حديث النفس
عضو مميز
2017/07/05 م
الموجز الاقتصادي - أسواق الأسهم :
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك الكويت الوطني ( وطني )
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
2017/07/05 م
الموجز الاقتصادي - أسواق الأسهم :
حديث النفس
عضو مميز
2017/07/11 م
نتائج البيانات المالية لبنك الكويت الوطني ( وطنـي ) للربع الثانـي المنتهي في 2017/06/30م
صافي أرباح النصف الأول 2017 : 164,690,690 د.ك
ربحية / (خسارة) السهم - فلس :
أرباح فترة الستة أشهر : 27 فلسـاً ~~ 4.90%
أسباب ارتفاع صافي الربح :
ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل الإسلامي نتيجة النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع أسعار الفائدة
عبدالعزيز34
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,585
ممكن تحليل وطنى ان تكرمتم
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,539
"بنك الكويت الوطني" يصدر تعقيباً على خبر "الوطني بين أكثر 50 بنك أماناً"
سوق الكويت12/09/2017 0
سوق الكويت12/09/2017 0
عبدالعزيز34
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,585
هاذا البورصه هاذا ان تحرك الكل يتبعه
هاذا رقــم ( 1 )
هاذا رقــم ( 1 )
Abdullah2626
عضو نشط
- التسجيل
- 30 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 585
عدل كلامك
بس برايك منو رقم ٢ او رقم ٣ ؟
حديث النفس
عضو مميز
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,539
"بنك الكويت الوطني": التفاؤل يستمر في 2018 مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ ثلاث سنوات
أرقام10/01/2018 0
أرقام10/01/2018 0
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,539
"بنك الكويت الوطني": الائتمان يتباطأ في الكويت خلال نوفمبر إلى 4.3 % على أساس سنوي نتيجة السداد المبكر لبعض الديون
أرقام15/01/2018 0
أرقام15/01/2018 0
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,539
"بنك الكويت الوطني": بداية قوية للاقتصاد العالمي في 2018 والمخاطر مستمرة
أرقام16/01/2018 0
أرقام16/01/2018 0
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,539
«الوطني» يشارك في ورشة عمل حول تمويل البنية التحتية
القبس 21/01/2018 0
شارك بنك الكويت الوطني في ورشة العمل التي نظمها مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة يورومني للحلول التعليمية بعنوان «تمويل مشاريع البنية التحتية»، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك لاطلاع موظفيه على أحدث التطورات في قطاع تمويلات مشاريع البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتناولت ورشة العمل التي استمرت على مدار ثلاثة أيام آخر المستجدات المتعلّقة بتمويل المشاريع الحكومية، وشرحا متكاملا للعديد من المحاور الخاصة بهذا المجال، التي كان من أهمها: مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نماذج للهياكل المختلفة للشراكة بين القطاعين، تحديد أدوار ومهام كل قطاع، مصادر التمويل، تقييم مخاطر التمويل واعتبارات تقييم المشاريع.
كما استهدف البرنامج ترسيخ فهم هذه المحاور على المستويين النظري والعملي، حيث قام المشاركون في ورشة العمل بتنفيذ مجموعة من التقييمات العملية لعدد من نماذج المشاريع، مثل: الطرق السريعة، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، المستشفيات، المدارس، السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، وقاموا بتقييم توزيع المخاطر لتلك المشاريع ومراجعة شروط التمويل واستخدام نموذج التدفقات النقدية على كل مشروع.
وناقشت ورشة العمل القضايا القانونية والتعاقدية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي شملت الإطار التنظيمي، والرقابة على المشاريع، وإمكانية إعادة التمويل وطرق حل المنازعات.
وتطرقت ورشة العمل إلى استخدام الحكومات لأسواق رأس المال لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال إصدار السندات والصكوك، ودور وكالات التصنيف في مثل هذه الإصدارات.
ويعكس اهتمام بنك الكويت الوطني بتطوير موظفيه بشكل مستمر رؤيته العميقة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يسعى دائماً إلى إشراك موظفيه في البرامج التدريبية التي من شأنها تطويرهم وزيادة خبراتهم، كما يوفر البنك لهم نظاما متكاملا من البرامج المتخصصة والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة، ويوفر البنك لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لهذه الكوادر.
2.1 مليار دينار
من جهته، قال اتحاد شركات الاستثمار إن مركز دراسات الاستثمار لدى الاتحاد، وبالتعاون مع Euromoney، نظم برنامجاً تدريبياً بعنوان Private Public Partnership PPP، وذلك خلال الفترة من الإثنين إلى الأربعاء 15 – 17 يناير الجاري، في فندق جي دبليو ماريوت الكويت، حيث استضاف المركز Margret Osius لتقديم البرنامج.
وأوضحت فدوى درويش – مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة، أنه نظراً لتوسع الكويت والحاجة إلى بنية تحتية كبرى من الكهرباء والماء والنقل والسكن، حيث قُدرت حجم الاستثمارات والمشاريع التي تحتاجها الكويت بحوالي 2.1 مليار دينار لمشاريع قطاع الكهرباء والماء، لذا فإن قانون الشراكة الحالي بين القطاعين الحكومي والخاص PPP Law يعتبر أداة وخطوة مهمة لإعادة إحياء هذه المشاريع، بل واستقطاب الاستثمارات للدفع بهذه المشاريع.
وقد أتى تطبيق القانون لهذه الشراكة بإعطاء مزايا مهمة لكل مشروع على حدة، وبالتالي ونظراً لأهمية هذه المشاريع والدفع الحكومي الإيجابي في إشراك القطاع الخاص فيها، قام مركز دراسات الاستثمار بتنظيم هذا البرنامج لاطلاع المشاركين على أفضل الممارسات الدولية المتبعة في تمويل وتفعيل هذه الشراكة.
القبس 21/01/2018 0
شارك بنك الكويت الوطني في ورشة العمل التي نظمها مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة يورومني للحلول التعليمية بعنوان «تمويل مشاريع البنية التحتية»، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك لاطلاع موظفيه على أحدث التطورات في قطاع تمويلات مشاريع البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتناولت ورشة العمل التي استمرت على مدار ثلاثة أيام آخر المستجدات المتعلّقة بتمويل المشاريع الحكومية، وشرحا متكاملا للعديد من المحاور الخاصة بهذا المجال، التي كان من أهمها: مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نماذج للهياكل المختلفة للشراكة بين القطاعين، تحديد أدوار ومهام كل قطاع، مصادر التمويل، تقييم مخاطر التمويل واعتبارات تقييم المشاريع.
كما استهدف البرنامج ترسيخ فهم هذه المحاور على المستويين النظري والعملي، حيث قام المشاركون في ورشة العمل بتنفيذ مجموعة من التقييمات العملية لعدد من نماذج المشاريع، مثل: الطرق السريعة، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، المستشفيات، المدارس، السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، وقاموا بتقييم توزيع المخاطر لتلك المشاريع ومراجعة شروط التمويل واستخدام نموذج التدفقات النقدية على كل مشروع.
وناقشت ورشة العمل القضايا القانونية والتعاقدية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي شملت الإطار التنظيمي، والرقابة على المشاريع، وإمكانية إعادة التمويل وطرق حل المنازعات.
وتطرقت ورشة العمل إلى استخدام الحكومات لأسواق رأس المال لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال إصدار السندات والصكوك، ودور وكالات التصنيف في مثل هذه الإصدارات.
ويعكس اهتمام بنك الكويت الوطني بتطوير موظفيه بشكل مستمر رؤيته العميقة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يسعى دائماً إلى إشراك موظفيه في البرامج التدريبية التي من شأنها تطويرهم وزيادة خبراتهم، كما يوفر البنك لهم نظاما متكاملا من البرامج المتخصصة والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة، ويوفر البنك لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لهذه الكوادر.
2.1 مليار دينار
من جهته، قال اتحاد شركات الاستثمار إن مركز دراسات الاستثمار لدى الاتحاد، وبالتعاون مع Euromoney، نظم برنامجاً تدريبياً بعنوان Private Public Partnership PPP، وذلك خلال الفترة من الإثنين إلى الأربعاء 15 – 17 يناير الجاري، في فندق جي دبليو ماريوت الكويت، حيث استضاف المركز Margret Osius لتقديم البرنامج.
وأوضحت فدوى درويش – مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة، أنه نظراً لتوسع الكويت والحاجة إلى بنية تحتية كبرى من الكهرباء والماء والنقل والسكن، حيث قُدرت حجم الاستثمارات والمشاريع التي تحتاجها الكويت بحوالي 2.1 مليار دينار لمشاريع قطاع الكهرباء والماء، لذا فإن قانون الشراكة الحالي بين القطاعين الحكومي والخاص PPP Law يعتبر أداة وخطوة مهمة لإعادة إحياء هذه المشاريع، بل واستقطاب الاستثمارات للدفع بهذه المشاريع.
وقد أتى تطبيق القانون لهذه الشراكة بإعطاء مزايا مهمة لكل مشروع على حدة، وبالتالي ونظراً لأهمية هذه المشاريع والدفع الحكومي الإيجابي في إشراك القطاع الخاص فيها، قام مركز دراسات الاستثمار بتنظيم هذا البرنامج لاطلاع المشاركين على أفضل الممارسات الدولية المتبعة في تمويل وتفعيل هذه الشراكة.
حديث النفس
عضو مميز
Cigar_70
عضو نشط
التوزيعات اتفشل ودعم الطوفه لو زايدنها فلسين ع الاقل مو نفس العام مع ربحيه عاليه 
الا اذا اتخططون باستدخال اسهم بوبيان من الدار هذا شي ثاني
الا اذا اتخططون باستدخال اسهم بوبيان من الدار هذا شي ثاني
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,539
براند فاينانس": 1.7 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لـ"الكويت الوطني"
العلامة التجارية لـ"اوطني" تُعد الأعلى قيمة في الكويت لعام 2018
04 فبراير 2018 02:55 م
لبنك الكويت الوطنيالمرتبة الأولى بين كل البنوك الكويتية كالعلامة المصرفية الأعلى قيمة في الكويت لعام 2018، وذلك وفق التقرير السنوي للشركة العالمية لتقييم العلامات التجارية "براند فاينانس".
وبحسب التقييم، الذي نشرته الأنباء، بلغت قيمة العلامة التجارية للبنك 1.748 مليار دولار في العام 2018، مرتفعة بمقدار 156 مليون دولار وبنسبة نمو 9.8% عما كانت عليه في العام الماضي.
كما ارتفع تصنيف العلامة التجارية للبنك من "AA" إلى "+AA" مقارنة مع العام الماضي، حيث تُعد بين أقوى العلامات التجارية في المنطقة والعالم، وذلك استناداً إلى قوة الأداء المالي وتوقعات النمو المستقبلي وفقاً لمعايير خاصة ومحددة منها هامش الربحية والإيرادات.
ويعتمد تقييم العلامات التجارية من قبل "براند فاينانس" على معايير صارمة تشمل حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، والسمعة العالمية والإقليمية، وتصنيف العلامة التجارية والملكية الفكرية.
وتُعد "براند فاينانس" شركة متخصصة معنية بتقييم العلامات التجارية وتقديم استشارات التمويل والتسويق ويقع مقرها الرئيسي في بورصة العلامة التجارية بمدينة لندن وتتواجد في أكثر من 20 موقعاً بجميع أنحاء العالم.
وأنهى سهم "وطني" جلسة اليوم الأحد ببورصة الكويت متراجعاً 0.27% عند سعر 744 فلس، وذلك بتداول 1.65 مليون سهم بقيمة 1.23 مليون دينار.
العلامة التجارية لـ"اوطني" تُعد الأعلى قيمة في الكويت لعام 2018
04 فبراير 2018 02:55 م
لبنك الكويت الوطنيالمرتبة الأولى بين كل البنوك الكويتية كالعلامة المصرفية الأعلى قيمة في الكويت لعام 2018، وذلك وفق التقرير السنوي للشركة العالمية لتقييم العلامات التجارية "براند فاينانس".
وبحسب التقييم، الذي نشرته الأنباء، بلغت قيمة العلامة التجارية للبنك 1.748 مليار دولار في العام 2018، مرتفعة بمقدار 156 مليون دولار وبنسبة نمو 9.8% عما كانت عليه في العام الماضي.
كما ارتفع تصنيف العلامة التجارية للبنك من "AA" إلى "+AA" مقارنة مع العام الماضي، حيث تُعد بين أقوى العلامات التجارية في المنطقة والعالم، وذلك استناداً إلى قوة الأداء المالي وتوقعات النمو المستقبلي وفقاً لمعايير خاصة ومحددة منها هامش الربحية والإيرادات.
ويعتمد تقييم العلامات التجارية من قبل "براند فاينانس" على معايير صارمة تشمل حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، والسمعة العالمية والإقليمية، وتصنيف العلامة التجارية والملكية الفكرية.
وتُعد "براند فاينانس" شركة متخصصة معنية بتقييم العلامات التجارية وتقديم استشارات التمويل والتسويق ويقع مقرها الرئيسي في بورصة العلامة التجارية بمدينة لندن وتتواجد في أكثر من 20 موقعاً بجميع أنحاء العالم.
وأنهى سهم "وطني" جلسة اليوم الأحد ببورصة الكويت متراجعاً 0.27% عند سعر 744 فلس، وذلك بتداول 1.65 مليون سهم بقيمة 1.23 مليون دينار.
رابح رابح
عضو مميز
مجلس حكماء البنك الوطني
يعتبر اكبر مشروع اقتصادي
لان الفكر هو الثروة الحقيقية
ولا يقدر بثمن
هؤلاء المشاهير من القياديين العالميين يرسمون سياسة اقتصادية ومالية ذكية جدا
يعتبر اكبر مشروع اقتصادي
لان الفكر هو الثروة الحقيقية
ولا يقدر بثمن
هؤلاء المشاهير من القياديين العالميين يرسمون سياسة اقتصادية ومالية ذكية جدا
رابح رابح
عضو مميز
البنك الوطني ..
ادارة قوية بقيادات عبقرية
.. المهم بالسهم هو القوة المالية واحتمالات نمو القيمة السوقية
اتوقع ان يحقق البنك الوطني ارباح ممتازة في 2018 وستكون توزيعاته افضل .
(( لست محلل ))
ادارة قوية بقيادات عبقرية
.. المهم بالسهم هو القوة المالية واحتمالات نمو القيمة السوقية
اتوقع ان يحقق البنك الوطني ارباح ممتازة في 2018 وستكون توزيعاته افضل .
(( لست محلل ))
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,539
موافقة البنك المركزي الكويتي لـ"بنك الكويت الوطني" على زيادة رأس المال المصرح به الى 750 مليون د.ك
بورصة الكويت06/02/2018
تصوير >>> زارع الأسهم
بورصة الكويت06/02/2018
تصوير >>> زارع الأسهم
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,539
الوطني»: 22% نمو العقار السكني.. و19% تراجعاً في «الاستثماري»
الأربعاء 2018/2/7 ... المصدر : الأنباء
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نشاط العقار السكني في الكويت جاء قويا بينما سجل العقار الاستثماري والتجاري تراجعا، لكن النشاط بشكل عام تحسن، إذ ارتفع عدد الصفقات بواقع 6.5% ليصل إلى 4.524 صفقة.
بالمقابل، تراجعت المبيعات مرة أخرى في 2017 ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالعامين الماضيين (بواقع 6.9% لتصل إلى 2.2 مليار دينار). وبينما سجل نشاط العقار السكني نموا بواقع 22%، تراجعت المبيعات في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري بواقع 19% و37% وذلك على التوالي.
وقد استفاد سوق العقار من التفاؤل الذي ساد القطاع خلال العام تماشيا مع تحسن أسعار النفط، وشهدت مبيعات القطاع ارتفاعا طفيفا في ديسمبر الماضي، إلا أنها لم تأت بالقوة ذاتها التي شهدتها في العام الذي سبقه. فقد ارتفعت المبيعات بواقع 171.4 مليون دينار، ولكنها جاءت متراجعة 40.5% على أساس سنوي ويعود ذلك غالبا إلى تراجع نشاط العقار التجاري مقارنة بعام مضى.
واستقرت مبيعات العقار السكني في ديسمبر الماضي تماشيا مع استمرار تحسن الأسعار. فبالرغم من تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع 10% على أساس سنوي في ديسمبر 2017 إلا أن قيمة المبيعات سجلت نموا 1% على أساس سنوي لتصل إلى 82.3 مليون دينار.
