دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3
- بادئ الموضوع المحلل المالي75
- تاريخ البدء
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,409
دار الفلك دار
عضو نشط
السلام عليكم
حسب ماوصلني ان الشركه طلبت من الحكومه المصريه نسخه من العقد وذلك للمراجعه عليه واجراء اي تعديلات له والاتفاق بين الطرفين
حسب ماوصلني ان الشركه طلبت من الحكومه المصريه نسخه من العقد وذلك للمراجعه عليه واجراء اي تعديلات له والاتفاق بين الطرفين
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,409
عقد شنو؟
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,409
لو التسوية قريبه كان السهم تم سحبه من السوق وتجميعه لكن اعتقد كلها اشاعات
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,409
شلون يكون فيه عرض والسهم ٢٢ فلس؟؟؟؟
لو عندهم خبر انه التسوية قريبه كان سحبو السهم وشفنا الطلب ١٠٠ فلس
تداول مضارب
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 109
السلام عليكم في طلب بس مافي عرض يبي يشتري والكميه مفتوحه على سعره ٢٣ فلس لأحد يبيع خلوه يصعد للميه
وايلي
عضو مميز
- التسجيل
- 8 أبريل 2008
- المشاركات
- 3,400
اخبار اقتصادية: نقي: قورة تملّك «المصرية الكويتية»... بأوراق ضد! - اقتصاد
قورة خالف القانون الذي سمح لغير الكويتي بتملّك 49 في المئة فقط من رأسمال الشركات!
استخدم مسؤولين سابقين في شركاته لتسجيل الجزء الأكبر من مساهماته بأسمائهم
50 قضية محل نزاع بيني وبين قورة
تحدى الجميع بأنه لم يبع سهماً في «المصرية الكويتية» ... وأنا أتحداه
أكد العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، الأسبق، سعود نقي، أن غالبية الشركات التي يساهم فيها النائب المصري الأسبق أحمد عبد السلام قورة، مخالفة لقانون الشركات الكويتي، كونه يملك غالبية أسهمها، ما يخالف محددات القانون التي سمحت بتملك غير الكويتي حصة لا تتجاوز 49 في المئة من الأسهم.
وأشار نقي في تصريح لـ «الراي» إلى أن قورة يمتلك شخصيا أكثر من 70 في المئة من أسهم غالبية هذه الشركات، وتحديدا في «المصرية الكويتية» بشكل مباشر وغير مباشر، موضحاً أنه ومسؤول سابق في الشركة يعتزمان التقدّم بشكوى إلى وزارة التجارة بهذا الخصوص.
ويواجه قورة الذي يملك بحسب تصريحات نقي، 99.2 في المئة من شركة منا للإنشاءات، نزاعات قضائية مع الحكومة المصرية ودعاوى بعد أن سحبت السلطات المصرية 26 ألف فدان، كانت قد حصلت عليها «المصرية الكويتية» التي كان يشغل قورة فيها منصب العضو المنتدب، وذلك على خلفية تهرب الشركة من استثمار هذه الأراضي زراعياً، ومحاولة تحويلها إلى عمرانية، علاوة على بيعها لأطراف أخرى في مخالفة للعقد الموقع معها.
ولفت نقي الذي يتنازع مع أحمد قورة في 50 قضية، إلى أن النائب الأسبق، سبق وتحدى الجميع خلال تصريحات أدلى بها في أحد الصحف الكويتية بأنه لم يقم ببيع أي من أسهمه في «المصرية الكويتية»، داعياً من لديه إثباتات بخلاف ذلك فليتقدم بها.
وأوضح نقي أن ما كشف عنه قورة يمثل نصف الحقيقة التي يريد أن يظهرها للإعلام، لكنه ترك النصف الآخر، والذي يسعى إلى إخفائه، ألا وهو أنه استخدم العديد من الشخصيات الكويتية التي كانت تتولى مسؤوليات في شركاته سابقا وحاليا، في تسجيل الجزء الأكبر من مساهماته في هذه الشركات بأسمائهم بسجل المساهمين، مقابل «أوراق ضد»، اتخذها عليهم تضمن له ملكية هذه الأسهم دون أن يعلن عنها.
