عدد من المساهمين طالبوا بتصفية الشركة في ظل خسائر بلغت %80.8
فيصل العوضي: تأخر ردود الدائنين يعطل إعادة هيكلة «الأهلية القابضة»
كتب طارق عرابي:
طالب عدد من مساهمي الشركة الأهلية القابضة بتصفية الشركة في ظل الخسائر المتراكمة التي بلغت نسبة وقدرها %80.8 من رأس المال، مفضلين خيار التصفية عن تخفيض رأس المال، معتبرين ان التصفية ستعيد لهم حصة من خسائرهم المتراكمة في حين ان تخفيض رأس المال سيزيد من خسائرهم.
وبينما تحفظ عدد من هؤلاء المساهمين خلال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 (المؤجلة) والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %21.7، على معظم بنود جدول اعمال الجمعية العادية، فان صيحاتهم تعالت بعد الخسائر المتراكمة التي تعرضت لها الشركة والتي قضت على نسبة كبيرة من رأسمال الشركة، لاسيما ان هذه الخسائر بدأت في العام 2008 واستمرت حتى نهاية السنة المالية الماضية.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الأهلية القابضة فيصل عبد السلام العوضي ان اجمالي الخسائر التراكمية للشركة مع نهاية العام 2011 بلغت نحو 66.9 مليون دينار، أي بنسبة %80.8 من رأس المال، مما يشكل مخالفة للمادة 171 من قانون الشركات التجارية.
وأضاف في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ان الشركة الأهلية القابضة حصلت على مخالفة من قبل الجهات المختصة لمخالفتها الحد الأدنى من انخفاض رأس المال في الربع الثاني من العام 2011، حيث تم تصويب هذه المخالفة فيما بعد من خلال أرباح اعادة التقييم على الاستثمارات العقارية المحققة خلال الربع الثالث من العام 2011.
وأشار الى ان القانون يتطلب ان تقوم الشركة بالدعوة الى اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لمعالجة الوضع، لكن مجلس الادارة آثر تأجيل هذه المناقشة الى موعد لاحق لإتاحة الفرصة لإنهاء المباحثات حول اعادة الهيكلة مع الدائنين، مما يسمح ببحث مستقبل الشركة بقدر أكبر من التركيز، مضيفاً ان تأخر ردود الدائنين تسبب في عدم اعتماد خطة اعادة الهيكلة حتى يومنا هذا.
المباحثات مع الدائنين
وفيما يتعلق بمباحثات الشركة مع الدائنين قال العوضي ان «الأهلية» شرعت في الالتزام باطلاع الدائنين بمستجدات الأوضاع طوال سنوات الأزمة المالية، حيث عقدت مباحثات مع أول مجموعة من دائنيها وهم حاملو صكوك لاجون سيتي في أواخر عام 2008، كما أجرت مباحثات مع مجموعة أخرى من الدائنين بصورة ثنائية طوال عام 2009 حتى عام 2011، حيث تركزت كافة الجهود السابقة على اعادة جدولة مدفوعات الديون لتحسين مسار التدفقات النقدية المتوقعة.
وقال العوضي ان مجلس الادارة يرى ان هذا الأسلوب سيعود بأعظم منفعة على المساهمين، كما أنه سيسمح برسم مسار جديد للشركة في أعقاب تنفيذ الخطة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قد تم تقديم الخطة مع كافة مستنداتها المؤيدة والتحليلات الخاصة بها الى جميع الدائنين الذين هم بصدد تشكيل لجنة تضم كافة الدائنين لبحث الخطة والدخول في أية مفاوضات أخرى مع الشركة.
وأوضح ان الشركة بصدد اعادة التعامل من كثب مع البنك التجاري للتأكد من ادخال البنك في عملية التسوية مع الدائنين الآخرين، خاصة بعد ان اتخذت الشركة كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاستباق ايجاد حل مع البنك من خلال الوسائل القانونية على مدى الأشهر القليلة المنصرمة.
البيانات المالية
وحول البيانات المالية بنهاية العام 2011 قال العوضي ان الشركة استمرت في تحقيق خسائر للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغت خسائر العام 2011 نحو 5.6 ملايين دينار، مما أدى لانخفاض حقوق المساهمين الى 23.7 مليون دينار، مضيفاً ان الأسباب الرئيسية للخسائر لا تزال تتمثل في ارتفاع تكلفة تمويل الديون المجمعة والتي بلغت 5.4 ملايين دينار، فيما لم يكن الارتفاع الطفيف في قيمة استثمارات الشركة العقارية في الخيران بمقدار 11.4 مليون دينار كافياً لمقابلة المصروفات الكلية للشركة، وبالتالي تم اتخاذ خطوات مهمة وفعالة خلال الربع الأول من السنة للحد من الخسائر.
وأضاف ان الشركة قامت خلال الربع الأول من العام 2011 باتخاذ خطوات مهمة وفعالة للحد من الخسائر، حيث قرر مجلس الادارة اعادة هيكلة الشركة لادارة المصروفات، وأدت عملية اعادة الهيكلة الى تخفيض بنسبة %50 في عدد الموظفين مما أفضى الى تخفيض مصروفات الرواتب بنفس النسبة، كما أتاح تخفيض أعداد الموظفين تقليل مساحة المكاتب الى الحد الأدنى مما نتج عنه تقليل المصروفات الايجارية بنسبة %50 أخرى.
الجمعية العامة
وكانت عمومية الأهلية القابضة قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية، وانتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث القادمة مؤلف من عبدالله العوضي، ماهر حمودة، أحمد الرشيد، عبدالحميد الصراف، عادل المشري، فيما جاء في الاحتياط قصي العوضي.
======
أهم أسباب الخسائر
لخص فيصل العوضي أسباب الخسارة التي تعاني منها الشركة في النقاط التالية:
-1 خسائر استثمارية سببها شركة «أريبكو» الزميلة والتي تمثل نسبة وقدرها %36 من اجمالي الخسائر الحالية.
-2 انخفاض قيمة استثمارات الشركة العقارية في الخيران، علماً بأن الأهلية لا يمكنها بيع هذه الاستثمارات بسبب القانون رقم 8 و9 لسنة 2008.
-3 المصاريف العمومية والادارية التي تم تخفيضها بنسبة وصلت الى %75 من المصاريف التي كانت في العام 2008.
======
مبادلة الديون بأصول
في ردوده على أحد المساهمين قال مدير عام الاستثمارات بالشركة رامز عامودي ان المبدأ الرئيسي لخطة اعادة الهيكلة يقوم على أساس مبادلة الدين بأصول، مؤكداً ان الشركة عرضت بالفعل على عدد من الدائنين والمساهمين قسائم عقارية في منطقة الخيران، لكن الدائنين لم يردوا على هذا المقترح حتى يومنا هذا.
وأضاف ان الأهلية قدمت هذه الخطة بهدف الحفاظ على ما تبقى لديها من أصول، علماً بأن هذا الحل هو الحل الوحيد الذي أعتمده مجلس الادارة منذ سنة ونصف مضت، وبالتالي فان القرار الآن بيد المساهمين والدائنين.
======
توزيع 121 مليون دينار على المساهمين
قال العوضي ان الاهلية القابضة وزعت خلال الفترة بين 2002 الى 2008 نحو 121 مليون دينار كأرباح ما بين (نقدي وأسهم منحة) على المساهمين، فضلاً عن حقوق المساهمين ظلت في تزايد مستمر على مدى 10 سنوات متتالية حتى العام 2008.
ليش ما حضرتوا الجمعية لان لما راح يخفضون راس المال سعر السهم راح يتغير و يصعد بنفس نسبة التخفيض بعدين تقدرون اتبيعون براحتكم 
