دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الإستثمارات الوطنية ( استثمارات )....2
- بادئ الموضوع xTrader
- تاريخ البدء
whaler
موقوف
- التسجيل
- 10 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 3,777
رابح رابح
عضو مميز
اعلنت السفن عن توزيعة متواضعة جدا 10 فلوس تعادل 3% من قيمة السهم بالقاع الحالي
واعلنت زين عن توزيع 40 فلس عند قاع قياسي وانخفض اليوم (-40 فلس) الى سعر 540
من خلال التوزيعات المنخفضة لمجموعة الاستثمارات من الواضح عدم رغبة المجموعة بالارتفاع قريبا وقد يكون هذا مؤشر على استمرار انخفاض اسعار اسهم المجموعة والرغبة بالتجميع وقد ينعكس ذلك سلبيا على السوق نظرا لتأثير هذه المجموعة على السوق.
يعني الخراب مطول بالسوق والله اعلم
واعلنت زين عن توزيع 40 فلس عند قاع قياسي وانخفض اليوم (-40 فلس) الى سعر 540
من خلال التوزيعات المنخفضة لمجموعة الاستثمارات من الواضح عدم رغبة المجموعة بالارتفاع قريبا وقد يكون هذا مؤشر على استمرار انخفاض اسعار اسهم المجموعة والرغبة بالتجميع وقد ينعكس ذلك سلبيا على السوق نظرا لتأثير هذه المجموعة على السوق.
يعني الخراب مطول بالسوق والله اعلم
رابح رابح
عضو مميز
تصحيح :
ورد بالخطأء بالمشاركة ان توزيعة ال 10 فلوس تخص سهم السفن
والصحيح ان:
توزيعة ال 10 فلوس تخص سهم السكب وليس السفن
( 10 فلوس تعادل 3% من سعر السكب 310 فلس)
رابح رابح
عضو مميز
انخفاض التدول مؤشر ايجابي يدل على عزوف عن البيع بالسهم
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
14:04:46 ايضاح من شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات)يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات) نصه كالاتي:
بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.ر./إ.م/2/2012) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها ، تعلن شركة الإستثمارات الوطنية عن صدور حكم لصالحها بتاريخ 3/3/2015 في الدعوى رقم 953/2014 إستئناف جزئي/3 المرفوعة ضد شركة منشآت للمشاريع العقارية طعناً على حكم تحكيم صادر في معاملة تحكيمية بسبب إخلالها في تنفيذ بنود عقد شركة المحاصة ( مشروع برج القبلة A بالمدينة المنورة ) بصفتها مدير المشروع.
وحيث كانت هيئة التحكيم قد رفضت طلب الاستثمارات الوطنية فطعنت بالإستئناف أعلاه، وصدر الحكم التالي:
قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم التحكيم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات انتهاء عقد شركة المحاصة ( برج القبلة أ) والمؤسسة بين طرفى التداعي بتاريخ 3/1/2006 وذلك اعتبارا من 3/7/2008 لانقضاء مدتها وألزمت شركة منشآت للمشاريع العقارية بأن تؤدي لشركة الاستثمارات الوطنية مبلغ وقدره 22,500,000 دولار أمريكي (اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف دولار امريكي) مع الزامها بالمصروفات ومبلغ 2000 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وعليه، يرجى العلم أن مبلغ الاستثمار المباشر لشركة الإستثمارات الوطنية في هذا المشروع يبلغ 13,951,000 دولار امريكى ، والباقي مسجل لصالح حساب عملاء – شركة الاستثمارات الوطنية.
وتنوه الشركة أن التأثير الإيجابي لهذا الحكم على بيانات الشركة المالية لا يمكن تحديده الآن ولن يظهر إلا بعد تمام اجراءات التنفيذ ضد شركة منشآت للمشاريع العقارية بمبلغ ال 22,500,000 دولار أمريكي. وسوف نقوم بالإفصاح مجدداً فور وجود أي مستجدات في هذا الشأن.
بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.ر./إ.م/2/2012) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها ، تعلن شركة الإستثمارات الوطنية عن صدور حكم لصالحها بتاريخ 3/3/2015 في الدعوى رقم 953/2014 إستئناف جزئي/3 المرفوعة ضد شركة منشآت للمشاريع العقارية طعناً على حكم تحكيم صادر في معاملة تحكيمية بسبب إخلالها في تنفيذ بنود عقد شركة المحاصة ( مشروع برج القبلة A بالمدينة المنورة ) بصفتها مدير المشروع.
