fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
لا يزال في طور الدراسة.. ويضاف إلى قرض التسليف
«السكنية»: 70 ألفاً قرضاً للمواطنين عبر البنوك
سالم الأذينة
احمد المسعودي
تبحث لجنة التخطيط العليا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقترح منح المواطنين الكويتيين اصحاب الطلبات الاسكانية قرضا يقدر بــ70 الف دينار يضاف الى قرض التسليف وذلك من خلال البنوك المحلية وفق ضوابط وشروط تحدد بعد اخضاع المقترح لمزيد من الدراسة.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لــ القبس ان المؤسسة ومن خلال بحثها للبدائل التي تقلل حجم الطلبات وتنهي ملف القضية السكنية فإنها ستدرس من خلال اللجنة العليا للتخطيط مقترح تعديل القانون رقم 2008/8 الخاص بآلية وضوابط منح القروض، وذلك بإدخال بنود جديدة وفي مقدمتها امكانية منح اصحاب الطلبات قرض الــ70 الفا عبر البنوك المحلية.
بدائل
وكشف المصدر عن فحوى تلك الدراسة والمقترح والاسباب التي حفزت السكنية للاخذ به قائلا: بعدما انهت المؤسسة المعضلة التي كانت حجر عثرة امام المؤسسة لبناء المزيد من المدن والوحدات السكنية والمتمثلة في قانون المدن، الذي تم تعديله بمرسوم الضرورة وحمل الرقم 2012/27 فان المؤسسة تحفزت بالبحث عن المزيد من البدائل الاخرى التي تنهي تعقيدات ذلك الملف.
وتابع: رأت السكنية ان القضاء على تلك الطلبات حاليا ومستقبلا يحتاج الى المزيد من البدائل اذ رفعت قيادات المؤسسة مقترحا مشفوعا بدراسة وافية الى اللجنة تمثلت في امكانية منح المواطنين الكويتيين الذين لديهم طلبات في المؤسسة ولم يخصص لهم بعد ان يمنح قرض يقدر بــ70 الف دينار بالاضافة الى قرض التسليف.
وقدم المصدر شرحا تفصيليا للمقترح اذ اشار الى ان المؤسسة ستدعو كل البنوك المحلية ومن يمثل عنها لحضور الاجتماع الاستثنائي للجنة خلال الايام القادمة لدراسة المقترح وسماع رأي المؤسسات المالية وابداء رأيها في المشروع والمتمثل في عدة خطوات.
وكشف المصدر عن تلك الخطوات الواردة في الدراسة التي تتضمن تعديل القانون رقم 2008/8 بحيث يتم ادخال بند يسمح من خلاله منح المواطن صاحب الطلب قرضا من البنوك المحلية يكون عبر 30 سنة في السنوات العشر الاولى بلا فائدة والسنوات العشر الثانية بفائدة ميسرة والسنوات العشر الثالثة والاخيرة بالفائدة السائدة وتحدد حسب راتب المواطن صاحب القرض.
آلية منح القرض
وتابع ان ذلك المقترح فور تطبيقه بعد دراسته من جميع الجوانب سيسمح للمواطن صاحب الطلب الاسكاني الذي لا يرغب بطول الانتظار للحصول على البيت او القسيمة، بينما يرغب بشرائه من آخرين ان يتقدم للمؤسسة بطلب الحصول على ذلك القرض، حيث يتم اخضاع الطلب للدراسة ومعرفة ما اذا كان مطابقا للشروط والضوابط.
وتابع بعد تفحص ملف الطلب ومطابقته لتلك الشروط يحال الى البنك الذي يتعامل معه المواطن ليمنحه ذلك القرض عبر استقطاع يمتد لثلاثين عاما يحدد الخصم حسب الراتب، بحيث تكون عبر 3 مراحل للفوائد السنوات العشر الاولى بلا فائدة والعشر الثانية بفائدة ميسرة والسنوات العشر الاخيرة بالفائدة السائدة.
واضاف: ان السكنية رأت ان العديد من المواطنين أصحاب الطلبات لديهم الرغبة في شراء العقار لعدم قدرتهم على تحمل فترة الانتظار، فمنحتهم الفرصة من خلال ذلك المقترح اذا اقر ان يمنح ذلك القرض لمن يرغب، بحيث يكون لديه الخيار إما ان ينتظر أو يحصل على ذلك القرض عن طريق البنوك المحلية بواسطة السكنية، ويضاف عليه قرض التسليف ليتمكن من شراء العقار الذي ينهي فترة الانتظار.
شروط وضوابط
وقال: سيتم وضع شروط وضوابط للحصول على ذلك القرض من خلال لجنة التخطيط العليا عبر اجتماع استثنائي يعقد قريبا مع تلك البنوك بالإضافة الى بنك التسليف والجهات الحكومية ذات العلاقة على أن يعقد أكثر من اجتماع، وذلك ليتم دراسة المشروع من كل جوانبه.
