دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الله يلعنچ يامنا ويلعن دربٍ مشيتيه
هذا كله نتيجة اللى يزرع فى ارض غيره و ينسى نفسه واهله وارضه
كل خساير الشركات الكويتية من تحت راس هذا المنهج الخاطىء
ديرتكم اولى باعمارها
مافيه امل فى رجوع فلوسنا
مافيه امل فى رجوع فلوسنا
وجدى عليها وجد ورع على امه /توفت امه ولا لقا من يضمه / امه وابوه وخالتن وعمه /واخو واخته والخوال متوفين
أراضٍ زراعية في «العياط» تم بيعها بوصفها سكنية
سالمان أكد ضبط عقودها
صرح وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، بأن الحكومة المصرية عرضت على الشركة المصرية -الكويتية لاستصلاح الأراضي حلولا لأزمة أرض العياط، جنوب القاهرة، لكن الشركة الكويتية لم ترد على هذه الحلول حتى الآن، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه الحلول.
وقال سالمان في تصريحات لـ «الراي»، إن الحكومة المصرية عرضت بدائل على الشركة الكويتية، لكنه لم يوضح إذا ما كانت تلك البدائل بالحصول على أرض زراعية أخرى بدلا من أرض العياط أم لا.
وأوضح، أنه من حق الشركة الكويتية رفض البدائل والحلول التي قدمناها، خصوصاً أنه في الوقت نفسه تقدمت الشركة الكويتية بحلول لحل الأزمة رفضتها الحكومة المصرية أيضا لأنها لا تحافظ على حقوق مصر.
من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسن فهمي، إن أزمة أرض العياط لا تمنع الشركة المصرية -الكويتية من ضخ استثمارات في مشروعات أخرى. وكشف لـ «الراي» أن الشركة الكويتية طلبت ضخ 120 مليون دولار في مشروعات أخرى داخل مصر.
وكانت أزمة أرض العياط، قد بدأت العام 2001 عندما اشترت الشركة المصرية- الكويتية لاستصلاح الأراضي 26 ألف فدان بغرض الاستصلاح الزراعي بمنطقة العياط جنوب غرب القاهرة.
وحصلت الشركة المصرية -الكويتية للاستثمار على الأرض بموجب عقد شراء فى 2001 بسعر 47 قرشا للمتر بما يعادل 200 جنيه فقط للفدان بسعر إجمالي 5.2 مليون جنيه فقط للمساحة كلها فيما تقدر الحكومة المصرية قيمتها بنحو 85 مليار جنيه في حال تحويلها إلى استثمار عقاري. وأرسلت الحكومة المصرية إنذارات إلى الشركة الكويتية لوقف عمليات بيع الأراضي على أنها أراض سكنية دون ترخيص وحصلت الحكومة المصرية على نسخ من عقود باعت بها الشركة الكويتية مساحات أراض.
وتفاقمت الأزمة بعد ثورة 25 يناير 2001، حيث اضطرت الحكومة لسحب الأرض من الشركة الكويتية تحت ضغط الرأي العام.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي