دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3
- بادئ الموضوع المحلل المالي75
- تاريخ البدء
جمبازى
عضو مميز
- التسجيل
- 29 يناير 2012
- المشاركات
- 1,104
محسن الهاوي
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يناير 2010
- المشاركات
- 113
يجيب الله الخير
صقر2010
عضو نشط
بسنا فلوووس
خبير المؤشر
عضو نشط
دار الفلك دار
عضو نشط
السلام عليكم يا اخوان :
الاخبار التي بالصحف اليومية عن منا القابضة غير صحيحه بتاتا وللعلم يمكن ملاحظه كلمه وسوف بالمقالة معناتها غير اكيده الاخبار التي تتكتب حتى لا تتم محاسبتهم
حيث ان شركة منا القابضة اكدة لنا الخبر الذي بالصحف اليومية غير صحيح
الاخبار التي بالصحف اليومية عن منا القابضة غير صحيحه بتاتا وللعلم يمكن ملاحظه كلمه وسوف بالمقالة معناتها غير اكيده الاخبار التي تتكتب حتى لا تتم محاسبتهم
حيث ان شركة منا القابضة اكدة لنا الخبر الذي بالصحف اليومية غير صحيح
التعديل الأخير:
Cigar_70
عضو نشط
الحكومة المصرية تمنح شركة كويتية أرضاً تعادل مرة ونصف مساحة بيروت
أرضا قريبة من أهرامات الجيزة تصل مساحتها إلى 110 ملايين متر مربع، أي ما يزيد على مساحة مدينة بيروت بمرة ونصف المرة، وأقرت تحويل الأرض من زراعية إلى عمرانية.
وكانت الشركة الكويتية للاستثمار والتنمية واستصلاح الأراضي قد حصلت على الأرض المعروفة بـ «أرض العياط» في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مقابل 5.2 مليون جنيه مصري، أي نحو 200 جنيه مصري للفدّان، أو 4.5 قرش للمتر المربع.
ثم ساد جدل كبير حول تحويلها من زراعية إلى عمرانية، وجرى الحديث بعد ثورة 25 يناير عن سحب الأرض من الشركة لبيعها بقيمتها السوقية، التي قيل إنها تزيد على 80 مليار جنيه، أو إجراء تسوية معها.بحسب جريدة الرآي العام
وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر اللواء مجدي أمين إن الحكومة في بلاده وافقت على تحصيل قيمة أرض العياط، جنوب القاهرة
(التابعة للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية واستصلاح الأراضي)
على أقساط بعد تعديل صفتها من أرض زراعية إلى أرض سكنية.وكشف أمين أمس أن «الهيئة» في انتظار إبرام عقد التسوية النهائي مع الشركة المصرية الكويتية لحل أرض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان بمحافظة الجيزة واعتماد التسوية من مجلس الوزراء المصري.
وتوقع أن يجرى الاتفاق على أن تقوم الشركة الكويتية بسداد 47.6 مليار جنيه مقابل الأرض كفروق تحويل 26 ألف فدان من النشاط الزراعي للعمراني، على أن يتم سداد 25 في المئة من قيمة تلك الأراضي كدفعة مقدمة مع سداد المبالغ المتبقية على أقساط يتفق عليها.
وأشار إلى أن دراسات هيئة التنمية الزراعية قدرت تكلفة استصلاح تلك الأراضي بين 4.5 و7.6 مليار جنيه، بمتوسط 20 و30 ألف جنيه للفدان.
من جهة أخرى، قال رئيس هيئة التنمية الزراعية إن الحكومة المصرية تلقت عرضين لاستصلاح وزراعة 225 ألف فدان من شركتين عالميتين ضمن مشروع المليون فدان الذي تخطط الدولة لتنفيذه خلال 12 شهراً، وتدرس زيادة المساحات التي سيتم طرحها لشباب الخريجين في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بحيث تصل إلى 30 ألف فدان بدلا من 10 آلاف فدان مع تسهيل إجراءات السداد.
وأضاف «العرض الأول يتضمن استصلاح 150 ألف فدان، ويشمل العرض الثاني 75 ألفا»، لكنه رفض الكشف عن هوية المتقدمين.
وأوضح أن آليات تخصيص الأراضي ستتنوع من آلية لأخرى، وعلى سبيل المثال إنه سيتم تخصيص مساحات تتراوح بين 3 و5 فدادنين لشباب الخريجين ومحدودي الدخل من خلال نظام القرعة أو المزايدة المغلقة.
وأشار إلى أن النظام الثاني يخاطب المستثمرين والشركات الكبرى، بحيث يتم تخصيص مساحات تبدأ من ألف فدان إلى أكثر من 50 ألف فدان مع إمكانية منح الشركات ذات الملاءة المالية العالية مساحات تزيد على 75 ألف فدان، وتخصص تلك الأراضي بنظام حق الانتفاع مع إمكانية التمليك في أضيق الحدود.
وأكد أنه لا يوجد تحديد فعلي بحجم الأراضي التي سيتم تخصيصها للمستثمرين والأراضي التي ستمنح لمحدودي الدخل، خصوصا أن الأمر يتوقف على آليات العرض والطلب واعتبارات المصلحة القومية.
وتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد دراسات الشروط الخاصة بأراضي المليون فدان خلال شهر، على أن يتم طرحها على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليها ثم اعتمادها من مجلس الوزراء.
http://www.mubasher.info/KSE/news/2...ح-شركة-كويتية-أرضا-تعادل-مرة-ونصف-مساحة-بيروت
أرضا قريبة من أهرامات الجيزة تصل مساحتها إلى 110 ملايين متر مربع، أي ما يزيد على مساحة مدينة بيروت بمرة ونصف المرة، وأقرت تحويل الأرض من زراعية إلى عمرانية.
وكانت الشركة الكويتية للاستثمار والتنمية واستصلاح الأراضي قد حصلت على الأرض المعروفة بـ «أرض العياط» في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مقابل 5.2 مليون جنيه مصري، أي نحو 200 جنيه مصري للفدّان، أو 4.5 قرش للمتر المربع.
ثم ساد جدل كبير حول تحويلها من زراعية إلى عمرانية، وجرى الحديث بعد ثورة 25 يناير عن سحب الأرض من الشركة لبيعها بقيمتها السوقية، التي قيل إنها تزيد على 80 مليار جنيه، أو إجراء تسوية معها.بحسب جريدة الرآي العام
وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر اللواء مجدي أمين إن الحكومة في بلاده وافقت على تحصيل قيمة أرض العياط، جنوب القاهرة
(التابعة للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية واستصلاح الأراضي)
على أقساط بعد تعديل صفتها من أرض زراعية إلى أرض سكنية.وكشف أمين أمس أن «الهيئة» في انتظار إبرام عقد التسوية النهائي مع الشركة المصرية الكويتية لحل أرض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان بمحافظة الجيزة واعتماد التسوية من مجلس الوزراء المصري.
وتوقع أن يجرى الاتفاق على أن تقوم الشركة الكويتية بسداد 47.6 مليار جنيه مقابل الأرض كفروق تحويل 26 ألف فدان من النشاط الزراعي للعمراني، على أن يتم سداد 25 في المئة من قيمة تلك الأراضي كدفعة مقدمة مع سداد المبالغ المتبقية على أقساط يتفق عليها.
وأشار إلى أن دراسات هيئة التنمية الزراعية قدرت تكلفة استصلاح تلك الأراضي بين 4.5 و7.6 مليار جنيه، بمتوسط 20 و30 ألف جنيه للفدان.
من جهة أخرى، قال رئيس هيئة التنمية الزراعية إن الحكومة المصرية تلقت عرضين لاستصلاح وزراعة 225 ألف فدان من شركتين عالميتين ضمن مشروع المليون فدان الذي تخطط الدولة لتنفيذه خلال 12 شهراً، وتدرس زيادة المساحات التي سيتم طرحها لشباب الخريجين في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بحيث تصل إلى 30 ألف فدان بدلا من 10 آلاف فدان مع تسهيل إجراءات السداد.
وأضاف «العرض الأول يتضمن استصلاح 150 ألف فدان، ويشمل العرض الثاني 75 ألفا»، لكنه رفض الكشف عن هوية المتقدمين.
وأوضح أن آليات تخصيص الأراضي ستتنوع من آلية لأخرى، وعلى سبيل المثال إنه سيتم تخصيص مساحات تتراوح بين 3 و5 فدادنين لشباب الخريجين ومحدودي الدخل من خلال نظام القرعة أو المزايدة المغلقة.
وأشار إلى أن النظام الثاني يخاطب المستثمرين والشركات الكبرى، بحيث يتم تخصيص مساحات تبدأ من ألف فدان إلى أكثر من 50 ألف فدان مع إمكانية منح الشركات ذات الملاءة المالية العالية مساحات تزيد على 75 ألف فدان، وتخصص تلك الأراضي بنظام حق الانتفاع مع إمكانية التمليك في أضيق الحدود.
وأكد أنه لا يوجد تحديد فعلي بحجم الأراضي التي سيتم تخصيصها للمستثمرين والأراضي التي ستمنح لمحدودي الدخل، خصوصا أن الأمر يتوقف على آليات العرض والطلب واعتبارات المصلحة القومية.
وتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد دراسات الشروط الخاصة بأراضي المليون فدان خلال شهر، على أن يتم طرحها على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليها ثم اعتمادها من مجلس الوزراء.
سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
مصر: صناديق كويتية تضخ استثمارات جديدة
البورصة ربحت 23 مليار جنيه خلال أغسطس
اقتصاد · 02 سبتمبر 2014 /
| القاهرة - «الراي» |
قال رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح إن هناك صناديق استثمار مباشر إماراتية وكويتية كبرى، تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية في قطاعات طويلة الأجل، مثل الصحة والسياحة والفنادق والعقارات وتأسيس جامعات.
وأوضح في تصريحات لـ«الراي» أن هذه الصناديق ترهن ضخ استثماراتها بانتخابات مجلس النواب، لافتاً إلى أن هذه الصناديق تشترط أن يكون شكل المجلس موافقا لما حدث في مصر من ثورتين دون سيطرة إخوانية.
وبين أن من ضمنها صناديق سيادية وكلها من الصناديق الكبرى على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ستشهد نقل مقر الاتحاد من تونس، نظرا لسيطرة الإخوان على مجريات الأمور فيها إلى دول الإمارات أو الأردن أو السودان.
ولفت، إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة صعبة للغاية تتطلب ضخ استثمارات ضخمة، لتمويل المشروعات العملاقة التي تسعى لتنفيذها وتحديدا مشروع محور قناة السويس، وسط عمليات الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة على صعيد الدعم.
وقال إن الاتحاد العربي للاستثمار المباشر الذي يتألف من 15 دولة عربية، يشتمل على صناديق الاستثمار المباشر، وتم تأسيس الاتحاد بترخيص من الجامعة العربية، وبمشاركة ودعم الراحل الدكتور أحمد جويلي وقت أن كان رئيسا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربي.
ولفت إلى أنه يقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر، انتقال رؤوس الأموال وأسلوب الإدارة الحديثة والتكنولوجيا إلى البلد المستقبل للاستثمار، والذي يعمل وفق حالات عديدة، منها حالة الملكية المطلقة للمشروع الاستثماري الذي يفرض سيطرته الفعلية الكاملة على الإدارة والتنظيم، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة في البلد المضيف أو فرع لشركة أو مصنع تابع للشركة الأم «متعددة الجنسية».
من جهة أخرى، كشف تقرير شهري حديث أن البورصة المصرية ربحت خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي نحو 22.8 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 523.88 مليار جنيه، مقارنة بـ 501 مليار جنيه خلال يوليو السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.6 في المئة.
وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى أن مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية ارتفعت بشكل جماعي، إذ ارتفع مؤشر «إي جي إكس 30» الرئيس بنسبة 7 في المئة ليصل إلى مستوى 9447 نقطة، كما زاد مؤشر «إي جي إكس 70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.13 في المئة ليصل إلى مستوى 660 نقطة.
وشملت الارتفاعات مؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 5.53 في المئة إلى قيمته لينهي تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 1170 نقطة.
البورصة ربحت 23 مليار جنيه خلال أغسطس
اقتصاد · 02 سبتمبر 2014 /
| القاهرة - «الراي» |
قال رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح إن هناك صناديق استثمار مباشر إماراتية وكويتية كبرى، تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية في قطاعات طويلة الأجل، مثل الصحة والسياحة والفنادق والعقارات وتأسيس جامعات.
وأوضح في تصريحات لـ«الراي» أن هذه الصناديق ترهن ضخ استثماراتها بانتخابات مجلس النواب، لافتاً إلى أن هذه الصناديق تشترط أن يكون شكل المجلس موافقا لما حدث في مصر من ثورتين دون سيطرة إخوانية.
وبين أن من ضمنها صناديق سيادية وكلها من الصناديق الكبرى على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ستشهد نقل مقر الاتحاد من تونس، نظرا لسيطرة الإخوان على مجريات الأمور فيها إلى دول الإمارات أو الأردن أو السودان.
ولفت، إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة صعبة للغاية تتطلب ضخ استثمارات ضخمة، لتمويل المشروعات العملاقة التي تسعى لتنفيذها وتحديدا مشروع محور قناة السويس، وسط عمليات الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة على صعيد الدعم.
وقال إن الاتحاد العربي للاستثمار المباشر الذي يتألف من 15 دولة عربية، يشتمل على صناديق الاستثمار المباشر، وتم تأسيس الاتحاد بترخيص من الجامعة العربية، وبمشاركة ودعم الراحل الدكتور أحمد جويلي وقت أن كان رئيسا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربي.
ولفت إلى أنه يقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر، انتقال رؤوس الأموال وأسلوب الإدارة الحديثة والتكنولوجيا إلى البلد المستقبل للاستثمار، والذي يعمل وفق حالات عديدة، منها حالة الملكية المطلقة للمشروع الاستثماري الذي يفرض سيطرته الفعلية الكاملة على الإدارة والتنظيم، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة في البلد المضيف أو فرع لشركة أو مصنع تابع للشركة الأم «متعددة الجنسية».
من جهة أخرى، كشف تقرير شهري حديث أن البورصة المصرية ربحت خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي نحو 22.8 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 523.88 مليار جنيه، مقارنة بـ 501 مليار جنيه خلال يوليو السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.6 في المئة.
وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى أن مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية ارتفعت بشكل جماعي، إذ ارتفع مؤشر «إي جي إكس 30» الرئيس بنسبة 7 في المئة ليصل إلى مستوى 9447 نقطة، كما زاد مؤشر «إي جي إكس 70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.13 في المئة ليصل إلى مستوى 660 نقطة.
وشملت الارتفاعات مؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 5.53 في المئة إلى قيمته لينهي تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 1170 نقطة.
داوود العنزي
عضو نشط
للعلم الي الان لم ينتقل سجل المساهمين الى المقاصة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي