ؟؟؟ الاسبوع القادم....مشكور

مرحبا رامي

ياخوك انت تبي اجابة ١٠٠٪ أكيدة

هذة اقصى اجابة عندي

سهم الخليجي سهم مرغوب بالمضاربة

يعرقلنا الان احداث ٦ / ١ / مسيرة كرامة وطن

اضافة لتأخير الوعود الحكومية لدعم الاقتصاد وخطة التنمية

وسبق وان قلت اي خبر يؤلمنا في البورصة


صحيح بأن الاخبار والتصاريح ممتازة لكن لم نرى شيئ على ارض الواقع

المهم اخي رامي


دعم السهم حالياً يتوقف على الاحداث القادمة مع إني ارى الدعم ٤١،٥ قوي والاساسي ٣٨ فلس


بعد احداث ٦ / ١ إن شاءالله إذا عدت على خير راح تشوف الخليجي يتجاوز المقاومة الاولى ٤٣،٥ وإذا اسس عندها يومين ينطلق الى المقاومة
الاخرى ٤٥

 

[BoFareS]

سهم الخليجي عليه تجميع كبير من تاريخ 20 تقريبا

وبشكل عام السهم ايجابي

واتوقع انه يرتد والله العالم

 

[fahad2000]

تمديد صرف رواتب المسرّحين من القطاع الخاص حتى 30 يونيو المقبل
الحكومة توافق على زيادات القرض الإسكاني و«الأولاد» و«الترميم»
الثلاثاء 1 يناير 2013 الأنباء

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشيخ أحمد الحمود والشيخ أحمد الخالد والشيخ صباح الخالد
​

• اعتمد مراسيم تشكيل مجلس الأمن الوطني والمجلس الأعلى للتخطيط والبيئة والبترول والخدمة المدنية
• نقل تبعية «الفتوى والتشريع» للعبدالله وهيئة الشباب للحمود
• زيادة بدل الإيجار تحتاج إلى تشريعات مقننة

مريم بندق
أعلنت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستوافق على زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار من دون فوائد وزيادة قروض الترميم إلى 30 ألف دينار وزيادة علاوة الأبناء إلى 100 دينار بسقف 7 أولاد والتي سترفع لمجلس الأمة من اللجنة التشريعية والقانونية التي أقرتها أول من أمس بالإجماع في الجلسة التي ترأستها النائبة د.معصومة المبارك.

وكانت «الأنباء» قد انفردت بتاريخ 11 نوفمبر الماضي بنشر خبر زيادة علاوة الأبناء إلى 100 دينار وانفردت في 22 نوفمبر بنشر زيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار.

هذا وتصرف الـ 100 ألف دينار للجدد و30 ألفا «قرض مكمل» لمن حصل على الـ 70 ألفا وبشروط التسليف التي سيعلنها قبل فتح باب استقبال الطلبات. وبسؤال المصادر عن زيادة قرض المرأة إلى 70 ألف دينار وزيادة العلاوة الاجتماعية إلى 400 دينار أجابت المصادر سيتم الإعلان عن موقف الحكومة بعد الانتهاء من الدراسات التي تتم الآن.

وحول مصير مقترح زيادة بدل الإيجار ليصبح 250 دينارا، أوضحت المصادر ان هناك حاجة الى تعديل التشريعات لتقنين وضبط محاولات رفع الإيجارات التي تلتهم اي زيادة تقررها الحكومة، «نحن نبحث في وسائل وبدائل تحقق استفادة تصب في مصلحة الشباب وتحقق هدف المزايا في دعم المزيد من متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين».

هذا وقرر المجلس الموافقة على تمديد صرف رواتب المسرحين من القطاع الخاص حتى 30 يونيو المقبل. كما وافق المجلس على 7 مشاريع مراسيم تتضمن تشكيل مجلس الأمن الوطني برئاسة سمو ولي العهد، والمجلس الأعلى للتخطيط والمجلس الأعلى للبترول والمجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بالإنابة عن رئيس الوزراء، وبموجب مشاريع المراسيم تم نقل الإشراف على إدارة الفتوى والتشريع إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونقل الإشراف على الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى وزير الدولة لشؤون الشباب وقد تم رفع مشاريع المراسيم الى صاحب السمو الأمير.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي مساء الأحد في قاعة مجلس الوزراء ـ بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بعد الاجتماع بما يلي:
اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من الرئيس عمر البشير ـ رئيس جمهورية السودان الشقيقة المتضمنة الدعوة للمشاركة في الاحتفال بذكرى إعلان استقلال السودان.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من د.عبدالله النسور ـ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية التي تأتي في إطار العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.
وبمناسبة حلول العام الميلادي الجديد يرفع المجلس الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلا المولى عز وجل أن يجعل العام المقبل عام خير وبركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم السلام والأمن والاستقرار البشرية جمعاء.
من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفوز الكويت بتولي منصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) د.عبدالله المحارب ـ المستشار بمركز البحوث والدراسات بمجلس الوزراء وأستاذ اللغة العربية بجامعة الكويت، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) التي أقيم في تونس مؤخرا.
وفي هذا الصدد، فإن مجلس الوزراء يعبر عن عميق الارتياح والاعتزاز لتولي شخصية كويتية قيادة منظمة (الكسو) لما لها من دور مهم في ترسيخ السلوك الحضاري لدى الإنسان العربي والتطلعات الرامية إلى بناء مجتمعات عربية متحضرة ومنفتحة على العالم وعلى حضارات وثقافات الشعوب الأخرى بما يخدم الإنسانية قاطبة، متمنيا للدكتور المحارب كل النجاح والتوفيق.
كما وافق المجلس على مشروعي مرسومين يقضي الأول بنقل الإشراف على إدارة الفتوى والتشريع إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيما يقضي المرسوم الثاني بنقل الإشراف على الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى وزير الدولة لشؤون الشباب ورفعها الى صاحب السمو الأمير.
ثم اعتمد المجلس مشروعات مراسيم بتشكيل مجلس الأمن الوطني والمجلس الأعلى للتخطيط والمجلس الأعلى للبترول ومجلس الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للبيئة ورفعهما لصاحب السمو الأمير.
وتقديرا للظروف التي تعرض لها أبناؤنا الذين تم تسريحهم من بعض شركات القطاع الخاص وحفاظا على استقرار الأسرة الكويتية وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله فقد قرر المجلس الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (/676 أولا) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص بما يقضي بتمديد سريان هذا القرار حتى 30/6/2013 وتمكين المسرحين حتى هذا التاريخ من الاستفادة من أحكام هذا القرار وذلك وفقا للضوابط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.، كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وقد أعرب المجلس عن خالص تعازيه وصادق مواساته الى الرئيس باراك أوباما ـ رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة بوفاة الجنرال نورمان شوارزكوف ـ قائد القوات المركزية الأسبق للولايات المتحدة الأميركية، مستذكرا الدور المحوري المهم الذي قام به في قيادة العمليات العسكرية في عام 1991 لتحرير الكويت ودحر العدوان الصدامي الآثم والذي سيظل ماثلا في ذاكرة الشعب الكويتي.
مجلس التخصيص برئاسة المبارك وعضوية 5 وزراء و3 من أهل الاختصاص
أعلنت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء شكل أمس المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعضوية نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزراء الكهرباء والتخطيط وشؤون مجلس الأمة والتربية والتعليم العالي والمواصلات و3 من أهل الاختصاص هم: عبدالحميد غلوم ومحمد منذر الزهير ونايف اللافي.
«الأعلى للتخطيط»: المبارك و6 وزراء
بحسب قرار مجلس الوزراء يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس الأعلى للتخطيط ويضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، ووزراء التخطيط والتنمية والكهرباء والتربية والتعليم العالي، والإعلام، ومحافظ البنك المركزي.
فريق التنسيق مع الحكومة برئاسة دشتي
كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزيرة الدولة لشؤون التنمية وشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي سترأس الفريق الوزاري للتنسيق مع مجلس الأمة. واضافت المصادر ان الفريق يضم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل والأوقاف م.شريدة المعوشرجي ووزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود ووزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ووزير المواصلات م.سالم الأذينة. وأعلنت المصادر ان الاجتماع الأول سيكون مع مكتب المجلس الاحد المقبل بشأن الأولويات.
«الخدمة المدنية» برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 4 وزراء وممثل للقطاع الخاص
شكل مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي ينيب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس الوزراء وزير المالية، ويضم وزراء العدل والأوقاف والكهرباء والتربية والتعليم العالي، وممثلا للقطاع الخاص.

 

[fahad2000]

سنوات لإنجاز المشروع ليغطي كامل الكويت في 2020 بكلفة 20 مليار دولار
«مترو الكويت» انتظر 27 عاماً لينطلق التنفيذ في 2013
الثلاثاء 1 يناير 2013 الأنباء

غرفة التحكم الرئيسية ومراقبة سير خطوط المترو تحت الارض
​

شبكة القطارات السريعة في الكويت
​

عربة مترو في خط
​

المرحلة الاولى من مشروع المترو
​

المرحلة الثانية من مشروع مترو الانفاق في الكويت بين المناطق السكنية والتجارية
​

خريطة توضح الملامح الرئيسية لمشروع مترو الانفاق في الكويت
​

• المرحلة الأولى ستحتوي على شبكة بطول 50 كيلومتراً تضم 28 محطـة منها 30% تحـت الأرض

