fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
العميري: 7 سنوات عجاف كافية لتقييم الفريق الاقتصادي للدولة... الوضع من سيئ إلى أسوأ
بداية، ما المركز المالي لـ"الاستثمارات الوطنية" حاليا بعد مرور 7 سنوات على الأزمة؟
- نحن في وضع مالي مريح، فعشية اندلاع الأزمة المالية اتخذنا قرارا استراتيجيا بخفض الديون إلى أقصى حد ممكن، ومضينا في تطبيق هذه الاستراتيجية حتى وصلنا إلى سداد كل الالتزامات على الشركة، وكانت وقتها نحو 54 مليون دينار، والآن الاستثمارات الوطنية مركزها المالي قوي، فحجم أصولها يفوق 185 مليون دينار، رغم كل الضغوط والتحديات والتراجعات في قيم الأصول.
مستويات السيولة
• ماذا عن مستويات السيولة لدى الشركة؟
- نتمتع ولله الحمد بمعدلات سيولة عالية تمكننا من التحرك واقتناص اي فرصة، لكن اين هي الفرص والخيارات التي أمامنا في السوق المحلي؟ فضلا عن السيولة التي تحت يدنا المتاحة من بنوك محلية تعرض علينا خطوط ائتمان بمبالغ يمكن وصفها في هذه الأزمة بأنها كبيرة جدا، اقلها يصل الى 20 مليون دينار.
وقلما نجد شركة استثمار حاليا يمكن ان يعرض عليها بنك هذه المبالغ، خصوصا ان شركات الاستثمار في الأزمة كانت اكثر المتضررين، وغالبيتها غرق في الديون، لكن تميزنا عن الآخرين بأننا من البداية كانت لدينا رؤية واستراتيجية نسير عليها بتوازن وتحفظ ومن دون تهور او مبالغة، وثبتت الأزمة صواب النهج الذي كنا نتبعه ونسير عليه.
• هل تأثر بزنيس إدارة الأصول وتراجعت مستويات الأصول ت الإدارة؟
- بعد الأزمة الجميع واجه صعوبة كبيرة في إقناع العملاء والمستثمرين بالدخول في صناديق او محافظ، لأن من سيدخل في السوق الكويتي لا يعرف وقتا محددا يمكن خلاله ان يتخارج من هذه الاستثمارات، سواء بعد عامين او عشرة أعوام، فسيولة السوق ضئيلة وضعيفة جدا، وهذا الوضع مستمر منذ الأزمة دون معالجة.
أما عن حجم الأصول التي تحت يد "الاستثمارات الوطنية" فتبلغ تقريبا نحو 1.6 مليار دينار، وقد تراجعت كقيمة، لكن عملاء الشركة لديهم الثقة بالإدارة وامكاناتها وقدراتها على تنويع الفرص والتحوط وتحقيق معدلات نمو جيدة.
أسواق الخليج
• معظم الشركات المحلية في العامين الماضيين اتجهت لأسواق الخليج، هل ذهبتم بنفس الاتجاه؟
- نعم توجهنا للاستثمار في الأسواق الخليجية، ونحن مضطرون لذلك، خصوصا اننا محليا في وضع سيئ، ومن أسوأ إلى أسوأ، بسبب غياب أي محفزات، فضلا عن جمود الأوضاع، رغم ان كل اسواق العالم عادت الى مستويات افضل مما كانت عليه بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومات تلك الدول.
وهناك أسباب أخرى تبرر توجهنا للأسواق الخليجية، فعلى سبيل المثال تصل قيم التداول اليومي في السوق السعودي الى نحو 14 مليار ريال، ما يعادل مليار دينار، فأنت تعمل في سوق سائل وحقيقي، وعندما تقرر التخارج تجد من يشتري منك، مقارنة بسوق الكويت الذي لا تتعدى معدلات التداول فيه في احسن الأحوال 25 مليون دينار، فبعد ان كنا نضحك على بعض الأسواق الخليجية صرنا الآن اضحوكة وحيدة وفريدة من نوعها.
• برأيك، لماذا السوق المالي بعيد عن أي اهتمام مدروس ومعالجة عملية؟
- القائمون على الإدارة الاقتصادية يعتبرون البورصة غير مهمة، علما ان هذا الكيان ضلع مهم في المعادلة الاقتصادية، والجميع ينظر إلى اقتصادنا من نافذة السوق، فهو مرآة ومعيار حقيقي وصورة للوضع الاقتصادي، وتردي اوضاع السوق سبب رئيسي في حالة الجمود التي تمر بها العديد من قطاعات الدولة، وقد حمل هذا التردي الدولة مبالغ هائلة نتيجة التوظيف وزيادات الرواتب وغيرها من الامتيازات.
• ما الإجراء الأنسب برأيك؟
- لن نعيد اختراع البارود، فدول العالم نفذت برامج التيسير الكمي ونجحت ضمن حزمة إجراءات تبدأ من خفض اسعار الفائدة الى ادنى مستوى لتوفير النقد لشراء السندات والأصول الممتازة، ورهنها لدعم الأسواق، فهي ببساطة اجراءات عملية تعيد للأصول قيمها العادلة.
والآن، نجد كل الأصول التي اشترتها الحكومة الأميركية تبيعها بأسعار عالية، واتجهت اليابان الى نفس البرنامج، وسوقها حاليا صاعد 15 في المئة، بينما "الربع" لدينا قالوا: لن نتدخل في السوق، ولن ندعم قرارات خاطئة وهذا كلام سليم وصحيح.
لكن لماذا لا تدعم الجيد وصاحب الأداء المميز وتهيئ له البيئة المناسبة للعمل والاستثمار، الا يعلمون ان ترك الجميع في بيئة سلبية واحدة يؤثر على السليم والقوي وصاحب المركز المالي الجيد.
مساهمات الحكومة
• هل إجراءات بيع مساهمات الحكومة في "زين" تعتبر من عوامل التنشيط؟
- اعتقد أن قرارات الخصخصة من اسوأ القرارات التي كانت ستتخذها الحكومة، في ظل وضع سيئ للسوق المالي لا عمق له، علما انه اثناء صفقة زين الشهيرة كنا نبيع السهم بسعر 1.6 دينار، ورفضت الحكومة الدخول ضمن مكونات الصفقة، الآن يهمون بالبيع ضمن إطار خصخصة المساهمات الحكومية بسعر 600 فلس مخصوم، ما يعني ان خسارة المال العام تزيد على 1.1 مليار دينار... لمصلحة من؟
كما ان سياسة بيع حصص الدولة بسعر خصم نظام فاشل جدا، ويضر بالاقتصاد في هذا الوقت غير الصحي اقتصاديا، ويجعل المستثمر ينفر من الدخول في أي شركة تملك فيها الحكومة.
والأفضل ان تقوم الحكومة ببيع جزء من حصة ملكيتها في مزاد علني للمنافسة، وتقوم ببيع الجزء الثاني من الحصة في اكتتاب عام بسعر مخصوم على اساس السعر الذي وصل عنده المزاد، أي اذا وصل سعر السهم في المزاد إلى دينار تمنح الخصم من هذا المستوى، وتجربة بيع الصناعات الوطنية كانت من انجح التجارب.
معالجة الوضع
• ماذا تقترح من إجراءات عملية لمعالجة الوضع القائم؟
- الوضع الاقتصادي القائم يحتاج إلى ان "نندب إرجال لا نندب دراهم"، فالعز بالرجال أصحاب القرار فهم الذين يصنعون الإنجازات لبلادهم ورفع راية الوطن، فالاقتصاد وانعكاسه على الشعوب هو مقياس تقدم الدول وتفوقها، ونقول اندب رجال لأن القرارات المطلوبة لا تحتاج الى اطراف همها الأول الكرسي وتقدسه، وكل هدفها البقاء في السلطة.
معالجات الاقتصاد والسوق المالي لا تحتاج الى اموال من الدولة، فودائع القطاع الخاص كبيرة وتزيد على 32 مليار دينار، لكن الوضع يحتاج الى مبادر وقائد يعزز الثقة بالوضع الاقتصادي والسوق، ولا غبار ان تنتقي الدولة حصص تملك في كيانات تستحق.
فمثلا نحتاج اولا إلى جهة مقتنعة بسهم البنك الوطني مثلا وعائده او غيره من الأسهم الممتازة تملك 10 في المئة لفترات طويلة، والا تعود بعد فترة وجيزة لتبيع في السوق تحتفظ بها ولا تتخارج الا لمستثمر استراتيجي وبلوك واحد لتكون رسالة ثقة وعمق للسوق.
ولعل غياب هذه السياسات الاحترافية احد اسباب التحول ناحية اسواق الخليج، لأنها اسواق نشطة ومدعومة بالثقة، وجميع المسؤولين فيها يفكرون في مصلحة واحدة وهي تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين وتحفيزهم على العمل والاستثمار.
ثانيا: نحتاج إلى ان تكون لدى الإدارة الاقتصادية قناعة بأن البورصة احدى الركائز الأساسية في مكونات الاقتصاد، فالمستثمر الصغير الذي يملك 100 الف دينار لا يمكنه شراء عقار، بينما يمكنه الاستثمار في البورصة، فلماذا لا نهيئ وعاء مناسبا يستوعب الجميع.
ما الذي يمنع ان تعود الحكومة كمستثمر استراتيجي بعيدا عن المحفظة الوطنية والإجراءات المؤقتة والتقليدية التي عفا عليها الزمن، بل شراء استراتيجي ممنهج ومنظم وفق تقاييم محايدة وعالمية كما تعمل في الأسواق الأخرى؟
ثالثا: نحتاج الى طرح ادوات استثمارية متطورة وحديثة تترك لشركات الاستثمار تحديد المخاطرة بناء على تقديرها وتقييمها للسهم، على سبيل المثال توجد اسهم افتح الهامش حتى 10 في المئة مخاطر، او تعطيني ضمانا مثلا بهذه النسبة، وامنحك هامش 90 في المئة لتتحرك استثماريا في اطارها.
فمثلا البيع على المكشوف يعتبر اداة من ادوات دعم السوق وقت النزول، حيث إن العقد يكون له تاريخ وسعر محدد، وبالتالي اثناء النزول اذا تراجع السعر فإن المستثمر مضطر إلى ان يتدخل للشراء حتى لا يخسر العقد وتتفاقم خسارته، وهذا نوع من انواع دعم السوق غير المباشر وقت التراجع، ونتاج التنوع في الأدوات الاستثمارية، وهذا قرار غير مكلف للدولة، فلماذا لم نطرح مثل هذه الأدوات منذ سنوات؟ أليس ذلك من سوء الإدارة وعدم البحث عن حلول؟ "فلا يرحمون ولا يتركون لرحمة الباري ان تنزل!".
رابعا: نحتاج الى قرار حاسم وعاجل بإلغاء نظام الوحدات السعرية المعمول به في الصعود والنزول اليومي في البورصة، فهو "تأليف كويتي" بحت ما انزل الله به من سلطان، ولا يوجد في العالم سوق متطور يعمل بهذه الآلية التي تشجع على المضاربة والتخارج السريع.
وعلى سبيل المثال، اشترى مستثمر سهما بقيمة 500 فلس، وصعد الى 510، وفي ذلك نسبة مشجعة على التخارج السريع تمنحك 2 في المئة في زمن قياسي، بينما العكس تماما كما هو معمول به في السوق الأميركي، لو اشتريت سهما بقيمة 500، والطلب 501 لن يكون مشجعا ان ابيع اليوم وغدا.
وهكذا يكون هناك تركيز وانتقائية على الأسهم الممتازة واهتمام بالعائد الاستثماري اكثر، والتخارج يكون على فترات متباعدة وليس شبه يومي، فإلغاء هامش الوحدات افضل لمصلحة السوق، اين هذا القرار في وقت الأزمة؟ هل هو مكلف على الدولة؟ نحتاج إلى تغيير العقليات وطرح ادوات ونسبة ثقة وستتحسن البورصة.
• كيف تقيمون الفريق الاقتصادي وما الرسالة التي تودون إيصالها؟
- أفضل تقييم للفريق الاقتصادي هو قياس اداء السنوات السبع العجاف التي مضت، هل تغير من الأمر شيء، او تحسنت الأصول وخرج الاقتصاد وتعافى من الأزمة،
بديهيا ومنطقيا، عندما لا تكون هناك نتائج مرضية عاما بعد اخر، لا بد من ان نقوم بالتغيير، وننتقي اصحاب الاختصاص والفكر الاقتصادي، الذين لا هاجس لهم سوى المصلحة العامة والإنجاز.
وأعتقد ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا ترغب في تحسين اوضاع السوق، رغم انها من اكبر الملاك في السوق، وقت النزول تصدع تصريحات المسؤولين ان الوضع طبيعي والأمور زينة، والاقتصاد لا يعترف بتصريحات من هنا او هناك، بل بإجراءات... واقول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي ان تتردد. والفرص لا تتكرر، والوقت يجب ان يكون له قيمة اغلى مما نراه الآن من هدر زمني بلا انجاز.
خامسا: أتطلع الى تكريس تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بفاعلية وحزم كبيرين، فمن يتلاعب او يختلس او يتعدى على اموال المساهمين سيسجن. مجالس الادرات التي تتلاعب بحلال الناس لابد أن يصل اليها العقاب، وليس مجرد شطب الشركة وتوقفها عن التداول فقط، لأن في هكذا قرارات مكافأة لمجلس الإدارة والمتلاعبين وعقابا لأصحاب الأسهم، فالمجلس بذلك ارتاح من الإفصاحات وابتعد عن رقابة البورصة والهيئة وخرج من عبء الالتزامات، وهذا امر يحتاج الى إعادة نظر، بحيث يكون الجزاء من جنس العمل، ولمن اخطأ بعيدا عن العقاب الجماعي. فالقوانين وضعت للرقابة وليست لعقاب المساهم، وعندما نقول رقابة نعني ان القوانين تحول دون وقوع الخطأ، أما إذا كان الخطأ عن عمد فسيكون العقاب اسرع.
قوانين «الهيئة»
• هل توافق اعتقاد البعض بأن قوانين هيئة أسواق المال من بين أسباب الضغط على السوق وتراجعات البورصة؟
- أعتقد أن الأغلبية تشكو من قوانين الهيئة، لأن الوضع الاقتصادي غير صحي وليس سليما أو مريحا، فلو كانت الأوضاع الاقتصادية قوية، ما اشتكى أحد، فعلى سبيل المثال تحتاج بعض الشركات إلى كلفة مالية لتوفيق أوضاعها سواء مع الحوكمة والتزامات غسيل الأموال والمخاطر والرقابة، وكلها اعباء وضغوط على شركات تحت ضغط التزامات ديون ومتطلبات رقابية صعبة.
وعموما، التعديلات التي تمت على قانون الهيئة ستبسط الأوضاع، لكن أعيد وأكرر أن الوضع الاقتصادي الصحي والسليم هو الأساس، فمهما كانت القوانين متشددة والوضع كان صحيا لن يشكو احد. ونحن متفائلون بالمفوضية الحالية للهيئة لتحقيق نقلة نوعية بالسوق المالي لمصلحة الاقتصاد.
• هل تلمسون استفادة للبورصة من مشاريع خطة التنمية؟
- هناك شريحة محدودة من الشركات تعمل في المقاولات وتستفيد من المشاريع، وأعتقد ان رؤوس اموالها صغيرة وممسوكة، فقاعدة المستفيدين اقل، لكن نتطلع الى توسعة مشاركة الشركات المدرجة في المشاريع عموما، سواء في استشارات أو غيرها، كما نتطلع الى قرار استرايتيجي يقضي بأن يكون لشركات الاستثمار المحلية دور استشاري، وأن يكون هناك ابداع في ايجاد الأنشطة والفرص.
عواقب استمرار الوضع
• ماذا يعني استمرار الوضع الحالي من دون معالجة أو خطة هادفة؟
- يعني ذلك أن جهود البنوك ستذهب سدى بعد ان صمدت سنوات طويلة، وسيكون المستقبل مظلما اكثر، وستتعاظم الاختلالات التي نراها الآن من الأسعار الجنونية في العقار، وهذا وضع غير صحي وله انعكاساته السلبية على الدائرة الائتمانية ان لم يتم الالتفات الى معالجة الخلل في الاقتصاد والبورصة بوتيرة أسرع.
أيضا هناك مزيد من التدهور لشركات جيدة صمدت في وجه الأزمة 7سنوات وتعمل في بيئة تشغيلية صعبة، ويكفي ان السوق خسر من قيمته نحو 30 مليار دينار كويتي.
كما يجب ان نحافظ على ما تبقى من مستثمرين في السوق، وألا ندفعهم للهجرة والخروج بأموالهم للأسواق الأخرى.
• إلى أي مدى تلتزمون بدور صانع سوق على أسهم مجموعتكم؟
- بالتأكيد نحن مستمرون بهذا الدور، ولكن وفق القوانين والأطر المنظمة، فأمامنا نسب افصاح ومستويات تملك يجب الا نتخطاها، ونحن كمجموعة حجمها كبير ولديها سيولة ووفرة مالية، لكن الظروف لا تمكنا من التحرك بمرونة لنستمر في التوسع، فنعوض ضيق ومحدودية الفرص بالاتجاه نحو فرص تشغيلية محددة بالسوق العقاري وأسواق الخليج عموما.
نظام صانع السوق
ذكر العميري أن توفير ادوات استثمارية متنوعة والدعم الاستثماري الفني وفق اسس نظامية وفنية ورفع منسوب السيولة في السوق سيخلق نظام صانع السوق من دون ترخيص، حيث سيعيد المجاميع الرئيسية الى العمل بمرونة، فكثير من المجاميع لا تستطيع الحركة والعمل في ظل طلبات وعروض 5 آلاف سهم، وغلبة المضاربة وقلة العمل المؤسسي، الذي يعمق السوق ويزيد سائليته، ويشجع على الاستثمار، واعتقد ان صانع السوق غير المرخص افضل مرونة وديناميكية.
خصخصة البورصة
خطوة ممتازة، وأعتقد ان الحكومة كلما رفعت يدها عن الاقتصاد كان ذلك افضل، ويجب ان تستمر ببيع القطاعات المنتجة والمدرة، ولا تتوقف على بيع حصص الأسهم، فالسوق «غرقان» في الأسهم بسبب قضايا الدائنين وأوامر تسييل وزارة العدل.
تصفية الصناديق
لم نصف أي صندوق لدينا في سنوات الأزمة، فجميع صناديقنا قائمة وأوضاعنا جيدة، والصندوق الذي تنخفض قيمته لدينا يكون بسبب توزيعنا منحا للمساهمين.
وكانت لدينا قدرة على التوزيع النقدي، وطلبنا تخفيض قيمة الوحدة، لنتمكن من التوزيع النقدي، الا ان بعض الإجراءات لم تسمح بذلك. وصناديق الشركة ترتكز على استثمارات ممتازة وقوية.
