هل مزيد من التأزيم السياسي سيقود البورصة لمنزلق خطير ؟

[رابح رابح]

الازمه السياسيه ليست سببا لانهيار البورصة ​

ولكنها وسيله لإبتزاز المساهمين و البورصة​

 

[عجبي]

الازمه السياسيه ليست سببا لانهيار البورصة ​

ولكنها وسيله لإبتزاز المساهمين و البورصة​

صح لسانك

 

[رابح رابح]

صح لسانك

صح بدنك وتسلم من كل شر

 

[رابح رابح]

تناقض .. بقلم رئيس التحرير بدر الخالدي​

8/11/2012 1:14:51 PM​

​

من الأمور الغريبة والعجيبة التي مر بها السوق الكويتي خلال مشواره الطويل المليء بالهموم والنكبات تلك المتعلقة بعدم تفاعل أحدي الجهات السيادية المهمة وتجاهلها تماماً وعزوفها عن السير أو حتى الالتفاتة لتلك الأزمة ، إلا وهم أعضاء مجلس الأمة حيث لم يقوم أي من النواب ومنذ مجالس ٢٠٠٦ وحتى الآن بالتصدي أو حتى التساؤل بشأن تلك الأزمة الاقتصادية التي دمرت واستولت علي اموال الآلاف من أموال المتداولين الكويتيين ، هذا التجاهل والتحجج بعدم معرفة وفهم الأمور والقضايا الاقتصادية أو المالية للشركات من قبل العديد من الأعضاء أنكشف زيفه وكذبة مع الوقت وثبت أن السبب الرئيسي لهذا التجاهل إنما يعود لسطوة وقوة ملاك بعض الشركات وسيطرتهم وعلاقتهم بالعديد من النواب .​

​

 

[basharele]

تناقض .. بقلم رئيس التحرير بدر الخالدي​

8/11/2012 1:14:51 PM​

​

من الأمور الغريبة والعجيبة التي مر بها السوق الكويتي خلال مشواره الطويل المليء بالهموم والنكبات تلك المتعلقة بعدم تفاعل أحدي الجهات السيادية المهمة وتجاهلها تماماً وعزوفها عن السير أو حتى الالتفاتة لتلك الأزمة ، إلا وهم أعضاء مجلس الأمة حيث لم يقوم أي من النواب ومنذ مجالس ٢٠٠٦ وحتى الآن بالتصدي أو حتى التساؤل بشأن تلك الأزمة الاقتصادية التي دمرت واستولت علي اموال الآلاف من أموال المتداولين الكويتيين ، هذا التجاهل والتحجج بعدم معرفة وفهم الأمور والقضايا الاقتصادية أو المالية للشركات من قبل العديد من الأعضاء أنكشف زيفه وكذبة مع الوقت وثبت أن السبب الرئيسي لهذا التجاهل إنما يعود لسطوة وقوة ملاك بعض الشركات وسيطرتهم وعلاقتهم بالعديد من النواب .​

​

قصد الاعضاء تدمير الاقتصاد
عشان يقولون شوفو يالشعب ترى هذا كله بسبب الحكومه

تكسب على ظهورنا ولا هم مستفيدين بجميع الحالات

وجهة نظري ويمكن اكون غلطان

 

[رابح رابح]

،،الرقابة الغائبة والقوى الامين،،
،،ان خير من استأجرت القوى الامين،،
أجمع خبراء الاقتصاد والمال في تشخيصهم للأزمة المالية العالمية ان من اهم أسبابها الكامنة هو أن جوهر الأزمة تمثل في غياب الرقابة الفعالة بشقيها وهما انعدام رقابة الدولة وضعف الرقابة الداخلية لهذه المؤسسات والشركات وعدم متابعة أنشطة الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية والمصارف ، ومن ثم قيام هذه الجهات وبحرية بالغة الغرابة بتقديم التسهيلات وخاصة في قطاع العقارات مما بلغ بها درجة التشبع وهبوط قيمتها ومن ثمّ تكدس الأصول المجمدة وصعوبة تسييلها وبالتالي (فقدان السيولة) وانفجار الأزمة التي بدأت بانهيار احد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم ( ليمان براذر/ نيويورك) ولحق به على الفور ميريل لينش .

وما لبثت أن انتقلت العدوى إلى المؤسسات المالية الكبرى مثل سيتى جروب وبنك أوف أمريكا والشركات العملاقة مثل AIG ومن قبلهم اكبر شركتين للرهن العقاري فاني ماى وفريدي ماك وفقا لنظرية الأواني المالية المستطرقة لتقطع الأطلسي بسرعة البرق وتنتقل إلى البرّ الأوروبي ومنه لأسواق أسيا والخليج العربي وليصبح الحل الأوحد أمام هذا الزلزال المدمر خفض الفائدة إلى الحد الأدنى لتقترب من الصفر وضخ حوالي إلفي مليار دولار في بنوك أميركا وأوروبا حسب خطط الإنقاذ التي تبنتها الدول المتضررة لتوفير السيولة وتهدئة الاحتقان وتخفيف حدة التوتر الحادث غير المسبوق في الأسواق العالمية.

واكتملت فصول هذه المأساة الرقابية إن صح التعبير بأكبر عملية نصب واحتيال في وول ستريت إن لم تكن في التاريخ بعملية الاحتيال المتهم فيها برنارد مادوف بقيم تجاوزت 50 مليار دولار والتي تعتبر اكبر دليل على غياب الرقابة وانعدام الضوابط فكيف يستطيع شخص بمفرده القيام بمثل هذا العمل وتكمن المفارقة أن من تم الاحتيال عليهم شخصيات وصناديق استثمار ومؤسسات مالية عملاقة لديها إمكانات كبيرة وأعداد هائلة من الموظفين في كافة الإدارات ولديها من الإجراءات والسياسات والمعايير والضوابط الكثير ولكن للأسف غير مفعلة أو لنقل غير مستخدمة وهنا يكمن الخطر إذ تصبح اقرب ما تكون إلى الديكور منها إلى الضوابط الرقابية الفعالة وذات الكفاءة .

واذا ما نظرنا فى عالمنا العربى وعلى مستوى القطاع الحكومى او القطاع الخاص

فاننا نجد ان تقارير الجهات الرقابية مثل ديوان المراقبة او الجهاز المركزى للمحاسبات توضع فى الادراج او على الارفف دون النظر لما تحويه من مخالفات بالملايين ان لم يكن اكثر ودون وجود الحساب العسير لمن يرتكب المخالفة بل دون وجود حساب اصلا !!! بل يطلق على موظفى الجهات الرقابية انهم معقدين وان القافلة تسير دون التفات الى حرمة المال العام ودون التفات الى عظم المخالفة وانها تخص اموال الدولة وبالتالى فان الجريمة تصبح اعظم واخطر.

وفى القطاع الخاص نسمع كل يوم عن سرقات بالملايين واختلاسات واموال مهدرة وبالرغم من ان هذه الشركات والمؤسسات تتعامل بالملايين فلا تجد لديها موظف واحد للرقابة الداخلية او للمراجعة الداخلية وان وجد فدائما ما يشتكى صاحب الشركة من كثرة مصاريف موظفى الرقابة الداخلية وانهم يمثلون عبء على الشركة واول الاقسام التى يصيبها التقليص عند اشتداد الازمات هى ادارة المراجعة الداخلية !!!.

او تجد ان بعض اصحاب الاعمال يتعلل بانهم موجودون منذ زمن ولم يكتشفوا سارقا او لم يمسكوا حرامى !!! وينسى او يتناسى ان شركته لم تضع نظاما فعالا

للرقابة الداخلية تمنع به او تحد من حدوث هذه السرقات والاختلاسات وان الامور تسير دون وجود ولو من بعيد للضوابط والاجراءات الرقابية السليمة .

بل ان الاحساس بخطورة انعدام هذه الضوابط والاجراءات الرقابية غير متوفر بل ويذكروا ان المخاطرة عندهم تساوى صفر Risk free .

وهذا من اشد الامور خطورة بل ان بعضهم صبر على وجود موظف مختلس سنوات ولم يصبر على وجود مراجع لديه ايام او اشهر .

ووفقا للخبراء ورجال الرقابة فان المطلوب العاجل في ظلّ هذه الأزمة الخانقة التي ألقت بظلالها الكالحة على أسواق العالم أجمع هو المراجعة الجادة لإستراتيجية الاقتصاد وبنية النظام الأقتصادى العربي الراهن والنظام المالي وما يتطلبه الإصلاح من وضع ضوابط وقيود والعودة إلى رقابة الدولة التي توارت بل غابت عن الانظار ووضع المعايير والسبل الكفيلة بوقف الهدر .!!

بل الأدهى والأشد هو غياب دور الرقابة الفعالة وغياب إجراءات وقواعد الضبط الداخلي وها قدأصبحت المؤسسات المالية العالمية تسير دون مراعاة لأبسط قواعد الرقابة وإدارة المخاطر بل صارت واضحة لكل ذى عينين إلا على من يقومون بهذه الأعمال.

وقد تم منح الائتمان دون ضابط أو رابط ودون الالتزام باى معايير أو قواعد أو إجراءات رقابية معقولة وفعالة .

ان من اهم تبعات هذه المرحلة هو بناء جهاز رقابى قوى وكفء على اساس علمى سليم ومدعم بالكفاءات العلمية والمهنية والخبرة فى مجال الرقابة بمهنية تامة تصديقا للمبدأ القرآنى العظيم :

( يا ابت استأجره, ان خير من استأجرت القوى الامين )

الكاتب :- د.جمال شحات
الأحد, ابريل 15, 2012

 

[Moto]

اعتصام الارادة راح يسبب ركود للاقتصاد العالمي، لان ليلتها جميع العلماء والمهندسين ماراح يداومون بمصانعهم ومعاملهم لوجودهم بالارادة ،وتدرون المانيا واليابان واميركا الشمالية واقفين بالموانئ مالتهم ناطرين السيارات والاجهزة الالكترونية والمواد الغذائية اللي نطرشها لهم، واكيد هالشي بيأثر على بورصتنا، لان خسارة ليلة عمل تكلف ٢ ترليون دولار.

 

[Aljoman]

02/10/2012​

​

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي​

الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الثالث 2012​

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علماً بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.
ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الثالث للعام 2012 خلال أشهر (يوليو ، أغسطس وسبتمبر) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ " الجُمان " فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .
استطلاع شهر يوليو 2012
الســــــؤال : هل مؤشر ( كويت 15 ) يعبّر عن واقع أداء البورصة ؟

مبرر الاستطلاع : بعد طرح مؤشر ( كويت 15 ) خلال مايو 2012 بالتزامن مع إطلاق النظام الجديد للتداول ، تضاربت وجهات النظر حول مدى كفاءته وتمثيله الحقيقي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث حاولنا من خلال هذا الاستطلاع استقصاء الآراء لنحصل على مؤشرات احصائية حول التباين في وجهات النظر تجاه المؤشر المذكور .

الإجــــــــــابة : نعم ( 52 % ) ، لا ( 48 % )
الــــــــتـعقيب : فعلا كان هناك انقسام في وجهات النظر تجاه تعبير مؤشر ( كويت 15 ) عن أداء البورصة ، ولو برجحان طفيف للمتحيزين إلى ذلك المؤشر ، حيث مثلوا 52% من إجمالي من شارك في هذا الاستطلاع ، أما وجهة نظرنا المختصرة ، فهي منحازه إلى وجهة النظر المعاكسة التي ترى أن مؤشر ( كويت 15 ) لايعبر عن واقع أداء البورصة ، حيث أنه يقيس أداء الشركات الكبيرة فقط ، خاصة في قطاع البنوك ، و بالتالي ، يهمل الأغلبية العددية الساحقة من الشركات التي تقارب 200 شركة ، حيث نعتقد أن مثل تلك المؤشرات تصلح للبورصات الناضجة وليس للبورصات الناشئة مثل بورصة الكويت .
استطلاع شهر أغسطس 2012
الســـــــــــؤال : هل مزيد من التأزيم السياسي سيقود البورصة لمنزلق خطير ؟

مبـرر الاستطـلاع : في خضّم الأزمة السياسية في الكويت التي تمثلت في صدور الحكم القضائي ببطلان مجلس الأمة المنتخب في 2012 ، وما أعقبه من طعن الحكومة في دستورية الدوائر الانتخابية ، ارتأينا طرح هذا الاستطلاع لتحديد مدى الأثر السلبي لتلك الأحداث وتداعياتها من اعتصامات ومهرجانات خطابية وتراشقات إعلامية ما بين بعض الأطراف السياسية حول تلك التطورات على بورصة الكويت وأسعار الأسهم المدرجة فيها تحديداً .

الإجــــــــــابة : نعم ( 74 % ) ، لا ( 26 % )
الــــــــتـعقيب : كانت أغلبية المشاركين بالاستطلاع ترى أن مزيداً من التأزيم السياسي سيقود البورصة لمنزلق خطير ، وذلك بنحو ثلاثة أرباع المشاركين بالتصويت ، في مقابل الربع تقريباً الذين يرون بأن لا أثراً سلبياً خطيراً على البورصة جرّاء التطورات السياسية المشار إليها ، ولاشك بأن الواقع اتفق مع أغلبية الذين شاركوا بالستطلاع ، حيث كسر المؤشر الوزني حاجز 400 نقطة هبوطاً و كذلك السعري حاجز 6000 نقطة ، وهي حواجز فنية تقليدية توضح مدى تدهور أسعار الأسهم ، والذي أعقبها نتائج سلبية لبعض الشركات الكبرى تبعاً لذلك ، مما أضعف الثقة في البورصة ككل ، ولاشك بأننا نميل إلى رأي الأغلبية المشاركة بالإستبيان والتي تقول بالأثر السلبي على البورصة بسبب التطورات السياسية المثيرة للجدل والانقسام ، والتي كان من الصعب التنبؤ بتداعياتها المستقبلية ، ومما يؤكد ذلك ، حالة الاستقرار في البورصة بل وارتفاعها على ضوء حسم بعض الملفات السياسية المتنازع عليها مؤخراً .

استطلاع شهر سبتمبر 2012
الســـــــــــؤال : هل أنت راضٍ عن أداء هيئة أسواق المال ؟
مبـرر الاستطـلاع : بعد استتباب الوضع نسبياً في هيئة أسواق المال من حيث استقرار المفوضين وبدأ عملهم وظهور تأثير نشاطهم على المشهد البورصوي بشكل عام ، ارتأينا استطلاع المهتمين في البورصة عن مدى رضاهم عن أداء هيئة أسواق المال بشكل عام لمعرفة اتجاهات الرأي حول الموضوع ولو بشكل مبدأي .

الإجــــــــــابة : نعم ( 19 % ) ، لا ( 81 % )

الــــــــتـعقيب : كان التصويت معظم المشاركين بالاستطلاع بعدم رضاهم عن أداء هيئة أسواق المال ، وذلك بنسبة 81% ، مقابل 19% الذين يشعرون بالرضا تجاهها ، وبالرغم من تلك النتيجة الفارقة ، إلا أننا نرى أن هيئة أسواق المال لازالت في بداياتها ، وبالتالي ، فإن انجازاتها مقبولة بالمقارنة مع الفترة الزمنية القصيرة لعمرها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ضخامة وعمق الإشكالات التي ورثتها جرّاء عقود من ضعف الرقابة والتنظيم ، إلا أننا نرى أهمية الرأي الغالب والمخالف لنا أولياً ، والذي يمثله أكثرية المشاركين بالاستطلاع ، والذين قد يرون بطأً نسبياً في إنجازات هيئة أسواق المال من وجهة نظرهم ، والذي يجب معالجته جدياً في أقرب وقت ممكن .

ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، كما يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (أكتوبر 2012) يسأل : هل هناك جدية حقيقية في نوايا الحكومية لدعم الاقتصاد ؟

 

[Aljoman]

كل السيناريوهات مفتوحة​

​

​

البورصة تخشى إصابتها في مقتل.. جراء الاحتدام السياسي​

​

سعود الفضلي


تخيّم على البورصة هذه الأيام أجواء التوتر السياسي، وهو ما نتج عنه عمليات بيع كانت حصيلتها انخفاض في مؤشرات السوق الثلاثة خلال أربعة أيام تداول الأسبوع الماضي، إذ هبط المؤشر السعري %2.36، بينما تراجع المؤشر الوزني %1.37 تقريباً، أما مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء أكبر الشركات في القيمة السوقية، فتراجع هو الآخر %1 تقريباً رغم تدخل المحفظة الوطنية لشراء بعض الأسهم المختارة، التي لولا تدخلها لربما كان وضع المؤشرات أسوأ مما أقفلت عليه الأربعاء الماضي.
ومع استمرار الأزمة السياسية المحلية، فإن السوق يترقب المرحلة المقبلة، بشيء من التخوّف والترقّب، في ظل عدة سيناريوهات من الممكن أن تتعاطى بها البورصة مع ما هو مقبل من تطورات في الساحة السياسية.
السيناريو الأكثر تفاؤلاً، بحسب مصادر استثمارية، هو هدوء الأوضاع السياسية تدريجياً وإجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل، مع الإبقاء على تدخل المحفظة الوطنية في البورصة، انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات المقبلة.
وترى المصادر أنه في حال كان هذا السيناريو، فإن أجواء البورصة ستتفاعل معه بجنوحها إلى الهدوء، بل إنها يمكن أن تكون أجواء تفاؤلية، لاسيما في ظل ما أظهرته نتائج الربع الثالث من انخفاض في مخصصات البنوك مقارنة بالفترات الماضية، إضافة الى أداء جيد للشركات التشغيلية الأخرى، مبينة أن نتائج الانتخابات والتشكيل الحكومي الجديد ستؤثر على البورصة، إذ إن إفرازها لشخصيات كفوءة مشهود لها بنظافة اليد ومهتمة بالشأن الاقتصادي، سيكون له أثره الإيجابي، والعكس صحيح.

سيناريوهات مختلفة
في المقابل، تتحدث المصادر عن سيناريوهات أخرى لأوضاع البورصة في حال استفحلت الأزمة السياسية وطال أمدها، يمكن جمعها في سيناريوهين أساسيين:
1 ــ استفحال الأزمة من دون تدخل حكومي يحافظ على تماسك السوق، وحينها ستكون البورصة طاردة للمستثمرين، وستشهد عمليات بيع أكبر من التي شهدتها الفترة الماضية.
وتؤكد المصادر أنه لا يمكن توقع مستوى الانزلاق الذي يمكن أن تشهده مؤشرات السوق، وإلى أين سيصل، في ظل أوضاع استثنائية، إضافة الى الوضع غير الصحي أصلاً للسوق خلال الفترة الحالية، فالتوقعات تكون في أسواق ناضجة وفي الأوضاع الطبيعية، وهو ما لا ينطبق على سوق الكويت للأوراق المالية حالياً، مبينة أن السيناريو في حال حدوثه، من دون تدخل حكومي سريع وغير خجول، ومتواصل، سيلقي بأثره على المستثمرين من صناديق ومحافظ وأفراد بشكل كبير، وينذر بوقوع خسائر جسيمة، إضافة إلى انعكاسه السلبي على رهونات البنوك من الأسهم، بما من شأنه أن يزيد الأوضاع سوءاً، لجهة عجز متعاملين عن الوفاء بالتزاماتهم وزيادة رهوناتهم مقابلها، وهو ما ينذر بإمكانية تجنيب البنوك للمزيد من المخصصات، لافتة الى أن البنوك لم تعد تتحمّل تبعات هبوط قوي لقيم الأسهم المرهونة.
2 ــ تدخل سريع وكبير ومتواصل للأموال الحكومية للمحافظة على توازن البورصة، أو على الأقل الحد من تدهور أسعار الأسهم بشكل كبير.
وفي هذا السيناريو ترى المصادر أنه متى ما استفحلت الأزمة، فإن المطلوب تدخل كبير على الأسهم التشغيلية جميعها، لا على أسهم معينة فقط، وألا يكون التدخل خجولاً، ففي الظروف الاستثنائية لابد من معالجات وتدخلات استثنائية تدعم السوق.
وتنتقد بعض المصادر دور المحفظة الوطنية خلال الفترة الماضية، قائلة إن غالبية تدخلاتها «الواضحة» كانت وفق قرار سياسي على حساب التدخل الفني، بنسبة %60 إلى %40 تقريباً، مستدلة على ذلك بدخولها بالشراء لأسهم معينة في أوقات معينة وعدم تدخلها في أوقات أخرى كانت أسعار الأسهم نفسها عند مستويات أدنى من المستويات التي اشترت عندها.
ويرى أحد مديري الاستثمار أن الوضع يتطلب أكثر من أن تلعب المحفظة الوطنية دور المضارب الكبير، الذي يشتري عند هبوط الأسعار ويبيع عند ارتفاعها، ليفقد السوق سيولة وقوة شراء كبيرة، ويبدأ بعدها بالانخفاض من جديد، قائلاً إن الوضع في حال استفحال الأزمة يتطلب دوراً أكبر للمحفظة في حفظ توازن السوق أكثر من أي شيء آخر.
ويشدد على أن الأوضاع الحالية تتطلب اتخاذ ما هو أبعد من التدخل عبر الشراء من السوق، وأن يكون التدخل الحكومي أوسع، بشراء حصص في بنوك وشركات، بعد عمليات تقييم من جهات محايدة، لتكون الحكومة مساهماً استراتيجياً في تلك الشركات، على ألا تتخارج الحكومة من تلك الاستثمارات إلا في ظل وجود مستثمر استراتيجي آخر يريد الاستحواذ على حصتها، عبر مزاد.

تتدخل أم لا؟
وحول ما إذا كانت الحكومة مستعدة للدخول القوي في سوق الكويت للأوراق المالية، في حال استفحال الأزمة السياسية، حتى لا تزيد الحكومة أزمة أخرى اقتصادية متمثلة في انهيار البورصة، تقول المصادر إنه يفترض أن يحدث ذلك، مشيرة إلى أن الحديث عن قوانين ضرورة اقتصادية وتنموية يمكن أن ترى النور قريباً، مثل تسريع بناء مدن إسكانية ومستشفيات، يمكن أن نلمس أثره الجيد على أداء البورصة، لكنها ليست معالجات آنية لوضع السوق بالتأكيد، فتلك المشاريع تحتاج إلى وقت لتنفيذها وتلمّس أثرها، في حين أن أمر استمرار الأزمة السياسية واستفحالها يحتاج إلى تحرك سريع موجه للبورصة بشكل مباشر، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوة التدخل الحكومي في السوق بشكل أكبر بكثير مما هو حاصل حالياً.
وفي حين تتوقع مصادر تحدثت إليها القبس التدخل الحكومي في حال زادت ضراوة الأزمة السياسية وانعكاساتها على البورصة، ترى مصادر أخرى أن احتمالية عدم حدوث ذلك التدخل كبيرة، إما لتجاهل الحكومة الجانب الاقتصادي في ظل انشغالها بالأزمة السياسية من دون التفات لتأثيراتها على الوضع الاقتصادي، أو نتيجة التخوّف الحكومي من الانتقادات والاتهامات بالتنفيع وتبديد المال العام والتهديدات بالمساءلة من قبل بعض التيارات، الذي سيجعلها لا تتدخل بشكل كبير في السوق، كي تتجنب زيادة توتر الوضع السياسي المشحون أصلاً، قائلة إنه إذا حدث هذا الشيء، ولم تتدخل الحكومة، وخصوصاً على أسهم البنوك والشركات التشغيلية، فإن هذا يعني أن لا ثقة للدولة، وأنها غير مقتنعة بتلك البنوك والشركات، مما يعطي إشارة إلى المستثمرين المتخوفين أصلاً، مفادها أن السوق ليس فيه شركات جيدة تستحق الاستثمار فيها، مما يشكل عامل طرد إضافيا للمستثمرين في السوق من مؤسسات وأفراد، كما من شأن ذلك أن يؤدي إلى تذمر شعبي، نتيجة خسائر سيتكبدها الأفراد من المتداولين والمساهمين في شركات السوق، وهو ما يعني مشروع أزمة كبيرة مقبلة – لا سمح الله -.

المصدر : جريدة القبس ​

تاريخ النشر : 30/10/2012​

 

[Aljoman]

التهديد بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي يزيد الطين بلة

الأزمة السياسية الخانقة ترفع الضغط على القطاع المصرفي​

مارون بدران

تواصل تحذير وكالات التصنيف الائتماني العالمية من مغبة تفاقم الأزمة السياسية في الكويت وتحولها إلى مواجهات. وتقول «فيتش»: «نراقب الاحتجاجات وكيفية تفادي السلطات لاستعمال العنف».
وإذا تدهورت الأوضاع وانخفض تصنيف الكويت السيادي فإن القطاع الخاص عموما والقطاع المصرفي خصوصا سيدفع الثمن اولا. فأي تخفيض سيضر البنوك ويرفع تكلفة التمويل، فضلا عن امكان تضرر السمعة المالية عموما.
وتقول «موديز»: لا شك في ان هناك نقاط قوة غير أن ضعف القطاع غير النفطي يجعل هذا القطاع عرضة لأي هزة اضافية تضاف إلى تداعيات الأزمة المالية. وتشير إلى أن المؤسسات ضعيفة في الكويت مقارنة مع دول لها التصنيف السيادي نفسه.
وتحذر الوكالتان من أثر البيئة السياسية المضطربة على البيئة التشغيلية العامة وعلى مناخ الاعمال.
يبدو أن الأزمة السياسية في البلاد بدأت تضغط أكثر فأكثر على القطاع المصرفي المحلي، الذي لم يُعالج بعد من تداعيات الأزمة المالية الحادة. وجاء تحذير وكالة فيتش العالمية من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في حال تصاعدت حدة الاحتجاجات السياسية، ليزيد الطين بلة. وكانت الوكالة ذكرت في بيان صدر مساء أمس الأول أن «طول أمد الجمود السياسي قد يهدد التصنيف AA من خلال تأثير ذلك على الاقتصاد»، مشيرة إلى أن «القطاع العام هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي (%80 من المواطنين يعملون في الجهات الرسمية)، كما أن تطور القطاع الخاص بات محدودا». ولفتت «فيتش» إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية ضمن خطة التنمية، وذلك بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي.
لكن «فيتش» افادت أيضا بأن معالجة الكويت للأزمة السياسية الحالية قد يساهم في تعزيز نقاط القوة لديها ويثبت تصنيفها السيادي. وأشادت الوكالة بالمؤسسات السياسية المنفتحة في البلاد وبمستوى المحاسبة الموجودة، آخذة هذه النقاط بعين الاعتبار ضمن تصنيفها.
لكن ما التأثيرات المحتملة على الكويت وعلى المؤسسات المالية وغير المالية في البلاد في حال خفضت «فيتش» التصنيف السيادي؟
أجاب مدير فريق التصنيف السيادي في «فيتش»، بول غامبل، ردا على سؤال لـ القبس، أن الوكالة حددت عوامل عدة ينبغي حصولها على أرض الواقع قبل الإقدام على خطوة تخفيض التصنيف السيادي AA. وقال غامبل إن أبرز العوامل تتعلق بمدى استمرار الاحتجاجات السياسية وكيفية تعامل السلطات مع الأحداث وسعي الأخيرة لتفادي العنف في هذا الإطار.
ورفض غامبل التعليق على حجم تخفيض التصنيف المحتمل وعلى آثاره السلبية، «نظرا لعدم تحقق العوامل بعد»، وفق كلماته.
وفي هذا الإطار، عددت مصادر مصرفية محلية التأثيرات المحتملة في حال تم تخفيض التصنيف السيادي للكويت في المستقبل القريب:

