طالبها بخطط سنوية وخمسية قابلة للتطبيق
الحميدي: الحكومة إصلاحية منسجمة.. ستحقق الإنجاز
بدر الحميدي
رأى وزير الأشغال وزير الدولة للاسكان الاسبق بدر الحميدي ان التوجه العام للحكومة الجديدة هو الاصلاح والتطوير، مؤكدا انها تضم تركيبة منسجمة فيما بينها، ما سينعكس على الانجاز الذي بات مطلبا أساسيا في هذه المرحلة اذ يتحتم عليها مواجهة التحديات والدفع بالتطوير ومحاربة الفساد، متوقعا ان تلبي هذه المطالب شريطة ان يتعاون معها المجلس. ودعا الحميدي الحكومة خلال حواره مع «النهار» الى ان ترسم لنفسها خططا سنوية وخمسية بشفافية ووضوح وان تكون هذه الخطط سهلة التطبيق بهدف نقل الكويت الى المكانة التي تستحقها وان تتصدى للفساد وتحيل من تحوم حولهم الشبهات الى القضاء وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناءات، مؤكدا انها اذا فعلت ذلك فلن تتأثر بمجلس الامة مهما كانت تركيبته، مستشهدا بالمثل القائل «لا تبوق لا تخاف». وحذر الحميدي من انه اذا ما استمرت الصراعات بين السلطتين فلن نصل الى المرحلة التي نتمناها لوطننا، مشددا على انه لابد من احترام الرأي الاخر،لافتا الى انه ضد المظاهرات والمسيرات في ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات وخوفا من ان تنحرف هذه المظاهرات عن سلميتها بفعل بعض المندسين ممن يستغلون الاوضاع لاشاعة الفوضى. ودعا الحميدي المعارضة الى انتظار حكمة «الدستورية» في مرسوم الصوت الواحد، خصوصا ان سمو أمير البلاد أعلن عن قبوله بحكمها، مؤكدا انه مهما اختلفنا مع المعارضة فهي من ابناء الكويت الذين لا يمكن التشكيك في وطنيتهم حتى وان كانت لهم وجهة نظر مغايرة. وعلى صعيد مشكلة السكن، أكد الحميدي انها تكمن في عدم تخصيص أراضي وان المشكلة يمكن حلها بالتوسع في البناء العامودي مع الحرص على حفظ خصوصية المواطن وغير ذلك من موضوعات تتعرف عليها في سياق الحوار التالي:
ما رأيك في مخرجات الانتخابات الأخيرة؟
الانتخابات جرت في جو ديموقراطي واختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس الامة ومن أدلى بصوته واختار من يراه مناسبا، فهذا حقه وهذه هي الممارسة الديموقراطية.
هل ترى ان نسبة التصويت من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية؟
نسبة التصويت تتغير من فترة لأخرى، ففي الفترات العادية كانت النسبة تتجاوز الاربعين في المئة بقليل، والان وفي ظل حركة المقاطعة قلت النسبة عن الاربعين بقليل وأنا أراها نسبة كبيرة.
احتكار العصبيات
وهل فتح الصوت الواحد مسارات أمام الكفاءات وفك احتكار العصبيات للعملية السياسية؟
نحن في حاجة الى فترة من الزمن لارساء دعائم الاصلاح وان تكون هناك قناعة لدى المواطن بالتطوير بحيث تتلاشى السلبيات، اما اذا استمرت ذات الصراعات والتوجهات بالنسبة للسلطتين فلن نصل الى المرحلة التي نتمناها لوطننا.
وهل باتت قوى المقاطعة خارج الحسبة السياسية؟
لابد من احترام الرأي الاخر فذلك من أساسيات النظم الديموقراطية وبالنسبة للأغلبية المبطلة فهي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع ولها تأثير كبير على الجوانب السياسية وتحظى بالحضور.
وهل باتت الكويت على أعتاب مرحلة الاستقطابات العنيفة وفقا لما نراه من حراك ومسيرات شعبية؟
أولا، أنا ضد المظاهرات في ظل الاوضاع المحلية وما تعانيه من انقسامات وأيضا في ظل الاوضاع الاقليمية المضطربة لاسيما ان الكويت بلد صغير خوفا من ان تنحرف هذه المظاهرات عن سلميتها ويحدث ما لا تحمد عقباه بالنسبة لجميع الاطراف وفي مقدمتها الحكومة والمتظاهرون اذ يمكن لبعض المندسين ان يستغلوا الاوضاع لاشاعة الفوضى، خصوصا ان هذه الاحداث جديدة على الكويت التي تنعم بنظام ديموقراطي يكفل للجميع حرية ابداء الرأي، فمنذ ان تأسست الكويت ينعم مواطنوها بهذه الحرية دون المساس بأعراض الناس، لذا أتمنى ان تكون المظاهرات سلمية ويكون الهدف منها ايصال وجهات النظر ولا ينبغي لها ان تبتعد عن هذا الهدف باستفزاز الاخرين او التخريب لان ذلك لن يصب في الصالح العام، ولابد من الالتزام بالقانون حفاظا على الأمن.
وكيف يمكن احتواء المعارضة؟
صاحب السمو أعلن انه سيلتزم بحكم المحكمة الدستورية والان هناك أكثر من طعن مقدم للمحكمة بهدف تفسير مرسوم الضرورة، لذا ينبغي للمعارضة ان تنتظر حتى تفصل «الدستورية» في الموضوع وان تقبل بحكمها، أما ان تعلن المعارضة عن عدم قبولها بالحكم فهذا موضوع آخر، لان القضاء هو الفيصل، لاسيما ان هذه المحكمة هي التي أبطلت مجلس 2012 وأيضا هي التي رفضت تعديل الدوائر، وبالتالي فستنظر مدى توافر الضرورة في المرسوم.
حكومة منسجمة
ما رأيك في الحكومة الجديدة؟
ارى ان هذه الحكومة توافقية منسجمة فيما بينها لذا أتوقع ان تكون حكومة اصلاح وتطوير شريطة ان يتعاون المجلس معها، كما اعتقد ان التوجه العام بحسب رؤية رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك هو الاصلاح لانه مطلب الجميع.
وهل تتوقع ان تدفع هذه الحكومة بالانجاز؟
وفقا لتشكيل الحكومة اتوقع ان يكون هناك انسجام وهو ما سينعكس على الانجاز لاسيما ان الانجاز بات مطلبا اساسيا في هذه المرحلة اذ تحتم على الحكومة ان تواجه التحديات وتدفع نحو التطوير فيما يتعلق بالبنى التحتية ومحاربة الفساد والعمل على ايجاد فرص عمل للشباب ومعالجة قضايا المديونيات والبدون، واعتقد ان الحكومة اذا اسعفها الوقت ستلبي هذه المطالب شريطة ان يتعاون معها المجلس وبحسب قراءتي للتشكيل الحكومية فأتوقع ان تعمل بشفافية وان تكون مخلصة في عملها.
وهل معنى ذلك عدم وجود ملاحظات على هذا التشكيل؟
الوزير في النهاية انسان ومن المعروف ان الانسان كلما يعمل يخطئ ولكن هناك وزراء في الحكومة الجديدة جربوا من قبل مثل الشمالي وهو من افضل وزراء المالية ويتمتع بالنزاهة ونظافة اليد وكذلك الوزير هاني حسين، وهو من رحم مؤسسة البترول وعلى دراية كاملة بمحورية الوزارة وايضا عبدالعزيز الابراهيم من رحم وزرة الكهرباء والاشغال من ضمن اختصاصاته كما ان وزير الصحة د. محمد الهيفي مشهود له بالكفاءة والقدرة الادارية والخبرة العملية لذلك فان هذه الحكومة بقدر انسجامها وتعاونها مع المجلس ستنهض بالبلاد ولكنها تحتاج لاتاحة الفرصة لها لكي تعمل.
حب البلد
وهل جاءت الحكومة ممثلة لجميع اطياف المجتمع؟
بغض النظر عن الاسماء فحب البلد هو المعيار، ولا ينبغي اعتماد اسلوب المحاصصة في المناصب بل لابد من التركيز على العمل والعطاء فالجميع كويتيون ومن رحم واحد، وهدفهم واحد والجميع يريدون الامن والامان والاستقرار، فلا فرق بين حضري وبدوي، اما اذا سلمنا بالمحاصصة فسيكون ذلك على حساب الانجاز لذا لابد من التركيز على عنصر الكفاءة لان الوزير النهاية مواطن كويتي، واعتقد ان رئيس الحكومة راعى هذه الجوانب وسلك هذه الطريقة.
وماذا يتوجب على الحكومة الان؟
عليها ان ترسم لنفسها خطط سنوية وخمسية بشفافية ووضوح ولن تكون هذه الخطط سهلة التطبيق بحيث تقدم من خلالها رؤيتها للصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات بهدف نقل الكويت الى المكانة التي تستحقها، كما ينبغي لها محاربة الفساد باحالة كل من تحوم حوله الشبهات الى القضاء بالاضافة الى ضرورة تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، فاذا فعلت الحكومة ذلك ستكون مثل السيف ولن تتأثر بمجلس الامة مهما ضم من معارضين لان المثل يقول «اللي على رأسه بطحة يحسس عليها» «ولا تبوق لا تخاف».
في رأيك الا توجد مسارات يمكن فتحها للتواصل مع المعارضة لتطويق حالة الانقسام؟
مهما اختلفنا مع المعارضة فهي تتشكل من ابناء الكويت ولا يمكن ان نشكك في وطنيتهم ولكنهم مقتنعون بوجهة نظر ويمكن تغييرها بين فترة واخرى، واذا ما تغير النهج الحكومي بمحاربة الفساد وعدم المحاباة والمحافظة على المال العام فاعتقد ان هذه الخطوات من شأنها تخفيف حدة المعارضة.
لاشك ان الاعين الان شاخصة على الحكومة والمجلس وهناك من سيتلقف لهما الذلات.. فكيف يمكن للحكومة ان تعمل في هذه الاجواء؟
المعارضة تتحدث عن الفساد والخلل في المؤسسات الحكومية، والمواطن يريد ان يلمس تحسنا على ارض الواقع فيما يخص الصحة والتعليم والنظافة لذا فالامر بيد الحكومة فاذا ما عالجت اوجه الخلل فستخفف من حدة المعارضة.
قضايا التنمية
وكيف ترى مستقبل قضية التنمية في ظل تغير تركيبة المجلس وخلوه من رموز المعارضة؟
انا اعتبر خطة التنمية التي وضعت خطة شفوية ولن تتحقق التنمية بهذه الصورة فمثلا المستشفيات التسع التي ستنجذ الان اقرت عام 2006 بينما نحن الان في 2012 بمعنى انه مضى على اقرارها ست سنوات وكان ينبغي انجازها قبل سنوات وكذلك تطوير جزيرة فيلكا وما كان ينبغي انجازه من منتجعات وشاليهات واماكن ترفيهية للمواطن لم ينفذ شيئا منذ 2006 وحتى الان وايضا مشاريع جزيرة بوبيان.. والخطط التنموية تتطلب
أفعالاً وليست مجرد كلام.
وما معوقات التنمية في ظل توافر مستلزماتها؟
هناك عقول مترهلة ومنتهية الصلاحية في الوزارات، فهناك من مضى على وجوده في الوزارة ثلاثين أو أربعين عاماً وأمثال هؤلاء يعيشون في القرن الثامن عشر فالعمل المؤسسي غلط وتركيبته غلط، فاذا كان العمل المؤسسي غلط وهناك عقول منتهية الصلاحية في الوزارات، فضلاً عن عدم وجود حافز الثواب والعقاب فكيف يمكن انجاز الخطط التنموية؟ أضف الى ذلك البيروقراطية والدولة المستندية.. هناك مشاريع عدة كان ينبغي انجازها ولم تنفذ.
وكيف يمكن للحكومة ان تتعامل مع قضية الاسكان.. وما الخيارات المتاحة أمامها؟
المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها جهاز كامل قادر على التعامل مع المشكلة في حال وفرت الدولة لها الأراضي، فالمؤسسة قادرة على انجاز مشاريع البنى التحتية.. ولكن ماذا يمكن للمؤسسة ان تفعله في ظل عدم تخصيص أراض سكنية.
إذاً ندرة الأراضي السكنية هي المعوق الرئيسي؟
طبعاً.. والا فالمؤسسة لديها المختصون والاداريون وانا سبق لي ان تعاملت معهم.. ولكن وفر لهم الأراضي ولا تعيق عملهم خاصة ان انجاز البنى التحتية للمناطق السكنية لا يمكن في يوم وليلة بل يتطلب سنوات ويحتاج الى مرونة ولكن الاساس هو توفير الأراضي لاسيما ان المؤسسة مازالت تحمل فيما سبق تخصيصه من أراض.. واذكر انه حينما بدأنا العمل في مدينة المطلاع قالت وزارة النفط ان لها «بايب» يمر بوسط المدينة وهذه هي مشكلة الكويت ان من قام على الخدمات في السابق لم تكون لديه رؤية مستقبلية بحيث يمكن للمقاول استعراض المخططات قبل ان يبدأ العمل.
عناصر جذب
من المعروف ان الرقعة السكنية في الكويت لا تتجاوز نسبتها 10 في المئة من المساحة فهل مازالت النسبة الباقية تحت حوزة شركة النفط؟
ليست النسبة كلها في حوزة شركة النفط ولكن المواطن دائماً ما يفضل السكن بالقرب من المدن ولكي تقنعه بالسكن بعيداً عن المدن لابد ان توفر له بعض المميزات وعناصر الجذب فمثلاً عندما بدأنا العمل في مدينة صباح الأحمد وفرنا الحافز للمواطن بجعل مساحة القسيمة 600 متر وزدنا مساحة الطرق الرئيسة الى 36 متراً والداخلية الى 22 متراً وجعلنا المنطقة ذاتية الخدمات تضم وزارات وجامعات ومدارس ومجمعات تجارية وكل ما يحتاجه المواطن..
فاذا وفرنا الحافز المناسب يمكن للمواطن ان يقبل بالسكن في مناطق بعيدة لذا لابد من اعطاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية صلاحيات وان تتعاون معها وزارات الدولة كأن تقوم وزارة الأشغال بانجاز الطرق وعمل البنية التحتية والكهرباء..
فمدينة صباح الأحمد مازالت تعاني من مشكلة الكهرباء مع انه كان ينبغي للوزارات ان تنسق فيما بينها لاستكمال جميع الخدمات اللازمة للمواطن.
وهل يمكن للدولة ان تفي بتعهداتها مستقبلاً بتوفير قسيمة أو فيلا لكل مواطن؟
بالطبع لا والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لها رؤية لذلك، وهناك محاولات للتوسع في البناء العامودي وبدأنا بذلك في مدينة جابر وفي غرب الدوحة وصممنا الرسوم الهيكلية وقت ادارتي للوزارة..
وهذه التصاميم تختلف كلياً عن مجمع الصوابر وهذه بداية لنتعرف على مدى تقبل المواطن لهذا النوع من السكن لاسيما واننا وفرنا له عناصر الجذب اذ تبلغ مساحة الوحدة السكنية 400 متر ووفرنا له الخصوصية بتخصيص مدخل ومصعد لكل وحدة بالاضافة الى تخصيص حديقة ومواقف سيارات وغير ذلك من مميزات وهذه بداية ويمكن التوسع فيها اذ حظيت بقبول المواطن.
ميناء مبارك
هناك بعض التحفظات العراقية على موقع ميناء مبارك مع اعترافهم بسيادة الكويت على أراضيها.. فهل ترى أن هذه التحفظات في محلها؟
المستشار الأميركي هو من حدد موقع الميناء ورأى انه المكان الأنسب، ونحن كنا متخوفين من هذه النقطة قبل ان نوقع المشروع مع الشركة الصينية وميناء مبارك مخصص للحاويات واتفقنا في المرحلة الثانية على توسيع مجرى الميناء واعطينا «كردت» للجانب العراقي من خلال مسؤوليتنا عن تعميق مجرى الميناء ليناسب أكبر باخرة في العالم والتي يصل مغطسها الى 16 وبذلك اعطينا منيرة للجانب العراقي وهو دخول البواخر الكبيرة للموانئ العراقية مع ان الميناء في أراض كويتية ولا يوجد أي تعد على حقوق الآخرين.. فالميناء صمم في وقت وجودي في الوزارة ولكنني تركت الوزارة قبل توقيع العقد مع الشركة الصينية ووقعه معها موسى الصراف.
وكيف ترى الجدوى الاقتصادية للميناء؟
مشروع كبير الجدوى لأنه ميناء حاويات ومن جدواه اننا سنستغل منطقة بوبيان وستقام مخازن عملاقة نستعيض من خلالها عن ميناء الشويخ الذي يؤثر على الجون.. بانتقال الميناء الى الجهة الأخرى.
كلمة أخيرة؟
لنحمد الله على النعمة التي أفاء بها علينا، فحينما يستشعر الانسان انه آمن في بيته وان القانون مطبق وحقوقه مصونة فقد حاز الدنيا، وأذكر انني كنت في نادي القادسية فسألت أحد المدربين عن رأيه في الكويت قال أتمنى ان أعيش فيها لأنني أشعر بالأمن والأمان والثقة واحترام المواطنين، فالله سبحانه وتعالى حبانا بالخير والنعمة، ولكي نحافظ عليهما لابد ان نصفي النفوس وما عدا ذلك يمكن حله، وبلدنا يحتاج إلى تكاتفنا جميعاً مواطنين ومقيمين لحمايته في ظل الظروف الاقليمية والمحلية.
متفائل بشرط
بسؤاله عما اذا كان متفائلاً بالمرحلة المقبلة قال انه متفائل بشرط توافر نية العطاء والانجاز، وتغيير منهج العمل في مختلف مؤسسات الدولة ولكن دون ذلك لا يمكنه ان يتفاءل.
الوزراء أجنحة الحكومة
أشار الحميدي على انه ينبغي للوزير ان يكون عونا لرئيس الحكومة وليس عبئا عليه فيكون جناحا من الاجنحة التي تحلق بها الحكومة ولابد لهذه الاجنحة ان تكون قوية لتحلق عالياً.
رؤية واضحة
تمنى أبوناصر من النواب ان يبتعدوا عن التصعيد وألا يحاكموا النوايا لان الشعب اختارهم للعمل والانجاز وليكونوا اداة استقرار وانجاز، لنقل البلد الى ما هو أفضل وان يتعاونوا مع الحكومة من منطلق رؤية واضحة لتقدم البلد.