وأفاد أن ما يثبت أن قورة يمتلك النسبة الأكبر في جميع الشركات المساهمة، التي يساهم فيها، وفي مقدمتها «المصرية الكويتية» الإقرارات المسجلة في وزارة العدل، والتي تبين من خلالها أنه باع شريحة واسعة من الأسهم العائدة له في الشركة «صوريا» لمصلحة أطراف تعمل معه، قائلاً «أنا كنت واحداً من هؤلاء الذين اتفق معه على إجراء هذه المعاملة الشكلية، مقابل حصوله على أوراق ضد من وزارة العدل تحمي حقوقه، وبالطبع أنا قبلت مثل الآخرين فعل ذلك».
وأوضح نقي أن لديه شهادات إقرار من وزارة العدل تظهر جميعها بأن أحمد عبد السلام قورة يسيطر على نحو 70 في المئة من «المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار»، وانه بمقتضى التوكيلات الصادرة له يحق له بيع جميع الأسهم المسجلة لدى الشركة، مخالفا العقد المبرم مع الحكومة المصرية، والذي يقضي بعدم جواز بيع الأرض إلى آخرين إلا بعد استصلاحها، منوها بأن قورة حصل على توكيلات من الملاك الصوريين، وأنا كنت واحدا منهم للتمثيل أمام جميع الجهات الحكومية والدوائر الرسمية.
وأضاف إن هذه التوكيلات و«أوراق الضد» التي حصل عليها قورة، تؤكد أنه يملك الغالبية في الشركات التي يساهم فيها، ما يحمل مخالفة للقانون الكويتي باعتبار أن نسب حصصه لا تجوز إلا للمساهم الكويتي، لافتا إلى أن قورة كان دائما يستخدم فزاعة أن «المصرية الكويتية» عبارة عن مستثمر أجنبي، له حقوقه في الاستثمار، والتي يتعين عليه الالتزام بها من قبل السلطات المصرية، ومن ثم ذهب إلى التحكيم الدولي لفصل النزاع القائم بينه وبين الحكومات المصرية المتعاقبة على أرض العياط البالغة مساحتها 26 ألف فدان، لكن الحقيقة أن الشركة بحكم أن مساهمها الأكبر مصري الجنسية، فإنه لا يتعين أن تدرج ضمن فئة المستثمرين الأجانب والحصول على مزاياهم.
وأشار نقي إلى اعتبار آخر يؤكد أن قورة هو من يسيطر على غالبية الحصص التي يساهم فيها، فوفقا للمراسلات التي تمت بين رئيس الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار في مصر، الدكتورة نجلاء الأهواني، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار رشيد الحمد، أفادت الأهواني بأنه لا يوجد علاقة بين قورة وموضوع التسوية باعتبار أن الموضوع الذي ذكرته الشركة يختص به النائب العام، وأن الحكومة المصرية لا تتدخل في شؤون وقرارات السلطة القضائية انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، في إشارة منها بحسب ما يفيد نقي إلى رفض طلب الشركة إسقاط التهم عن قورة مقابل اتمام التسوية.
وقال نقي «أحمد عبد السلام قورة تراجع عن تعهداته معي في خصوص استرداد الأسهم التي وجهنا لشرائها في (الكويتية المصرية)، فبعد أن أبرمنا عقدا في 2011 باسترداد الأموال التي دفعتها بقيمة 675 ألف دينار، علاوة على عوائدها مقابل رد الأسهم التي احتفظ بها، وبعد أن نفذت الجزء الخاص بي اكتفى فقط برد 55 ألفا لي ما استدعى مني رفع قضية عليه، وهي منظورة حاليا في المحكمة».
دكتور عيون ... حضرتك
في مفارقة مضحكة سرد نقي قصة عن قورة، مفادها أنه بعد أن حكم على قورة بالسجن غيابياً، سعى إلى المعارضة على الحكم، وبالطبع كان بحاجة إلى تقديم ما يبرر تغييبه عن حضور جلسة المحاكمة، حيث قدم شهادة من إحدى المستشفيات الخاصة في الكويت بأنه في هذا التاريخ كان فيها، وأنه كان يعاني من التهاب حاد بالشعب الهوائية وارتفاع بدرجة الحرارة، ويحتاج للعلاج والراحة لمدة أسبوع.
وبما أن خطأ الشاطر بألف، قدم قورة هذه الشهادة إلى المحكمة دون أن يلتفت إلى أنها صادرة وموقعة من رئيس قسم العيون في المستشفى.
تابع آخر الأخبار الآن , المصرية والعربية والعالمية , الأخبار السياسية والأخبار الإقتصادية والأخبار الرياضية والأخبار الفنية على المتحدة نيوز
الخبر | اخبار اقتصادية: نقي: قورة تملّك «المصرية الكويتية»... بأوراق ضد! - اقتصاد
تعليق :
نقي هذا معطيه احمد عبدالسلام عشرة صفر
وحاقد علية
قابلتة مرة وتكلمنا بخصوص منا انشاءات
وهو يملك كميات كبيرة في منا القابضة وكان يبيع باسعار بالنازل بسوق الجت
المهم في الخبر هو الي بالاحمر
قورة خالف القانون الذي سمح لغير الكويتي بتملّك 49 في المئة فقط من رأسمال الشركات!
استخدم مسؤولين سابقين في شركاته لتسجيل الجزء الأكبر من مساهماته بأسمائهم
50 قضية محل نزاع بيني وبين قورة
تحدى الجميع بأنه لم يبع سهماً في «المصرية الكويتية» ... وأنا أتحداه
أكد العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، الأسبق، سعود نقي، أن غالبية الشركات التي يساهم فيها النائب المصري الأسبق أحمد عبد السلام قورة، مخالفة لقانون الشركات الكويتي، كونه يملك غالبية أسهمها، ما يخالف محددات القانون التي سمحت بتملك غير الكويتي حصة لا تتجاوز 49 في المئة من الأسهم.
وأشار نقي في تصريح لـ «الراي» إلى أن قورة يمتلك شخصيا أكثر من 70 في المئة من أسهم غالبية هذه الشركات، وتحديدا في «المصرية الكويتية» بشكل مباشر وغير مباشر، موضحاً أنه ومسؤول سابق في الشركة يعتزمان التقدّم بشكوى إلى وزارة التجارة بهذا الخصوص.
ويواجه قورة الذي يملك بحسب تصريحات نقي، 99.2 في المئة من شركة منا للإنشاءات، نزاعات قضائية مع الحكومة المصرية ودعاوى بعد أن سحبت السلطات المصرية 26 ألف فدان، كانت قد حصلت عليها «المصرية الكويتية» التي كان يشغل قورة فيها منصب العضو المنتدب، وذلك على خلفية تهرب الشركة من استثمار هذه الأراضي زراعياً، ومحاولة تحويلها إلى عمرانية، علاوة على بيعها لأطراف أخرى في مخالفة للعقد الموقع معها.
ولفت نقي الذي يتنازع مع أحمد قورة في 50 قضية، إلى أن النائب الأسبق، سبق وتحدى الجميع خلال تصريحات أدلى بها في أحد الصحف الكويتية بأنه لم يقم ببيع أي من أسهمه في «المصرية الكويتية»، داعياً من لديه إثباتات بخلاف ذلك فليتقدم بها.
وأوضح نقي أن ما كشف عنه قورة يمثل نصف الحقيقة التي يريد أن يظهرها للإعلام، لكنه ترك النصف الآخر، والذي يسعى إلى إخفائه، ألا وهو أنه استخدم العديد من الشخصيات الكويتية التي كانت تتولى مسؤوليات في شركاته سابقا وحاليا، في تسجيل الجزء الأكبر من مساهماته في هذه الشركات بأسمائهم بسجل المساهمين، مقابل «أوراق ضد»، اتخذها عليهم تضمن له ملكية هذه الأسهم دون أن يعلن عنها.
وأفاد أن ما يثبت أن قورة يمتلك النسبة الأكبر في جميع الشركات المساهمة، التي يساهم فيها، وفي مقدمتها «المصرية الكويتية» الإقرارات المسجلة في وزارة العدل، والتي تبين من خلالها أنه باع شريحة واسعة من الأسهم العائدة له في الشركة «صوريا» لمصلحة أطراف تعمل معه، قائلاً «أنا كنت واحداً من هؤلاء الذين اتفق معه على إجراء هذه المعاملة الشكلية، مقابل حصوله على أوراق ضد من وزارة العدل تحمي حقوقه، وبالطبع أنا قبلت مثل الآخرين فعل ذلك».
وأوضح نقي أن لديه شهادات إقرار من وزارة العدل تظهر جميعها بأن أحمد عبد السلام قورة يسيطر على نحو 70 في المئة من «المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار»، وانه بمقتضى التوكيلات الصادرة له يحق له بيع جميع الأسهم المسجلة لدى الشركة، مخالفا العقد المبرم مع الحكومة المصرية، والذي يقضي بعدم جواز بيع الأرض إلى آخرين إلا بعد استصلاحها، منوها بأن قورة حصل على توكيلات من الملاك الصوريين، وأنا كنت واحدا منهم للتمثيل أمام جميع الجهات الحكومية والدوائر الرسمية.
وأضاف إن هذه التوكيلات و«أوراق الضد» التي حصل عليها قورة، تؤكد أنه يملك الغالبية في الشركات التي يساهم فيها، ما يحمل مخالفة للقانون الكويتي باعتبار أن نسب حصصه لا تجوز إلا للمساهم الكويتي، لافتا إلى أن قورة كان دائما يستخدم فزاعة أن «المصرية الكويتية» عبارة عن مستثمر أجنبي، له حقوقه في الاستثمار، والتي يتعين عليه الالتزام بها من قبل السلطات المصرية، ومن ثم ذهب إلى التحكيم الدولي لفصل النزاع القائم بينه وبين الحكومات المصرية المتعاقبة على أرض العياط البالغة مساحتها 26 ألف فدان، لكن الحقيقة أن الشركة بحكم أن مساهمها الأكبر مصري الجنسية، فإنه لا يتعين أن تدرج ضمن فئة المستثمرين الأجانب والحصول على مزاياهم.
وأشار نقي إلى اعتبار آخر يؤكد أن قورة هو من يسيطر على غالبية الحصص التي يساهم فيها، فوفقا للمراسلات التي تمت بين رئيس الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار في مصر، الدكتورة نجلاء الأهواني، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار رشيد الحمد، أفادت الأهواني بأنه لا يوجد علاقة بين قورة وموضوع التسوية باعتبار أن الموضوع الذي ذكرته الشركة يختص به النائب العام، وأن الحكومة المصرية لا تتدخل في شؤون وقرارات السلطة القضائية انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، في إشارة منها بحسب ما يفيد نقي إلى رفض طلب الشركة إسقاط التهم عن قورة مقابل اتمام التسوية.
وقال نقي «أحمد عبد السلام قورة تراجع عن تعهداته معي في خصوص استرداد الأسهم التي وجهنا لشرائها في (الكويتية المصرية)، فبعد أن أبرمنا عقدا في 2011 باسترداد الأموال التي دفعتها بقيمة 675 ألف دينار، علاوة على عوائدها مقابل رد الأسهم التي احتفظ بها، وبعد أن نفذت الجزء الخاص بي اكتفى فقط برد 55 ألفا لي ما استدعى مني رفع قضية عليه، وهي منظورة حاليا في المحكمة».
دكتور عيون ... حضرتك
في مفارقة مضحكة سرد نقي قصة عن قورة، مفادها أنه بعد أن حكم على قورة بالسجن غيابياً، سعى إلى المعارضة على الحكم، وبالطبع كان بحاجة إلى تقديم ما يبرر تغييبه عن حضور جلسة المحاكمة، حيث قدم شهادة من إحدى المستشفيات الخاصة في الكويت بأنه في هذا التاريخ كان فيها، وأنه كان يعاني من التهاب حاد بالشعب الهوائية وارتفاع بدرجة الحرارة، ويحتاج للعلاج والراحة لمدة أسبوع.
وبما أن خطأ الشاطر بألف، قدم قورة هذه الشهادة إلى المحكمة دون أن يلتفت إلى أنها صادرة وموقعة من رئيس قسم العيون في المستشفى.
تابع آخر الأخبار الآن , المصرية والعربية والعالمية , الأخبار السياسية والأخبار الإقتصادية والأخبار الرياضية والأخبار الفنية على المتحدة نيوز
الخبر | اخبار اقتصادية: نقي: قورة تملّك «المصرية الكويتية»... بأوراق ضد! - اقتصاد
تعليق :
نقي هذا معطيه احمد عبدالسلام عشرة صفر
وحاقد علية
قابلتة مرة وتكلمنا بخصوص منا انشاءات
وهو يملك كميات كبيرة في منا القابضة وكان يبيع باسعار بالنازل بسوق الجت
المهم في الخبر هو الي بالاحمر
شكرا طال عمرك
كلامه مكرره وغير صحيح
يقول الارض انسحبت منهم
وقورة يملك 70 % من المصرية الكويتية
غير صحيح .. للعلم سعر سهم المصرية
الكويتية غير مدرجة 6.5 دينار
لو قورة اكبر مالك جان باع جميع الاسهم
وربح مليارات
ههههههههه
اهم شي يقول انا املك بالمصرية الكويتية
واتحدى احد يقول اني بعت الاسهم
اذا الارض انسحبت ليش ماسك اسهمك
بالعربي #خرطي
الملفات المرفقه:
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,409
٦ ابريل ٢٠١٦
قال مصدر بوزارة الزراعة، إن الأجهزة التنفيذية بدأت فى إزالة المخالفات المقامة على الأراضى الصحراوية، وذلك بقرار من لجنة استرداد أراضى الدولة، ووزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر ــ الذى طلب عدم ذكر اسمه ــ أن أعمال الإزالة شملت 14 ألف فدان استولت عليها الشركة المصرية ــ الكويتية بمركز العياط بالجيزة، بجوار قطعة أرض خصصت لها عام 2002 بمساحت 26 ألف فدان، وأن أعمال الإزالة ستتم الأسبوع المقبل، وستشمل هدم المحاجر التى أقامتها الشركة وأجرتها لرجال أعمال.
ولفت إلى أن 5 قرارات إزالة صدرت ضد المخالفات التى ارتكبتها الشركة على قطعة الأرض الأصلية المخصصة الـ(26 ألف فدان) لكنها لم تنفذ، ولم تثبت الشركة أى جدية فى التصالح مع الدولة لتسوية المخالفات، مما دفع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المخصصة للأرض، إلى طلب فسخ التعاقد مع الشركة وسحب الأرض.
وأوضح أن جميع التسويات مع الشركة باءت بالفشل، بعد أن طالبت الحكومة الشركة بدفع 47 مليار جنيه فرق تحويل نشاط الأرض من زراعية إلى محاجر ومبانٍ ولم تستجب، واتخذت قرارات الإزالة الخمسة، لكنها لم تنفذ، ويظل الموقف معلقا حتى الآن، حتى تبت لجنة استرداد الأراضى فى الأمر.
ولفت المصدر، إلى أنه تم تحديد سعر المتر للأراضى المخالفة بالطرق الصحراوية بقيمة 357 جنيها للمتر الواحد، بشرط أن يتم السداد فورا، أما فى حال السداد بنظام التقسيط فيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات بفائدة مركبة يضاف لها 2% غرامة، مشيرا إلى أن إجمالى مستحقات الدولة على «أباطرة الصحراوى»، بلغت 73 مليار جنيها، وفقا للإحصاءات الرسمية، بينما تبلغ القيمة الحقيقية فيما يصل إلى 143 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم تنفيذ عملية إزالة، أمس الأول، لمخالفات مقامة على مساحة 1912 فدانا تابعة لجمعية «الشباب الوطنى» بالسويس، والتى استولت على 12 ألفا و600 فدان، رغم أنها لا تملك سوى عقود تخصيص لـ1400 فدان منذ عام 2006، ووضعت يدها على باقى مساحة الأرض متمثلة فى عدة مراحل أولها 855 فدانا، والمرحلة الثانية 3000 فدان، والمرحلة الثالثة 3250 فدانا، ورأس سدر 3000 فدان، وجميعها بدون سند ملكية.
قال مصدر بوزارة الزراعة، إن الأجهزة التنفيذية بدأت فى إزالة المخالفات المقامة على الأراضى الصحراوية، وذلك بقرار من لجنة استرداد أراضى الدولة، ووزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر ــ الذى طلب عدم ذكر اسمه ــ أن أعمال الإزالة شملت 14 ألف فدان استولت عليها الشركة المصرية ــ الكويتية بمركز العياط بالجيزة، بجوار قطعة أرض خصصت لها عام 2002 بمساحت 26 ألف فدان، وأن أعمال الإزالة ستتم الأسبوع المقبل، وستشمل هدم المحاجر التى أقامتها الشركة وأجرتها لرجال أعمال.
ولفت إلى أن 5 قرارات إزالة صدرت ضد المخالفات التى ارتكبتها الشركة على قطعة الأرض الأصلية المخصصة الـ(26 ألف فدان) لكنها لم تنفذ، ولم تثبت الشركة أى جدية فى التصالح مع الدولة لتسوية المخالفات، مما دفع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المخصصة للأرض، إلى طلب فسخ التعاقد مع الشركة وسحب الأرض.
وأوضح أن جميع التسويات مع الشركة باءت بالفشل، بعد أن طالبت الحكومة الشركة بدفع 47 مليار جنيه فرق تحويل نشاط الأرض من زراعية إلى محاجر ومبانٍ ولم تستجب، واتخذت قرارات الإزالة الخمسة، لكنها لم تنفذ، ويظل الموقف معلقا حتى الآن، حتى تبت لجنة استرداد الأراضى فى الأمر.
ولفت المصدر، إلى أنه تم تحديد سعر المتر للأراضى المخالفة بالطرق الصحراوية بقيمة 357 جنيها للمتر الواحد، بشرط أن يتم السداد فورا، أما فى حال السداد بنظام التقسيط فيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات بفائدة مركبة يضاف لها 2% غرامة، مشيرا إلى أن إجمالى مستحقات الدولة على «أباطرة الصحراوى»، بلغت 73 مليار جنيها، وفقا للإحصاءات الرسمية، بينما تبلغ القيمة الحقيقية فيما يصل إلى 143 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم تنفيذ عملية إزالة، أمس الأول، لمخالفات مقامة على مساحة 1912 فدانا تابعة لجمعية «الشباب الوطنى» بالسويس، والتى استولت على 12 ألفا و600 فدان، رغم أنها لا تملك سوى عقود تخصيص لـ1400 فدان منذ عام 2006، ووضعت يدها على باقى مساحة الأرض متمثلة فى عدة مراحل أولها 855 فدانا، والمرحلة الثانية 3000 فدان، والمرحلة الثالثة 3250 فدانا، ورأس سدر 3000 فدان، وجميعها بدون سند ملكية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي