شكرا جزيلاانا بالتويتر scsi5000
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شكرا جزيلاانا بالتويتر scsi5000
خرجنا 82، وبدلناه بصفاة طاقة....اعدنا الدخول على 80.....والهدف الاول 98...
دعم 77، كسر 74 خروج...
ليست دعوة للشراء
آمين يالغالي على هذه الدعوة الطيبةالسلام عليكم
حسافه بعتها ٨٢ شكلي باجر برد لها باي سعر
من بداية التداول لانها والله اعلم بتعدي ١٠٠ حسب ماوصلني
امس لكن هنالك مقومات قويه تجابلها بالطريق الى ١٠٠
وانا ادعي رافع يدي اللهم سهل دربها وربح الاخوان مالكين السهم
الله يوفق الجميع قولوا امين
كل الاخبار تؤكد ان مايجرى على السهم هو تجميع ، وتماسك السهم يؤكد على ذلك ، ان شاء يكون من صالح المساهمين الذين صبروا كثيرا ويوفق الجميع،شكرا على المعلومات الطيبة.اليوم تم الضغط على السهم وتجميعه بين 81-82 حيث كنت متابع السهم قام بطلب كميه مثلا 800 الف بسعر 82 بحيث اول ما تخلص الكميه قام بطلب كميه اخرى ب 1200 الف وايضا قربت تخلص الكميه طلب مره اخرى 700 و800 ...ال) لي الساعه تقريبا 12
إحالة شركة إلى التحقيق بتهمة التلاعب
أساليب جديدة مبتكرة لتدوير التداول بمضاربات محمومة
سعود الفضلي
أكدت مصادر لــ القبس ان ملفا يخص احدى الشركات المتهمة بخلق تداول مصطنع على اسهمها بغية الايحاء الزائف بوجود تداولات كبيرة على اسهمها وتصعيدها، حولته الادارة القانونية في البورصة مؤخرا الى هيئة اسواق المال، بعد ان ثبت لها وجود مخالفات في تلك التداولات لما نص عليه قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.واضافت المصادر ان هذا هو الملف الأول الذي يتم تحويله للهيئة فيما يخص التداولات الوهمية وعمليات التدوير الكبيرة التي تمت على اسهم منذ بداية العام دون ان يكون هناك اي مبرر لذلك، بعد ان أتمت الادارة القانونية تحقيقاتها بخصوصه، في حين ان ملفات اخرى امام الادارة لم تنته من التحقيقات بشأنها حتى الآن.وحول الاجراء الذي ستتخذه هيئة اسواق المال بخصوص تلك الشركة، قالت المصادر ان الهيئة ستقوم بالاطلاع على الملف من الناحية القانونية والفنية، ليتقرر فيما بعد تحويل تلك الشركة الى النيابة او الى مجلس تأديبي حسب المخالفات التي ارتكبتها، ووفقا لما ينص عليه القانون الهيئة ولائحته التنفيذية.يذكر ان منذ بداية العام الحالي، تشتد وطأة المضاربات على الأسهم الصغيرة، وهو ما يفسر صعود المؤشر السعري %0.86 مقابل خسائر في المؤشر الوزني بلغت %0.55 حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي. هذه المضاربات عزتها مصادر استثمارية إلى حالة من التلهف للمضاربة، تعم جميع متداولي السوق من محافظ وصناديق وأفراد، بعد إحباط أصابهم في العام الماضي الذي خسر فيه المؤشر %16، لتستغل مجموعات معروفة بنهجها المضاربي تاريخياً، هذه الأوضاع في تصعيد أسهمها، عن طريق نهج، ربما يعتبر جديداً بعض الشيء، إذ لم تعد تعتمد على تدوير الأسهم بين صناديقها ومحافظها مستغلة التداخل