adel8877
عضو نشط
- التسجيل
- 4 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 2,563
يمكن مثل ما صار مع شركة أكتتاب .مغامر كيف حكمت 120 ؟
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
يمكن مثل ما صار مع شركة أكتتاب .مغامر كيف حكمت 120 ؟
مغامر كيف حكمت 120 ؟
وتضيف: من جهة أخرى يبدو فنيا ان خروج «سهم غلوبل» من الادراج مفيد محاسبياً واجرائيا، حيث ان تسعير قيمة السهم خارجياً قد يكون افضل حالا للدائنين من تسعير البورصة المتهاوية بضغوط الأزمة.
مسج الجُمان عن سهم جلوبل بتاريخ 18/4/2011ضمن بنود جمعية عمومية جلوبل تفويض شطب إدراج السهم من البورصات والذي نرى أنه خطير للغاية كونه يضر بمصلحة المساهمين عموما والذي قد يتم في أي لحظة ونعتقد أن تطمينات البعض بشأن الموضوع لا قيمة لها كونها غير ملزمة
29/04/2011 القبس
بلغت 171.3 مليون دينار من علاوات الإصدار.. ويبقى 50.7 مليونا خسائر
«غلوبل» تطفئ جزءاً من خسائرها المتراكمة
قالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) مها الغنيم إنه لا خوف لديها من قدرة الشركة على سداد الالتزامات تجاه الجهات الدائنة خلال السنة الثانية من خطة إعادة الجدولة، مؤكدة أن الشركة تسعى جاهدة، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الأسواق، وعدم توقع ظهور بوادر تحسن في قيم الأصول، أو في مستوى السيولة خلال العام الحالي 2011، إلى الالتزام بسداد الديون المستحقة هذا العام البالغة قيمتها 95 مليون دينار.
وأوضحت الغنيم أن الشركة تعمل على تحقيق ذلك من خلال زيادة إيرادات الشركة من الأنشطة التشغيلية المتمثلة في الاستثمارات البنكية، وإدارة الأصول، والوساطة المالية، مع التخارج من استثمارات بشكل لا يؤثر قدر الإمكان على حقوق المساهمين في الشركة.
جاء ذلك ردا على سؤال أحد المساهمين في الجمعية العمومية العادية، وغير العادية للشركة التي عقدت أمس في مقر الشركة، بنسبة حضور بلغت %77.57، حول إذا ما كانت الشركة على شفا الإفلاس – على حد قوله – في ظل انخفاض حقوق المساهمين 83 مليون دينار خلال السنة الماضية 2010، مقابل سدادها %10 من ديونها خلال 2010، متسائلا: كيف يمكن أن يكون الوضع، في ظل أن %20 من إجمالي الديون تستحق خلال العام الحالي؟
وأوضحت الغنيم أن لا نية للشركة بالتوسع خارج المناطق التي تقوم بالاستثمار فيها، لافتة إلى أن توجه الشركة حاليا نحو تطوير الاستثمارات القائمة من دون الدخول في استثمارات جديدة في الوقت الراهن، وأن الشركة تدرس يوميا فرصا للتخارج من بعض استثماراتها.
خدمة «الهيئة»
وبينت الغنيم أن الشركة من خلال مكتبها في القاهرة لديها الاستعداد للمساهمة بفعالية لتقديم خدماتها للهيئة العامة للاستثمار، فيما يتعلق بالشركة القابضة التي أسستها في مصر أخيرا للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضحت أن الشركة عرضت خدماتها على الهيئة، وعند طرح أي فرصة سنقوم بالدخول فيها من خلال تقديم استشاراتنا.
وأضافت أنه إلى جانب فرق استكشاف الفرص الاستثمارية المشكلّة أصلا، هناك فريق متخصص لاكتشاف الفرص الاستثمارية التي تظهرها مشاريع خطة التنمية للدخول فيها، مشيرة إلى أن الدخول سيكون كمستشار مالي لشركات داخلة في مشاريع الخطة.
ولفتت الغنيم إلى أن الشركة تسعى إلى الدخول في الصفقات الكبرى التي تعقد في المنطقة على غرار صفقة بيع زين افريقيا إلى «بهارتي» الهندية التي حققت منها الشركة عوائد بلغت 6 ملايين دولار، مشيرة إلى صفقة أتمتها الشركة في السعودية بنفس آلية صفقة «زين-بهارتي» من دون ذكر تفاصيل عنها.
ولم تستطع الغنيم تحديد حجم الخسائر المتوقعة خلال عام 2011، نتيجة لوضع وأداء الاسواق الحالي خلال المرحلة الحالية، معربة عن املها في ان تسير إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة.
