هل حدث تحايل على دائني (دار الاستثمار)؟!
بعد مرور نحو 10 سنوات على تعثر شركة دار الاستثمار، وعدم توصل العشرات من الاجتماعات مع الدائنين الى حلول ترضي الجميع، تحول بعض كبار مساهمي «الدار» بين عشية وضحاها إلى مليارديرات!
فقد أدرجت شركة استون مارتن في بورصة لندن، أول من أمس، بعد طرح أولي لنحو %25 من اسهمها بسعر 19 جنيهاً للسهم وبقيمة إجمالية 5.6 مليارات دولار ، علماً بان تلك الشركة كانت درة استثمارات شركة دار الاستثمار أيام الرواج وقبيل تعثرها في عام 2008.
كيف تسربت الأصول القيمة إلى مستثمرين كبار بالشركة وحُرم الدائنون والمساهمون منها؟ وهل نقلت الأصول بما فيها «استون مارتن» بشكل مشروع؟ ولماذا تتحصن الشركة حتى تاريخه بقانون الاستثمار المالي؟ وهل لتعثر قانون الإفلاس علاقة بحالة الشركة وملاكها؟ وأين حقوق الدائنين والمساهمين الذين تبخرت أموالهم؟
كل تلك الأسئلة وأكثر تتداولها الأوساط الاقتصادية في الكويت، بعد مليارات «أستون مارتن» وتحول بعض كبار الملاك في «الدار» إلى مليارديرات، عقب إدراج الشركة في لندن.
وكانت شركة دار الاستثمار ضمن كونسورتيوم قد اشترت حصة في شركة أستون مارتن لصناعة السيارات الرياضية البريطانية، بقيمة 464.16 مليون دولار عام 2007 وبعد تعثرها وفي إطار اتفاقات مع الدائنين نقلت ملكيتها إلى جانب أصول أخرى إلى بعض الدائنين، من بينهم اثنان من كبار ملاك «الدار».
وأوضحت مصادر مطلعة لـ القبس أن نقل الأصول تم في إطار اتفاق مع عدد من دائني «دار الاستثمار» لتسوية ديون مقابل أصول عينية قبل به بعض الدائنين ورفضه آخرون، اذ تم تأسيس شركة ذات غرض خاص نقلت إليها أفضل أصول الشركة، ومنها الى الدائنين، الذين اتضح فيما بعد أن بينهم بعض كبار ملاك «الدار» الذين كانوا قد أسسوا شركات خاصة في لندن وقاموا برفع قضايا على «الدار» باعتبارهم دائنين. وبناء عليه تم تحويل ملكية الشركة في «أستون مارتن» وفندق غروفنرهاوس إلى جانب أصول في هونغ كونغ ودول أخرى إلى الشركات الخاصة مباشرة.
وقالت المصادر إن الأحداث المتوالية بعد نقل الأصول فتحت باب الشكوك والشبهات حول سلامة عمليات نقل الأصول، خصوصاً أنها جاءت في الوقت الذي تتمتع فيه «دار الاستثمار» بحماية قانون الاستقرار المالي من الدائنين، وحرمانهم من رفع دعاوى قضائية لنيل حقوقهم.
وفي التفاصيل، افادت المصادر انه تم تقييم حصة «الدار» في «استون مارتن» التي تتجاوز %30 بنحو 70 مليون دينار، تم بيعها في اطار تسوية الديون بـحوالي 140 مليون دينار، أي ما يعادل 465 مليون دولار في حينها، علماً أن ديون دار الاستثمار عندئذ كانت تتجاوز الـ«مليار دينار».
على صعيد متصل، قال مصدر مسؤول في إحدى الشركات الدائنة أن الحلول المتاحة امام الدائنين الحاليين باتت محدودة وصعبة وهي: إما استمرار التفاوض مع الشركة والقبول بالأصول المتبقية في الكويت التي أصبحت لا تساوي الكثير مقابل حجم الديون المتبقية، أو المطالبة بخروج الشركة من تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي يحرم الدائنين فرادى او جماعات من اللجوء للقضاء الكويتي ضد الشركة، او اللجوء لمقاضاة الشركة خارج الكويت.
وأشارت المصادر الى ان المفاوضات مع شركة دار الاستثمار وصلت الى طريق مسدود ولم يعد أمام الكثير من الدائنين سوى مقاضاتها في الخارج ، ولكن هذا الطريق يحتاج إلى قضية جماعية class action، مستدركة أن «التطورات الأخيرة قد تحرك المياه الراكدة بالتوجه نحو هذا الخيار».
وأشارت المصادر إلى أن الجميع مسؤول امام مساهميه عن تحصيل تلك الديون، معربة عن استغرابها من مرور عشر سنوات على أزمة تعثر شركات مدرجة في الكويت دون ان تفلس شركة واحدة أو يدخل مسؤول واحد عن إهدار اموال وأصول الشركات إلى السجن، ملمحة إلى أن تأخير إقرار قانون الإفلاس ربما يصب في حماية هؤلاء المسؤولين.
وذكرت المصادر ان بعض المسؤولين في البنوك والشركات الدائنة يتحملون جزءاً من المسؤولية ضاربة المثل بأحد البنوك، الذي أقرض شركة استثمار رغم أنه بنك متخصص في تمويل شركات ذات نشاط مختلف، فيما أقدمت شركة استثمار على ضخ 30 مليون دينار في صندوق تديره شركة دار الاستثمار رغم انها تمارس نفس النشاط وتدير صناديق!
صفقة على «غروفنر هاوس» بـ520 مليون دولار..
نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة من مستثمرين كويتيين يخططون لبيع فندق فاخر وسط لندن بقيمة 520 مليون دولار أو ما يعادل حوالي 400 مليون جنيه استرليني.
وتم تطوير Grosvenor House Suites ضمن الأصول المنقولة من دار الاستثمار كواحدة من أوائل الشقق الفندقية الفاخرة، وهو نوع من الفنادق التي تناسب أصحاب الإقامة الطويلة. وتبلغ قيمة الشقق التي تطل على هايد بارك حوالي 3000 جنيه للإقامة لمدة أسبوع في جناح بسرير واحد، وفقاً لموقع «جميرا انترناشيونال»، المشغل الخاص بالعقار.
واشترى مالكو العقار الذي يعود تاريخ تشييده للعشرينات من القرن الماضي، في عام 2006 مقابل 150 مليون جنيه وقاموا بعمليات تحديث كبيرة في العقار.
قائمة دائني دار الاستثمار:
-1 البنك التجاري.
-2 بيت التمويل الكويتي.
-3 بنك الشام الإسلامي.
-4 بنك الكويت الدولي.
-5 بنك الكويت الصناعي.
-6 بنك برقان.
-7 بنك أبوظبي الإسلامي.
-8 بنك البركة.
-9 الراجحي.
-10 بنك البلاد.
-11 بنك مسقط الدولي.
-12 إتش إس بي سي- كوكيل استثمار في لندن.
-13 البنك اللبناني الإسلامي.
-14 شركة الكويت والشرق الأوسط.
-15 صندوق الأوسط (كميفك).
-16 صندوق أموال (كميفك).
-17 صندوق تيد غلوبل صكوك 1 ليمتد/ شركة مابلز للخدمات الائتمانية.
-18 شركة صكوك دار الاستثمار/ بنك ايه بي سي الاسلامي.
-19 صندوق الدار المالي/ المتعلق ببنك ايه بي سي الإسلامي.
-20 صندوق الدار المالي/ المتعلق بـ ILIC.
-21 صندوق الدار المالي.
-22 إس سي لوي برايمري انفستمنتس.
-23 بيت آر إي ليمتد.
-24 الشركة الدولية للإجارة والاستثمار.
-25 الشركة الكويتية للاستثمار.
-26 بيت الاستثمار الخليجي.
-27 شركة البراق للاستثمار.
-28 بيت الزكاة.
-29 شركة وثاق للتأمين التكافلي.
-30 شركة المسار للإجارة والاستثمار.
-31 شركة المستثمر الدولي.
-32 مجموعة عارف للاستثمار.
-33 كيبكو لإدارة الأصول.
-34 نور للاستثمار المالي.
-35 بيت الاستثمار.
-36 بيت الاستثمار الخليجي- الأردن / محدودة.
-37 بنك دار الاستثمار.
-38 الشركة الدولية العُمانية للتنمية العمرانية والاستثمار.
-39 الدال القابضة.
-40 الفجر لإعادة التأمين التكافلي.
-41 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
-42 جمعية العون المباشر.
-43 الهيئة العامة لشؤون القصر.
-44 صناديق وطنية.
-45 صندوق الجازي.
-46 صندوق سندات كي آي سي.
-47 صندوق الهلال الإسلامي- كيه آي سي.
الخميس - 2018/10/04م