في الملكيات بين تلك الشركات فقط، بل أصبحت تلك العملية تدار عبر اتفاقيات تجمع بين صناديق ومحافظ تلك الشركات والمحافظ التي تديرها لحساب عملائها إضافة إلى محافظ وصناديق وأفراد خارجها، يشكلون منظومة يتم تدوير الأسهم فيما بينها بكميات كبيرة وتصعيد أسعارها، وإقصاء أي طرف من خارج تلك المنظومة يمكن ان يدخل على السهم ويشكل خطراً على اتمام ما تصبو إليه، بعد أن تطلع تلك الشركات بشكل رسمي على كشوفات التداول اليومية، عبر الضغط على السهم وتكسير سعره حتى يخرج.والأدهى من ذلك، كما تقول المصادر إنه على الرغم من أننا في عهد هيئة أسواق المال، فإن هناك انتهاكاً واضحاً لحفظ المعلومات وسريتها يصب في مصلحة تلك المجموعات والشركات، فتلك الشركات لا تنتظر حتى الحصول على كشوفات التداول اليومية، لأنه بمجرد أن تتم عملية بيع أو شراء لأسهم، ما هي إلا دقائق حتى تتلقى اتصالات تخبرك بأنها تعلم أنك من قمت بالشراء أو البيع، لافتة إلى أن معظم المستحقات التي صرفت لموظفي البورصة بعد انتقالهم بحسب الهيئة دخلت السوق، وملمحة إلى أن هناك من هؤلاء الموظفين من يسهل الحصول على المعلومات لشركات ومجموعات بعينها لتملكهم أسهما فيها!وتضيف المصادر إنه بعد أن تصل أسعار الأسهم إلى الهدف الذي تنشده تلك المجموعات مع من اتفق معها، تبدأ بجر أرجل المتداولين المتلهفين لتحقيق أرباح للدخول على السهم، ليتم البيع عليهم، ولتنتقل المضاربة على تلك الأسهم إلى متداولين، غالبيتهم من الأفراد ممن ليسوا طرفاً في اللعبة، وبعد أن تخف المضاربات ويهبط سعر السهم، تقوم المجموعة وشركائها بتجميع السهم، لتعود وتمارس عملية التدوير والتصعيد من جديد، موضحة أن عمولات ربما يتم دفعها من قبل تلك المجموعات للأطراف من خارجها التي تساعدها في تنفيذ تلك اللعبة بدقة وتنظيم عاليين.وحول عدم وجود تغير في ملكيات كبار الملاك رغم أن التداولات وصلت في بعض تلك الشركات إلى أكثر من %5 من رأسمالها، تقول المصادر إن تلك المجموعات ومن يعمل معها يعملون على تدوير متواصل للملكيات بشكل لا يؤثر في تغيير الملكيات، كما أن مسألة تفتيت الملكيات بين أكثر من حساب تداول تتبع جهات أو أفراداً بعينهم، ممن يتداولون بأكثر من حساب تحت أسماء مختلفة، يجعل ملكية كل حساب تقل عن نسبة الـ %5، وبالتالي فلا نلاحظ أي افصاحات جديدة تفيد بتغيير في كبار الملاك في الشركة أو بتغيير نسب ملكياتهم بشكل كبير.وتصف المصادر أوضاع السوق حالياً قائلة إنه يقف إجلالاً مصفقاً للمتلاعبين في السوق، في ظل الملل من الركود الذي عاشه المتداولون بجميع أنواعهم سواءً صناديق أو محافظ أو أفراد نتيجة الركود والخسائر التي تكبدتها البورصة خلال الفترة الماضية في ظل غياب المحفزات، متسائلة: ما الذي يعنيه صعود أسهم تابعة لإحدى المجموعات إلى نسب تتراوح بين %100 و%150 منذ بداية العام، دون أن يكون هناك أي أسباب تبرر ذلك على صعيد أداء الشركة أو صفقات جديدة أبرمتها؟!وتؤكد أنه إضافة إلى الأرباح التي تجنيها شركات المجموعة من خلال محافظها الاستثمارية من هذا التصعيد في أسعار الأسهم، فإن إحدى شركات المجموعة نفسها بصدد رفع رأس المال بعد أن قامت بتخفيضه لإطفاء الخسائر، لذلك فهي تعمل على تصعيد سعر السهم إلى أكبر من سعر الاكتتاب في الزيادة المرتقبة لتضمن إقبالاً أكبر يمكن أن ينجح زيادة رأس المال، وهو ما نجحت من خلاله حتى الآن في تصعيد سعر السهم منذ بداية العام بنسبة %150 حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي. وتتساءل المصادر: سمعنا أن هناك تحقيقات تجريها البورصة بخصوص تلك التداولات الكبيرة، وصعود أسعار أسهم بشكل «خيالي» رغم عدم وجود ما يبرر ذلك، لكننا لم نر إجراء من البورصة بوقف تلك الأسهم عن التداول، للاستفسار من الشركة وأخذ رد واضح حول ما إذا كان لديها ما يبرر تلك التداولات الكبيرة على أسهمها وصعودها، مضيفة أن ذلك الأمر يسجل على البورصة والجهات الرقابية التي لم تتحرك بهذا الاتجاه.وتؤكد أن من يريد أن يتعرف الى بداية خيوط اللعبة، عليه أن يطلع على صفات الآجل التي تمت قبيل أن تبدأ التداولات المسعورة على تلك الأسهم ويبدأ تصعيد أسعارها، قائلاً إن هناك صفقات بملايين الأسهم لتلك الشركات تمت، وأن من يريد أن يعرف أطرافاً في اللعبة عليه أن يعرف من هو وراء تلك الصفقات.المصدر : جريدة القبستاريخ النشر : 12/02/2012
والله مشكلة أن نزل السهم ، قالوا اصحابه ما يدعمونه وما فيه صانع سوق عليه ، وان ارتفع السهم قالوا مضاربات واسعار غير معقولة ، تدرون ان اغلبية الاسهم نزلت لان نزولها غير معقول وغير طبيعى وكان ذلك بسبب الازمة العالمية وكان ذلك فى امريكا تحديدا ، وان ارتبطت الاسواق بعضها ببعض، لاكن لا يعنى ان تنزل الاسعار الى هذا المستوى ، فرصة والله فرصة الاسهم ترتتفع قبل العقار ، وين الناس تزيد فلوسها ، فى البورصة او العقار او التجارة . نبغى رأسمالنا الذى خسرناه فى البورصة . ان شاء الله كل الاسهم ترتفع فوق القيمة الدفترية وفوق القيمة الاسمية. مازالت الاسعار متدينة جدا وهذا ما اكدته تقارير كثير من المؤسسات المالية العالمية ان هناك دور للاسواق الناشئة ، حيث اسعار الاسهم فيها متدنية ونصحت بالاستثمار فيها ، الله كريمإحالة شركة إلى التحقيق بتهمة التلاعب
أساليب جديدة مبتكرة لتدوير التداول بمضاربات محمومة
سعود الفضلي
أكدت مصادر لــ القبس ان ملفا يخص احدى الشركات المتهمة بخلق تداول مصطنع على اسهمها بغية الايحاء الزائف بوجود تداولات كبيرة على اسهمها وتصعيدها، حولته الادارة القانونية في البورصة مؤخرا الى هيئة اسواق المال، بعد ان ثبت لها وجود مخالفات في تلك التداولات لما نص عليه قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.واضافت المصادر ان هذا هو الملف الأول الذي يتم تحويله للهيئة فيما يخص التداولات الوهمية وعمليات التدوير الكبيرة التي تمت على اسهم منذ بداية العام دون ان يكون هناك اي مبرر لذلك، بعد ان أتمت الادارة القانونية تحقيقاتها بخصوصه، في حين ان ملفات اخرى امام الادارة لم تنته من التحقيقات بشأنها حتى الآن.وحول الاجراء الذي ستتخذه هيئة اسواق المال بخصوص تلك الشركة، قالت المصادر ان الهيئة ستقوم بالاطلاع على الملف من الناحية القانونية والفنية، ليتقرر فيما بعد تحويل تلك الشركة الى النيابة او الى مجلس تأديبي حسب المخالفات التي ارتكبتها، ووفقا لما ينص عليه القانون الهيئة ولائحته التنفيذية.يذكر ان منذ بداية العام الحالي، تشتد وطأة المضاربات على الأسهم الصغيرة، وهو ما يفسر صعود المؤشر السعري %0.86 مقابل خسائر في المؤشر الوزني بلغت %0.55 حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي. هذه المضاربات عزتها مصادر استثمارية إلى حالة من التلهف للمضاربة، تعم جميع متداولي السوق من محافظ وصناديق وأفراد، بعد إحباط أصابهم في العام الماضي الذي خسر فيه المؤشر %16، لتستغل مجموعات معروفة بنهجها المضاربي تاريخياً، هذه الأوضاع في تصعيد أسهمها، عن طريق نهج، ربما يعتبر جديداً بعض الشيء، إذ لم تعد تعتمد على تدوير الأسهم بين صناديقها ومحافظها مستغلة التداخل في الملكيات بين تلك الشركات فقط، بل أصبحت تلك العملية تدار عبر اتفاقيات تجمع بين صناديق ومحافظ تلك الشركات والمحافظ التي تديرها لحساب عملائها إضافة إلى محافظ وصناديق وأفراد خارجها، يشكلون منظومة يتم تدوير الأسهم فيما بينها بكميات كبيرة وتصعيد أسعارها، وإقصاء أي طرف من خارج تلك المنظومة يمكن ان يدخل على السهم ويشكل خطراً على اتمام ما تصبو إليه، بعد أن تطلع تلك الشركات بشكل رسمي على كشوفات التداول اليومية، عبر الضغط على السهم وتكسير سعره حتى يخرج.والأدهى من ذلك، كما تقول المصادر إنه على الرغم من أننا في عهد هيئة أسواق المال، فإن هناك انتهاكاً واضحاً لحفظ المعلومات وسريتها يصب في مصلحة تلك المجموعات والشركات، فتلك الشركات لا تنتظر حتى الحصول على كشوفات التداول اليومية، لأنه بمجرد أن تتم عملية بيع أو شراء لأسهم، ما هي إلا دقائق حتى تتلقى اتصالات تخبرك بأنها تعلم أنك من قمت بالشراء أو البيع، لافتة إلى أن معظم المستحقات التي صرفت لموظفي البورصة بعد انتقالهم بحسب الهيئة دخلت السوق، وملمحة إلى أن هناك من هؤلاء الموظفين من يسهل الحصول على المعلومات لشركات ومجموعات بعينها لتملكهم أسهما فيها!وتضيف المصادر إنه بعد أن تصل أسعار الأسهم إلى الهدف الذي تنشده تلك المجموعات مع من اتفق معها، تبدأ بجر أرجل المتداولين المتلهفين لتحقيق أرباح للدخول على السهم، ليتم البيع عليهم، ولتنتقل المضاربة على تلك الأسهم إلى متداولين، غالبيتهم من الأفراد ممن ليسوا طرفاً في اللعبة، وبعد أن تخف المضاربات ويهبط سعر السهم، تقوم المجموعة وشركائها بتجميع السهم، لتعود وتمارس عملية التدوير والتصعيد من جديد، موضحة أن عمولات ربما يتم دفعها من قبل تلك المجموعات للأطراف من خارجها التي تساعدها في تنفيذ تلك اللعبة بدقة وتنظيم عاليين.وحول عدم وجود تغير في ملكيات كبار الملاك رغم أن التداولات وصلت في بعض تلك الشركات إلى أكثر من %5 من رأسمالها، تقول المصادر إن تلك المجموعات ومن يعمل معها يعملون على تدوير متواصل للملكيات بشكل لا يؤثر في تغيير الملكيات، كما أن مسألة تفتيت الملكيات بين أكثر من حساب تداول تتبع جهات أو أفراداً بعينهم، ممن يتداولون بأكثر من حساب تحت أسماء مختلفة، يجعل ملكية كل حساب تقل عن نسبة الـ %5، وبالتالي فلا نلاحظ أي افصاحات جديدة تفيد بتغيير في كبار الملاك في الشركة أو بتغيير نسب ملكياتهم بشكل كبير.وتصف المصادر أوضاع السوق حالياً قائلة إنه يقف إجلالاً مصفقاً للمتلاعبين في السوق، في ظل الملل من الركود الذي عاشه المتداولون بجميع أنواعهم سواءً صناديق أو محافظ أو أفراد نتيجة الركود والخسائر التي تكبدتها البورصة خلال الفترة الماضية في ظل غياب المحفزات، متسائلة: ما الذي يعنيه صعود أسهم تابعة لإحدى المجموعات إلى نسب تتراوح بين %100 و%150 منذ بداية العام، دون أن يكون هناك أي أسباب تبرر ذلك على صعيد أداء الشركة أو صفقات جديدة أبرمتها؟!وتؤكد أنه إضافة إلى الأرباح التي تجنيها شركات المجموعة من خلال محافظها الاستثمارية من هذا التصعيد في أسعار الأسهم، فإن إحدى شركات المجموعة نفسها بصدد رفع رأس المال بعد أن قامت بتخفيضه لإطفاء الخسائر، لذلك فهي تعمل على تصعيد سعر السهم إلى أكبر من سعر الاكتتاب في الزيادة المرتقبة لتضمن إقبالاً أكبر يمكن أن ينجح زيادة رأس المال، وهو ما نجحت من خلاله حتى الآن في تصعيد سعر السهم منذ بداية العام بنسبة %150 حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي. وتتساءل المصادر: سمعنا أن هناك تحقيقات تجريها البورصة بخصوص تلك التداولات الكبيرة، وصعود أسعار أسهم بشكل «خيالي» رغم عدم وجود ما يبرر ذلك، لكننا لم نر إجراء من البورصة بوقف تلك الأسهم عن التداول، للاستفسار من الشركة وأخذ رد واضح حول ما إذا كان لديها ما يبرر تلك التداولات الكبيرة على أسهمها وصعودها، مضيفة أن ذلك الأمر يسجل على البورصة والجهات الرقابية التي لم تتحرك بهذا الاتجاه.وتؤكد أن من يريد أن يتعرف الى بداية خيوط اللعبة، عليه أن يطلع على صفات الآجل التي تمت قبيل أن تبدأ التداولات المسعورة على تلك الأسهم ويبدأ تصعيد أسعارها، قائلاً إن هناك صفقات بملايين الأسهم لتلك الشركات تمت، وأن من يريد أن يعرف أطرافاً في اللعبة عليه أن يعرف من هو وراء تلك الصفقات.المصدر : جريدة القبستاريخ النشر : 12/02/2012
الله يوفقك بوبدر الحسد مقطعنهمسؤال وين هيئة سوق المال عن سهم رمال يوم صعد من ٢٤٠ الى ٤٨٠ وبعدهانزول بقوه عرض بدون طلب الى ٢٨٠ اشوف مافي صوت ليش
على الاقل مجموعة المدينه صعود متزن حسب التحليل واعتقد ا ن اغلب من دخل على مجموعة المدينه عوض جزء من خسائره ً
للاسف سوقنا سوق الحسد والمحسوبيات
الله يبارك لكم بحلالكم ياملاك مجموعة المدينة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي