رئيس وكالة التصنيف الصينية: الاقتصاد العالمي فى خطر
ترجمة - تامر مصطفى حسن
قال جوان جيانزهونج رئيس وكالة التصنيف الصينية فى حوار مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن نظام التصنيف المتبع من قبل الدول الكبرى يهدد العالم ويؤشر إلى انتهاء الهيمنة الاقتصادية الأوربية.
وأضاف أن أزمة التصنيف الأمريكي تؤثر سلباً على العالم بأسره فالصين مثلاً تعتبر المشتري الأول فى العالم لديون الولايات المتحدة وهبوط التصنيف الائتماني الأمريكي سيقلل من قيمة الدولار الأمريكي وبالتالى ستقلل الفائدة المستحقة على الديون والسندات الأمريكية التى تملكها الصين.
كما أن هذه المسألة ستقلل معدل الصادرات السلعية التى تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة كل عام فى المستقبل القريب, كما أنها ستقود إلى تدهور الاقتصاد الكلي سواء للاقتصاديات الكبرى والناشئة.
وهو شخصياً يري أنه من الخطر الاستثمار فى السندات الأمريكية الآن ولكن الحكومة الصينية من المحتمل أن تري اعتبارات آخري بخلاف الخطر الاقتصادي ولكنها مازالت مخاطرة كبيرة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة لديهما نفس النمط الاقتصادي المتمثل فى الحصول على ديون خارجية من أجل تسريع تطوير اقتصادهما, ولكنهما يستدينان المال من المستقبل بمعنى أنهما يأخذان المال من خلال رهن ثروة مستقبلية قد يحصلان عليها وقد لا يتمكنا من الحصول عليها, وهذا الأمر يضعهما فى خطر دائم.
وهذا النمط الاقتصادي قائم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وقد ظهرت عدم فاعليته عند حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وهذا يعنى أن النظام الاقتصادى الأمريكى والأوريى قد أثبت فشله وعليهم البحث عن بديل.
وهذا كله يقود إلى سؤال مهم وهو: هل على الدول العظمى فى أوربا والولايات المتحدة الاستمرار فى الدين من أجل دعم تمتع مواطنيها بمقاييس رفاهية عالية, والاجابة بالطبع هى: "لا".
أما بالنسبة للاقتصاد الصينى أوضح جوان أن الاقتصاد الصيني يختلف تماماً عن الاقتصاد الأمريكي لأنه يعتمد على المعايير الاقتصادية الحقيقية من أجل تحقيق القيمة الاقتصادية والمال اللازم للتطوير النمو الاقتصادي المطلوب.
فى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد الصناعات الاقتصادية بشكل رئيسي وبالرغم من أن الصين كذلك تعتمد على نفس الصناعات إلا أنها تعتمد على حركة الاقتصاد الحقيقية للتطور ولا تستدين من الخارج.
وأن كان على الصين أن تتعلم من التجربة الاقتصادية الأوربية والأمريكية فإن الدرس الأهم هو استغلال الاقتصاد الفعلي فى خلق القيمة الاقتصادية للدولة والمال اللازم للنمو الاقتصادي المستمر والابتعاد عن الاستدانة.