هل مزيد من التأزيم السياسي سيقود البورصة لمنزلق خطير ؟

[Aljoman]

تعدد نقاط الضعف بأكثر من نقاط القوة بسبب الأزمة السياسية:​

الكويت بلد غني جداً.. باقتصاد متخلِّف جداً جداً! ​

لقياس تأثير الجمود السياسي في الكويت على اقتصاد البلاد، ادخل الى شبكة الانترنت التي تعمل بخط اتصال البرودباند الارضي الثابت، تجد ان خدمة الانترنت بطيئة بل بطيئة جدا وتبلغ سرعتها نصف سرعة الاتصال بالانترنت في بلدان الخليج الاخرى، وفق مدير تنفيذي كبير للاتصالات.
وتملك وتشغل وزارة الاتصالات البنية التحتية لخطوط الهاتف الثابتة، وتدفع الشركات الأربع لخدمات تشغيل الانترنت رسوماً للحكومة مقابل استخدامها.
لكن الشبكة ذات الموصلات النحاسية لا تستطيع تحمل نطاق ترددي كاف لتلبية احتياجات المستهلكين، بحسب عيسى القهوجي، مدير عام شركة كواليتي نت، التي تستحوذ، وفق التقديرات، على حصة قوامها %45 من سوق الانترنت المتصل بالخطوط الثابتة.
حوالي %15 فقط من اتصالات البرودباند للخطوط الارضية الثابتة في البلاد تستخدم خطوط الألياف البصرية السريعة، الشائعة نسبياً في باقي دول الخليج، وفق قهوجي.
وكان قهوجي قال في تصريح لوكالة رويترز في سبتمبر الماضي «نتلقى الكثير من المكالمات من الزبائن الذين يرغبون في تطوير واستخدام اقصى سرعة ممكنة وفق الاسعار المتاحة، لكنهم لا يستطيعون ذلك، لابد ان تبذل الحكومة المزيد من الجهد لتطوير البنية التحتية للاتصالات بدلا من تخفيض الأسعار».

احباط
وبالنسبة للعديد من رجال الأعمال كما المصرفيين، تمثل الكويت تناقضا يسبب الاحباط: فهي بلد غني على نحو لا يصدق ومتخلف اقتصاديا، كما ان الفجوة بين ثروتها ومستوى التطور فيها يبدو انها اخذة في الاتساع، ومع تفاقم واستفحال التوتر السياسي في البلاد خلال الاشهر الماضية، الأمر الذي دفع السلطات الى حل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات مبكرة في الأول من ديسمبر، يزداد قلق رجال الأعمال من أن الحكومة أضحت غير قادرة على معالجة المشاكل الاقتصادية.
وانتقدت مجموعة من المديرين التنفيذيين علانية ادارة الحكومة للاقتصاد، في ظاهره تعد نادرة واستثنائية في منطقة يفضل فيها مجتمع رجال الأعمال الضغط على الحكومة بتحفظ ومن وراء الكواليس.
ويبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي في الكويت حوالي 50 ألف دولار، وهو من ضمن الأعلى في العالم، وثاني أعلى دخل في الخليج بعد قطر.
لكن بنيتها التحتية متصدعة وبيئة الأعمال غير مواتية، والاعتماد شبه الكامل على النفط يضع الكويت عند مستوى منخفض للغاية لجهة تطور ودينامية اقتصادها، لا سيما عند مقارنتها مع باقي بلدان الخليج، التي تعمل بجد أكبر لتطوير بنيتها التحتية وتنويع اقتصاداتها عبر استثمارات القطاع الخاص.
يقول فاروق سوسة، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في سيتي غروب في دبي، «الاقتصاد الكويتي بحاجة الى التطوير والاستثمارات، من آبار النفط الى مصافي التكرير، ومن البنية التحتية الأساسية الى الرعاية الصحية».
وتملأ المباني غير المكتملة البناء الأفق، فيما تترك أكوام الانقاض والقمامة دون تنظيف في المناطق السكنية لأشهر متتالية، بسبب منازعات على ملكية الأرض احياناً.

بيروقراطية
وتيرة البيروقراطية لاستصدار التراخيص وغيرها من الأوراق الرسمية بطيئة بشكل مؤلم، وهي عادة لا تتم الا شخصياً أو عبر الفاكس، وهما الطريقتان السائدتان للاتصال بين المؤسسات في الكويت بدلاً من استخدام الانترنت.
«لدى الكويت واحدة من أعلى معدلات الناتج المحلي الاجمالي في العالم، بعض الطرق فيها مليئة بالحفر والازدحام المروير خانق، المطار حالته غير مقبولة في ضوء اختلاط المسافرين القادمين مع المغادرين»، على حد قول دبلوماسي، رفض الكشف عن اسمه بسبب الحساسيات السياسية تجاه ملاحظاته.
الكثير من التخلف الاقتصادي، وعدم تطوره في الكويت نابع من السياسة: إن تصاعد التوتر في السنوات الماضية بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة الذي يتسم بالحزم ويتمتع بهامش من الحرية هو الأكبر بين دول الخليج.
الصراع المستمر بين الطرفين عطل أعمال المجلس وتسبب في تغيير التشكيلة الحكومية لثماني مرات خلال ست سنوات، وورط صنع السياسة الاقتصادية في اتهامات بعدم الكفاءة والفساد.
وقد أدى ذلك الى توقف المرافق وتعطل تنفيذ الاجزاء الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية وقوامها 30 مليار دينار، بما في ذلك خطط لبناء مصافي جديدة، ومطار ومستشفيات.

الانفاق الضعيف
كان الانفاق الرأسمالي لحكومة الكويت في 2004 حوالي %4 من الناتج المحلي الاجمالي، أي أعلى قليلاً من مستوى الانفاق في السعودية، وفق وكالة التصنيف الائتماني فيتش.
ومنذ 2004، بدأت الحكومات الخليجية الأخرى بضخ عشرات المليارات الاضافية من الدولارات في أنظمة النقل والمواصلات والصناعات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة، وارتفع الانفاق الرأسمالي للسعودية الى حوالي %13 من الناتج المحلي الاجمالي، اما الكويت فارتفع الانفاق الرأسمالي بمعدل طفيف، الى ما يزيد قليلاً على %5، وفق فيتش التي حذرت الأسبوع الماضي من ان الكويت قد تخسر تصنيفها الائتماني عند AA بسبب المشاكل السياسية.
الشعور بالاكتئاب والاحباط في الكويت أعمق من السياسة، ومع ذلك، فان الاعتماد الكبير على النفط يبدو كما لو انه شل وعطل الاجزاء الأخرى في الاقتصاد، ويشكل النفط أكثر من %90 من ايرادات ميزانية الدولة، وهو مستوى مرتفع حتى بالمعايير الخليجية.
بلدان مثل السعودية، التي يتعين عليها ان توفر فرص عمل لما يزيد على 18 مليون مواطن، والامارات التي تضم مركزاً تجارياً حيوياً في دبي، لديها حوافز قوية لخلق قطاعات خاصة تتسم بالحيوية من خلال تحسين اللوائح التنظيمية للأعمال وتقليص الروتين.
بيد ان الثروة النفطية في الكويت هي من الضخامة بحيث حققت الازدهار للكويت رغم تجاهلها للقطاع الخاص، وهو ما يحد من الضغوط الفورية والمباشرة عليها لتطوير بيئة مواتية للاعمال.
وتحتل الكويت المركز 82 في تصنيف البنك الدولي لممارسة الاعمال، وهو المستوى الادنى الى حد كبير بين بلدان الخليج، اذ انه من الاسهل ابرام صفقات العمل في بلدان اكثر فقرا مثل بوتسوانا وبيلاروس، وفق التقرير.
واجتذبت البلد 399 مليون دولار فقط على شكل استثمارات اجنبية مباشرة في عام 2011، اي ما يعادل %1.5 من اجمالي الاستثمارات في بلدان الخليج، وفق البيانات الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، وتحتضن الكويت قرابة %6.2 من اجمالي سكان الخليج.

افتتاحية القبس
وفي رسالة مفتوحة نادرة موجهة الى رئيس الوزراء في سبتمبر وصفت القبس، احدى الصحف الرئيسية في الكويت، البلاد بالنموذج الذي تراجع بالنسبة لدول الخليج، إذ فشلت في مواكبة احدث التطورات و«تعيش حالة من الشلل التام».
ويقول سوسة من سيتي غروب ان طلبا كبيراً ومكبوتا على الاستثمارات تراكم في الكويت وان«نوعا من الاختراق السياسي» لابد من ان يحدث لاطلاق العنان له، الا ان المؤشرات على ان اختراقا ما قريب الحدوث ضعيفة.
انتخابات ديسمبر المقبلة قد تفضي الى مجلس امة اخر، علماً ان التغييرات المثيرة للجدل في آلية التصويت التي اعلن عنها الشهر الماضي قد تنتج برلمانا اكثر ليونة، لكن الاحتجاجات في الشارع ومقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة قد تصعب من ادارة البلاد.
وبينما لا تزال اسعار النفط مرتفعة الا ان الكويت قد تمضي بخطى مترددة وبطيئة.
وفق توقعات فيتش، فإن الاقتصاد الكويتي سوف ينمو بنسبة لا تتجاوز %2.3 في العام المقبل، وهو المعدل الابطأ ضمن بلدان الخليج، ولكن وبسبب النفط، فإن الدولة سوف تتمتع بأعلى فوائض في الميزانية العامة وميزان الحساب الجاري، عند %22.9 و%37.0 من الناتج المحلي الاجمالي.
ومع بقاء احتياطيات النفط في البلاد ضمن الارخص في العالم لجهة استخراجها واستغلالها، فإن على اسعار النفط العالمية ان تهبط الى مستويات اقل من مستوياتها الراهنة بكثير حتى تصبح الحالة المالية للبلاد في خطر، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن الكويت تمكنت من موازنة ميزانيتها العامة بسعر نفط لم يتجاوز 44 دولارا للبرميل العام الماضي.
حتى وان بدأت الكويت بتسجيل عجز في الميزانية، يمكن للبلاد ان تعيش على مدخراتها لسنوات عديدة، اذ يعتقد ان الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السياسي للبلاد، تمتلك اصولا في انحاء العالم تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، وقدر الانفاق الحكومي لهذا العام رسميا عند 76 مليار دولار.

الصورة تتراجع
لكن الكويت قد تتراجع بصورة اكبر عن جاراتها من دول الخليج لجهة جذب الاستثمارات وتطوير قطاعها الخاص، لا سيما ان رجال الاعمال الاجانب يعزفون عن الاستثمار في الكويت فيما تبحث الشركات المحلية عن فرص في الخارج.
يقول بنك الكويت الوطني، على سبيل المثال، انه يهدف الى كسب %50 من ارباحه من فروعه في الخارج بحلول 2020 بزيادة بنسبة %29 مقارنة بالوقت الراهن.
وفي حال تراجعت اسعار النفط على المدى البعيد، فإن الكويت سوف تغدو في نهاية المطاف ضعيفة وغير محصنة اذا لم يكن لديها اقتصاد قطاع خاص صلب وراسخ ومتين تستند اليه، لا سيما اذا ما استمر التوتر السياسي في الضغط على الحكومة لتواصل زيادة رواتب القطاع العام والرعاية الاجتماعية في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي حذر في تقرير له صدر في يونيو، يحث فيه الكويت على زيادة الانفاق على البنية التحتية واصلاح التنظيم الخاص بالاعمال لخلق مزيد من فرص العمل، قائلاً‍: «البلد الآن على مفترق طرق فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة للاجيال القادمة».

المصدر : جريدة القبس ​

تاريخ النشر : 16/11/2012​

 

[Aljoman]

زيادة إضافية للإنفاق الجاري​

هل تشتري الحكومة ودَّ الناخبين بوعود القرارات الشعبية؟​

المحرر الاقتصادي


كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قرارات ستصدرها الحكومة على انها «شعبية»، وتوسع خيال بعضهم حتى طاول زيادة القرض السكني، واقرار زيادات رواتب لشرائح جديدة من الموظفين، فضلاً عن زيادة بدلات الايجار، أو ما الى هنالك من مقترحات، ستزيد حتماً الانفاق الجاري في الموازنة العامة، البالغ حالياً 15 مليار دينار سنوياً للرواتب والدعم.
وغذت الحكومة تلك التوقعات بتسريبات من هنا وهناك، كما انها لم تنف ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة، عن تلك القرارات الشعبية المرتقبة.
• بداية تتعين الاشارة الى ان التوقيت يأتي بموازاة الاختلاف السياسي القائم حول تعديل التصويت في قانون الانتخاب، وحملة المقاطعة التي تقودها الاغلبية النيابية السابقة، لذا فان التفسير الأول لدى المراقبين لتلك التوجهات «الشعبوية» ان في الأمر ما يشبه شراء الود السياسي، عشية الانتخابات، حتى لا تنجح «المعارضة» في اقناع مزيد من المواطنين بمقاطعة الاستحقاق الدستوري، لكن السؤال يبقى حول ما اذا كانت تلك «القرارات الشعبية الموعودة» تشكل ولو بشكل غير مباشر تدخلاً في الانتخابات، وهنا يختلف المراقبون في الاجابة، لكن الأكيد أن للمسألتين صلة خصوصا لجهة التزامن، كما ان الحكومة ترغب في الظهور كالحريص الأول عن رفاهية المواطنين وزيادة مداخيلهم بعدما كان النواب سابقاً سباقين إلى ذلك، كيف لا وهم من قادة حملات في مدى سنوات قليلة اسفرت عن زيادات في الرواتب بنسبة لا تقل عن %40 رغم اعتراضات الحكومة على ذلك آنذاك.
• ثانيا: يؤخذ على الحكومة هكذا توجه الآن، لأنها عارضت في السابق مقترحات مماثلة، لا بل قادت حملات مواجهة تحت شعار الحفاظ على المال العام من الهدر الزائد في الانفاق الجاري. وكانت أولى توصيات اللجنة التي ترأسها المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي بتكليف سام «وقف التوسع في ذلك الانفاق لانه سيؤدي إلى كارثة مالية تدفع ثمنها الموازنة العامة مستقبلا لا سيما اذا تراجعت أسعار النفط».
• ثالثا: للحكومات المتعاقبة تجارب شتى خلال عدة سنوات يمكن الاستنتاج منها ان مطالب البعض لا يمكن تلبيتها دائماً. فالماضي القريب يؤكد أن لا صلة بين تلبية المطالب وتهدئة المعارضة. فقد بلغت المعارضة ذروتها بعدما اقرت زيادات رواتب وأقرت كوادر لم تشهد الوظيفة العامة لها مثيلاً منذ قيام الدولة، ومع ذلك استمر البعض في المعارضة مستجيباً لشعارات نواب لم يقروا للحكومة يوماً بما قامت به من تنازلات.. لا بل كانوا دائما يطالبونها بالمزيد ويرغمونها على زيادة العطاءات.
والحال الآن لن يختلف كثيرا عن السابق. فإذا أقرت تلك القرارات الشعبية، سنرى كيف ان المستفيدين سيعتبرون ذلك حقا.. ثم يتأهبون لمطالب أخرى.. وهكذا دواليك في دوامة لا نهاية لها، طالما هناك احساس او اعتقاد لدى مواطنين بأن مداخيلهم اقل بكثير من مداخيل غيرهم.
• رابعا: يبدو أن الحكومة لا تنظر في الآثار السلبية للزيادات الأخيرة لاسيما على صعيد توظيف العمالة في القطاع الخاص. إذ ان الاحصاءات تؤكد تفاقم عدم رغبة المواطنين في العمل في «الخاص»، مع تفضيل كبير للوظيفة الحكومية التي باتت أفضل بما لا يقاس خصوصا أن لا إنتاجية مطلوبة فيها وتتمتع بمرونة دوامات غريبة، وتضاف الى الراتب فيها مزايا لا تعد ولا تحصى.
• خامسا: في تلبية المطالب الشعبية استسهال ينم عن خيال ضيق وسعة أفق محدودة. فالأجدى هو تنويع الاقتصاد لخلق مزيد من فرص العمل لاسيما في القطاع الخاص، وليس تكديس المواطنين في الوظيفة العامة الى ما شاء الله. علما أن داخلي سوق العمل سنويا عددهم نحو 15 ألفا الآن.
• سادسا: أي رسالة تبعثها الحكومة الى البرلمان المقبل؟ فإذا كانت الآن تتوسع في الانفاق الجاري، فهي كأنها تقول للنواب المقبلين انها مستعدة لقبول ما قد يقترحونه على هذا الصعيد أيضاً، وهكذا ندخل في مزايدات: الحكومة تعطي والبرلمان يطلب.. والجمهور يصفق! ولا عزاء للميزانية العامة التي باتت تتطلب برميلاً بنحو 90 دولاراً لمواجهة الإنفاق الجاري، كما لا عزاء للإنفاق الاستثماري والتنموي الذي يتضاءل نسبة وتناسباً كلما زاد «الجاري».
• سابعاً: تبقى الإشارة الى أن الكرم الحكومي الحاتمي يأتي بعشوائيات دائماً، فلا دراسات ولا أبحاث تؤكد بما لا يقبل الشك ان هذه الشريحة بحاجة الى مساعدة أو تلك غير محتاجة، تماماً كما فعلت مع إدخال البيض في سلة السلع المدعومة لمجرد ان سعر الكرتون زاد 200 فلس. وهي تدرس ادخال التمر أيضاً في التموين، فهل يعقل ان كل مواطن يحتاج الى دعم لكل هذه السلع وبهذه النسبة المضحكة؟
• خلاصة القول، ان الحكومة تسير على غير هدى على الصعيدين المالي والاقتصادي، وهي «تخبط خبط عشواء» مدفوعة بالخوف من نواب حيناً ومن شارع حيناً آخر، فكيف يمكن الركون الى الثقة بها؟ هذا ما ستكشفه المرحلة المقبلة المختلفة كلياً على الصعيد السياسي.. وهنا بيت القصيد.

​

المصدر : جريدة القبس ​

تاريخ النشر : 19/11/2012​

 

[Aljoman]

أين الحصافة في مرسوم يوم لا تنفع الحسافة؟​

أين الحصافة في مرسوم يوم لا تنفع الحسافة؟ في تسويق مرسوم قانون الضرورة الذي خصم 75 % من القدرة التصويتية للناخب، قالت الحكومة ما لم يقله مالك في الخمر، فهو دستوري، وهو حصيف سياسياً، وهو المنقذ اقتصادياً. ​

ولو صدقت تلك الركائز الثلاث، لما كان هناك في الأصل خلاف، ولكنها ركائز لو وضعت موضع الاختبار، لتهاوت جميعاً، لذلك من واجبنا تبيان انحرافها وخطرها، ليس تعصباً مع أحد أو ضد الآخر، ولكن، لأننا شركاء وطن ولسنا رعايا، وواجبنا حمايته ساعة الخطر، وما تنوي الحكومة المضي فيه، هو درب في غاية الخطورة. ​

​

وأول الركائز، هي تأكيدها دستورية المرسوم بقانون، ورغم أهمية الاختصاص، إلا أن عدم دستوريته من الوضوح بحيث لا تصمد أمام حكم المنطق البسيط. أولى سقطاته هي نيته المعلنة بتغيير مكونات مجلس الأمة القادم، وهي رغبة حكومية لكي يتوافق تشكيل المجلس القادم مع محتوى الحكومة الثابتة والضعيفة، وليس في الديمقراطيات حكومات ثابتة لابد للمجالس النيابية أن تأتي على هواها، وإنما العكس تماماً هو الصحيح، وهو أن الدساتير سطرت لتحقيق التداول السلمي للسلطة أي تشكيل الحكومة، وفقاً لنتائج الانتخابات. وثانيها، هو أن الحكومة نفسها ليست على قناعة بدستورية مرسوم الضرورة، لأنها لو كانت كذلك، لأصدرته بمجرد إبطال المحكمة الدستورية لمجلس 2012 في شهر يونيو الفائت، ودعت إلى انتخابات نيابية ضمن المهلة الدستورية -شهرين- بدلاً من إدخال البلد في فراغ دستوري لمدة 6 شهور. وثالثها، هو أن الحكومة هي من طلب تحصين قانون الانتخابات بالدوائر الخمس والأصوات الأربعة من المحكمة الدستورية، وعندما حصنته المحكمة الدستورية، أصبح حكم المحكمة هو الفصل دستورياً، وهو ما تجاوزته الحكومة. ​

​

ثاني الركائز، هو أن الحصافة السياسية تطلبت مثل هذا المرسوم، وليس في مرسوم الضرورة وما سبقه وما تبعه من إجراءات أي حصافة سياسية، فمثالبه تكاد تودي بوطن جميل، لو قرأت الحكومة المؤشرات بشكل سياسي صحيح. فهو غير حصيف سياسياً لأن الأصل في العمل السياسي، هو مبدأ الثواب والعقاب، وإبطال مجلس عام 2012 تم لخطأ إجرائي حكومي لا يرتكبه هواة، ويفترض أن ينصب العقاب على الحكومة، وليس على خيارات الناس. وهو غير حصيف سياسياً، لأن غرضه هو تحقيق تشكيلة قادمة لمجلس الأمة تتوافق مع هذا المستوى الركيك للأداء الحكومي، بينما الأسهل سياسياً، هو تشكيل حكومة من 16 وزير، قوية وقادرة بما يكفي للتعاون أو مواجهة أي تشكيل لمجلس الأمة. وهو غير حصيف سياسياً، لأن الحكومة في دفاعها عن مرسومها، استبدلت صناديق الاقتراع، بجموع لها كل الاحترام، من وجهاء القبائل والدواوين والملالي والسادة لاستجداء دعم لا يمثل أحد سوى الحاضرين أنفسهم، ولا تحتاجه لو كانت على حق. بل لعلها ارتكبت خطأ سياسي وسيادي جسيم، عندما عرض تلفزيون الكويت الرسمي دعماً للحكومة من وجهاء قبائل من خارج الكويت، وهي سقطة سياسية ودستورية، فالحكومات الحصيفة حذرة من الإستقواء بالخارج على الداخل، والقضية أخطر إذا كان إستقواء بالقبيلة أو الطائفة أو الطبقة..الخ. وفي المقابل، خرج أكثر من 100 ألف مواطن في مسيرة سلمية، و 100 ألف نسبة إلى عدد مواطني الكويت تساوي 7.5 مليون مواطن وفقاً لتعداد سكان مصر، وهو ما لم يحدث في مصر، والحصافة السياسية تتطلب قراءة المؤشر بشكل صحيح والتعامل معه بأسلوب مختلف. الواقع، أن الحصافة السياسية كانت تتطلب النظر إلى البعد الإيجابي في مثل هذا التجمع، فقد جسد الوحدة الوطنية بأفضل صورها، وعكس مستوى الأعمار الصغيرة المشاركة في المسيرة قلق على مستقبل الكويت من قبل شبابه وشاباته، وهم المستقبل. وأين الحصافة السياسية فيما حدث ويحدث بعد إصدار مرسوم الضرورة، إن ما يحدث تمزيق مؤلم لكل مكونات المجتمع، نزولاً حتى إلى العائلة الواحدة، فأي سلطة تستحق دفع كل تلك التكلفة. وأين الحصافة في استخدام الفزاعات للتخويف، فهذه المرة هم الإخوان المسلمين والقبائل، وقبلهم منذ حركة مجلس أواخر الثلاثينات كانت الفزاعة التجار الوطنيين، حتى أن أحد الشيوخ كتب في إحدى الصحف المحلية قبل بضع سنوات مقالاً يستنكف فيه تسمية نصف شارع باسم المرحوم/ عبدالعزيز الصقر لأنه من تكتل دعاة ضم الكويت إلى العراق وفقاً لإذاعة قصر الزهور، وعبدالعزيز الصقر صرح وطني شامخ. بعدها جاءت فزاعة القوى الوطنية، واتهموها باحتمال القيام بانقلاب على الحكم -نادي الاستقلال-، وتم التقرب من القبائل والقوى الإسلامية وعلى رأسهم الإخوان. وفي ثمانينات القرن الفائت كان كل الشيعة هم الفزاعة حتى يثبتوا العكس، أي ولائهم. أي حصافة تلك التي تمزق وطن، الغالبية الساحقة من كل فئاته وطنيون ومخلصون، من أجل الانتصار المؤقت في معركة سلطة زائلة. وأين الحصافة السياسية في عدم الإفادة من التجربة الإنسانية حولنا، فبين زمن الانقلاب على الدستور في عام 1986 والآن، سقطت دولاً عظمى، أو كل المعسكر الاشتراكي، بسبب غياب الديمقراطية، وها هي الحرائق تطال الوطن العربي، والاستدارة عن مشروع الدولة إلى مشروع اختزال الدولة في الحكومة، هو قذف خاطئ وخطر إلى المجهول. ​

