تداولات الشركات غير الكويتية تتطلب مزيداً من الرقابة
تلاعبات على الأسهم المزدوجة أربكت البورصة
آثار عدد كبير من المتداولين في البورصة قيام عدد من المستثمرين والصناديق الخليجية ببيع اسهم احدى الشركات في السوق الكويتي مستغلين فارق السعر.
مؤكدين انه لابد ان تقوم الجهات الرقابية في البورصة بمتابعة تداولات الاسهم مزدوجة الإدراج، التي تستغل غياب اي نص قانوني يمنع تداول كميات من الاسهم المطروحة في دولة خليجية اخرى في السوق الكويتي الامر الذي يغير من خريطة ملكيات الاسهم بما يعد مخالفة قانونية.
وأشار متداولون في السوق ان السوق شهد مؤخرا نمواً للتلاعبات في الاسهم المزدوجة من خلال قيام بعض الاكواد بشراء كميات من الاسهم مزدوجة الادراج بين اسواق الكويت ودبي او البحرين وبيعها في الكويت للاستفادة من فروق الأسعار.
أشار متداولون الى ان احد الاسهم شهد امس عمليات تداول مكثفة مستغلة وضعية السوق الايجابية.
ومن جانبه، قال المحلل المالي احمد رسلان ان تداول الاسهم المزدوجة في سوق الكويت يؤدي الى خسائر فادحة لملاك السهم خاصة مع حدوث اي تراجع في السهم حيث ستكون الكميات المعروضة وقتها اعلى من الطلب مما يؤدي الى تراجع السهم بالمقابل اذا حدث في الاسواق الخليجية الاخرى اي صعود للسهم المزدوج سيكون هناك ارتفاعات اضافية لشح المعروض منه.
وقال رسلان ان الاسهم المزدوجة الادراج يكون لكل دولة كمية محددة او حصة محددة وبالتالي فزيادة كميات اي عدد من الاسهم في احدى الدول يخل بخريطة التملك المفترض ان تكون واضحة للمتداولين.
لافتا الى ان غالبية الاسهم المزدوجة يتم طرح كميات اضافية في السوق الكويتي مستغلة فروق الاسعار.
وذلك من خلال سعي البعض للاستفادة من فروقات الاسعار التي تترواح من 3 الى 7% من قيمة الاسهم التي يتم طرحها في السوق الكويتي على حساب صغار المستثمرين.