تداول السوق الكويتي للاوراق المالية حتي 6\12\2012 بقيادة ميلاد ونهاش

[إبن الوليد]

ودي اقول الخوف من السقوط الحر للسوق

وان شاء الله تتعدل الامور وتهدأ النفوس

 

[milad777]

مازال السوق في مسار صاعد وما في خوف إن شاء الله​

المتداولون بين سندان التفاؤل ومطرقة التردد​

والمؤشر يعكس نفسياتهم​

اليوم خروج سيولة من أسهم متضخمة إلى أسهم​

أسعارها مغرية​

للمراقبة غداً (مجموعة السلام + إنجازات + ميادين)​

موفقين​

 

[إبن الوليد]

نضع جميع الاحتمالات للسوق ، ونرى ايهما اقرب للواقع ونقرر اتجاة السوق

اختراق ال ٦٠٠٠ لمدة يومين والثبات فوقها يعزز دعم الاسعار الحالية ويأسسها

في حال عدم اختراق ال ٦٠٠٠ مشكلة عويصة مع المضاربين الذين سوف يستغلون ذلك

طبعاً ارقامي ولدت من رحم الخبر

&&

واحد يسألني ، يقول امشي على التحليل او الخبر

قلت ، اثنينهم حطهم بخلاط تطلع معك النتيجة

 

[zero_1]

شفيها المغاربية​

يا فوق يا تحت ؟!​

الحمدلله
اخذت اول صفقات بالحد الادنى. وطلعت منهم ٢٠٠ دينار ونمت الساعه ١١. وتوني قاعد


وللاسف. شفت السوق دخل في مرحلة غيبوبه بسبب ٦٠٠٠ نقطه. مما يأكد قوة المقاومه عليها للمره الثانيه

 

[zero_1]

منور المنتدى يالامبراطور الوليد. وحياك الله

 

[إبن الوليد]

منور المنتدى يالامبراطور الوليد. وحياك الله

هلا فيك والله. بوراشد الغالي يامرحبا

لوكل المضاربين نفسك رحنا فيها ، خلك حريص زيادة لين ربك يفرجها

ولاعاد تدخل إلا بالحد الادنى ، انا راح اخذ دورة عندك في كيفية صيد الاسهم بالادنى

بجم المحاضرة بوراشد ؟؟؟

 

[سلفادور]

نواب سابقون / الغانم ، والصرعاوي ، والرومي

يتقدمون بطعن لدي المحكمة الدستورية ضد مرسوم الضرورة بالصوت الواحد

نعم هذا ابرز اسباب نزول السوق
هذا ابسط مانتوقعه من المعارضه ومنظموها
وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

 

[Aljoman]

تغريدات الجُمان​

​

يمكن للراغبين في الاشتراك في دورة " الجُمان " حجز أماكنهم بواسطة الهاتف 22408909 وسداد الرسوم في المحاضرة الأولى رابط الدورة ​

 

[zero_1]

هلا فيك والله. بوراشد الغالي يامرحبا

لوكل المضاربين نفسك رحنا فيها ، خلك حريص زيادة لين ربك يفرجها

ولاعاد تدخل إلا بالحد الادنى ، انا راح اخذ دورة عندك في كيفية صيد الاسهم بالادنى

بجم المحاضرة بوراشد ؟؟؟

هههههههههههه
حاضرين طال عمرك


وصدقني. هي كلها توافيق من رب العالمين وعسى الله يرزقنا ويرزقكم جميع


وللامانه. اليوم بعت المدينه اللي كنت محتفظ فيه من يوم الخميس. وبعدها لاحظت على الصفقات ان فيه تداول غريب عالمغاربيه. وتذكرت ملاحظة واحد من الاخوان. واعتقد اخونا الكبير نهاش اللي جاب طاريها اذا ماني غلطان... وللامانه. حسيت ان فيها رزقه وطلبت بالادنى والحمدلله


ملاحظه
وارضى بالقليل. تلقى خير ان شاءالله. واضرب واهرب

والمبدئ هو. خلك مثل راعي الملحق

 

[milad777]