​

وثالث الركائز، هو الاقتصاد، فالمجلس هو المعطل للتنمية، والحكومة دونه أو به إن جاء مهجن، سوف تصنع من الكويت، النرويج، وهي حجة ساقطة بالدليل القاطع، فبعد حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري في عام 1976 ، دفعت الحكومة أموالاً طائلة لرفع أسعار الأصول، وقامت من خلال الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية بشراء ما قيمته 150 مليون دينار كويتي من أسهم المدينين، وكانت النتيجة زراعة بذرة المناخ. وبعدها غذت السوق بشركات، غالبيتها العظمى ورق، بلغ عددها 92 شركة، وورطت بسطاء الناس بها، وشارك في الحفلة كبار المسئولين، لتمرير مشروع تنقيح الدستور، ثم لتمرير تفتيت الدوائر إلى 25 بمرسوم ضرورة، وحدثت بعدها أكبر أزمة مالية في العالم قياساً على حجم الاقتصاد الكويتي، أو أزمة المناخ، حدث ذلك بعد استفراد الحكومة بالسلطة على مدى 5 سنوات. وفي ديباجة قرار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة في عام 1986 ، كان الهدف من إقصاء المجلس 3 هو التفرغ لتحقيق الأمن وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وكان ختام السنوات الأربع الأخرى التي استفردت فيها الحكومة بالسلطة، ضياع البلد في ساعتين، وسرقة استثماراتها الخارجية وقطاعها النفطي. ومنذ ذلك التاريخ، أي منتصف الثمانينات، لم تبن الحكومة مستشفى أو جامعة أو إستاد رياضي أو حتى طريق محترم، وهو أمر لا علاقة لمجلس الأمة به، والواقع أن مجلس الأمة وافق لها بقانون في فبراير من عام 2010 على خطة للتنمية، وما تحقق منها هو عكس أهدافها تماماً. وهي نفسها الحكومة التي تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي، بينما عجزت على مدى 3 سنوات عن تعيين 5 مفوضين لهيئة أسواق المال بعد أن قدمت شكوى ضد ثلاثة ممن عينتهم، وهي نفسها التي عزلت مدير سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن عينته ثم اكتشفت أنه فوق السن القانونية. وهي الحكومة نفسها التي عجزت عن إدارة مؤسسة للخطوط الجوية على مدى 19 عاماً منذ نوفمبر من عام 1993 عندما قررت الالتفات إليها وإصلاح ، أحوالها. وهي الحكومة نفسها التي شكلت لجنة استشارية اقتصادية في أغسطس عام 2011 لإعانتها ونصحها، وقبل أن يجف حبر تشكيلها أقرت كوادر القطاع النفطي وانفرطت سبحة السياسة المالية. وهي نفسها الحكومة التي لم تحركها تهمة انتفاخ حسابات 26 % من نواب مجلس عام 2009 ، وبدلا من الشعور بالغيرة والغضب وملاحقة الراشي والمرتشي، فرحت لقصور قانون غسيل الأموال عن المضي بإجراءات الملاحقة. وكلنا نعلم، أن التنمية والفساد لا يجتمعان، وأن الفساد الذي لم تكن تحمله البعارين، أصبحت الفيلة تعجز الكن عن حمله. ​

​

ودعوني أختم مداخلتي بالتالي، خلال فترة الشهور الست الفائتة أو نحوها، ضاعت على البلد ثلاث سيناريوهات، أسوأها أو ثالثها، أفضل مما هو قادم، ولا بأس من التذكير بها. السيناريو الأول والأفضل، كان الدعوة للانتخابات النيابية بعد إبطال المحكمة الدستورية لمجلس عام 2012 ، ونظرة على نتائج الانتخابات في ثلاث تجارب سابقة وفقاً لنظام الدوائر الخمس بأربع أصوات، لم تكن أي من النتائج مشابهة ولا حتى قريبة من سابقتها، وكانت كل الاحتمالات قائمة، حتى تلك التي في صالح الحكومة، ولم يكن لأحد أن يشتكي مادام الدستور محترماً. السيناريو الثاني، وهو ثاني أفضل فرصة ضائعة، كان في الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد أن حصنت المحكمة الدستورية قانون الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة لكل ناخب، وكان عذر الحكومة حول حرصها على تحصين الانتخابات القادمة من طعن كخر، سوف يقبل، وكان سيحسب سياسياً لصالحها، ولكنها لم تحترم إلتزامها. السيناريو الثالث، وهو ثالث أفضل فرصة ضائعة، وكان في قراءة حصيفة لمؤشرات مسيرة "كرامة وطن ( 1)"، من زاويتي العدد والمكونات، وتقدير ماذا يعني مخالفتها من مخاطر على مستقبل البلد، وكان يفترض سحب . المرسوم كما في سابقة عام 1961. ​

​

أما سيناريوهات المستقبل، فجميعها في تقديري أكثر كلفة ومخاطر، ومخاطرها في تزايد كبير، كلما أضعنا أحدها، أي أن الوقت لا يعمل لصالح البلد، وسوف أجتهد في حصرها. أول سيناريوهات المستقبل وأقلها كلفة، هو أن يتسع نطاق المقاطعة للانتخابات القادمة، ليس انتصاراً لأحد أو انتقاماً من آخر، ولكنها الوسيلة السلمية الوحيدة المتاحة لإقناع الحكومة بخطأ وخطورة إجراءاتها، فاتساع نطاق المقاطعة، أي انخفاض نسبة المقترعين عن 50 %، تعني رسالة واضحة بأن لا المجلس القادم ولا الحكومة القادمة ممثلان شرعيان لغالبية الشعب، وحينها، والأمل ضعيف، قد تستجيب الحكومة لاتجاهات الرأي العام، وتبدي تردداً يساهم في خلق مناخ سياسي أفضل يساهم في حل المجلس الوطني الجديد مبكراً. سيناريو المستقبل الثاني، هو أن تقضي المحكمة الدستورية حال التقدم بتظلم لها حول عدم دستورية مرسوم الضرورة، ببطلانه، وفي وقت مبكر، وحينها ستمثل السلطة القضائية شبكة الأمان للبلد تحميه من السقوط الحر والمؤلم المحتمل. سيناريو المستقبل الثالث والمخيف، هو حكومة ومجلس أمة هزيلان، يفشلان في تحقيق وعود سابقة، وفضيحة فساد هنا وأخرى هناك، ويخرج الأمر عن نطاق السيطرة إلى مصادمات شوارع، وقد يسقط ضحايا لا سمح الله، ويتم التراجع، ولكن بعد خراب البصرة. أما سيناريو الكارثة، أو سيناريو المستقبل الرابع، فهو عندما تتزامن تطورات السيناريو الثالث، أي حراك الشارع المحلي، وامتداد حراك الربيع العربي إلى الإقليم لا قدر الله، حينها، يصعب تقدير سقف لحجم التكاليف المحتملة. ​

​

لذلك، أنا لست من دعاة الوقوف والبكاء على كل فرصة ضائعة، وإنما من دعاة ضرورة العمل على تحقيق كل فرصة قادمة لاجتناب الأسوأ الكتي بعدها، لذلك، أقف وبشدة الآن، مع دعوات المقاطعة للانتخابات القادمة، أملاً في إيصال رسالة وإنقاذ وطن، حتى لا نصل إلى مرحلة، لا ينفع معها بكاء وحسافة على غياب الحصافة. ​

​

​

جاسم خالد السعدون​

28 نوفمبر 2012​

المصدر : جريدة سبر الالكترونية​

تاريخ النشر : 29/11/2012​

 

[HURRICANE]

.......

• أساس المشكله ...حكومة ضعيفه !
• ضعف الحكم متمثلا في الحكومة ..هو ساس المشكل.
• الله يرحم الشيخ سعد العبدلله.
• وقته كانت هناك أراء متداوله إنه لا يملك القدرة على مجابهة المجلس.
• و إنه المجلس أذكى و أقوى منه.
• ههه ! وين ذاك الوقت و وين ألحين !!
• لو نقارن أداء الشيخ سعد - رحمة الله عليه - برؤساء الحكومات الحاليه!
• يعتبر عبقري ... و فذ.
• غير إنه كان متحدث قوي لا يهاب. ذو شخصيه واثقه بالنفس لأقصى درجه.
• هل يعقل إنه الأسرة الكريمة خلت من الشخصيات القياديه ؟
• لا أصدق !!

.............

 

[Aljoman]

الاتفاق السياسي سينعكس إيجاباً على التصنيف السيادي​

«ستاندرد آند بورز» لـ القبس: توافق حكومي - برلماني مرتقب


سيدعم القطاع الخاص.. ويحفِّز الاستثمار

​

مارون بدران

تعتقد وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أن التحسن المتوقع للعلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (المقبلين)، سيسرع عملية نمو القطاع الخاص والاستثمارات معا. كما أن الاتفاق السياسي سيدعم تنويع الاقتصاد على المدى البعيد، مما سينعكس إيجابا على التصنيف الائتماني السيادي.
وتذكر الوكالة، ردا على أسئلة القبس، أن النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت السيادي (+AA/--/A-1) تبقى مستقرة، بمعنى أنها لا تتوقع تغيير التصنيف على المدى المتوسط (بين 6 أشهر وسنتين). وتفيد «ستاندرد آند بورز» بأن النظرة المستقبلية تعكس الميزانية القوية جدا للكويت والمراكز المالية الخارجية المتينة، وذلك مقابل جمود النظام السياسي وعدم فعاليته، بالإضافة إلى الاقتصاد غير المنوع، وضعف الشفافية بشأن الأصول الحكومية.
في المقابل، تحذر الوكالة من امكانية تخفيض تصنيف الدولة الائتماني في 3 حالات:
1 - إذا تدهور الاستقرار السياسي المحلي.
2 - إذا تحققت المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
3 - إذا عانت الأصول الحكومية الخارجية من تآكل حاد ومستدام.

أداء المصارف
وحول أداء القطاع المصرفي الكويتي هذا العام، تشير «ستاندرد آند بورز» إلى أن النمو الائتماني في السوق المحلي ما زال محدودا في ظل تأخر طرح المشاريع الحكومية الكبيرة. وبغياب نمو الإقراض المحلي الجيد، أتى أغلب الارتفاع في المحافظ الائتمانية هذا العام من العمليات الخارجية. وبشكل عام، ما زالت خسائر القروض لدى المصارف مرتفعة، الأمر الذي يشكل عاملا مهما وراء النمو المحدود جدا لصافي الأرباح في عام 2012.
وتعدد الوكالة أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه المصارف المحلية هذه الأيام:
● فرص النمو المحدودة جدا في الكويت مع تأجيل تنفيذ المشاريع الحكومية.
● توقع بعض الانكماش في هوامش صافي الفائدة من العمليات الكويتية خلال الفصلين المقبلين، بسبب قرار بنك الكويت المركزي الأخير في تخفيض سعر الخصم.
● المخاطر الائتمانية ما زالت مرتفعة لعدة أسباب:
1 - بعض البنوك المحلية تملك عمليات في دول الربيع العربي أو في دول ذات مخاطر اقتصادية مرتفعة، مما قد يخلق دائما ضغوطا متجددة.
2 - رغم الانخفاض الجوهري للانكشاف الائتماني على شركات الاستثمار المحلية منذ بداية الأزمة المالية، ما زلنا نعتقد أن هذا القطاع قد يسبب بالمزيد من المخصصات للبنوك.

مخصصات وتسويات
وعن المخصصات المتوقع تجنيبها لتغطية القروض المتعثرة بنسبة %100، تعتبر «ستاندرد آند بورز» أنه من الصعب تحديد صورة واضحة أصلا عن معدل تغطية القروض الردئية بالمخصصات، خصوصا أن المستوى المطلوب يعتمد أيضا على عوامل أخرى مثل حجم الضمانات. غير أن الوكالة تعتقد بأن خسائر القروض لدى أغلب المصارف ستبقى مرتفعة على المدى القصير، وستستمر أعلى من مستويات ما قبل الأزمة لفترة من الزمن.
وحول عمليات تسوية الديون التي تتم بين بعض البنوك وعدد من العملاء المتعثرين، تفيد «ستاندرد آند بورز» بأنها تنظر إلى هذه التسويات انطلاقا من عوامل عدة، كاشفة أنها تراقب عن كثب عمليات إعادة الجدولة وشطب جزء من الالتزامات. وتضيف: بالنسبة للبنوك المصنفة من قبلنا، نعتقد أن خسائر القروض لأغلبها ستبقى مرتفعة، غير أن القدرة على تحقيق الايرادات تبقى مناسبة لـ«هضم» هذه الخسائر الائتمانية المتوقعة.
في الختام، توضح الوكالة عددا من الفرص المتوافرة أمام القطاع المصرفي المحلي وأهمها تسريع حركة طرح المشاريع الحكومية، والتي قد تخلق بعض الطلب على القروض. بالإضافة إلى أن بعض البنوك تملك عمليات كبيرة نسبيا خارج البلاد، حيث توفر بعض الأسواق فرصا على المدى الطويل.
من الجدير ذكره أن أسئلة القبس لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية أجاب عليها المحلل المصرفي تيموسين إنجين، وأيضا محلل التصنيف السيادي تريفور كوليفان.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 2/12/2012​

 

[Aljoman]

«فيتش»: وحدها أزمات السياسة تعطّل خطط تنمية الكويت​

وكالة التصنيف العالمية فيتش ..تم النشر في 2012/12/20 ​

رزان عدنان
قال تقرير صدر أخيراً عن وكالة التصنيف العالمية «فيتش»، بعنوان «نظرة مستقبلية لسنة 2013: مراجعة لدول الشرق الأوسط»، ان التوترات السياسية التي تعيشها الكويت حاليا ستستمر في العام المقبل، وهناك احتمال لتصاعد الضغوط المحلية.


لكن من الناحية الاقتصادية، أشارت «فيتش» إلى أن الكويت ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد أداء اقتصادياً قوياً آخر في 2014، باستثناء مصر وتونس.


وبالنسبة لمستويات الإنتاج التي وصلت إليها الدول النفطية في 2011 و2012، قال التقرير ان نطاق زيادة الإنتاج تبدو ضئيلة في 2013، خاصة أن الكويت والإمارات تنتجان اليوم بمستوى قريب من طاقتهما الإنتاجية. ونتيجة لذلك، سيكون النمو الحقيقي في القطاع النفطي سلبياً في الكويت، والسعودية والإمارات، وعليه سينخفض نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2012.


لكن ورغم أن التغير في الإنتاج النفطي سيكون سلبياً، فإن مستوى إنتاج النفط سيظل مرتفعاً. ومن المتوقع أن ينخفض سعر النفط ليصل متوسط سعر البرميل إلى 100 دولار، لكنه لا يزال مرتفعاً. وبناء على ما سبق، ستكون إيرادات حكومات المنطقة من النفط ضخمة، وستعزز من إنفاقها القوي. وهو ما يعد محفزاً رئيسياً لاقتصادات دول التعاون منذ نهاية 2008، ورغم أن الحاجة للمحفز تقلصت، فإن «فيتش» تتوقع أن تكون المصدر الرئيسي لنمو اقتصادات المنطقة في 2013.


بالعودة إلى الكويت، يقول التقرير ان القيود والضغوط السياسية قد تعيق البلاد من تنفيذ خطط تنميتها بالكامل.




قطاع البنوك


بعد سلسلة من الصدمات التي تعرض لها قطاع البنوك، لا يزال الحصول على التمويل اللازم للقطاع الخاص صعبا في بعض دول التعاون، رغم أن البنوك والمقترضين باتوا أفضل حالاً وارتياحاً بالنظرة المستقبلية الاقتصادية ومراكزهم المالية. وخص التقرير بالذكر انكشاف البنوك الكويتية على قطاع شركات الاستثمار المحلية والعقار والمؤسسات الحكومية في دبي، قائلا إنها مؤشر على أن البنوك ما زالت تتبع سياسة الحذر.


إلى هذا، أشار التقرير إلى أن الانحرافات الرئيسية بين الدول المصدرة للنفط والمستوردة له في المنطقة ستظل في 2013. إذ ستشهد جميع الدول المستوردة للنفط في المنطقة عجزا في حسابها الجاري، بينما ستسجل البلدان المنتجة فائضا، وستزيد من حجم أصولها الخارجية السيادية الكبيرة.




المخاطر السياسية


استبعد التقرير على الصعيد الإقليمي تسوية الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا. وذكر أن التوترات بين إسرائيل وإيران والصراع في سوريا ستؤثر سلبا في آفاق التوقعات في المنطقة. بينما تواجه الدول العربية من ناحية أخرى المخاطر الاقتصادية الخارجية الناجمة عن الجرف المالي الأميركي، واحتمال تراجع نمو الصين، وأزمة منطقة اليورو. ورغم الأموال التي تملكها الدول الخليجية من تصديرها النفط، وتجعلها قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، فإن البلدان المستوردة ستكون أقل حظوة في هذا الصدد.

المصدر : جريدة القبس ​

تاريخ النشر : 21/12/2012​

 

[Aljoman]

«الانتعاش الاقتصادي الخليجي سيتواصل في 2013» ​

​

«فيتش»: تراجع التوتر في الكويت وإنفاق حكومي رأسمالي أقوى ​

| إعداد محمد الحايك |

لاحظت وكالة «فيتش» تراجع حدة التوترات السياسية في الكويت، وأشارات إلى «أن الحكومة الجديدة تنفذ الإنفاق الرأسمالي بقوة أكبر، فيما يحسّن الإصلاح الاقتصادي الشعور العام».
وتوقعت «فيتش» في تقريرها الفصلي عن التصنيفات السيادية الخليجية، أن تستمر حالة الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون هذا العام، في ظل ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، باستثناء البحرين، «التي ستشهد بعض التحسن في الميزانية العمومية»، لافتاً إلى أن التضخم في دول المنطقة سيبقى تحت السيطرة. وأشار التقرير إلى أن حوارات المصالحة التي بدأت تشق طريقها في مملكة البحرين، من شأنها أن تقلص حدة الاضطربات السياسية، ولكن ذلك لا يعني أن حالة عدم الاستقرار في البلاد قد انتهت.
واعتبرت «فيتش» أنه في ضوء معدل الصرف في دول المنطقة التي تربط عملاتها المحلية بالدولار، ستبقى في مكانها على المدى المتوسطعلى الرغم من أن أسعار الفائدة غير مستقرة بعض الشيء.
من جهة ثانية، اعتبر التقرير النظرة العامة للائتمان السيادي في دول مجلس التعاون الخليجي تبين أن هذه الدول قلصت توقعاتها في شأن النمو الاقتصادي، نظراً للاقتطاعات غير المتوقعة من الإيرادات النفطية، ولكن الوكالة أشارت إلى أن الإنتاج الكبير والأسعار العالية للنفط ستبقى الداعم الرئيسي لنمو القطاعات غير النفطية.
ولفتت «فيتش» إلى أن اتجاهات سوق النفط لاتزال الداعم الرئيسي لاقتصاديات دول المنطقة، على الرغم من أن الأسعار هذا العام أقل مما كانت عليه خلال العام الماضي 2012.
وبناء على المعطيات الحالية والتي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي، توقعت «فيتش» أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 105 دولارات لعام 2013.
وأوضحت «فيتش» أن المملكة العربية السعودية وعدداً من الدول الإقليمة المنتجة للنفط، خفضت إنتاجها من النفط، وهو الأمر الذي سينعكس تلقائياً على النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل عام خلال 2013.
من جهة أخرى، اعتبرت «فيتش» أن حصيلة صادرات النفط الوفيرة تسمح لحكومات دول مجلس التعاون تحفيز ميزانياتها العمومية، مشيرة إلى أن الميزانيات التي أقرتها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي ستعزز الإنفاق بمستويات عالية، فضلاً عن الثقة الكبيرة التي تمنحها للأعمال التجارية والنمو في الإقراض المصرفي.
وذكرت أن الانتعاش الذي تشهدة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة إمارة دبي يعود إلى انتعاش التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية التي تسجل أرقاماً قياسية.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 12/3/2013​

 

[Aljoman]

تراجع تأثير المخاطر السياسية على الاقتصاد في 12 دولة حول العالم بينها الكويت ​

​

إعداد سمير فؤاد:
كشف تقرير خريطة المخاطر السياسية لعام 2013 وآثارها الاقتصادية في 163 دولة عن تراجع مخاطر اعمال العنف السياسي والاضرابات في 12 دولة من بينها الكويت وعمان واندونيسيا.

معايير التقرير
< المخاطر بالنسبة للحوافز المالية: والذي يشير الى عجز الحكومة عن حفز الاقتصاد نتيجة الافتقار الى المصداقية المالية وتراجع الاحتياطيات وزيادة اعباء الديون، وتعاني 94 دولة من هذه المخاطر بما فيها البانيا والمغرب.
< قابلية تأثر القطاع المصرفي: وتشير الى مخاطر دخول القطاع المصرفي المحلي في ازمة أو عجزه عن دعم النمو الاقتصادي بائتمان كاف وتعاني 106 دول من هذه المخاطر من بينها الصين والهند.
< مخاطر العجز في سداد الديون السيادية: ويبحث هذا المعيار في الاجراءات الخاصة بالقدرة والرغبة في سداد الديون السيادية بما فيها السياسة المالية والمخاطر السياسية وسيادة القانون. ومن ضمن الدول الـ16 التي تعاني من هذه المخاطر روسيا والسنغال.
ومن بين الدول السبع التي تراجعت فيها هذه المخاطر دولة الامارات.
< المخاطر القانونية والرقابية: وتأتي هذه المخاطر نتيجة المصاعب في الالتزام بقوانين الدول المضيفة وتتضمن عودة الرقابة وحقوق الملكية وسيادة القانون، ومن ضمن الدول العشر التي تراجعت فيها هذه المخاطر السعودية والبرازيل.
< مخاطر العنف السياسي: وتتضمن الاضرابات والقلاقل والارهاب والتخريب، وتعاني 21 دولة من هذه المخاطر من بينها روسيا والفلبين.

المصدر :جريدة الوطن​

تاريخ النشر : 22/3/2013​

 

[Aljoman]

رأت في حكم «الدستورية» دليلاً على استقلالية القضاء
​

«فيتش»: إبطال البرلمان يؤخر الإصلاحات و«الصوت الواحد» يُنتج مجلساً «متعاوناً»​

رأت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن قرار المحمكمة الدستورية إبطال انتخابات مجلس الأمة سيؤدي إلى «تأخير الاستثمارات العامة والإصلاح الاقتصادي في المدى القصير، لكنها اعتبرت أن إبقاء نظام الانتخاب بالصوت الواحد «يعني أن البرلمان المقبل سيبقى متعاوناً نسبياً- وسيستمر في العمل مع السلطة التنفيذية لتطبيق الإصلاحات الرئيسية والمشاريع، كما كان الحال منذ بداية العام».
وأشارت «فيتش» في بيان لها أمس إلى أن المجلس الذي تم إبطاله مرر عدداً من القوانين المنتظرة منذ وقت طويل مثل قانون الشركات التجارية لعصرنة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى قوانين شعبية لمعالجة القروض الاستهلاكية، لافتة إلى أن من المهم أن تلك القوانين تبقى قائمة رغم بطلان المجلس.
وقالت «فيتش» إن عدم اليقين السياسي سيؤدي إلى تأخير المزيد من الإصلاحات والاستثمارات العامة، لكن ذلك سيكون على المدى القصير طالما أن الانتخابات ستُعقد خلال شهرين. وأضافت إن «حصيلة الانتخابات ستعتمد جزئياً على المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، إلا أن إبقاء المحكمة الدستورية على نظام الصوت الواحد يعني أن تمثيل المعارضة سيبقى على الأرجح أقل مما كان عليه في 2012، وأن البرلمان المقبل سيبقى بالتالي متعاوناً مع الحكومة نسبياً.
وفي المدى المتوسط، توقعت «فيتش» أن يبقى التقدم في عصرنة الاقتصاد وتنويعه محدوداً بفعل ضعف الفاعلية الحكومية قياساً بالدول التي تحظى بتصنيف مشابه للكويت. وأشارت الوكالة إلى أن «السياسة الكويتية لطالما كانت مغايرة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إذ إن الخلافات بين البرلمان المنتخب والحكومة المعيَّنة أثَّرت على قدرة الحكومة على تطبيق الإصلاحات وتحديث الاقتصاد».
لكنها أشارت في الجانب المقابل إلى أن انفتاح المؤسسات في الكويت، وبما في ذلك ارتفاع الصوت والمحاسبة (كما تقيسها مؤشرات البنك الدولي) مقارنة بدول الخليج الأخرى، تعد من نقاط القوة الأساسية للتصنيف. ورأت أن حكم المحكمة الدستورية يعطي دليلاً على استقلالية النظام القضائي.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 19/6/2013​