fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
باعوا فانخفضت حصتهم دون الـ30 في المئة ثم اشتروا... فعلقوا
ملّاك شركة عقارية يتورّطون بالعرض الإلزامي!
| كتب علاء السمان |
وقعت جهة تملك حصة في شركة عقارية مدرجة في المحظور عندما باعت بعض ملكيتها فانخضت حصتها دون الـ30 في المئة، ثم اشترت لتتجاوز هذا الحد مجدداً، لتجد نفسها دون قصدٍ منها أمام مطالبات رقابية بتقديم العرض الإلزامي لشراء كامل الأسهم المتبقية من رأس المال.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة التي تتملك أغلبية أسهم الشركة العقارية التي تتداول حالياً عند مستويات قريبة من الـ 400 فلس. وبما أن قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية التي تنظم مثل هذه العمليات تلزمها بتقديم عرض لا يقل عن متوسط سعر السهم خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ تملّك نسبة الـ30 في المئة، فإن الشركة المالكة تبدو في ورطة لأن سعر الشركة يبدو مرتفعاً بفعل المضاربات المحمومة التي يشهدها منذ وقت طويل.
وذكرت المصادر أن القانون صريح في هذه الحالة، لكن الشركة التي وقعت في المحظور تحاول حالياً التهرب بشكل او بآخر من العرض الإلزامي من خلال اثبات ان عمليات الشراء حدثت عن طريق الخطأ أو ما شابه، على اعتبار انها نفذت بعد عمليات البيع بفترة بسيطة. وعلق مراقبون بأن من الوارد أن تقع المجموعات الاستثمارية في الخطأ حين تتداول على أسهمها بيعاً أو شراء وارد ان تقع فيه الكثير من الكيانات المالية المعروفة التي تتملك حصصاً تفوق 30 في المئة في العديد من الشركات المدرجة، خصوصاً وان شريحة كبيرة من الشركات المدرجة مملوكة لمجموعات بنسب كبيرة».
واشار المراقبون الى التفات العديد من هذه المجموعات الاستثمارية أخيراً إلى مراجعة حساباتها النشطة التي تتملك من خلالها حصصاً تفوق الـ 30 في المئة في شركات مدرجة في البورصة، تحسباً من شراء ولو سهم واحد يدفع الى تحديث بياناتها ويجعلها امام موجبات قانونية غير محسوبة.
ملّاك شركة عقارية يتورّطون بالعرض الإلزامي!
| كتب علاء السمان |
وقعت جهة تملك حصة في شركة عقارية مدرجة في المحظور عندما باعت بعض ملكيتها فانخضت حصتها دون الـ30 في المئة، ثم اشترت لتتجاوز هذا الحد مجدداً، لتجد نفسها دون قصدٍ منها أمام مطالبات رقابية بتقديم العرض الإلزامي لشراء كامل الأسهم المتبقية من رأس المال.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة التي تتملك أغلبية أسهم الشركة العقارية التي تتداول حالياً عند مستويات قريبة من الـ 400 فلس. وبما أن قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية التي تنظم مثل هذه العمليات تلزمها بتقديم عرض لا يقل عن متوسط سعر السهم خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ تملّك نسبة الـ30 في المئة، فإن الشركة المالكة تبدو في ورطة لأن سعر الشركة يبدو مرتفعاً بفعل المضاربات المحمومة التي يشهدها منذ وقت طويل.
وذكرت المصادر أن القانون صريح في هذه الحالة، لكن الشركة التي وقعت في المحظور تحاول حالياً التهرب بشكل او بآخر من العرض الإلزامي من خلال اثبات ان عمليات الشراء حدثت عن طريق الخطأ أو ما شابه، على اعتبار انها نفذت بعد عمليات البيع بفترة بسيطة. وعلق مراقبون بأن من الوارد أن تقع المجموعات الاستثمارية في الخطأ حين تتداول على أسهمها بيعاً أو شراء وارد ان تقع فيه الكثير من الكيانات المالية المعروفة التي تتملك حصصاً تفوق 30 في المئة في العديد من الشركات المدرجة، خصوصاً وان شريحة كبيرة من الشركات المدرجة مملوكة لمجموعات بنسب كبيرة».
واشار المراقبون الى التفات العديد من هذه المجموعات الاستثمارية أخيراً إلى مراجعة حساباتها النشطة التي تتملك من خلالها حصصاً تفوق الـ 30 في المئة في شركات مدرجة في البورصة، تحسباً من شراء ولو سهم واحد يدفع الى تحديث بياناتها ويجعلها امام موجبات قانونية غير محسوبة.