شريف عبدالمنعم
تعد فكرة استخدام القطارات كوسيلة للنقل العام في الكويت ليست جديدة، كما تم عمل دراسات سابقة في 1978 وتم تحديد مسارات عامة لخط النقل، وكانت التقديرات السابقة للركاب 5000 راكب في كل اتجاه في الساعة لعام 2010 وتم تحديد المسار لسكة قطار خفيف مرتفع للركاب بناء على المخطط الهيكلي الثاني للكويت.
وتكمن أهمية مشروع المترو ـ الذي يعد ضمن أكثر 100 مشروع ابتكاري على مستوى العالم والمقدرة تكلفته بـ 20 مليار دولار ـ باعتباره وسيلة نقل حضارية وسريعة وصديقة للبيئة استطاع أن يغير من إيقاع الحياة بالمدن التي تسعى لمواكبة متطلباتها التنموية بتقليص الازدحامات المرورية، كما يسمح بخلق مجتمعات سكانية وسياحية وثقافية جديدة وذلك بتوزيع التمركز السكاني على ضواحي المدينة بدلا من وسطها مما يتيح بتمركز المدينة مع مرور الزمن إلى مكان للأسواق والفنادق والمؤسسات الرسمية فضلا عن ازدهار الحركة السياحية وبذلك تتحول محطات المترو خارج منطقة وسط المدينة إلى ضواحي متصلة بمركز المدينة، وللمترو في الكويت محطات كثيرة نستعرضها خلال السطور التالية.
دراسة لإنشاء خط سكة حديد بالكويت
٭ في أكتوبر من 1995 طالبت دراسة للبلدية تم إدراجها ضمن المخطط الهيكلي للكويت بالبدء في إنشاء خط سكة حديد (مترو) يربط مناطق إسكان المقيمين بمناطق عملهم حتى ينخفض الطلب على السيارات الخاصة ولتقليل التلوث البيئي الصادر عنها وانطلاقا من أن وسائل المواصلات من أهم معايير الراحة التامة داخل المدن الكبرى مما يستوجب المحافظة على معدلات الراحة الحالية بل زيادتها وليس خفضها.
إنشاء شركة مساهمة عامة للسكك الحديدية
٭ في يونيو من 2004 وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء شركة مساهمة عامة للسكك الحديدة مطلقا بذلك قطار المشروع الطموح الذي يربط جنوب الكويت والموانئ الجنوبية بالحدود الشمالية والموانئ الشمالية حتى الحدود مع العراق، وقال وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله الطويل ان الفكرة كانت موجودة منذ أواخر السبعينيات إلا أن وزارة التجارة بادرت إلى تحريك المشروع وذلك من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة تأخذ الشركات المتخصصة في النقل إضافة إلى التأمينات الاجتماعية نسبة 30% منها وتطرح 70% من الأسهم للاكتتاب العام على أن يبادر المؤسسون إلى وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.
٭ في عام 2005 أعدت وزارة الأشغال دراسة بينت فيها أن استخدام قطارات الأنفاق كوسيلة للنقل العام يفسح المجال أمام النمو والتطور السريع لاسيما في المناطق ذات الكثافة العالية بالإضافة إلى فوائده المادية والتنموية والبيئية الجمة، كما أكدت الدراسة كثافة وتوزيع مناطق البلاد سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية تستدعي تفعيل هذه الوسيلة واضعة أمام الحكومة خيارين هما مسار سكة جديدة مرتفعة لقطار ركاب خفيف أو مسار لقطار ركاب تحت الأرض بكثافة أكبر.
وأكدت الدراسة أن من أهم مميزات المسار المرتفع تتمثل في أن تكلفة الإنشاء أقل من المسار المنخفض كما أن كلفة الإنشاء أقل في حين من أبرز مساوئ النظام المرتفع أنه محدود بالأراضي المتاحة له ما يؤثر سلبا على المناطق السكنية من الناحية البيئية أما المسار المنخفض فهو غير محدود بالأراضي المتاحة له كونه تحت الأرض كنا أن سعته التشغيلية أعلى من المسار المرتفع وتأثيراته البيئية أقل في حين تنحصر مساوئه في كلفه تشييده وكلفة تشغيلية الضخمة.
لجنة للبدء في تنفيذ خطوات إنشاء المترو
٭ في 15/4/2006 كشف وكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب عن أن هناك توجها لإرسال فريق فني من الوزارة إلى إسبانيا بهدف الاطلاع على تجربتها في مجال مترو الأنفاق وان الوزارة تعول كثيرا على تلك الزيارة للتعرف عن كثب على صناعة مترو الأنفاق وكيفية إدارته في هذا البلد الأوربي المتقدم، كما أعلن وزير الأشغال الأسبق بدر الحميدي أن مشروع مترو الأنفاق وضع على أوليات خطوات التنفيذ، مضيفا أن مجلس الوزراء شكل لجنة لوضع استراتيجية متكاملة للبدء بتنفيذ خطوات إنشاء المترو وأوضح أن اللجنة تضم أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الأشغال العامة وستكون مهمتها الأساسية التوصل إلى الشروط المرجعية لتنفيذ أول دراسة أنجزها الاستشاري.
الكويتيون قد لا يقبلون المترو
٭ في 11/5/2006 أكدت دراسة لشركة بارسزنر برينكرهوف الدولية للاستشارات اهمية وجود خطوط للقطار فوق وتحت الأرض في الكويت للتخفيف من حدة الازدحام المروري الذي ترتب على التخطيط السيئ لمدينة الكويت وكذلك لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لزيادة السكان وانشاء المدن الجديدة، وأوضحت الدراسة ان الكويتيين قد لا يقبلون على ركوب هذه القطارات رغم جدواها وبغض النظر عن مدى الراحة فيها وذلك نتيجة عوامل منها الكبرياء والخصوصية والمكانة التي يخلقها ركوب السيارة الخاصة وأشارت الدراسة الى ان خطوط السكك الحديدية ستقتصر على الطبقة العاملة والفقيرة.
وذكرت الدراسة ان الخطط الأولية تشير الى ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مدينة الكويت بواسطة القطار.
وذكرت الدراسة انه على الرغم من ان نظام الانفاق سيسمح بإنشاء خطوط توصل مباشرة من نقطة لأخرى فإن عمليات الحفر ستشكل نوعا آخر من المشكلات.
وعلى وجه الخصوص فإن تربة الكويت الرملية ووجود الطبقة المائية في مستويات قريبة من سطح الأرض يجعل من عمليات التشييد والهندسة أكثر تعقيدا مع احتمال حدوث صدأ وتسريب للمياه قد يضر بخطوط المواصلات.
وبجانب عمليات البناء والحفر فإن المخططين للمشروع يجب ان يعملوا على انشاء محطات الوقوف بجانب المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية المحدودة والمتوسطة الدخل.
وأضافت الدراسة ان الركاب ذوي الدخول المنخفضة سيتحولون بسهولة من استعمال الباصات ووسائل للنقل الأخرى الى استعمال القطار. وبناء على هذه الحسابات ومع وجود بنية تحتية مساعدة فإن معدل الاستخدام سيتراوح بين 8000 راكب في الساعة و15000 في ساعات الذروة المرورية على الخطوط الرئيسية.
«اينكو» الإسبانية لعمل الدراسات الأولية
٭ في 14/6/2006 أعلن وزير المواصلات د.اسماعيل الشطي ان الشركة الاسبانية العالمية «اينكو» ستقوم بعمل الدراسات الأولية لمشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق في الكويت.
وقال د.الشطي ان اختيار الشركة الاسبانية العالمية جاء لتمتعها بخبرة طويلة وواسعة في مشاريع البنى التحتية.
وتوقع في الوقت نفسه انتهاء الشركة من وضع الدراسات الأولية في غضون الستة أشهر المقبلة، حيث ستشمل الخطة العامة والتكاليف والتصورات الفنية للمشروع.
وأضاف ان التصورات الأولية للمشروع ستشمل التخطيط للخطوط الخاصة بالعاصمة وربطها بالمدن الرئيسية في الكويت بما يخدم انسيابية الحركة والمستخدمين.
وقال ان مشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق في الكويت سيعمل على ربط الكويت بالعالم الخارجي من خلال شبكة السعودية ثم دول مجلس التعاون الخليجي وشبكة العراق ثم تركيا وأوروبا وآسيا.
وتابع قائلا: ان الشبكة ستستخدم في نقل البضائع بعد ان يتم ربطها بالموانئ البحرية للدول التي ستمر بها.
وأشار الى ان مشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق سيكونان منظومة نقل جديدة يمكن لركاب النقل العام في الكويت استخدامها بالتنقل بين المحافظات والمدن الأخرى بهدف تخفيف حدة الازدحامات والاختناقات المرورية.
٭ في 2007: أيدت اللجنة التشريعية في مجلس الامة الاقتراح بقانون لتأسيس شركة مترو الانفاق والذي قدمه كل من الاعضاء محمد براك المطير ود.فيصل المسلم وعادل الصرعاوي وعبدالله عكاش العبدلي ود.محمد البصيري، ويقضي الاقتراح بانشاء شركة مترو انفاق تتولى اقامة انفاق للقطارات ومحطاتها لتساهم في تخفيف حدة الازدحام المروري وتقليل الحوادث والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وتوفير الخدمات المناسبة لهم.
وقد نص الاقتراح بقانون المعروض على ان تكون هذه الشركة مساهمة رأسمالها 500 مليون دينار يقسم على 5 مليارات سهم قيمة كل منها 100 فلس تكتتب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 20% من قيمة الاسهم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5% وتطرح باقي الاسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين وتدفع قيمتها من الموازنة العامة للدولة في مشروعات تنموية وتطوير المرافق الاساسية في البلاد.
٭ في 17 اغسطس 2008: صرح وزير المواصلات الاسبق م.عبدالرحمن الغنيم بأن الوزارة رفعت تقريرها الخاص بانشاء شبكة المترو والانفاق وربط الكويت بشبكة السكك الحديدية، حيث تمت دراسة مشروع مترو الانفاق والمونوريل والسكك الحديدية من قبل اللجنة العليا التي شكلت من مختلف الجهات في الدولة برئاسة وزير المواصلات، حيث اقرت الدراسات والجدوى الاقتصادية التي قام بها اتحاد النقل الكويتي والمستشارون العالميون الذين قاموا بعمل الدراسات الشاملة لهذا المشروع الذي يتماشى مع توجهات صاحب السمو الامير نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا، علاوة على اهتمام الحوكمة ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء على اهمية هذا المشروع لكونه شريانا مهما للحركة التجارية والاقتصادية والنقل والمواصلات، كما سيكون له الاثر الكبير في حل المشكلة المرورية والاختناقات المستقبلية التي تشكلها هذه الظاهرة، واضاف: وعليه تم رفع الموضوع الى مجلس الوزراء الذي بدوره احال الموضوع لدراسته من قبل اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس، حيث هناك العديد من الافكار التي بالامكان بواسطتها تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم، ومن ذلك تكوين هيئة عامة تشرف على السكك الحديدية والمونوريل ومترو الانفاق، بالاضافة الى تكوين شركات يكون للقطاع الخاص الدور الكبير فيها من حيث الادارة والاشراف والتنفيذ.
٭ في أكتوبر 2010: وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عقدا مع شركة ارنست آند يونغ لتقديم خدمات استشارية لمشروع المترو بقيمة 2.280 مليون دينار.
٭ في نوفمبر 2010: أعلنت شركة إرنست ويونغ عن البدء في أعمالها الاستشارية في تنفيذ مشروع «مترو الكويت»، حيث تشمل المهام الاستشارية للشركة في هذا المشروع، تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية على المستويين الفني والمالي، وتقديم توصيات عن أفضل طريقة لهيكلة المشروع، إضافة إلى مساعدة الحكومة الكويتية في عملية اختيار الجهة التي تشرف على تطوير وتشغيل وصيانة شبكة المترو، مع مراعاة آلية البناء التشغيل النقل (B.O.T). وتقوم إرنست ويونغ في هذا السياق بقيادة تحالف يضم كلا من شركة «دبليو إس أتكنز»، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والتصميم والاستشارات البيئية، وشركة «اشورست»، إحدى الشركات الرائدة في الاستشارات القانونية الدولية، وشركة «آسار»، إحدى أكبر شركات القانون في الكويت.
«بوز آند كومباني» تقدم الخدمات الاستشارية
٭ في أغسطس 2011: وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات مع ائتلاف مستشارين عالميين بقيامة شركة بوز آند كومباني عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع شبكة سكك الحديد في الكويت بقيمة 2.49 مليون دينار ولمدة 16 شهرا.
وقال رئيس الجهاز الفني عادل الرومي ان مشروع شبكة سكك الحديد الذي جرى توقيع عقد الاستشارات الخاصة به يأتي في اطار تنفيذ شبكة السكك الحديد الخليجية التي سيتم ربطها مع بعضها البعض فور انتهاء كل دولة خليجية من تنفيذ شبكتها، مبينا ان خطة مشروع شبكة السكك الحديد ستمتد في وقت لاحق لتطول اليمن جنوبا وتصل الى اوروبا شمالا.
وذكر الرومي ان مستشار المشروع سيتولى ايضا اعداد مستندات الطرح للاستثمار وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، مشيرا الى ان شركة بوز آند كومباني فازت بالعقد بعد منافسة شرسة مع العديد من المكاتب العالمية ومستشاري العمليات استمرت على مدى ستة اشهر.
ومن متطلبات المشروع، سيكون هناك 244 كيلومترا لمحور الشمال والجنوب وخط فرعي للمطار بمسافة 42 كيلومترا وخط فرعي بجزيرة بوبيان بحدود 71 كيلومترا وخط فرعي للموانئ 30 كيلومترا والمحور الغربي يصل الى 117 كيلومترا الى منفذ السالمي، حيث سيكون هناك المشروع مكملا لمشروع المترو لربط الكويت بشكل عام بشبكة اتصالات.
٭ في فبراير 2012: قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان الجهاز يسرع الخطى في المشروع الجديد الخاص بنظام النقل السريع في مدينة الكويت (مترو الكويت) الذي يتكون من 69 محطة 16 % منها تحت الأرض وبطول اجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومترا.
وأضاف ان مشروع نظام النقل السريع في الكويت اضحى مهما ضمن استراتيجية الدولة والمخطط الهيكلي للنقل العام لمواجهة تحديات النمو وسد العجز الذي يعتري منظومة النقل العام في البلاد. وقال ان طرح مشروع المترو سيتم عبر وزارة المواصلات وبدعم من الجهاز الفني لدراسات المشروعات التنموية بناء على القانون رقم 7 لسنة 2008، مضيفا ان مشروع المترو يعتبر المشروع الرسمي والوحيد لأنظمة النقل السريع في الكويت ويتضمن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة مترو متكاملة وتطويرها عبر خمس مراحل.
وأوضح انه سيتم تجزئة عملية الطرح لكل مرحلة من المراحل الخمس وبناء على ما ينص عليه القانون رقم 7 لسنة 2008، مبينا أن دراسة مشروع مترو الكويت غير مبنية على أي دراسة سابقة أو مستمدة من عرض مقدم من القطاع الخاص ولذلك فلا يعتبر هناك أي أحقية في طرح المشروع قبل أن تبدأ عملية الطرح الرسمية.
وقال الرومي ان المشروع يتكون من 69 محطة 16% منها تحت الأرض وبطول اجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومترا كاشفا عن قيام الجهاز الفني حاليا بالتحضير لعملية طرح المرحلة الأولى من المشروع التي ستحتوي على بناء شبكة طولها 50 كيلومترا مكونة من 28 محطة منها 30% محطات تحت الأرض.
واضاف انه سيتم تطوير وانشاء المراحل الأربع المتبقية حسب نمو الطلب، مضيفا ان الجهاز الفني قام بتعيين مستشار عمليات مكون من شركة ارنست ويونغ وأشرست وأتكينز من أجل اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومستندات الطرح للمشروع والتي ستشمل البنية التحتية وأنظمتها وعرباتها ومحطات الصيانة والتشغيل.
وكشف عن موافقة اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية والتي يرأسها وزير المالية على نتائج وتوصيات دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدها الفريق الاستشاري للمشروع وما تضمنته من هيكل التعاقد مع المستثمرين.
وأوضح ان المرحلة الاولى للمشروع سيتم تجزئتها الى عدة مجموعات تعاقدية منها شركة أنظمة التحكم بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص وأربع شركات بنية تحتية كل منها بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى عقد تشغيل للمشروع.
وقال: ان الجهاز الفني رفع توصية لمجلس الوزراء بشأن الآلية المقترحة لتمويل المشروع والتي تتضمن منحة حكومية وذلك نظرا لأهمية وضخامة حجم المشروع ووفقا للتجارب العالمية حول دعم الحكومات للمشاريع الخدمية الضخمة.
وتوقع ان يصدر الجهاز الفني قريبا اعلان طلب ابداء رغبة للمشاركة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بشركة انظمة التحكم التي ستقدم العربات وأنظمة المترو لمراحل المشروع الخمس ثم يتم طرح شركات البنية التحتية وعقد المشغل للمرحلة الأولى من المشروع.
٭ في يونيو 2012: أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات تلقيه اكثر من 60 طلبا من شركات عالمية واقليمية ومحلية أبدت رغبتها في الاستثمار بمشروع أنشطة التحكم للمرحلة الأولى من مشروع المترو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
٭ في سبتمبر 2012: قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عادل الرومي ان المرحلة الاولى من مشروع مترو الكويت «شبه منتهية» وتنتظر موافقة اللجنة العليا لاعتماد اوراق المزايدة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف انه خلال شهر من الآن ستعقد اللجنة العليا للمشروعات المقامة على املاك الدولة اجتماعا لاعتماد اوراق المزايدة والموافقة عليها قبل الطرح الرسمي.
واوضح ان مشروع المترو يحتاج الى بنية تحتية ضخمة فهو يفوق مساحة مترو دبي بمرة ونصف المرة، متوقعا بعد ان يعلن عن اسم الشركة الفائزة بتنفيذ البنية التحتية للمشروع اعداد الترتيبات اللازمة للبدء في التنفيذ 2013.
وتوقع ان يغطي مشروع المترو مدينة الكويت بالكامل في 2020.
٭ في الاول من اكتوبر 2012: وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع مترو الانفاق ضمن المشروعات التنموية على ان تكون مدة التعاقد 40 عاما شاملة مدة التصميم والبناء والتشغيل.

160 كيلومترا الطول الإجمالي لمسار القطارات بإجمالي 70 محطة توقف
تطرق عادل الرومي إلى خطة الكويت الرامية لإنشاء «مترو ـ الكويت»، مؤكدا ان المشروع في المراحل النهائية من الدراسة والتخطيط، مشيرا إلى ان الطول الإجمالي لمسار القطارات هو 160 كيلومترا، تمر عبر أهم المناطق في الكويت، بإجمالي 70 محطة توقف.

وأوضح ان تقنية القطار من دون سائق (القطار الآلي)، هي التقنية التي سيتم اعتمادها في هذا المشروع، لافتا إلى ان السرعة القصوى ستكون بحدود 90 كيلومترا بالساعة، مشيرا إلى أن مشروع «مترو الكويت» سيكون موازيا لمشروع آخر هو سكك الحديد الوطنية، الذي سيربط الكويت مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا ان المشروع سيحسن كثيرا من أداء قطاع المواصلات، وسيزيد من قدرة الكويت التنافسية في مجال التجارة البينية الاقليمية.

وبين ان المشروع المذكور سينقل الركاب والبضائع على حد سواء بسرعة تصل إلى 250 كيلومترا بالساعة، بطول اجمالي يبلغ 511 كيلومترا، مشيرا إلى انه سيلبي اهداف الكويت في تفعيل التعاون المتكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما في قطاع التجارة والنقل.

 

[fahad2000]

10 أخبار إيجابية عن اقتصاد الكويت 2013

المحرر الاقتصادي
ودَّعنا عام 2012 الذي عشناه مع سلبيات كثيرة في السياسة والاقتصاد، وإيجابيات قليلة، محدودة جداً في المجالين، نأمل في ان يكون الوضع معكوساً في عام 2013: إيجابيات كثيرة، وسلبيات نتمنى ان تكون قليلة جداً.
المعطيات المتوافرة تبرر التفاؤل بالعام الجديد. لذا، نتمنى على الحكومة ان تحزم أمرها وتسير في تنفيذ المشاريع التنموية الكثيرة المخطط لها ان ترى النور في 2013. ونتمنى على المعارضة الانفتاح على كل ما هو إيجابي، فنضمن جميعاً للكويت تطوراً من دون عقبات، ونمواً من دون عراقيل.
وعلى الرغم من بعض التشاؤم الذي يلف بعض الاقتصاديين، فإن التفاؤل بالعام الجديد مدعوم بجملة معطيات لها ما يدعمها على أرض الواقع أبرزها عشرة:


