علّق آمالاً كبيرة على نجاح التسويات مع كبار الدائنين
عرب لـ «النهار»: عودة «الوطنية» للتحليق هذا العام
عرب: أنا متفائل بمستقبل «الوطنية» (تصوير أحمد النوبي)
توقع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الوطنية ثامر إبراهيم عرب ان تعاود الشركة التحليق والانطلاق في الاجواء كناقل وطني.. وخير سفير لبلاده قبل نهاية عام 2013 الحالي في ظل المؤشرات والنتائج الايجابية التي تحققها مفاوضاتها مع مجموعة كبار الدائنين يتقدمهم بنك برقان.. وشركة «كاسكو» وشركة «يوباك» للوصول الى تسوية عادلة ترضي جميع الأطراف، تتوج باسقاط القضايا المتبادلة التي ينظرها القضاء الكويتي، مؤكداً ان الأبواب مازالت مفتوحة امام شركة «الافكو» لعمل تسويات جديدة مماثلة بعد فشل المفاوضات السابقة.
عرب في معرض حديثه عن الخطط المستقبلية للشركة في اللقاء الذى خص به «النهار» كشف عن تلقيهم عدة عروض من مجموعة من المستثمرين للدخول كشركاء استراتيجيين في الشركة.. واصفاً اثنين من هذه العروض بـ «الجدية والمغرية» التي قد تتبلور نتائجها في غضون الاسابيع القلية المقبلة ومتمنيا على صغار المساهمين حضور الجمعيات العمومية التي تدعو اليها الشركة للمشاركة في تقرير مصيرها فيما يختص باطفاء خسائرها التي أكلت نحو 75 في المئة من رأسمالها وتسوية ديونها.. وبحث خطة اعادة تشغيلها، مؤكداً ان شيئاً من هذا لن يحدث ما لم يقرره المساهمون انفسهم وليس مجلس ادارة الشركة. واصفا ضعف النصاب القانوني والذي لا تزيد نسبته عن 31 في المئة «بالمأزق الكبير».
وكشف عرب عن بعض الحلول والمخارج التي تفكر فيها الشركة للخروج من نفق «عدم اكتمال النصاب القانوني» المظلم.. ومن ذلك استثمار قرار هيئة أسواق المال رقم 17/2012 الذي يجيز لأي شركة مساهمة طرح اسهمها للتداول في أسواق وبورصات خارجية بمرور 6 أشهر على تجميد أو شطب سهمها من التداول في السوق المالي الكويتي بعد موافقة المساهمين على اسباب الشطب، مؤكدا ان مخرجاً من هذا النوع من شأنه ان يفسح المجال واسعاً أمام مساهمي الشركة للتصرف في اسهمهم بيعا وشراء، وهو الحق الذي حرموا منه لقرابة السنتين.. بما في ذلك اتاحة الفرصة امام مستثمرين استراتيجيين جدد لضخ اموال جديدة بالشركة ما يعزز من أوضاعها ومركزها المالي. مشيرا الى بعض أهم الأسباب الجوهرية التي أدت الى توقف نشاط «الوطنية» وعلى الدروس المستفادة من تلك الأزمة - بما في ذلك القاء الضوء على تسويتها لديونها مع الركاب وحملة التذاكر والموردين وغيرهم.. فإلى التفاصيل:
لنبدأ حوارنا حول آخر المستجدات.. ومن حيث انتهت مفاوضاتكم وتسوياتكم مع كبار الدائنين؟
لقد كان لدينا بالفعل بعض الاجتماعات مع كبار الدائنين خلال الفترة الماضية وهم كل من بنك برقان وشركة «يوباك» للخدمات الجوية وشركة «كاسكو» لخدمات الطيران بهدف تسوية القضايا والديون المعلقة فيما بيننا بصورة عادلة ترضي كل المجاميع اختصاراً للوقت والجهد وتوفيراً للمال.. والامور كلها ولله الحمد تبشر بالخير وتحمل مؤشرات إيجابية وبوادر انفراج.
ولكن سبق لكم أن دفعتم ديون بنك برقان؟
كان ذلك اصل الدين فقط وهو 16 مليون دينار، اما المفاوضات الاخيرة فكانت للوصول مع البنك بشأن تسوية حول فوائد هذا الدين المتراكمة التي تفوق مليون دينار بحيث يتنازل البنك عن جزء من هذه الفوائد لتعود الى «الوطنية» بما في ذلك التنازل عن القضايا التي ينظرها القضاء الكويتي والمرفوعة من الطرفين. لان هذا من شأنه ان يصب في مصلحة الشركة اولاً واخيراً مع طول اجراءات ومدد التقاضي.. لاسيما ان احدى هذه القضايا تنظرها حالياً محكمة التمييز، ما يعني ان نشاطنا قد يتوقف لاكثر من سنة لحين الفصل فيها.. علما باننا بصدد عمل تسوية مماثلة مع بنك الكويت الدولي بشان فوائد اصل الدين البالغ نحو 5 ملايين دينار.
«كاسكو» و«يوباك»
وماذا عن «كاسكو» و«يوباك»؟
لقد التقينا اخيرا رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن سامي النصف لكون «كاسكو» شركة تابعة لـ «الكويتية» وابدى تفهماً لاوضاع الشركة «الزميلة» التي تمر بظروف صعبة تعيق انطلاقتها من جديد. ووعد مشكوراً باعادة مناقشة الامر مع مجلس ادارة «كاسكو» الجديد لبحث امكانية الوصول الى تسوية مرضية للطرفين قانونيا وماليا، في حين اننا توصلنا لتسوية مرضية مع شركة «يوباك» تمت على عدة مراحل بدءا بتسلمها لدفعة مالية نقدية، ومرورا بتنازلها واسقاطها جزءاً من ديونها لتخفيض مديونيتها من 2.600 مليون دينار الى نحو 1.5 مليون دينار وانتهاء بتوقيعها عقداً حصرياً يعطيها امتياز تزويد «الوطنية» بكل الخدمات الارضية المتاحة باسعار تنافسية لهذه الخدمات في حينها لمدة تتراوح ما بين 3-4 سنوات،، وانتهاء باسقاط قضاياها الثلاث على الشركة علما بان نجاحنا في هذه التسويات من شأنه أن يوفر على «الوطنية» ما لا يقل عن 2.600 مليون دينار ستساعدنا بكل تأكيد على تحسين المركز المالي وحلحلة أوضاعها.
القضية الأكبر
وماذا عن خلافكم مع شركة «ألافكو»؟
تعتبر قضيتنا مع «الافكو» هي «القضية الأكبر» لانها تطالبنا بدفع كامل القيمة الايجارية المستقبلية لطائراتها الثلاث المؤجرة لها والبالغ قيمتها 70 مليون دولار على الرغم من توقف «الوطنية» وعدم قدرتها على مواصلة نشاطها وخسارتها لنحو 75 في المئة من رأسمالها، وعدم وجود اي موارد او ايرادات او مداخيل لديها في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها كناقل وطني «جريح» ناهيك أن «الأفكو» سحبت منها تلك الطائرات وأجرتها لبعض الخطوط الآسيوية، لذلك ارتأى مجلس الادارة ان ينهي تسوياته مع كبار الدائنين للتفرغ لاحقاً لقضيته مع «الافكو» التي وصلت للقضاء الكويتي بعد فشل المفاوضات السابقة، لاسيما فيما يختص بمطالبتنا بمبلغ 6 ملايين دولار دفعتها «الوطنية» لتجهيزات داخلية للطائرات الثلاث التي كانت قد استأجرتها منها بما ينسجم مع هويتها الموحدة لطائراتها.. ونموذج اعمالها وشعارها وبواقع مليوني دولار لكل طائرة «2 مليون دولار» وهي المطالبة التي لم تلتفت اليها «ألافكو» ولم تعرها - وبكل اسف - اي اهتمام او اعتبار. علما بان باب المفاوضات مازال مفتوحا امام كلينا اذا نجحنا في تعديل المركز المالي للشركة للوصول لتسوية مرضية لكل منا باذن الله..
مأزق النِّصاب
ماذا بعد نجاح تلك التسويات؟
نحن في مجلس الادارة نعمل على أكثر من صعيد وفي وقت واحد.. فإلى جانب مفاوضاتنا مع الدائنين، فإننا نتفاوض ايضا مع اكبر محطتين للشركة وهما «فيينا» و«جدة» ناهيك اننا نعمل جاهدين على ايجاد مخرج للمأزق الذي نعاني منه عند الدعوة لكل جمعية عمومية عادية او غير عادية للشركة والمتمثل في عدم اكتمال النصاب الذي لا يزيد في كل مرة عن 31 في المئة باعتبارنا شركة مساهمة عامة نسبة 70 في المئة من مساهميها اكتتاب عام وهذا ما يحول دائما بيننا وبين اتخاذ اي قرارات استراتيجية او مصيرية، لاسيما تلك الخاصة بمناقشة مصير الشركة وتسديد ديونها وإعادة تشغيلها ما لم يتوافر النصاب القانوني
وكيف يمكنكم التغلب اذن على هذه المشكلة والحال كذلك؟
لقد حاولنا - ومازلنا - نحاول ونبحث عن مخارج تساعدنا على الخروج من هذا المأزق ومنها على سبيل المثال وليس الحصر انه ووفقا لقرار هيئة اسواق المال رقم 17/2012 يجوز للشركة وبعد مرور فترة 6 شهور على شطب سهمها، او ايقافه في البورصة ان تطرحه للتداول في اسواق خارجية متى ما صادقت الجمعية العمومية العادية على اسباب الشطب.. وهذا من شأنه ان يفسح المجال امام المساهمين واسعا للتصرف في ملكياتهم واسهمهم بالشركة بيعا وشراء متى رغبوا في ذلك كخطوة اولية وهو الحق الذي حرموا منه منذ تجميد نشاطها منذ قرابة العامين.
ظروف حرجة
ناهيك ان هذا الحل من شأنه ان يفسح المجال ايضا امام دخول مستثمرين جدد من الراغبين في المساهمة بالشركة وبما يساعد ليس فقط على تأمين النصاب القانوني بل وضخ اموال جديدة فيها للمساعدة في إعادة هيكلتها وترتيب اوضاعها الداخلية تمهيدا لإعادة تشغيلها من جديد كخطوة ثانية لاحقة، وهو في نظرنا امر في غاية الاهمية لارتباط موضوع خفض ديون الشركة ومن ثم اعادة تشغيلها بصورة مباشرة بالمستثمر الجديد لاسيما ان هناك عروضا كثيرة بدأت تنهال علينا من بعض المستثمرين الراغبين في الدخول بالشركة بلغ عددها حتى اليوم ما بين 8 الى 10 عروض، اثنان منها اعتبرهما عرضين جديين ومغريين احدهما لشركة كويتية والثاني لشركة اميركية كبرى ومتخصصة وشرط كلاهما الاساسي ان تحسم «الوطنية» موضوع ديونها، وتسوية اوضاعها لانهما لا يرغبان في التأكيد بضخ اموالهما في تسويات مالية، وقد تتبلور او تحسم نتائج هذه العروض خلال الشهرين المقبلين، ان شاء الله لارتباطها بموضوع التسويات التي تمر بها «الوطنية» مع كبار الدائنين.
هل تتوقع عودة طائرات الوطنية للتحليق خلال هذا العام؟
اتوقع ذلك، دون ان أحدد شهرا أو تاريخا معينا حتى لو تم - ومنذ اللحظة - ضخ الاموال المطلوبة واللازمة لإعادة تشغيل الشركة، وذلك لضرورة استيفاء بعض الاجراءات والشروط المفروضة علينا من قبل الادارة العامة للطيران المدني لتفعيل رخصتنا، كتأمين الطائرات اللازمة والطاقم الاداري والفني المؤهل والطاقم الخدمي بالطائرة.. بما في ذلك استيفاء شروط السلامة التي تشدد عليها الادارة بقوة والتي قد تتطلب لوحدها فترة تمتد ما بين 3 الى 6 شهور قبل السماح لنا بمعاودة الطيران.
أسباب جوهرية
تسلمت ادارة الشركة قبل عام تقريبا ما السلبيات التي وجدتها فيها وتحرص على عدم تكرارها؟
تسلمت مهام عملي كرئيس مجلس ادارة الشركة في شهر يناير من العام 2012 وكانت «الوطنية» لا تعمل ونشاطها مجمد منذ نحو 8 شهور فلم يتح لي ذلك التعرف على اسباب توقفها او السلبيات التي كانت تعاني منها.
ولكن وبصورة عامة اعتقد ان هناك بعض الاسباب الجوهرية التي كانت وراء تدهور اوضاع الشركة وخسائرها ومن ثم توقف نشاطها بدءا من كونها شركة طيران تأسست في العام 2009 اي بعد مرور نحو سنة على نشوء الازمة المالية العالمية في العام 2008 التي عصفت باقتصادات دول العالم.. ناهيك انها شركة طيران حديثة العهد بالسوق وبالنشاط ولابد ان تكون كغيرها من الشركات الوليدة مثقلة بمصاريف التأسيس والتشغيل ما يعني انها تحتاج ما بين 2 الى 3 سنوات لتغطية كلفتها مع صعوبة هذا الهدف في ظل الظروف المالية الصعبة تلك على قطاع الطيران كله بصورة عامة، وعلينا ايضا ألا نقلل من تداعيات الربيع العربي والاضطرابات السياسية في بعض الدول التي ضربت نشاط الشركة في الصميم وأثرت على أكبر محطتين تجاريتين لديها بدءاً بالقاهرة وانتهاء ببيروت وما بينهما فضلاً عن معاناة الشركة من الطبيعة الاحتكارية لبعض شركات الطيران المنافسة.
تسويات وحلول
ما عدد القضايا التي تنظرها المحاكم ضد «الوطنية»؟
هناك 11 قضية رفعها علينا كبار الدائنين الذين نعول كثيراً على مفاوضاتنا معهم لتسوية هذه القضايا ودياً وبطريقة عادلة ترضي جميع الاطراف.. منها 4 قضايا لبنك برقان وثلاث قضايا لشركة «يوباك» ومثلها لشركة «الافكو» مقابل قضية واحدة لشركة «كاسكو»، بالاضافة الى نحو 320 قضية اخرى منها 211 قضية عمالية ونحو 90 قضية خاصة بالركاب والعدد القليل المتبقي خاص بقضايا الموردين ولكن ولله الحمد لقد نجحنا في حسم وانهاء الكثير من هذه القضايا بعد ان تمكنا من اسقاط 111 قضية عمالية اي بواقع 54 في المئة من اجمالي تلك القضايا كما استطعنا تسوية اوضاع ومستحقات 360 موظفاً من اصل 490 موظفاً وهذه كلها في نظري انجازات تحققت للشركة مع صعوبة الظروف التي تمر بها في الوقت الراهن لانه من غير المعقول بل ومن المستحيل ان نتمكن من حسم كل هذه القضايا كاملة وبنسبة 100 في المئة.
هل شملت تسوياتكم المسافرين والركاب حملة التذاكر؟
بكل تأكيد.. والتسوية هنا تمت عبر طريقتين او لنقل مرحلتين. المرحلة الأولى قمنا فيها باعادة مبالغ التذاكر لكل العملاء الذين اشتروا التذاكر من مقر الشركة الرئيس في مطار الكويت الدولي أو عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت وعدد هذه التذاكر بلغ 540 تذكرة بلغت كلفتها الاجمالية 170 الف دينار.
واتمنى هنا على كل من لم يسترد او يستلم من هذه الفئة او الشريحة قيمة تذاكرته ضورة مراجعة مقر الشركة اثناء اوقات الدوام الرسمي لاستردادها، لانني لاحظت انه وعلى الرغم من مضي نحو ثلاثة شهور على بدء اعادة مبالغ تذاكر السفر لاصحابها.. الا ان هناك بعض من لم يراجعنا بعد لاسترداد قيمة تذكرته.
الشريحة الثانية
اما الشريحة الاخرى من العملاء او المسافرين.. فهم الذين اشتروا تذاكرهم من خلال مكاتب ووكلاء السياحة والسفر.. واتمنى على هؤلاء ايضا مراجعة هذه المكاتب اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 28 من شهر يناير الحالي لاسترداد قيمة تذاكرهم تلك كاملة دون نقصان، بعد ان ابلغتنا المنظمة العالمية للنقل الجوي «الأياتا» انها حولت لمكاتب السياحة والسفر قيمة كل تلك التذاكر التي استطعنا تدقيقها وحصر عددها واسماء اصحابها من خلال الشكاوى التي تقدموا بها للادارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت علماً بأن عدد تذاكر هذه الشريحة هو 2248 تذكرة بلغت قيمتها الاجمالية 488 الف دينار.
كم يبلغ حجم الديون المتراكمة عليكم حتى تاريخه بعد سدادكم لكامل اصل مديونية بنكي الكويت الدولي و«برقان»؟
علينا نحو 11 مليون دينار ديون منها 3.800 ملايين دينار لشركة «يوباك» للخدمات الجوية ومبلغ 2.600 ملايين دينار لشركة «كاسكو» لخدمات الطيران.. بما في ذلك مبلغ 4.300 ملايين دينار تقريباً لشركة «الافكو» وبعض المتفرقات بما يرفع من حجم الديون لنحو 11 مليون دينار وذلك بعد ان سددنا اصل ديوننا بالكامل لبنك الكويت الدولي البالغة نحو 5 ملايين دينار بما في ذلك سداد اصل دين بنك برقان البالغة 16 مليون دينار
ولكن هناك ايضا قضايا متبادلة بينكم وبين المقاول بشأن هذا المبنى؟
هذا صحيح، لان أعمال البناء في هذا المبنى بدأت في العام 2008 مع بدء «الوطنية» لنشاطها، ولم نتسلمه حتى اليوم بصورة نهائية من المقاول «شركة عبدالحميد العيسى» ولكن تم الاستلام بصورة اولية دون ان ينهي المقاول اعمال التشطيب النهائية بالمبنى بعد، لادعائه باننا لم ندفع له المبالغ المستحقة، ونحن حاليا في انتظار رأي او رد ادارة الخبراء لتقييم الضرر الذي لحق بنا جراء التأخير في تسليمنا المبنى مثل غرامات التأخير والتعويض عن قيمة الايجارات التي ندفعها للمقر الحالي للشركة وهذا على سبيل المثال وليس الحصر.
دروس مستفادة
من واقع تجربتك الميدانية في «الوطنية» ما هي في نظرك الدروس المستفادة التي توصلت اليها كنتيجة للازمة التي مرت بها الشركة؟
الدرس الاول والاهم الذي تعلمته ان كل شيء في الدنيا قابل للتفاوض، والدرس الثاني ان عشاق ومحبي «الوطنية» والمخلصين لها كثر سواء من موظفيها او مساهميها او مورديها، بما في ذلك حملة التذاكر ولكن وفي المقابل -وكدرس ثالث- عزّ عليّ وحزّ في نفسي كثيرا ان أرى ان هناك جهات خارجية هرعت لمساعدتنا وأعطتنا خصومات وصلت من 70 الى 80 في المئة على قيمة المديونية يتقدمها هيئة حكومية لبنانية التي قدمت لنا أفضل تسوية لمساعدتنا على تجاوز ازمتنا رغم صعوبة الظروف المالية التى يمر بها لبنان الشقيق، مقارنة بشركات محلية أقول انها صعبت الامور كثيرا علينا حتى لا اقول انها «خذلتنا» وتخلت عنا في احلك الظروف، بل ان بعض الشركات الاجنبية وتقديرا لظروف «الوطنية» تحملت نصف تكاليف الوقود المتراكم علينا بنسبة 50 في المئة تماما لانها كانت في حاجة لسحب طائراتها، وانها جميعا استردت طائراتها التي كانت قد أجرتها لنا وعددها 4 طائرات دون المطالبة بالقيمة الايجارية المستقبلية واكتفت فقط باسترداد اصل الدين دون الدخول في قضايا ومحاكم؟! أما الدرس الرابع فكان في استغلال بعض حملة التذاكر لاوضاع «الوطنية» القهرية والقسرية، فلجأوا للقضاء للمطالبة بتعويضات مبالغ فيها وصل بعضها الى 5000 و7000 دينار رغم ان قيمة التذكرة الفعلية لم تتجاوز 200 دينار، وحصل بعضهم على احكام نافذة.
خصخصة «الكويتية» من مصلحتنا
توقع عرب أن يخدم موضوع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية مسار «الخطوط الوطنية» وليس العكس، موضحا انه وبموجب قانون الخصخصة ستحتكر «الكويتية» تذاكر القطاع الحكومي لمدة 7 سنوات فقط ما يعني ان هناك بادرة أمل للمنافسة على العقود الحكومية بعد ذلك حال تحولت «الكويتية» للقطاع الخاص في حين ان منافسة من هذا النوع كانت في السابق محظورة عليهم بالمطلق!!
لدينا أصل واحد فقط والرخصة
وقال عرب: وبالاضافة الى رخصة «الخطوط الوطنية» التي أعتبرها أصلا قيما وممتازا، فلم يتبق لدينا سوى اصل واحد فقط وهو المبنى الرئيس الجديد للشركة الموجود في مطار الكويت الدولي الذي تفوق مساحته 3000 متر ويتكون من ثلاثة ادوار ونصف الدور مع سرداب يتسع لنحو 250 الى 300 موظف، ولنحو 45 موقف سيارة، علما بان ارض هذا المبنى هي اساسا ملك للادارة العامة للطيران المدني.
على هامش اللقاء
أنجزنا البيانات المالية للشركة عن العام 2011 في وقت مبكر نسبيا وسلمناها للجهات الرقابية في شهر مارس من ذات العام في ظل عدم وجود جهاز اداري وتنفيذي متفرغ، ونحن اليوم بصدد اعداد بيانات الشركة عن العام 2012.
مطار الشيخ سعد ليس أصلا من اصول «الوطنية» ولكنه ملك للدولة وقد خصصته للطائرات الخاصة وتديره شركة «رويال افييشن» بعقد B.O.T وهى مملوكة بالكامل لشركة «يوباك» التي كانت الوطنية تملك حصة مؤثرة منها.
المساهمون هم المعنيون باتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تحدد مسار ومستقبل «الوطنية» لا مجلس الادارة، ونتمنى ان تنفتح شهيتهم مجددا للاستثمار بالشركة مع التحسن الملموس في اوضاعها المالية والقانونية.
«الوطنية» و«الكويتية» و«الجزيرة» كلها شركات طيران وطنية.. وناقل وطني.. وخير سفير للبلاد وعلاقتنا مع بعضنا بعضا يجب ان تكون تكاملية.
خلافنا مع «كيبكو» إشاعات،، ولكن كان هناك بالسابق «اختلاف» بين مجلس الادارة والمساهمين حول اسلوب ادارة الرئيس التنفيذي والعضوالمنتدب السابق للشركة في ذلك الحين.
«برقان» تنازل مشكورا عن 50 في المئة من قيمة الفوائد المتراكمة على أصل الدين.
لا يوجد أي رابط وعلاقة بين خصخصة «الكويتية» ومعاودة «الوطنية» لنشاطها.
امكانية استعانة «الوطنية» بموظفي ومتقاعدي «الكويتية» رهن بخطط وقرارات المستثمر الاستراتيجي الجديد للشركة.
نعم سنعين مجدداً كل طاقمنا الوطني الوظيفي على جميع المستويات بعد اعادة تشغيل «الوطنية» بما في ذلك الكفاءات العربية والاجنبية الاخرى.