وحيث كانت هيئة التحكيم قد رفضت طلب الاستثمارات الوطنية فطعنت بالإستئناف أعلاه، وصدر الحكم التالي:
قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم التحكيم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات انتهاء عقد شركة المحاصة ( برج القبلة أ) والمؤسسة بين طرفى التداعي بتاريخ 3/1/2006 وذلك اعتبارا من 3/7/2008 لانقضاء مدتها وألزمت شركة منشآت للمشاريع العقارية بأن تؤدي لشركة الاستثمارات الوطنية مبلغ وقدره 22,500,000 دولار أمريكي (اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف دولار امريكي) مع الزامها بالمصروفات ومبلغ 2000 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وعليه، يرجى العلم أن مبلغ الاستثمار المباشر لشركة الإستثمارات الوطنية في هذا المشروع يبلغ 13,951,000 دولار امريكى ، والباقي مسجل لصالح حساب عملاء – شركة الاستثمارات الوطنية.
وتنوه الشركة أن التأثير الإيجابي لهذا الحكم على بيانات الشركة المالية لا يمكن تحديده الآن ولن يظهر إلا بعد تمام اجراءات التنفيذ ضد شركة منشآت للمشاريع العقارية بمبلغ ال 22,500,000 دولار أمريكي. وسوف نقوم بالإفصاح مجدداً فور وجود أي مستجدات في هذا الشأن.
رابح رابح
عضو مميز
دايما كبير يالاستثمارات
نبيك ترد القاع القديم 228 فلس
نبيك ترد القاع القديم 228 فلس
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
خلال مؤتمر إصلاح وتطوير السوق المالي في 8 مارس الجاري
«الاستثمارات» تطرح رؤية استراتيجية لتطوير ومعالجة اختلالات البورصة
حمد العميري: نتطلع لترك بصمة تعزز مكانة الكويت في الخدمات المالية والاستثمارية
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج تبدأ أعمال مؤتمر اصلاح وتطوير السوق المالي عبر اطلاق أدوات استثمارية حديثة تنوع الفرص وتعزز السيولة وتوطن الدينار بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار كخطوة عملية نحو الطريق الى المركز المالي وذلك في شيراتون الكويت 8 مارس المقبل بمشاركة نخبة من قيادات العمل المالي والاستثماري.
وبهذه المناسبة سيطرح رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد احمد العميري رؤية شاملة واستراتيجية لمعالجة واصلاح السوق المالي عموما واعادة قراءة التحديات والعقبات من اجل المحافظة على استقرار النظام المالي الاقتصادي، والنهوض من التداعيات الجاثمة منذ 7 سنوات على المفاصل والمكونات الاقتصادية وتأخر وتراجع أداء الاقتصاد الكويتي مقارنة مع اسواق المنطقة كمحور قريب للمقارنة باقتصادايات شبيهة.
واكد العميري ان الاستثمارات الوطنية تتطلع الى المساهمة من منطلق خبراتها العريقة في ادارة الثروات والخبرات التي كونتها عبر عقود طويلة من التواصل مع كبريات البنوك الاستثمارية.
«الاستثمارات» تطرح رؤية استراتيجية لتطوير ومعالجة اختلالات البورصة
حمد العميري: نتطلع لترك بصمة تعزز مكانة الكويت في الخدمات المالية والاستثمارية
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج تبدأ أعمال مؤتمر اصلاح وتطوير السوق المالي عبر اطلاق أدوات استثمارية حديثة تنوع الفرص وتعزز السيولة وتوطن الدينار بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار كخطوة عملية نحو الطريق الى المركز المالي وذلك في شيراتون الكويت 8 مارس المقبل بمشاركة نخبة من قيادات العمل المالي والاستثماري.
وبهذه المناسبة سيطرح رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد احمد العميري رؤية شاملة واستراتيجية لمعالجة واصلاح السوق المالي عموما واعادة قراءة التحديات والعقبات من اجل المحافظة على استقرار النظام المالي الاقتصادي، والنهوض من التداعيات الجاثمة منذ 7 سنوات على المفاصل والمكونات الاقتصادية وتأخر وتراجع أداء الاقتصاد الكويتي مقارنة مع اسواق المنطقة كمحور قريب للمقارنة باقتصادايات شبيهة.
واكد العميري ان الاستثمارات الوطنية تتطلع الى المساهمة من منطلق خبراتها العريقة في ادارة الثروات والخبرات التي كونتها عبر عقود طويلة من التواصل مع كبريات البنوك الاستثمارية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
خلال مؤتمر مستقبل السوق المالي غداً
اقتصاديون يناقشون حلولاً لرفع تنافسية البورصة الكويتية
حمد العميري
طلال بهبهاني
صالح السلمي
ويأتي الحدث الذي ينظم برعاية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة المشرف على هيئة اسواق المال د.عبدالمحسن المدعج غدا الأحد في شيراتون الكويت قاعة المرجان، في مرحلة صعبة وحساسة تشهد جملة تعقيدات نتيجة انخفاض اسعار النفط وضعف غير مسبوق للسوق المالي واستمرارية تحفظ البنوك في التمويل، وغياب المحفزات المالية والاقتصادية ما افقد السوق المالي توازنه بالرغم من المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات النقدية غير المسبوقة منذ الأزمة المالية، اضافة الى ملف تعديلات قانون أسواق المال المتعثر بسبب عدم التوافق بين كل الأطراف الى الآن رغم اهمية عنصر الوقت بالنسبة لأسواق المال.
ورغم ان اقتصادات عالمية تقوم على القطاع المالي والاستثماري وتحقق منه مكاسب وايرادات ضخمة سواء من عوائد وعمولات إدارة الأصول او الخدمات الاستشارية وعمليات إعادة الهيكلة التي بلغ سوقها في المنطقة العام الماضي اكثر من ثلاثة مليارات دولار كلها من نصيب شركات مالية عالمية، الا ان القطاع المالي والاستثماري في الكويت لم يحظ بالبيئة المناسبة والمحفزة للخروج من حالة الركود السائدة منذ سنوات رغم اهميته ومساهماته طيلة السنوات السابقة للأزمة في الناتج الإجمالي للدولة ومنافسته في العام 2007 للقطاع المصرفي عندما بلغت الأصول تحت ادارته 18 مليار دينار حين كانت ودائع البنوك نحو 15 مليار دينار.
ويعيش السوق المالي في الكويت حالة افتقار شديدة وغير مسبوقة على صعيد التنوع في الأدوات المالية والاستثمارية وضيق للفرص المتاحة المحصورة في اسهم او عقار، بالتبادل بينهما فضلا عن قيود تشريعية عديدة تحد من حرية التحرك استثماريا من جانب كبريات الشركات المالية التي تتمتع بفوائض وسيولة عالية وراغبة في الاستثمار، وجمود في سيولة السوق ما دفع بمستثمرين وشركات للاتجاه الى اسواق خليجية وعالمية باتت افضل حالا من السوق الكويتي علما ان ما لا يقل عن 30 الى 40% من السيولة في الأسواق النشطة خليجيا سيولة كويتية باحثة ومتعطشة عن فرص استثمارية حتى بدأت شريحة من الأفراد في اتخاذ نفس الوجهة وهو مؤشر سلبي وسمعة غير ايجابية للبيئة الاستثمارية المحلية.
وتجمع نخبة من خبراء الاقتصاد ورواد العمل المالي في الكويت بشتى توجهاتهم التقليدية والإسلامية وقانونيين متخصصين في العمل المالي والتجاري، على أن السوق الكويتي في حاجة ماسة إلى تصحيح الكثير من المفاهيم والتعاطي بلغة مختلفة رقابيا وتشريعيا تتبنى انفتاحا ورؤية نحو التطوير وتبني مجموعة برامج وحزم تحفيزية يتم تطبيقها بالتدريج والالتفاف حول مبادرة تحريك الوضع الاقتصادي المزمع ان يطرحها المؤتمر مع مجموعة توصيات متجددة من المتحدثين والمشاركين لإعادة احياء الاقتصاد المترنح منذ سنوات.
ويقول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا » صالح السلمي: ان القطاعين المالي والاستثماري يعدان قطاعين استراتيجيين ومهمين لأي اقتصاد في العالم ولا يمكن الغاؤهما أو اهمالهما وذلك لإسهاماتهما في التنمية وقيادة كافة المفاصل الاقتصادية واستيعاب شريحة واعداد كبيرة من العمالة الوطنية التي تتضاعف اكلافها على الدولة وفق تجارب ثابتة كان آخرها ارتفاع كلفة من خرجوا من القطاع الخاص خلال الأزمة على الحكومة من 7 ملايين دينار الى 70 مليون دينار.
ويؤكد أن ثمة إجراءات غير مكلفة على الدولة يمكن تبنيها ومن شأنها ان تحسن بيئة العمل المالي والاستثماري من اهمها مراجعة القوانين والتشريعات التي تعوق حرية ممارسة الأعمال وبالسرعة المناسبة المطلوبة، وإعادة الثقة للاقتصاد وتحفيز وتشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال إيجاد حالة من الاستقرار والوضوح في الرؤية والأهداف المحددة واعتبار القطاع الخاص شريكا اساسيا في العملية الاقتصادية والتنموية وإشراكه بشكل اوسع وأعمق في ادارة الاقتصاد لاسيما في القطاعات التشغيلية التي لاتزال مغلقة امام القطاع الخاص وتمثل ادارتها كلفة كبيرة على الدولة وفي ذات الوقت غير مجدية للاقتصاد تنمويا.
وأشار الى ان «ايفا» تشارك في مؤتمر اصلاح السوق المالي، مؤكدا ان استمرار هذا الوضع لن يؤدي سوى الى المزيد من العزوف وهجرة الأموال وتدهور الأصول وإعادة القطاع المصرفي للمربع الأول بعد سنوات من المعالجات المضنية.
وفي السياق نفسه اكد رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان مشاركة الاستثمارات الوطنية في مؤتمر مستقبل اسواق المال وآفاق تطوير البورصة تأتي ايمانا منها بأهمية القطاع المالي كضلع حيوي للاقتصاد الكويتي، حيث لا اقتصاد بلا قطاع استثماري قوي متنوع الفرص والأدوات والخدمات المالية، حيث تقوم عليه اقتصادات دول لا تملك اي موارد طبيعية بل خدمات مالية.
وأكد ان الاستثمارات الوطنية تتطلع الى المساهمة بوضع بصمة من منطلق خبراتها العريقة في ادارة الثروات والخبرات التي كونتها عبر عقود طويلة من التواصل مع كبريات البنوك الاستثمارية، مشيرا إلى انجازات شركة الاستثمارات في جانب إدارة الأصول والخدمات المالية والاستثمارات المباشرة محليا وإقليميا وعالميا ما يجعلها في مكانة تؤهلها للإسهام في تطوير السوق الكويتي.
وفي اطار الرغبة الصادقة لمكونات القطاع المالي نحو الإسهام في تحسين أداء السوق المالي وتطويره قال رئيس مجلس الإدارة طلال محمد رضا بهبهاني ان مشاركة البنك الأهلي الكويتي تأتي ضمن إطار إيمانها الكامل بأنه شريك أساسي في الاقتصاد الكويتي وجزء من مكوناته ويتطلع إلى أن يحظى الوضع الاقتصادي بجزء كبير من الاهتمام نتيجة للمركز المالي القوي للكويت.
وأكد بهبهاني أن تطوير البيئة الاقتصادية يصب في مصلحة الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي متقدم بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة ترتكز على محاور إصلاحية وأخرى تحفيزية وتنموية تهدف إلى هيكلة اقتصادية تعيد للكويت مكانتها المحورية ماليا واستثماريا.
وأضاف بهبهاني أن البنك يخطط ضمن إسهاماته لتعزيز وضع الكويت كمركز مالي وتسهيل الأعمال المصرفية عن طريق التوسع في شبكة فروعه ليكون قريبا من أماكن تواجد عملائه لخدمتهم بشكل أفضل.
والهدف من تواجد البنك الأهلي الكويتي كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تعزيز تواجده في السوق الإماراتي وتنويع مصادر دخله.
ومن جهتها أشارت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر الى أن المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى إلى مناقشة مستقبل السوق المالي الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها البورصة الكويتية وذلك بهدف وضع وثيقة إصلاح وتوصيات لتطوير السوق المالي عموما ـ ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي تقدمها شركات الاستثمار.
اقتصاديون يناقشون حلولاً لرفع تنافسية البورصة الكويتية
حمد العميري
طلال بهبهاني
صالح السلمي
- السلمي: القطاعان المالي والاستثماري إستراتيجيان ومهمان لأي اقتصاد في العالم
- بهبهاني: «الأهلي» شريك حقيقي في دعم الاقتصاد والتنمية
- العميري: نتطلع لترك بصمة في تطوير العمل المالي وتعزيز حضور الكويت اقتصادياً
ويأتي الحدث الذي ينظم برعاية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة المشرف على هيئة اسواق المال د.عبدالمحسن المدعج غدا الأحد في شيراتون الكويت قاعة المرجان، في مرحلة صعبة وحساسة تشهد جملة تعقيدات نتيجة انخفاض اسعار النفط وضعف غير مسبوق للسوق المالي واستمرارية تحفظ البنوك في التمويل، وغياب المحفزات المالية والاقتصادية ما افقد السوق المالي توازنه بالرغم من المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات النقدية غير المسبوقة منذ الأزمة المالية، اضافة الى ملف تعديلات قانون أسواق المال المتعثر بسبب عدم التوافق بين كل الأطراف الى الآن رغم اهمية عنصر الوقت بالنسبة لأسواق المال.
ورغم ان اقتصادات عالمية تقوم على القطاع المالي والاستثماري وتحقق منه مكاسب وايرادات ضخمة سواء من عوائد وعمولات إدارة الأصول او الخدمات الاستشارية وعمليات إعادة الهيكلة التي بلغ سوقها في المنطقة العام الماضي اكثر من ثلاثة مليارات دولار كلها من نصيب شركات مالية عالمية، الا ان القطاع المالي والاستثماري في الكويت لم يحظ بالبيئة المناسبة والمحفزة للخروج من حالة الركود السائدة منذ سنوات رغم اهميته ومساهماته طيلة السنوات السابقة للأزمة في الناتج الإجمالي للدولة ومنافسته في العام 2007 للقطاع المصرفي عندما بلغت الأصول تحت ادارته 18 مليار دينار حين كانت ودائع البنوك نحو 15 مليار دينار.
ويعيش السوق المالي في الكويت حالة افتقار شديدة وغير مسبوقة على صعيد التنوع في الأدوات المالية والاستثمارية وضيق للفرص المتاحة المحصورة في اسهم او عقار، بالتبادل بينهما فضلا عن قيود تشريعية عديدة تحد من حرية التحرك استثماريا من جانب كبريات الشركات المالية التي تتمتع بفوائض وسيولة عالية وراغبة في الاستثمار، وجمود في سيولة السوق ما دفع بمستثمرين وشركات للاتجاه الى اسواق خليجية وعالمية باتت افضل حالا من السوق الكويتي علما ان ما لا يقل عن 30 الى 40% من السيولة في الأسواق النشطة خليجيا سيولة كويتية باحثة ومتعطشة عن فرص استثمارية حتى بدأت شريحة من الأفراد في اتخاذ نفس الوجهة وهو مؤشر سلبي وسمعة غير ايجابية للبيئة الاستثمارية المحلية.
وتجمع نخبة من خبراء الاقتصاد ورواد العمل المالي في الكويت بشتى توجهاتهم التقليدية والإسلامية وقانونيين متخصصين في العمل المالي والتجاري، على أن السوق الكويتي في حاجة ماسة إلى تصحيح الكثير من المفاهيم والتعاطي بلغة مختلفة رقابيا وتشريعيا تتبنى انفتاحا ورؤية نحو التطوير وتبني مجموعة برامج وحزم تحفيزية يتم تطبيقها بالتدريج والالتفاف حول مبادرة تحريك الوضع الاقتصادي المزمع ان يطرحها المؤتمر مع مجموعة توصيات متجددة من المتحدثين والمشاركين لإعادة احياء الاقتصاد المترنح منذ سنوات.
ويقول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا » صالح السلمي: ان القطاعين المالي والاستثماري يعدان قطاعين استراتيجيين ومهمين لأي اقتصاد في العالم ولا يمكن الغاؤهما أو اهمالهما وذلك لإسهاماتهما في التنمية وقيادة كافة المفاصل الاقتصادية واستيعاب شريحة واعداد كبيرة من العمالة الوطنية التي تتضاعف اكلافها على الدولة وفق تجارب ثابتة كان آخرها ارتفاع كلفة من خرجوا من القطاع الخاص خلال الأزمة على الحكومة من 7 ملايين دينار الى 70 مليون دينار.
ويؤكد أن ثمة إجراءات غير مكلفة على الدولة يمكن تبنيها ومن شأنها ان تحسن بيئة العمل المالي والاستثماري من اهمها مراجعة القوانين والتشريعات التي تعوق حرية ممارسة الأعمال وبالسرعة المناسبة المطلوبة، وإعادة الثقة للاقتصاد وتحفيز وتشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال إيجاد حالة من الاستقرار والوضوح في الرؤية والأهداف المحددة واعتبار القطاع الخاص شريكا اساسيا في العملية الاقتصادية والتنموية وإشراكه بشكل اوسع وأعمق في ادارة الاقتصاد لاسيما في القطاعات التشغيلية التي لاتزال مغلقة امام القطاع الخاص وتمثل ادارتها كلفة كبيرة على الدولة وفي ذات الوقت غير مجدية للاقتصاد تنمويا.
وأشار الى ان «ايفا» تشارك في مؤتمر اصلاح السوق المالي، مؤكدا ان استمرار هذا الوضع لن يؤدي سوى الى المزيد من العزوف وهجرة الأموال وتدهور الأصول وإعادة القطاع المصرفي للمربع الأول بعد سنوات من المعالجات المضنية.
وفي السياق نفسه اكد رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان مشاركة الاستثمارات الوطنية في مؤتمر مستقبل اسواق المال وآفاق تطوير البورصة تأتي ايمانا منها بأهمية القطاع المالي كضلع حيوي للاقتصاد الكويتي، حيث لا اقتصاد بلا قطاع استثماري قوي متنوع الفرص والأدوات والخدمات المالية، حيث تقوم عليه اقتصادات دول لا تملك اي موارد طبيعية بل خدمات مالية.
وأكد ان الاستثمارات الوطنية تتطلع الى المساهمة بوضع بصمة من منطلق خبراتها العريقة في ادارة الثروات والخبرات التي كونتها عبر عقود طويلة من التواصل مع كبريات البنوك الاستثمارية، مشيرا إلى انجازات شركة الاستثمارات في جانب إدارة الأصول والخدمات المالية والاستثمارات المباشرة محليا وإقليميا وعالميا ما يجعلها في مكانة تؤهلها للإسهام في تطوير السوق الكويتي.
