دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
أول الاخبار .
- بادئ الموضوع waham
- تاريخ البدء
- الحالة
- موضوع مغلق
بو يوسف11
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مارس 2009
- المشاركات
- 461
اشتراها من «الزمردة» مقابل دين وفق نظام الصفقات ما دون الـ 5 في المئة
«التجاري» يتملك 1.3 في المئة من «الخليج»
أنجزت أمس عملية نقل ملكية 33 مليون سهم من أسهم بنك الخليج من مجموعة شركات الزمردة إلى البنك التجاري الكويتي، ضمن صفقة تقضي بإسقاط دين مستحق على المجموعة، مقابل تملك البنك لما يقارب 2 في المئة من أسهم «الخليج».
وتقارب الأسهم التي جرى نقلها أمس 1.32 في المئة من رأسمال البنك. وتمت العملية من خلال 14 صفقة متتالية خلال أقل من أربع دقائق اعتباراً من الساعة 12 و8 دقائق ظهراً، وبسعر 570 فلساً للسهم.
وعرضت الأسهم على شاشة التداولات لثلاث دقائق وفق الإجراءات المطبقة في البورصة للصفقات المرتبة مسبقاً بين طرفين إذا كانت تقل عن 5 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة.
ولا تجيز أنظمة البورصة أن يتقاضى الطرف البائع زيادة على السعر الذي تمت به الصفقة في السوق، لكن «الزمردة» ستحصل على فارق السعر المتفق عليه، والذي يتوقع أن يكون في حدود 720 فلساً، من خلال إسقاط ديون مستحقة عليها للبنك.
«التجاري» يتملك 1.3 في المئة من «الخليج»
أنجزت أمس عملية نقل ملكية 33 مليون سهم من أسهم بنك الخليج من مجموعة شركات الزمردة إلى البنك التجاري الكويتي، ضمن صفقة تقضي بإسقاط دين مستحق على المجموعة، مقابل تملك البنك لما يقارب 2 في المئة من أسهم «الخليج».
وتقارب الأسهم التي جرى نقلها أمس 1.32 في المئة من رأسمال البنك. وتمت العملية من خلال 14 صفقة متتالية خلال أقل من أربع دقائق اعتباراً من الساعة 12 و8 دقائق ظهراً، وبسعر 570 فلساً للسهم.
وعرضت الأسهم على شاشة التداولات لثلاث دقائق وفق الإجراءات المطبقة في البورصة للصفقات المرتبة مسبقاً بين طرفين إذا كانت تقل عن 5 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة.
ولا تجيز أنظمة البورصة أن يتقاضى الطرف البائع زيادة على السعر الذي تمت به الصفقة في السوق، لكن «الزمردة» ستحصل على فارق السعر المتفق عليه، والذي يتوقع أن يكون في حدود 720 فلساً، من خلال إسقاط ديون مستحقة عليها للبنك.
بو يوسف11
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مارس 2009
- المشاركات
- 461
وضوح: الأجواء السلبية تحكم قبضتها على السوق
٠٥/١٩/٢٠١١ ٠٢:٠٧م جرينتش+٠٣:٠٠
تفاعل المضاربين هذا الأسبوع مع الشركات الصغيرة إذ أصبح واضحاً من خلال خريطة التعاملات أن الغلبة والاهتمام كان باتجاه تلك الشركات، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التغيرات السعرية لها إذ تصدرت الارتفاعات والانخفاضات بالإضافة إلى كميات التداول، في حين كانت الشركات القيادية خارج اهتمامات المتعاملين بل تكبد بعضها خسائر نتيجة للضغوط البيعية عليها.
وبشكل عام يمكن القول بأن أداء السوق يرتكز بشكل أساسي على الشركات الرئيسية والتي تتركز في كل من قطاعي البنوك والخدمات، فعلى الرغم من النشاط والارتفاعات التي شهدتها الأسهم الصغيرة مثل أصول و أدنك والجزيرة والسلام وغيرها من الشركات إلا أنها لم تجدي نفعاً في تحسين مستويات السيولة ولا حتى تحسين أداء مؤشري السوق.
هذا وقد ساهمت الضغوطات السلبية التي كانت على كل من سهم زين وبيتك والوطني في* تعزيز حالة الجمود والضعف التي يمر بها السوق بوجه عام، ويرجع ذلك لأسباب تتعلق في تقييم أسهم تلك الشركات فهي إما مرتفعة أو مقاربة للقيمة العادلة وبالتالي فإن هامش الارتفاع بالنسبة لتلك الأسهم وغيرها غير مغري في ظل الأسعار الحالية.
ولعل الأهم الآن أن نحدد من أين تأتي قوة السوق وما الذي يمكن أن يدفع المؤشرات إلى الأمام في المرحلة القادمة ؟؟
والإجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل كبير على قراءة المستثمرين للأساسيات وأداء الشركات ومضاعفات الربحية لها، والأرقام تشير إلى أن هناك تباين في الأداء بين الشركات حتى داخل القطاع الواحد فهناك الرابح وهناك الخاسر بالتالي من المتوقع أي يستمر الفرز في السوق ثانياً من المتوقع أن يستمر التذبذب في ظل غياب المغريات المالية وهامش الأمان المنخفض للشركات.
وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة* أمام المضاربين لتحقيق الأرباح هي استغلال الفجوات السعرية.
*
مجريات التداول
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الثالث من شهر مايو على انخفاض حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,475.5 نقطة منخفضا بنسبة* 0.42% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6,502.5* نقطة.
في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 450.87 نقطة منخفضا* بنحو 1.52% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 457.83* نقطة .
بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 165.9 مليون دينار مقارنة بنحو 163.1* مليون دينار خلال الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1.7%، في حين انخفضت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 13.5% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع* 1,032 مليون سهم من خلال تنفيذ 16,119 صفقة .
وعلى صعيد القطاعات فقد شهد السوق اداءا متباينا حيث ارتفع إغلاق قطاع الأغذية وقطاع العقار بنسبة 0.6% لكل منهما ليغلق المؤشر الوزني لقطاع الأغذية عند مستوى 611.3 بينما أغلق المؤشر الوزني لقطاع العقار* عند 204.3 نقطة.
في حين تصدر قطاع الاستثمار قائمة التراجعات القطاعية* بنسبة انخفاض 1.9% ليغلق مؤشره الوزني عند 174.6 نقطة، يليه قطاع البنوك بانخفاض نسبته 1.87% ليغلق مؤشره الوزني عند 624.4 نقطة.
وجاء قطاع الخدمات بالمرتبة الثالثة بتراجع نسبته 1.8% في مؤشره الوزني الذي أغلق عند 635.9 نقطة،*وتذيل قطاع الغير كويتي و قطاع التأمين قائمة الانخفاضات بنسبة تراجع بلغت 0.1% لكل منهما.
أما من حيث نشاط قيمة التداول للقطاعات فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على 32.4 % من قيمة تداولات السوق، يليه في النشاط قطاع الخدمات حيث حقق قيمة تداول تعادل 32.2% من إجمالي قيمة تداولات السوق، وحل قطاع العقار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 13.7% من إجمالي قيمة التداول.
وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر الارتفاعات سهم أصول* بواقع 64.2 % ليغلق عند 78 فلس، يليه سهم أدنك بواقع ارتفاع 29.4 % وجاء سهم السلام في المرتبة الثالثة بواقع ارتفاع 23.6%.
وفي المقابل تصدر التراجعات سهم* ك تلفزيوني بنحو 32.9 % حيث أغلق عند 102 فلس، يليه سهم الجبس متخليا عن 17.9 % ثم سهم الخليجي بخسارة مقدارها 17.2%.
ومن حيث نشاط الأسهم فقد حقق سهم زين أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت22.57* مليون دينار كويتي وأغلق عند 1,060 فلس، يليه سهم بنك الخليج بقيمة تداول مقدارها 22.2 مليون دينار كويتي حيث أغلق عند 560 فلس.
وأما بالنسبة لنشاط الأسهم من حيث الكمية المتداولة فقد تصدرها سهم الصفوة بكمية تعادل 76.3 مليون سهم ليغلق عند 20 فلس، تلاه سهم عقارات.ك بكمية تداول مقدارها 64.9*مليون سهم
٠٥/١٩/٢٠١١ ٠٢:٠٧م جرينتش+٠٣:٠٠
تفاعل المضاربين هذا الأسبوع مع الشركات الصغيرة إذ أصبح واضحاً من خلال خريطة التعاملات أن الغلبة والاهتمام كان باتجاه تلك الشركات، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التغيرات السعرية لها إذ تصدرت الارتفاعات والانخفاضات بالإضافة إلى كميات التداول، في حين كانت الشركات القيادية خارج اهتمامات المتعاملين بل تكبد بعضها خسائر نتيجة للضغوط البيعية عليها.
وبشكل عام يمكن القول بأن أداء السوق يرتكز بشكل أساسي على الشركات الرئيسية والتي تتركز في كل من قطاعي البنوك والخدمات، فعلى الرغم من النشاط والارتفاعات التي شهدتها الأسهم الصغيرة مثل أصول و أدنك والجزيرة والسلام وغيرها من الشركات إلا أنها لم تجدي نفعاً في تحسين مستويات السيولة ولا حتى تحسين أداء مؤشري السوق.
هذا وقد ساهمت الضغوطات السلبية التي كانت على كل من سهم زين وبيتك والوطني في* تعزيز حالة الجمود والضعف التي يمر بها السوق بوجه عام، ويرجع ذلك لأسباب تتعلق في تقييم أسهم تلك الشركات فهي إما مرتفعة أو مقاربة للقيمة العادلة وبالتالي فإن هامش الارتفاع بالنسبة لتلك الأسهم وغيرها غير مغري في ظل الأسعار الحالية.
ولعل الأهم الآن أن نحدد من أين تأتي قوة السوق وما الذي يمكن أن يدفع المؤشرات إلى الأمام في المرحلة القادمة ؟؟
والإجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل كبير على قراءة المستثمرين للأساسيات وأداء الشركات ومضاعفات الربحية لها، والأرقام تشير إلى أن هناك تباين في الأداء بين الشركات حتى داخل القطاع الواحد فهناك الرابح وهناك الخاسر بالتالي من المتوقع أي يستمر الفرز في السوق ثانياً من المتوقع أن يستمر التذبذب في ظل غياب المغريات المالية وهامش الأمان المنخفض للشركات.
وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة* أمام المضاربين لتحقيق الأرباح هي استغلال الفجوات السعرية.
*
مجريات التداول
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الثالث من شهر مايو على انخفاض حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,475.5 نقطة منخفضا بنسبة* 0.42% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6,502.5* نقطة.
في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 450.87 نقطة منخفضا* بنحو 1.52% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 457.83* نقطة .
بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 165.9 مليون دينار مقارنة بنحو 163.1* مليون دينار خلال الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1.7%، في حين انخفضت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 13.5% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع* 1,032 مليون سهم من خلال تنفيذ 16,119 صفقة .
وعلى صعيد القطاعات فقد شهد السوق اداءا متباينا حيث ارتفع إغلاق قطاع الأغذية وقطاع العقار بنسبة 0.6% لكل منهما ليغلق المؤشر الوزني لقطاع الأغذية عند مستوى 611.3 بينما أغلق المؤشر الوزني لقطاع العقار* عند 204.3 نقطة.
في حين تصدر قطاع الاستثمار قائمة التراجعات القطاعية* بنسبة انخفاض 1.9% ليغلق مؤشره الوزني عند 174.6 نقطة، يليه قطاع البنوك بانخفاض نسبته 1.87% ليغلق مؤشره الوزني عند 624.4 نقطة.
وجاء قطاع الخدمات بالمرتبة الثالثة بتراجع نسبته 1.8% في مؤشره الوزني الذي أغلق عند 635.9 نقطة،*وتذيل قطاع الغير كويتي و قطاع التأمين قائمة الانخفاضات بنسبة تراجع بلغت 0.1% لكل منهما.
أما من حيث نشاط قيمة التداول للقطاعات فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على 32.4 % من قيمة تداولات السوق، يليه في النشاط قطاع الخدمات حيث حقق قيمة تداول تعادل 32.2% من إجمالي قيمة تداولات السوق، وحل قطاع العقار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 13.7% من إجمالي قيمة التداول.
وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر الارتفاعات سهم أصول* بواقع 64.2 % ليغلق عند 78 فلس، يليه سهم أدنك بواقع ارتفاع 29.4 % وجاء سهم السلام في المرتبة الثالثة بواقع ارتفاع 23.6%.
وفي المقابل تصدر التراجعات سهم* ك تلفزيوني بنحو 32.9 % حيث أغلق عند 102 فلس، يليه سهم الجبس متخليا عن 17.9 % ثم سهم الخليجي بخسارة مقدارها 17.2%.
ومن حيث نشاط الأسهم فقد حقق سهم زين أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت22.57* مليون دينار كويتي وأغلق عند 1,060 فلس، يليه سهم بنك الخليج بقيمة تداول مقدارها 22.2 مليون دينار كويتي حيث أغلق عند 560 فلس.
وأما بالنسبة لنشاط الأسهم من حيث الكمية المتداولة فقد تصدرها سهم الصفوة بكمية تعادل 76.3 مليون سهم ليغلق عند 20 فلس، تلاه سهم عقارات.ك بكمية تداول مقدارها 64.9*مليون سهم
بو يوسف11
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مارس 2009
- المشاركات
- 461
أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير التنمية الشيخ احمد الفهد امس قرارا يلزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وغيرها من الجهات الحكومية ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة بطلب «شهادة تسجيل في التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت لعام 2011 لانجاز واتمام معاملات المواطنين والمقيمين».
وأوضح قرار الفهد أن «على صاحب العلاقة تقديم طلب استخراج شهادة تسجيل في تعداد 2011 عبر الموقع الالكتروني للادارة المركزية للاحصاء على ان يتم تسليم الشهادة من الادارة لصاحب العلاقة شخصيا».
وتشمل معاملات المواطنين التي تطلب الجهات الثلاث شهادة التسجيل في التعداد لانجازها «تقديم طلب اسكاني وتقديم طلب للحصول على بدل ايجار وطلب الحصول على قرض اسكاني او عقاري او اجتماعي»، فيما ربط القرار تسجيل الوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية والشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية في الجهات الثلاث بتقديم شهادة التسجيل في التعداد.
وأوضح قرار الفهد أن «على صاحب العلاقة تقديم طلب استخراج شهادة تسجيل في تعداد 2011 عبر الموقع الالكتروني للادارة المركزية للاحصاء على ان يتم تسليم الشهادة من الادارة لصاحب العلاقة شخصيا».
وتشمل معاملات المواطنين التي تطلب الجهات الثلاث شهادة التسجيل في التعداد لانجازها «تقديم طلب اسكاني وتقديم طلب للحصول على بدل ايجار وطلب الحصول على قرض اسكاني او عقاري او اجتماعي»، فيما ربط القرار تسجيل الوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية والشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية في الجهات الثلاث بتقديم شهادة التسجيل في التعداد.
بو يوسف11
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مارس 2009
- المشاركات
- 461
جنيف - 20 - 5 (كونا) -- وافق مجلس وزراء صحة مجلس التعاون الخليجي اليوم في اجتماعه ال71 بدورته ال36 على هامش اعمال المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية هنا على قواعد تسعيرة الادوية الخليجية الموحدة واعتماد سعر الاستيراد المسجل في المملكة العربية السعودية أو الاخذ بأرخص الاسعار لتطبيق هذا القرار.
وناشد القرار الدول الاعضاء العمل على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب على ان يقوم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بعقد احتماع بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مع فريق عمل تسعيرة الدواء بالمكتب التنفذي في هذا الصدد.
كما يكلف القرار اللجنة الخليجية للتسجيل المركزي بوضع آلية لتفعيل القرار وتشكيل فريق عمل من المختصين في التسعيرة في ادارات الرقابة الدوائية بالدول الاعضاء لتنفيذ هذا القرار.
ويستند القرار الى موافقة المجلس الاعلى لوزراء صحة مجلس التعاون على توحيد سعر استيراد الادوية الى دول المجلس بما في ذلك التأمين والشحن وان يكون هذا بعملة واحدة هي الدولار الامريكي في حين يبقى تحديد الهامش الربحي متروكا للدول الاعضاء على ان يكون متقاربا.
في الوقت ذاته يشير القرار الى الدراسة المقدمة من اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي والخاصة بدراسة تسعيرة مئة مستحضر مسجل ومسعر بالدول الاعضاء وخمسين دواء مبتكرا ومثلها من الادوية الجنيسة مع ملاحظة وجود تفاوت في اسعار الادوية من قبل الشركات العالمية للادوية الى دول المجلس
وناشد القرار الدول الاعضاء العمل على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب على ان يقوم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بعقد احتماع بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مع فريق عمل تسعيرة الدواء بالمكتب التنفذي في هذا الصدد.
كما يكلف القرار اللجنة الخليجية للتسجيل المركزي بوضع آلية لتفعيل القرار وتشكيل فريق عمل من المختصين في التسعيرة في ادارات الرقابة الدوائية بالدول الاعضاء لتنفيذ هذا القرار.
ويستند القرار الى موافقة المجلس الاعلى لوزراء صحة مجلس التعاون على توحيد سعر استيراد الادوية الى دول المجلس بما في ذلك التأمين والشحن وان يكون هذا بعملة واحدة هي الدولار الامريكي في حين يبقى تحديد الهامش الربحي متروكا للدول الاعضاء على ان يكون متقاربا.
في الوقت ذاته يشير القرار الى الدراسة المقدمة من اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي والخاصة بدراسة تسعيرة مئة مستحضر مسجل ومسعر بالدول الاعضاء وخمسين دواء مبتكرا ومثلها من الادوية الجنيسة مع ملاحظة وجود تفاوت في اسعار الادوية من قبل الشركات العالمية للادوية الى دول المجلس
- الحالة
- موضوع مغلق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي