fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
يستعرض اليوم ملامح وآلية تنفيذ القانون الجديد 25 لسنة 2012 03/12/2012
الصالح لـ "السياسة": قانون الشركات خطوة لتحقيق طفرة اقتصادية وتطوير بيئة الاعمال
الخالدي :"التجارة" اتخذت التدابير اللازمة بكامل قطاعاتها لاتباع آلية متطورة لتنفيذ وتطبيق القانون الجديد
السابج : مواد القانون توفر الضبطية القضائية لمتابعة الشركات لتعزيز الدور الرقابي وحصر العقوبات للمتجاوزين
كتب ¯ محمد المملوك:
بدأت وزارة التجارة والصناعة في تطبيق مواد قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 والذي يفتح الطريق امام المزيد من المرونة والتسهيلات والتبسيط لتأسيس شركات محلية واجنبية جديدة لتنطلق بانشطة وتراخيص ذات صبغة جديدة تتناغم مع التطور الاقتصادي والتجاري العالمي تمهيدا لتحويل الكويت الى مركز مالى وتجاري اقليمي في المنطقة, ومن هذا المنطلق وتفعيلا لقانون الشركات والية تنفيذه يستعرض وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح, صباح اليوم الجدوى والامتيازات التي تخدم بيئة الاعمال في الكويت والرامية الى تعزيز وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية في البلاد.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح في تصريح خاص ل¯ »السياسة« عبر الهاتف ان القانون الجديد عبارة عن قاعة تمثل مشروعا لمنظومة متطورة تتعاطى مع الاقتصاديات المحلية والعالمية فضلا عن ان القانون الجديد يمنح الاقتصاد الكويتي ميزة ايجابية للتعامل مع رؤوس الاموال الاجنبية وفتح المنفذ للشريك الاجنبي للعمل ضمن بوتقة قطاع الاعمال والمشاريع في الكويت.
واضاف الصالح ان الكويت مقبلة على طفرة اقتصادية كبيرة تواكب صدور هذا القانون الذي يلبي الطموح لتحسين بيئة العمل الاقتصادي في البلاد.
وقال: هذا القانون صدر بمرسوم ضرورة عقب الانتهاء من اعتماد جميع ملاحظات الجهات التي ارسلت وزارة التجارة مسودة القانون اليها بهدف خروجه للتطبيق بافضل صورة ممكنة, وهكذا خرج القانون ليضع الاسس للبنية التحتية وتحسين بيئة الاعمال في الكويت وجعلها بيئة اعمال منافسة بالمنطقة, لافتا الى ان هذا القانون يتميز بمعالجة العراقيل السابقة لاجراءات التراخيص كونه يتضمن مرونة في الاجراءات والتراخيص لاسيما باب الشركات المساهمة والذي يتضمن ايجاد اليات وادوات مالية جديدة كاصدار السندات القابلة للتداول وغيرها من الاجراءات المهمة. والتي تقلص المدة الزمنية للاجراءات معربا عن تفاؤله بتطبيق القانون ليضع اولى لبنات التجارة التي تهدف الى تنمية وتحسين بيئة العمل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الكويتي فضلا عن كونه قانونا اعد لتحسين بيئة العمل التجاري تحقيقا لتعزيز دورها الاقتصادي لتدخل في مصاف الدول المتقدمة تجاريا واقتصاديا.
آلية متطورة
وبدوره قال وكيل وزارة التجارة عبد العزيز الخالدي ان تطبيق قانون الشركات بدا فعليا منذ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية مؤكدا ان وزراة التجارة بكامل قطاعاتها اتخذت التدابير اللازمة وذلك وفقا لاتباع الية متطورة لتنفيذ وتطبيق القانون الجديد الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم حركة التطوير والتنمية التي تقبل عليها البلاد.
واضاف: في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان القانون 25 لسنة 2012 سوف يسهل على المراجعين الكثير من الوقت والجهد في ضوء ما سيطرح من مرونة في القانون تجعل المسؤولين قادرين على تخطي العوائق السابقة في القانون السابق
واوضح ان مواد القانون تحمي وضع الشركات والمساهمين وتدفع الى وجود حركة تبادل تجاري جيدة بين الكويت ودول العالم من حولها فضلا عن كونه قانونا معاصرا يتلاءم والتطورات العالمية في اساليب ونظم التجارة ويواكب نهضة الاقتصاد التي تخطط لها الكويت لبناء مستقبل مزدهر لاقتصاد الاجيال القادمة.
تلافي السلبيات
ومن جانبه اكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج ان مشروع قانون الشركات التجارية روعي في اعداده وصولا للنسخة النهائية التي صدرت ضمن مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 , تلافي جميع السلبيات الموجودة في القانون الحالي, مشيرا الى ان اللجنة الرباعية المشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال والهيئة العامة للاستثمار اضافة الى بنك الكويت المركزي واخيرا الفتوى والتشريع, جميعها قد تقدمت بالمقترحات والتعديلات الى جانب ان وزارة التجارة حاولت معالجة جميع الاشكاليات الواردة في القانون السابق والتي واجهت الوزارة و الشركات خلال الفترة الماضية وكذلك سعت جاهدة لتنأى بالقانون عن جميع السلبيات التي كانت تمثل عوائق حقيقية سواء امام الجهات الرقابية او امام الشركات على حد سواء.
واضاف السابج في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان مواد القانون تضمنت ايجاد الضبطية القضائية لمتابعة الشركات وتطبيق النصوص الواجبة للتنفيذ في الجانب الرقابي والتفتيش, موضحا ان هناك بابا اخر للعقوبات كان مفقودا في القانون القديم وهو مرتبط بالجوانب المهمة في حال مخالفة الشركات, وهنا يتم تطبيق العقوبات على الشركاء والشركة اضافة الى ان القانون الجديد يوفر تراخيص جديدة منها الشركات المهنية وشركة الشخص الواحد والشركة التجارية التي تحقق ارباحا.
والمح الى ان القانون يخدم تراخيص الشركات المساهمة العامة حيث كان يصدر في السابق بمرسوم اما مع القانون الجديد فان هذه الشريحة من الشركات تصدر تراخيصها بقرار وزاري, وعليه يمكن ان يتم انهاء اجراءاتها في وقت وجيز حال انتهائها من الاجراءات مع الجهات الاخرى متوقعا ان لا تتجاوز المدة الزمنية اسبوعين في "التجارة" لانهاء التراخيص.
وذكر السابج ان هناك مادة في القانون تلزم وزارة التجارة ان تضع لها مراكز متعددة في موقع واحد للجهات المعنية لانجاز الاعمال في وقت قياسي انطلاقا من "الشباك الواحد".
الصالح لـ "السياسة": قانون الشركات خطوة لتحقيق طفرة اقتصادية وتطوير بيئة الاعمال
الخالدي :"التجارة" اتخذت التدابير اللازمة بكامل قطاعاتها لاتباع آلية متطورة لتنفيذ وتطبيق القانون الجديد
السابج : مواد القانون توفر الضبطية القضائية لمتابعة الشركات لتعزيز الدور الرقابي وحصر العقوبات للمتجاوزين
كتب ¯ محمد المملوك:
بدأت وزارة التجارة والصناعة في تطبيق مواد قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 والذي يفتح الطريق امام المزيد من المرونة والتسهيلات والتبسيط لتأسيس شركات محلية واجنبية جديدة لتنطلق بانشطة وتراخيص ذات صبغة جديدة تتناغم مع التطور الاقتصادي والتجاري العالمي تمهيدا لتحويل الكويت الى مركز مالى وتجاري اقليمي في المنطقة, ومن هذا المنطلق وتفعيلا لقانون الشركات والية تنفيذه يستعرض وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح, صباح اليوم الجدوى والامتيازات التي تخدم بيئة الاعمال في الكويت والرامية الى تعزيز وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية في البلاد.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح في تصريح خاص ل¯ »السياسة« عبر الهاتف ان القانون الجديد عبارة عن قاعة تمثل مشروعا لمنظومة متطورة تتعاطى مع الاقتصاديات المحلية والعالمية فضلا عن ان القانون الجديد يمنح الاقتصاد الكويتي ميزة ايجابية للتعامل مع رؤوس الاموال الاجنبية وفتح المنفذ للشريك الاجنبي للعمل ضمن بوتقة قطاع الاعمال والمشاريع في الكويت.
واضاف الصالح ان الكويت مقبلة على طفرة اقتصادية كبيرة تواكب صدور هذا القانون الذي يلبي الطموح لتحسين بيئة العمل الاقتصادي في البلاد.
وقال: هذا القانون صدر بمرسوم ضرورة عقب الانتهاء من اعتماد جميع ملاحظات الجهات التي ارسلت وزارة التجارة مسودة القانون اليها بهدف خروجه للتطبيق بافضل صورة ممكنة, وهكذا خرج القانون ليضع الاسس للبنية التحتية وتحسين بيئة الاعمال في الكويت وجعلها بيئة اعمال منافسة بالمنطقة, لافتا الى ان هذا القانون يتميز بمعالجة العراقيل السابقة لاجراءات التراخيص كونه يتضمن مرونة في الاجراءات والتراخيص لاسيما باب الشركات المساهمة والذي يتضمن ايجاد اليات وادوات مالية جديدة كاصدار السندات القابلة للتداول وغيرها من الاجراءات المهمة. والتي تقلص المدة الزمنية للاجراءات معربا عن تفاؤله بتطبيق القانون ليضع اولى لبنات التجارة التي تهدف الى تنمية وتحسين بيئة العمل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الكويتي فضلا عن كونه قانونا اعد لتحسين بيئة العمل التجاري تحقيقا لتعزيز دورها الاقتصادي لتدخل في مصاف الدول المتقدمة تجاريا واقتصاديا.
آلية متطورة
وبدوره قال وكيل وزارة التجارة عبد العزيز الخالدي ان تطبيق قانون الشركات بدا فعليا منذ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية مؤكدا ان وزراة التجارة بكامل قطاعاتها اتخذت التدابير اللازمة وذلك وفقا لاتباع الية متطورة لتنفيذ وتطبيق القانون الجديد الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم حركة التطوير والتنمية التي تقبل عليها البلاد.
واضاف: في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان القانون 25 لسنة 2012 سوف يسهل على المراجعين الكثير من الوقت والجهد في ضوء ما سيطرح من مرونة في القانون تجعل المسؤولين قادرين على تخطي العوائق السابقة في القانون السابق
واوضح ان مواد القانون تحمي وضع الشركات والمساهمين وتدفع الى وجود حركة تبادل تجاري جيدة بين الكويت ودول العالم من حولها فضلا عن كونه قانونا معاصرا يتلاءم والتطورات العالمية في اساليب ونظم التجارة ويواكب نهضة الاقتصاد التي تخطط لها الكويت لبناء مستقبل مزدهر لاقتصاد الاجيال القادمة.
تلافي السلبيات
ومن جانبه اكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج ان مشروع قانون الشركات التجارية روعي في اعداده وصولا للنسخة النهائية التي صدرت ضمن مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 , تلافي جميع السلبيات الموجودة في القانون الحالي, مشيرا الى ان اللجنة الرباعية المشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال والهيئة العامة للاستثمار اضافة الى بنك الكويت المركزي واخيرا الفتوى والتشريع, جميعها قد تقدمت بالمقترحات والتعديلات الى جانب ان وزارة التجارة حاولت معالجة جميع الاشكاليات الواردة في القانون السابق والتي واجهت الوزارة و الشركات خلال الفترة الماضية وكذلك سعت جاهدة لتنأى بالقانون عن جميع السلبيات التي كانت تمثل عوائق حقيقية سواء امام الجهات الرقابية او امام الشركات على حد سواء.
واضاف السابج في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان مواد القانون تضمنت ايجاد الضبطية القضائية لمتابعة الشركات وتطبيق النصوص الواجبة للتنفيذ في الجانب الرقابي والتفتيش, موضحا ان هناك بابا اخر للعقوبات كان مفقودا في القانون القديم وهو مرتبط بالجوانب المهمة في حال مخالفة الشركات, وهنا يتم تطبيق العقوبات على الشركاء والشركة اضافة الى ان القانون الجديد يوفر تراخيص جديدة منها الشركات المهنية وشركة الشخص الواحد والشركة التجارية التي تحقق ارباحا.
والمح الى ان القانون يخدم تراخيص الشركات المساهمة العامة حيث كان يصدر في السابق بمرسوم اما مع القانون الجديد فان هذه الشريحة من الشركات تصدر تراخيصها بقرار وزاري, وعليه يمكن ان يتم انهاء اجراءاتها في وقت وجيز حال انتهائها من الاجراءات مع الجهات الاخرى متوقعا ان لا تتجاوز المدة الزمنية اسبوعين في "التجارة" لانهاء التراخيص.
وذكر السابج ان هناك مادة في القانون تلزم وزارة التجارة ان تضع لها مراكز متعددة في موقع واحد للجهات المعنية لانجاز الاعمال في وقت قياسي انطلاقا من "الشباك الواحد".
