علي جاسم
علمت القبس ان اجتماعات هيئة أسواق المال والهيئة العامة للاستثمار ووزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أنس الصالح مازالت مستمرة منذ أسبوعين، وإلى الآن لم يصل الجميع الى صيغة توافقية بخصوص ملف «خصخصة البورصة».
وبيّنت مصادر معنية ان الجميع وحتى نهاية الأسبوع الماضي توصلوا الى حلين لا ثالث لهما، الأول: خصخصة البورصة من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة، وتكون تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار.
أما الحل الثاني فيكمن في تعديل المادة 24 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، بحيث يتاح لهيئة الأسواق الدخول في العمل التجاري.
ورجحت المصادر ان يكون الحل الثاني هو الخيار المطلوب، خصوصا ان الأمر قد لا يحتاج سوى جلستين في مجلس الأمة للتصويت على التعديلات المطلوبة في المادة 24 من قانون هيئة الأسواق لتمكينها من ممارسة العمل التجاري والإشراف على شركة البورصة بشكل كامل.
وتمنى المعنيون إنجاز ملف الخصخصة بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي مع عملية نقل أصول البورصة الى الشركة الجديدة التي ستتولى إدارتها.
الشخص: يجب أن يكون لشركات الوساطة حصة استثمارية حال تخصيص البورصة
دعا المدير العام لشركة "عربي" للوساطة المالية ميثم الشخص إلى وجوب أن يكون لشركات الوساطة المالية حصة استثمارية في حال تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).
وقال الشخص في لقاء مع "كونا" ان تخصيص البورصة سيرفع من كفاءة تلك الشركات ويخلق منافسة بين الشركات العاملة، داعيا هيئة أسواق المال إلى إعادة النظر في العمولات التي تتحصل عليها تلك الشركات والمعمول بها منذ 30 عاما، حيث انها من أقل الرسوم على مستوى أسواق المال بالعالم.
وأضاف أنه على الرغم من أن كثيرا من العملاء لم يوقعوا على العقد الموحد بين شركات الوساطة على اعتبار أن منهم من لا يرى من وراء التوقيع طائلا، حيث ينفذ صفقة واحدة على فترات متباعدة إلا أن نحو 40 في المئة من الحسابات النشطة لدى شركات الوساطة المالية وقعت على هذا العقد.
أهمية دور الوسيط
وأكد أهمية دور الوسيط الذي يعمل على تقليل مخاطر الاستثمار للمتداولين بتوفير المعلومات قدر المستطاع ووفق القوانين المتاحة للمستثمرين، بحيث يقلل ذلك من خسائر محتملة تسير بشكل مواز مع أي استثمار.
وبين أن أي سوق رأس المال في العالم لا يستغني عن الوسيط لخلق ربط بين أصحاب الفائض المالي والبائع، موضحا أن مهنة الوساطة تسمح بنمو علاقة التمويل المباشر بين المقرضين والمقترضين، وتخلق قناة جديدة تمر عبرها الأموال بين أصحاب الثروات والاحتياجات الاستثمارية.
وشدد الشخص على وجوب اتاحة الفرصة امام الوسيط لممارسة مهام المهنة كما هو متبع في أسواق ناشئة ترغب في أن تكون عالمية، مشيرا الى أن دوره مقتصر حاليا على ادخال أوامر خاصة بالعملاء سواء للبائع أو المشتري بأنظمة البورصة وعلى مسؤوليته الكاملة وفق مبدأ التحقق المسبق للأصول والأرصدة.
وذكر أن عملية ضمان الدفع للمشتري تكون تحت معية شركات الوساطة، وأن توفير أرصدة الأسهم محل البيع أيضا تقع ضمن النظام نفسه.
وقال الشخص إنه برغم التحديات التي تواجه شركات الوساطة فإنها طورت طريقة التعامل مع عملائها عبر التداولات الالكترونية على أجهزة المحمول، اضافة الى الطرق التقليدية السابقة من حضور أو اتصال هاتفي أو رسائل الكترونية أو نصية.
وأشار الى أن شركات الوساطة لعبت دورا مهما أثناء الأزمة المالية العالمية، حيث حفظت حقوق المتداولين من خلال ضمان الدفع للبائع خاصة مع تلاعب شركات استثمارية وغيرها بالشراء على المكشوف دون الدفع، ما أدى الى قيام عدد من شركات الوساطة بالسداد نيابة عن هؤلاء العملاء الأمر الذي قلل من مخاطر السوق.
قصور «الوساطة»
ورأى الشخص أن دور شركات الوساطة يشوبه القصور بسبب القانون الحالي المطبق واللائحة التنفيذية التي تمنع عمليات التوصية الموجودة في شركات وأسواق عالمية ويخوضها الوسيط من خلال كمية معلومات مدروسة تقدم وفق رسوم منطقية.
وقال ان شركات الوساطة الكويتية قاصرة على التعامل في الأسهم دون الدخول في المشتقات، مشيرا الى أن هناك عددا من شركات الوساطة خليجيا وعربيا تقدم خدمات التوصية وتسويق المشتقات، مثل تقديم خدمات الاقراض المالي واقراض الأسهم في أسواق عربية مثل سوقي دبي المالي ومصر.
وأوضح أن شركات الوساطة في العديد من الدول تقوم بدور أساسي مثل الاحتفاظ بالأسهم للعميل والنقد كذلك "وهو ما تقوم به حاليا الشركة الكويتية للمقاصة"، الأمر الذي يعد مغايرا لعدد كبير من أسواق المنطقة كالسوق القطري.
وطالب بتعديل القوانين بما يتوافق مع اتاحة الفرصة بالتحول الكامل الى شركة وساطة وتغيير مفهوم مدخلي الأوامر كما هو معمول به حاليا.
حفظ «الأوراق» وتحفيز الشركات
ودعا الى ضرورة أن تقوم شركات الوساطة بدور حفظ الأوراق المالية لعملائها وتحفيز الشركات اضافة الى نشاطها باعداد الدراسات والبحوث المتعمقة في مجال الأوراق المالية، والاستفادة من تلك المعلومات من خلال تسويقها بشكل معقول للمستثمرين.
واعتبر أنه من غير المعقول أن تكون رسوم رخصة مزاولة المهنة مليون دينار ورسم الاشتراك السنوي 100 ألف دينار، فضلا عن أن نسبة من ايرادات الشركة تذهب الى جهات مختلفة وتحمل الشركة رسوما ادارية أخرى، ما يقلص الأرباح السنوية ويعرقل الخطط الاستراتيجية بالتوسع في الأنشطة.
وبخصوص ربط البورصات الخليجية بين الشخص أنه تم الاتفاق بين تلك الأسواق واحدى الشركات المتخصصة في أنظمة التداول الالكتروني برعاية اتحاد البورصات العربية لتفعيل عملية الربط عبر شركات الوساطة.
وأشار إلى انه تمت مناقشة العراقيل التي تقف حائلا امام المشروع مثل حسابات المتداولين وتشابك الأنظمة القانونية وانتقال الأموال بين دول المجلس.
صرف النظر نهائياً عن تولي هيئة الاستثمار تأسيس شركة البورصة
عيسى عبدالسلام
أبلغت مصادر مطلعة القبس أن رئيس لجنة خصخصة البورصة، عبدالله القبندي، التقى الأسبوع الماضي المستشار القانوني المكلف بتخصيص سوق الكويت للأوراق المالية، وتم الاتفاق على صرف النظر نهائيا عن مقترح تولي الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية تأسيس شركة البورصة.
وقالت المصادر: جارٍ صياغة مسودة قانونية لعرضها على هيئة أسواق المال لتأسيس الشركة عبر المواد التي جاءت في مواد القانون رقم 7 لسنة 2010، وإن كانت بحاجة إلى إجراء تعديل بعض المواد أو معالجتها قانونيا.
ولفتت المصادر الى اجتماعات عُقدت بهذا الخصوص تحت إشراف وزير التجارة والصناعة، أنس الصالح، خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن التوصّل الى صيغة توافقية حول إنجاز ملف خصخصة البوصرة، إلا أنها لم تأت بنتائج إيجابية، لاسيما مع رفض الهيئة العامة للاستثمار تولي مسؤولية تأسيس شركة البورصة.
على صعيد آخر، ووفقا للمادة 156 من القانون 7 لعام 2010: تقوم هيئة أسواق المال خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة، وما يبقى منها للبورصة. ويقول مصدر إن نص المادة صريح وواضح، إلا أنه حتى الآن ورغم مرور ما يزيد على عامين تقريبا لم يتم تشكيل اللجنة لتقييم أصول البورصة، ما يعني أن هناك تأخير في تطبيق وتفعيل مواد صريحة في القانون.
عيسى عبدالسلام وعلي الخالدي
كشف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن قرار احالة من تجاوز 30 عاما للتقاعد سيتم التصويت عليه بشكل نهائي في مداولته الثانية، مشيرا الى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ هذا القرار، علما أن القرار لايشمل القياديين فقط ولدى الوزارة كشوف معدة باسماء من اتم 30 عاما.
واستعرض الصالح في مأدبة عشاء على شرف الصحافيين أقامها أمس الأول بحضور عدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة عرضا توضيحيا لخطة الوزارة خلال عام 2013 و2014.
وقال الصالح للمرة الاولى في تاريخ الوزارة يتم الغاء تراخيص 235 شركة، وقد تم شطبها وفق قانون الشركات، مشيرا الى أنه سيتم منحها فرصة لتوفيق اوضاعها، وفي حال عدم قيامها بذلك ستتم تصفيتها بقوة قانون الشركات الجديدة.
وحول صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم وجود ادارة لتقييم دراسات جدوى تلك المشاريع في وزارة التجارة اكد الصالح ان عملية التقييم ليست من اختصاص وزارة التجارة، حيث يوجد مجلس ادارة للصندوق يقوم بكل المهام، علما أن الاستفادة من المشروع ستكون متاحة لكبار السن ايضا، وليس الشباب فقط.
وذكر الصالح ان شعار الوزارة يتمحور في تحسين بيئة الاعمال مشيرا الى 4 محاور مهمة تركز عليها «التجارة» خلال المرحلة المقبلة تتمثل في دعم البنية التحتية للوزارة وبيئة الاعمال الصناعية وبيئة الاعمال التجارية وحماية المستهلك، لافتا الى أنه تم استحداث قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لتحسين الرأي القانوني خصوصا مع التشريعات الجديدة وتعديل بعض التشريعات واهمية ابداء الرأي القانوني في ظل وجود بعض الخلافات على سبيل المثال بين بعض الشركات ومساهميها والتحقق من صحة وسلامة التعاقدات والاتفاقيات التي يكون جهاز الوزارة طرفا فيها.
قوانين جديدة
وعن قانون الشركات التجارية افاد الصالح انه تم انجازه خلال الفترة الماضية، وتم استلام المسودة الاولى من لائحته التنفيذيه من القطاع المعني به، لافتا الى أنه في منتصف الاسبوع المقبل سيتم ارساله الى بعض الجهات كجمعيات النفع العام وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف وبعض الجهات الرقابية والجهات الاخرى وذلك لمراجعته، على ان يتم ابداء رأي هذه الجهات قبل 15 يونيو المقبل، علما أن الوزارة ستنشر مسودة اللائحة يوم الثلاثاء او الاربعاء المقبل على الموقع الالكتروني الخاص بها ليسهل الاطلاع عليه.
وبين الصالح أنه استلم اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية الخميس الماضي، وسيأخذ خطوات قانون الشركات نفسها بارسالها لبعض الجهات لابداء الرأي والنظر لكل الآراء وخلال 15 يوما تعكف الوزارة على مراجعه الآراء.
وعن قانون هيئة تشجيع الاستثمار قال الصالح ان هذا القانون يتناول أبرز الأساسيات والمتطلبات العالمية التي تساهم في ضبط الاطار القانوني للاستثمار المشجع بما يجعله أكثر جذباً وأمانا بالنسبة لكل المستثمرين الكويتيين وغير الكويتيين وان الوزارة سوف ترسله لمجلس الامة قريبا لاقراره.
وحول مشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية واستحداث الشباك الواحد قال الصالح انه يهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص التجارية وتحقيق السرعة في انجازها وتم تشكيل لجنة لتبسيط إجراءات التراخيص وفك التشابك بين الوزارة والجهات الأخرى برئاسة الوزارة وعضوية كل من: بلدية الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا الى ان الوزارة تجري اختبارا لهذا المشروع وان بعض الاختبارات التي اجريت تكللت بالنجاح، حيث يتيح للوزارة اصدار التراخيص بشكل مؤقت (كامل الدسم) ويعمل به من تاريخ الحصول عليه وبشكل مباشر.
وبخصوص ميكنة التموين بقطاع الرقابة التجارية قال الصالح: هناك مناقصة جار اجراؤها لميكنه هذا القطاع والهدف من الميكنه الاستغناء عن النظام الورقي بالكامل وسهولة الرقابة (تحديد وقت ومكان الاستلام لكل من المواد الغذائية والانشائية) ومتابعة المخزون الاستراتيجي، والكشف عن البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية عن طريق الأجهزة الذكية لتفادي المشكلات والشكاوى.
وعن قانون حماية المستهلك ذكر ان انه جار توقيع الحملة الاعلامية لمشروع التوعية، لتبدأ قبل شهر رمضان المقبل، سيتم عقد مؤتمر صحفي بهذا الشأن وبشأن تفعيل قنوات الاتصال مع المستهلك لسهولة تقديم الشكاوى ويتم تفعيل خط الطوارئ (135) والانتهاء من تفعيل نظام الرقابة والتفتيش لمصلحة المستهلك من خلال الهواتف الذكية (آيفون، أندرويد) وجار العمل على تحديد مواقع معينة في المجمعات التجارية.
وعن تبسيط الاجراءات بالهيئة العامة للصناعة وتفعيل آلية وميكنة الشُباك الواحد والربط مع الجهات الأخرى اشار الصالح الى أنه جار تفعيل آلية الربط، حيث شهدت الفترة الماضية عدة تجارب لعملية الربط، مشيرا الى أن هناك عدة معوقات في هذا الصدد، الا انه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لتحقيق عملية الربط بين الجهات الحكومية لتسهل الاجراءات على المراجع الصناعية.
3061 قسيمة
وعن استصلاح الاراضي والمدن الصناعية قال الصالح ان مشاريع «صبحان والشدادية والنعايم» بلغت اجمالي عدد القسائم فيها 3061 قسيمة.
وذكر انه تم توقيع مناقصة استصلاح اراضي بقطعة 11 وجار العمل على قطعة 4، مبينا ان مشروع صبحان قطعة 11 تبلغ مساحته 350 الف متر مربع وان الموقع عبارة عن مردم سابق للنفايات سيتم تأهيله وسيوفر المشروع عدد 172 قسيمة صناعية بمساحة 1000م2 وسيتم توطين صناعات متنوعه تطبيقا لسياسة تنويع الإنتاج وتمت الترسيه على شركة مقاولات بقيمة 12 مليون دينار تقريبا ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في فبراير 2015 ومن المتوقع جاهزية الموقع لتخصيص القسائم بنهاية 2013.
ولفت الصالح الى أنه من المرتقب توقيع عقد المشروع للتصميم والتنفيذ خلال مايو الجاري، متوقعا بدء توزيع قسائم الشدادية للمستفيدين في مارس 2014 وان القيمة المتوقعة لانشاء المشروع تبلغ 85 مليون دينار.
وعن تشكيل مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار قال الصالح اختيار مجلس ادارته ليس من مسؤوليه الوزارة ومجلس الوزراء الجهة المعنية بهذا الشأن والقانون في مداولته الاولى حدد الاسماء على ان يكون وزير التجارة رئيس هيئة تشجيع الاستثمار، وشكل من خمسة اعضاء 3 اعضاء من القطاع العام وعضوين من القطاع الخاص، واذا تم التصويت عليه في المداولة الاولى تصبح جهة رقابية، وهذه الهيئة منحها القانون بعض الصلاحيات لتوطين رأس المال المحلي وكذلك جلب استثمارات اجنبية.
خصخصة البورصة
واكد وزير التجارة ان العمل جار بخصوص «خصخصة البورصة»، لافتا الى ان هناك لجنة جدية ستكون من اصحاب الخبرة والاختصاصات من خارج هيئتي الاستثمار والاسواق، وان الاقرب لتولي رئاسة اللجنة هو علي الرشيد البدر.
صالح الفلاح: خصخصة البورصة تسير ببطء لكنها في الاتجاه الصحيح
«أكسفورد بيزنس»: زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي
«أوكسفورد»: خصخصة البورصة تُحسِّن صورتها أمام المستثمرين العالميين
رصدت زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية بالسوق الكويتي منذ بداية العام
كتب محمود عبد الرزاق:
اكد رئيس مفوضي هيئة اسواق المال صالح الفلاح ان خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية تمثل مشروعا «ذا اهمية بالغة واولوية قصوى»، مشيرا الى انه من المعروف تماما ان البورصات الخاصة تحقق اداء افضل من تلك التي تدار من قبل القطاع العام.
وفي حين اشار الفلاح الى ان انجاز عملية الخصخصة يتم ببطء اكثر من المخطط لتحقيقه، الا انه اضاف في تصريحات لمجموعة «اكسفورد بيزنس جروب»: «ان الهيئة تعمل بحرص لضمان سير الامور في الاتجاه الصحيح وعلى الوجه السليم».
ومن ناحية اخرى قالت مجموعة اوكسفورد ان سوق الكويت للاوراق المالية سجل بداية قوية لدى دخوله عام 2013، حيث دأب المؤشر على تسجيل ارتفاع ثابت ليصل الشهر الماضي الى مستويات مرتفعة لم يبلغها خلال سنوات مضيفا أنه في حين يعتبر المستثمرون المحليون المحرك الرئيسي لمعظم النشاط الذي شهده السوق في الاونة الاخيرة، الا ان من الضروري الاشارة الى تزايد تدفقات رأس المال الاجنبي في سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعتبر ثالث اكبر سوق خليجي للاوراق المالية، كما ان الخطط الرامية لخصخصة السوق قد تساعدها على تحسين صورتها العالمية امام المستثمرين الاجانب.
وقالت المجموعة ان الاصلاحات التي خضع لها سوق الكويت للاوراق المالية في الاونة الاخيرة – بما في ذلك هيئة اسواق المال التي بدأت نشاطها منذ عام 2011 – ربما تكون قد لعبت دورا لا بأس به في جذب المزيد من المستثمرين الاجانب.
الاهتمام بأسهم الشركات الصغيرة كان مسؤولاً بصورة كبيرة عن ارتفاع السوق
تدفق المستثمرين الأجانب يدل على أن السوق يتحول إلى الاستثمار الأجنبي والمؤسساتي
تأخر تنفيذ خطة التنمية والتوترات السياسية قد يثنيان المستثمرين الأجانب عن بورصة الكويت
إعداد محمود عبدالرزاق:
قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان سوق الكويت للاوراق المالية سجل بداية قوية لدى دخوله عام 2013، حيث دأب المؤشر على تسجيل ارتفاع ثابت ليصل في مايو الى مستويات مرتفعة لم يبلغها خلال سنوات مضيفا أنه في حين يعتبر المستثمرون المحليون المحرك الرئيسي لمعظم النشاط الذي شهده السوق في الآونة الاخيرة، الا ان من الضروري الاشارة الى تزايد تدفقات رأس المال الاجنبي في سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعتبر ثالث اكبر سوق خليجي للاوراق اللمالية، كما ان الخطط الرامية لخصخصة السوق قد تساعده على تحسين صورته العالمية امام المستثمرين الاجانب.
واضافت المجموعة البريطانية المتخصصة في الاعلام والنشر والاستشارات ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية تجاوز في منتصف مايو الماضي حاجز الـ8000 نقطة مرتفعا بذلك اكثر من %40 منذ مطلع العام الجاري مضيفة ان الاهتمام المحلي باسهم الشركات الصغيرة كان مسؤولا بصورة كبيرة عن تسارع السوق.
إصلاحات السوق
وقالت المجموعة ان الاصلاحات التي خضع لها سوق الكويت للاوراق المالية في الآونة الاخيرة – بما في ذلك هيئة اسواق المال التي بدات نشطها منذ عام 2011 – ربما تكون قد لعبت دورا لا بأس به في جذب المزيد من المستثمرين الاجانب.
ومن المعروف ان عمليات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية ظلت بصورة تاريخية خاضعة لهيمنة المضاربين، الامر الذي ساهم في خلق حالة من التقلبات الشديدة التي سبقت الازمة المالية العالمية في عام 2008.
ورأت المجموعة ان تدفق المستثمرين الاجانب على سوق الكويت للاوراق المالية يعتبر تطورا واعدا يوحي بان الاصلاحات التشريعية ربما تكون قد اتت بالثمار المرغوبة، وان السوق قد بدا بالفعل في عملية التحدي المتمثلة في التحول من «التداول المحلي والمفرق» الى «الاستثمار الاجنبي والمؤسساتي». وهناك خطوة اخرى قد تعزز تطور السوق وهي الخصخصة.
مراقبة الخصخصة
وفي عام 2012 وقعت هيئة اسواق المال اتفاقية مع بنك HSBC الشرق الاوسط يقوم الاخير بمقتضاها بمراقبة عملية خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية وبموجب الشروط التي حددتها الحكومة الكويتية، فان %50 من السوق سيتم بيعه لشركات مدرجة، فيما يتم طرح النصف الثاني للاكتتاب من قبل المواطنين الكويتيين من خلال طرح اولي عام. على ان هذه العملية اصطدمت بعائق في اخر العام الماضي عندما اكتشف ان الفقرة التي تتحدث عن التشريع فيما يخص عملية تأسيس هيئة اسواق المال حالت دون قيام الهيئة بأداء المهام والنشاطات التجارية. ولتحاشي الوقوع في اي تضارب، فمن المحتمل ان يضطر مجلس الامة الى التصويت على تعديل القانون الذي يحكم عمل هيئة اسواق المال، وهي خطوة مازال يتعين اتخاذها.
وخلصت المجموعة الى القول ان الخصخصة ربما تؤدي بالفعل الى تحسين القدرة التنافسية لسوق الكويت للاوراق المالية، الا ان الكويت تواجه تحديات اخرى ربما تؤدي في نهاية الامر الى تثبيط عزيمة المستثمرين الاجانب وثنيهم عن الاستثمار في السوق. ومن بين هذه التحديات خطة التنمية التي تعاني بطء تنفيذها، فضلا عن التوترات السياسية بين مجلس الامة والحكومة.
=======
صالح الفلاح: خصخصة البورصة تسير ببطء لكنها في الاتجاه الصحيح
ابلغ رئيس مفوضي هيئة اسواق المال صالح الفلاح مجموعة اوكسفورد في مقابلة اجرتها معه أخيرا «ان الخصخصة تمثل مشروعا «ذا اهمية بالغة واولوية قصوى»، مشيرا الى ان من المعروف تماما ان البورصات الخاصة تحقق اداء افضل من تلك التي تدار من قبل القطاع العام».
وفي حين اشار الفلاح الى ان انجاز عملية الخصخصة يتم بطء اكثر من المخطط لتحقيقه، الا انه اضاف «ان الهيئة تعمل بحرص لضمان سير الامور في الاتجاه الصحيح وعلى الوجه السليم».
«خصخصة البورصة» تبحث اليوم الآلية وتقييم الأصول قبل بيعها
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن لجنة خصخصة البورصة ستجتمع اليوم برئاسة عبدالله القبندي لبحث عدد من الملفات، أهمها آلية خصخصة البورصة والجهة المسؤولة عنها، وذلك بعد رفض هيئة الاستثمار تسلم الملف. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستناقش أيضا تشكيل لجنة استشارية لتقييم أصول البورصة قبل بيعها ونقل الاصول الى الشركة الجديدة التي ستتولى إدارتها.
وأشارت إلى وجود اجتماعات متواصلة خلال الفترة الماضية بين وزير التجارة والصناعة انس الصالح وهيئة اسواق المال والهيئة العامة للاستثمار لبحث ملف الخصخصة، ودراسة تشكيل لجنة فنية من خارج هذه الجهات لتولي ملف الخصخصة.
لجنة خصخصة البورصة تطلب الموافقة على تأسيس شركة مقفلة
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان لجنة خصخصة البورصة قدمت مذكرة الى هيئة اسواق المال تطلب فيها تأسيس شركة مقفلة للاشراف على تخصيص البورصة.
وقالت المصادر انه بعد تقديم الطلب الى وزير التجارة والصناعة والموافقة على تأسيس الشركة، سيتم تحديد الاصول المنقولة اليها، وهي نظام التداول المعمول به، وشيء من الفوائض المتراكمة والمقدّرة بنحو 220 مليون دينار، وحصة البورصة في الشركة الكويتية للمقاصة.
ولفتت المصادر الى ان الشركة ستتولى وضع الضوابط والشروط الخاصة بعمل مزايدة البورصة ومواعيد الاكتتاب والطرح العام على المواطنين، مرجحة ان يكون رأسمال الشركة يبلغ 10 ملايين دينار.
واشارت المصادر الى ان مهام لجنة خصخصة البورصة ستنتهي بعد تأسيس الشركة واختيار مجلس ادارة مؤقت لها وتسلم جميع الصلاحيات الى حين الانتهاء من عملية خصخصة البورصة وتشكيل مجلس ادارة دائم لشركتها.
وتوقعت المصادر الاعلان عن الانتهاء من كل الاجراءات الخاصة بخصخصة سوق الكويت للاوراق المالية قبل ديسمبر المقبل.
على صعيد آخر، طلبت لجنة خصخصة البورصة من هيئة اسواق المال تعيين المدير العام للشؤون المالية في سوق الكويت للاوراق المالية للتعاون مع المستشار المالي للجنة من اجل انجاز ملف الخصخصة والاتفاق على جميع المتعلقات الخاصة بالشؤون المالية.
إدارة السوق تراجع مرة جديدة تقييم الأصول.. للخصخصة
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للاوراق المالية طلبت الاطلاع على تقرير لجنة خصخصة البورصة، الخاص بتقييم الأصول.
وأضافت المصادر أن ادارة البورصة وجهات معنية أخرى كانت قد وضعت عدة ملاحظات سابقة بهذا الخصوص، عليها مراجعتها للتأكد من عملية الأخذ بها من عدمه، مشيرة الى انه كانت هناك ملاحظات بشأن عدم اعتماد حصة البورصة في الشركة الكويتية للمقاصة ضمن الأصول التي سيتم نقلها الى الشركة الجديدة.
وبينت المصادر انه في حال الأخذ بهذه التوصيات ستكون الاصول التي سيتم نقلها الى البورصة هو نظام التداول المعمول به فقط، لاسيما أن مبنى البورصة و220 مليون دينار بيد هيئة الاسواق، مشيرة الى ان عملية التقييم ستقتصر على نظام ناسداك والايرادات المتوقعة منه.
وقالت المصادر ان ادارة البورصة عليها اعتماد التقرير الخاص بعمليات التقييم، من اجل التأكد من مدى سلامة المعلومات الواردة فيه مع التحديثات الجارية بين فترة وأخرى، لاسيما أنه جرى أكثر من تعديل عليه.
واشارت المصادر الى انه جار وضع اللمسات الاخيرة على التقرير النهائي الخاص، لتقديمه الى هيئة اسواق المال واعتماده، والبدء في اجراءات تأسيس شركة البورصة.
وزير التجارة ينظر هذا الأسبوع في تأسيس شركة البورصة
عيسى عبد السلام
علمت القبس أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح سينظر خلال الأسبوع الجاري في مذكرة تأسيس شركة البورصة. وكشفت مصادر مطلعة على الملف، أن لجنة خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية أحالت إلى هيئة أسواق المال مذكرة تطلب فيها تأسيس شركة مقفلة، ضمن الخطوات الإجرائية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ماضية رغم التأخر الحاصل في ملف الخصخصة وفق القانون رقم 7 لسنة 2010.
وأضافت المصادر أن لجنة الخصخصة شرعت خلال الفترة الماضية في انجاز عملية تقييم أصول البورصة التي سيتم دمجها تحت الشركة الجديدة، علما بأن التقرير النهائي سيرفع إلى هيئة الأسواق قريبا، بعد الانتهاء من مراجعته وإجراء التحديثات في البيانات حسب الفترة الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي أبدتها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية والمستشار المالي والقانوني لعملية الخصخصة.
ولفتت المصادر إلى اقتراح طُرح لتجنيب جزء من سيولة إدارة البورصة، التي باتت تحت إدارة هيئة الاسواق، وذلك بهدف تسيير مرفق البورصة خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تحديد الأصول، وعلى أساسها سيتم تحديد رأسمال الشركة، وطرحها في مزايدة أمام الشركات المدرجة.
كتب علاء السمان :
ناقشت لجنة خصخصة البورصة أمس آخر التطورات المتعلقة بالملف، وذلك بحضور «إرنست آند يونغ» التي تتولى حالياً وضع تصور شامل عن الهيكلة الجديدة للسوق في ظل الخصصة.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور مدير عام البورصة فالح الرقبة رؤية «إرنست آند يونغ» في شأن احتياجات البورصة من موظفين وغيرها، والتي يُنتظر ان تُحاط هيئة الأسواق علماً بها خلال الفترة المقبلة، إلا ان اللجنة والبورصة على قناعة تامة بأن هناك تحديات وعوائق ستكون بحاجة الى بحث مستفيض لتفادي الإشكاليات القانونية التي تضمنها القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية في ذلك الشأن.
يُذكر ان المستشار «إرنست آند يونغ» بصدد تقديم تقرير شامل بخصوص هيكلة قطاعات السوق، وما تتطلبه مرحلة الخصخصة من موظفين وآليات الى هيئة الأسواق قريباً.
عيسى محمد
أبلغت مصادر بورصوية القبس أن الادارة القانونية في السلطة الرقابية على سوق الكويت للأوراق المالية وضعت بعض الملاحظات على مذكرة لجنة خصخصة السوق والخاصة بتأسيس شركة البورصة. وقالت المصادر إن لجنة خصخصة البورصة كانت قدمت مذكرة الى السلطات بخصوص تأسيس شركة البورصة، على أن تتم احالتها الى وزير التجارة والصناعة في حال الموافقة عليها، لكن السلطات الرقابية وجدت ملاحظات عدة تتعلق بتأسيس الشركة.
ولفتت المصادر الى أن المذكرة تم ارجاعها الى لجنة خصخصة البورصة لعرضها على المستشار القانوني لخصخصة السوق «دي ال ايه بايبر» لمراجعتها ومعالجة الملاحظات التي أوردتها الادارة القانونية ولرفعها مرة أخرى الى هيئة أسواق المال واعتمادها، واحالتها الى وزير التجارة والصناعة انس الصالح لاعتمادها والبدء في اجراءات تأسيس شركة البورصة.
واشارت المصادر الى أن لجنة خصخصة البورصة ترغب في انجاز كل أعمالها، والانتهاء من التقرير النهائي بمتطلبات مرحلة الخصخصة، من موظفين وآليات، وتقديمه في القريب العاجل الى هيئة الأسواق، للانتهاء من عملها قبل ديسمبر المقبل.
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان لجنة خصخصة البورصة انتهت كلياً من الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بتأسيس شركة البورصة، ورفعت الى هيئة أسواق المال تقريرها النهائي بهذا الخصوص.
وأضافت المصادر ان اجتماعات مكوكية جرت الأسبوع الماضي بين لجنة الخصخصة والفريق القانوني في هيئة أسواق المالي بشأن التنسيق حول المضي قدماً في الإجراءات، بعد تقديم مذكرة لتأسيس شركة مقفلة.
وقالت المصادر ان اللجنة القانونية في هيئة الأسواق أبدت ملاحظات حول مذكرة لجنة خصخصة البورصة الخاصة ببدء تأسيس شركة مغلقة كخطوة أولية لخصخصة السوق، حيث جاءت هذه الملاحظات كما يلي: لماذا لا يتم تأسيس شركة مساهمة عامة دفعة واحدة بدلاً من تأسيس شركة مغلقة وانتظار تحويلها فيما بعد الى شركة مساهمة عامة لاحقاً، وبعض الأمور الفنية الأخرى الخاصة بعملية الاكتتاب ومدته وتحديد رأس المال الأولى، بالإضافة الى انه تم الاتفاق وبشكل نهائي على انه لا تعارض مع المادة 24 من قانون هيئة أسواق المال التي تمنع على الهيئة ممارسة أي أعمال تجارية لمصلحتها أو لمصلحة الغير، حيث ان القانون نفسه اسند الى هيئة الأسواق مسؤولية خصخصة سوق الأوراق المالية، وان القانون أجاز للهيئة كامل الصلاحيات للقيام بذلك، ولا يعتبر ذلك نشاطاً تجارياً لها، بل هو أمر مؤقت الى حين تأسيس شركة البورصة وطرحها على القطاع الخاص.
ولفتت المصادر الىا نه يصار الى التنسيق حول وجهات النظر بين الطرفين، وتقديم مذكرة الى هيئة أسواق المال بهذا الخصوص، لا سيما ان عملية الخصخصة أخذت وقتاً طويلاً في دراسة كل الأوضاع، وجرت عمليات تحديث للمعلومات أكثر من مرة، ولا تزال العملية متوقفة عملياً.
وذكرت المصادر انه سيتم الاتفاق على صيغة توافقية واحدة بعد دراسة الأمر والاتفاق عليه، ثم إعداد مذكررة جديدة لعملية تأسيس الشركة بعد الاتفاق على عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتم اعتماده من قبل هيئة الأسواق وتبدأ عملية خصخصة السوق المالي.
لجنة الخصخصة تنتظر رد «الهيئة» على عقد تأسيس شركة البورصة هذا الأسبوع
كتب الخبر: أحمد فتحي
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن لجنة خصصة البورصة تنتظر رد هيئة اسواق المال خلال هذا الاسبوع بخصوص العقد التأسيسي والنظام الاساسي لشركة البورصة، وذلك بعد أن تقدمت باقتراحها إلى الهيئة بتأسيس شركة مقفلة برأس مال يبلغ 10 ملايين دينار تحول الى شركة مساهمة عامة فيما بعد.
وكانت لجنة الخصخصة ارسلت إلى الادارة القانونية في الهيئة عقد تأسيس شركة البورصة التي ابدت بعض الملاحظات عليه، حيث شهد الاسبوع الماضي اجتماعات مكثفة بين اللجنة والادارة القانونية لتعديل المقترح على ضوء هذه الملاحظات، والتي تضمنت بعض النقاط الفنية الخاصة بعملية الاكتتاب ومدته، وطريقة تأسيس الشركة.
وأوضحت المصادر أن خصخصة البورصة ستشمل رخصة البورصة ونظام التداول فقط، مبينة انه في حال موافقة الهيئة على المقترح سيتم البدء في الاجراءات الفعلية لخصخصة السوق، ملمحة إلى إمكانية طلب الهيئة من لجنة الخصخصة مزيداً من التعديلات عليه.
شركة البورصة: مقفلة أولاً و10 ملايين دينار لرأس المال
عيسى محمد
توقعت مصادر مطلعة لـ القبس ان يبت مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الأسبوع الجاري في المذكرة النهائية الخاصة بتأسيس شركة البورصة.
وقالت المصادر انه جرى توافق مع لجنة خصخصة البورصة حول تأسيس شركة مقفلة برأسمال 10 ملايين دينار لإدارة مرفق السوق ضمن الإجراءات القانونية المرحلية لخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضافت ان رؤية اللجنة وتوصياتها حول تأسيس شركة مقفلة يأتي انطلاقاً من إنجاز عملية التأسيس وبدء إجراءات الخصخصة ومن ثم تحويلها الى شركة مساهمة عامة وطرحها للاكتتاب العام في وقت لاحق.
وأشارت المصادر الى انه بعد اعتماد النظام الأساسي وعقد التأسيس من قبل هيئة الأسواق ستتم إحالة الملف الى وزير التجارة والصناعة لبدء إجراءات التأسيس.