1 ثمة تقدم على صعيد المشاريع الانمائية الكبرى، فعام 2013 سيشهد انطلاقة محطة كهرباء الزور، وجسر جابر.. وسيكون هناك تقدم اضافي ملحوظ في مشاريع مثل مستشفى جابر وميناء بوبيان.
2 سينطلق قطار تأسيس بعض الشركات المساهمة العامة التي أتت على ذكرها خطة التنمية، مثل شركات الكهرباء والضمان الصحي والمستودعات الجمركية والمدن العمالية، فضلاً عن إمكان اطلاق شركات سكنية، بعد اقرار قانون خاص بذلك.
3 يفترض أن تتحسن البيئة التشغيلية العامة بفعل إطلاق مشاريع وتأسيس شركات، مما قد يؤثر إيجاباً في سوق الأسهم، لا سيما على الأسهم التشغيلية الممتازة والمصارف، علماً بأن البورصة في طريقها نحو مناخ أفضل بفضل تطبيق قانون هيئة أسواق المال، وتطوير نظام التداول وزيادة جرعات الشفافية والإفصاح أكثر.
4 مصرفياً، يفترض أن 2013 هو آخر السنوات التي تشهد تجنيب مخصصات كبيرة، وبالتالي ستعود الأرباح إلى النمو بما يعزز فرص انتعاش الأسهم المصرفية، فضلاً عن أن منتصف 2013 سيشهد بدء تطبيق معايير الحوكمة المصرفية الجديدة، وهناك بعض التعزيز لرساميل مصارف بحاجة لذلك.
5 أكدت مؤشرات أواخر عام 2012 أن 2013 سيكون سنة عودة النمو إلى قطاع التمويل. فبعد عدة سنوات عجاف منذ 2008، هناك مؤشرات دالة على أن المصارف ستزيد تمويل الاقتصاد الوطني، لا سيما المشاريع التنموية والتشغيلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
6 وعدت وزارة التجارة والصناعة أن 2013 سيكون بمنزلة العام المحوري على صعيد تحسين جملة من التشريعات، فقانون الشركات الجديد سيبدأ تطبيقه ليحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال العامة، وفي الطريق تشريعات أخرى مثل زيادة تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة التنافسية ومنع الاحتكار واقرار قانون عصري ينظم التصفية والافلاس أو الحماية من الدائنين، إلى ذلك هناك ما يخص قطاعات التأمين والصناعة وحماية المستهلك.
7 يفترض أن يأتي 2013 بجديد سار بالنسبة إلى العقار التجاري (أبراج المكاتب)، وذلك مع انطلاق عمل المحفظة الوطنية العقارية التي خصص لها مليار دينار، وأسند إلى بيت التمويل والمركز المالي 500 مليون منها، وتلك الأموال ستقتنص فرصاً في القطاع العقاري، لا سيما «التجاري» منه، علماً بأن قطاعات العقار الاستثماري والسكن الخاص مستمرة بالصعود وجذب السيولة إليها.
8 مع قدوم مدير عام جديد لهيئة الصناعة أُطلقت أخيراً جملة وعود ستجد طريقها إلى التنفيذ في 2013، لا سيما سحب قسائم من مستثمرين غير جادين واعادة توزيعها على آخرين من الصناعيين المنتجين، وهناك وعود بتوزيع قسائم جديدة يجري الآن الاعداد لها.
9 على الصعيد النفطي، ينتظر البدء بمشاريع عملاقة مثل المصفاة الجديدة وتطوير المصافي القائمة، فضلاً عن مشاريع زيادة الإنتاج، إذ رصد لذلك عدة مليارات سيبدأ صرفها في 2013 والسنوات اللاحقة.

10 عام 2012 سيكون تاريخياً بالنسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة، بعد إقرار نسبة اقتطاع تصل الى %25 من الايرادات النفطية، بعدما كانت تلك النسبة %10 فقط.. والنسبة الجديدة تعتبر قياسية وتعبِّر عن حرص على توفير الفوائض واستثمارها بشكل أفضل.

 

[fahad2000]

مشاريع الجهات الحكومية في 2013:
94 مشروعاً تنموياً لـ30 جهة باكورة لأعمالها

استمرار الأعمال في مستشفى جابر

يوسف المطيري
قال تقرير حكومي، صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إن عام 2013 سيشهد إطلاق 94 مشروعاً تنموياً، بينها مشاريع إنشائية ونمطية من أصل 1210 مشاريع ضمن خطة التنمية.
بين المشاريع، حسب التقرير، مراكز صحية، وتوسعة المطار والموانئ. وزيادة إنتاج النفط بتطوير حقوله، وإنشاء 3 مراكز إطفاء، فضلا عن مشاريع خاصة بالصيانة وتطوير المنشآت، وبناء البنية المعلوماتية لهيئة أسواق المال.
وسيتم توزيع 2686 قسيمة وبيتاً وشقة سكنية في منطقة الوفرة، فضلاً عن مشروع تزويد وتركيب شبكة خطوط الغاز ومعدات تنقية لمحطات شمال الكويت، بالإضافة إلى دراسة وتصميم نظم صرف المياه للمناطق الحضرية في البلاد.
تهيأت الجهات الحكومية للعام الجديد 2013 بـ94 مشروعا جديدا ضمن الخطة التنموية السنوية، فيما استمرت بقية الجهات في الانتهاء من المشاريع المدرجة سابقا في الخطة التنموية الكبرى والتي بلغ عددها مايقارب 1210 مشاريع.
ووضعت 30 جهة حكومية مشاريعها لعام 2013 باكرا وارسلتها للأمانة العامة للتخطيط والتنمية تمهيدا للموافقة عليها وتضمينها في الخطة التنموية.
وحسب التقرير الذي حصلت القبس على نسخه منه فانه اشتمل على اهم المشاريع الانشائية والنمطية التي تنوي الوزارات القيام بها خلال هذا العام ابرزها ماتقدمت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية من انشاء 2686 قسيمة وبيت وشقة سكنية في منطقة الوفرة السكنية.
وبين ان من المشاريع المقدمة للانشاء ماعرضته وزارة الصحة من نية في تصميم 6 مبان ومراكز صحية في مناطق الجليب وغرناطة وسلوى، بالاضافة الى مبنى السجلات الطبية في المستشفى الصدري ومبنى محطات الغسل في منطقة الصباح ومبنى طفل الانبوب بمستشفى الولادة.

