ارق السلطان لـ"السياسة": هيمنة النفط على الاقتصاد أكبر الاختلالات الهيكلية
أكد قوة ومتانة المركز المالي لـ"أجيلتي" ودعا إلى ضبط توجه الأفراد للعمل في الجهات الحكومية في إطار آلية قانونية لتقليص العمالة تدريجياً
طارق السلطان ل¯"السياسة": هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد أكبر الاختلالات الهيكلية... ولابد من البحث عن بدائل بالتعاون مع القطاع الخاص
من الصعب على القطاع العام تنفيذ خطة التنمية لكثرة شركاء العمل والجهات الحكومية فيها
ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وتكليفه بمهام تنفيذ جزء فعال من مشاريع الخطة
ال¯"BOT" فاشل وأبرز مشاكله أنه يعطي للدولة الحق بفسخ العقود دون الرجوع إلى المحكمة
لابد من تسهيل الاجراءات الروتينية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي ودفع عجلة المشاريع
5 مليارات دولار إيرادات "أجيليتي" السنوية ولديها سيولة ب¯72 مليون دينار مقابل 65 مليوناً ديون
نتأهب لاستقطاب الفرص الاستثمارية الجديدة التي ولدتها الأحداث السياسية الاخيرة في المنطقة
متفائلون بأداء الشركة التشغيلي مستقبلاً... و"الربيع العربي" قد يجعل المنطقة الأكثر جذباً للاستثمارات
نقدم الدعم اللوجستي لأكبر مشروع غاز طبيعي في العالم ما يؤكد تميزنا في الخدمات المتخصصة
"أجيليتي" الشركة اللوجستية العالمية الوحيدة التي ترجع أصولها إلى خارج أوروبا وأميركا
نركز حالياً على شبكتنا المنتشرة عالمياً في 100 دولة ولسنا بحاجة للتوسع أكثر
شطب الشركات المتعثرة عن التداول خطوة إيجابية ولا علاقة بمصير الاقتصاد المحلي
نصب تركيزنا على الأسواق الناشئة بسبب نموها المتزايد مقارنة بنظيراتها المتقدمة
حوار - هبة حماد:
انتقد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والمدير العام لشركة المخازن العمومية "اجيليتي" , طارق السلطان , الوضع الاقتصادي القائم في الكويت وافتقار الحكومة لوضع قوانين والية لضبط توجه الافراد للعمل في الجهات الحكومية دون مراعاة القطاع الخاص, مبينا ان نسبة العمالة الحكومية بلغت 95% في الكويت, اضافة الى الهيمنة الحكومية على دور القطاع الخاص دون اعطائه حقوقه بالشكل المطلوب, الامر الذي زعزع الموازنة وفرز انعكاسات سلبية ادت بتداعياتها الى شل حركة المشاريع و خطة التنمية وتآكل الميزانية المحلية, وتدهور حال القطاع الخاص, مؤكدا الحاجة الماسة لتعديل القوانين وخصوصا قانون ال¯ "بي او تي" واصفا اياه ب¯"الفاشل" نتيجة عدم ظهور ثماره خلال السنوات الثلاث الماضية , داعيا الى ضرورة تسهيل الاجراءات الروتينية لتعزيز الاستثمار المحلي والاجنبي ودفع عجلة المشاريع التنموية والاقتصاد المحلي.
السلطان اكد خلال لقائه مع "السياسة" بحضور نائب الرئيس الاول للكويت والمشرق العربي في "اجيليتي" , علي ميكائيل, ان الملاءة المالية للشركة قوية ومتينة مقدرا حجم ايراداتها ب 5 مليارات دولار سنويا, و سيولة تقدر ب¯ 72 مليون دينار يقابلها مديونيات ب¯ 65 مليون دينار بحسب أرقام الربع الأول من العام الحالي , لافتا الى ان الشركة قامت مطلع العام الحالي بتوقيع عقدين احدهما لصالح شركة "تالغو" ومدته 3 سنوات, والاخر لصالح مشروع جورجون والذي يعد المشروع الاكبر للغاز الطبيعي في العالم بقيمة تبلغ 232 مليون دولار ومدته سنتان.
