المركزي”و”الهيئة”يدرسان قرار “التجارة”بشطب “دار الاستثمار”من سجلاتها
يترقب مساهمو ودائنو شركة دار الاستثمار موقف البنك المركزي وهيئة أسواق المال بشأن القرار الذي تدرسه وزارة التجارة والصناعة بسحب ترخيص الشركة من عدمه بناء على تأكيد مصادر من عدم مطابقة بيانات “الدار “لقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة .2012وعلمت “السياسة “ان “المركزي”والهيئة يدرسان قرار شطب “الدار”من عدمه بناء على طلب “التجارة “, فيما قالت مصادر مطلعة ان القرار قد يدفع المركزي إلى اتخاذ رأي لا يتعارض مع خطة إعادة الهيكلة المُقرة بحكم المحكمة, لاسيما ان الشركة محصنة بقانون الاستقرار المالي.وفيما يرفض دائنون من “الدار “خطة إعادة الهيكلة المعدلة التي تصفها ب¯ “المحوَرة” مكتفين باللجوء إلى القضاء, يقابله سعي الشركة للحصول على موافقة أكبر عدد منهم لجهة مبادلة الديون القائمة بحصة في أسهم الشركة, تتعمق الأزمة مع ما يتردد عن امكان شطب “الدار” من سجلات التجارة.الى ذلك, ذكر مصدر قانوني ان حالات معينة من بين الشركات المأزومة من بينها دار الاستثمار لا تستطيع الوزارة اتخاذ إجراءات شطبها من دون أخذ الرأي القانوني من جهات معنية كالبنك المركزي وهيئة أسواق المال نظرا لكون “الدار “محصنة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي أقرتها المحكمة.وفيما قالت مصادر قانونية انه حال تم سحب ترخيص دار الاستثمار فإن حقوق المساهمين أو الدائنين لن تتأثر بشيء كون وزارة التجارة تطبق القانون على الجميع, يؤكد مصدر في الوقت نفسه ان الانعكاسات السلبية للقرار بمثابة مأزق ضخم, حيث تكمن في وقف تعاملات الشركة في أي أنشطة استثمارية أو مالية سواء كانت بيعا أو شراء أو مقايضة ما يتعارض مع خطة إعادة هيكلة الديون, إلا ان المتضرر له كامل الحقوق القانونية باللجوء للقضاء سواء كان مدنيا أو جزائيا ضد مسؤولي الشركة.ونوه مصدر قانوني إلى ان سحب ترخيص الشركة لا يعني بالضرورة تصفيتها فقد تستمر مع توقف نشاطها, وربما يرغب أحد الشركاء في تعيين مصف قضائي للاطلاع على موجودات ومطلوبات الشركة ليعطي كل ذي حق حقه.ويقول مصدر آخر ان مديونيات ضخمة بالمليارات دخلت في إعادة تسوية خلال السنوات الماضية لعدد من الشركات منها “الدار “وتم البدء في تنفيذها, فهل من الحصافة ان نعاملها اليوم كشركة عادية ليتم سحب ترخيصها ومن ثم تصفيتها مما يتعارض مع خطة تسوية الديون.ويضيف ان أوضاع مثل هذه الشركات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار, لاسيما أن هناك خطة إعادة هيكلة وافق عليها الدائنون وأقرتها المحكمة, ورغم ذلك يرى المصدر انه بقرار سحب الترخيص لا تنتهي شخصية الشركة المعنوية إلا إذا أخذت ما عليها من حقوق وسددت التزاماتها, وقال ان المستفيد الأول من قرار شطب “الدار “هو مسؤولو الشركة فقط.
وشدد على ضرورة التعاون الوثيق بين التجارة والبنك المركزي حتى يتلافى أي اشكاليات مستقبلية من شأنها الإطاحة بخطة إعادة الهيكلة المنضوية تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي يعد بمثابة حصانة للشركة من أي قرارات تضر بالخطة وكذلك حماية لها من الدائنين.واعتبر ان مكونات إعادة الهيكلة تعتمد التوافق على الأطر التنظيمية ل¯ “التجارة “والجهات الرقابية الأخري من نواحي معايير الرفع المالي وحقوق المساهمين وغيرها وبالتالي يجب عدم اتخاذ قرار سحب الترخيص إلا عقب الانتهاء من المدة المحددة لخطة الهيكلة.وأشار المصدر إلى ان عدم وجود تشريع ملائم لمثل هذه الحالات يضع الجهات المعنية والشركات نفسها في موقف لا تحسد عليه, إذ ان معظم الاقتصادات المتقدمة في العالم لديها تشريعات تخص أوضاع وحالات كدار الاستثمار, آملا في الآن نفسه سرعة صدور قانون إعادة تأهيل المنشآت التجارية المتعثرة الذي يسهم في مساعدة الشركة باستعادة ومزاولة نشاطها واستمرارها كمنشأة تجارية.من جهته قال مصدر ان بدايات مشاكل الشركة باتت وكأنها على الطريق الصحيح بإعادة التأهيل التجاري والمالي لتسوية ديون لمستثمرين صغار وكبار عبر الإقرار بخطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها “الدار “, إذ انها عرضت خطة معدلة ومحوَرة بنقل أصول من مكان لآخر منذ 14 شهرا, الأمر الذي أدى إلى رفض هذه الخطة من قبل كثير من الدائنين
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