معارضو عمومية "زين": صفقة السعودية ستمضي قدما ولا علاقة لها بحكم "الكلية"
المصدر: السياسة الكويتية
اكدت مصادر سبق وأبدت معارضتها الشديدة لانعقاد الجمعية العمومية لـ "زين" عدم تأثر صفقة بيع زين السعودية من بعيد أو قريب بحكم المحكمة الكلية (الدائرة التجارية) المتعلق بإبطال انتخاب كامل أعضاء مجلس الادارة الحالي لمجموعة الاتصالات المتنقلة "زين", موضحة انه ليست ثمة علاقة بذلك مع حكم ينحصر في بند واحد, فضلا عن ان الصفقة بدأ الاتفاق عليها في عهد المجلس القديم.
وتضيف المصادر انه في حال توافق حكم الاستئناف والتمييز مع أول درجة سيتم دعوة المساهمين لانعقاد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة تنفيذا للحكم.
وفي وقت لاحق اتصلت "السياسة" هاتفيا باحد المصادر القانونية ذات الصلة والذي لم يشأ ذكر اسمه وموقعه وقال: ان هذا الحكم ليس له أي تأثير على نشاط الشركة أو حقوقها والتزاماتها تجاه الغير أو حقوق المساهمين, مشيرا الى ان قرارات مجلس الادارة المنتخب في 12 ابريل الماضي ستظل سارية المفعول حتى ولو تأيد هذا الحكم في الاستئناف, حيث انه من المعروف قانونيا بمجرد تمسك وتأكيد المجلس القادم لقرارات المجلس الباطل ان يجعل هذه القرارات بعيدة عن آثار البطلان.
وإزاء ما أحدثه حكم المحكمة الكلية ببطلان مجلس الادارة قالت مصادر مقربة ان شركة زين تعتزم الطعن على الحكم بالاستئناف, مؤكدة انها ستعتمد على عدة معطيات مهمة منها ان وزارة التجارة قدمت صورة ضوئية من كتابها للمحكمة وليست صورة رسمية, كما ان محامي وزارة التجارة والصناعة لم يؤكد صدور هذا الكتاب من الوزارة.
وكانت الدعوى نظرت امام الدائرة التجارية رقم 18 لعدة جلسات إلا انها أجلت لجلسة الثامن من سبتمبر الجاري للاطلاع . وقدم وكيل المدعي في هذه الجلسة حافظة طويت على مستندات من ضمنها كتاب منسوب صدوره الى وزارة التجارة والصناعة وفي هذه الجلسة ( 8 سبتمبر ) قررت الدائرة التجارية رقم 16 التنحي عن نظر القضية وإحالتها الى الدائرة التجارية رقم 8 , وتم تحديد جلسة في التاسع عشر من اكتوبر المقبل.
وقالت مصادر ذات صلة تتابع الموضوع عن كثب ان الشيخ خليفة علي الصباح تقدم بطلب لتعجيل نظر الدعوى لتنظر في تاريخ الثامن عشر من سبتمبر وتحجز للحكم في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
وكان دفاع شركة زين تقدم بعدة طلبات في جلسة الثامن عشر من سبتمبر منها استدعاء الوكيل المساعد في وزارة التجارة داوود السابج ومدير ادارة الشركات المساهمة لسؤالهم حول ما ورد في كتاب الوزارة الذي قدمه المدعي, وتضمن الكتاب بعض المخالفات التي تدعي الوزارة ارتكابها في الجمعية العمومية.
وكان الشيخ خليفة الصباح عضو مجلس الادارة السابق اقام الدعوى بعد اقتناعه بعدم ترشيح نفسه وانسحابه من العمومية احتجاجا على إرجاء التصويت على بند انتخابات مجلس الادارة حسب ما قاله آنذاك.