دولة غير مديونة
● أولا، لن تتأثر ميزانية البلاد بشكل عام بأي تداعيات سلبية، لأن الكويت ليست دولة مديونة بشكل كبير. فأي تراجع في تصنيفها السيادي لا يضر بتكلفة ديونها في الخارج. وقد ذكرت «فيتش» في بيانها أن الداعم الرئيسي لتصنيف البلاد السيادي هو الميزانية العامة القوية، حيث تملك الكويت صافي أصول خارجية بقيمة 323 مليار دولار، وفق تقديرات «فيتش» كما في نهاية 2011 (تعادل %191 من الناتج المحلي الاجمالي). كما أفادت الوكالة بأن المالية العامة تحقق منذ عام 1999 فائضا سنويا من رقمين، وذلك بفضل فواتير بيع الاحتياطيات النفطية. وتتوقع «فيتش» أن تحقق الميزانية فائضا ماليا بنسبة %27 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2013/2012 و%22 في 2014/2013، بعد تحقيق فائض بنسبة %31 في 2012/2011. ونتيجة ذلك، سيستمر صافي الأصول الخارجية في النمو في المدى القريب، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.

تداعيات على البنوك
● ثانيا، ستكون المؤسسات المالية، وخصوصا البنوك المحلية، الأكثر تأثرا بخطوة تخفيض التصنيف في حال نفذت. فتصنيف أي بنك يجب ألا يتعدى تصنيف البلد الأم، وهو ما يُعرف بـ sovereign ceiling، لذلك فإن أي تخفيض في التصنيف الائتماني السيادي سيؤدي تلقائيا إلى تراجع التصنيف الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية. كما أن البنوك الكويتية تحمل في محافظها معظم سندات الخزينة وسندات بنك الكويت المركزي البالغة نحو 3.7 مليارات دينار، كما في نهاية اغسطس الماضي. ومع انخفاض تصنيف هذه السندات، تتأثر ميزانية البنوك من ناحية جودة الضمانات والسيولة المتوفرة. كما أن تخفيض التصنيف قد يرفع أسعار التمويل وتكاليف الاقتراض بالنسبة للمؤسسات المالية في تعاملها مع المؤسسات العالمية، كما قد ينعكس سلبا على تعاملات ما بين البنوك (الانتربنك) فيما خص أسواق السندات والودائع العالمية.

تضرر قطاع الأعمال
● ثالثا، ينتج عادة عن تخفيض التصنيف السيادي للدول عدم استقرار في أسواق الأسهم، الذي بدوره يؤدي إلى انخفاض عائد السوق والأسهم القيادية. كما يضغط خفض التصنيف على الشركات التي تعتمد جزئيا في نشاطها على التمويل الخارجي والتجارة الخارجية، وذلك من خلال ارتفاع تكلفة التمويل وتضرر قدرتها على الولوج إلى الأسواق العالمية، مما يشكل عبئا إضافيا على هامش الربحية. وبطبيعة الحال، يؤثر أي خلل في تصنيف الجدارة الائتمانية سلبا على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن الجدير ذكره أن وكالة موديز العالمية سبق ان هددت في عام 2009 بتخفيض التصنيف السيادي للكويت وبتخفيض تصنيف القطاع المصرفي المحلي جراء تداعيات الأزمة المالية الحادة التي ألمت بالبلاد. لكن بعد مراجعة دامت عاما كاملا، عدّلت الوكالة توقعاتها ومنحت البلاد والبنوك المحلية نظرة مستقبلية مستقرة.

تقرير «موديز»
وفي تقرير جديد أصدرته «موديز» الأسبوع الماضي تحت عنوان «رأي ائتماني في حكومة الكويت»، أبقت الوكالة تصنيف السندات السيادية عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت في التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن حجم الدين الحكومي يبلغ %7.4 بالنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي كما في نهاية 2011، ومن المتوقع أن يتراجع هذا المعدل إلى %6.5 في 2012 و%6.4 في 2013.
إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن التصنيف السيادي المرتفع للبلاد مدعوم بقوة الاقتصاد ومالية الدولة. فالكويت تتمتع بخامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وهي من كبار المصدرين للخام مع عدد صغير من السكان. وبفضل المستويات المرتفعة من الصادرات النفطية، تميزت البلاد تاريخيا بفوائض مالية كبيرة، مما ممكن القطاعين العام والخاص من مراكمة صافي أصول خارجية مرتفع.
غير أن التصنيف السيادي للكويت مقيّد بعوامل عدة وفق «موديز». ومن هذه العوامل الاعتماد المرتفع على الصادرات النفطية المتذبذبة، التي تخلق تقلبات كبيرة في أداء الاقتصاد، على الرغم من أن سعر تعادل البرميل في الميزانية العامة هو الأقل بين معظم مصدري النفط حول العالم. وأشارت الوكالة إلى أن الكويت كانت أبطأ من غير دول في الخليج، من حيث تطوير قطاعها غير النفطي عبر تشجيع نشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية. وقد نتج عن ذلك قطاع عام مبالغ في حجمه. وما زالت المؤسسات الحكومية، السياسية والادارية والقانونية، قيد التطوير وهي أضعف من نظيراتها في غير دول تحمل التصنيف نفسه. وانتقدت الوكالة قلة الشفافية فيما خص أصول الحكومة.
وفي سياق متصل، اعتبرت «موديز» أن تخفيض التصنيف الائتماني قد ينتج عن تدهور البيئة السياسية المحلية أو الاقليمية، وعن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة تضر بالحسابات المالية للدولة وتشكل ضغطا على صافي الأصول الخارجية. أما رفع التصنيف السيادي فممكن في حال تحسن الأجواء السياسية الاقليمية والمحلية، وتطور مستدام للمؤسسات المحلية وزيادة مستوى الشفافية في حسابات الدولة.

نقاط قوة
عددت «موديز» نقاط قوة دولة الكويت:
1 - الناتج المحلي الاجمالي المرتفع جدا لكل فرد.
2 - خامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
3 - فوائض كبيرة في المالية العامة.
4 - صافي أصول خارجية ضخم.

تحديات
تتمثل تحديات الائتمان السيادي في البلاد في:
1 - القطاعان الخاص وغير النفطي متخلفان.
2 - مؤسسات ضعيفة مقارنة مع الدول المصنفة Aa أو Aaa.
3 - النزاع القائم بين الحكومة والمعارضة.
4 - البيئة السياسية المضطربة في المنطقة.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 31/10/2012​

 

[مليون دينار]

الكاش هو الحل الأن والمحفظه الوطنيه نايمه بالعسل

 

[waham]

الكاش هو الحل الأن والمحفظه الوطنيه نايمه بالعسل

 

[رابح رابح]

الراي
ماذا بعد تحذيرات «فيتش»؟
الكويت «محصّنة»... ولكن!
| اعداد محمد الحايك |

سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير لها، الضوء على التقارير التي تتحدث عن أن الأزمة السياسية والاحتجاجات التي تشهدها الكويت قد تهدد بتقويض التصنيف السيادي للبلاد.
تسيلط «فايننشال تايمز» الضوء على هذه المسألة يأتي بعد أيام قليلة فقط على تحذيرات وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي للكويت على خلفية ما تشهده البلاد من أحداث سياسية متسارعة. ورأت الصحيفة أن الأزمات السياسية خلال الأعوام الأخيرة أخّرت بالفعل تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية، والتي كان من شأنها دعم الانفاق»، وهذا الأمر جعل الاقتصاد الكويتي من وجهة نظرها متخلفاً عن نظرائه في المنطقة الخليجية.
وأشارت الصحيفة الى التداولات المتواضعة في سوق الكويت للأوراق المالية، معتبرة أن السبب الرئيسي في هذا الأمر مرده الى تخوف المتداولين من الوضع بشكل عام، مشيرة الى الانخفاض الذي ساد السوق طيلة الفترة الماضية يأتي على خلفية الأحداث الأخيرة والمستمرة منذ مدة.
واعتبر أحد الاقتصاديين الخليجيين (لم يرغب بالافصاح عن هويته) بأن «الأداء الاقتصادي في المنطقة بشكل عام كان مخيبا للآمال للغاية على مدى السنوات الـ 20 الماضية»، واصفاً بيئة العمل بالـ «صعبة».
وفي سياق متصل، ذكرت «فايننشال تايمز» أن الوضع الراهن في الكويت من شأنه أن يسبب قلقاً لدى العديد من الدول الخليجية الغنية بالنفط، مشيرة الى الاضطرابات المستمرة منذا فترة طويلة في البحرين. كما لفتت الى الاحتجاجات المتفرقة بين الفينة والأخرى في عدد من الدول كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وقد توقفت «فايننشال تايمز» مطولاً عند البيان الصادر عن وكالة التصنيف العالمية (فيتش) قبل عدة أيام، والذي حذرت خلالها الوكالة العالمية من أن «تصاعد الاحتجاجات السياسية في الكويت يمكن أن يعرض التصنيف السيادي للدولة عند ( (AAلخطر الخفض رغم قوة الميزانية العامة للكويت».
وأضافت «فيتش أن «طول أمد الجمود السياسي يمكن أن يقوّض تصنيف الكويت من خلال تأثير ذلك على الاقتصاد». وقالت الوكالة العالمية «تعد الميزانية العمومية السيادية الخارجية للكويت الأقوى بين كل الدول التي تصنفها (فيتش)، مما يعني أن التصنيف السيادي للكويت ((AAيمكنه تحمل المزيد من عدم الاستقرار السياسي. ورغم ذلك فان التصعيد الخطير في الاحتجاجات العامة يمكن أن يهدد التصنيف، الا أن هذا الأمر سيعتمد على كيفية استجابة وتعاطي السلطات، وما اذا كان سيتم تفادي اتساع نطاق العنف».
وقدرت «فيتش» صافي الأصول الخارجية للكويت بنحو 323 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهي تعادل 191 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
تجدر الاشارة في هذا السياق الى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنف الكويت عند (AA)، في حين تمنحها «موديز» التصنيف (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة من كل منهما.
ومن المعروف أن التصنيف الائتماني السيادي لأي بلد حول العالم يكتسب بطبيعة الحال أهمية أكبر بكثير من التصنيف الائتماني الخاص بالشركات الخاصة وغير الخاصة. كما يشكل التصنيف الائتماني عنصراً هاماً في جذب الاستثمارات والمشاريع وغيرها من الأعمال المصرفية والعقارية والتبادلات التجارية المختلفة بكافة أشكالها وأنواعها، وتحديداً في ما يتعلق بتطلعات المستثمرين الأجانب الذين يدرسون امكانية تملك أسهم في شركات محلية.
في المقابل، دائما ما ينتج عن تخفيض التصنيف السيادي للدولة عدم استقرار في أسواق الأسهم، والذي بدوره يقود الى انخفاض عائد السوق والأسهم القيادية بشكل عام.
وبحسب القاعدة المعروفة والمتبعة من قبل وكالات التصنيف العالمية، فان تصنيف أي شركة خاصة يجب أن لا يتعدى تصنيف البلد الأم، لذلك فان أي تخفيض في التصنيف الائتماني للكويت سيؤدي الى خفض التصنيف الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية والشركات التي تعتمد جزئياً في نشاطها على التمويل الخارجي والتجارة الخارجية، وذلك من خلال ارتفاع تكلفة التمويل مما يشكل ضغطاً على هامش الربحية والذي بدوره يؤثر على الوضع المالي لتلك البنوك والمؤسسات.
أما بالنسبة للمؤسسات التي تُعنى بالتجارة الخارجية ونتيجة تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المحلية، سيكون التأثير عليها سلبياً من خلال تركيز الجهات الأجنبية المصدرة على الاعتمادات المستندية الكلية (Letter of Credit)، وذلك بتغطية المبالغ كاملة للمصارف مما ينعكس سلباً على التجارة الخارجية وأداء المؤسسات التجارية، ناهيك عن التأثير العكسي على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
أما بالنسبة للايرادات النفطية، فان انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار سيزيد من تلك الايرادات والتي تنعكس ايجابا على الميزانية العامة للدولة من خلال زيادة ايراداتها النفطية. وهذا ما يمكن ان يحدث في حال تخفيض التصنيف السيادي للكويت، اذ سيؤدي الى انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار، ولكن بنسب قليلة وذلك بفضل السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي التي تحدد هامش التحرك لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

عن «فايننشال تايمز»

 

[أبو فلسين]

أتمنى انهم يسكرون البورصه لما تنتهى الازمه السياسيه او تخف من حدة وتيرتها اذا احد فيكم يعرف مسؤل ولا قريب من مسؤل يقترح عليه هالاقتراح تسكير البورصه اهو الحل الوحيد ولا سوف يحصل انزلاق مو طبيعى بالسوق الكويت

 

[Zero]

في اوربا وامريكا تحدث مظاهرات واحداث شغب.. ويفتح السوق على إرتفاع, المفارقة إن بعد تعطل الاسواق الامريكيه لـيومين بسبب إعصار مدمر اطلقو عليه إعصار ساندي.. افتتح الداو جونز على إرتفاع وفي نهاية التداول اقفل على انخفاض ب10 نقاط !!!!

هل يعقل ينهار سوق الاسهم الكويتي على مظاهرات بسيطه تطالب بسحب مرسوم!.. اما من يتحدث على الاعتقالات فليس هناك غير مسلم البراك وسيخرج خلال هاليومين, لانه استدعاءة وسجنه غلطة تتحمل تبعياتها السلطة.. فهو يشكل زعيم معارضة بارز وله جمهور كبير وشكرا

 

[Aljoman]

تقارير دولية رفيعة المستوى:​

الكويت أفضل الدول العربية مالياً لكن الشيطان في تفاصيل السياسة​

​

​

رزان عدنان
أشارت تقارير دولية رفيعة المستوى الى ان الكويت افضل الدول العربية مالياً، وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره دافوس، ان الكويت هي الاولى عربياً في الاستقرار المالي واستقرار العملة، كما حلت البلاد في الصدارة ايضاً من حيث ميزان الحساب الجاري.
بدوره، ذكر تقرير اصدره سيتي بنك ان الكويت تتمتع بفوائض مالية ضخمة لكن الانفاق العام ضعيف نسبياً.
واشار التقرير الى وجود بوادر اولية على عودة تصاعد نشاط القطاع المصرفي.
قال تقرير صدر مؤخراً عن قسم الأبحاث في بنك سيتي ان التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية في الكويت إيجابية فعلا. وأضاف أنه قد يرحب بتوقف الخلاف السياسي الذي أدى إلى شلل في الأعوام الستة الماضية، مشيرا إلى أن مشاريع مثل مشروع الكويت (نفط الشمال) أمر حيوي ومهم لاستمرار كفاءة إنتاج النفط في البلاد، لكنه توقف لأكثر من عقد بسبب النزاع السياسي. كما كان من الصعب المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية التي أعلن عنها قبل عامين، مما حرم الاقتصاد من البنية التحتية الضرورية. هذا ويرى التقرير أن توقف الشلل السياسي اليوم قد يقلص من الاضطرابات التي تشهدها بيئة الاستثمار، التي تعاني بسبب تقلب القرارات الحكومية، كما حدث مع مشروع «كي داو» قبل أعوام قليلة.
في غضون ذلك، يعتقد التقرير أن ماليات الحكومة ستبقى ضخمة، مع ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، وما يرافقه من توقعات بزيادة فوائض الحكومة بنسبة 13 في المائة وفقا لتقديرات عام 2012. لكن هذه النسبة ستتراجع إلى 4 في المائة وفق تقديرات عام 2013، نظرا إلى التوقعات بهبوط أسعار النفط إلى 99 دولارا للبرميل الواحد في العام المقبل. ويرى التقرير أن النمو الضعيف نسبيا في الإنفاق الحكومي كمعدل وسطي قد يحرك الاقتصاد من المحفزات المالية، لكنه في المقابل سيجعل الماليات العامة أقل عرضة لمخاطر أي هبوط محتمل في أسعار النفط مقارنة مع بقية دول الخليج الأخرى. علاوة على ذلك، يقول التقرير ان نقطة التعادل المالية لسعر النفط تتجه نحو الارتفاع، لكنها لا تزال معتدلة تقريبا وتبلغ 87 دولارا في 2012، أي أقل من توقعات «سيتي» التي تبلغ 115دولارا. وبالتالي من المتوقع أن تستمر فوائض الميزانية الضخمة على المدى المتوسط.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى وجود بوادر أولية على عودة تصاعد نشاط القطاع المصرفي. إذ تعرض هذا القطاع بشكل كبير لمخاطر شركات الاستثمار في البلاد، حيث تعثر كثير منها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ومنذ ذلك الوقت، أثرت قضايا جودة الأصول والاقتصاد المحلي الباهت في نمو القطاع المصرفي سلبا. لكن نمو الودائع ارتفع إلى 11.5 في المائة على الأساس السنوي في يوليو الماضي، وكان الأعلى منذ 3 سنوات تقريبا. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الودائع الحكومية. ويبدو أن نمو الودائع سيحفز على نمو الائتمان، ولو بشكل متواضع. بينما زاد الإقراض إلى القطاع الخاص بحوالي 5 في المائة على الأساس السنوي في أغسطس الماضي، وهو أعلى من ضعف معدل السنة الماضية.
إلى هذا، يقول التقرير انه لا يزال من المبكر الحديث على أن هذا النمو هو بداية اتجاه تصاعدي أو أنه مجرد ومضة سرعان ما تختفي، لكن أي زيادة ستكون بمنزلة حافز مرحب به في الاقتصاد الذي عانى من الركود السياسي.
على صعيد متصل، تقدمت الكويت هذا العام سبع مراتب في تقرير مؤشر التنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لتصبح في المركز 21، بعد أن كانت في تقرير السنة الماضية في المرتبة 28.
كما تقدمت الكويت على الصعيد العربي لتحتل المرتبة الأولى، بعد أن جاءت في تقرير 2011 في المركز الرابع، وسجلت 4.03 نقاط. لا سيما على صعيد الاستقرار المالي واستقرار العملة وميزان الحساب الجاري.
هذا ويضم المؤشر 62 اقتصادا عالميا وسوقا ناشئا. ويصنف التقرير هذه الدول على أساس العوامل والسياسات والمؤسسات، والوساطة المالية والنفاذ إلى المجال المالي. وتندرج تحت هذه الأساسات البيئة المؤسساتية، وفيها احتلت الكويت المرتبة 41 عالميا مسجلة 3.85 نقاط، والبيئة التجارية وجاءت الكويت في المركز 27 وسجلت 4.68 نقاط، والاستقرار المالي واحتلت الكويت في هذا الصدد المركز 12 عالميا مسجلة 5.13 نقاط، ثم الخدمات المالية المصرفية وفيها جاءت الكويت 40 عالميا مسجلة 3.43 نقاط، ثم الخدمات المالية غير المصرفية وجاءت في المركز 41 عالميا مسجلة 1.78 نقطة، ثم الأسواق المالية وجاءت في المركز 6 عالميا، مسجلة 4.63 نقاط، ثم النفاذ إلى المجال المالي وجاءت عاشرة مسجلة 4.73 نقاط.
في غضون ذلك، استطاعت الكويت أن تحقق مراتب متقدمة ولافتة هذا العام في تقرير مؤشر التنمية المالية، متفوقة على جميع الدول العربية. ولفت التقرير إلى أن الكويت كانت الأفضل أداء على صعيد مخاطر أزمة الديون السيادية، وسجلت المركز الأول في القدرة على إدارة الدين العام مسجلة 6.2 نقاط. وتفوقت أيضا على صعيد استقرار العملة، إذ حلت في المرتبة الأولى من حيث ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لكن النواحي التي تراجعت فيها الكويت تضمنت مؤشر الكفاءة، إذ جاءت في المركز 47 عالميا في مجال القروض المصرفية المتعثرة إلى مجموع القروض، وخسارة الناتج أثناء الأزمات المصرفية، حيث جاءت في المرتبة 59 عالميا. أيضا جاءت في المركز 58 عالميا في ما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل الناتج المحلي الإجمالي، والمركز 54 في تطور سوق المال.
من جانب آخر، حلت البحرين في المركز الثاني عربيا و25 عالميا، ثم الإمارات 26 عالميا، تلتها السعودية 31 عالميا.
أما على صعيد الترتيب العالمي، فجاءت هونغ كونغ أولا، والولايات المتحدة ثانيا، والمملكة المتحدة ثالثا، وسنغافورة رابعا، وأستراليا خامسا، وكندا سادسا، واليابان سابعا، وسويسرا ثامنا، وهولندا تاسعا، وفي المرتبة العاشرة السويد.

