هل ستنعكس خصخصة البورصة عليها إيجاباً ؟

[Aljoman]

يرجى من أعضاء المؤشر نت والزائرين الكرام الإدلاء برأيهم حول​

​

​

​

​

​

استطلاع شهر( نوفمبر 2012 )​

​

​

​

​

​

من خلال الدخول على موقع الجُمان​

​

​

​

​

​

​

على الرابط التالي​

​

​

​

​

​

​

www.aljoman.net​

 

[Aljoman]

اللجنة التأسيسية تراجع النظام الأساسي للشركة وعقد الانشاء
توقعات بالانتهاء من خصخصة البورصة في مارس المقبل ​

باسم رشاد
توقعت مصادر في سوق الكويت للاوراق المالية ان تنتهي اللجنة التأسيسية المكلفة بخصخصة بورصة الكويت من مراجعة النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس كذلك مراجعة الضوابط والشروط القانونية المتعلقة بنشاط الشركة وأعمالها نهاية الشهر الحالي لافتين الى ان التقرير الخاص بالخصخصة سيتم رفعة الى رئيس هيئة اسواق المال لمراجعته. وقالت مصادر انه من المتوقع الانتهاء من جميع الاجراءات التأسيسة مع نهاية الربع الاول لعام 2013 وذلك بعد تم تأجيل خصخصة البورصة ثلاث مرات متتالية على الرغم من نص اللائحة التنفيذية، بضرورة الانتهاء من العملية في ظرف عام من اقرارها بتاريخ 31 مارس 2011 بسبب اجراءات تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة والتي يتوقع ان تستغرق بحد ادنى عمليات التأسيس التي لم تبدأ بعد ما يقارب من شهرين الى 3 شهور على اقل تقدير، لافتة الى ان اللجنة التأسيسية لشركة بورصة تقوم حالياً باتخاذ الخطوات التمهيدية لعملية خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وطرح أسهمها للاكتتاب العام.
واشارت المصادر ان هناك اشكاليات تعرقل عملية الخصخصة في مقدمتها كثرة عيوب النظام الجديد «ناسداك اكستريم»، باعتباره احد اهم أصول السوق بعد الخصخصة.،بالاضافة الى الخلل الاداري للقائمين على العملية، وتذبذب اداء البورصة، وتراجع السيولة النقدية به، بالاضافة الى صعوبات تحديد القيمة السوقية للسوق من خلال الناحية المحاسبية.
وقالت مصادر ان الخصخصة ضرورية للسوق الكويتى خلال المرحلة المقبلة بما يضمن لتحقيق المنافسة التي تنعكس ايجابا لصالح المواطن أو المستهلك من خلال تقديم أفضل الخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية لافته الى انها ستكون طوق النجاه لوضع السوق الحالي، مع بروز الخلافات الادارية وانتشار الطعون والتظلمات للعديد من القرارات الادارية، وبالتالي فان تولي الادارة للقطاع الخاص سوف يقضي على جميع هذه العوائق موضحين ان تأخير عملية الخصخصة ما هي الا محاولات من البعض للضغط على عملية الخصخصة واظهار السوق في حالة اهتزاز.
وشددت المصادر على انه من المتوقع ان تقوم اللجنة التأسيسية المكلفة بخصخصة بورصة الكويت بطرح الاسهم في اكتتاب عام لمدة شهرين على أن يطرح السهم ب 100 فلس دون علاوة إصدار على أن يتراوح رأس المال بين 25: 30 مليون دينار وسوف يتم السماح ل 10 شركات بدخول المزاد والذي سيطرح بنظام الشرائح على أساس أن تتجاوز الشريحة 5% من رأس مال الشركة مع عدم السماح للمجموعات التي تملك شركات مسجلة في البورصة دخول على الاكتتاب إلا بموافقة هيئة أسواق المال موضحة ان اي تأجيل سيفرض تكاليف اضافية على المال العام، نتيجة تمديد عقود الاستشارات وعمل اللجنة المختصة له وبالتالي المزيد من الانفاق مما سيؤدي الى ارتفاع فاتورة خصخصة البورصة خلال الفترة المقبلة.
كشفت مصادر أن هناك 3 اشكاليات تضغط على ملف الخصخصة للبورصة هي القيمة الرأسمالية للشركة المزمع إنشاؤها إضافة إلى لعدم انجاز عملية الفحص النافي للجهالة وتحليل بيانات وتقييم اصول سوق الكويت للأوراق المالية كما ان تبعية بعض الأصول المملوكة حالياً لسوق الكويت للأوراق المالية وهي امور يراها الكثيرون محل خلاف
الجدير بالذكر انه في حال الانتهاء من عملية التقييم ستنتقل جميع اصول سوق الكويت للأوراق المالية الى الشركة المساهمة العامة، والتي سيكتتب فيها المواطنين بنسبة %50 والنسبة الباقية في مزاد امام الشركات ،ويذكر ان هيئة أسواق المال وقعت في يناير الماضي عقداً مع بنك HSBC لتقديم استشارات متعلقة بخصخصة البورصة، وبلغت قيمة العقد 5.5 ملايين دولار ما يعادل 1.52 مليون دينار تقريباً، ويقوم البنك بموجب هذه الاتفاقية بكل العمليات المتعلقة بتخصيص بورصة الاوراق المالية وإنشاء الشركة الجديدة التي ستمتلك بورصة الاوراق المالية.

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 1/11/2012​

 

[Aljoman]

محاولة لتعديل بنية رأس المال
خصخصة البورصة: تأخير إضافي​

محمد الإتربي

علمت القبس ان لجنة تخصيص البورصة ناقشت أخيراً امكانية المضي قدما في اكثر من اتجاه لتدارك استهلاك المزيد من الوقت بالنسبة لعملية التخصيص، بحيث تقوم بالمضي في اجراءات تأسيس الشركة في وزارة التجارة من دون الانتظار للانتهاء من الاجراءات الروتينية تداركا للوقت.
واشار مصدر الى ان اللجنة تقوم باجتماعات مستمرة مع مستشاريها لحسم عملية التقييم التي وصفها بأنها في طور الحسم النهائي واخذ الموافقات النهائية عليها من الهيئة.
وتوقع المصدر ان تكون اجراءات الخصخصة خلال النصف الاول من 2013، وهو ما سبق ان اشارت اليه القبس لجهة التأخيرات الخاصة بعمليات التقييم وغيرها التي تحتاج الى مزيد من الوقت.
من جهة اخرى، علمت القبس ان احد القيادات السابقة في سوق الكويت للاوراق المالية سلم عددا من نواب مجلس الامة الجدد ملفاً يتضمن بعض الملاحظات حول قانون هيئة اسواق المال، وكذلك تعديلات جوهرية مطلوبة بخصوص عملية خصخصة البورصة بحيث يكون للهيئة العامة للاستثمار وجود في رأسمال الشركة لكون البورصة كيانا حساسا يحوي اموالا عامة واموال مساهمين، افرادا وشركات، ووجود الهيئة ضروري برأيه في المراحل الاولى لحين نجاح التجربة، وكذلك لعدم سيطرة جهات او مجاميع على البورصة ومعلوماتها من دون وجود للحكومة كمساهم.
ويضيف المصدر ان من بين الملاحظات ايضا مسألة مبنى البورصة والذي تم تحويله الى هيئة السوق، اذ تضمنت المقترحات ضرورة تخلي هيئة الاسواق عن مثل هذه الاعمال التجارية والتركيز فقط في اعمال الرقابة، حيث ان في تملك المبنى وتحصيل عمولات عملا تجاريا يتنافى مع جوهر القانون ودوره بالنسبة لجهة رقابية برأيه. وفي ضوء تلك الملاحظات قد يفتح الباب امام بعض التعديلات مما قد يؤخر عمل لجنة الخصخصة لوقت آخر، خصوصا اذا تم اجراء تعديل بإدخال هيئة الاستثمار في رأسمال شركة البورصة، حيث ان الشرائح المحددة وفقا للقانون هي %50 للمواطنين و%50 مزايدة للشركات المدرجة موزعة على حصص %5.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 05/12/2012​

 

[إبن الوليد]

السلام عليكم

تذكرت خصخصة محطات الوقود

عندما املأ خزان وقود سيارتي في المحطة الحكومية لااجد من يحتفي بي

وعندما اذهب لمحطات التخصيص ، اجد عامل الوقود يمسح زجاج سيارتي الامامي وهي بالاساس نظيفة ويصر العامل بمسحها بقطة خام اهلكتها زجاج الاف السيارات

وبنظرة شفقة للعامل اعطية ربع دينار ، وارجوا من الجميع يحسب حساب الربع دينار لكي لاتتعرض للاحراج عندما ينظر لك بعين العطف

بوغماز !!!!؟؟

 

[Aljoman]

حصة البورصة في المقاصة على طاولة نقاشات الخصخصة​

محمد الإتربي

كشفت مصادر بورصوية لــ القبس عن نقاشات قانونية وفنية واسعة تدور بشأن مصير حصة سوق الكويت للاوراق المالية في رأسمال الشركة الكويتية للمقاصة.
وقالت المصادر ان البورصة تملك حصة %30 تقريبا في المقاصة حاليا، وهذه الحصة تعتبر مملوكة لهيئة اسواق المال بالتبعية كون البورصة وكل اصولها المادية والمعنوية آلت اليها.
وفقا للقانون 7 لعام 2010 والذي يحظر على الهيئة ممارسة اي عمل تجاري، ملكية المقاصة تجعل الهيئة في موقف حرج كون المقاصة عملها تجاري بحت. لكن المصادر كشفت ان النقاشات الموسعة حاليا بشأن الحصة تتمحور حول ما اذا كانت حصة البورصة في المقاصة سيتم وضعها تحت شركة البورصة التي ستتم خصخصتها، ام سيتم فصلها.
وتشير المصادر الى ان حصة المقاصة قد تجعل الخصخصة اكثر اغراء للمستثمرين للمنافسة على التملك وتحصيل المال العام كايراد جيد. الى ذلك تقول مصادر ان هناك جملة من النقاط المحيرة على شاكلة ملف المقاصة تمثل عقبات في طريق الخصخصة وجميعها تحتاج الى قرارات استراتيجية لعدم الاصطدام بأي اجراء غير قانوني. من جهة اخرى، تقف نقاشات امام ملف تأسيس شركة البورصة ايضا حيث لم يأت القانون على ذكر اي تفاصيل تخصها او الشكل القانوني لها، وآلية ادارتها ومن سيديرها في السنوات الاولى هل سيكون مجلس منتخب وفقا للاليات التقليدية مثل الشركات الاخرى، اضافة الى انه لم يأت على ذكر ترتيب تمثيل المواطنين الذين سيملكون %50 من اسهم شركة البورصة المنتظرة، مرورا بتشكيلة مجلس الادارة وهل ستكون كما الشركات المساهمة العامة التقليدية وكم عدد الاعضاء، بالنسبة للمجلس، الى آخر التفاصيل المتعلقة بالكيان والشكل والاجراء والمدة

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 10/12/2012​

 

[ولد البورصه]

لنا سوق الدوحه للاوراق الماليه عبره
وبعد الفشل ترغب الشركه الامريكيه المالكه بالخروج من السوق ببيع حصتها 25٪ من سوق الاسهم

 

[Aljoman]

بعدما تبين عقم الإجراءات برمّتها​

حجة مضحكة استمرار اتهام بورسلي بتأخير خصخصة البورصة​

محمد الإتربي

بعد تأخر ملف خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية عن الحد المعقول، حدا الأمر بمصادر ان تقول ان شماعة تعليق هذا الفشل على بند تأخير د. أماني بورسلي وزيرة التجارة رئيسة لجنة السوق السابقة تحويل الأموال التي كانت مطلوبة لزوم التعاقد مع مستشار عالمي قد فقد مفعوله تماماً، حيث لا يمكن اعتبار ذلك عذراً بعد اليوم، فالتأخير يطول كثيراً، ورئيس لجنة الخصخصة مختف عن الأنظار تماماً، حيث يبدو ان ليس لديه ما يقوله للاعلام، علماً بان هذا الملف ينتظر ان يحظى باعلان مستمر لأبرز وأهم الانجازات حتى تعمل الشركات المهتمة بالمزايدة حسابها في شأن مصادر التمويل والاستعداد الفني لزوم ادارة المرفق.
في الشأن ذاته، تقول المصادر ان تأخير تحويل الأموال الشهير الذي تسببت فيه بورسلي استهلك شهرين على أبعد تقدير لا أكثر، فماذا عن 11 شهراً مضت دون أي اجراء نهائي وحاسم يذكر حتى الآن، بل بحسب المصادر توجد ملفات عديدة غير محسومة، وقد يطول أيضاً وأيضاً حسمها.
وتتساءل مصادر عن جملة أمور وهي استفسارات مشروعة في ظل وجود هيئة أسواق مال وضعت الشركات أمام فترات زمنية صارمة لتوفيق الأوضاع، فيفترض ان يكون تطبيقها للقانون أيضاً على نفسها وفقا لبرامج زمنية محددة، ومن ابرز وأهم هذه التساؤلات ما يلي:
- هل توجد عقبات قانونية تحول دون المضي في انجاز المهمة التي كلفت بها لجنة الخصخصة؟
- هل يوجد من يحارب الخصخصة ويعرقل مسيرة اللجنة وعمل المستشار الفني؟
- هل توجد خلافات بشأن التقييم وماذا سيكون تحت الشركة وماذا سيتم تحويله الى الهيئة؟
- هل الوصول الى تحديد رأسمال شركة يحتاج الى هذا الكم من الوقت، خصوصاً ان بنكا عالميا يتولى المهمة وليس بنكا محليا، علماً بان أقل بنك محلي كان بامكانه انجاز المهمة التي سينفق عليها 5.5 ملايين دولار أميركي.
- مر نحو 11 شهرا تقريباً على توقيع العقد الاستشاري بين فريق لجنة خصخصة البورصة وبنك HSBC لتقديم الخدمات الاستشارية، حيث تم التوقيع في 22 يناير 2012، ولم يخرج أي تصور نهائي بعد.
- وقت التوقيع قيل ان مدة عقد الاستشارات مع البنك 6 أشهر، هل هذا التأخير ترتب عليه اعباء ومبالغ اضافية، وهل تم تجديد عقد المستشار؟
- السؤال الأهم هو: هل تولي الهيئة هذا الملف أهمية وأولوية أم لا، لا سيما وانه تم التمديد للجنة أكثر من مرة.
مصادر تحدثت عن ان فشل الهيئة واللجنة في توفيق أوضاع البورصة رسالة سيئة.
لكن ما يمكن قوله ان اللجنة بحسب مصادر رئيسها ليس لديها كامل الصلاحيات المطلقة، بل عليها الرجوع الى هيئة أسواق المال أكثر من مرة.
يقول متفائل: انه قد يستغرق ملف الخصخصة وقتاً أطول مما هو متوقع رغم ما حمله قانون الشركات الجديد من تسهيلات في شأن تأسيس الشركات العامة التي أصبح بالامكان تأسيسها بقرار وزاري وليس مرسوما كما كان في السابق، حيث مع السرعة يمكن ان تنتهي الخصخصة بعد النصف الأول 2013 بحسب تقديرات مصدر. لكن متوقعا ان يستمر التأخير لعدم حسم عدة ملفات معقدة من أبرزها:
1 - سيستم التداول الآلي غير مكتمل بعد والذي تبلغ قيمته نحو 66 مليون دولار، وبالتالي توجد نقاشات حول كلفته وتحميله على الشركة الجديدة، حيث يمثل نحو %61 من رأسمال الشركة على أساس 30 مليون دينار كرأسمال مقترح ويمثل نحو %37 على أساس 50 مليون دينار.
2 - حصة البورصة في الشركة الكويتية للمقاصة مثار جدل وهي حصة كبيرة مدرة ورابحة، هل يتم التخلي عنها أم تبقى تحت الهيئة التي ممنوع عليها ممارسة العمل التجاري؟
3 - القضايا القانونية العالقة ضد البورصة وتسوياتها الممكنة والمعلقة.
4 - مسألة السيولة المطلوب الابقاء عليها تحت شركة السوق لزوم التشغيل ومخصصات القضايا المستقبلية.
5 - آليات واجراءات تأسيس الشركة والإدارة التي ستتولى الشركة في السنوات الأولى.. إلى آخره.

