Water
عضو نشط
اخي هذا تصريح رئيس مجلس الادارة بالقبس بتاريخ 12-9-2012
القبس - 12/09/2012
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية القابضة، فيصل عبدالسلام العوضي، أن %36 من خسائر الشركة جاءت بسبب مخصص انخفاض قيمة الاستثمار في شركة زميلة (اريبكو)، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الاستثمار في قسائم الشركة في خيران وارتفاع تكلفة التمويل.
وأوضح العوضي، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية العمومية لعام 2011، التي عقدت أمس بنصاب بلغ %21.75، أن لا دخل لإدارة الشركة في هذه الخسائر، كونها خارجة عن إرادتها، وذلك بسبب انخفاض القيمة السوقية لأصول الشركة، بالإضافة الى تطبيق القانونين 8 و9، اللذين منعا الشركات من التعامل في القسائم السكنية، الأمر الذي دعا الشركة الى خفض المصاريف بنسبة %75 خلال عام 2012.
وقال العوضي إن الشركة بذلت جهوداً مضنية من اجل اعادة الهيكلة والتزاماتها المالية بالتعاون مع بنك HSBC، حيث عرضت على الأطراف الدائنة، وهي بنك الخليج و«التجاري» وحملة صكوك وسندات، استبدال ديون قيمتها 82 مليون دينار بأصول عينية من الشركة، ولكن هذه الجهات لم توافق بعد على هذا المقترح، مشيرا الى ان هذا الحل هو الأفضل لجميع الأطراف، وأن أي حل آخر سيكون هناك خاسر من الطرفين.
وأضاف العوضي: «إننا نسعى بكل جهدنا لإعادة الهيكلة والجدولة قبل موعد الشطب في 31 ديسمبر المقبل»، مشيرا الى ان قانون هيئة اسواق المال «مبهم» في هذه الجزئية، حيث ينص على ضرورة عقد العمومية غير العادية بنسبة %50 + 1، وهو أمر صعب، وبالتالي فلن تنعقد العمومية.
وقال العوضي إن الشركة قامت خلال عشر سنوات بتوزيع أرباح تقدّر بـ121 مليون دينار ما بين نقدي وأسهم منحة، ما يعني أن الشركة وزعت نحو %91 من الأرباح على المستثمرين، وهو ما يؤكد متانة الشركة وقدرتها على العودة للعمل بقوة بدعم مساهميها.
وقال العوضي إن الشركة حصلت على مخالفة من قبل الجهات المختصة، لمخالفتها الحد الأدنى من انخفاض رأس المال في الربع الثاني من عام 2011، حيث تم تصويب هذه المخالفة فيما بعد من خلال أرباح إعادة التقييم على الاستثمارات العقارية المحققة خلال الربع الثالث من عام 2011.
وحول البيانات المالية للشركة بنهاية عام 2011 قال العوضي، إن الأهلية القابضة استمرت في تحقيق خسائر للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغت خسائر عام 2011 نحو 5.6 ملايين دينار، مما أدى لانخفاض حقوق المساهمين إلى 23.7 مليون دينار.
هذا وقد شهدت العمومية هجوماً حاداً من المساهمين على مجلس الإدارة، حيث طالبوا بتصفية الشركة، وذلك بسبب التفريط في الأصول، الأمر الذي انعكس بالسلب على الشركة، ورد العوضي بأن أمر تصفية الشركة يحتاج إلى موافقة %75 من مساهميها.
وقد تحفظ بعض المساهمين على ثلاثة بنود في العمومية، في مقدمتها تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية في 31 ديسمبر 2011، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وعدم إبراء ذمتهم.
وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على مجمل بنود جدول أعمالها، وأهمها عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2011، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد، مكون من عبدالله العوضي وماهر حمودة وأحمد الرشيد وعبدالحميد الصراف وعادل المشري وعضو احتياط قصي العوضي. وتم تأجيل الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتخفيض رأس المال لعدم اكتمال النصاب.
