اقتصاديون: الشركات الموقوفة عن التداول ..لاقيمة لها
سليمان الوقيان
21/08/2013 03:03:03 PM
قلل محللون ماليون كويتيون من تداعيات ايقاف أسهم 11 شركة مدرجة على مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" نظرا لضآلة قيمها السوقية وعدم اهتمام معظم المتداولين بالدخول عليها منذ ايقاف بعضها مع نهاية العام الماضي.
ونصح هؤلاء المحللون في لقاءات مع "كونا" مالكي ومستثمري هذه الأسهم بضرورة تقصي الحقائق حول تكرار أسباب الايقاف من خلال سؤال مجالس الادارات مشددين على اهمية قراءة الموازنات السنوية لتبيان السبب الرئيس في هذه الظاهرة.
وحثوا الملاك والمستثمرين في حال عدم الوصول الى حلول مقنعة نحو تسييل هذه الأسهم والاتجاه بها الى فرص أفضل.
وأوضحوا أن أسباب الايقاف متعددة ما بين عدم تقديم بيانات مالية فصلية أو لعدم عقد الجمعية العمومية في المهلة المحددة أو لتجاوز خسائرها نسبة ال75 في المئة فأكثر من رأس المال أو لحين الانتهاء من اجراءات تخفيض رأس المال.
قالت المحلل المالي سعاد الشميمري أن عدد كبير من أسهم تلك الشركات في الأصل هي "خاملة" ولا تأثير فعلي لها على منوال تداولات ال189 شركة المدرجة الأخرى والتي تعتبر نسبة 80 في المئة منها ملتزمة بتعليمات الادراج ما يعني أن الايقافات غير مؤثرة ولا خوف منها على حركة الأداء اليومي ولكنها ظاهرة تتفاقم عاما بعد عام.
وأضافت ان "معظم الشركات الموقوفة هي استثمارية تأثرت سلبا بالتداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية منذ العام 2008 ولا زالت تلقي بظلالها على شركات كثر وقد تسبب ذلك في بعض المشاكل لبعض البنوك التي كانت مرتبطة بقروض مع الشركات الموقوفة".
ونصحت الشميمري مالكي ومستثمري هذه الأسهم بضرورة قراءة الموازنة السنوية والبحث عن أسباب الاخفاق وتحميل المسؤولية على مجالس الادارات التي لم تحقق نتائج ملموسة في هذه القضية التي تؤرق الكثير من المتداولين اما من خسرت 75 في المئة من رأس مالها فعلى مساهميها الانسحاب والتوجه لشركات أكثر استقرارا.
اما المحلل المالي سليمان الوقيان فقال أن نسبة بعض هذه الشركات الموقوف أسهمها لا تمثل 1 في المئة من المؤشر السعري للسوق على خلاف بعض الشركات التي اذا تم ايقافها فتؤثر حتما في السوق وهذه الشركات ال11 لا تمثل اية تخوفات لعموم المستثمرين.
وأضاف ان "على مساهمي الشركات الموقوفة تحديد وجهة استثمارية جديدة اذا سلك الطرق التقليدية من ناحية مراجعة الموازنة لسنوات ماضية أو معرفة مستقبل الشركة واستراتيجية مجلس ادارتها الجديد تجاه المشاكل التي تتكرر سنويا وتؤدي الى عملية الايقاف".
في حين اعتبر المحلل المالي ميثم الشخص أن عملية الايقاف في حد ذاتها لا تحمل تخوفات "لكن الخوف من الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها ولم تجد حلا للخروج من كبوتها" حيث ان مصيرها الشطب من السوق الامر الذي يؤثر بصورة قاسية على مساهميها.
وقال ان "المشكلة تكمن في عملية تأخير الكثير من الشركات في الافصاح عن بياناتها المالية بسبب تقاعس الادارات المالية أو يكون بيد مجالس الادارات لأسباب متنوعة ولذا لا بد من تفعيل التشريعات اللازمة التي تحفظ حقوق المساهمين للحد من بلوغ بعض الشركات لايقاف اسهمها عن التداولات بسبب هذا التقاعس".