حق ملاك إيفا (مبروك سلفاً)​

​

علمت ( ك الاقتصادية ) أن شركة إيفا للاستشارات المالية سوف تعود للتداول غداً الاثنين بخسارة طفيفة بالثالث تناهز المليون دينار​

 

[بو*سليمان]

السهم حد اعلى باجر
ملح السوق ايفا

 

[fahad2000]

نجاح الانتخابات البرلمانية يحقق «قوة دفع» معتبرة

11 ملفاً تنموياً ينتظر تعاون السلطتين.. التنمية الخرسانية لا تكفي!!
2012/12/02 10:13 م

السوق يترقب إجراءات جديدة للتنمية المستدامة

شرعوا لخلق بيئة استثمارية «مغرية».. الأجنبي لن يأتي طالما «المستثمر الوطني» يعاني!!

اكفلوا البورصة بيئة حاضنة.. وعالجوا أزمات الاقتصاد «الخارجة عن الإرادة»

هل تحتاج الفترة المقبلة لمنصب نائب الرئيس للتنمية لضمان التنسيق والتعاون المثمر؟!

كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة قياساً على نسبة المشاركة التي بلغت نحو الـ%40 من شأنها منح الحكومة والمجلس قوة دفع «ايجابية» لأن انتخابات الصوت الواحد لم تفقد الدعم الشعبي على الرغم من دعاوى المعارضة «المقاطعة» خلال الفترة الماضية.
«مهام ثقيلة» ستقع على عاتق السلطتين في الملف الاقتصادي والتنموي لأن مخرجات الانتخابات تشير بشكل أو بآخر الى ان التعاون بين السلطتين سيكون في مستويات أعلى مقارنة بالفترات السابقة اضافة الى ان النواب الحاليين تبنوا أثناء فترة الدعاية الانتخابية أفكار وبرامج اقتصادية وتنموية.
نجاح الحكومة والمجلس في الملف الاقتصادي لن يتأتى بسهولة لكنه يحتاج الى «أجندة واضحة» وفق رؤية الكثير من الفعاليات الاقتصادية يمكن سردها في النقاط التالية:
< خلق البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتحقيق نهضة عمرانية حقيقية وازالة التشوهات والمعوقات التي تمتلئ بها القوانين الحالية.
وتعد التعديلات المقترحة على قانون الشركات التجارية التي أنجزتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية خطوة صحيحة على طريق ايجاد البيئة الاستثمارية والقانونية المطلوبة لتحقيق التنمية.
< التركيز على التشريعات الخاصة بالنزاهة المالية ومحاربة الواسطة والمحاباة بما يضمن ايجاد بيئة تنافسية حقيقية اضافة الى الرضا الشعبي وضمان عدم الاعتراض على ترسية هذا المشروع أو ذاك.
< التوافق على طرح المشاريع التنموية التي تضمن التنمية المستدامة وفق برنامج زمني يراعي الأولويات التي تحتاجها الكويت حيث ان ملفات المشاريع التنموية تشتمل على 11 مشروعاً أو توجهاً يمكن تفصيلها على النحو التالي:
1 – مدينة المستودعات في الشمال والجنوب.
2 – شركتا الكهرباء والماء.
3 – توسعة شركات الوقود.
4 – تطوير جزيرتي بوبيان وفيلكا.
5 – انشاء مصفاة نفطية أو أكثر.
6 – تطوير حقول الشمال.
7 – التنقيب عن الغاز.
8 – انعاش البورصة الكويتية.
9 - انشاء هيئة عامة للاتصالات.
10 - انشاء هيئة عامة للنقل.
11 - انشاء هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
< الابتعاد عن التنيمة الخرسانية لأن الكويت تحتاج لتنمية مستدامة من شأنها ولادة فرص وظيفية حقيقية تستوعب مخرجات التعليم من الجامعات والمعاهد لانقاذهم من غول البطالة اضافة الى رفع المساهمات غير النفطية في مكونات الدخل القومي لأن النفط لن يدوم حتى وان طال زمن انتفاعه.
< التركيز على العمل المؤسسي للحكومة والمجلس بحيث يتم تبني برامج تنفيذية بعيداً عن شخصنة الطروحات بحيث يتغيير نهج الحكومة أو الوزارة بتغير هذا المسؤول أو ذاك فالأعمال الاقتصادية تحتاج لبرامج متوافق عليها وتحتاج الى أشخاص ومسؤولين في التنفيذ وليس للتعديل أو التغيير والتحول الى مناطق أخرى من الأطروحات التنموية.
< سن التشريعات والقوانين اللازمة لتحرير الاقتصاد الكويتي من حواجز وموانع الاستثمار فالبلاد بحاجة الى منظومة قانونية حقيقية تضمن وصول المستثمر الأجنبي شريطة ان يحظى المستثمر الوطني بالدعم والرعاية الحقيقية فلن يأتي مستثمر أجنبي الى البلاد طالما يعاني المستثمرون «أفراد وشركات» من قوانين معيقة وحسد مؤسسي.
< اعادة النظر في قوانين البورصة بحيث تتحول الى سوق مالي حقيقي مع العمل على ايجاد آليات حقيقية لتحسين بيئتها الاستثمارية.
< معالجة أزمة القطاع الخاص المتمثلة في انقطاع قنوات الائتمان وثقل عبء الفوائد البنكية وغياب القنوات الاستثمارية من خلال تشريعات موضوعية لا تتحامل على هذا أو ذاك وبعيداً عن نظرة الشك والريبة التي طالما لاحقت القطاع الخاص في الفترة الماضية.
< التواصل مع القطاع الخاص والعمل على ايجاد لغة حوار مشتركة معه للاستفادة من خبراته خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا اقتصادية وتنموية من باب الشراكة الجماعية في تنمية البلاد.
التجارب السابقة «وفق وجهة نظر فعاليات اقتصادية» تؤكد ان الحكومة بحاجة الى مايسترو اقتصادي سواء من خلال هيئة أو منصب تنفيذي لضمان التعامل مع ملف التنمية برؤية عامة تراعي تحقيق التنمية والمصالح المجتمعية وفق حسسابات جدوى تحسب حسابات الأرباح والخسائر لهذه المشاريع أو تلك شرط الموضوعية والابتعاد عن الحسابات الشخصية.
الحديث عن مشاريع التنمية في ظل الدماء الجديدة لمجلس الأمة وارتفاع مستوى التفاؤل بشأن التعاون المحتمل مع السلطة التنفيذية يدفع البعض الى تبني استحداث منصب حكومي عالي المستوى كنائب رئيس الوزراء للتنمية لتولي التخطيط والاشراف على الوزارات المعنية بمشاريع التنمية المتوقعة لضمان ايجاد حد أعلى من التنسيق مع الوزارات بعيداً عن التعارض والمواجهات الخفية.
ويبقى الخيار الوحيد المتاح حاليا هو التفاؤل بشأن المرحلة المقبلة لأنه لا يوجد خيار آخر فالكويت تأخرت كثيراً جداً الى الدرجة التي تعني ان المزيد من التأخير سيكون بفاتورة باهظة وغرامات تأخير مرهقة مالياً واجتماعياً.

 

[Nahaash]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ....

اليوم البيع الي حصل علي منشات وصكوك بسبب ان الصانع السوق ترك السهم يهوي للادني وهل ينجح منشات بالارتداد من 70 فلس للمره ال 5 عالتوالي ام لا ...
سهم ميادين صار الخبر علي صعوده حتي الحلاق الي يم بيتنا عرف ان ميادين بتصعد وهذا الشي يخوفني انا .. توصيت الجميع علي السهم ماحبها .. عن نفسي احب صعود السهم دون التوصيه عليه من قبل ملاكه وانتشار الاخبار عليه بل يتبع التحليل بنقاط دعمه ومقاومته

 

[مليون دينار]

السوق مرتفع دون الفائده والقيمة المالية سيئه بالنسبه لبداية الشهر واليوم الذي يلي الإنتخابات حيث ان الحكومه محرجه جداً بسبب عدم توقعها للمقاطعه الكبيره للشعب الكويتي وهي تقدر بالثلثين وأقل بقليل
الله يستر

من ارتفاع 55 نقطة الى نزول واللون الاحمر

بدايه واضحه للرفع للتصريف وبعدها لم تتحمل الاسهم البيع وتحول الاخضر الى احمر

اتمني يتماسك السوق غدا

 

[milad777]

مراقب مخضرم اكد لـ«الوطن» ان الايام القليلة المقبلة «حبلى» بالمفاجآت السارة للسوق الكويتي، وان تزامن انتهاء ونجاح الانتخابات بدون اية مشاكل مع المعارضة، واغلاقات العام ستصب لصالح السوق والاسهم الجيدة والواعدة تحديدا.​

​

------------------------------------------------------------------------------​

نقول إن شاء الله​

 

[milad777]

ثلاثة مديري مكاتب وساطة اكدوا لـ«الوطن» ان سيولة عملائهم «الكبار» جاهزة للدخول وبقوة، وانها تنتظر فقط استقرار الامور وتلاشي التذبذب وتفعيل المعلومات الايجابية الى واقع.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------​

​

واحنا ناطرينهم​

 

[milad777]

مخالفة السوق للواقع والمنطق وتراجعه في تداولات الامس، ما بعد نجاح الحكومة برهان الانتخابات البرلمانية، قد يكون تكتيكا ومناورة من قبل مسؤولي المحفظة الوطنية، أو رغبة بإعطاء انطباع لدى المستثمرين بانسيابية السوق وعدم تأثره بأية عوامل اخرى، وقد يكون بمثابة استراحة فنية ما قبل انطلاق اكثر نشاطا.. كل هذه الاحتمالات واردة الا ان النتيجة بأن السوق الكويتي استقبل الانتخابات الحالية بفتور!!

-----------------------------------------------------------------------------

ما خلصنا من التكتيك والمناورة ؟!!!​

 

[إبن الوليد]

وعود حكومية

فعاليات اقتصادية تخشى ان الحكمومة تلحس وعودها بعد الانتخابات البرلمانية وفعاليات اخرى لازالت تراهن على تلك الوعود

ننتظر

 

[fahad2000]

سقف مرتفع لتوقعات السخاء الحكومي... و«القوانين الشعبية»

أجندة اقتصادية جاهزة للمجلس الجديد: «افتح يا سمسم!»
| كتب عبادة أحمد |

طالما أن هناك مقولة قديمة تتهم مجلس الأمة، أو بعضه، بتعطيل المشاريع والقوانين الضرورية لإطلاق عجلة التنمية، فإن الفرصة تبدو سانحة الآن أمام مجلس الأمة المنتخب بتشكيلته الموالية لتقديم الصورة المعاكسة. ببساطة، المطلوب من المجلس أن يقول «إفتح يا سمسم».
لائحة الانتظارات طويلة، حتى أنها تمتد لدى كثيرين إلى مخزون الأمنيات. لكن القراءة الواقعية تشير إلى وجود عناصر أولية شبه مكتملة لأجندة تشريعية حافلة، تبدأ بإقرار مراسيم الضرورة الاقتصادية، وأهمها بلا جدال، المرسوم بقانون الشركات، والذي يعد أكبر إصلاح للتشريعات التجارية من 52 عاماً.
وفي ما عدا مراسيم الضرورة، كتبت الصحافة كثيراً عن مشاريع مراسيم، قيل إنه تم إرجاؤها لتكون هدية للمجلس الجديد، أو هدية منه للناخبين.
الانتظار إذاً كبير لأموال الحكومة وبعض التشريعات ذات الصلة، توكيداً لأن الشكوى من ضعف التنمية وبطء المشاريع ليس لها عنوان حكومي، بل في المجالس السابقة «المشاكسة».
في قائمة الانتظارات جملة عناوين منها الواقعي ومنها دون ذلك، لكنها تستحق الرصد، أقله لأنه ستكون في مدار الأخذ والرد خلال الأسبوعين المقبلين إلى ان ينعقد المجلس الجديد. وهنا أبرزها:

1 - معالجة الأزمة الإسكانيةيتربّع هذا الملف على رأس الأولويات، انطلاقاً من اهتمام خاص يوليه إياه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لمعالجة طابور الانتظار الطويل وتلبية الطلب المستقبلي.
ومن دون أدنى شك، سيستقبل هذا القطاع كماً ضخماً من الأموال الحكومية، ويبقى أن يتضح اتجاه صرفها. والراجح أنه سيذهب في قناتين متوازيتين:
* من جهة، هناك مشاريع الإسكان الجديدة التي مهدت لها الحكومة بتعديل قانون الإسكان، عبر مرسوم ضروة، لإتاحة المجال أمام توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة في المطلاع والخيران. ومن المؤكد أن مجلس الأمة الجديد سيقر هذا التعديل بسهولة.
* ومن جهة أخرى، يرجح المطلعون أن يُقر المجلس الجديد زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، بحيث يحصل المواطن على قرض إضافي من بنك التسليف والإدخار بقيمة 30 ألف دينار، لكن بفائدة ميسّرة.

2 - إسقاط الفوائد أو جدولة القروضيبقى هذا عنواناً دائماً في بورصة التكهنات، وقد عاد إلى الواجهة في الأسابيع الماضي بعد أن طلبت جهات حكومية تحديث البيانات المصرفية حول حجم القروض الشخصية وملاءة أصحابها.
لكن التصريحات الأخيرة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أظهرت أن الامر ليس على طاولة البحث حالياً. فربما تكون هناك وسائل أقل تكلفة وأعمق أثراً لاستخدام المال الحكومي في تحسين أحوال المواطنين.

3 - قوانين لمشاريع التنميةتحتاج بعض مشاريع خطة التنمية إلى تعديلات تشريعية لتتجاوز تعثّرها. ينطبق ذلك على مناقصة شركة مستشفيات الضمان الصحي، وربما على شركة البيوت المنخفضة التكاليف، التي ربما تكون أمام مأزق جديد.
وثمة مشاريع أخرى كانت محل خلاف وتهديدات بالاستجوابات في المجلس السابق، والحديث هنا تحديداً عن محطة الزور لتوليد القوى الكهربائية، التي كان النائب السابق أحمد السعدون يقف لها بالمرصاد، مطالباً بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع قبل انطلاقه. الآن ومع انتخاب المجلس الجديد تبدو الطريق سالكة أمام المشروع.
كذلك فإن «استراحة الاستجوابات» قد تشكل فرصة لتسريع مشاريع أخرى مثل المصفاة الجديدة والوقود البيئي وسواهما.

4 - تعديل قانون الـ «بي أو تي»
يبقى تعديل قانون الـ «بي أو تي» مطلباً مزمناً للقطاع الخاص، وسرى حديث في الفترة الأخيرة عن احتمال تعديله بمرسوم ضرورة قبل الانتخابات، لكن قد يكون هذا أيضاً من المشاريع المؤجلة ليفتح المجلس الجديد مغاليقها. ولا شك بأن عدداً من نواب المعارضة كانوا من المنادين ببعض القيود التي تزعج الشركات في القانون الحالي.
ومن حيث المبدأ، فإن تسهيل شروط مشاريع الـ»بي أو تي» من شأنه أن يحرّك الاستثمارات الخاصة، لكن لا بد من توافر أسباب موضوعية أخرى لذلك.

5 - البورصة بيت الدواء!في كل مرة يدور فيها الحديث عن تحريك المال الحكومي لإرضاء المواطنين لا بد أن تحضر البورصة. وسرعان ما يلتفت الجميع لتتبّع أثر «المحفظة الوطنية» في سوق الأسهم.
حتى الآن، كل ما يُحكى عن ذلك يبقى في إطار التكهنات، باعتبار أن القواعد الإرشادية الحاكمة لعمل المحفظة لم تتغير، لكن العادة درجت على ربط كل نشاط فوق العادة للسوق، وأحياناً عن حق، بنشاط المحفظة.
إلا أن الظرف السياسي يجعل من غير المستبعد أن يتبلور توجه ما لتفعيل نشاط المحفظة.

6 - أزمة العقار التجاريهناك دلائل متزايدة على تفعيل التوجه الحكومي لدعم القطاع العقاري، وبالذات القطاع التجاري المكتبي الذي يعاني من فائض كبير في المعروض. ومن ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار تعاقدت مع شركة المركز المالي الكويتي لإدارة جزء من المحفظة الوطنية العقارية، ما يعطي إشارة إلى الرغبة ببث روح جديدة في نشاط المحفظة.
وعلى خط موازٍ، ترد أخبار متزايدة عن مفاوضات وتعاقدات تقوم بها جهات حكومية لاستئجار مقرات لها في الأبراج الحديثة في العاصمة، بدلاً من بناء مقرات جديدة.
وهناك رهان على أن مثل هذا التوجه يحدث آثاراً إيجابية ممتدة على قطاعات اقتصادية أخرى، تبدأ بالبنوك، ولا تنتهي بتحسن أسعار الأصول، وبالتالي ملاءة الشركات التي تمتلكها.
كل ما سبق يبقى حديثاً في سياق اقتصادي، لكنه ربما يكون محل انتقاد قاسٍ في السياقات السياسية التي ربما تؤكد ما ذُكر أعلاه او تنسفه.


مؤتمر صحافي للصالح اليوم
للتعريف بقانون الشركات
يعقد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشركات أنس الصالح اليوم مؤتمراً صحافياً للتعريف بقانون الشركات الجديد، الذي أقرته الحكومة بمرسوم ضرورة الأسبوع الماضي، لكنه لم ينشر ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» امس.
ومعلوم أن الصالح بذل جهوداً كبيرة لتجهيز القانون وأخذ ملاحظات الجهات المعنية عليه في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة قبل إقراره في اجتماعها الأخير الاثنين الماضي.
يشار إلى أن «الراي» تنشر النص الكامل للقانون على حلقات، وهو متوافر على الموقع الالكتروني للجريدة alraimedia.com.

• إقرار مرسوم قانون الشركات بلا صعوبة... وتوقعات بفتح ملف قانون الـ «بي أو تي»
• مبالغ ضخمة ستوجه لمعالجة الأزمة الإسكانية من خلال المشاريع وزيادة القرض إلى 100 ألف دينار
• تعديلات تشريعية متوقعة لتذليل العقبات أمام مشاريع مثل «مستشفيات الضمان»
• مشاريع ضخمة قد تستفيد من «استراحة الاستجوابات»... مثل محطة الزور والمصفاة والوقود البيئي

 

[fahad2000]

03/12/2012
مؤسسات تدرس إيجاد وسيلة لإقراض "المتعثرة"
كتب - محمد المملوك:
كشفت مصادر مسؤولة أن الحكومة تتجه إلى بحث وسائل جديدة لإقراض وتمويل الشركات الاستثمارية المتعثرة ذات الأصول والتي تدخل ضمن قانون الاستقرار المالي من خلال هيئات ومؤسسات حكومية تملك صناديق استثمارية وتمويلية لمساندتها في الوفاء بالتزاماتها عن طريق الاقراض طويل الأجل.
وأوضحت المصادر أن مناقشات تمت بين مسؤولين من بنك الكويت المركزي ووزير المالية د نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح حول إمكانية توفير جهات تقرض الشركات التي وقعت على إعادة هيكلة ديونها مع بنوك ومؤسسات محلية وأجنبية وفق برنامج زمني قد لا يساعدها في الوفاء بالتزاماتها.
وذكرت المصادر ان البنك المركزي يهدف من تلك المباحثات إلى توفير قاعدة تمويلية تسمح لشركات الاستثمار المحلية المتعثرة والغير متعثرة بالحصول على قروض من مؤسسات حكومية بهدف إيجاد وسيلة لتعزيز السيولة ودعم البورصة الكويتية وتعد هذه المبادرة المصرفية احد البدائل المساندة لقانون الاستقرار لدعم قطاع الشركات.