تأثير الاضطرابات
وحول تأثير الاضطرابات السياسية على وضع استثمارات الشركة في الدول العربية الموجودة فيها، مثل مصر أو غيرها، قالت إن تلك الاضطرابات أثرت من دون شك على الإيرادات، التي كانت تهدف إليها الشركة خلال الربع الأول 2011، إلا أننا نأمل تحقيقها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. وفيما يتعلق بمصير مقترح دخول البنوك المحلية بمديونياتهم في زيادة رأسمال الشركة، قالت الغنيم إن تلك الفكرة كانت مطروحة أمام البنوك الدائنة، وتجاوب بعضها، لكن غيرها رفض الأمر، لافتة إلى أنه لم يتم دخول أي من البنوك الدائنة في زيادة رأسمال الشركة، وألغيت الفكرة، وأن العزوف عن قرار زيادة رأسمال الشركة يعود بشكل أساسي إلى ظروف الأزمة المالية، إضافة إلى ما تمر به دول المنطقة من ظروف اقتصادية عصيبة.
وأكدت الغنيم أن الميزانية العمومية للشركة أصبحت أكثر تحفظاً، مع انخفاض مستويات الاستثمار المالي والعقاري، نتيجة لعمليات التخارج، ومخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات، مشيرة إلى أن التراجع في الخسائر الناجمة عن محفظة استثمارات الشركة الرئيسية والعقارية في 2010 بلغ %52 مقارنة مع عام 2009. وأوضحت أن %53 من محفظة استثمارات الشركة تتركز في الكويت، مقابل %17 في دول الخليج، في حين تم تخفيض استثمارات الشركة في الأردن من %9 إلى %6.8. وبالنسبة لتركيبة محفظة استثمارات الشركة، قالت الغنيم إن %28 منها تتعلق بالخدمات المالية، مقابل %17 للصناديق والمحافظ الاستثمارية، و%22 استثمارات عقارية، مشيرة إلى انخفاض المصروفات التشغيلية في عام 2010 بنسبة %35، وانخفاض مصاريف الفوائد %32. وأكدت الغنيم أن «غلوبل» تعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة جزءاً لا يتجزأ من عملياتها، حيث عززت الشركة منظومة الحوكمة لديها، مشيرة إلى إصدار الشركة تقريراً مفصلاً عن الحوكمة للعام 2010 ضمن التقرير السنوي.
نموذج العمل
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر السميط: إن الشركة لم تنكر منذ بداية الأزمة تأثرها بها، لذلك غيرت نموذج أعمالها لتركز على أنشطة تشغيلية بذاتها، في ظل تأثر بعض أعمال الشركة ضمن نموذج الأعمال السابق لها بتداعيات الأزمة، مؤكداً أنه من الأفضل للشركة، خلال الظروف الحالية على أقل تقدير، التركيز على تطوير إيراداتها من خلال الأنشطة التشغيلية الحالية، بعيداً عن الدخول في استثمارات جديدة واللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذه الاستثمارات.
وأضاف أن الشركة استمرت خلال عام 2010 في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير نموذج أعمال يضمن الاستمرارية في تحقيق الأرباح، ويخلق قيمة مضافة من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، تشمل إدارة الأصول والاستثمارات البنكية والوساطة المالية. وتطرق إلى أداء الأنشطة التشغيلية في «غلوبل» بالمقارنة مع أداء الشركات الاستثمارية الأخرى ومنطقة الخليج العربي، قائلاً: إن «غلوبل» حققت في عام 2010 نحو 20.7 مليون دينار إيرادات رسوم وعمولات، هي الأعلى على الإطلاق ضمن الشركات الاستثمارية الكويتية، ومن الأعلى ضمن الشركات الاستثمارية الخليجية المدرجة. وأضاف أن قيمة الأصول المدارة لمصلحة العملاء بلغت 5.1 مليارات دولار في نهاية عام 2010. وحققت العديد من الصناديق التي تديرها غلوبل أداء فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة لها. ومنح قسم خدمات الصناديق في مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفاً بمرتبة «a» لثلاثة من الصناديق التي تديرها غلوبل، وهي صندوق غلوبل للشركات الخليجية الرائدة، وصندوق غلوبل لأكبر 10 شركات، وصندوق غلوبل الخليجي الإسلامي.
وأوضح أن غلوبل كابيتال مانجمنت المحدودة، ذراع إدارة الأصول البديلة للشركة، قامت بتوزيع 70 مليون دولار على عملائها المستثمرين في صناديق الملكيات الخاصة في عام 2010 ، من خلال التخارج من بعض الاستثمارات، ومن العوائد التي حققتها من استثماراتها. وبذلك تجاوز إجمالي المبالغ الموزعة للعملاء 120 مليون دولار خلال العامين الماضيين، على الرغم من تحديات السوق التي تواجه عمليات التخارج من الاستثمارات في الملكيات الخاصة.
نشاط الاستثمارات
وعلى صعيد نشاط الاستثمارات البنكية، قال السميط: شهدت غلوبل التوقيع على عدد من عقود تقديم خدمات الاستشارات المالية مع بعض الشركات في المنطقة العاملة في قطاعات العقار، والنقل، والاتصالات وغيرها. وتلقت جوائز عديدة عن الدور الذي قامت به في تقديم خدمات الاستثمارات البنكية، وتم تصنيفها كواحدة من شركات الاستثمار العالمية الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في صفقات الاندماج والاستحواذ، حسبما ورد في تقريرين منفصلين لمؤسستي تومسون رويترز وميرجيرماركت، استناداً إلى صفقات الاندماج والاستحواذ الدولية المبرمة خلال الشهور الستة الأولى من عام 2010 .
وعن نشاط الوساطة المالية، أوضح السميط أن الشركة حققت تقدماً في السنوات الماضية من خلال تطوير الترابط بين جميع شركات الوساطة التابعة المتواجدة في 11دولة مدعوماً بإدارة البحوث لتقديم خدمة متكاملة ومميزة للعملاء.
وكانت العمومية العادية للشركة قد أقرت جميع البنود الواردة على جدول أعمالها، وأهمها إلغاء زيادة رأس المال التي كانت قد أقرتها العمومية السابقة للشركة في 5 مايو 2010، في حين وافقت العمومية غير العادية على إطفاء مبلغ 171.32 مليون دينار من الخسائر المتراكمة على الشركة من علاوة الإصدار، بعد أن وصلت خسائر الشركة إلى أكثر من %75 من رأسمالها. وكان مدقق الحسابات وليد العصيمي قد شرح أن الخسائر المتراكمة الإجمالية بلغت 222 مليون دينار كما في نهاية 2010، مضيفا: طلب البنك المركزي تجنيب احتياطيات كافية مقابل أسهم الخزينة، لذا تم إطفاء خسائر بقيمة 171.3 مليون دينار فقط من علاوات الإصدار.
250 مليون دولار من بنك أم القيوين لسداد ديون
هنأت الغنيم المساهمين على كسب الشركة لحكم الاستئناف بخصوص الوديعة لدى بنك أم القيوين الوطني، قائلة إن الشركة تتخذ الآن الإجراءات اللازمة لاستلام المبلغ.
وأضافت أن قيمة الوديعة البالغة 250 مليون دولار دون الفوائد التي تبلغ حتى الآن 54.6 مليون دولار، سيتم توجيهها لسداد ديون، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على الوضع المالي للشركة.
ندرس جميع الإجراءات المحتملة
رداً على اقتراح وكيل مساهمين حول إمكانية تقدم الشركة إلى جهات حكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من أجل مساعدتها في تحسين أوضاعها، أو الدخول في مباحثات مع الدائنين من أجل إعادة جدولة للدين أو شطب بعض الديون في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأسواق، والتي تؤثر في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً أن الدين يبلغ حالياً 5 أضعاف حقوق المساهمين، قالت الغنيم إن الشركة تدرس في كل يوم العديد من الإجراءات التي من الممكن اتخاذها مستقبلاً، موضحة أنه في حال حدوث أي تطور كان أو إقدام الإدارة على المضي في أي إجراء ما، فإنه سيتم عرض الأمر على المساهمين لأخذ رأيهم حوله.
نائب الرئيس
رداً على سؤال لأحد المساهمين حول تخارج نائب رئيس الشركة حمد الحميضي من حصته في الشركة وتأثير ذلك في سعر السهم، نفت الغنيم ذلك قائلة إن إدارة البورصة والبنك المركزي لم يكونا ليصمتا لو أن شيئاً من ذلك حدث، فعضو مجلس الإدارة في أي شركة لا يحق له التداول بسهم الشركة بيعاً وشراءً.
تحفظ على شطب من أسواق وإصدار سندات
قالت الغنيم إن تفويض مجلس الإدارة بشطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها حسبما يراه مناسباً، هو بند روتيني تم وضعه ضمن بنود الجمعية العمومية، نافية نية الشركة الخروج من أي بورصة مدرجة فيها في الوقت الحالي.
وأضافت أن الأمر ينطبق أيضاً على بند الموافقة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى.
جاء ذلك رداً على تسجيل ممثل شركة الأهلي كابيتال بصفتها مساهمة في «غلوبل» بـ 38.95 مليون سهم على البندين، فيما تحفظ وكيل مساهمين على بند تفويض مجلس الإدارة بشراء %10 من أسهم الشركة.
الجدير بالذكر، أن عمومية الشركة وافقت على البنود المذكورة، مع تسجيل الاعتراضات والتحفظات حولها.
لا مخالفات
تلت الغنيم بياناً حول الجزاءات التي تعرضت لها الشركة من قبل البنك المركزي قائلة إنه لا جزاءات مالية أو غير مالية أوقعها «المركزي» بحق الشركة خلال العام الماضي 2010.
79.4
قالت الغنيم إن صافي دين الشركة انخفض 57.8 مليون دينار في 2010 أي ما يعادل %10، في حين بلغت حقوق المساهمين 79.4 مليوناً.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي