دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة القيمة الدفترية للأسهم
- بادئ الموضوع Aljoman
- تاريخ البدء
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بعد 6 أشهر من الصعود المتواصل ... ما زالت الأعين تتجه إليها
نصف الأسهم دون القيم الدفترية ... لكن أين التدفقات النقدية؟
| كتب علاء السمان |
كثيرة هي المعطيات الفنية التي تُبنى وفقاً لها القرارات الاستثمارية الخاصة بالمتعاملين في سوق الاوراق المالية إلا ان هناك عوامل خاصة هي الاكثر قراءة من قبل الاوساط المالية، لعل أبرزها معيار القيمة الدفترية للسهم ومقارنتها بالأسعار السوقية التي تتداول عليها الأسهم.
وبحسب الإحصاءات والتقارير التي ترصدها او تُصدرها شركات الاستشارات المتخصصة يتضح ان هناك نحو 103 شركات موزعة على القطاعات الرئيسية تتداول تحت سقف القيمة الدفترية بل ان البعض منها يتداول عند مستويات دون نصف القيمة الدفترية ما يفسر عمليات التجميع الواضحة التي تحظى بها من وقت الى آخر عبر المحافظ والصناديق الاستثمارية، مع أن هذا المعيار ليس كافياً للحكم على جاذبية السهم، خصوصاً إذا كانت القيمة الدفترية المرتفعة لا تقابلها تدفقات نقدية مجزية.
وتؤكد قراءة تحليلية لأقل الشركات من حيث القيمة الدفترية ان قطاع «الخدمات المالية» هو الأقل من حيث الأسعار الدفترية مقارنة بالسعر السوقي الذي تتداول عليه، إذ يبلغ 0.87 مقارنة بإجمالي الأسعار السوقية للأسهم التي يصل عددها الى نحو 55 شركة.
وفي المقابل، تتوافر الكثير من العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار في سوق المال، منها على سبيل المثال تجاوز الشركات لتداولات الأزمة دون تعثر اضافة الى قدرة الشركات المتعثرة على إعادة هيكلة أوضاعها المالية، وذلك ما تظهر آثاره بشكل جلي مع كل موجة انتعاش تشهدها تعاملات البورصة، إذ يتضح ان أكثر الكيانات المدرجة جذباً لسيولة المحافظ والصناديق هي الشركات ذات الوضع المالي المتين.
ويرى مراقبون أن نُدرة الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الاخرى لاسيما بعد تشبع بعض روافد العقار دفع بالسيولة نحو سوق الاوراق المالية ما ترتب عليه التمعن في قراءة البيانات المالية للشركات خصوصاً خلال الربع الاول من العام الحالي والتي تُظهر بدورها مدى استقرار الوضع المالي لكل شركة من الشركات المدرجة.
وقال المراقبون : «إن الاستقرار المالي للسلع وتماسك أسعارها السوقية في ظل الطفرات التي تشهدها البورصة حالياً سيساعد في إنجاز خطط الهيكلة المطروحة للبحث لدى البنوك والمؤسسات المالية، بل سيُسرع في اتخاذ القرارات المصيرية في هذا الشأن، إذ تغيرت المعادلة لدى كثير من المجموعات مع ارتفاع قيمة أصولها خلال الفترة الأخيرة».
ويؤكد محللون ماليون ان النظر الى المعدل الاجمالي لقطاعات السوق في شأن القيمة الدفترية يتضح ان هناك ارتفاعا مبالغا فيه على مستوى الأسعار السوقية مقارنة بالقيمة الدفترية التي تصل الى 22.6 ضعف، لافتين الى ان مثل هذه المقارنة تعد ظالمة لشريحة كبيرة من الشركات التي تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، فهناك أسعار أسهم تفوق ثلاثة او اربعة او خمسة أضعاف قيمتها الدفترية إلا أن سلعاً اخرى تتداول بأقل من نصف قيمتها ما يشير الى أن هناك تفاوتا يجعل من الظلم إطلاق تصور او نظرة شاملة عن السوق قياساً الى مثل هذه المقارنات.
وهناك ما يقارب 18 شركة مدرجة تتداول دون الـ 0.6 الى 1 (مضاعف السعر السوقي الى القيمة الدفترية) منها شركتان في قطاع الصناعة هي (اسمنت الشارقة واسمنت ام القوين)، اضافة الى شركتين في قطاع التأمين (الاعادة ووربة) وخمس شركات في عقارية هي (اجيال، الارجان، اعيان العقارية، مراكز، المصالح).
ولوحظ ان سبع شركات استثمارية تتداول تحت سقف الحدود آنفة الذكر وهي (إنوفست، جيران القابضة، اسواق، المدينة، الامتياز، الوطنية د ق، مجموعة الاوراق، طيبة) إلا ان عددا كبيرا من الأسهم في القطاع ذاته يتداول دون القيمة الدفترية علماً ان جانبا كبيرا منها موقوف عن التداول لأسباب تتعلق بالبيانات المالية.
ولا يخفى ان معيار السيولة المتداولة والتحركات المضاربية النشطة دائماً ما تكسر أي تحليل بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض القيمة الدفترية. «الديرة»: لا نية لخفض الرأسمال
نفى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الديرة القابضة عبد الوهاب احمد النقيب، الاشاعات المتداولة عن نية الشركة تخفيض رأس المال، مؤكداً أنه لا نية للشركة للقيام بذلك، مشيراً إلى أن الشركة تقدمت ببياناتها المالية في الموعد المحدد، إلا أن ازدحام جدول مواعيد اجتماع الجمعيات العامة في وزارة التجارة والصناعة، أدى الى هذا التأخير، إذ لم تستطع الشركة الحصول على موعد لعقد الجمعية قبل 30 مايو الجاري.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي