حصاد 2019.. "بيتك" و"الأهلي المتحد" قصة اندماج تنتظر النهاية
مباشر - محمد فاروق: لا شك أن الإعلان مطلع 2019 عن بدء سلسلة من الإجراءات الجديدة لاندماج بنك
بيت التمويل الكويتي "بيتك" مع
البنك الأهلي المتحد البحريني، كانت من أبرز المحطات المصرفية خلال العام بدولة الكويت ومملكة البحرين، التي يُنتظر أن تنتهي في عام 2020.
وشهدت قصة الاندماج سلسلة متتالية من الحلقات المُثيرة التي تكللت في نهاية عام 2019 بالإعلان عن حصول "بيتك" على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي للاستحواذ على "الأهلي المتحد".
وبدأ الحديث عن الاندماج منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وطوال تلك الفترة شهدت عدة تطورات بدءاً من نفي عملية الاندماج أو الاستحواذ بين البنكين، وحتى حصول "بيتك" و"الأهلي المتحد" على الموافقات النهائية لإتمام الاستحواذ.
وكان أبرز التطورات التي شهدتها عملية الاندماج في عام 2019، تلك المُتعلقة بتحديد سعر التبادل بين البنكين التي خضعت بدورها لتقييم مؤسسات عالمية وهي "كريدي سويس" و"إتش إس بي سي".
وانتهت دراسات التقييم لسعر التبادل برأي المستشارين العالميين أن السعر الأفضل لتبادل الأسهم في إطار عملية الاندماج هو 2.325581 سهم من أسهم "الأهلي المتحد" مقابل سهم واحد من أسهم "بيتك".
وبعد
موافقة البنكين على سعر التبادل، بدأت مرحلة جديدة وهي دراسات الفحص النافي للجهالة بعد موافقة الجهات الرقابية المُختصة على عملية الاندماج.
على الرغم من طول عملية التقييم والدراسة والتعليمات المُشددة من البنك المركزي الكويتي ومصرف البحرين المركزي بالتأكيد على استيفاء إجراءات الاندماج، إلا أن
الموافقة الرسمية على الاستحواذ تمت في نهاية 2019 من قبل البنوك المركزية في البلدين.
وأعلن "بيتك" في نهاية العام الماضي، أن
عمومية البنك سوف تنعقد في 20 يناير/كانون ثاني 2020؛ لمناقشة تقرير مجلس الإدارة بشأن مشروع الاستحواذ على "الأهلي المتحد" ومن ثم الموافقة على عملية الاندماج.
وسوف تتناول عمومية "بيتك" أبرز الأمور المُتعلقة بمسألة الاستحواذ كسعر التبادل، وزيادة رأس المال المُصرح به للبنك، بالإضافة إلى إمكانية إدراج البنك في بورصة البحرين.
وكشف
الرئيس التنفيذي لـ"بيتك"؛ مازن الناهض، نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، أن خطة البنك في الدرجة الأولى تتمثل في إتمام عملية الاستحواذ على "الأهلي المتحد" البحريني، متوقعاً الانتهاء منها بنهاية الربع الأول 2020.
ويتبقى في الاندماج الخطوات الأخيرة التي ترسم الملامح النهائية لنجاح عملية الاستحواذ ومن ثم العمل على التحول إلى الكيان الجديد، بجانب التحول من العمالة التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وسيكون الكيان الجديد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم؛ وبالتالي أقدر على تمويل المشاريع التنموية، والإنفاق على عمليات البحث والتطوير، لتعزيز ريادة الكويت في المجالات المالية الإسلامية.
الاندماج يخلق أكبر كيان مصرفي إسلامي
قال المُحلل المالي للأسواق، محمد مانع العجمي لـ"مباشر"، إن التقدير المبدئي لنتاج عملية الاندماج - في حال إتمامها - هو خلق كيان جديد سيكون أكبر من مصرف الراجحي السعودي وهو أكبر بنك إسلامي عالمياً من حيث الأصول.
وإذا تمت عملية الاستحواذ بالفعل؛ فإنه وفقاً للآلية التي اعتمدها "المركزي" الكويتي، سيقوم "بيتك" بالاستحواذ على 66 بالمائة من الحصة السوقية في القطاع الإسلامي مقابل 51 بالمائة قبل الاندماج.
ويرى المُحلل المالي أحمد جاسم القمر، أن النسبة السابقة تمثل مستوى مرتفعاً قد يترتب عليه ضعف في المنافسة على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، ولذلك وجه البنك المركزي "بيتك" الإبقاء على البنك الأهلي المتحد (الكويتي) ككيان مُنفصل لضمان المنافسة ومنع الاحتكار.
وتوقع القمر أن يبيع "بيتك" حصته في البنك الأهلي المتحد (الكويتي) بعد الانتهاء من عملية الاندماج على البنك البحريني.
95 مليار دولار أصول متوقعة للكيان الجديد
من جانبه، قال المُحلل المالي محمد الديب لـ"مباشر"، إن موافقات البنوك في المركزية في الكويت والبحرين حركت المياه الراكدة في عملية الاستحواذ، وأصبحت الأمور الآن بين أيدي المساهمين لتشكيل النهاية.
وأوضح الديب أن الاندماج بين البنكين، الكويتي والبحريني، في حال حدوثه سوق يخلق كياناً إسلامياً ضخماً من المتوقع أن تتجاوز أصوله الـ 95 مليار دولار، بما يضعه في المرتبة السادسة كأكبر مُقرض في الخليج.
وأشار إلى أن محفظة التمويل للكيان الجديد يتوقع أن تبلغ نحو 55 مليار دولار بواقع 35 مليار دولار لـ"بيتك" ونحو 20 مليار دولار لـ"الأهلي المتحد"، بحسب إحصائيات البنكين في عام 2018.
الاندماج يُقلص النفقات ويخلق فرص عمل جديدة
وقال المُحلل الفني، مصطفى الجارحي لـ"مباشر"، إن الكيان الجديد سيكون قادراً على خلق فرص عمل إضافية بأعداد جيدة للمواطنين وخاصة في الفئات العمرية الأقل سناً.
وأوضح الجارحي أن قاعدة عملاء البنكين سوف تتسع بشكل كبير وخاصة في الكويت؛ الأمر الذي سيشمل أرقاماً ضخمة في بند المودعين بالميزانية المُجمعة.
كما توقع الجارحي أن يُقلص الاندماج بين البنكين من النفقات والتكاليف المُستقبلية في حدود 25 - 35 بالمائة، مع تراجع العوائد في البداية لحين استقرار الكيان.
ويرى المحللون أن عمل "بيتك" وفقاً للشريعة الإسلامية، وعمل البنك الأهلي المتحد بالطريقة التقليدية سيشكل تحدياً رئيسياً أمام تكوين كيان مشترك منهما، كما أن استحواذ المجموعة الكويتية على المجموعة البحرينية غير ممكن ما لم تتحول الأخيرة للعمل وفق الشريعة الإسلامية.
وقال المحللون إن أغلب وحدات "الأهلي المتحد" هي وحدات إسلامية، ولن تكون هناك مشكلة لاسيما أن "بيتك" استحوذ قبل ذلك على شركات غير إسلامية، بعضها عقاري، وبعضها استثماري.
يُشار إلى أن هناك 5 بنوك كويتية مدرجة ببورصة الكويت تعمل وفقاً لأحكام الشريعة، 4 منها ضمن مكونات السوق الأول وهي: بنك وربة، بنك الكويت الدولي، بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي، بينما البنك الخامس وهو البنك الأهلي المتحد (الكويتي) ضمن مكونات السوق الرئيسي بالبورصة.