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 16/12/2012​

 

[Aljoman]

فريق خصخصة السوق ينتهي من إنجاز آليات الطرح قريباً ​

باسم رشاد مقالات أخرى للكاتب


كشفت مصادر مطلعة ان ملف خصخصة البورصة مازال امامه بعض الوقت لتفعيله على ارض الواقع خاصة ان لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية التابعة لهيئة أسواق المال بالتعاون مع بنك «HSBC» لديها العديد من الاشكاليات التي تسعى لإيجاد حلول لها خاصة في تبعية بعض الأصول المملوكة حالياً للسوق اضافة الى اشكالية مبنى البورصة والذي تم تحويله الى هيئة السوق وقالت المصادر انه من المتوقع ان يلتقى «فريق الخصخصة» مع وزير التجارة والصناعة لمناقشة الوضع واستعراض الخطوات التي تم الانتهاء منها وذلك لسرعة انجاز اجراءات تأسيس الشركة دون الدخول في التعقيدات الروتينية.

ويذكر ان هذا التأجيل قد يمتد الى الربع الثاني من العام المقبل وذلك في اطار الانتهاء من اجراءات تأسيس شركة والتي ستبدأ بعرض التقييم على الهيئة، وانجاز النظام الأساسي لشركة البورصة، وعرضه على «الفتوى والتشريع»، ثم اجراءات تأسيس الشركة، ومن ثم اصدار مرسوم بها كشركة مساهمة عامة، ثم دعوة المواطنين الى الاكتتاب بنسبة 50 في المئة، تلي ذلك اجراءات مزايدة الشركات المدرجة على 50 في المئة من رأسمال الشركة، ثم تسليم الادارة للمجلس الجديد الذي سيتم اختياره والذي سيحتاج الى وقت ولن يكون هذا التأجيل هو الاخير في عملية تأسيس الشركة والخصخصة.

المصدر : جريدة النهار​

تاريخ النشر : 16/12/2012​

 

[Aljoman]

ضربة جديدة لبيئة العمل​

تناقض في قانون هيئة السوق وراء تأخير خصخصة البورصة​

​

​

إيمان عطية :​

​

تواجه خصخصة بورصة الكويت التي طال انتظارها عقبات قانونية، الأمر الذي يوجه ضربة جديدة لجهود البلاد الرامية الى احياء بيئة العمل الراكدة وتنشيطها.​

​

ويعد تعويم واحدة من أقدم البورصات في منطقة الخليج جزءا مهما من الأجندة الطموحة للكويت لتحسين اداء مجموعة من الشركات المملوكة للدولة ومن ضمنها شركة الخطوط الجوية الكويتية.​

​

كما ان المضي باتجاه الخصخصة يعتبر بالمقابل امرا محوريا في جهود الحكومة لتطوير اقتصاد غير نفطي وتأمين فرص عمل في بلد تهيمن فيه الشركات المملوكة للدولة التي تتسم بالبيروقراطية والشركات التي تديرها العائلات على المشهد.​

​

بيد ان مهدي الجزاف، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يقول ان بندا في القانون يحظر على الهيئة ممارسة الانشطة التجارية يهدد باعاقة عملية بيع البورصة.​

​

وهو ما يعني ان الهيئة ليس بمقدورها تشغيل البورصة كشركة قبل بيعها، مما يجبرها على بيع حصتها قبل الأوان، فضلا عن ان اي تغيير في القانون بحاجة الى موافقة مجلس الامة عليه مما يعني مزيداً من التأخير في العملية.​

​

ويقول الجزاف «البورصة ليست شركة عادية، انها احتكار، فهي الشركة الوحيدة التي تقدم التداول. وبالتالي ينبغي ان تكون عملية الخصخصة ناجحة. فعدد الناس الذين يتأثرون بفشل العملية يتجاوز 300 الف شخص، ذلك انهم هم الناشطون الفعليون في عمليات التداول».​

​

ويقول عبدالعزيز الياقوت، الشريك الاداري الاقليمي في شركة دي ال ايه بيبر للمحاماة التي تقدم الاستشارات في الخصخصة ان التعويم بموجب القانون الحالي قد يكون «صعبا للغاية».​

​

وفق خطط هيئة أسواق المال، سيتم طرح %50 من سوق الاسهم للعموم بينما سيتم بيع حصص بنسبة %5 الى شركات مدرجة منفصلة.​

​

وتأتي عملية الخصخصة تلك انعكاسا لتعويم سوق دبي المالية وناسداك دبي، سوق الاسهم الثانية للامارة، المملوكة جزئيا لسوق دبي المالية، لكن سوق دبي المالية استفادت من توقيت التعويم الذي جاء في عام 2007، أي في ذروة الطفرة العقارية في دبي وقبل اندلاع الازمة المالية.​

​

وعلى النقيض من ذلك، تأثرت سوق الكويت بتراجع أحجام التداول، التي انخفضت الى النصف لتبلغ 22 مليار دولار العام الماضي وبانخفاض تجاوز 100 مليار دولار عن الذروة التي بلغتها في عامي 2007 و2008، وفق شركة مركز.​

​

كما تواجه هيئة أسواق المال معركة التصدي للتداول وفق معلومات داخلية، التي تسعى للقيام به من خلال اجبار الشركات على الافصاح عن مزيد من المعلومات للسوق.​

​

وهي تكافح ضد عادة اجتماعية راسخة في الكويت تتمثل في الديوانيات التي تشكل عادة وجبة سخية من الاشاعات حول الشركات والأعمال.​

​

ويقول الجزاف في هذا الصدد «عندما اذهب احيانا بنفسي الى الديوانية الكل يلزم الهدوء، الأمر يتعلق حقيقة بتغيير ثقافة سائدة وهي شيء يستغرق وقتا حتى يتحقق».​

​

ومن أجل مساعدة الحكومة للمضي قدما في خطط الخصخصة، تم تأسيس المجلس الاعلى للخصخصة الذي يتمتع بصلاحيات خاصة للدفع بعملية الفحص النافي للجهالة وبيع الشركات الحكومية دون الحاجة الى موافقة مجلس الامة.​

​

كما يهدف المجلس الى التخفيف من تأثير الانقسام السياسي في الكويت ع‍لى الأعمال: أي بمعنى انه في حين ان الوزراء الممثلين في المجلس قد يأتون ويذهبون، تبقى الكوادر المهنية في مناصبها بقطع النظر عن التغييرات الحاصلة في الحكومة او مجلس الامة.​

​

المصدر : جريدة القبس ​

تاريخ النشر : 19/12/2012​

 

[Aljoman]

تجاوز المأزق متاح بلا تعديل تشريعي بشرط القراءة الصحيحة للقانون / مدير «دي إل آيه بايبر»... مستشار «هيئة الأسواق» للملف ​

​

الياقوت: تمليك أسهم «البورصة» لهيئة الاستثمار حل قانوني ممكن لتعقيدات الخصخصة ​

| كتب عبادة أحمد |

أمام خصخصة البورصة امتحان قانوني عسير، لكن الحلول متوفرة وعديدة، وبعضها «ربما» لا يتطلب تعديلاً تشريعياً، بحسب المدير الإقليمي الشريك في «دي إل بي بايبر» عبد العزيز الياقوت.
ويقول الياقوت، الذي يقدم مكتبه الاستشارات القانونية لهيئة أسواق المال في ملف خصخصة البورصة لـ «الراي»، إن موقف الهيئة واضح وحازم، «فهي لن تتملّك سهماً واحداً في شركة البورصة التي سيتم تأسيسها تمهيداً للخصخصة، لأن ذلك يمثّل تعارضاً في المصالح، إذ كيف للهيئة أن تكون مالكاً لشركة البورصة ورقيباً عليها في الوقت ذاته؟»
وتكمن المشكلة في أن الهيئة ستضطر إلى تأسيس كيان قانوني لشركة البورصة قبل طرحها للخصخصة وفقاً لنص القانون 7 لعام 2010، من خلال مزاد على حصص يعادل كل منها 5 في المئة من أسهم الشركة، يكون التنافس فيها محصوراً بين الشركات المسجلة في البورصة، على أن تُطرح نسبة الـ50 في المئة المتبقية للاكتتاب العام.
وبما ان أصول البورصة آلت إلى الهيئة بموجب القانون (المادة 154)، فإن هذا الكيان سيصبح مملوكاً للهيئة، ولو لفترة موقتة، ما يجعل تعارض المصالح واقعاً.
في المبدأ ستجعل هذه العقبة من خصخصة البورصة مهمة «صعبة للغاية» وفق القانون الحالي. فما العمل؟
يرفض الياقوت الخوض في الحلول القانونية الممكنة، «حفاظاً على سريّة عملي كمستشار في هذا الملف». لكنه يؤكد أن «الحلول عديدة، بعضها يحتاج إلى تعديلات تشريعية، لكن هناك حلول أخرى تجري دراستها، وقد نستفيد في احدها من قانون الشركات الجديد»، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وبالطبع فإن أي حلٍّ لا يتطلّب تعديلاً تشريعياً يبقى أفضل، لأنه يوفر الكثير من الوقت والنقاش واللايقين في شأن مصير العملية برمّتها.
لكن بما أن المشكلة تكمن في تملّك الهيئة لأسهم شركة البورصة، فهل من تخريج قانوني يحول دون ذلك؟ هل يمكن مثلاً أن يتم تأسيس الشركة وتمليك أسهمها للهيئة العامة للاستثمار (أو لغيرها من الهيئات الحكومية) انتقالياً إلى حين إنجاز الخصخصة؟
يجيب الياقوت «... ممكن».
- وهل يحتاج ذلك إلى تعديل القانون رقم 7 لعام 2010، أم أن المراسيم الوزارية تغني عن ذلك؟
يجيب «برأيي القانوني الخاص، نعم، تمليك الأسهم للهيئة العامة للاستثمار ممكن من دون تعديل القانون بشرط قراءة القانون بشكل صحيح». ويستدرك «هذا رأيي».
لا مهلة للخصخصة
لكن فيما يستمر البحث في الحلول، يحضُر السؤال عن الوقت الذي تستهلكه العملية، خصوصاً إذا رست المباحثات على حلٍّ يتطلب تعديلاً تشريعياً. فالشائع أن «هيئة الأسواق» تجاوزت المهلة القانونية لإنجاز الخصخصة منذ فبراير الماضي، على اعتبار أن العملية كان يجب أن تتم خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010.
لكن الياقوت يرفض هذه المقولة، ويؤكد أن القانون «لم ينص على أية مهلة لإنجاز الخصخصة». ويوضح أن المادة 156 تنص على أن «تقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة». وهذه اللجنة تم تشكيلها بالفعل ضمن المهلة، وهي تقوم بأعمالها.
إلا أن رأياً قانونياً آخر يشير إلى أن المادة 154 تنص على أنه «يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية». وبالعودة إلى «شروط وضوابط الترخيص»، تنص المادة 33 على أنه «لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة»، تكون ملكيتها موزعة على النحو المعروف بين عشر حصص تطرح في المزاد و50 للاكتتاب العام.
ويجيب الياقوت بأن هذا الرأي غير صحيح إذ يؤخذ على هذا الرأي بأن هذه المادة تنص على التزام البورصة بتصحيح أوضاعها فقط. إذ أنه من الواضح أن البورصة لن تقوم بتخصيص نفسها بنفسها.
كان نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة مهدي الجزاف قد أشار في تصريحه لصحيفة «فاينانشال تايمز» أول من أمس، إلى سبب آخر يمنع الهيئة من تأسيس شركة البورصة وتملّك أسهمها، يتمثّل في أن إحدى مواد القانون (المادة 24) تحظر على الهيئة ممارسة أي نشاطٍ تجاري، وذلك على اعتبار أن «شركة البورصة ليست فقط شركة عادية، بل إنها تمثل احتكاراً، لكونها الشركة الوحيدة التي توفّر خدمة التداول».
مبنى البورصة
هذا الحظر يقود إلى إشكالية أخرى تتعلق بمبنى البورصة. إذ على الرغم من أن القانون يحظر على الهيئة ممارسة أي نشاط تجاري، فإنها تحتفظ بمبنى البورصة، وتؤجر بعض مكاتبه للعديد من الشركات، بل إن البورصة ستصبح بعد الخصخصة زبوناً مستأجراً لدى هيئة الأسواق. هذا مع العلم أن الهيئة لا تتخذ من مقر البورصة مقراً لها، ولا يبدو أنها تريد الانتقال إليه مستقبلاً.
ألا يُعد ذلك كلّه نشاطاً تجارياً؟
يجيب الياقوت بأن تملّك الهيئة لمبنى البورصة مبني على مرسوم وزاري، تحوّل بموجبه المبنى من «ملك الدولة» إلى «ملك عام»، تديره «هيئة الأسواق» ولها حق المنفة فيه.
ويضيف «إن تأجير مبنى تم تخصيصه للهيئة من قبل مجلس الوزراء وضع يختلف عن ممارسة الهيئة للنشاط التجاري، إذ يمكن لأي صاحب ملكٍ أن يؤجر مبنى يملكه من دون أن يكون ذلك نشاطا تجارياً بالتعريف القانوني». ويتابع «السؤال، هل نشاط الهيئة المتمثل بتأجير المبنى يتفق مع القانون؟ جوابي نعم».
ويستدرك بأن «كل هذا الجدل حول مبنى البورصة لا داعي له طالما أن مخصص للهيئة بقرار من مجلس الوزراء، وعندنا مسائل كثيرة أكثر أهمية من ذلك».

المصدر : جريدة الراي ​

تاريخ النشر : 20/12/2012​

 

[Aljoman]

حامد السيف: لماذا تأخرت «أسواق المال» عامين كي تعرف أن خصخصة البورصة تواجه عقبات قانونية؟!​

قال لـ الوطن إنه سبق ونبه إلى هذا الأمر منذ صدور قانون خصخصة السوق

هل سيتم إهدار 5 ملايين دولار حصل عليها مستشار الخصخصة «اتش اس بي سي»

لماذا لم تكلف «أسواق المال» مستشارها القانوني دراسة الأمر قبل إهدار الوقت والجهد والمال؟!

يجب تعديل القانون وأن يكون هناك مستثمر استراتيجي للإدارة وتحتفظ الحكومة بالسهم الذهبي كي تتدخل إذا لزم الأمر


كتب سالم عبدالغفور:
ان يكون هناك خطأ ولم تتداركه وتعالجه فتلك مشكلة لكن اذا اصررت على الخطأ وانفقت الوقت والجهد والمال على تنفيذ الامر الخطأ فهذه مشكلة أكبر تستوجب اعادة النظر في آلية العمل بشكل كامل حتى لا نهدر المال العام والسنوات هباءً منثوراً. هذا ما يؤكده مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية السابق حامد السيف في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا: «هذا الامر ينطبق بشكل واضح على خصخصة سوق الاوراق المالية، فقانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وفي المادة (24) نص صريح يمنع على الهيئة ممارسة أية اعمال تجارية لصالحها أو لصالح الغير.. الا انه ومنذ ذلك الوقت تم تشكيل لجنة للاشراف على خصخصة البورصة وتكليف بنك «اتش اس بي سي» كمستشار لعملية الخصخصة مقابل 5 ملايين دولار، ورغم تحذيرات الخبراء والمختصين من ان قانون خصخصة السوق يحتاج الى تعديل لانه يتعارض مع قانون هيئة اسواق المال، كما انه يحتاج تعديل آليات عملية الخصخصة ذاتها، الا ان احدا لم يلتفت الى هذه التحذيرات واستمرت اللجنة في عملها واستمر بنك «اتش اس بي سي» في تقديم استشاراته والحصول على المال مقابلها كما تم تكليف شركة ثالثة للاشراف على الناحية القانونية.. الا انه بعد عامين من اللجان وانفاق الاموال.. اكدت هيئة اسواق المال ما كان يحذر منه الخبراء قبل عامين وهو ان خصخصة البورصة تواجه عقبة قانونية تتمثل في تعارض الخصخصة مع قانون هيئة اسواق المال».
ويعتبر مدير عام البورصة السابق حامد السيف أهم من عارضوا قانون خصخصة البورصة وطالب بتعديله واورد عديد من الاسباب والمبررات لهذا التعديل سواء من الناحية القانونية أو آليات عملية الخصخصة ذاتها.
وكان حامد السيف ينادي بضرورة اسناد ادارة البورصة بعد خصخصتها الى مستثمر استراتيجي يتمكن من توجيهها الاتجاه الصحيح حتى لا تفتت الملكيات بين صغار المساهمين.
وحول هذا الموضوع يقول حامد السيف:
«أخيرا انتبهت هيئة سوق المال على لسان نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور مهدي الجزاف بحقيقة مخالفة الهيئة بأن تقوم بتخصيص السوق لأسباب تعارض القانون رقم (7) لسنة (2010) بالمادة رقم (24) التي تحرم على الهيئة القيام بأي عمل تجاري».
وقال السيف ان التصريح الذي ادلى به الدكتور الجزاف الى جريدة الـ«فاينانشال تايمز» جاء على الشكل التالي:
إن بنداً في القانون يحظر على الهيئة ممارسة الانشطة التجارية يهدد باعاقة عملية بيع البورصة فضلا عن أي تغيير في القانون بحاجة الى موافقة مجلس الامة عليه مما يعني مزيدا من التأخير في العملية.
ويقول الجزاف ان البورصة ليست شركة عادية انها احتكار فهي الشركة الوحيدة التي تقدم التداول وبالتالي ينبغي ان تكون عملية الخصخصة ناجحة فعدد الناس الذين يتأثرون بفشل العملية يتجاوز (300) الف شخص ذلك انهم الناشطون الفعليون في عمليات التداول.
ويقول الجزاف ومن اجل مساعدة الحكومة للمضي قدما في خطط الخصخصة تم تأسيس المجلس الاعلى للخصخصة الذي يتمتع بصلاحيات خاصة «حسب قانون (37) لسنة (2010) للدفع بعملية الفحص النافي للجهالة وبيع الشركات الحكومية دون الحاجة الى موافقة مجلس الامة».
وقال السيف ان هذا التصريح يعني امرين:
أولا: يأتي هذا التصريح من مسؤول في الهيئة بعد سريان هذا القانون (7) لسنة (2010) لمدة تزيد على السنتين وهو وقت ليس بقصير للتفكير بأن هناك عوائق قانونية فكيف تسير الهيئة في طريق الخصخصة وتشكيل لجنة برئاسة عبدالله القبندي للقيام بذلك وقطع كثير من الوقت بالجهد والمال في مناقشة امر غير قانوني اصلا فقد تم تعيين مستشار دولي للتخصيص وهو (H.S.B.C) للقيام بذلك مقابل 5 ملايين دولار، أليس عند الهيئة رأي قانوني قبل البدء بذلك وتعديل القانون من خلال مجلس الامة في ذلك الوقت قبل اخذ الخطوات العملية للتخصيص؟!.
ثانيا: أليس الرأي الذي قلته من قبل يتطابق مع رأي الدكتور الجزاف الحالي بان هناك مخالفة قانونية للمادة (24) من القانون ونصها التالي:
«يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها اقراض الاموال أو اصدار الاوراق المالية أو الاستثمار فيها».
لذلك اثني على شجاعة الدكتور الجزاف وقول الحقيقة التي تتماشى مع حقيقة القانون.
واضاف السيف: انني اطمح ان يكمل الدكتور الجزاف الامر وينظر الى الوجه الآخر للخصخصة الا وهو الوجه الاستراتيجي والقائم على مبادئ (IOSOC) المنظمة العالمية للرقابة على الهيئات والاسواق المالية من حيث تعديل المادة (33) من القانون الخاص بخصخصة السوق حيث انها لا تتماشى مع ما هو معمول به بالعالم.. وهذا يقتضي تعديل القانون وان يكون هناك مستثمر استراتيجي متخصص يتحمل عبء تطوير السوق وتقدمه، ويكون للحكومة سهم ذهبي للرقابة على السوق وهذا ليس رأيي فقط لكنه رأي الجهات الرقابية العالمية، وكذلك منصوص عليه في قانون (37) لسنة (2010)، وانني اشجع نائب رئيس الهيئة بالاستمرار في هذا الطريق بتعديل هذا القانون وحتى لو اتى متأخرا فهو قانون مهم ولمصلحة البلد ويتماشى مع رغبة سمو الأمير في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

المصدر : جريدة الوطن​

تاريخ النشر : 23/12/2012​

 

[Aljoman]

«لجنة الخصخصة» تبحث بدائل لتأسيس شركة البورصة سريعاً ​

| كتب علاء السمان |

عقدت لجنة خصخصة البورصة اجتماعاً لها نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة آخر ما توصلت إليه الجهات المعنية في إجراءات تقييم الأصول المادية والمعنوية التي تقع تحت مظلة السوق حالياً.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن البحث جارٍ عن مسالك قانونية تتيح تأسيس شركة البورصة من دون مخالفة لنص القانون رقم 7 لعام 2010، ومن دون الوقوع في تعارض المصالح، من دون أن تتأخر العملية كثيراً.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تفضّل إيجاد مخارج لا تحتاج إلى تعديل القانون، لأن ذلك سيتطلب دورة تشريعية طويلة، وغير مؤكدة النتائج. ولفتت إلى أن اللجنة مازالت حائرة بشأن آلية طرح الشركة ووسائل توصيف بعض الإجرءات التي يفترض ان تسلكها، لاسيما التي تسببت في تأجيل العملية لأكثر من مرة، لافتة الى ان «إتش إس بي سي» لم ينجز حتى الآن تقييم البورصة وأنظمة التداول وملكيتها في الشركة الكويتية للمقاصة، علماً ان القضية بسيطة ولا تحتاج لكل هذه التعقيدات.
وفي سياق متصل، أفاد مراقبون ان استحواذ هيئة أسواق المال على نصيب الأسد من الرسوم المقررة على التداولات والإدراجات والتراخيص وعمليات الاستحواذ وغيرها حسب القرارات التي أصدرتها خلال الفترة الماضية يجعل من الصعوبة تحقيق الملاك الجدد لشركة البورصة لدى خصخصتها استفادة مجزية على غرار ما يحدث حالياً.
وألمحت الى ان تقنين الاستفادة من تلك الرسوم قد يحد من مساعي المجموعات والتحالفات لتملك حصص في الشركة التي ستطرح، منوهة الى أن مجلس الإدارة الجديد لشركة البورصة عقب التخصيص سيكون مطالبا بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين من الشركات والأفراد ما قد يدفعه الى فرض رسوم جديدة لبلوغ الهدف كأحد الوسائل البديلة التي يتوقع ان يسلكها.
وكان المستشار القانوني لعملية الخصخصة عبد العزيز الياقوت قد أفاد في تصريح لـ «الراي» نهاية الأسبوع الماضي ان الهيئة «لن تتملّك سهماً واحداً في شركة البورصة التي سيتم تأسيسها تمهيداً للخصخصة، لأن ذلك يمثّل تعارضاً في المصالح، إذ كيف للهيئة أن تكون مالكاً لشركة البورصة ورقيباً عليها في الوقت ذاته؟»
واشار الى إمكانية تأسيس الشركة وتمليك أسهمها للهيئة العامة للاستثمار (أو لغيرها من الهيئات الحكومية) انتقالياً إلى حين إنجاز الخصخصة، فيما ما زال البعض يدفع في اتجاه إمكانية إتاحة المجال لدخول شريك فني في الخصخصة لضمان استقرار وجودة دورة العمل.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 23/12/2012​

 

[Aljoman]

أعضاء يؤكدون أن استمرارها بحاجة إلى إعادة توصيف لدورها ​

​

تأجيل الخصخصة يدعو للجنة السوق بطول العمر ​

| كتب علاء السمان |

أصبح تأجيل خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية وتحويله الى شركة مساهمة امراً واقعاً في ظل عدم وضوح الصورة العامة للإجراءات التي تتبعها اللجنة المختصة، نظراً للإشكاليات القانونية التي يتمثل بعضهافي صعوبة تملك هيئة أسواق المال للكيان قبل طرحه للاكتتاب العام.
وفي المقابل، تظل «لجنة السوق» التي يفترض انها تسير المرفق التابع للهيئة الى حين الانتهاء من الخصخصة وتشكيل مجلس إدارة جديد ذات دور محدود، إلا أن عمرها سيطول في ظل التأجيلات المتوالية للطرح حسب الآلية التي حددها القانون.
وتعمل اللجنة حالياً وفق التفويض الصادر عن الهيئة بتاريخ 19 سبتمبر 2010 إلا ان الاستمرار في اداء الدور ذاته قد يتطلب توجيهاً اكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة ما لم تتضح آخر تطورات الخصخصة وما نتج عن عمليات تقييم الأصول المادية والمعنوية التي يقدمها «اتش اس بي سي» وفقاً لعقد قيمته تصل الى 5 ملايين دولار تقريباً.
ويرى أعضاء في لجنة السوق ان اللجنة بحاجة الى ان تتحرك في إطار رقابي اكثر من دون ان يكون الأمر مقتصراً على تسيير المرفق والقيام بالدور الرقابي فقط على غرار ما يحدث حالياً، وإلا سيكون دورها تحصيل حاصل في ظل وجود إدارة البورصة التي تقوم بتلك الاجراءات يومياً.
وتظهر تعليقات الاعضاء إستياء بسبب آليات التعامل مع الملفات المرفوعة الى «هيئة الأسواق» وتأجيل البت فيها ما يؤثر على دور التطوير التي تحرص اللجنة على اتمامها قبل خصخصة البورصة، إذ تؤكد مصادر ان هناك ملفات حيوية تتعلق بانظمة التداول والخدمات التي تقدم للشركات بحاجة الى بت سريع بعيداً عن التأجيل والروتين.
ولاحظ الأعضاء ان هناك سوء تنظيم لطبيعة العلاقة ما بين الهيئة والبورصة ما أثر على كثير من القضايا المطروحة، ما يستدعي إعادة توصيف المهام التي تقوم بها لجنة السوق التي تحتوي على خبرات كبيرة من قدامى الاقتصاديين ومسؤولي الوزارات ذات العلاقة التي تشغل عضويتها.
وكانت هيئة أسواق المال والبورصة قد اتفقتا في وقت سابق على ضرورة تحويل المقترحات والمشاريع التي ستخضع للبحث قبل العرض على لجان السوق، فيما ما زالت اللجنة والإدارة تترقبان الرد على ملاحظات ومقترحات مرفوعة منذ أشهر طويلة!

المصدر : جريدة الراي​

تاريخ النشر : 25/12/2012​

 

[Aljoman]

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الرابع


يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علماً بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.
ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الرابع للعام 2012 خلال أشهر (أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ " الجُمان " فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .

الــــــــتـعقيب : كانت هناك شكوك لدى معظم المشاركين بالاستطلاع عن جدية ونوايا الحكومة لدعم الاقتصاد ، وذلك بنسبة 58% في مقابل 42% الذي رأوا صدقية الحكومة في هذا الاتجاه ، ومن وجهة نظرنا ، نعتقد أن إجراءات الحكومة الاقتصاية في غياب مجلس الأمة كانت لأغراض سياسية بالدرجة الأولى ، وبدليل تحمسها للقرارات الشعبية التي كانت تعارضها بقوة تحت قبة البرلمان السابق .

الــــــــتـعقيب : كانت الإجابة ساحقة بتوقع الأثر الإيجابي لخصخصة البورصة ، وذلك بنسبة 91% من المشاركين بالاستطلاع ، وهذا ما نميل له نحن أيضاً ، حيث أنه من شأن خصخصة البورصة فتح المجال لتطويرها بما يواكب المتغيرات السريعة المرتبطة بأسواق المال ، خاصة إذا ما تم إحكام عمليتي التنظيم والرقابة من جانب هيئة أسواق المال على القطاع الخاص الذي سيمتلك حصة رئيسة في البورصة ، وبالتالي يتولى إدارتها .

الــــــــتـعقيب : كانت نتيجة الاستطلاع في صف المشاركين بالتصويت لانتخاب مجلس أمة وفقاً للصوت الواحد بنسبة 69% ، وذلك في مقابل 31% لمقاطعي الانتخابات ، إن جاز لنا تصوير نتيجة الاستطلاع بهذا الشكل ، حيث رأت أغلبية المشاركين بالاستطلاع احتمال حدوث تطور اقتصادي كبير بعد تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مجلس أمة جديد ، في حين رأى الأقلية – البالغة 31% من المشاركين بالاستطلاع – خلاف ذلك ، أما وجهة نظرنا ، فإننا غير متفاءلين أن يؤدي الوضع السياسي الجديد المتمثل في مقاطعة شريحة عريضة من المواطنين للانتخابات السابقة ، والذي أفرز تركيبة جديدة في مجلس الأمة موالية بشكل كبير للاتجاهات والتوجهات الحكومية بشكل أو بآخر ، علماً بإننا لا نستبعد انجازات اقتصادية نتيجة التوافق الحكومي البرلماني ، إلا أننا نتوقع أنه غير مستدام ومؤقت أيضاً ، كما يفتقر إلى الأسس الراسخة القوية لبناء غد أفضل للوطن والمواطنين .

ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، كما يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (يناير 2013) يسأل : هل ستكون محصلة العام 2013 إيجابية لمؤشر البورصة ؟ ​

 

[Aljoman]

خصخصة البورصة .. راوح مكانك​

تحدثت مصادر عن ان ملف خصخصة السوق، وفي سياق بعض النقاشات طرأت عليه آراء تشير الى امكانية الخروج من بعض المطبات القانونية التي برزت أثناء ممارسة إجراءات التخصيص التمهيدية، وذلك سن قانون خاص، على نمط مرسوم الخطوط الكويتية. فيما أشارت مصادر أخرى إلى انه لا يوجد حالياً ما يدعو الى الاستعجال في شأن خصخصة البورصة حتى تترسخ ثقافة المحاسبة والثواب والعقاب، وان تنتهي كل الأطراف ذات العلاقة بالسوق بدءا من البورصة ذاتها بتوفيق أوضاعها، حسب قانون هيئة الأسواق، فضلاً عن قانون الشركات الذي سيتطلب بعض التغيرات أيضاً وفيه مهلة توفيق للأوضاع. ونبهت المصادر الى انه منذ نشأة هيئة السوق، لم تعلن أي عقوبة رسمية سوى مجموعة احالات الى النيابة وشكوك بشأن تلاعبات وأغلبها يتم حفظه أو تكون نتيجتها البراءة، مشيرة إلى ان شركة استثمار إسلامية أبلغت منذ أشهر عن تعمد تلاعب على اسهمها ولم تتوصل الى نتيجة شافية. وتجدر الإشارة الى ان تفسير المادة 156 التي وردت بالقانون بشأن الشروع في خصخصة البورصة وتكليف جهة استشارية لتقييم أصولها، يفيد بأن الخصخصة ليست إلزامية في غضون سنة.
مصدر آخر طرح سؤالاً برسم الجهات الرقابية، وقال: وفقاً للعقود التي كانت مع بنك «اتش اس بي سي»، توجد رسوم اضافية مفروضة في حال امتدت مهلة عمل البنك المستشار أكثر من 6 أشهر كما هي مدة التعاقد فهل ارتفعت قيمة الاستشارة عن 5.5 ملايين دولار.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 10/01/2013​

 

[Aljoman]

«خصخصة» البورصة​

حاتم نصرالدين

عقد مدير سوق الكويت للأوراق المالية، فالح الرقبة، أمس، اجتماعا مطولا مع رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بورصة الأوراق المالية، والمسؤول عن ملف خصخصة السوق عبدالله القبندي، بحضور المستشار الإقليمي لشركة «ناسداك إكستريم»، وذلك لإنجاز عملية التخصيص في أسرع وقت، وفقا للقانون، ولتحديد جدول زمني لإجراءات التحويل.
في هذا السياق، قالت مصادر إن الاجتماع ناقش جميع احتياجات السوق، لمواكبة البدء في المرحلة الثانية من نظام التداول الجديد، باعتبارها جزءا أصيلا من عملية الخصخصة، وخصوصا أنها تتضمن استحداث أدوات استثمارية جديدة، من شأنها إضافة الجاذبية للسوق قبل عرضه للبيع.

​

المصدر : جريدة الكويتية​

تاريخ النشر : 2013/1/17​

 

[Aljoman]

هل يعدَّل قانون الهيئة لهذا الغرض؟​

وزير التجارة يلتقي مفوضي هيئة الأسواق: سيناريوهات عدة لتسريع خصخصة البورصة​

..محمد الإتربي
على مدى ساعة وعشر دقائق، استقبل وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أمس، رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح، وأعضاء المجلس د. مهدي الجزاف نائب الرئيس، وفيصل الفهد، وباسل الهارون، ومشعل العصيمي.

ووصفت مصادر موثوقة الاجتماع بالمحوري والمهم، على اعتبار أن النقاط العالقة بين الهيئة والبورصة كثيرة، بالاضافة الى بعض الخلافات الفنية، وتباين وجهات النظر.

وقالت المصادر ان أبرز الملفات التي نوقشت في الاجتماع، هو ملف خصخصة البورصة، والذي يشوبه غموض، بعد ان تم الاصطدام بأكثر من نقطة فنية في القانون، بعضها يتعلق بممارسة الهيئة للعمل التجاري، من خلال طرح الاكتتاب، وتحصيل عائدات، اضافة الى المهلة القانونية وآلية تأسيس الشركة.

وذكرت المصادر أن المجتمعين أجمعوا على ضرورة الخصخصة، وألا تراجع في هذا الملف، مؤكدة انه تم استعراض عدد من السيناريوهات والمخارج، منها اجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الأسواق التي يمكنها ان تساعد بمضي اجراءات التخصيص.

وقالت المصادر ان كل السيناريوهات مفتوحة، من اجل حسم الخصخصة بأقصر الطرق، سواء عبر تعديل القانون في مجلس الأمة، أو اتخاذ قرارات لها صفة القانون من الهيئة وغيرها من الخيارات.

ووعد وزير التجارة بتسهيل كل العقبات وتذليل الاجراءات التي تحقق الهدف، وهو تطبيق القانون واتمام الخصخصة والنقلة النوعية في اسواق المال محليا.

بينما كانت هناك جملة قضايا ثانوية طرحت في الاجتماع من باب الاطلاع والاحاطة.

في السياق ذاته، تم استعراض مصير لجنة السوق وموقفها الحالي، بشأن استمراريتها في ادارة الشؤون المالية والادارية للبورصة وفقا للقانون 7 لعام 2010، حتى انتهاء عملية الخصخصة.

وعلم ان اللجنة التي تم تشكيلها من قبل ادارة البورصة ستستمر في نقاش اي امور عالقة، وحلها في اطار ودي مع هيئة الأسواق.



الرقبة: الهيئة وافقت على مكافآت الموظفين

قال المدير العام في سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة ان هيئة اسواق المال وافقت رسميا على صرف بونصات ومكافآت الموظفين، وكذلك فروقات تذاكر خاصة بهم.

وتسلم الرقبة كتابا رسميا من هيئة اسواق المال موجها الى وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أنس الصالح، يتضمن الموافقة الرسمية على الصرف، وهو ما يغلق بابا من الخلافات بهذا الشأن.



ورشة عمل للشركات عن «قضايا الإفصاح»

أعلنت هيئة أسواق المال عن عزمها عقد ورشة عمل لكافة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حول «قضايا الافصاح»، والتي تتناول شرح تعليمات الافصاح عن المعلومات الجوهرية التي اصدرتها الهيئة اخيرا وأهم الاخطاء والمخالفات الشائعة، بالاضافة الى مناقشات موسعة حول كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك خلال يومين متتاليين (28 - 2013/1/29) ولمدة ثلاث ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا على مسرح خالد الخرافي الكائن بالدور الاول بمبنى السوق. ودعت الهيئة الشركات لموافاتها باسم المشارك في موعد اقصاه 22 يناير 2013، حيث ان المشاركة محصورة على شخص واحد فقط من كل شركة.

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 18/01/2013​

 

[Aljoman]

قضية يقضي بأن تتملكها هيئة الاستثمار لفترة تلافياً لتضارب المصالح ​

«هيئة الأسواق» تقترح قانوناً خاصاً لخصخصة البورصة على طريقة «الكويتية» ​

| كتب رضا السناري |

كشفت مصادر لـ «الراي» ان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رفع إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح مقترحا بان تتم عملية خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية بقانون مستقل يسمح بتأسيس الشركة وتمليكها للهيئة العامة للاستثمار موقتاً قبل طرحها للمزاد والاكتتاب، لتلافي الثغرات التي تجعل الخصخصة مستحيلة وفق قانون الهيئة رقم 7 لعام 2010 بصيغته الراهنة.
وقدم مجلس المفوضين الاقتراح خلال اجتماعه مع وزير التجارة الخميس الماضي، جرى خلاله النقاش في مسألتين، تتعلق الاولى منهما بملف خصخصة البورصة، في ما يتعلق الثاني بالتنسيق بين «الهيئة» والسوق بخصوص الملفات العالقة.
وشرح المفوضون للصالح حيثيات طلبهم إصدار قانون خاص لخصخصة البورصة. إذ إن ماهية البورصة لن تكون شبيهة بالشركات العادية، التي قد تتعرض إلى الافلاس واحكامه، وتحتاج إلى اجتماع مساهميها بشكل سنوي لإقرار بياناتها المالية، بل هي جهة خاصة تحتاج إلى آليات تأسيسية تظهر خصوصية عملها.
ويقترح المفوضون ان تتم خصخصة البورصة من خلال تأسيس شركة تملكها الدولة، والأقرب إلى ذلك الهيئة العامة للاستثمار، سواء ان كان ذلك بمساهمة منفرد أو بصيغة جماعية مع مؤسسات الدولة الاخرى المعنية بمثل هذه المساهمات، على ان يتم إعادة طرحها للاكتتاب العام والمستثمرين من القطاع الخاص، بعد ان تنتهي الدولة من جعل شركة البورصة في مرحلة لاحقة جهة رشيقة قادرة على تحقيق الربحية وذات عوائد مستقرة لفترة معينة تضمن المقدرة المالية لها والخصوصية التي تكتسبها، ومن ثم يتم بعدها تنفيذ عملية طرحها للخصخصة إلى المواطنين.
ومن الواضح ان هيئة اسواق المال قاربت في مشروعها الذي تسوقه لخصخصة البورصة بان يتم ذلك على غرار قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها من مؤسسة إلى شركة، بحيث لا تكون مضطرة إلى استهلاك اكثر من 75 في المئة من ايراداتها مصاريف للموظفين، حيث يسعى المفوضون إلى تعزيز خصوصية شركة البورصة بتنسيق عملها كشركة ذات عائد تخصص للمواطنين.
ويعتقد المفوّضون أن تطبيق نموذج خصخصة الخطوط الوطنية الكويتية، هو الأسهل للتطبيق والأكثر واقعية، لتلافي البيروقراطية، والوصول سريعاً إلى الهدف المرجو، المتمثل بإيجاد كيانٍ قانوني قوي ورشيق قبل المزاد والاكتتاب العام.
وقالت المصادر ان الصالح رفع مشروع المفوضين الجديد حول الخصخصة إلى الهيئة العامة للاستثمار لدراسته وابداء رأيها فيه.
العقدة القانونية
وتكمن العقدة القانونية الأكبر حالياً في أن الهيئة ستضطر إلى تأسيس كيان قانوني لشركة البورصة قبل طرحها للخصخصة وفقاً لنص القانون 7 لعام 2010، من خلال مزاد على حصص يعادل كل منها 5 في المئة من أسهم الشركة، يكون التنافس فيها محصوراً بين الشركات المسجلة في البورصة، على أن تُطرح نسبة الـ50 في المئة المتبقية للاكتتاب العام. وبما ان أصول البورصة آلت إلى الهيئة بموجب القانون (المادة 154)، فإن هذا الكيان سيصبح مملوكاً للهيئة، ولو لفترة موقتة، ما يجعل تعارض المصالح واقعاً.
وسبق للمدير الإقليمي الشريك في «دي إل بي بايبر» عبد العزيز الياقوت أن كشف لـ «الراي» في 20 ديسمبر الماضي أن موقف الهيئة واضح وحازم، «فهي لن تتملّك سهماً واحداً في شركة البورصة التي سيتم تأسيسها تمهيداً للخصخصة، لأن ذلك يمثّل تعارضاً في المصالح، إذ كيف للهيئة أن تكون مالكاً لشركة البورصة ورقيباً عليها في الوقت ذاته؟».
وأقر حينها بأن تمليك الحصة الشركة العتيدة لهيئة الاستثمار حل ممكن لهذه العقدة. وكانت النقاشات خلال الأسبوع الماضي متركزة على سبل حل تلك العقد، وما إذا كان تعديل القانون 7 لعام 2010 لا مفر منه أم ان هناك مخارج تغني عن ذلك.
يشار إلى أن هيئة أسواق المال كانت عينت «إتش اس بي سي» لتقديم استشاراته بخصوص خصخصة البورصة، وتم تخصيص مبلغ يقارب 1.52 مليون دينار في مطلع العام الماضي في عهد وزيرة التجارة والصناعة السابقة الدكتورة اماني بورسلي.

المصدر : جريدة الراي​

تاريخ النشر : 20/01/2013​

 

[Aljoman]

تحليل إخباري / حتى بإصدار قانون للخصخصة
قانون «الهيئة»: لا مفر من التعديل ​

| كتب علاء السمان |

لماذا تقترح هيئة أسواق المال إقرار قانون خاص لمعالجة «المستحيلات القانونية» التي تحول دون خصخصة البورصة، بدلاً من تعديل قانونها رقم 7 لعام 2012؟
بإمكان الهيئة أن تصوغ أجوبة كثيرة فنية وقانونية، لكن السبب الأهم لذلك برأي المتابعين، أن الهيئة لا تريد أن تفتح الباب أمام «المس» بقانونها، لأن أي تعديل يفتح الباب أمام تعديلات أخرى كثيرة ومستحقة، خصوصاً وأن رفض التعديل كان موقفاً تقليدياً وعنواناً للمواجهة مع العديد من الخصوم في مراحل سابقة.
لكن العديد من المتابعين يعتقدون أن تعديل القانون لا مفر منه، لأن الثغرات لا تتوقف عند المشكلة التي تسعى الهيئة لمعالجتها، بل تطول العديد من الجوانب الاخرى في الخصخصة وغيرها،
ومن تلك العقبات مثلاً أن القانون لا يجيز لهيئة أسواق المال ممارسة العمل التجاري سواءً من خلال أنشطة التأجير او بيع حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة.
كما أن هناك شكوكاً قانونية في مدى جواز أن تؤول أصول البورصة إلى هيئة أسواق المال أصلاً، ببساطة لأن للبورصة ذمة مالية مستقلة لا يجوز القفز عليها، ولو بقانون.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن البورصة حالة استثنائية، فمن الصعوبة وصفها بأنها قطاع عام أو قطاع خاص ومن الطبيعي ان يعي المشرّع ذلك فهي غير مشمولة بميزانية حكومية على غرار الهيئات الأخرى، مثل الهيئة العامة للصناعة وغيرها، إذ أنها لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة أو لقانون الخدمة المدنية في حالات التوظيف وما شابه، ما يعني هنا أنها أقرب الى القطاع الخاص.
وتشير مصادر قانونية إلى أن المادة 154 من قانون هيئة أسواق المال التي آلت بموجبها أصول البورصة المادية والمعنوية إلى هيئة أسواق المال ربما لا تتوافق مع نصوص الدستور الذي يمنع تحويل الاموال من القطاع الخاص الى القطاع العام، فالهيئة تعد قطاعاً عاماً اما البورصة فهي تنتمي الى القطاع الخاص، ولا يربطها بالقطاع العام إلا كون رئيس لجنة السوق هو وزير التجارة والمدير العام يعين بمرسوم.
وتقول المصادر: «كيف تستحوذ هيئة أسواق المال، وهي هيئة عامة، على أموال للقطاع الخاص، بما فيها 220 مليون دينار تمثل عوائد البورصة منذ إطلاقها؟».
ولكن، هل يعد التخلص من الأصول التابعة بمثابة عمل تجاري؟ ترى الأوساط القانونية في هذا الصدد أن تخلص الهيئة لملكياتها في المقاصة على سبيل المثال أم يدخل في نطاق العمل التجاري كونها ستتقاضى مبالغ مالية مقابل ذلك، إذ أجمع فقهاء قانونيون على أن تعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 التي تتعارض مع تنفيذ الخصخصة هو الطريق الامثل أن يسلك حالياً وهو ما تستشعره هيئة مفوضي أسواق المال وقد يدخل في نطاق النقاش بصوت عال خلال فترة قريبة.
ولا يخفى أن تعديل بعض مواد قانون هيئة أسواق المال سيعالج أيضاً الجوانب المالية التي تتعلق بها، بحيث يعاد تعريفها وأن يكون لها ميزانية منفصلة تماماً من دون وجود تمويل ذاتي لها، سواءً من خلال البورصة او شركة البورصة لدى الانتهاء من الخصخصة، لاسيما وأن دورها حينذاك سينصب فقط على النواحي الرقابية من دون التدخل في شؤونها الداخلية مثلماً يحدث اليوم.
وتؤكد مصادر أن عدم فصل هيئة الأسواق بميزانية مستقلة قد يتسبب في حدوث خلل، فهناك مخالفات ورسوم قد تكون أكثر المنافذ استغلالاً لتحقيق أكبر إيراد ممكن، ولعل ما حدث من خلاف في قضية رسوم الاستحواذ واستبعاد شركات الوساطة منها وتركيز الاستفادة على الهيئة والبورصة والمقاصة لخير دليل على ذلك.
وتشير إلى أن البورصة لابد أن تنفصل تماماً عن الهيئة من حيث الذمة المالية، على أن تصبح كيانا مرخصا له على غرار الشركات المدرجة مع شرط عدم الإخلال بالاستراتيجية التننظيمية لأسواق المال، وان تكون الهيئة العامة للاستثمار، وهي الذراع الاستثماري للدولة، مالكاً في شركة البورصة.
التظلمات
ومن التعديلات المهمة المطلوبة التظلمات ضد قرار الهيئة. ففي الوضع الحالي تعد الهيئة «الخصم والحكم» في آن معاً، ولا يوجد جهة قضائية مستقلة تفصل في طعن قد تدفع به اطراف لحقها ضرر من قرارات هيئة الأسواق.
أما لجنة النظر في الشكاوى والتظلمات، فقد تبين أن الهيئة لا تعتبر قراراها ملزمة، ولا تعتد كثيراً بها. فقد سبق للجنة أن قبلت تظلمات من شركات ضد قرارات صادرة عن الهيئة، وقضت بوجوب إلغاء تلك القرارات، لكن ذلك لم يمثّل أكثر من رأي استشاري تقبل به الهيئة أو ترفضه، باعتبار ان لجنة التظلمات تشكّلها الهيئة وليست مستقلة عنها.
وتشير مصادر ذات صلة إلى أن تعزيز الثقة بالهيئة يتطلب أن يكون هناك جهاز قضائي مستقل يحسم النزاع بين الهيئة والشركات المتضررة من قراراتها، تكون قراراته ملزمة لجميع الاطراف.
وتضرب المصادر أمثلة على ذلك بتظلمات الشركات التي تم إلغاء إدراجها، وتظلم «جلوبل» من رفض منحها استثناء من أحكام العرض الإلزامي وغير ذلك. ففي واقع الحال، اضطرت الشركات إلى التظلم إلى الهيئة التي أصدرت القرار.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 20/01/2013​

 

[Aljoman]

خصخصة البورصة على طريقة «الخطوط الكويتية» ​

إبراهيم عبدالجواد


قدمت هيئة أسواق المال مذكرة إلى وزير التجارة والصناعة، أنس الصالح، تتضمن المعيقات التي تواجهها في تطبيق القانون، مطالبة بضرورة إدخال بعض التعديلات عليه، حتى تتمكن من المضي في العمل به بالشكل الأنسب، وخصوصا مع وجود معيقات قانونية تحول دون إتمام إجراءات الخصخصة.
واقترحت «الهيئة» اقتباس نموذج تخصيص الخطوط الجوية الكويتية والعمل به لخصخصة البورصة، على أن يتم تحويل كيان البورصة إلى شركة تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارتها لفترة محددة، يتم فيها إدخال التعديلات اللازمة على آلية عمل البورصة، بحيث تكون أكثر رشاقة وإغراء للمستثمرين، ومن ثم يتم تخصيصها وطرح أسهمها وتوزيعها بنسب محددة بين المستثمر الإستراتيجي والموطنين والجهات الحكومية.

المصدر : جريدة الكويتية​

تاريخ النشر : 20/01/2013​