البورصة توقف مزادات
أزمة تواجه تنفيذ أحكام تسييل أصول مدينين
سوق الكويت للأوراق المالية
محمد الإتربي
تواجه بعض البنوك والمؤسسات المالية الدائنة للأفراد والشركات أزمة تتمثل في عدم القدرة على التنفيذ النهائي وتطبيق الاحكام بسبب خلل اجرائي بسيط وهو عدم تحديد سعر التسييل الأساسي.
فقد اجلت ادارة البورصة، رسميا، امس عدة مزادات كان مقررا لها التنفيذ تخص 30 مدينا لاحد البنوك المحلية، الا ان ادارة البورصة قررت ايقاف عمليات تسييل اصول 27 عميلا منهم، كون اسهمهم غير مدرجة وتحتاج إلى تحديد سعر اساسي من ادارة التنفيذ، فيما الثلاثة الباقون كانت رهوناتهم اسهما مدرجة وبالتالي يتم تسييلها على اساس السعر السوقي.
وكشفت مصادر ل القبس ان الإدارة القانونية في البورصة قامت بمخاطبة ادارة التنفيذ بالعدل بشأن المزادات التي تخص الاسهم غير المدرجة وضرورة تحديد سعر من جانب العدل، الا ان ادارة البورصة لم تتلق اي ردود من العدل ما حدا إدارة السوق إلى اتخاذ قرار التأجيل.
وذكرت المصادر ان ادارة البورصة اتخذت قرارات التأجيل بناء عل حالات سابقة قامت بتسييلها وتم الطعن عليها بسبب عدم تحديد سعر في الحكم او من جانب التنفيذ.
واشارت المصادر الى عدد من المدينين اصحاب رهونات اسهم غير مدرجة كان تم تسييلها باسعار متدنية وفقا للطلبات التي قابلتها وبالطعن على الإجراءات والسعر الذي أضر فيهم اذا تم الغاء المزاد وترتب عليه عدة اشكالات، كون الملكيات كانت تحولت وكذلك الاموال وهذا ما عملت ادارة البورصة على تجنبه هذه المرة.
من جهة ثانية، قالت مصادر من بنوك دائنة ان دورة الاجراءات الادارية أكثر ضررا بالدائنين، خصوصا البنوك، لا سيما ان الدائن رغم تعثره وسوء تعامله مع البنوك وعدم الرد والتعاون.. يقوم باستغلال ثغرات قانونية لكسب اكبر قدر ممكن من الوقت.
واضافت: ان كثيراً من الحالات تحصل البنوك فيها على احكام قضائية نهائية وعند وقت التنفيذ يتم الاشكال او الطعن على قرارات التنفيذ او رد القاضي وغيرها من الثغرات التي يتم اللجوء اليها، يجب مراعاتها من جانب الاجهزة القانونية والهيئات القضائية المعنية بهذه القضايا.
على صعيد متصل اشتكى احد البنوك من انه مؤخراً بات العملاء يتعمدون التعنت في الالتزام والتنفيذ والتعاون في المديونيات سعيا لتحصيل اكبر قدر ممكن من الشطب او الخصم.
وعلى صعيد ادارة البورصة، اكدت المصادر انها ملتزمة بما يأتيها من احكام وكذلك اشكالات حيث لا يوجد تفويض قانوني لها من جانب العدل ممثلا في اداة التنفيذ بالتسييل حسب ما تراه من سعر، ولذلك لابد من اتباع الاجراءات القانونية وفي نطاق صلاحياتها.
من جهة اخرى، نصحت مصادر قانونية في البورصة الدائنين من بنوك ومؤسسات مالية بضرورة اتخاذ اجراءات تضمن تزويد ادارة السوق بالسعر الذي على اساسه يتم التسييل بدلا من ترك الامر على عاتق السوق دون ان تملك التصرف من دون كتاب رسمي من التنفيذ.
وستقوم البنوك والجهات الدائنة بمعالجة المديونيات التي كان مقررا لها تسييل الرهونات المقابلة، كل حالة بحسب وضعها المتعثر حيث ستكون هناك مخصصات واما التوافق على سعر مرض بين الدائن والمدين لاسعار الاسهم المرهونة وتقديم اقرار الى السوق بعدم الطعن مستقبلا على عقود الشراء.
وبريت بقسمي
