التوزيعات المقترحة : اوصى مجلس ادارةالشركة عدم توزيع ارباح عن السنةالمالية المنتهية فى31-12-11 علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة . علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على امر الاتي : نود ان نشير الى ايضاحات 6(حـ ،د) و8و29 حول البيانات المالية المجمعة . لا تعتبر هذه الاشارة بمثابة تحفظ على رأينا . ِ6- مدينون وارصدة مدينة اخرى : جـ- يتضمن المستحق من اطراف ذات صلة مبلغ 1.096.112 د.ك مستحق من الشركة الزميلة شركة تنمية وتطوير العقار - ذ.م.م. ، حيث ان ادارة الشركة الام بصدد تسوية ذلك الرصيد المستحق ضمن عملية اعادة تسوية مع الشركة الام الرئيسية ، وعلية ترى ادارة الشركة عدم ضرورة تكوين مخصص له كما في ِ31 ديسمبر 2011. د- تتضمن ارصدة مدينون و ارصدة مدينة اخرى بمبلغ 3.860.233 د.ك تتعلق بمشروع يخص شركة نفط الكويت وقد تم تكوين مخصص له بمبلغ 2.011.636 د.ك . ان تحصيل تلك الارصدة مرتبط بمطالبة بمبلغ 11.926.556 د.ك قامت الشركة الام مع شريكها فى المشروع المشترك بالمطالبة بها نتيجة تغييرات وتمديد فترة مشروع يخص شركة نفط الكويت .كذلك ترى ادارة الشركة الام ان الاعمال الخاصة بالعقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة ميتالكس التركية ما زالت ضمن فترة اعمال الصيانه ، وتتم حاليا مناقشات بين الشركتين لتقدير قيمة الاعمال الاضافية والاوامر التعبيرية المستحقة خلال فترة العمل بالمشروع ، وبالتالي ترى الادارة عدم وجود ضرورة لتكوين اي مخصصات اضافية متعلقة بهذا المشروع. ِ8- استثمار في شركة زميلة يمثل استثمار بنسبة 40% في شركة تنمية وتطوير العقار - ذ.م.م. وهي شركة تعمل في ادارة وتطوير العقار بمختلف انواعه . ومن اهم المشاريع التي اختصت بها الشركة مشروع ادارة العقارات الكائنة في منطقتي امغرة وميناء عبدالله والتي تستغلها الشركة الام بموجب عقدها مع الهيئة العامة للصناعة ، ولازالت المفاوضات جارية بشأن تجديد هذا العقد ، هذا كما هو مذكور في ايضاح رقم(29). لم يتم احتساب حصة الشركة الام من نتائج اعمال الشركة الزميلة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 نظرا لعدم توفر بيانات مالية مدققة للشركة الزميلة كما في 31 ديسمبر 2011 . ِ29- حق الانتفاع: ان عمليات الشركة الام مقامة على ارض مؤجرة من قبل شركة زميلة والتي انتهى حق الانتفاع منها فى 06-05-2011 قامت الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 19-03-2011 بطلب تمديد خطاب الضمان المتعلق بحق الانتفاع لمدة سنة حتى تاريخ 3 مايو 2012 وقد تم الالتزام بذلك .بالاضافة الى ذلك تم دفع الايجارالسنوي مقدما الى الهيئة العامة للصناعة حتى تاريخ 7 مايو 2012 ان ادارة الشركة حاليا تقوم بعملية متابعة جهودها لتجديد عقد حق الانتفاع. كما في تاريخ التقرير المالي ، يوجد شكوك تتعلق بعدم تجديد حق الانتفاع. كما في تاريخ التقرير المالي يوجد شكوك تتعلق بعدم تجديد حق الانتفاع وفي حالة عدم تجديد هذا الحق فإن : ِ- الشركة الام ستقوم بنقل جميع موجوداتها المنقولة لموقع اخر ، وسوف يتم تعويضها عن نقلها خلال مسافة 40 كيلومتر من الموقع الحالي حسب البند التاسع من اتفاقية التأجير . ِ- الشركة الام سوف تكون مطالبة بتحويل موجوداتها الغير منقولة للهيئة العامة للصناعة وسوف تكون مخولة باستلام تعويضات بقيمة هذه الموجودات من الهيئة وذلك حسب البند التاسع من الاتفاقية . ِ- الشركة الام سوف تتحمل خسائر بمبلغ 5.386.534 د.ك نتيجة الغاء حق الانتفاع من قبل الشركة الزميلة .