واعرب السلطان عن تفاؤله بنمو الاداء التشغيلي للشركة على المستوى الاقليمي والعالمي, خصوصا في ظل احداث الربيع العربي في المنطقة وما سيتولد عنها من مشاريع وفرص استثمارية على المدى الطويل, ناهيك عن تميز الشركة بانتشارها في ارجاء المنطقة والعالم الامر الذي سيلبي حاجة العديد من الشركات الخارجية التي ستسعى للاستثمار في المنطقة من خلال شبكة شركات اجيليتي العالمية.
"السياسة" التقت طارق السلطان وعلي ميكائيل وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية حدثنا عن احدث مستجدات "اجيليتي" ?
نركز حاليا على مشاريعنا الاقليمية فنحن متواجدون في اكثر من 100 دولة العديد منها في الدول النامية الا ان اسواق هذه الدول تنمو عاماً بعد عام بشكل سريع وملحوظ و نسبة نموها اكبر من نظيرتها في الاسواق المتقدمة ناهيك عن ان شريحة عملائنا في هذه الاسواق كبيرة لانهم يسعون من خلال تواجد "اجيليتي" في تلك الدول وعالميا , لتطوير ادائهم وتعزيز ايراداتهم وارباحهم وهذا بالطبع يعطينا قيمة مضافة.
خطط ومشاريع
ما مشاريع الشركة وخططكم التوسعية ? وهل هناك نوايا لتنفيذ لأي تخارجات خلال العام الحالي?
لقد بدأنا العام الحالي بعقدين مهمين أولهما عقد لنقل 420 عربة قطار من أسبانيا إلى كازاخستان لصالح شركة "تالغو" , أحد المصنعين الرائدين لعربات السكك الحديدية ومكوناتها في أسبانيا ويمتد على مدار 3 سنوات . اما العقد الثاني فقد أعلنا عنه أخيراً وهو عقد مع مشروع جورجون وهو اكبر مشاريع الغاز الطبيعي في العالم وأكبر مصدر معروف للغاز في تاريخ استراليا الغربية وتقدر قيمة العقد بحوالي 232 مليون دولار أسترالي على مدى سنتين بالإضافة إلى تمديد عقدنا الحالي معهم بقيمة 262 مليون دولار لمدة سنتين لدعم عمليات الإمدادات وخدمات النقل وقد أضيفت إليه خدمات المناولة.
أما بالنسبة للخطط التوسعية فإننا دائما نعلن عن كل تطورات الشركة في حينها في إطار ولوائح الشفافية التي تطبقها الشركة والتي تنسجم مع لوائح هيئة اسواق المال. وحالياً لا يوجد شيء مطروح على الطاولة من حيث التخارجات
نحن نملك حصة الاسد من الاسواق العالمية ومع انتشارنا وتواجدنا اقليميا وعالميا الا اننا نعتزم التركيز على نشاطنا الاساسي في الوقت الراهن ولسنا بحاجة الى التوسع بمشاريع اكبر لذا نود حاليا التركيز على شبكتنا القائمة من الشركات والمشاريع لتطوير وتعزيز الاداء التشغيلي للشركة .
تعد"أجيليتي" أحد أهم وابرز الشركات اللوجيستية ما العوامل التي ميزتها عن منافسيها وساهمت في الحفاظ على مركز الشركة عالميا وإقليمياً في الشرق الأوسط?