وفي اطار الرغبة الصادقة لمكونات القطاع المالي نحو الإسهام في تحسين أداء السوق المالي وتطويره قال رئيس مجلس الإدارة طلال محمد رضا بهبهاني ان مشاركة البنك الأهلي الكويتي تأتي ضمن إطار إيمانها الكامل بأنه شريك أساسي في الاقتصاد الكويتي وجزء من مكوناته ويتطلع إلى أن يحظى الوضع الاقتصادي بجزء كبير من الاهتمام نتيجة للمركز المالي القوي للكويت.
وأكد بهبهاني أن تطوير البيئة الاقتصادية يصب في مصلحة الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي متقدم بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة ترتكز على محاور إصلاحية وأخرى تحفيزية وتنموية تهدف إلى هيكلة اقتصادية تعيد للكويت مكانتها المحورية ماليا واستثماريا.
وأضاف بهبهاني أن البنك يخطط ضمن إسهاماته لتعزيز وضع الكويت كمركز مالي وتسهيل الأعمال المصرفية عن طريق التوسع في شبكة فروعه ليكون قريبا من أماكن تواجد عملائه لخدمتهم بشكل أفضل.
والهدف من تواجد البنك الأهلي الكويتي كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تعزيز تواجده في السوق الإماراتي وتنويع مصادر دخله.
ومن جهتها أشارت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر الى أن المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى إلى مناقشة مستقبل السوق المالي الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها البورصة الكويتية وذلك بهدف وضع وثيقة إصلاح وتوصيات لتطوير السوق المالي عموما ـ ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي تقدمها شركات الاستثمار.
رابح رابح
عضو مميز
تصدق اخوي فهد لي الحين ما لقيت ولا واحد مصدق هالكلام وكلهم يقولون ويكررون مقولة وحدة (( اهم اللي ضاغطين على السوق))خلال مؤتمر مستقبل السوق المالي غداً
اقتصاديون يناقشون حلولاً لرفع تنافسية البورصة الكويتية
حمد العميري
طلال بهبهاني
صالح السلمي
يترقب مجتمع الأعمال والاقتصاد مؤتمرا اقتصاديا يتناول مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة بعد سلسلة من الإخفاقات والتراجعات لكافة معدلات ومؤشرات النمو نتيجة لغياب المحفزات الأساسية والصدمات الإيجابية التي يتطلبها اقتصاد مأزوم يحتاج إجراءات وتعاونا بين كل المكونات والأجهزة لإعادة التوازن والاستقرار ثم الانتقال لمرحلة النمو التدريجي.
- السلمي: القطاعان المالي والاستثماري إستراتيجيان ومهمان لأي اقتصاد في العالم
- بهبهاني: «الأهلي» شريك حقيقي في دعم الاقتصاد والتنمية
- العميري: نتطلع لترك بصمة في تطوير العمل المالي وتعزيز حضور الكويت اقتصادياً
ويأتي الحدث الذي ينظم برعاية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة المشرف على هيئة اسواق المال د.عبدالمحسن المدعج غدا الأحد في شيراتون الكويت قاعة المرجان، في مرحلة صعبة وحساسة تشهد جملة تعقيدات نتيجة انخفاض اسعار النفط وضعف غير مسبوق للسوق المالي واستمرارية تحفظ البنوك في التمويل، وغياب المحفزات المالية والاقتصادية ما افقد السوق المالي توازنه بالرغم من المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات النقدية غير المسبوقة منذ الأزمة المالية، اضافة الى ملف تعديلات قانون أسواق المال المتعثر بسبب عدم التوافق بين كل الأطراف الى الآن رغم اهمية عنصر الوقت بالنسبة لأسواق المال.
ورغم ان اقتصادات عالمية تقوم على القطاع المالي والاستثماري وتحقق منه مكاسب وايرادات ضخمة سواء من عوائد وعمولات إدارة الأصول او الخدمات الاستشارية وعمليات إعادة الهيكلة التي بلغ سوقها في المنطقة العام الماضي اكثر من ثلاثة مليارات دولار كلها من نصيب شركات مالية عالمية، الا ان القطاع المالي والاستثماري في الكويت لم يحظ بالبيئة المناسبة والمحفزة للخروج من حالة الركود السائدة منذ سنوات رغم اهميته ومساهماته طيلة السنوات السابقة للأزمة في الناتج الإجمالي للدولة ومنافسته في العام 2007 للقطاع المصرفي عندما بلغت الأصول تحت ادارته 18 مليار دينار حين كانت ودائع البنوك نحو 15 مليار دينار.
ويعيش السوق المالي في الكويت حالة افتقار شديدة وغير مسبوقة على صعيد التنوع في الأدوات المالية والاستثمارية وضيق للفرص المتاحة المحصورة في اسهم او عقار، بالتبادل بينهما فضلا عن قيود تشريعية عديدة تحد من حرية التحرك استثماريا من جانب كبريات الشركات المالية التي تتمتع بفوائض وسيولة عالية وراغبة في الاستثمار، وجمود في سيولة السوق ما دفع بمستثمرين وشركات للاتجاه الى اسواق خليجية وعالمية باتت افضل حالا من السوق الكويتي علما ان ما لا يقل عن 30 الى 40% من السيولة في الأسواق النشطة خليجيا سيولة كويتية باحثة ومتعطشة عن فرص استثمارية حتى بدأت شريحة من الأفراد في اتخاذ نفس الوجهة وهو مؤشر سلبي وسمعة غير ايجابية للبيئة الاستثمارية المحلية.
وتجمع نخبة من خبراء الاقتصاد ورواد العمل المالي في الكويت بشتى توجهاتهم التقليدية والإسلامية وقانونيين متخصصين في العمل المالي والتجاري، على أن السوق الكويتي في حاجة ماسة إلى تصحيح الكثير من المفاهيم والتعاطي بلغة مختلفة رقابيا وتشريعيا تتبنى انفتاحا ورؤية نحو التطوير وتبني مجموعة برامج وحزم تحفيزية يتم تطبيقها بالتدريج والالتفاف حول مبادرة تحريك الوضع الاقتصادي المزمع ان يطرحها المؤتمر مع مجموعة توصيات متجددة من المتحدثين والمشاركين لإعادة احياء الاقتصاد المترنح منذ سنوات.
ويقول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا » صالح السلمي: ان القطاعين المالي والاستثماري يعدان قطاعين استراتيجيين ومهمين لأي اقتصاد في العالم ولا يمكن الغاؤهما أو اهمالهما وذلك لإسهاماتهما في التنمية وقيادة كافة المفاصل الاقتصادية واستيعاب شريحة واعداد كبيرة من العمالة الوطنية التي تتضاعف اكلافها على الدولة وفق تجارب ثابتة كان آخرها ارتفاع كلفة من خرجوا من القطاع الخاص خلال الأزمة على الحكومة من 7 ملايين دينار الى 70 مليون دينار.
ويؤكد أن ثمة إجراءات غير مكلفة على الدولة يمكن تبنيها ومن شأنها ان تحسن بيئة العمل المالي والاستثماري من اهمها مراجعة القوانين والتشريعات التي تعوق حرية ممارسة الأعمال وبالسرعة المناسبة المطلوبة، وإعادة الثقة للاقتصاد وتحفيز وتشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال إيجاد حالة من الاستقرار والوضوح في الرؤية والأهداف المحددة واعتبار القطاع الخاص شريكا اساسيا في العملية الاقتصادية والتنموية وإشراكه بشكل اوسع وأعمق في ادارة الاقتصاد لاسيما في القطاعات التشغيلية التي لاتزال مغلقة امام القطاع الخاص وتمثل ادارتها كلفة كبيرة على الدولة وفي ذات الوقت غير مجدية للاقتصاد تنمويا.
وأشار الى ان «ايفا» تشارك في مؤتمر اصلاح السوق المالي، مؤكدا ان استمرار هذا الوضع لن يؤدي سوى الى المزيد من العزوف وهجرة الأموال وتدهور الأصول وإعادة القطاع المصرفي للمربع الأول بعد سنوات من المعالجات المضنية.
وفي السياق نفسه اكد رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان مشاركة الاستثمارات الوطنية في مؤتمر مستقبل اسواق المال وآفاق تطوير البورصة تأتي ايمانا منها بأهمية القطاع المالي كضلع حيوي للاقتصاد الكويتي، حيث لا اقتصاد بلا قطاع استثماري قوي متنوع الفرص والأدوات والخدمات المالية، حيث تقوم عليه اقتصادات دول لا تملك اي موارد طبيعية بل خدمات مالية.
وأكد ان الاستثمارات الوطنية تتطلع الى المساهمة بوضع بصمة من منطلق خبراتها العريقة في ادارة الثروات والخبرات التي كونتها عبر عقود طويلة من التواصل مع كبريات البنوك الاستثمارية، مشيرا إلى انجازات شركة الاستثمارات في جانب إدارة الأصول والخدمات المالية والاستثمارات المباشرة محليا وإقليميا وعالميا ما يجعلها في مكانة تؤهلها للإسهام في تطوير السوق الكويتي.
وفي اطار الرغبة الصادقة لمكونات القطاع المالي نحو الإسهام في تحسين أداء السوق المالي وتطويره قال رئيس مجلس الإدارة طلال محمد رضا بهبهاني ان مشاركة البنك الأهلي الكويتي تأتي ضمن إطار إيمانها الكامل بأنه شريك أساسي في الاقتصاد الكويتي وجزء من مكوناته ويتطلع إلى أن يحظى الوضع الاقتصادي بجزء كبير من الاهتمام نتيجة للمركز المالي القوي للكويت.
وأكد بهبهاني أن تطوير البيئة الاقتصادية يصب في مصلحة الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي متقدم بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة ترتكز على محاور إصلاحية وأخرى تحفيزية وتنموية تهدف إلى هيكلة اقتصادية تعيد للكويت مكانتها المحورية ماليا واستثماريا.
وأضاف بهبهاني أن البنك يخطط ضمن إسهاماته لتعزيز وضع الكويت كمركز مالي وتسهيل الأعمال المصرفية عن طريق التوسع في شبكة فروعه ليكون قريبا من أماكن تواجد عملائه لخدمتهم بشكل أفضل.
والهدف من تواجد البنك الأهلي الكويتي كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تعزيز تواجده في السوق الإماراتي وتنويع مصادر دخله.
ومن جهتها أشارت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر الى أن المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى إلى مناقشة مستقبل السوق المالي الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها البورصة الكويتية وذلك بهدف وضع وثيقة إصلاح وتوصيات لتطوير السوق المالي عموما ـ ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي تقدمها شركات الاستثمار.
انا بصدق وبتفائل .. والنتيجة ستحكم اذا كان الاجتهاد جدي أو استكمال للمسرحية
التعديل الأخير:
سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
11:35:51 ايضاح من شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات)يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات) نصه كالاتي:
تعلن شركة الاستثمارات الوطنية عن استثمارها في مشروع محفظة الولايات المتحدة الأمريكية السكني المتعدد العقارية بالاشتراك مع جي اف اتش كابيتال – دبي و المملوكة بالكامل لبيت التمويل الخليجي-البحرين ، حيث قامت الشركة مع عملائها باستثمار بمبلغ وقدره 14.85 مليون دولار أمريكي و سيتم تسجيل الاستثمار في الربع الأول من 2015. وسيكون العائد السنوي المتوقع من المشروع في حالة الوصول إلى نسبة الإشغال المستهدفة بين 8 إلى 9%.
تعلن شركة الاستثمارات الوطنية عن استثمارها في مشروع محفظة الولايات المتحدة الأمريكية السكني المتعدد العقارية بالاشتراك مع جي اف اتش كابيتال – دبي و المملوكة بالكامل لبيت التمويل الخليجي-البحرين ، حيث قامت الشركة مع عملائها باستثمار بمبلغ وقدره 14.85 مليون دولار أمريكي و سيتم تسجيل الاستثمار في الربع الأول من 2015. وسيكون العائد السنوي المتوقع من المشروع في حالة الوصول إلى نسبة الإشغال المستهدفة بين 8 إلى 9%.
رابح رابح
عضو مميز
اتوقع ان تكون توزيعة استثمارات 6 فلوس تقريبا والله اعلم حسب رغبة مجلس الادارة
اسوة بتوزيعات شركات المجموعة التي تقارب 3% (زين - اغذية - السكب - السفن - كبلات)
اسوة بتوزيعات شركات المجموعة التي تقارب 3% (زين - اغذية - السكب - السفن - كبلات)
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
المبارك يتسلم توصيات «مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة»
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم وفدا من القطاع الخاص لتسلم نتائج وتوصيات مؤتمر مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة الذي عقد في الثامن من مارس الجاري.
وأكد رئيس مجلس شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري عقب اللقاء أننا نحتاج الى اجراءات وقرارات تضع الشأن الاقتصادي على رأس الأولويات خصوصا وان الجانب الاقتصادي مرتكز اساسي في تطور وتقدم الدول.
وثمنت الشركات المشاركة والتي تضم نخبة القطاع الخاص هذه المبادرة من رئيس الوزراء، والتي تعبر عن تفاؤل كبير بالرغبة الصادقة لسموه في تنمية ودعم الاقتصاد الكويتي وتذليل كافة المصاعب التي تعترض تحقيق معدلات نمو مرضية من خلال التعاون البناء بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبار الطرفين شركاء في التنمية وبناء الاقتصاد.
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم وفدا من القطاع الخاص لتسلم نتائج وتوصيات مؤتمر مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة الذي عقد في الثامن من مارس الجاري.
وأكد رئيس مجلس شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري عقب اللقاء أننا نحتاج الى اجراءات وقرارات تضع الشأن الاقتصادي على رأس الأولويات خصوصا وان الجانب الاقتصادي مرتكز اساسي في تطور وتقدم الدول.
وثمنت الشركات المشاركة والتي تضم نخبة القطاع الخاص هذه المبادرة من رئيس الوزراء، والتي تعبر عن تفاؤل كبير بالرغبة الصادقة لسموه في تنمية ودعم الاقتصاد الكويتي وتذليل كافة المصاعب التي تعترض تحقيق معدلات نمو مرضية من خلال التعاون البناء بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبار الطرفين شركاء في التنمية وبناء الاقتصاد.
رابح رابح
عضو مميز
من الصعب التصديق بأن هذا التداول حقيقي بالسهم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي