خالد الرزيحان: التفاؤل قد يدفع البورصة لتتخطى حاجز الـ 6 آلاف نقطة
2012/11/16 08:50 م
خالد الرزيحان
قال لـ الوطن إن بعض شركات العقار والاستثمار والخدمات المالية تحتاج لإعادة هيكلة
قطاع البنوك يبقى الملاذ الآمن والمظلة القوية للمستثمرين في البورصة
القطاعات التشغيلية كانت وراء دعم البورصة وعدم انزلاقها إلى مستويات أدنى
غالبية الشركات المحلية ستستفيد من طرح المشاريع العملاقة خلال الفترة المقبلة
انتهاء «الجعجعة» السياسية ينعكس إيجاباً على البورصة وكافة قطاعات السوق
كتب جمال رمضان:
توقع الخبير الاقتصادي خالد الرزيحان ان يشهد سوق الكويت للاوراق المالية تطورات جديدة في الربع الاخير من العام الجاري على عدة مستويات منها مستوى السيولة المتداولة والاداء التشغيلي مما سينعكس ايجابا على مستوى الارباح والتوزيعات في نهاية العام المالي الجاري 2012.
وقال الرزيحان في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هناك حالة من التفاؤول تسود الكثير من المتداولين والمستثمرين في السوق في الوقت الراهن لأسباب سياسية واقتصادية.
قطار الاقتصاد
واوضح انه على المستوى السياسي فان التوقعات الحالية لمجلس الامة المقبل ان يكون مجلسا اقل «جعجعة» واكثر انجازا بدون مزايدات نظرا لما قد تفرزه الانتخابات المقبلة من اعضاء يتوقع ان يضعوا مصلحة الاقتصاد الوطني في مقدمة اولوياتهم دون مزايدات لا طائل من ورائها سوى تعطيل قطار العمل الاقتصادي كما كان مشهودا خلال الفترة الماضية.
واكد الرزيحان ان هذا الامر سينعكس على البورصة خاصة ان هناك مشاريع تنموية كبيرة سيتم طرحها على المجلس المقبل من المتوقع ان تحظى بتأييد النواب مما يعني ان هناك توقعات وتفاؤلاً بتنفيذ المشاريع المعطلة والتي كانت المجالس السابقة سببا في تجميدها.
وفيما يتعلق بالاسباب الاقتصادية قال الرزيحان ان التفاؤل جراء السياسة الاقتصادية ينبع من طرح جملة من المشاريع العملاقة عقارية وخدمية ستكون محل تنفيذ الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها عقب الانتخابات مباشرة مدعومة بقرار سياسي من سمو أمير البلاد بعودة الكويت الى سابق عهدها درة ولؤلؤة لدول الخليج العربي والمنطقة.
حاجز الـ 6 آلاف
وحول اداء السوق توقع الرزيحان ان يتعدى المؤشر السعري للسوق الحواجز النفسية الحالية وربما قد يتعدى حاجز الـ6000 نقطة وهو الحاجز النفسي الاهم والذي قد يكون تعديه بداية انطلاقة حقيقية لكافة مؤشرات السوق سواء على مستوى القيمة او النقاط متوقعا مزيدا من المكاسب لمؤشر «كويت 15» في ظل ما ظهر من نتائج مالية للعديد من الشركات في الربع الثالث وخلال الـ9 اشهر مجمعة.
واكد انه على الرغم من ذلك فان العديد من الشركات المدرجة مازالت في حاجة حقيقية الى اعادة هيكلة ضرورية يكون من شأنها ان تنعكس ايجابا على حقوق مساهميها ونشاطها مشيرا الى ان تلك الشركات تقع في قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية تحديدا واعادة هيكلتها انما باتت امرا ضروريا لا يمكن تجاهله في ظل تخطي الكويت عنق الزجاجة وبداية خروجها الحقيقي من تداعيات الازمة المالية العالمية.
واضاف الرزيحان ان الجميع لاحظ ورصد خلال الفترة الاضية اداء جيدا لشركات تتمتع بأداء تشغيلي وقد ساعدت تلك الشركات مؤشر السوق في عدم انزلاقه الى مستويات اقل من 5800 وهي آخر اقفال للمؤشر السعري للسوق الاربعاء الماضي وان تلك الشركات شهدت بالفعل عمليات تجميع مدروسة وهي ما ساعدت على استقرار مؤشر كويت 15 عند مستويات تلامس الـ1000 نقطة.
قطاع البنوك
وحول رصده لأداء قطاع المصارف قال الرزيحان ان قطاع البنوك سيظل هو القطاع الاكثر أمنا في سوق الكويت للاوراق المالية مشيرا الى انه القطاع الاكثر جذباً للمستثمرين في وقت الازمات من خلال قناعتهم بانه سيبقى المظلة القوية لكافة المستثمرين في البورصة.
وقال لقد اثبتت الازمة المالية ان قطاع البنوك كان اكثر القطاعات ثباتا وبعدا عن تأثره بالازمة وتداعياتها وهو ما يعكس السياسة الاحترازية التي يتعامل معها قياديو القطاع واداراته وعلى رأسهم بنك الكويت المركزي وسياساته الحصيفة ابان الازمات ومؤكدا قطاع البنوك سيبقى هو اكثر القطاعات امانا وربحية في سوق المال حتى وان شهدت توزيعاته تراجعا محدودا ناجما عن عدم مخاطرة وتحوط شديد.