من المؤكد أن جذور الشركة التي ترجع إلى المنطقة والتي منها اصبحت "اجيليتي" واحدة من أكبر عشر شركات لوجيستية على المستوى العالمي وما لدينا من شبكة أعمال تمتد على مساحة 100 دولة هي أحد العوامل الاساسية التي تساهم بذلك, فأجيليتي اليوم هي الشركة اللوجيستية العالمية الوحيدة التي ترجع أصولها إلى خارج أوروبا وأميركا, بالاضافة الى موقعنا المتميز في الاسواق الناشئة وما نمتلكه من معرفة محلية بهذه الاسواق وعلاقاتنا الوثيقة بها وقدراتنا على الابداع والمرونة عند تقديم الحلول اللوجيستية لعملائنا على اختلاف مجالاتهم, بالإضافة إلى استعدادنا للاستثمار في الحلول غير التقليدية عند الضرورة لخدمة عملائنا بصورة أفضل.زد على ذلك مجموعة الخدمات المتنوعة المساندة للعمل اللوجيستي والتي نقدمها من خلال مجموعة شركات البنية التحتية والتي تتمثل بخدمات إدارة العقارات الصناعية وتحسين وميكنة الجمارك وخدمات الحكومة الالكترونية وخدمات إدارة المخلفات وإعادة التدوير وخدمات الطيران والدعم الحياتي والخدمات الحكومية والدفاع.
المركز المالي
ما الإضافة التي شكلها استحواذكم الأخير على 62% من شركة يوباك
من الناحية التشغيلية?
لقد اتخذنا هذه الخطوة بعد دراسة متأنية لما يعكسه نشاط الشركة على "أجيليتي", فهناك اعمال مشتركة ل¯ "يوباك" تنسجم مع أنشطتنا واختصاصنا. فكوننا شركة خدمات لوجيستية لدينا عدد كبير من الخدمات ذات العلاقة بالطيران كخدمات الشحن الجوي والمزيج بين خدمات الشحن البحرية والجوية. كما أن الأنظمة التشغيلية لشركة "يوباك" تكمل وتحقق قيمة مضافة لعملاء أجيليتي ولوجودها في السوق المحلي, إضافة لامتلاكها محفزات استثمارية مشجعة سواء بما لديها من تراخيص أو لنشاطها.
كم يبلغ حجم مديونيات وسيولة الشركة?
لدينا صافي نقدي يقدر ب¯72 مليون دينار وديون بقيمة 65 مليون دينار بحسب أرقام الربع الأول.
ما حقيقة المركز المالي للشركة في الوقت الحالي? وتوقعاتك لأداء الشركة في 2012?
نحن نستمر في كوننا شركة قوية ومستقرة مالياُ , ولدينا ميزانية عامة قوية وديون قليلة وإيرادات سنوية تقدر ب¯ 5 مليارات دولار ونستمر بطريقة متوازية في نهجنا المعني بإدارة النقد والتحول التكنولوجي لجعل عملياتنا أكثر كفاءة وفعالية من ناحية والتركيز على نمو أعمالنا التشغيلية من خلال تعزيز بصمتنا العالمية ومركزنا في الاسواق الناشئة من ناحية أخرى. أما بالنسبة لتوقعاتنا لعام ,2012 نعتقد أنه سيكون مليئاً بالتحديات على الاقتصاد العالمي بصورة عامة إلا أننا نرى أن بداية 2012 قد ارستنا على الطريق الصحيح لما وضعناه من أساس مالي للشركة في عام .2011
في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا.. ما الستراتيجية التي ستعمل بها الشركة في المرحلة المقبلة?
مما لا شك فيه تتأثر الصناعة اللوجيستية كغيرها من الصناعات بالتغيرات الاقتصادية على اختلاف المسببات لذلك, لذا تتضمن استراتيجيتنا عدداً من الخطوط العريضة التي رسمناها لتقليل تلك الآثار على عملياتنا تتلخص ببساطة في تعزيز موقعنا الريادي في الاسواق الناشئة الآخذة بالنمو, وتركيز تواجدنا حول طرق التجارة العالمية, وتعزيز أعمالنا التجارية من خلال إعادة تنظيم بعض مواردنا وإخلاء المساحات التخزينية لعملاء القطاع التجاري, والعمل على كسب عملاء جدد وتوطيد العلاقة مع عملائنا الحاليين وأخيراً الاستمرار بإدارة التكاليف بحكمة.
الاقتصاد المحلي
هناك اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي , برأيك ما وسائل معالجة تلك الاختلالات ?
أعتقد أن هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد هي أكبر تلك الاختلالات وهي صورة غير صحية على المدى الطويل لأنها تعني تقلب الاقتصاد بصورة عشوائية اعتمادا على اسعار النفط وهي المشكلة الحالية التي تواجه الدولة بعد تراجع اسعاره. لذا يكمن الحل في ان تتحول الكويت عن الصناعات النفطية, فالبحث عن بدائل للصناعة النفطية ليس ترفاً بل ضرورة ملحة لحل الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد, والتعاون مع القطاع الخاص هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق ذلك. فالكويت حتى الان من أولى الدول في الخليج التي تعتمد في الاساس على الانفاق الحكومي بالرغم من الكفاءات الاقتصادية والصناعية المتوفرة فيها.
هل يعني ذلك أنكم تعتقدون أن بإمكان القطاع الخاص أن يسد الفجوة المالية التي يمكن ان تحدثها المتغيرات في ظل تراجع الفوائض وانخفاض اسعار النفط إلى المستويات الحالية ?
بالطبع, فالقطاع الخاص يقبض على جملة واسعة من الاعتبارات الفنية والمالية التي تؤهله لدعم الاقتصاد الوطني خصوصاً في ظل الخبرة الواسعة التي تتمتع بها مكونات القطاع الخاص في الكويت , ففي ظل اقتصاد أحادي المورد يمكن للقطاع الخاص بما لديه من خبرات وإمكانيات متنوعة الإسهام في تعزيز موارد الميزانية العامة سواء بتنمية مداخيل الدولة أو عبر تخفيض الأعباء المالية المحملة عبر توظيف الكفاءات الكويتية الوطنية.
البعض يعتقد أن خطة التنمية الحكومية لا تسير في الطريق الصحيح نتيجة تأخر الجدول الزمني لها ونسبة الصرف برأيكم.. ما اهم معوقات تنفيذ هذه الخطة ?
أعتقد أن المشكلة تكمن في الاساس حول تركيزنا على المشاريع الضخمة ذات الميزانيات الكبيرة فيما نتناسى أن نضع الاساسيات البسيطة في مكانها أولا وأفضل مثال على ذلك مشروع جسر جابر الأحمد الذي ننوي بناءه والذي تم تأجيله عدة مرات حتى الآن بسبب عراقيل كثيرة, ومن الصعب أن تتقدم هذه المشاريع بفاعلية في ظل وجود أطراف كثيرة من القطاع العام تنخرط بآلية اقرار وتنفيذ المشاريع. لذا من الضروري تقليص دور القطاع العام لدينا حتى نوازن ميزانيتنا و نطور قطاعنا الخاص ونبني اقتصاداً متنوعاً , فوجود قطاع عام ضخم من الطبيعي أن يعيق نمو القطاع الخاص الوطني, علاوة على ذلك على الحكومة صياغة اولوياتها بشكل أوضح ليكون لديها القدرة التنظيمية الكافية لمراقبة وتنفيذ مشاريع عديدة دفعة واحدة.
هل تعتقد ان حجم الخطة اكبر من خطوة تنفيذها في الكويت?
اعتقد انه سيكون من الصعب على القطاع العام تنفيذها لكثرة شركاء العمل واعداد الجهات الحكومية الذين يتشاركون في عملية التنفيذ بحيث تجعل من المشروع ككل خطوة غير مجدية وصعبة الانجاز في الوقت المحدد لها, لذا لابد من تعزيز دور القطاع الخاص وتكليفه بمهام تنفيذ جزء فعال من مشاريع الخطة.
ما اهتمامات "اجيليتي" في مشاريع خطة التنمية? وما القطاعات التي تركز عليها?
بالتأكيد نحن ندرس باهتمام كافة المشاريع المطروحة في الخطة خصوصا التي تتطلب خدمات لوجيستية ونأمل أن نكون جزءاً من تحقيق خطة التنمية على أرض الواقع.
ما تقييمك لقطاعي الصناعة والخدمات في الكويت? وهل هي مدعومة بالشكل المطلوب?
بالطبع لا تزال الصناعة الكويتية من القطاعات التي ينقصها الكثير للوصول للأهداف المرجوة منها , فسواء كان قطاع الصناعة أو الخدمات كلاهما من القطاعات الواعدة التي يمكن من خلالهما تحقيق عوائد مستدامة لميزانية الدولة وأعتقد أنه لو تم التركيز عليهما من خلال تقديم الدعم المطلوب وتخفيف التعقيدات الإجرائية من الممكن أن يكونا موارد رئيسية للاقتصاد الوطني.
في تحليلك للأوضاع السياسية ما انعكاسات "الربيع العربي" على دول المنطقة وهل أثرت هذه الاضطرابات السياسية في المنطقة على أداء ونشاط الشركة?
من المؤكد أن دول الربيع العربي تعمل على تحويل منطقة الشرق الأوسط وإعادة رسمها من جديد إلا أننا في "أجيليتي" نرى المنطقة من منظور إيجابي على المدى البعيد حيث من المتوقع أن تعمل الحكومات الجديدة على دعم النمو والتطور والاستثمارات كما من المتوقع أن يكون لديها الانفتاح للتعامل الجدي مع القطاع الخاص لخلق فرص وظيفية جديدة لمواطنيها. أما على المدى القصير, فاستمرار الاضطرابات وحالة عدم اليقين يشكل بعض السلبية إلا أن صناعتنا تعتمد بصورة أساسية على البضائع الضرورية فعلى الرغم من وجود تلك الاضطرابات الناس يحتاجون إلى الأدوية والملابس والمواد الغذائية. إن معرفتنا العميقة بالمنطقة كوننا منها يساعدنا على العمل فيها بصورة سلسلة, إضافة إلى خبرتنا الواسعة في التعامل بصورة عامة مع الصعوبات التي تتواجد بشكل كبير في كافة الاسواق الناشئة وليس في الشرق الاوسط فقط.
وإذا نظرنا إلى الشرق الأوسط نجد أن دولاً مثل السعودية والإمارات وعمان عملت على تقوية مراكزها كأسواق ناشئة تحظى بمعدلات نمو سريعة من حيث ملائمة السوق للاستثمارات, كما ذكر دليل "أجيليتي" للأسواق الناشئة التي أصدرناه بداية العام الحالي, كما نجد أن دولا مثل قطر والسعودية والإمارات والكويت قد صنفت على كونها بين أكثر مراكز الخدمات اللوجيستية نموا في المنطقة. وعلى الرغم من تراجع ترتيب دول الربيع العربي من حيث ملاءمتها للاستثمار , إلا أن 34% ممن شاركوا في استطلاع الرأي الخاص بالدليل اعتبروا أن الربيع العربي إما أن يجعل المنطقة أكثر جذبا أو الأكثر جذبا الاستثمارات.
مسؤولية اجتماعية
"أجيليتي" واحدة من الشركات التي تحتل المسؤولية الاجتماعية جزءاً كبيراً من ثقافتها وهي احدى الشركات الكويتية الرائدة في هذا المجال.. متى تبلورت هذه الفكرة لديكم?
في بعض الأحيان يكون من الصعب تتبع كيفية تبلور فكرة إن عملنا في 100 دولة حول العالم وتمركزنا في الاسواق الناشئة التي في الأغلب يقع فيها الكثير من الكوارث الطبيعية وقدرتنا على المساعدة قد يكون بادئ الأمر. فعند حدوث كارثة ما في تلك الدول يكون لدينا موظفون متوافرون على الارض يمكنهم المساعدة, وقد حدث ذلك بالفعل في مناطق مثل باكستان واندونيسيا والفلبين والصين, إضافة إلى أن تواجدنا في تلك المناطق يعني أيضأ أنه قد يكون من بين المتضررين من تلك الكوارث عائلات موظفينا, ورأينا اننا في موقع فريد لمساعدة المنظمات الدولية للوصول لتلك المناطق عن طريق تقديم الخدمات التي نتميز بها وهي الخدمات اللوجيستية من خلال ما نمتلكه من قدرات وإمكانيات تخزين وتوزيع.
ومن ناحية أخرى كان الاهتمام بالبيئة عامل آخر وجوهري من مسؤوليتنا الاجتماعية, فقد عملت الشركة جنباً إلى جنب مع عملائها للتأكد من تخفيض الأثر البيئي الذي تسببه عملياتهم, وقد قمنا بالعديد من المبادرات البيئية منها المبادرة التي اطلقناها مع شركة "نوكيا" والتي تهدف إلى تقليل تكاليف النقل والوقت المستخدم وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سلسلة الإمدادات اللوجيستية الخاصة بالشركة.
ما رأيك بعمليات شطب شركات من السوق ?
اعتقد ان موضوع شطب الشركات يعد خطوة ايجابية قامت بها هيئة سوق المال, كما ان هذا الوضع "طبيعي" وفي حال استطاعت هذه الشركات تعديل اوضاعها والنهوض مجددا فسيكون من السهل استرجاعها الى لائحة الادراج في السوق. لذا فان عملية شطب الشركات المتعثرة هي خطوة ايجابية ومحصورة ليس على اداء ومصير الشركات فقط بل على اداء الاقتصاد العام.
هل تعتقد أن مصير بعض هذه الشركات الافلاس او الاندماج?
اعتقد ان معظم هذه الشركات عاملة في قطاع الاستثمار وكان للعديد منها محافظ استثمارية لادارة استثمارات رؤوس اموالها ومن الطبيعي ان تصل الى هذه الحال خصوصا مع الانخفاض الذي شهده السوق منذ نشوب الازمة المالية العالمية, ومع ذلك لا اجد ان هذا الامر ذو اهمية بالغة ليؤثر على اداء الاقتصاد المحلي.
برأيك هل كان من واجب الحكومة دعم هذه الشركات ولو البعض منها?
من الممكن لكن ليس بطريقة مباشرة, كان من واجب الحكومة ان تقدم دعمها من خلال عمل تغييرات جذرية في هيكلة الاقتصاد. وهذا يرجعنا للمشكلة الاكبر الا وهي قضية تآكل الفائض, فالدولة لديها نحو 250-300 الف موظف في القطاع العام وباتت الحكومة تمثل مانسبته 95% من الاقتصاد المحلي, وبالتالي سنلاحظ مع الوقت عملية تآكل الميزانية وفي الوقت ذاته ستقل نسبة الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية في الدولة لان الحكومة لن تتمكن من اتمام عمليات تنفيذ المشاريع التي تعتزم انجازها طالما ان ظاهرة العاملين في القطاع العام في تزايد مستمر.
قانون ال¯"بي او تي"
برأيك اللوم الاكبر يقع على عاتق ما نشهده الساحة السياسية المحلية من تخبطات? ام انه نقص في القوانين والتشريعات خصوصا تلك التي تخص دور القطاع الخاص?
مما لا شك فيه أن هناك قصوراً من ناحية القوانين, وعادة لوضع او سن اي قانون لابد من وجود "رؤية واضحة" للاقتصاد. وافضل مثال على ذلك قانون ال¯ "بي او تي". باعتقادي هذا القانون "فاشل" لانه منذ ان تم تشريعه اي خلال الثلاث سنوات الاخيرة تقريبا لاحظنا انه لم يتم انجاز سوى مشروع واحد.
ومن ابرز المشاكل التي يعاني منها قانون ال¯ "بي او تي" بأنه يعطي للدولة الحق بفسخ العقود دون الرجوع للمحكمة, ولو لم يكن هذا العامل موجود لاستطعنا تدارك موضوع "الداو" فهي المشكلة اساسها فسخ عقد دون لجوء الجهة الموقعة للعقد الى المحكمة للمطالبة بحق فسخ العقد, وهنا نرى كيفية ترابط الامور ببعضها والذي جاء نتيجة قصور القوانين. وفي نفس الوقت هناك ضرورة وحاجة ماسة للشفافية وان تكون الحكومة واضحة بأهدافها ووضع الاولويات والتي برأيي من ابرزها تعديل قانون ال¯"بي او تي" وتقليص حجم دور القطاع العام, وقد يكون ذلك بتقليص الحجم الوظيفي في الحكومة بشكل تدريجي على ان يتم ذلك قانونيا, وفي الوقت ذاته تقوم الشركات في القطاع الخاص بفتح ابوابها لاستقطاب هذه العمالة.