ولفت إلى ان احد الشروط المقترحة أن يكون صاحب الطلب غير مدين لجهات اخرى او بنوك محلية وان يكون شراء العقار بشراكة مع الاقارب من الدرجة الاولى وان يصرف للقرض المخصص له وفق تعهدات ورقابة من الجهات ذات العلاقة.
شريك
واشار الى ان قرض السكنية عن طريق البنوك المحلية يضاف عليه قرض التسليف قد يمكن المواطن صاحب الطلب من شراء العقار سواء كان بيتا حكوميا او قسيمة، وباستطاعته ان يقوم بشراكة مع قريب له من الدرجة الاولى وتحديدا الاخ لشراء ذلك العقار، وذلك لمعرفة المؤسسة ان القرضين المقترح والتسليف ان جمعا لا يكفيان لشراء العقار، خصوصا مع ارتفاع الاسعار لذلك ستدخل ذلك الشرط الخاص بالشراكة ان لم يكن لديه المزيد من القدرة المالية غير انه ان استطاع الاكتفاء بالقرضين مع وجود وفرة مادية يستثنى من بند الشراكة من الدرجة الأولى.
وخلص المصدر بالإشارة الى ان المقترح سيخضع لدراسة متأنية وتمحيص تجنبا لأي معوقات، حيث سيترك الأمر لكل الجهات ذات العلاقة، اذ لن يقر حتى تسمع المؤسسة كل المقترحات وآراء تلك الجهات بما فيها البنوك المحلية والتسليف وغيرها من الجهات فان وافقت عليه اللجنة بالإجماع احيل الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم، مستدركا بقوله: مازال ذلك مقترحا ودراسة وافية لإنهاء قضية تراكم الطلبات.
تصور شامل قبل العرض على مجلس الوزراء
قال المصدر ان المؤسسة ستبحث هذا المقترح من كل النواحي قبل عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنه، مشيراً الى ان الاجتماع الذي سيضم عددا من الأجهزة المختصة سيوضح الصورة كاملة وسيضع النقاط على الحروف للخروج بتصور شامل، وعما اذا كانت الجهات المختصة تستطيع المساهمة في حل المشكلة الاسكانية.
تذليل العقبات
أكد مصدر مسؤول في السكنية ان المؤسسة تسعى جاهدة لتذليل الصعاب أمام أصحاب الطلبات، وذلك من خلال وضع الحلول المناسبة.
«السكنية»: 70 ألفاً قرضاً للمواطنين عبر البنوك
سالم الأذينة
احمد المسعودي
تبحث لجنة التخطيط العليا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقترح منح المواطنين الكويتيين اصحاب الطلبات الاسكانية قرضا يقدر بــ70 الف دينار يضاف الى قرض التسليف وذلك من خلال البنوك المحلية وفق ضوابط وشروط تحدد بعد اخضاع المقترح لمزيد من الدراسة.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لــ القبس ان المؤسسة ومن خلال بحثها للبدائل التي تقلل حجم الطلبات وتنهي ملف القضية السكنية فإنها ستدرس من خلال اللجنة العليا للتخطيط مقترح تعديل القانون رقم 2008/8 الخاص بآلية وضوابط منح القروض، وذلك بإدخال بنود جديدة وفي مقدمتها امكانية منح اصحاب الطلبات قرض الــ70 الفا عبر البنوك المحلية.
بدائل
وكشف المصدر عن فحوى تلك الدراسة والمقترح والاسباب التي حفزت السكنية للاخذ به قائلا: بعدما انهت المؤسسة المعضلة التي كانت حجر عثرة امام المؤسسة لبناء المزيد من المدن والوحدات السكنية والمتمثلة في قانون المدن، الذي تم تعديله بمرسوم الضرورة وحمل الرقم 2012/27 فان المؤسسة تحفزت بالبحث عن المزيد من البدائل الاخرى التي تنهي تعقيدات ذلك الملف.
وتابع: رأت السكنية ان القضاء على تلك الطلبات حاليا ومستقبلا يحتاج الى المزيد من البدائل اذ رفعت قيادات المؤسسة مقترحا مشفوعا بدراسة وافية الى اللجنة تمثلت في امكانية منح المواطنين الكويتيين الذين لديهم طلبات في المؤسسة ولم يخصص لهم بعد ان يمنح قرض يقدر بــ70 الف دينار بالاضافة الى قرض التسليف.
وقدم المصدر شرحا تفصيليا للمقترح اذ اشار الى ان المؤسسة ستدعو كل البنوك المحلية ومن يمثل عنها لحضور الاجتماع الاستثنائي للجنة خلال الايام القادمة لدراسة المقترح وسماع رأي المؤسسات المالية وابداء رأيها في المشروع والمتمثل في عدة خطوات.
وكشف المصدر عن تلك الخطوات الواردة في الدراسة التي تتضمن تعديل القانون رقم 2008/8 بحيث يتم ادخال بند يسمح من خلاله منح المواطن صاحب الطلب قرضا من البنوك المحلية يكون عبر 30 سنة في السنوات العشر الاولى بلا فائدة والسنوات العشر الثانية بفائدة ميسرة والسنوات العشر الثالثة والاخيرة بالفائدة السائدة وتحدد حسب راتب المواطن صاحب القرض.
آلية منح القرض
وتابع ان ذلك المقترح فور تطبيقه بعد دراسته من جميع الجوانب سيسمح للمواطن صاحب الطلب الاسكاني الذي لا يرغب بطول الانتظار للحصول على البيت او القسيمة، بينما يرغب بشرائه من آخرين ان يتقدم للمؤسسة بطلب الحصول على ذلك القرض، حيث يتم اخضاع الطلب للدراسة ومعرفة ما اذا كان مطابقا للشروط والضوابط.
وتابع بعد تفحص ملف الطلب ومطابقته لتلك الشروط يحال الى البنك الذي يتعامل معه المواطن ليمنحه ذلك القرض عبر استقطاع يمتد لثلاثين عاما يحدد الخصم حسب الراتب، بحيث تكون عبر 3 مراحل للفوائد السنوات العشر الاولى بلا فائدة والعشر الثانية بفائدة ميسرة والسنوات العشر الاخيرة بالفائدة السائدة.
واضاف: ان السكنية رأت ان العديد من المواطنين أصحاب الطلبات لديهم الرغبة في شراء العقار لعدم قدرتهم على تحمل فترة الانتظار، فمنحتهم الفرصة من خلال ذلك المقترح اذا اقر ان يمنح ذلك القرض لمن يرغب، بحيث يكون لديه الخيار إما ان ينتظر أو يحصل على ذلك القرض عن طريق البنوك المحلية بواسطة السكنية، ويضاف عليه قرض التسليف ليتمكن من شراء العقار الذي ينهي فترة الانتظار.
شروط وضوابط
وقال: سيتم وضع شروط وضوابط للحصول على ذلك القرض من خلال لجنة التخطيط العليا عبر اجتماع استثنائي يعقد قريبا مع تلك البنوك بالإضافة الى بنك التسليف والجهات الحكومية ذات العلاقة على أن يعقد أكثر من اجتماع، وذلك ليتم دراسة المشروع من كل جوانبه.
ولفت إلى ان احد الشروط المقترحة أن يكون صاحب الطلب غير مدين لجهات اخرى او بنوك محلية وان يكون شراء العقار بشراكة مع الاقارب من الدرجة الاولى وان يصرف للقرض المخصص له وفق تعهدات ورقابة من الجهات ذات العلاقة.
شريك
واشار الى ان قرض السكنية عن طريق البنوك المحلية يضاف عليه قرض التسليف قد يمكن المواطن صاحب الطلب من شراء العقار سواء كان بيتا حكوميا او قسيمة، وباستطاعته ان يقوم بشراكة مع قريب له من الدرجة الاولى وتحديدا الاخ لشراء ذلك العقار، وذلك لمعرفة المؤسسة ان القرضين المقترح والتسليف ان جمعا لا يكفيان لشراء العقار، خصوصا مع ارتفاع الاسعار لذلك ستدخل ذلك الشرط الخاص بالشراكة ان لم يكن لديه المزيد من القدرة المالية غير انه ان استطاع الاكتفاء بالقرضين مع وجود وفرة مادية يستثنى من بند الشراكة من الدرجة الأولى.
وخلص المصدر بالإشارة الى ان المقترح سيخضع لدراسة متأنية وتمحيص تجنبا لأي معوقات، حيث سيترك الأمر لكل الجهات ذات العلاقة، اذ لن يقر حتى تسمع المؤسسة كل المقترحات وآراء تلك الجهات بما فيها البنوك المحلية والتسليف وغيرها من الجهات فان وافقت عليه اللجنة بالإجماع احيل الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم، مستدركا بقوله: مازال ذلك مقترحا ودراسة وافية لإنهاء قضية تراكم الطلبات.
تصور شامل قبل العرض على مجلس الوزراء
قال المصدر ان المؤسسة ستبحث هذا المقترح من كل النواحي قبل عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنه، مشيراً الى ان الاجتماع الذي سيضم عددا من الأجهزة المختصة سيوضح الصورة كاملة وسيضع النقاط على الحروف للخروج بتصور شامل، وعما اذا كانت الجهات المختصة تستطيع المساهمة في حل المشكلة الاسكانية.
تذليل العقبات
أكد مصدر مسؤول في السكنية ان المؤسسة تسعى جاهدة لتذليل الصعاب أمام أصحاب الطلبات، وذلك من خلال وضع الحلول المناسبة.
الله على الاوامر الوهمية