أكد في مؤتمر صحافي أن مجلس الإدارة في منأى عن كثير من القرارات المهمة
الصرعاوي: البورصة لم تدقق جيداً في إفصاحات «الصفاة» ... خلل قانوني في تسوياتها واتفاقيات «الصفوة» مع دائنين!
الصرعاوي يتحدث في المؤتمر الصحافي (تصوير طارق عزالدين)
| كتب علاء السمان |
انتقد عضو مجلس إدارة شركتي «الصفاة للاستثمار» و«الصفوة القابضة» عبد المحسن الصرعاوي الآليات التي تتبعها الجهات الرقابية، بما فيها سوق الكويت للاوراق المالية، في التعامل مع قضايا الإفصاحات عن بعض التفاصيل الاستراتيجية التي تعود الى الشركات المدرجة.
وقال الصرعاوي في مؤتمر صحافي عقده أمس إن شركة الصفاة تشهد تطورات خطيرة بلغت حد تقديم بيانات مالية غير صحيحة ترتب عليها رفع شكاوى في هذا الشأن الى هيئة أسواق المال عبر لجنة التظلمات بتاريخ 04 /05 /2011 لتصحيح البيانات المالية لشركة الصفاة للاستثمار.
وطالب الصرعاوي بتطبيق القانون كي يحصل «كل ذي حق على حقه»، كما دعا الى ذلك صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، منوهاً الى ان هذا المنطلق سيوفر جوا استثماريا آمناً ليس فقط للمواطنين بل للاستثمارات الأجنبية التي تبحث دائماً عن فرص مناسبة، فيما أشار الى ان هناك فساداً في كثير من مؤسسات الدولة بحاجة الى مواجهة لتطهيرها.
واوضح ان اللجنة حققت في تلك الشكوى لمدة تقارب العام، إذ أصدرت قرارها في الشكوى رقم 4/ 2011 بتاريخ 26 /04/ 2012 بإحالة الشكوى إلى المجلس التأديبي وإلى النيابة العامة، ومن هذا التاريخ وحتى اليوم، فإن الهيئة لم تتخذ أي اجراء بخصوص قرار اللجنة، كما أن الهيئة لا ترد على أي مخاطبات للإفادة عن مصير قرار اللجنة المشار إليه.
واضاف انه بناء على هذا الاجراء الخاطئ شهد الملف تجاوزات عدة، منها ان شركة بيت الصفاة للتجارة العامة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، رأسمالها 150 ألف دينار، لا تبيح أغراضها ولا تملك الاستراحات والشاليهات وقد قامت الشركة الاستثمارية التي كان مخصصاً لها أرض الضباعية بالتنازل عن تلك الأرض لاسيما شركة بيت الصفاة بناءً على طلب شريكتها الشركة الاستثمارية الأخرى.
وكشف الصرعاوي أنه سيلجأ الى القضاء لحفظ حقوق الشركة ومساهمي مجموعة الصفوة بعد قيام شركة الصفاة للاستثمار برفع دعوى قضائية ضد شركة «ايفولفنس للاستشارات» بخصوص الأسهم العائدة لها بشركة القدرة والمسجلة باسم شركة ايفولفنس وذلك لان هذا الامر سيؤدي إلى العديد من الاشكاليات القانونية لعدم وجود شهادة أسهم أو سند ملكية رسمي لأسهم القدرة بمبلغ يزيد على 9 ملايين دينار الذي يفترض ان تستدخله إحدى المؤسسات الدائنة مقابل الدين.
واضاف خلال المؤتمر الصحافي انه يوافق على التسوية على أن تتضمن عقودها بنداً يفيد بأن الجهات الدائنة على علم بعدم وجود شهادة أسهم أو سند ملكية رسمي وموثق لأسهم شركة الصفوة في شركة القدرة، وأن الجهات الدائنة على علم تام بوجود نزاعات مع طرف ثالث بشأن هذه الأسهم، وأن الجهات الدائنة توافق على قبول تنازل شركة الصفوة عن أسهمها بشركة القدرة بحالتها الراهنة موافقة نهائية غير قابلة للنقض أو الرجوع فيها أو المطالبة بإلغاء أو فسخ هذه التسوية لأي سبب كان وبما لا يضر في كل الأحوال بمساهمي شركة الصفوة.
واشار الى انه طلب من مجلس ادارة شركة رفع دعوى قضائية ضد شركة الصفاة للاستثمار إلا ان مجلس ادارة الصفوة لم يأخذ بهذه التوصية التي تهدف إلى حفظ حقوق الشركة ومساهميها بل قام مجلس ادارة «الصفوة» بتشكيل لجنة للقيام بعمل تسويات مع الجهات الدائنة على أن تقوم تلك اللجنة بالتفاوض وإبرام التسويات مباشرة دون الرجوع لمجلس الادارة.
وقال «قمت بالاعتراض على تحييد مجلس الادارة في ما يتعلق بأخذ القرارات وإبرام التسويات وقصرها على تلك اللجنة المشكلة داخلياً دون أخذ موافقة مجلس الادارة وحتى لا يتم الرجوع إليّ كعضو مجلس ادارة بشركة الصفوة أو بشركة الصفاة، والأهم من ذلك حتى لا تقوم الجهات الدائنة بالرجوع على شركة الصفوة أو فسخ التسوية إذا ما ادعت بعد ذلك أنه قد تبين لها عدم وجود شهادة أسهم أو سند ملكية رسمي لأسهم القدرة، أو ادعت بوجود نزاعات قضائية سابقة بخصوص تلك الأسهم».
واكد الصرعاوي انه لم يدع إلى اجتماع لمجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار منذ شهر مايو 2011 بسبب مطالباته المتكررة بضرورة معالجة وتصحيح البيانات المالية المتعلقة ببعض الاستثمارات التي لا توجد لها سندات ملكية رسمية والتي تم تبليغ جميع الجهات الرقابية عنها منها الاستثمار شركة أسمنت العربية في مصر باستثمار قيمته 25 مليون دولار اضافة إلى قبول البورصة في اثبات الملكية إلى صورة شهادة صادرة عن مدقق حسابات وليس عن الشركة ذاتها وكذلك وجود مخالفات عديدة تتعلق بملكية الشركة في شركة الجذور بمصر وشركة أوري مكس بالإمارات وشركة إسمنت العربية بمصر.
واضاف الصرعاوي في سياق تصريحاته الصحافية انه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة قيدت برقم 761 /2011، لافتاً الى أن جميع الجهات الرسمية ذات الصلة أدلت بشهادتها أمام النيابة العامة وأيدتني في كل ما تمسكت به، وقد أحالت النيابة العامة عدد من مسؤولي الشركة إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير والتدليس في بيانات الشركة المالية وبتهمة اهدار استثمارات الشركة، ومن بينها الاستثمار في شركة القدرة الاماراتية بقيمة تجاوز 62 مليون دينار.
وحول صدور الحكم ببطلان كل قرارات الجمعية العمومية، قال الصرعاوي ان ذلك الحكم يهدد ببطلان مجلس الادارة الحالي الذي تم انتخابه في الجمعية العمومية في 30 /10 /2011 لافتا الى أن مجلس الادارة الذي دعا إلى جمعية 20 /09 /2011 المبطلة هو نفسه الذي دعا إلى جمعية 30 /10 /2011 «في عدم وجودي رغم أنني العضو الوحيد في المجلسين الذي لا تشوب عضويته أي شائبة قانونية»، موضحا ان أحد أسباب بطلان الجمعية هو أن اجتماع مجلس الادارة الذي قرر توجيه الدعوة لتلك الجمعية كان باطلاً لبطلان نصاب حضوره، حيث تشترط المادة (22) من النظام الأساسي للشركة أن يكون غير صحيح إذا لم يحضره جميع الأعضاء.
واشار الصرعاوي الى انه من المؤسف في هذا الأمر أن المادة (22) من النظام الأساسي للشركة موجودة بنفس النص المشار إليه منذ تأسيس الشركة في عام 1983 ومع هذا لم تنتبه مجالس الادارات المتعاقبة على مدار 29 عاماً إلى هذا النص وإلى ضرورة احترامه، وأن مخالفة هذا النص يؤدي إلى بطلان اجتماعات مجلس الادارة وبطلان قرارات مجلس الادارة وكافة ما ترتب على ذلك، وكان هذا أحد أسباب بطلان الجمعية العمومية في 20/09/2011 وبطلان كافة ما ترتب عليها موضحا ان ضرورة حضور جميع الأعضاء لصحة انعقاد المجلس أصبح يتخذ كذريعة لعدم انعقاد المجلس وتأجيل اجتماعاته بدعوى غياب هذا واعتذار آخر وسفر ثالث، وذلك بدلاً من أن يكون هذا موجباً لالتزام جميع الأعضاء بالحضور وإدارة أمور الشركة ورعاية حقوق المساهمين.
وناشد الصرعاوي القائمين على إدارات الشركات بضرورة العمل الجاد لتحقيق المصلحة العليا للشركات التي يمثلونها ومصلحة جموع المساهمين وليس لمصلحة الفئات التي يمثلونها، وبضرورة العمل وفق اطار المصارحة والشفافية وكشف الأخطاء والسعي لعلاجها لأن هذا يؤدي إلى تصحيح أوضاع الشركات واستقرار مركزها القانوني والمالي على أسس سليمة بما يعود بالنفع والفائدة على الشركات ومساهميها ولو على المدى المتوسط أو البعيد، أما المدرسة الأخرى التي ثبت فشلها وخاب عملها وأضرت بالمساهمين وبالاقتصاد الكويتي عامة فهي مدرسة الادارة التي تعتمد على الغموض والتدليس والتستر على الأخطاء ومداراتها بأخطاء أكثر فداحة ظناً منها أنها يمكن أن تحقق مكاسب آنية زائفة، غير أن ذلك يؤدي في النهاية إلى تصدع المركز القانوني والمالي للشركات ويؤدي بالتالي إلى انهيارها وضياع حقوق مساهميها.
