ضربة جديدة لبيئة العمل
تناقض في قانون هيئة السوق وراء تأخير خصخصة البورصة
إيمان عطية :
تواجه خصخصة بورصة الكويت التي طال انتظارها عقبات قانونية، الأمر الذي يوجه ضربة جديدة لجهود البلاد الرامية الى احياء بيئة العمل الراكدة وتنشيطها.
ويعد تعويم واحدة من أقدم البورصات في منطقة الخليج جزءا مهما من الأجندة الطموحة للكويت لتحسين اداء مجموعة من الشركات المملوكة للدولة ومن ضمنها شركة الخطوط الجوية الكويتية.
كما ان المضي باتجاه الخصخصة يعتبر بالمقابل امرا محوريا في جهود الحكومة لتطوير اقتصاد غير نفطي وتأمين فرص عمل في بلد تهيمن فيه الشركات المملوكة للدولة التي تتسم بالبيروقراطية والشركات التي تديرها العائلات على المشهد.
بيد ان مهدي الجزاف، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يقول ان بندا في القانون يحظر على الهيئة ممارسة الانشطة التجارية يهدد باعاقة عملية بيع البورصة.
وهو ما يعني ان الهيئة ليس بمقدورها تشغيل البورصة كشركة قبل بيعها، مما يجبرها على بيع حصتها قبل الأوان، فضلا عن ان اي تغيير في القانون بحاجة الى موافقة مجلس الامة عليه مما يعني مزيداً من التأخير في العملية.
ويقول الجزاف «البورصة ليست شركة عادية، انها احتكار، فهي الشركة الوحيدة التي تقدم التداول. وبالتالي ينبغي ان تكون عملية الخصخصة ناجحة. فعدد الناس الذين يتأثرون بفشل العملية يتجاوز 300 الف شخص، ذلك انهم هم الناشطون الفعليون في عمليات التداول».
ويقول عبدالعزيز الياقوت، الشريك الاداري الاقليمي في شركة دي ال ايه بيبر للمحاماة التي تقدم الاستشارات في الخصخصة ان التعويم بموجب القانون الحالي قد يكون «صعبا للغاية».
وفق خطط هيئة أسواق المال، سيتم طرح %50 من سوق الاسهم للعموم بينما سيتم بيع حصص بنسبة %5 الى شركات مدرجة منفصلة.
وتأتي عملية الخصخصة تلك انعكاسا لتعويم سوق دبي المالية وناسداك دبي، سوق الاسهم الثانية للامارة، المملوكة جزئيا لسوق دبي المالية، لكن سوق دبي المالية استفادت من توقيت التعويم الذي جاء في عام 2007، أي في ذروة الطفرة العقارية في دبي وقبل اندلاع الازمة المالية.
وعلى النقيض من ذلك، تأثرت سوق الكويت بتراجع أحجام التداول، التي انخفضت الى النصف لتبلغ 22 مليار دولار العام الماضي وبانخفاض تجاوز 100 مليار دولار عن الذروة التي بلغتها في عامي 2007 و2008، وفق شركة مركز.
كما تواجه هيئة أسواق المال معركة التصدي للتداول وفق معلومات داخلية، التي تسعى للقيام به من خلال اجبار الشركات على الافصاح عن مزيد من المعلومات للسوق.
وهي تكافح ضد عادة اجتماعية راسخة في الكويت تتمثل في الديوانيات التي تشكل عادة وجبة سخية من الاشاعات حول الشركات والأعمال.
ويقول الجزاف في هذا الصدد «عندما اذهب احيانا بنفسي الى الديوانية الكل يلزم الهدوء، الأمر يتعلق حقيقة بتغيير ثقافة سائدة وهي شيء يستغرق وقتا حتى يتحقق».
ومن أجل مساعدة الحكومة للمضي قدما في خطط الخصخصة، تم تأسيس المجلس الاعلى للخصخصة الذي يتمتع بصلاحيات خاصة للدفع بعملية الفحص النافي للجهالة وبيع الشركات الحكومية دون الحاجة الى موافقة مجلس الامة.
كما يهدف المجلس الى التخفيف من تأثير الانقسام السياسي في الكويت على الأعمال: أي بمعنى انه في حين ان الوزراء الممثلين في المجلس قد يأتون ويذهبون، تبقى الكوادر المهنية في مناصبها بقطع النظر عن التغييرات الحاصلة في الحكومة او مجلس الامة.
تاريخ النشر : 19/12/2012