الأشغال
وجاء في التقرير 4 مشاريع للأشغال وهي دراسة وتصميم نظم صرف المياه للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبيةوالغربية لدولة الكويت و انشاء وانجاز وصيانة طرق وخدمات بمنطقة خيطان حول المركز الإداري والتجاري ومنطقة جليب الشيوخ حول القسائم المخصصة، والاتفاقية الاستشارية لخدمات إدارة مشاريع قطاع هندسة المشاريع الانشائية بالاضافة الى مبنى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة. وقدم التقرير مشاريع وزارة الكهرباء التي تمثلت في تزويد وتركيب شبكة خطوط الغاز ومعدات تنقية لمحطات شمال الكويت.

قدرات الشباب
وتضمن التقرير ايضا 3 مشاريع لمجلس الوزراء متمثلة في مكتب الانماء الاجتماعي وهي تعزيز قدرات الشباب الكويتي على العمل التطوعى وتعزيز قيم المواطنة في المجتمع الكويتي والمشروع الوطني للترابط الأسري.
وذكر التقرير ان هناك جهات اكتفت بمشروع واحد جديد اضافة الى المشاريع السابقة التي اقرت لهم، مشيرا الى ان من هذه الجهات هيئة سوق المال، وقدمت مشروع بناء البنية المعلوماتية، والبلدية قدمت مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها «بي او تي» يالاضافة الى ماقدمته الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة من مشروع الورش المحمية للإعاقات الذهنية البسيطة والمزدوجة فوق سن 21 .
وجاء في مشاريع الادارة العامة للاطفاء تصميم عدد 3 مراكز إطفاء ( حطيبن - الصليبية الصناعية – غرب الصليبخات و بناء عدد 2 زورق مكافحة وإنقاذ بطول 15 مترا و بناء عدد 4 زوارق إنقاذ وتوابعه بطول 13مترا و شراء الدفعة الخامسة من الآليات والمعدات.

البترول
ومن مشاريع البترول فانها تضمنت تطوير النفط الثقيل فارس السفلي- 60 الف برميل نفط/ اليوم- مرفقالانتاج المركزي، وانشاء مركز تجميع (29-30) في حقول الروضتين - شمال الكويت، وانشاء مركز تجميع جديد (31) - في حقل الصابرية شمال الكويت وشراء اصول جديدة بالخارج سنة 2013.
كما حددت وزارة التجارة والصناعة بعض مشاريعها بـ نظام أمني ورقابي يربط بين الوزارة والمراكز الخارجية التابعة لها و الربط الإلكتروني في قطاع استثمار رأس المال الأجنبي، و تطوير وتنمية قدرات وأداء العاملين في قطاع مكتب استثمار رأس المال الأجنبي.

أملاك الدولة
وفيما حددته وزارة المالية من مشاريع جاء مشروع إعادة تنظيم قطاع أملاك الدولة وإدارتها وتقييم مؤشرات الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية، اما مؤسسة الموانئ فحددت مشاريع من ضمنها توسعة وتطوير ميناء الشويخ وإنشاء محطة حاويات ومراس عميقة لسفن الحاويات والأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الدوحة.

المطار والصناعة
وبينت مشاريع الادارة العامة للطيران المدني مشروع إنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة مبنى الخدمة المساند للركاب والأمتعة في مطار الكويت الدولي، اما الهيئة العامة للصناعة فجاء في مشاريعها مشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2035 ونظام المعلومات الجغرافية الصناعية والمسح الإلكتروني الصناعي.


بيانات مسحية
جاء في التقرير مشاريع الادارة العامة للاحصاء وهي بناء قاعدة بيانات القطاع غير المنظم من واقع بيانات مسحية ونظام معلومات سوق العمل في دولة الكويت، فيما حدد مشروع واحد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.

الفتوى والديوان
حدد التقرير مشروعا واحدا لادارة الفتوى والتشريع هو مشروع التدريب القانوني والتطويري للأجهزة القانونية بالدولة ونشرالوعي القانوني، فيما حددت مشاريع اخرى، وحددت 4 مشاريع لـ \يوان الخدمة المدنية، منها تطبيق المواصفات الدولية للتدريب في الجهة الحكومية واعداد الموظف المتميز.