وارتفعت أسعار قطاع العقار السكني في 2017 لاسيما في مكون المنازل السكنية، فقد سجل مؤشر بنك الكويت الوطني للمنازل السكنية نموا جيدا لأول مرة منذ عامين، مرتفعا بواقع 0.2% على أساس سنوي ليصل إلى 152.2. وسجل مؤشر الأراضي السكنية تراجعا بواقع 3.4% على أساس سنوي، إلا أن وتيرة تراجعه قد تضاءلت مقارنة بالعام 2017 بشكل عام.
وشهدت مبيعات العقار الاستثماري تباطؤا خلال ديسمبر، حيث بلغت قيمة العقود 39.1 مليون دينار مسجلة نموا سلبيا على أساس سنوي للشهر التاسع في 2017. وتباطأ أيضا نمو الصفقات بواقع 22% على أساس سنوي إلى 76 صفقة. واستحوذت الصفقات على شقق في منطقتي المهبولة وبنيد القار على ثلثي الصفقات.
وتحسنت أسعار العقار الاستثماري خلال ديسمبر رغم تراجعها مقارنة بالعام الماضي. فقد بلغ المؤشر 183.6 في ديسمبر 2017 مرتفعا 1.2% على أساس شهري ولكنه ظل متدنيا 3.4% على أساس سنوي.
وتسارع نشاط العقار التجاري بعد تباطؤه في نوفمبر، إلا أنه لا يزال دون المستوى القوي الذي سجله في العام الماضي. وقد تم تسجيل صفقة تجارية واحدة فقط في ديسمبر لمبنى في منطقة السالمية بقيمة 50 مليون دينار، وتراجعت مبيعات العقار بواقع 65% على أساس سنوي.
الأربعاء 2018/2/7 ... المصدر : الأنباء
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نشاط العقار السكني في الكويت جاء قويا بينما سجل العقار الاستثماري والتجاري تراجعا، لكن النشاط بشكل عام تحسن، إذ ارتفع عدد الصفقات بواقع 6.5% ليصل إلى 4.524 صفقة.
بالمقابل، تراجعت المبيعات مرة أخرى في 2017 ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالعامين الماضيين (بواقع 6.9% لتصل إلى 2.2 مليار دينار). وبينما سجل نشاط العقار السكني نموا بواقع 22%، تراجعت المبيعات في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري بواقع 19% و37% وذلك على التوالي.
وقد استفاد سوق العقار من التفاؤل الذي ساد القطاع خلال العام تماشيا مع تحسن أسعار النفط، وشهدت مبيعات القطاع ارتفاعا طفيفا في ديسمبر الماضي، إلا أنها لم تأت بالقوة ذاتها التي شهدتها في العام الذي سبقه. فقد ارتفعت المبيعات بواقع 171.4 مليون دينار، ولكنها جاءت متراجعة 40.5% على أساس سنوي ويعود ذلك غالبا إلى تراجع نشاط العقار التجاري مقارنة بعام مضى.
واستقرت مبيعات العقار السكني في ديسمبر الماضي تماشيا مع استمرار تحسن الأسعار. فبالرغم من تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع 10% على أساس سنوي في ديسمبر 2017 إلا أن قيمة المبيعات سجلت نموا 1% على أساس سنوي لتصل إلى 82.3 مليون دينار.
وارتفعت أسعار قطاع العقار السكني في 2017 لاسيما في مكون المنازل السكنية، فقد سجل مؤشر بنك الكويت الوطني للمنازل السكنية نموا جيدا لأول مرة منذ عامين، مرتفعا بواقع 0.2% على أساس سنوي ليصل إلى 152.2. وسجل مؤشر الأراضي السكنية تراجعا بواقع 3.4% على أساس سنوي، إلا أن وتيرة تراجعه قد تضاءلت مقارنة بالعام 2017 بشكل عام.
وشهدت مبيعات العقار الاستثماري تباطؤا خلال ديسمبر، حيث بلغت قيمة العقود 39.1 مليون دينار مسجلة نموا سلبيا على أساس سنوي للشهر التاسع في 2017. وتباطأ أيضا نمو الصفقات بواقع 22% على أساس سنوي إلى 76 صفقة. واستحوذت الصفقات على شقق في منطقتي المهبولة وبنيد القار على ثلثي الصفقات.
وتحسنت أسعار العقار الاستثماري خلال ديسمبر رغم تراجعها مقارنة بالعام الماضي. فقد بلغ المؤشر 183.6 في ديسمبر 2017 مرتفعا 1.2% على أساس شهري ولكنه ظل متدنيا 3.4% على أساس سنوي.
وتسارع نشاط العقار التجاري بعد تباطؤه في نوفمبر، إلا أنه لا يزال دون المستوى القوي الذي سجله في العام الماضي. وقد تم تسجيل صفقة تجارية واحدة فقط في ديسمبر لمبنى في منطقة السالمية بقيمة 50 مليون دينار، وتراجعت مبيعات العقار بواقع 65% على أساس سنوي.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,539
«الوطني»: ضعف متوقع لأسعار عقارات دبي بـ 2018
الأحد 2018/2/11 .... المصدر : الأنباء
اعتدال الطلب ووفرة المساكن سببا تراجع أسعار العقار في دبي
توقعات بزيادة كبيرة في المساكن خلال العام الحالي
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن قطاع العقار السكني في دبي أظهر مؤشرات ضعيفة للتعافي بعد تراجعه لثلاث سنوات، حيث شهدت الأسعار تراجعا آخر في العام 2017 بعد استقرارها في 2016 نظرا لتجاوز وفرة المساكن نمو الطلب.
إذ تشير شركة أستيكو العقارية إلى تراجع أسعار الشقق والفلل بواقع 7.8% و5.6% على التوالي وأساس سنوي في الربع الرابع من العام 2017، مسجلة أسرع وتيرة تراجع منذ فترة.
وقد تراجعت الأسعار بواقع 16% إلى 19% من أعلى مستوياتها التي بلغتها منذ 3 سنوات.
والى جانب تدني الأسعار، شهدت الإيجارات أيضا تراجعا، حيث تشير «أستيكو» إلى تراجع الإيجارات بواقع 11.1% على أساس سنوي للشقق وبواقع 9.6% على أساس سنوي للفلل وذلك في الربع الرابع، ذلك بالإضافة إلى تسارع وتيرة تراجعهما منذ بداية العام.
وجاءت أسعار الإيجارات متدنية مثل أسعار المبيعات، وذلك بواقع 19% إلى 20% من أعلى المستويات التي حققتها سابقا.
ومع ذلك قد لا تعكس هبوط الأسعار كامل الضغوط التي يواجهها سوق العقار، حيث إن هناك حوافز غير سعرية ناتجة عن عوامل أخرى كشروط دفع أفضل أو فترات من دون إيجار. ومع تراجع الإيجارات بشكل أسرع من أسعار المبيعات، شهدت عوائد العقارات الاستثمارية المزيد من الضغوط.
ومن المتوقع أن تستمر وفرة المعروض من المساكن في دبي، والتي تعد أهم عامل وراء ضعف سوق العقار مؤخرا، بالارتفاع في الفترة القادمة، وذلك حسب توقعات وكالة العقارات التجارية «جونز لانج لاسال»، حيث تتوقع ارتفاع وفرة المساكن إلى 9% هذا العام.
ومن المحتمل أن تضيف العديد من مشاريع التطوير السكنية الجديدة 17 ألف شقة إلى سوق العقار في العام 2018.
وبالرغم من أنه من المتوقع أن تتباطأ حركة المشاريع قليلا في النصف الثاني من 2018، إلا أن توقعات ارتفاع وفرة المساكن في العام 2019 عند 8% لا تزال ضخمة.
ويبدو أن ارتفاع وفرة المساكن مؤشر واضح على أنه من غير المحتمل أن يساهم التعافي الكلي في الاقتصاد الإماراتي إلى تعافي الأسعار. وتوقع التقرير أن يتسارع النمو غير النفطي إلى 3.7% هذا العام، أي سيصل إلى أعلى مستوى من بين دول مجلس التعاون وأعلى من نسبتنا الأولوية التي كانت مقدرة عند 3.3% في 2017، وذلك بدعم من تراجع وتيرة التشدد وقوة النمو في المنطقة وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية استعدادا للمعرض الدول (إكسبو 2020).
كما سيتأثر طلب المستهلك بتراجع قوة الشراء نتيجة ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 5% وارتفاع معدلات الفائدة. ويشير أحد الاستبيانات التي أجراها البنك المركزي الإماراتي إلى استمرار ضيق الأوضاع الائتمانية ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.
الأحد 2018/2/11 .... المصدر : الأنباء
اعتدال الطلب ووفرة المساكن سببا تراجع أسعار العقار في دبي
توقعات بزيادة كبيرة في المساكن خلال العام الحالي
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن قطاع العقار السكني في دبي أظهر مؤشرات ضعيفة للتعافي بعد تراجعه لثلاث سنوات، حيث شهدت الأسعار تراجعا آخر في العام 2017 بعد استقرارها في 2016 نظرا لتجاوز وفرة المساكن نمو الطلب.
إذ تشير شركة أستيكو العقارية إلى تراجع أسعار الشقق والفلل بواقع 7.8% و5.6% على التوالي وأساس سنوي في الربع الرابع من العام 2017، مسجلة أسرع وتيرة تراجع منذ فترة.
وقد تراجعت الأسعار بواقع 16% إلى 19% من أعلى مستوياتها التي بلغتها منذ 3 سنوات.
والى جانب تدني الأسعار، شهدت الإيجارات أيضا تراجعا، حيث تشير «أستيكو» إلى تراجع الإيجارات بواقع 11.1% على أساس سنوي للشقق وبواقع 9.6% على أساس سنوي للفلل وذلك في الربع الرابع، ذلك بالإضافة إلى تسارع وتيرة تراجعهما منذ بداية العام.
وجاءت أسعار الإيجارات متدنية مثل أسعار المبيعات، وذلك بواقع 19% إلى 20% من أعلى المستويات التي حققتها سابقا.
ومع ذلك قد لا تعكس هبوط الأسعار كامل الضغوط التي يواجهها سوق العقار، حيث إن هناك حوافز غير سعرية ناتجة عن عوامل أخرى كشروط دفع أفضل أو فترات من دون إيجار. ومع تراجع الإيجارات بشكل أسرع من أسعار المبيعات، شهدت عوائد العقارات الاستثمارية المزيد من الضغوط.
ومن المتوقع أن تستمر وفرة المعروض من المساكن في دبي، والتي تعد أهم عامل وراء ضعف سوق العقار مؤخرا، بالارتفاع في الفترة القادمة، وذلك حسب توقعات وكالة العقارات التجارية «جونز لانج لاسال»، حيث تتوقع ارتفاع وفرة المساكن إلى 9% هذا العام.
ومن المحتمل أن تضيف العديد من مشاريع التطوير السكنية الجديدة 17 ألف شقة إلى سوق العقار في العام 2018.
وبالرغم من أنه من المتوقع أن تتباطأ حركة المشاريع قليلا في النصف الثاني من 2018، إلا أن توقعات ارتفاع وفرة المساكن في العام 2019 عند 8% لا تزال ضخمة.
ويبدو أن ارتفاع وفرة المساكن مؤشر واضح على أنه من غير المحتمل أن يساهم التعافي الكلي في الاقتصاد الإماراتي إلى تعافي الأسعار. وتوقع التقرير أن يتسارع النمو غير النفطي إلى 3.7% هذا العام، أي سيصل إلى أعلى مستوى من بين دول مجلس التعاون وأعلى من نسبتنا الأولوية التي كانت مقدرة عند 3.3% في 2017، وذلك بدعم من تراجع وتيرة التشدد وقوة النمو في المنطقة وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية استعدادا للمعرض الدول (إكسبو 2020).
كما سيتأثر طلب المستهلك بتراجع قوة الشراء نتيجة ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 5% وارتفاع معدلات الفائدة. ويشير أحد الاستبيانات التي أجراها البنك المركزي الإماراتي إلى استمرار ضيق الأوضاع الائتمانية ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,539
"بنك الكويت الوطني": رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9 % وارتفاع التضخم الأميركي
أرقام13/02/2018 0
أرقام13/02/2018 0
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي