وزير الرى الأسبق: النيابة تتهمني بالتزوير لإعلاني أن #مصر تعاني من عجز مائي
منذ يومين
التحرير فى
مصر 22 زيارة
0
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن تحويل ملف قضية أرض العياط والتي تم اتهامه فيها إلى محكمة الجنايات تنحصر في صدور خطاب من وزارة الموارد المائية والري أبان تكليفي بمسئوليتها موجهًا إلى وزير الزراعة عام 2010 ينطوي على حقائق مائية لا جدال حول صحتها تفيد بوجود عجز مائي في البلاد مما يستدعي أن تكون الأولوية في توفير المياه للمشاريع القومية الكبرى طبقاً للتوجهات العليا للدولة.
وتابع، "رأت النيابة أنّ هذا تزوير معنوي لأن #مصر معندهاش أزمة مائية، وترى أنّ المياه متوفرة لكل المشاريع القومية سواءً ترعة السلام أو توشكى والحمّام وامتداد الحمّام ووادى النقرة، بالرغم من قيامى بالاستشهاد بالاستراتيجية القومية للبلاد وتصريحات وزراء الري من سنة 2000-2016، ولكن لم يصدقني أحد والله العظيم، وهذا هو الاتهام الأول".
وأضاف علام في بيان له اليوم، "
سألوني في التحقيقات لماذا ذكرت أنّ الأولوية لاستكمال المشاريع القومية وأنه لا توجد مياه نيلية متوفرة حاليًا أو في المستقبل المنظور لأرض الشركة المصرية الكويتية في العياط، فأجبت أن الأولوية حسب الاستراتيجية المائية القومية كانت للمشاريع القومية وليس للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أنّ العقد الابتدائي لتمليك أرض العياط للشركة المصرية الكويتية كان بتاريخ 2002، ومكتوبًا فيه أنّ مياه الري سيتم توفيرها للشركة من ترعة الجيزة بعد الانتهاء من محطة طلمبات هويس العياط، والهدف من المحطة هو تعزيز تصرف ترعة الجيزة التي كانت تعاني عجزًا مائيًا كبيرًا ولا يتوفر بها مياه لأرض الشركة، وتم استكمال المحطة في يونيو 2014، بعد خروجي من الوزارة بأربع سنوات".
واستطرد، "وجهوا إلىّ التهمة الثانية أنّ خطابي شجع الشركة على المطالبة بتحويل أراضيها من زراعة إلى مباني، وهذه التهمة هي تسهيل الربح للغير، علما بأنّ هذا الاتهام بتسهيل التربح للغير بخصوص هذه الأرض (أرض العياط) سبق الفصل فيه عدة مرات قبل ذلك، وصدر الأمر بألا وجه لتحريك الدعوى، والغريب
أنّ رئيس الوزراء المصري هو وجميع الجهات المعنية سبق أن وافقوا عام 2008 على تحويل نشاط أرض الشركة من نشاط زراعي إلى مجتمع عمراني متكامل، وذلك قبل أن أتولى وزارة الري بعام كامل.
وأضاف، "قلت للنيابة طيب افترضوا إني كنت راجل وحش،
طيب ليه لم تصدر الحكومة تصريح ري للشركة بعد خروجي من الوزارة في 31 يناير 2011 وحتى تاريخه، أو على الأقل بعد استكمال محطة العياط عام 2014، وقد جاء من بعدي 6 وزراء رىيومثلهم رؤساء وزراء، ولم يجبني أحد" .
وتابع، "التحقيقات معي كانت على صورة ضوئية للخطاب محل الاتهام، فقمت في بداية التحقيق بالمطالبة بالأصل للمطابقة مع الصورة، فتم تأجيل التحقيق لاحضار الأصل، ولكن النيابة وجدت أنّ الأصل مفقود، فأحضرت لي صورة ضوئية حديثة مختومة طبق الأصل، فتساءلت كيف تأتون بصورة طبق الأصل والأصل مفقود!!".