المصدر : جريدة القبس ​

تاريخ النشر : 1/11/2012​

 

[albasha]

تناقض .. بقلم رئيس التحرير بدر الخالدي​

8/11/2012 1:14:51 PM​

​

من الأمور الغريبة والعجيبة التي مر بها السوق الكويتي خلال مشواره الطويل المليء بالهموم والنكبات تلك المتعلقة بعدم تفاعل أحدي الجهات السيادية المهمة وتجاهلها تماماً وعزوفها عن السير أو حتى الالتفاتة لتلك الأزمة ، إلا وهم أعضاء مجلس الأمة حيث لم يقوم أي من النواب ومنذ مجالس ٢٠٠٦ وحتى الآن بالتصدي أو حتى التساؤل بشأن تلك الأزمة الاقتصادية التي دمرت واستولت علي اموال الآلاف من أموال المتداولين الكويتيين ، هذا التجاهل والتحجج بعدم معرفة وفهم الأمور والقضايا الاقتصادية أو المالية للشركات من قبل العديد من الأعضاء أنكشف زيفه وكذبة مع الوقت وثبت أن السبب الرئيسي لهذا التجاهل إنما يعود لسطوة وقوة ملاك بعض الشركات وسيطرتهم وعلاقتهم بالعديد من النواب .​

​

لا يالغالي
الجواب سهل
لان المستثمر حلاله يتدمر قدام عينه ويتبخر وهم تزيد ارصدتهم وما اعتقدر يدخلون بمتاهة السوق بوضعهم وعوار راس زياده ..........

 

[Aljoman]

جاسم السعدون في مقال ساخن: إنقاذ الوطن أصبح هو الضرورة ​

حذر الكاتب جاسم خالد السعدون الحكومة من القراءة الخاطئة لما يجري في الساحة المحلية ، كما حدث لزعماء دول الربيع العربي من البطانة التي هونت لهم الامر .

وكتب السعدون مقالا ساخنا تحت عنوان " إنقاذ الامة هو الضرورة"، قال فيه:

عندما خرج مليون متظاهر إلى ميدان التحرير في مصر في يناير 2011، يبدو أن الرئيس حسني مبارك قرأ الحدث بشكل صحيح، وفهم أن الوضع خطير، وعندما أفصح عن خوفه لبطانته، ضحك معظمهم على قراءته الخاطئة.


حجتهم التي رغب في تصديقها كانت، أن من خرج مليون مصري فقط من أصل 85مليون مصري، أي أكثر قليلاً من 1%، بينما ظل نحو 99% أو نحو 84مليون مصري محبين ومؤيدين لسيادتكم، وتكفي عريضة المليون الموقعين بالدم لتوريث جمال حسني مبارك، دليل حب ووفاء.


وعندما خرج الليبيون بدءاً من بني غازي ضد الرئيس معمر القذافي، خرج قائد الثورة عليهم في الميدان الأخضر، وخطب قائلاً، بأن كل الشعب الليبي يحبه، وأنه لا يملك سلطة أو منصب حتى يستقيل منه، وأن خصومه ليسوا سوى حفنة من "الجرذان المقملة"، لقد كانت المؤشرات واضحة، ولكن القراءة كانت خاطئة.


وعندما توفي الرئيس السوري حافظ الأسد، وكان الرئيس بشار الأسد دون السن القانوني ليصبح رئيساً، إجتمعت لجنة تعديل الدستور في مجلس الشعب السوري المكونة من23 عضواً لمدة 25 دقيقة، وأقرت تعديل الدستور بخفض سن الرئيس. وعندما كان الأمل كبيراً في إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية، اجتمع الرئيس الأسد بمجلس الشعب، وكان مجلس "هتيفة"، حتى أن أحدهم هتف بأن سوريا صغيرة على الرئيس الذي يصلح لرئاسة العالم، وجاءت القراءة الخاطئة للمؤشرات، وها نحن نعيش وضع سوريا المأساوي.


مع كل تلك الأحداث، مضافاً إليها اليمن وتونس وغيرهما، وما سوف نشهده لاحقاً، كانت الكويت استثناء من الربيع العربي، ذلك صحيح بسبب موروثها الديمقراطي على هشاشته، وكان الأمل هو قراءة الكويت تلك المؤشرات بشكل صحيح، وتعزيز بنائها الديمقراطي. ففي الديمقراطيات، هناك طريق واحد آمن، وهو ترك صناديق الاقتراع تعكس سلمياً أثر تلك المتغيرات، وتهضمها صحياً بمرور الزمن، ودون تدخل غير مشروع، سافر أو مبطن، لحرف مسارها. ذلك لم يحدث في الكويت، ومع الاحترام للجميع، استعاضت الحكومة عن صناديق الاقتراع، بجمع بعض وجهاء القبائل وبعض الملالي والسادة، وبعض الدواوين، للإيحاء بضخامة التأييد، واكتساب شرعية لا نزاع حولها في دولة مدنية ديمقراطية. والواقع أن ما فعلته، كان نتيجة نصح خاطئ، ليس بعيداً عن النصح الخاطئ الذي تلقاه الزعماء العرب السالف ذكرهم، وهي قراءة خاطئة للأحداث، ونتائجها ستكون حتماً وخيمة.


نتيجة القراءة الخاطئة، والنصح الأعوج بالتبعية، كانت ولادة الانقلاب الرابع على الدستور والأول منذ الغزو والتحرير الأسبوع الفائت، بإصدار ونشر قانون الضرورة بتعديل قانون الانتخابات، وخلاصته اللعب في عدد الأصوات لكل ناخب بخفضها إلى الربع، أي من4 إلى 1. وهو قانون غير دستوري، ليس لأن حالة الضرورة لا تنطبق عليه، وذلك قول صحيح، ولكن، لأنه استفراد بالسلطة وتدخل سافر لتشكيل مجلس أمة يتوافق مع تشكيل الحكومة الثابتة، خلافاً للمبدأ الديمقراطي، وهو غير دستوري حتى لو زاد المرسوم حق الناخب في التصويت لعشرة مرشحين.


والحجة الوحيدة التي قدمت لتسويقه هي، أنه يظل من حق مجلس الأمة القادم إلغاءه، وأن هناك سابقة مماثلة في عام 1981، والحجة باطلة من أساسها، وهي أكثر بطلاناً وخطراً إذا وفقنا في قراءة التغيرات التي حدثت في العالم والإقليم خلال جيل كامل، أو ثلاثين سنة تفصل عام 1981 عن عام 2012. فهي باطلة وغير دستورية حتى وإن أقرها مجلس الأمة بالإجماع في ذلك الحين، وبالإجماع في المستقبل، فأي مجلس يأتي من رحم إجراء غير دستوري هو مجلس غير دستوري ولا يحق له تثبيت إجراء غير دستوري. ويبقى الخطر الأكبر، هو في القراءة الخاطئة للمتغيرات السياسية، فالواضح أن الحكومة الكويتية فقدت تماماً قرون الاستشعار بعدم دعوتها لانتخابات عامة بعد إبطال مجلس عام 2012، وفقدت النظر عند اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتحصين قانون الانتخابات، وفقدت السمع والنطق والتذوق، عند إصدارها لقانون الضرورة بتعديل قانون الانتخابات بعد تحصينه، فلم تعد تملك أي من الحواس الخمس، وتظل
رشيدة.


فخلال ثلاثون سنة، تغير العالم بأكمله إلى الأفضل، فبعد أن كان نصف العالم بلا دساتير -المعسكر الاشتراكي-، وكان معظم الإقليم العربي حكام بلا شعوب، أصبح عالمنا اليوم عالم آخر تماماً. وفي عام 1981المختلف والرديء، احتاجت الحكومة إلى صرف 150مليون دينار كويتي لشراء الأسهم من الناس، وكانت رشوة عام 1978من أجل تمرير مقترح تنقيح الدستور من خلال لجنة حكومية، ورغم ذلك، رفضت اللجنة الحكومية مقترح التنقيح الحكومي. وفي عام 1981، وكان خامس سنة من عمر الإنقلاب الثاني على الدستور، وضمن أوضاع العالم والإقليم غير الديمقراطية، هناك من وهنت عزيمته، وأراد الحياة النيابية بأي ثمن، وكان خطأ، ولكنه حدث. وفي عام 1981، نشطت الحكومة في خرق القانون، وشرعنت شركات ورق، وعاش معظم الناس حلم الثراء الفاحش، وفي هوس عسل المناخ، مررت الحكومة قانون تفتيت الدوائر، وكان حصاده السياسي بسوء حصاد أزمة المناخ الاقتصادي. وفي عام 1981، كانت حرب مجنونة مستعرة بين العراق وإيران، تطرق الحدود الكويتية، وكان الخوف مبرر البعض في تمرير ما هو غير دستوري لشراء استقرار واهم. وفي عام 1981، لم تكن الكويت قد مرت بالانقلاب الثالث على الدستور في عام 1981، وكانت حصيلته حراك دواوين الاثنين وبعض جراحها لم يندمل بعد. ولم تمر الكويت بتجربة المجلس الوطني المسخ والذي أخذ اسمه تيمناً باسم المجلس الوطني المسخ الآخر لدى جار الشمال، أو مجلس صدام حسين. وفي عام 1981، لم تخبر الأسرة وفاءاً مثل وفاء شعبها الذي التف حولها في مؤتمر جدة بعد أن طالب الرئيس الفرنسي حينها "فرانسوا ميتران" بإعطاء الحق للشعب الكويتي بالاستفتاء على بقائها من عدمه. وفي عام 1981لم يكن المعسكر الاشتراكي بكامله ساقطاً، ولم يبدأ حراك الربيع العربي في دول حكامها طواويس، ومجالسها النيابية إمعات وينتخبون بنسبة 99% على هوى حكوماتها الفاسدة.


قبل نصف قرن، بدأت الكويت مشروع الدولة، ودخلت حقبة صراع داخلي مرير ومدمر، بين مؤيدي المشروع، والأقوياء الراغبين بوأده، ثم تأتي كل تلك الأحداث، ودون استثناء واحد، لتقول بأن خيار مشروع الدولة كان الخيار الصحيح، فتقرر بمشروع قانون ضرورة العودة عنه، وهو مشروع انتحار، ووقفة واجب. ويفصلنا أقل من شهر واحد، بعدها سندخل حتماً نفقاً مظلماً، فالمؤكد أن مجلساً وطنياً جديداً سيولد، وفيه سيكون هناك أكثر من هتيف، وسوف يرشح هتيفته رئيس وزرائنا القادم ليدير أزمة العالم الاقتصادية وليس فقط مشروع التنمية المحلي، ولكن فساد القبيضة قادم، والصدام العنيف وغير المحتمل، حتماً قادم. وقراءة تلك المتغيرات تفضي إلى نصح قاطع ومخلص باستمرار الكويت استثناءاً من أحداث الربيع العربي، ولكن ناصحوا الحكومة صنفان، صنف صادق، وله نصف أجر، فتلك حدوده وخلاصة رؤيته الخاطئة، وصنف لا يهتم حتى لو انتحر وطن، فالأهم هو الجائزة أو المصلحة على المدى القصير.



لقد أصبح الوطن في مأزق، ومهما بلغت تكاليف الحاضر حتى الآن، يبقى الحصيف من يفهم أنها ستكون لا شيء تقريباً أمام تكاليف المستقبل، ومن أجل وطن، تبقى الشجاعة والحصافة هي في القدرة على وقف نزف قادم غير محتمل. والضرورة التي لا تحتمل الانتظار، هي في سحب كل قوانين الضرورة باستثناء قانون الموازنة العامة، وفتح حوار لا يمس المبادئ، أي لا يطال تقسيم الدوائر وآلية التصويت بأربعة أصوات، ولكن، يضمن أولوية نقاش مقترح الحكومة بتعديل قانون الانتخابات في مجلس الأمة القادم بتعهد من القوى والتكتلات السياسية مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة. وعلينا جميعاً، دعم أي توجه للحوار ضمن احترام المبادئ الدستورية، وعلينا جميعاً نبذ أي فصيل سياسي يتكسب من حصيلة التوافق في حملاته الانتخابية إن تحقق ذلك التوافق، فما لم يحدث ذلك، أي التوافق وتقدير لشجاعة من حققه، الجميع خاسر، فنحن جميعاً سوف نخسر وطنًا أحببناه.

المصدر :جريدة سبر الالكترونية
تاريخ النشر : 4/11/2012​

 

[Aljoman]

انقسام الأوساط الاستثمارية بين معوِّل عليه ومشكِّك في جدواه​

شبه يأس من دعم حكومي كبير للبورصة​

سعود الفضلي
رغم انقسام أوساط استثمارية تحدثت إليها القبس بين معوّل على تدخل حكومي كبير لدعم البورصة، قد يعجل به الاحتدام السياسي الذي يخيم على الأجواء في البلاد حالياً، وبين متشكك في جدوى مثل ذلك الإجراء على السوق، واصفاً إياه بمجرد جرعة بندول سرعان ما سيزول أثرها، إلا أن كلا الطرفين غير متأكد من إمكانية حدوث مثل هذا التدخل، حتى أن البعض وصل إلى مرحلة اليأس من ذلك الدعم الحكومي، لا سيما أن مطالبات كثيرة بمثل هذا التدخل، ارتفعت وتيرتها في أوقات كثيرة خلال الفترة الماضية، من دون أن تجد لها ردة فعل على أرض الواقع.
مرحلة اليأس هذه، تفسرها المصادر بأكثر من تفسير، فهناك من يرى عدم قناعة حكومية بجدوى مثل ذلك الإجراء، على اعتبار أنه ليس أكثر من جرعة تنشيطية مؤقتة يعود بعدها السوق إلى وضعه السابق، في حين أن المطلوب معالجات شاملة للوضع الاقتصادي، في حين أن آخرين يبررون التردد الحكومي في دعم البورصة بالتخوف من المساءلة النيابية والاتهامات والانتقادات بالتنفيع وتكبيد المال العام خسائر، خصوصاً في ظل ما يمكن أن يكون لهذا الدعم من نتائج عكسية على المال العام.
وترى المصادر أن عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد والتغييرات المتلاحقة في التشكيل الحكومي خلال السنوات الماضية يمثلان عاملاً إضافياً ساعد في توجيه الاهتمام الحكومي نحو السياسة من دون النظر إلى الأوضاع الاقتصادية، كما أن تغير رؤى المعالجة للوضع الاقتصادي بين الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، بحسب اختلاف توجهات الوزراء في كل حكومة ساهم في تأخير أي معالجات أو دعم للسوق.

مؤيدون
وإذا كان هناك عدم حسم حكومي لقرار التدخل في دعم السوق من عدمه، فإن المستثمرين في السوق أنفسهم يختلفون في ضرورة الدعم الحكومي المباشر للسوق.
المؤيدون لهذا التدخل يرون وجوب أن تزيد وتيرة الدعم الحكومي للسوق، وألا تكتفي الحكومة بما هو حاصل من تدخل خجول للمحفظة الوطنية على أسهم معينة، في ظل أن السوق يعيش وضعاً استثنائياً، تعصف به الأوضاع السياسية، إضافة إلى بيئة الأعمال الطاردة، وبالتالي فإن التدخل الحكومي لدعم الأسهم بات حاجة ملحة لمنع انزلاق السوق إلى ما هو أسوأ، وحفظ أموال المستثمرين من شركات وأفراد، كبارهم وصغارهم، إضافة إلى الرهونات لدى البنوك التي سيتسبب عدم وجود دعم قوي للأسهم التشغيلية التي تشكل غالبية تلك الرهونات، من ضغط إضافي على البنوك، يجعلها تجنب مزيداً من المخصصات تجاه قروض متعثرة جديدة، تضاف إلى قلة المنافذ التمويلية أمامها.
في حين أن مصادر أخرى مؤيدة أيضاً للدعم الحكومي، ترى أن التدخل المباشر عبر البورصة مطلوب في ظل الاحتدام السياسي وتأثيره في السوق، لكنه يبقى معالجة آنية سيزول أثرها مع الوقت، مطالبة بأن يقترن هذا التدخل في البورصة بمعالجات بعيدة المدى عبر شراء الحكومة حصصا استراتيجية في بنوك وشركات تشغيلية، وذلك بعد تقييم دقيق لأوضاع تلك الشركات، بما من شأنه أن يعزز من وضع تلك الشركات، ويحقق للمال الحكومي استثماراً مدراً على المدى الطويل.

معارضون
في المقابل، فإن هناك آراء ترفض الدعم الحكومي المباشر للسوق عبر شراء الأسهم، قائلة إنه أمر غير مقبول، إذ ترى مصادر تحدثت إليها القبس أن البورصة يفترض أن تكون مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي وليس العكس، مضيفة أن السوق يجب أن تتحكم فيه مستويات العرض والطلب، في حين أن معظم أموال الدعم الحكومي في حال دخولها البورصة وتصعيد أسعار الأسهم سيستفيد منها أشخاص معدودون بشكل أكبر بكثير من صغار المستثمرين، ألا وهم كبار الملاك في الشركات الذين يتملكون الحصص الأكبر فيها.
ويرى أصحاب هذا الرأي في ذلك تنفيعاً لعدد محدود من المستثمرين بشكل أكبر بكثير من غيرهم، في حين أن الكثير من هؤلاء المستثمرين الكبار لم يتحملوا دورهم المفترض في تحسين أوضاع شركاتهم.
ويرى آخرون معارضون لمبدأ التدخل الحكومي المباشر في البورصة، أن دخول المال العام لإنقاذ البورصة حرق للمال العام، لأن تأثير هذا الدعم مهما كان حجمه سيكون وقتياً، قائلين إن الدعم الحكومي للاقتصاد يمكن أن يكون عبر طرق أخرى عديدة، منها التسريع في إطلاق المشاريع الكبيرة والمتنوعة، بما من شأنه أن يوجد منافذ تشغيلية للعديد من الشركات، إضافة إلى إيجاد منافذ تمويلية جديدة للبنوك، وتوفير فرص عمل يقلص من حجم البطالة.
ويضيف أصحاب هذا الرأي ان هناك أشكالاً أخرى من الدعم، إذا لزم الأمر، يمكن أن يتحقق من خلال دعم منتجات الشركات التشغيلية، وشرائها من قبل الحكومة، بدلاً من دعم أسهمها في السوق، ضاربة في هذا الجانب مثالاً يتعلق بضرورة تطبيق التصريحات الحكومية الأخيرة باستئجار طوابق للمؤسسات الحكومية في الأبراج التجارية، وهو ما من شأنه أن يحقق إيرادات تشغيلية للعديد من الشركات العقارية.

أوجه الدعم
وترى مصادر معارضة أخرى للتدخل المباشر في البورصة أن من أوجه الدعم المستحقة للسوق، حلحلة أوضاع الشركات المتعثرة وتنظيف السوق من الشركات التي باتت تشكل وبالاً عليه، وإرغامها على تعديل أوضاعها أو اللجوء إلى خيار التصفية، حتى لا تؤثر سلباً في غيرها من الشركات الجيدة في السوق، مقترحة في هذا الإطار أن تدعم الحكومة الشركات المتعثرة القابلة للإحياء من جديد، والتي تمتلك أصولاً جيدة، عبر تقديم تمويل مدعوم لها عبر البنوك وبلا فوائد، أو عبر شراء الحكومة لأصول أو حصص فيها، على أن تكون هناك رقابة حكومية على تلك الشركات المستثمر فيها، وبشرط أن يقترن هذا الدعم الحكومي بدور لكبار الملاك والمساهمين في تلك الشركات لحلحلة أمورها، لا أن يكون موقفهم موقف المتفرج، كما كان موقف الكثير منهم، إذ لم يقدموا على ضخ أموال جديدة في شركاتهم عبر زيادات رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية، مما يعني أن لا قناعة لديهم في شركاتهم، لذا فمن باب أولى ألا نجد قناعة حكومية بجدوى إحيائها تلك الشركات من جديد.
وترى المصادر ذاتها أن الدعم الحكومي لشركات متعثرة قابلة للإحياء، يجب ألا يكون قبل إجراء تقييم دقيق ومحايد لأوضاع تلك الشركات، وعزل الشركات القابلة للحياة، عن تلك التي لا أمل ولا فائدة مرجوة في بقائها.

​

المصدر : جريدة القبس ​

تاريخ النشر : 4/11/2012​

 

[Aljoman]

من بنوك عالمية ومؤسسات مالية


اتصالات دولية تستطلع ظروف تعقيدات الأزمة السياسية
​

المحرر الاقتصادي

تلقت عدة جهات مالية واقتصادية محلية أمس اتصالات من مؤسسات مالية دولية، ومن وكالات تصنيف ومن بنوك عالمية للاستفسار عن الأوضاع السياسية المحتدمة تأزيماً. وتمحورت الأسئلة حول ماهية الخلاف وما اذا كان سيؤدي الى أوضاع معقدة تؤثر في الاقتصاد الكويتي.
وأكد مصدر متابع ان العيون الدولية شاخصة الى الكويت حالياً لمعرفة مدى خطورة الوضع وما اذا كان هناك تعقيدات إضافية لها تداعيات في الشارع.
وأضاف: من الطبيعي ان نتلقى اتصالات دولية، فالكويت من أكبر المصدرين للنفط الخام، والاقتصاد المحلي مفتوح على العالم، وهناك عشرات الشركات الإقليمية والدولية العاملة في الكويت، فضلاً عن ان لنا تأثيرا في الأسواق الدولية بفعل استثمارات احتياطي الأجيال المقدرة بأكثر من 300 مليار دولار.
مصدر مصرفي قال: كانت استفسارات المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الدولية تتركز سابقاً على الخلاف بين السلطتين، واثر ذلك في خطة التنمية والمشاريع الاستثمارية، اما الآن فالأسئلة تتركز في جانب منها على الوضع الأمني، ونحن نقول لهم ان الأمور ستكون على ما يرام على هذا الصعيد.
وأضاف: للمصارف تعاملات دولية شبه يومية، وهي متأثرة ولو بشكل غير مباشر بهذا الاحتدام، حتى ان مصارف قالت لموظفيها أمس: اخرجوا قبل الدوام قليلاً وعليكم الحذر في تنقلاتكم ولا تخرجوا ليلاً الا للضرورة. وهذا الأمر لا يمكن ان نخفيه، فهو واقع الحيطة والحذر الواجبين.
مصدر نفطي قال: لا خوف على صادرات النفط، فهذا القطاع محصَّن ازاء السياسة وتعقيداتها، لكنه حذر في الوقت نفسه من اقبال موظفي مؤسسة البترول وشركاتها التابعة على الاضراب أو التغيب عن العمل أو المشاركة في حراك الشارع، فسير عمل القطاع أولوية قصوى ولا يتحمل أي خطأ في كل مجالاته من الإنتاج الى التصدير، مروراً بالتكرير وحلقات العمل الأخرى. والأمر عينه ينسحب على إدارات أخرى مثل الموانئ والجمارك ذات الصلة مع الخارج في تعاملاتها، لأن في ذلك أهمية خاصة متصلة بحياة المواطنين واستهلاكهم ونمط عيشهم.
بالعودة الى القطاع المصرفي، قال مدير في أحد البنوك: لا شك في أن وكالات التصنيف تتابع الوضع عن كثب، فواحدة من تلك الوكالات حذرت من مغبة تخفيض تصنيف الكويت، فإذا حصل مكروه، لا سمح الله، وتراجعت درجة التصنيف السيادية، فالخفض سينسحب أيضاً على مصارف، وقد ترتفع تكلفة التمويل في موازاة ارتفاع درجة المخاطر، لذا نطالب البنك المركزي بمرونة إضافية.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 5/11/2012​