إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
صح بوفارس مهلكي بوفيصل الله يرحمة
العفوا بومحمد
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
المتابعة اللحظية للسوق وجلسات التداول (من 16 - 20 ديسمبر) / أخوكم أبو نايف/
- بادئ الموضوع milad777
- تاريخ البدء
zero_1
عضو نشط
- التسجيل
- 21 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 892
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
ولا انت بوراشد
شباب عندي سؤال اختلف علية المحللين الاقتصاديين
وهو
هل تستطيع امريكا التخلي على نفط الشرق الاوسط مستقبلاً ؟؟؟؟؟؟
شباب عندي سؤال اختلف علية المحللين الاقتصاديين
وهو
هل تستطيع امريكا التخلي على نفط الشرق الاوسط مستقبلاً ؟؟؟؟؟؟
milad777
عضو نشط
أميركا وضعت خطة منذ عام 2000 لكي تستغني
عن نفط الخليج
واليوم أشارت التقارير إلى أنها ستتوقف عن استيراده في عام 2017
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
لا بونايف امريكا تنتج الان اكثر من السعودية تقريبا وصلت الى ١٢ مليون برميل يومياً
وامريكا تحتاج للاستهلاك ٢٤ مليون برميل يومياً ولن تستطيع التغطية حتى مع اكتشاف حقول الشمال في امريكا والغاز الذي سوف تعتمد علية ايضاً
إلا في عام ٢٠٣٠ ، كلامي مؤكد ماعندي بيع برد احب الدقة يابونايف بنقل الخبر
إذا تحبون افتح موضوع واشلح بالدول كلها حاضر
وإذا تبون بعد اقرأ المستقبل حاضر
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«جلوبل»: كسر حاجز الـ 6 آلاف نقطة يؤكد التوجه الصاعد للبورصة
2012/12/21 11:24 م
حركة إيجابية لسهم «بيتك»
قال التحليل الفني لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الخاص بـ«الوطن» ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية اغلق مستوى الاقفال عند 5.983.31 نقطة. فيما لايزال المستوى النفسي عند 6.000 نقطة يشكل عائقا أمام تحقيق المزيد من التقدم للمؤشر، مما سمح لرؤية بعض الضعف في السوق لكن من المبكر التنبؤ بانتهاء الشعور الايجابي.
هذا ومن المرجح ان يشهد المؤشر محاولات أخرى لاجتياز ذلك المستوى، علما بأن تمكنه من الاغلاق فوقه سوف يؤدي الى تأكيد النظرة التصاعدية وتثبيت خط اتجاه جديد، الأمر الذي من شأنه استهداف 6.130 نقطة و6.250 نقطة. أما على الصعيد الآخر، فانه من غير المتوقع حدوث حركة تراجعية حادة في الفترة القادمة لكن ذلك لا يمنع حدوث بعض الضعف لهدف التصحيح الفني، في حين ان أقرب مستويات الدعم تقع عند 5.900 نقطة و5.860 نقطة لكن أي انخفاض دون مستوى 5.800 نقطة قد يحفز على المزيد من التراجع. هذا وتجدر الاشارة هنا الى ان مؤشري القوة النسبية RSI الأسبوعي واليومي يعطيان اشارات ايجابية وحيادية في الوقت الراهن، على التوالي.
ويمكن لمستثمري الفترات الطويلة (50 أسبوعا) والفترات المتوسطة (11 أسبوعا) البقاء في السوق مع وقف الخسارة في حال تراجع المؤشر دون 5.950 نقطة 5.880 نقطة.
«بيتك»
وأغلق السعر السوقي الحالي لسهم بيت التمويل الكويتي: 0.840 دينار، وشهد السهم حركة ايجابية ملحوظة في الفترة الأخيرة بعد ان شكل مستوى دعم قوي عند سعر 0.670 دينار، الأمر الذي أدى الى اختراق منحني معدله المتحرك متوسط الأجل (11 أسبوعا) وطويل الأجل (50 أسبوعا). هذا وتتحول الأنظار الآن الى مستوى 0.880 دينار (بالقرب من مستوى نسبة %50 من أرقام ارتداد السعر لفيبوناتشي من 1.110 دينار– 0.670 دينار عند 0.890 دينار)، علما بأن اجتياز السهم لذلك سوف يحفز على المزيد من القوة الشرائية لاستهداف مستوى 0.950 دينار (مستوى نسبة %61.8). أما على الصعيد الآخر، يحظى السهم بمستوى دعم عند 0.800 دينار، في حين ان الهبوط دون ذلك سوف يؤخر من النغمة التصاعدية مما قد يستهدف مستوى 0.770 دينار. هذا وتجدر الاشارة هنا الى ان مؤشري القوة النسبية RSI الأسبوعي واليومي يعطيان اشارات ايجابية في الوقت الراهن.
وبإمكان مستثمري الفترات المتوسطة والفترات الطويلة الاحتفاظ باستثماراتهم لكن يجب توخي الحذر في حال تراجع السعر دون مستوى 0.790 دينار و0.770 دينار، على التوالي.
2012/12/21 11:24 م
حركة إيجابية لسهم «بيتك»
قال التحليل الفني لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الخاص بـ«الوطن» ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية اغلق مستوى الاقفال عند 5.983.31 نقطة. فيما لايزال المستوى النفسي عند 6.000 نقطة يشكل عائقا أمام تحقيق المزيد من التقدم للمؤشر، مما سمح لرؤية بعض الضعف في السوق لكن من المبكر التنبؤ بانتهاء الشعور الايجابي.
هذا ومن المرجح ان يشهد المؤشر محاولات أخرى لاجتياز ذلك المستوى، علما بأن تمكنه من الاغلاق فوقه سوف يؤدي الى تأكيد النظرة التصاعدية وتثبيت خط اتجاه جديد، الأمر الذي من شأنه استهداف 6.130 نقطة و6.250 نقطة. أما على الصعيد الآخر، فانه من غير المتوقع حدوث حركة تراجعية حادة في الفترة القادمة لكن ذلك لا يمنع حدوث بعض الضعف لهدف التصحيح الفني، في حين ان أقرب مستويات الدعم تقع عند 5.900 نقطة و5.860 نقطة لكن أي انخفاض دون مستوى 5.800 نقطة قد يحفز على المزيد من التراجع. هذا وتجدر الاشارة هنا الى ان مؤشري القوة النسبية RSI الأسبوعي واليومي يعطيان اشارات ايجابية وحيادية في الوقت الراهن، على التوالي.
ويمكن لمستثمري الفترات الطويلة (50 أسبوعا) والفترات المتوسطة (11 أسبوعا) البقاء في السوق مع وقف الخسارة في حال تراجع المؤشر دون 5.950 نقطة 5.880 نقطة.
«بيتك»
وأغلق السعر السوقي الحالي لسهم بيت التمويل الكويتي: 0.840 دينار، وشهد السهم حركة ايجابية ملحوظة في الفترة الأخيرة بعد ان شكل مستوى دعم قوي عند سعر 0.670 دينار، الأمر الذي أدى الى اختراق منحني معدله المتحرك متوسط الأجل (11 أسبوعا) وطويل الأجل (50 أسبوعا). هذا وتتحول الأنظار الآن الى مستوى 0.880 دينار (بالقرب من مستوى نسبة %50 من أرقام ارتداد السعر لفيبوناتشي من 1.110 دينار– 0.670 دينار عند 0.890 دينار)، علما بأن اجتياز السهم لذلك سوف يحفز على المزيد من القوة الشرائية لاستهداف مستوى 0.950 دينار (مستوى نسبة %61.8). أما على الصعيد الآخر، يحظى السهم بمستوى دعم عند 0.800 دينار، في حين ان الهبوط دون ذلك سوف يؤخر من النغمة التصاعدية مما قد يستهدف مستوى 0.770 دينار. هذا وتجدر الاشارة هنا الى ان مؤشري القوة النسبية RSI الأسبوعي واليومي يعطيان اشارات ايجابية في الوقت الراهن.
وبإمكان مستثمري الفترات المتوسطة والفترات الطويلة الاحتفاظ باستثماراتهم لكن يجب توخي الحذر في حال تراجع السعر دون مستوى 0.790 دينار و0.770 دينار، على التوالي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
رصد 10 توقعات في تقريره عن العام 2013 شملت الأسواق والأحداث السياسية
«ساكسو بنك»: هبوط الذهب لـ 1200 دولار للأوقية
السبت 22 ديسمبر 2012 الأنباء
توقعات بهبوط البورصة الألمانية في 2013
أصدر ساكسو بنك، وهو بنك مختص في تجارة واستثمار الأصول المتعددة عن طريق الإنترنت، إصداره السنوي المكون من 10 توقعات للعام 2013. تشمل التوقعات الأسواق والأحداث السياسية المتطرفة نسبيا، والتي قد تبدو غير مهمة ولكن سيكون لها تأثيرات كبيرة في عوائد الاستثمار العالمي خلال العام القادم 2013.
ومن بين تلك التوقعات أن ألمانيا ستسير نحو قبول تبادلية ديون اليورو والذي يمكنه، مع ضغوط أخرى، أن يتسبب في هبوط مؤشر داكس بمقدار الثلث تقريبا، وذلك بعد ارتفاعات استمرت لسنوات عدة إلى مستوى 5.000 نقطة، وتوقع آخر هو أن الذهب سيهبط بمقدار نحو 500 دولار ليصل إلى 1200 دولار للأونصة مع وجود نمو أميركي أسرع، ودولار أميركي أقوى، على الرغم من استمرار السياسة المالية السهلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما تتضمن التوقعات تأميم شركات إلكترونيات يابانية رئيسية، بسبب تزايد خسائرها، في مقابل تفوق الصناعات الكورية المناظرة عليها. بينما يتحول الين إلى العملة الأقوى على مستوى العالم ليقفز أمام الدولار بمعدلات ضخمة.
ومن الأحداث الأخرى التي يعتقد ساكسو بنك أنه سيكون لها تأثير كبير إذا حصلت، ارتفاع أسعار الفائدة الإسبانية التي سترتفع إلى 10% مع خروج اليونان من منطقة اليورو وتصاعد التوترات الاجتماعية وفك ارتباط دولار هونغ كونغ مع الدولار الأميركي، وإعادة ربطه بعملة الصين، مع محاولة الصين حيازة مزيد من السيطرة على مصيرها الاقتصادي بعيدا عن الولايات المتحدة الأميركية وسياسات بنكها المركزي.
أهم الأحداث السلبية خلال 2013
وقال ستين جاكوبسون كبير المحللين الاقتصاديين لدى ساكسو بنك «في هذا العام ستكون التوقعات الخطيرة السلبية بشكل رئيسي، والتي يمكن لأي واحد منها أن يغير المشهد المالي، وفي بعض الحالات ستغير حتى الوضع السياسي الراهن».
وقال انه بنهاية عام 2012، فإن هناك قابلية تأثر منخفضة بشكل كبير في جميع فئات الأصول بسبب عدم اكتشاف السعر الحقيقي الناجم عن تدخلات البنوك المركزية. في مثل هذه البيئة فإن أي حركة تقريبا خارج الانحرافين المعياريين تعتبر خطيرة.
وأضاف: ان هذه التوقعات العشرة ليست تنبؤات رسمية لساكسو بنك للعام 2013 ولكن يمكن على أي حال أن تثبت أنها ذات صلة كبيرة بالواقع بالنسبة للمستثمرين بسبب التأثير الكبير الذي ستحققه إذا رأت أي واحدة منها نور العام الجديد.
وقبل المتاجرة أو الاستثمار، فإنه يجب على المستثمرين أن يعرفوا أسوأ السيناريوهات، تعتبر المحافظة على رأس المال فرضا ويجب على جميع المحافظ أن تكون قادرة على الصمود بوجه أي عاصفة.
لقد كان مؤشر أسواق الأسهم الألماني داكس أحد أفضل أسواق الأسهم أداء على مستوى العالم في عام 2012 في الوقت الذي استمرت فيه القوة الاقتصادية في أوروبا (ألمانيا) تحقق أرباحا بشكل أكبر من معظم بلدان منطقة اليورو، وذلك على الرغم من الأزمة القائمة في أوروبا وبطء النشاط الاقتصادي للصين، لكن ذلك كله سيتغير خلال العام 2013 مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني الأمر الذي سيوقف التوسع الصناعي الألماني.
وسيؤدي هذا الأمر إلى حدوث انخفاضات كبيرة لأسعار أسهم الشركات الصناعية بسبب ضعف الإيرادات وتناقص الأرباح لدى اللاعبين الأساسيين في مجال الصناعة مثل شركات سيمنز وباسف ودايملر، مما سيتسبب بمرور السوق بوقت عصيب قد يقلص ثقة المستهلك وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي وهو ما سنراه من خلال مبيعات التجزئة الضعيفة.
وفي الوقت الذي سيفشل فيه الطلب المحلي في التعويض عن ضعف الصادرات، فإن معدلات الرضا عن المستشارة أنجيلا ميركل ستهبط بشكل حاد قبل الانتخابات الألمانية في الربع الثالث، وفي النهاية سيشكل الوضع الاقتصادي المتدهور عائقا أمام ما تبذله من جهود لإعادة انتخابها، وبالتالي ومع وجود اقتصاد ضعيف وحالة الشك التي ستحوم حول الحكومة الجديدة فإن مؤشر داكس سينخفض إلى 5.000 نقطة منخفضا بنسبة 33% فيما يتعلق بالعام 2013.
وستدخل صناعة الإلكترونيات اليابانية في مرحلة النهاية رغم انها كانت تشكل في وقت مضى فخر إمبراطورية الشمس المشرقة، بعد ازدهار صناعة الإلكترونيات في كوريا الجنوبية، وتكون شركة سامسونغ قد خرجت منتصرة من المنافسة.
وسيكون السبب الرئيسي لتراجع صناعة الإلكترونيات اليابانية هو المقاربة الموجهة بشكل كبير نحو السوق اليابانية الداخلية، والتي أدت إلى أساس كلفة ثابتة مرتفع، تسببت به تكاليف الحياة المرتفعة جدا في اليابان ورواتب التقاعد وقوة العملة اليابانية الين.
ومع وجود خسائر مجمعة تبلغ 30 مليار دولار في الأشهر الاثني عشر الأخيرة المنتهية في 30 سبتمبر 2012، فإنه وبالنسبة لشركات شارب وباناسونيك وسوني مجتمعة، سيتراجع التصنيف الائتماني لهذه الشركات بشكل كبير وستقوم الحكومة اليابانية بتأميم صناعة الإلكترونيات بأسلوب مشابه شوهد مسبقا وهو ما انتهجته الحكومة الأميركية في إنقاذ صناعة السيارات.
لم يكن هنالك نمو اسمي في الناتج الإجمالي المحلي الياباني خلال ثماني سنوات من أصل السنوات الـ 16 الأخيرة، وبوصف ذلك نتيجة لعمليات الإنقاذ التي ستقوم بها الحكومة اليابانية، فإن بنك اليابان سيصوغ الناتج الإجمالي المحلي الاسمي المستهدف.
وسيوسع بنك اليابان ميزانيته إلى ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وذلك لكي يحفز التضخم ويضعف الين، نتيجة لذلك فإن سعر صرف الدولار أمام الين سيصبح 90 ينا لكل دولار.
تسببت الأحوال الجوية السيئة في العام 2012 في حصول كارثة في مجال إنتاج المحاصيل العالمية وشهدت هذه الزراعة انخفاضا في قيمة المخزون للسنة التاسعة، ما انعكس على أسعار بورصة شيكاغو، الأمر الذي يجعل سعره مكشوفا لأي اضطرابات جوية جديدة سواء في الولايات المتحدة أو أميركا الجنوبية أو الصين.
سيؤدي الطلب المتزايد على الوقود الحيوي دوره في تعرض سعر فول الصويا إلى ارتفاعات كبيرة، وسيقوم المستثمرون المضاربون بالدخول من جديد في هذا القطاع ما سيؤدي إلى دفع السعر عاليا وبشكل محتمل بمقدار يصل إلى 50%، وسيصبح الأمن الغذائي حديث الساعة.
سيعود الحزب الديموقراطي الليبرالي إلى السلطة، وبحوزته ما يفترض أن يكون أجندة معاقبة الين، وسيتم تقديم أنصاف حلول فقط وفي هذه الأثناء سيكون السوق في وضع يتطلب ضعف الين الياباني.
كما أن المستثمرين اليابانيين سيعيدون جزءا من تريليوناتهم من الدولارات الأميركية التي يستثمرونها في الخارج ومع وجود ضعف الرغبة في المخاطرة سيعود الين كعملة صعبة ليكون مرة أخرى العملة الأقوى على مستوى العالم.
كما سيتجه سعر صرف الدولار أمام الين للانخفاض ليصبح 60 ينا مقابل الدولار وسيمضي الين في خفض سعره بشكل قوي وبشكل يدعو للسخرية فعليا، وسيعود ذلك عن طريق حكومة الحزب الديموقراطي الليبرالي وبنك اليابان جراء التوصل إلى إجراءات أكثر راديكالية تستهدف إضعاف الين.
من جهة أخرى، ستتفاقم المخاطر الهامشية في الاتحاد الأوروبي من جديد، ربما بسبب الانتخابات الإيطالية أو نتيجة طبيعة خروج اليونان من الاتحاد المالي الأوروبي والخوف من أن إسبانيا والبرتغال ستتبع القضية نفسها.
وهذا الأمر سيدفع تدفقات رؤوس الأموال للذهاب إلى سويسرا مرة أخرى، وسيقر البنك الوطني السويسري والحكومة السويسرية بأنه من الأفضل التخلي عن ارتباط الفرنك السويسري باليورو لفترة ما، بدلا من جعل الاحتياطيات تتراكم إلى أكثر مما نسبته 100% من الناتج الإجمالي المحلي.
ونتيجة لذلك، فإن سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري سيكون قد لامس المستوى الأكثر انخفاضا في كل الأوقات تحت مستوى التكافؤ، قبل أن تجبر سويسرا على أن تقدم ضوابط على رأس المال لكبح قوته.
كما ستمضي هونغ كونغ في إنهاء ربط دولار هونغ كونغ بالدولار الأميركي، وستربطه بالرينمنبي الصيني، ستظهر دول آسيوية أخرى إشارات تدل على رغبتها في اتباع السياسة نفسها، اعترافا منها بانتقال النماذج التجارية الآسيوية السلع. ستزداد قابلية العملة الصينية للتقلب مع تخفيف الصين لقبضتها على حركات العملة، وستنمو هونغ كونغ بسرعة لتصبح مركزا عالميا لتجارة العملة وأهم مركز لتجارة العملة الصينية.
سندات الخزينة الأميركية
تخبرنا سندات خزينة الولايات المتحدة الأميركية ذات الـ 30 عاما بأن العائد المتوقع على امتداد السنوات الثلاثين المقبلة هو عائد حقيقي مقداره 0.4%. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في عالم تضخم إجباري من خلال طباعة الأوراق النقدية بشكل لا نهائي وتخفيض درجة محتمل للولايات المتحدة الأميركية، إذا لم تقم بإصلاحات مالية هيكلية.
يتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، ولكن في عام 2013 هذا الأمر قد يخضع للتحدي بسياسة سعر فائدة مقداره صفر تجبر المستثمرين على ترك الدخل الثابت للحصول على أي ربح عائد.
سوق السندات العالمية مقداره 157 تريليون دولار في مقابل تقييم لسوق أسهم مقداره 55 تريليون، هذا يعني أنه لكل دولار واحد يستثمر في حقوق الملكية يوجد هناك ثلاثة دولارات تستثمر في السندات ذات الدخل الثابت. من دون وجود عائد أو حتى عائد سالب بعد احتساب التكاليف فإن استبدال السندات بالأسهم يغدو أمرا يستهوي المستثمرين.
في مقابل، كل تخفيض مقداره 10% تقوم به الصناديق المتبادلة على قيمة سنداتها فإن سوق حقوق الملكية سوف يشهد تدفقا داخليا صافيا مقداره 30%، هذا الأمر قد لا يؤدي فقط إلى أسعار فائدة أميركية أعلى، ولكن أيضا إلى بداية عقد يتفوق فيه أداء الأسهم على أداء السندات وهو أمر فات أوان استحقاقه.
«ساكسو بنك»: هبوط الذهب لـ 1200 دولار للأوقية
السبت 22 ديسمبر 2012 الأنباء
توقعات بهبوط البورصة الألمانية في 2013
- توقعات بارتفاع الفائدة الإسبانية إلى 10% وخروج اليونان من منطقة اليورو
أصدر ساكسو بنك، وهو بنك مختص في تجارة واستثمار الأصول المتعددة عن طريق الإنترنت، إصداره السنوي المكون من 10 توقعات للعام 2013. تشمل التوقعات الأسواق والأحداث السياسية المتطرفة نسبيا، والتي قد تبدو غير مهمة ولكن سيكون لها تأثيرات كبيرة في عوائد الاستثمار العالمي خلال العام القادم 2013.
ومن بين تلك التوقعات أن ألمانيا ستسير نحو قبول تبادلية ديون اليورو والذي يمكنه، مع ضغوط أخرى، أن يتسبب في هبوط مؤشر داكس بمقدار الثلث تقريبا، وذلك بعد ارتفاعات استمرت لسنوات عدة إلى مستوى 5.000 نقطة، وتوقع آخر هو أن الذهب سيهبط بمقدار نحو 500 دولار ليصل إلى 1200 دولار للأونصة مع وجود نمو أميركي أسرع، ودولار أميركي أقوى، على الرغم من استمرار السياسة المالية السهلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما تتضمن التوقعات تأميم شركات إلكترونيات يابانية رئيسية، بسبب تزايد خسائرها، في مقابل تفوق الصناعات الكورية المناظرة عليها. بينما يتحول الين إلى العملة الأقوى على مستوى العالم ليقفز أمام الدولار بمعدلات ضخمة.
ومن الأحداث الأخرى التي يعتقد ساكسو بنك أنه سيكون لها تأثير كبير إذا حصلت، ارتفاع أسعار الفائدة الإسبانية التي سترتفع إلى 10% مع خروج اليونان من منطقة اليورو وتصاعد التوترات الاجتماعية وفك ارتباط دولار هونغ كونغ مع الدولار الأميركي، وإعادة ربطه بعملة الصين، مع محاولة الصين حيازة مزيد من السيطرة على مصيرها الاقتصادي بعيدا عن الولايات المتحدة الأميركية وسياسات بنكها المركزي.
أهم الأحداث السلبية خلال 2013
وقال ستين جاكوبسون كبير المحللين الاقتصاديين لدى ساكسو بنك «في هذا العام ستكون التوقعات الخطيرة السلبية بشكل رئيسي، والتي يمكن لأي واحد منها أن يغير المشهد المالي، وفي بعض الحالات ستغير حتى الوضع السياسي الراهن».
وقال انه بنهاية عام 2012، فإن هناك قابلية تأثر منخفضة بشكل كبير في جميع فئات الأصول بسبب عدم اكتشاف السعر الحقيقي الناجم عن تدخلات البنوك المركزية. في مثل هذه البيئة فإن أي حركة تقريبا خارج الانحرافين المعياريين تعتبر خطيرة.
وأضاف: ان هذه التوقعات العشرة ليست تنبؤات رسمية لساكسو بنك للعام 2013 ولكن يمكن على أي حال أن تثبت أنها ذات صلة كبيرة بالواقع بالنسبة للمستثمرين بسبب التأثير الكبير الذي ستحققه إذا رأت أي واحدة منها نور العام الجديد.
وقبل المتاجرة أو الاستثمار، فإنه يجب على المستثمرين أن يعرفوا أسوأ السيناريوهات، تعتبر المحافظة على رأس المال فرضا ويجب على جميع المحافظ أن تكون قادرة على الصمود بوجه أي عاصفة.
لقد كان مؤشر أسواق الأسهم الألماني داكس أحد أفضل أسواق الأسهم أداء على مستوى العالم في عام 2012 في الوقت الذي استمرت فيه القوة الاقتصادية في أوروبا (ألمانيا) تحقق أرباحا بشكل أكبر من معظم بلدان منطقة اليورو، وذلك على الرغم من الأزمة القائمة في أوروبا وبطء النشاط الاقتصادي للصين، لكن ذلك كله سيتغير خلال العام 2013 مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني الأمر الذي سيوقف التوسع الصناعي الألماني.
وسيؤدي هذا الأمر إلى حدوث انخفاضات كبيرة لأسعار أسهم الشركات الصناعية بسبب ضعف الإيرادات وتناقص الأرباح لدى اللاعبين الأساسيين في مجال الصناعة مثل شركات سيمنز وباسف ودايملر، مما سيتسبب بمرور السوق بوقت عصيب قد يقلص ثقة المستهلك وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي وهو ما سنراه من خلال مبيعات التجزئة الضعيفة.
وفي الوقت الذي سيفشل فيه الطلب المحلي في التعويض عن ضعف الصادرات، فإن معدلات الرضا عن المستشارة أنجيلا ميركل ستهبط بشكل حاد قبل الانتخابات الألمانية في الربع الثالث، وفي النهاية سيشكل الوضع الاقتصادي المتدهور عائقا أمام ما تبذله من جهود لإعادة انتخابها، وبالتالي ومع وجود اقتصاد ضعيف وحالة الشك التي ستحوم حول الحكومة الجديدة فإن مؤشر داكس سينخفض إلى 5.000 نقطة منخفضا بنسبة 33% فيما يتعلق بالعام 2013.
وستدخل صناعة الإلكترونيات اليابانية في مرحلة النهاية رغم انها كانت تشكل في وقت مضى فخر إمبراطورية الشمس المشرقة، بعد ازدهار صناعة الإلكترونيات في كوريا الجنوبية، وتكون شركة سامسونغ قد خرجت منتصرة من المنافسة.
وسيكون السبب الرئيسي لتراجع صناعة الإلكترونيات اليابانية هو المقاربة الموجهة بشكل كبير نحو السوق اليابانية الداخلية، والتي أدت إلى أساس كلفة ثابتة مرتفع، تسببت به تكاليف الحياة المرتفعة جدا في اليابان ورواتب التقاعد وقوة العملة اليابانية الين.
ومع وجود خسائر مجمعة تبلغ 30 مليار دولار في الأشهر الاثني عشر الأخيرة المنتهية في 30 سبتمبر 2012، فإنه وبالنسبة لشركات شارب وباناسونيك وسوني مجتمعة، سيتراجع التصنيف الائتماني لهذه الشركات بشكل كبير وستقوم الحكومة اليابانية بتأميم صناعة الإلكترونيات بأسلوب مشابه شوهد مسبقا وهو ما انتهجته الحكومة الأميركية في إنقاذ صناعة السيارات.
لم يكن هنالك نمو اسمي في الناتج الإجمالي المحلي الياباني خلال ثماني سنوات من أصل السنوات الـ 16 الأخيرة، وبوصف ذلك نتيجة لعمليات الإنقاذ التي ستقوم بها الحكومة اليابانية، فإن بنك اليابان سيصوغ الناتج الإجمالي المحلي الاسمي المستهدف.
وسيوسع بنك اليابان ميزانيته إلى ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وذلك لكي يحفز التضخم ويضعف الين، نتيجة لذلك فإن سعر صرف الدولار أمام الين سيصبح 90 ينا لكل دولار.
تسببت الأحوال الجوية السيئة في العام 2012 في حصول كارثة في مجال إنتاج المحاصيل العالمية وشهدت هذه الزراعة انخفاضا في قيمة المخزون للسنة التاسعة، ما انعكس على أسعار بورصة شيكاغو، الأمر الذي يجعل سعره مكشوفا لأي اضطرابات جوية جديدة سواء في الولايات المتحدة أو أميركا الجنوبية أو الصين.
سيؤدي الطلب المتزايد على الوقود الحيوي دوره في تعرض سعر فول الصويا إلى ارتفاعات كبيرة، وسيقوم المستثمرون المضاربون بالدخول من جديد في هذا القطاع ما سيؤدي إلى دفع السعر عاليا وبشكل محتمل بمقدار يصل إلى 50%، وسيصبح الأمن الغذائي حديث الساعة.
سيعود الحزب الديموقراطي الليبرالي إلى السلطة، وبحوزته ما يفترض أن يكون أجندة معاقبة الين، وسيتم تقديم أنصاف حلول فقط وفي هذه الأثناء سيكون السوق في وضع يتطلب ضعف الين الياباني.
كما أن المستثمرين اليابانيين سيعيدون جزءا من تريليوناتهم من الدولارات الأميركية التي يستثمرونها في الخارج ومع وجود ضعف الرغبة في المخاطرة سيعود الين كعملة صعبة ليكون مرة أخرى العملة الأقوى على مستوى العالم.
كما سيتجه سعر صرف الدولار أمام الين للانخفاض ليصبح 60 ينا مقابل الدولار وسيمضي الين في خفض سعره بشكل قوي وبشكل يدعو للسخرية فعليا، وسيعود ذلك عن طريق حكومة الحزب الديموقراطي الليبرالي وبنك اليابان جراء التوصل إلى إجراءات أكثر راديكالية تستهدف إضعاف الين.
من جهة أخرى، ستتفاقم المخاطر الهامشية في الاتحاد الأوروبي من جديد، ربما بسبب الانتخابات الإيطالية أو نتيجة طبيعة خروج اليونان من الاتحاد المالي الأوروبي والخوف من أن إسبانيا والبرتغال ستتبع القضية نفسها.
وهذا الأمر سيدفع تدفقات رؤوس الأموال للذهاب إلى سويسرا مرة أخرى، وسيقر البنك الوطني السويسري والحكومة السويسرية بأنه من الأفضل التخلي عن ارتباط الفرنك السويسري باليورو لفترة ما، بدلا من جعل الاحتياطيات تتراكم إلى أكثر مما نسبته 100% من الناتج الإجمالي المحلي.
ونتيجة لذلك، فإن سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري سيكون قد لامس المستوى الأكثر انخفاضا في كل الأوقات تحت مستوى التكافؤ، قبل أن تجبر سويسرا على أن تقدم ضوابط على رأس المال لكبح قوته.
كما ستمضي هونغ كونغ في إنهاء ربط دولار هونغ كونغ بالدولار الأميركي، وستربطه بالرينمنبي الصيني، ستظهر دول آسيوية أخرى إشارات تدل على رغبتها في اتباع السياسة نفسها، اعترافا منها بانتقال النماذج التجارية الآسيوية السلع. ستزداد قابلية العملة الصينية للتقلب مع تخفيف الصين لقبضتها على حركات العملة، وستنمو هونغ كونغ بسرعة لتصبح مركزا عالميا لتجارة العملة وأهم مركز لتجارة العملة الصينية.
سندات الخزينة الأميركية
تخبرنا سندات خزينة الولايات المتحدة الأميركية ذات الـ 30 عاما بأن العائد المتوقع على امتداد السنوات الثلاثين المقبلة هو عائد حقيقي مقداره 0.4%. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في عالم تضخم إجباري من خلال طباعة الأوراق النقدية بشكل لا نهائي وتخفيض درجة محتمل للولايات المتحدة الأميركية، إذا لم تقم بإصلاحات مالية هيكلية.
يتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، ولكن في عام 2013 هذا الأمر قد يخضع للتحدي بسياسة سعر فائدة مقداره صفر تجبر المستثمرين على ترك الدخل الثابت للحصول على أي ربح عائد.
سوق السندات العالمية مقداره 157 تريليون دولار في مقابل تقييم لسوق أسهم مقداره 55 تريليون، هذا يعني أنه لكل دولار واحد يستثمر في حقوق الملكية يوجد هناك ثلاثة دولارات تستثمر في السندات ذات الدخل الثابت. من دون وجود عائد أو حتى عائد سالب بعد احتساب التكاليف فإن استبدال السندات بالأسهم يغدو أمرا يستهوي المستثمرين.
في مقابل، كل تخفيض مقداره 10% تقوم به الصناديق المتبادلة على قيمة سنداتها فإن سوق حقوق الملكية سوف يشهد تدفقا داخليا صافيا مقداره 30%، هذا الأمر قد لا يؤدي فقط إلى أسعار فائدة أميركية أعلى، ولكن أيضا إلى بداية عقد يتفوق فيه أداء الأسهم على أداء السندات وهو أمر فات أوان استحقاقه.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ / الشمالي: المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين
الشمالي: المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين
• الشليمي وخمسة نواب يضعون آلية استجواب وزير المالية
كتب الخبر: فهد التركي و محيي عامر
T+ | T-
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي "النوايا الإصلاحية" للحكومة الجديدة، مبيناً أنه "سيكون لها اليد الطولى في عملية الإصلاح، كما سيبذل الوزراء قصارى جهدهم لإنجاز الإصلاح الذي يطمح إليه الجميع، مستلهمين النطق السامي كخريطة طريق".
ولفت الشمالي في تصريح لـ"الجريدة" الى أن الحكومة تمتلك استراتيجية جديدة ستمكنها من التعامل مع كل القضايا والمشكلات والمشاريع برؤية واضحة على طريق الإنجاز، وإحداث نقلة نوعية في عملية التنمية على مختلف المستويات.
واعتبر وزير المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد خطة تعاون طموحة بينهما بعيداً عن التعطيل والتأزيم والتناحر، بهدف استمرار عجلة الإصلاح والتنمية، مؤكداً أنه "لا بد من طي صفحة الماضي التي أعادت البلاد إلى الوراء، واستبدالها بأخرى جديدة تنقل الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة تنموياً".
ورأى أن البلد بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين المهمة وإصدار تشريعات إصلاحية جديدة، معتبراً أن تحقيق ذلك يستوجب تفاهماً جاداً بين المجلس والحكومة لإنجاز أرضية خصبة لتطوير الدولة، ولكي تكون القوانين والتشريعات الجديدة رافداً مهماً لعملية التنمية.
وأوضح الشمالي أن "أبرز ما نحتاج إلى تعديله قوانين المستثمر الأجنبي والـBOT وقوانين أخرى بالإضافة إلى إنجاز القوانين الاقتصادية الملحة بما يسهم في تطوير الدولة مالياً واقتصادياً"، لافتاً إلى أن الحكومة عازمة على جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
وبيَّن أن الكويت تتمتع بمركز مالي واقتصادي مهم جداً في العالم، كما أن "مخزوننا المالي على هذا الصعيد يمتاز بمرونة وقوة كبيرتين، لذلك لابد من المحافظة على هذا المركز المهم جداً من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتجسيد التعاون بين السلطتين وتحقيق الإصلاح المنشود".
في موازاة ذلك تبدو العلاقة مع بعض اعضاء مجلس الأمة محفوفة بالاستجواب, حيث اعلن النائب خالد الشليمي أن الأسبوع المقبل سيشهد تبلور آلية الاستجواب الذي سيشاركه فيه خمسة نواب.
وفي سياق التحضير للاستجواب الأسرع، الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من مجيء مجلس "الصوت الواحد"، أكد الشليمي أن خمسة نواب يدعمون استجوابه، مشيراً إلى أنه سيدعو النواب المؤيدين إلى اجتماع نهاية الأسبوع المقبل لتوحيد الجهود والاتفاق على دمج جميع الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط فوائد القروض في مقترح واحد، فضلاً عن عرض مسألة استجواب الشمالي عليهم.
وقال الشليمي لـ"الجريدة": "لقد بدأت التنسيق الفعلي مع عدد من النواب من أجل تقديم استجواب بحق الشمالي"، مشدداً على أن الوزير "إذا وقف حجر عثرة أمام طموحات الشعب الكويتي، عبر إسقاط توجهنا الذي يهدف إلى إسقاط فوائد القروض، فإن مصيره سيكون نفس مصيره في المجلس المبطل".
وشدد على أن مشروع إسقاط فوائد القروض سيتم وفق رغبة مجلس الأمة، لا وفق رغبة الحكومة، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من النواب تؤيد استجواب الشمالي، وأنه نسق إلى الآن مع خمسة نواب، جميعهم أبدى استعداداً لدعم استجوابه، فضلاً عمن تم التحدث إليهم من النواب في وقت سابق، إضافة إلى من تقدم باقتراح لإسقاط فوائد القروض.
وفي إطار الانسجام المبدئي مع حسم ملف القروض، أشارت مصادر في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بصفتها اللجنة المختصة بمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط الفوائد، إلى استعداد اللجنة لمناقشة جميع الاقتراحات، وتعجيل إحالتها إلى المجلس.
وبينما أكد عضو اللجنة فيصل الكندري أنه سيكون للجنة دور أساسي في أي اقتراح يخدم الشعب الكويتي، رأى زميله النائب ناصر المري أن اللجنة عازمة على الإسراع في إنجاز جميع القوانين شرط ألا يكون ذلك على حساب الدقة.
الشمالي: المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين
السبت 22 ديسمبر 2012
أكد لـ الجريدة. أن للحكومة استراتيجية جديدة وستبذل قصارى جهدها للإصلاح• الشليمي وخمسة نواب يضعون آلية استجواب وزير المالية
كتب الخبر: فهد التركي و محيي عامر
T+ | T-
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي "النوايا الإصلاحية" للحكومة الجديدة، مبيناً أنه "سيكون لها اليد الطولى في عملية الإصلاح، كما سيبذل الوزراء قصارى جهدهم لإنجاز الإصلاح الذي يطمح إليه الجميع، مستلهمين النطق السامي كخريطة طريق".
ولفت الشمالي في تصريح لـ"الجريدة" الى أن الحكومة تمتلك استراتيجية جديدة ستمكنها من التعامل مع كل القضايا والمشكلات والمشاريع برؤية واضحة على طريق الإنجاز، وإحداث نقلة نوعية في عملية التنمية على مختلف المستويات.
واعتبر وزير المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد خطة تعاون طموحة بينهما بعيداً عن التعطيل والتأزيم والتناحر، بهدف استمرار عجلة الإصلاح والتنمية، مؤكداً أنه "لا بد من طي صفحة الماضي التي أعادت البلاد إلى الوراء، واستبدالها بأخرى جديدة تنقل الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة تنموياً".
ورأى أن البلد بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين المهمة وإصدار تشريعات إصلاحية جديدة، معتبراً أن تحقيق ذلك يستوجب تفاهماً جاداً بين المجلس والحكومة لإنجاز أرضية خصبة لتطوير الدولة، ولكي تكون القوانين والتشريعات الجديدة رافداً مهماً لعملية التنمية.
وأوضح الشمالي أن "أبرز ما نحتاج إلى تعديله قوانين المستثمر الأجنبي والـBOT وقوانين أخرى بالإضافة إلى إنجاز القوانين الاقتصادية الملحة بما يسهم في تطوير الدولة مالياً واقتصادياً"، لافتاً إلى أن الحكومة عازمة على جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
وبيَّن أن الكويت تتمتع بمركز مالي واقتصادي مهم جداً في العالم، كما أن "مخزوننا المالي على هذا الصعيد يمتاز بمرونة وقوة كبيرتين، لذلك لابد من المحافظة على هذا المركز المهم جداً من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتجسيد التعاون بين السلطتين وتحقيق الإصلاح المنشود".
في موازاة ذلك تبدو العلاقة مع بعض اعضاء مجلس الأمة محفوفة بالاستجواب, حيث اعلن النائب خالد الشليمي أن الأسبوع المقبل سيشهد تبلور آلية الاستجواب الذي سيشاركه فيه خمسة نواب.
وفي سياق التحضير للاستجواب الأسرع، الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من مجيء مجلس "الصوت الواحد"، أكد الشليمي أن خمسة نواب يدعمون استجوابه، مشيراً إلى أنه سيدعو النواب المؤيدين إلى اجتماع نهاية الأسبوع المقبل لتوحيد الجهود والاتفاق على دمج جميع الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط فوائد القروض في مقترح واحد، فضلاً عن عرض مسألة استجواب الشمالي عليهم.
وقال الشليمي لـ"الجريدة": "لقد بدأت التنسيق الفعلي مع عدد من النواب من أجل تقديم استجواب بحق الشمالي"، مشدداً على أن الوزير "إذا وقف حجر عثرة أمام طموحات الشعب الكويتي، عبر إسقاط توجهنا الذي يهدف إلى إسقاط فوائد القروض، فإن مصيره سيكون نفس مصيره في المجلس المبطل".
وشدد على أن مشروع إسقاط فوائد القروض سيتم وفق رغبة مجلس الأمة، لا وفق رغبة الحكومة، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من النواب تؤيد استجواب الشمالي، وأنه نسق إلى الآن مع خمسة نواب، جميعهم أبدى استعداداً لدعم استجوابه، فضلاً عمن تم التحدث إليهم من النواب في وقت سابق، إضافة إلى من تقدم باقتراح لإسقاط فوائد القروض.
وفي إطار الانسجام المبدئي مع حسم ملف القروض، أشارت مصادر في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بصفتها اللجنة المختصة بمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط الفوائد، إلى استعداد اللجنة لمناقشة جميع الاقتراحات، وتعجيل إحالتها إلى المجلس.
وبينما أكد عضو اللجنة فيصل الكندري أنه سيكون للجنة دور أساسي في أي اقتراح يخدم الشعب الكويتي، رأى زميله النائب ناصر المري أن اللجنة عازمة على الإسراع في إنجاز جميع القوانين شرط ألا يكون ذلك على حساب الدقة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الاولى: عمليات تجميع واضحة على الأسهم التشغيلية ترقبا للاقفالات السنوية
نشر بتاريخ السبت, 22 ديسمبر 2012 14:56
المصدر: كونا
الاولى للوساطة المالية
ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد خلال الأسبوع الماضي تداولات نشطة قادت السوق الى تحقيق ارتفاعات معقولة على مستوى جميع المؤشرات.
وبين تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية ان السيولة المتداولة في البورصة سجلت خلال الاسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا وتحديدا خلال تعاملات الجلسات الثلاث الأخيرة والتي فاقت في اليوم الاخير من الاسبوع معدل 57 مليون دينار منها 31 مليون دينار يخص تداولات المبادلات التي نفذها سهم البنك التجاري بعد عمليات نقل ملكية ومبادلات على السهم.
وأضاف أن السيولة المتداولة خلال الاسبوع الماضي كانت بمستويات مرتفعة قياسا الى أحجام تعاملات الأسابيع السابقة وأنها جاءت مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بتحسن المزاج السياسي لاسيما بعد انطلاقة دور انعقاد مجلس الامة وتشكيل الحكومية الجديدة فيما شكلت العمليات المضاربية احد اسباب النشاط.
وأشار الى أن المتوسط اليومي لقيمة التداولات بلغ خلال الأسبوع الحالي 6ر41 مليون دينار مقارنة مع 5ر31 مليون الأسبوع الماضي.
وبين ان تعاملات الاسبوع الماضي تضمنت متغيرا في سلوك المستثمرين يتمثل في زيادة الاقبال على بعض السلع القيادية بعد تغير نظرة العديد من المستثمرين تجاه شريحة الاسهم الممتازة من محايدة الى متفائلة.
وقال التقرير ان بعض المحافظ والصناديق تحركت خلال تعاملات الاسبوع الماضي على الأسهم التي كونت فيها مراكز استثمارية بهدف اقفالها عند مستويات أعلى مما تتداول عليه الآن وذلك مع نهاية العام الحالي فيما استحوذ الأفراد المتداولون على حصة مؤثرة من تداولات السوق.
وأوضح أن بعض المستثمرين اتجه الى الربح السريع بعمليات مضاربة وان بدا هذا النفس في التراجع التدريجي خلال آخر الجلسات فيما تحركت بعض المجاميع المضاربية على مواكبة الحركة على الأسهم التشغيلية خلال ما تبقى من جلسات من اقفالات العام الحالي.
وأضاف أن النشاط على الأسهم القيادية والتشغيلية يتزامن مع توقعات التطور في نتائج اعمالها فيما يتعلق بأرباح الربع الأخير وهو التحرك الذي جاء مصاحبا للحديث حول تحرك المحفظة الوطنية والاموال الحكومية في الاتجاه نفسه.
ولفت التقرير الى ان شريحة واسعة من الاسهم لاتزال رخيصة نسبيا والتحرك على المكاسب المدفوعة بتوقعات التوزيعات النقدية بدأت تقود المستثمرين الذين بدأوا يستعدون لها.
وذكر أن المحافظ والصناديق الاستثمارية قامت بعمليات شراء وتجميع واضحة على مستوى الأسهم التشغيلية ترقبا للاقفالات السنوية للعام 2012 فيما انعكس تحرك بعض المحافظ الخاصة على توفير استقرار نسبي للتعاملات بغض النظر عن جني الارباح التي شهدتها الأسهم المضاربية.
وقال ان السوق لايزال يراقب نشاط المحافظ الحكومية وتحديدا المحفظة الوطنية التي يعول عليها كثيرا في المرحلة المقبلة بخصوص دعم حالة التفاؤل الذي يغلب على المستثمرين.
واشار الى أن بقاء المستثمرين على تفاؤلهم خلال الايام المقبلة قد يسهم في استمرار جذب المزيد من السيولة الى سوق الأسهم خصوصا ان هناك معطيات تدعو الى ذلك أبرزها توافر العرض والطلب وتدفق السيولة المضاربية التي تمثل دعما للسوق لما ينتج عنها من تحركات نشطة للأفراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية.
نشر بتاريخ السبت, 22 ديسمبر 2012 14:56
المصدر: كونا
الاولى للوساطة المالية
ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد خلال الأسبوع الماضي تداولات نشطة قادت السوق الى تحقيق ارتفاعات معقولة على مستوى جميع المؤشرات.
وبين تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية ان السيولة المتداولة في البورصة سجلت خلال الاسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا وتحديدا خلال تعاملات الجلسات الثلاث الأخيرة والتي فاقت في اليوم الاخير من الاسبوع معدل 57 مليون دينار منها 31 مليون دينار يخص تداولات المبادلات التي نفذها سهم البنك التجاري بعد عمليات نقل ملكية ومبادلات على السهم.
وأضاف أن السيولة المتداولة خلال الاسبوع الماضي كانت بمستويات مرتفعة قياسا الى أحجام تعاملات الأسابيع السابقة وأنها جاءت مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بتحسن المزاج السياسي لاسيما بعد انطلاقة دور انعقاد مجلس الامة وتشكيل الحكومية الجديدة فيما شكلت العمليات المضاربية احد اسباب النشاط.
وأشار الى أن المتوسط اليومي لقيمة التداولات بلغ خلال الأسبوع الحالي 6ر41 مليون دينار مقارنة مع 5ر31 مليون الأسبوع الماضي.
وبين ان تعاملات الاسبوع الماضي تضمنت متغيرا في سلوك المستثمرين يتمثل في زيادة الاقبال على بعض السلع القيادية بعد تغير نظرة العديد من المستثمرين تجاه شريحة الاسهم الممتازة من محايدة الى متفائلة.
وقال التقرير ان بعض المحافظ والصناديق تحركت خلال تعاملات الاسبوع الماضي على الأسهم التي كونت فيها مراكز استثمارية بهدف اقفالها عند مستويات أعلى مما تتداول عليه الآن وذلك مع نهاية العام الحالي فيما استحوذ الأفراد المتداولون على حصة مؤثرة من تداولات السوق.
وأوضح أن بعض المستثمرين اتجه الى الربح السريع بعمليات مضاربة وان بدا هذا النفس في التراجع التدريجي خلال آخر الجلسات فيما تحركت بعض المجاميع المضاربية على مواكبة الحركة على الأسهم التشغيلية خلال ما تبقى من جلسات من اقفالات العام الحالي.
وأضاف أن النشاط على الأسهم القيادية والتشغيلية يتزامن مع توقعات التطور في نتائج اعمالها فيما يتعلق بأرباح الربع الأخير وهو التحرك الذي جاء مصاحبا للحديث حول تحرك المحفظة الوطنية والاموال الحكومية في الاتجاه نفسه.
ولفت التقرير الى ان شريحة واسعة من الاسهم لاتزال رخيصة نسبيا والتحرك على المكاسب المدفوعة بتوقعات التوزيعات النقدية بدأت تقود المستثمرين الذين بدأوا يستعدون لها.
وذكر أن المحافظ والصناديق الاستثمارية قامت بعمليات شراء وتجميع واضحة على مستوى الأسهم التشغيلية ترقبا للاقفالات السنوية للعام 2012 فيما انعكس تحرك بعض المحافظ الخاصة على توفير استقرار نسبي للتعاملات بغض النظر عن جني الارباح التي شهدتها الأسهم المضاربية.
وقال ان السوق لايزال يراقب نشاط المحافظ الحكومية وتحديدا المحفظة الوطنية التي يعول عليها كثيرا في المرحلة المقبلة بخصوص دعم حالة التفاؤل الذي يغلب على المستثمرين.
واشار الى أن بقاء المستثمرين على تفاؤلهم خلال الايام المقبلة قد يسهم في استمرار جذب المزيد من السيولة الى سوق الأسهم خصوصا ان هناك معطيات تدعو الى ذلك أبرزها توافر العرض والطلب وتدفق السيولة المضاربية التي تمثل دعما للسوق لما ينتج عنها من تحركات نشطة للأفراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي