نتائج الشركات الرسمية ( الربع الرابع ) وتوزيعات 2011

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

مجلس ادارة (تمدين ا) يوصي بتوزيع 7% نقدي عن عام 2011‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية، عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 29-03-2012‏
والخاص بالبيانات المالية السنوية لشركة التمدين الاستثمارية (تمدين ا)‏
للسنة المالية المنتهية في 31-12-2011، أن مجلس ادارة الشركة قد
اجتمع يوم الخميس الموافق 29-03-2012واعتمد البيانات المالية المذكورة.‏ ‏
كما قرر مجلس الادارة التوصية للجمعية العمومية للشركة باجراء التوزيعات
التالية، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2011، للمساهمين
المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية:‏
توزيع ارباح نقدية 7% من القيمة الاسمية للسهم 7 فلس كويتي لكل سهم
علما بأن هذه التوصيات تخضع لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات
المختصة.‏

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

 

[فهد نواف]

يعطيك العافية اخي العزيز شنو صار علي الشطب اليوم ماشفنه شي لا حس ولا خبر

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

التوزيعات المقترحة:‏
أوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع اى ارباح عن السنه الماليه المنتهيه
في 31-12-2011 .‏
علما بأن هذه التوصيه تخضع لموافقه الجمعيه العموميه و الجهات المختصه .‏
علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية :‏
بدون التحفظ على رأينا ، نود ان نشير الى الايضاحات رقم (7) و(31) و (32)‏
حول البيانات المالية المجمعة .‏
ِ1- ايضاح رقم (7) :‏
يتعلق هذا الايضاح باستثمار الشركة الام في الشركات الزميله، حيث يشمل ملخصا
لأهم القضايا المتعلقه بشركة المخازن العموميه (اجيليتي) ش.م.ك - الشركة
الزميله للشركة الوطنيه العقارية - و اهمها الدعوى المرفوعه من حكومة ‏
الولايات المتحدة الامريكيه ضد الشركة الزميله المتعلقه بمطالبات خاطئة ،
حيث تطالب الحكومة الامريكية بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات ‏
المزعومه ، و التى تم بناء عليها ايقاف الشركة الزميله و بعض شركاتها ‏
التابعه من التقدم بعطاءات لعقود جديده او تجديد العقود الحاليه لحين الفصل ‏
الفصل في القضية مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميله ‏
علما بأن عقد المورد الرئيسي قد انتهى في ديسمبر 2010 ‏
ِ و حيث ان الشركة الزمليه حاليا قد دخلت في ‏مناقشات حول ‏
التسوية لهذه القضية اضافه الى عدم امكانيه تحديد النتائج النهائية لهذا
ِ الموضوع ، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في البيانات
الماليه المجمعه للشركة الزميله للسنة المنتهيه في 31 ديسمبر 2011 .‏
ِ2- ايضاح رقم (31) :‏
يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعه ، حيث زادت مطلوبات المجموعه
المتداوله على موجوداتها المتداوله بمبلغ 35.559.342 د.ك ، و ترى ادارة ‏
المجموعة ان المؤسسات الماليه ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعه نظرا
لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية ، كما ان المساهمين الرئيسين ‏
للشركة الام و كذلك الشركات الزميله سيقومون بدعم المجموعة اذا تطلب الامر
لتعزيز التدفقات النقديه لها .‏
ِ3- ايضاح رقم (32) :‏
يتعلق هذ الايضاح بالالتزامات المحتمله و الارتباطات الرأسماليه للمجموعه ،
كما يبين اهم القضايا الخاصه بالشركة و منها القضية بين الشركة ووزارة ‏
التجارة و الصناعه حول فسخ عقد المنطقه التجارية الحره والتى لا تزال منظورة
حاليا امام القضاء وادارة الخبراء حيث قامت المحكمه مجددا باحالة الدعوى الى
ادارة الخبراء و التى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه ، و كذلك القضية ‏
المرفوعه من الشركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية و احدى شركات النقليات
بخصوص الايجارات المستحقه عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه
الحره ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها و التى قضت محكمه الاستئناف
فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الايجارات ‏
المستحقه عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية و شركة النقليات
لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه الحره ، حيث قامت الشركة الام باستلام ‏
المبلغ المنصوص عليه في حكم الاستئناف خلال عام 2011 ، والذي
يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقه من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا
لسجلات الشركة الام ، حيث رأت ادارة المجموعه اتباعا لمدأ الحيطة والحذر
ارجاء عكس المخصصات المتعلقه بهذا المبلغ الذي تم استلامه لحين النفاذ
النهائي للحكم الغير قابل للطعن عليه ، وقد قامت مؤسسة الموانئ الكويتية ‏
وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لايزال منظورا
امامها حاليا .‏
كما يتضمن هذا الايضاح ايضا بيانا عن الارصده الخاصه بمؤسسة ‏
الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة ، والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل
صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد ادارة المنطقة الحره وذلك من
مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ ، اضافة الى ذلك يتضمن
هذا الايضاح بيانا عن القضية بين الشركة و وزارة الماليه بخصوص بعض
العقارات المقامه على اراضي متسأجره من املاك الدولة والتى صدر فيها حكم ‏
محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجه
الذي قضى بانهاء عقود تلك العقارات وتسليمها الى وزارة الماليه والتى قامت
باستلامها فعليا في مارس 2010 ، وترى ادارة المجموعه بأن هذا الحكم
لن يكون له تأثيرات مادية سلبية على نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات ‏
اللازمه له في دفاترها .‏

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

مصادر التوزيعات: ‏

الارباح السنوية والارباح المرحلة . ‏
ِ4)علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس الراي المتحفظ التالي:- ‏
كماهو مبين بالتفصيل فى ايضاح 29(د)حول البيانات المالية المجمعةفقد تم خلال
السنة المنتهية في31-12-2006تم استدعاءكفاله اداءب10,1 مليون د.ك من قبل طرف
مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد تديره شركة تابعة للشركة الام ‏
وقد تم تسييل هذه الكفالة خلال السنة المنتهية خلال السنة المنتهية فى
فى 31-12-2007 . لم يتم تسجيل المبلغ كمصروف فى البيانات المالية ‏
المجمعة فيما يتعلق بالسنة المنتهية فى 31-12-2006 ،وهو ما ‏
يعتبر براينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية . ‏
وقد تحفظنا فى بهذا الشان في راينا حول البيانات المالية المجمعه منذ ‏
منذ 31-12-2006 . ‏
فى2009 اصدرت ادارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع ‏
ينص على انه يجب اصدار حكم لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الامور ‏
الناتجة عن القضية .ولحين اصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا
الموضوع ،فى راينا انه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة ‏
الاخرى بمبلغ 10,1 مليون د.ك وتخفيض الارباح المرحلة الخاصة ‏
بمساهمي الشركة الام بمبلغ 6,1 مليون د.ك وحقوق الاقلية بمبلغ 4مليون د.ك . ‏
ِ-علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على الامر:‏
نود ان نلفت الانتباه الى : ‏
ِ1-ايضاح رقم2حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين ‏انه ‏
قد تم اتهام الشركة الام من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات ‏
المتحدة الامريكية بمخالفات تتعلق بقانون الاداعاءات الخاطئة . ‏
وبالاضافةالى ذلك شاركت وزارة العدل الامريكية باقامة دعوى مدنية ضد الشركة ‏
الام وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة .تطالب وزارة العدل ‏
بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك فى كل من ‏
المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية .تم وقف شركات المجموعة (بما ‏
فيها الشركة الام) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة ‏
الولايات المتحدة فى انتظار نتيجة الدعوى القضائية .سوف يؤدي الايقاف ‏
الطويل الى تاثير جوهري على اعمال المجموعة مع الحكومة . ‏
دخلت المجموعة فى مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل ‏
الامريكية .لا يمكن تحديد النتائج النهائية للامور الموضحة اعلاه حاليا ‏
ولذلك لم يتم تجنيب مخصص فى البيانات المالية المجمعة. ‏
ِ2- ايضاحي رقم 31 (أ) و31 (ب) حول البيانات المالية المجمعة ‏
الذين يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات فى اعمال ‏
الشحن وانهاء عقود الايجار . ‏
ان راينا غير متحفظ فيما يتعلق بالامور المبينة اعلاه . ‏

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]

 

[زمان اقتصادي]