egyptian869
عضو نشط
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
رجاء الافاده شنو اللى صار بقضية اليوم
رجاء الافاده شنو اللى صار بقضية اليوم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت الإستثمار العالمي جلوبل ( جلوبل ) ....2
- بادئ الموضوع زمان اقتصادي
- تاريخ البدء
محترف الاسهم
عضو نشط
قررت محكمة تمييز دبي اليوم تُحديد جلسة 15 نوفمبر القادم للنطق بالحكم في قضية "جلوبل"
و"بنك أم القيوين"، حيث قامت المحكمة اليوم بالنظر في الطعن الذي قدمه الأخير ضد حكم
الاستئناف الصادر لصالح شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل".
وكانت قد أصدرت محكمة تمييز دبي في يونيو الماضي قراراً في الطعن رقم 180 لسنة 2011
المرفوع من قبل بنك أم القيوين في شأن وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف دبي (الدعويان رقم: 746
و785/2010 تجاري) الصادر في 25 ابريل 2011 لصالح شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)،
والذي قضى بالزام بنك ام القيوين الوطني برد مبلغ وقدره 250 مليون دولار اميركي بالاضافة الى
الفائدة المستحقة 9%، وأصدرت قرارها بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن المقدم
من بنك أم القيوين الوطني الذي تم تحديد موعدا للنطق بالحكم فيه .
kakpal
موقوف
حكم مصخره صراحه صج اي شي الحين للمره الثانيه توصل القضيه لمحكمة التمييز يعني تم قرائه القضيه بالكامل وتجدد امور بسيطه ومع هذا شهرين
اي والله امصخت السالفه شهر 11 تكمل سنه واقفه
السوال ... بعد اعلان بيانات الجمعيه العموميه ومخاطبه شركه جلوبل لهيئه اسواق المال... هل راح ترجع جلوبل للتداول قبل تاريخ 30-9-2012 !!!!!
ام راح يتم شطبها من السوق ؟
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
فينانشال تايمز»: «جلوبل» تحتاج إلى تغيير مجلس الإدارة حتى يمثل %70 من الدائنين
%90 من الدائنين وافقوا على إعادة الهيكلة والباقي لن يعترض
التوقيع النهائي على الخطة قد يتم في غضون شهر بعد الموافقات الرسمية والقانونية
مها الغنيم: بعض بنود الخطة وليس كلها تحتاج إلى موافقة هيئة أسواق المال
نسعى إلى إقناع الهيئة بأن الأمر المعروض لا يعتبر عرضاً إلزامياً
إعداد سمير فؤاد:
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز ان احد الدائنين لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» قال ان %90 من الدائنين وافقوا فعلا على الشروط الرئيسة للخطة الاخيرة لاعادة الهيكلة وقال ان نسبة %10 المتبقية لن يكون بإمكانهم عرقلة العملية حيث ان (جلوبال) تحتاج الى موافقة الدائنين الذين يشكلون %66 فقط من اجمالي الدين.
وقال انه من غير المحتمل ان يرفض الدائنون الباقون الموافقة على شروط اعادة الهيكلة.
ومن المحتمل اكثر انهم متأخرون في توصيل ونقل وجهة نظرهم بالموافقة الى الشركة.
واشار الى انه بمجرد مراجعة الشروط النهائية والحصول على الموافقة الائتمانية والقانونية فإن الدائنين سوف يكونون جاهزين للتوقيع على الاتفاق النهائي لاعادة الهيكلة والذي قد يحدث في غضون شهر.
غير انه قال ان التوقيع على صفقة اعادة الهيكلة لا يعني ان العملية قد انتهت، وذلك لأنه يتعين على شركة (جلوبال) القيام بزيادة رأس المال والقيام بإعادة تشكيل مجلس الادارة بحيث يضم %70 من تمثيل الدائنين واقامة كيانات قانونية ذات غرض خاص مثل تسهيل الادارة المالية وتكوين ادوات مالية في البحرين.
واوضح نفس الشخص الذي يعتبر احد الدائنين انه ليس من السهل اقامة كيانات ذات غرض خاص في البحرين. وقال ان التنفيذ النهائي المتوقع قبل حلول ديسمبر المقبل قد يستغرق بعض الوقت وذلك لأن الصفقة تعتبر بصفة عامة معقدة من الناحية القانونية والمالية ومن كل الاوجه.
وذكرت (فاينانشال تايمز) انه في المفاوضات الاخيرة لاعادة الهيكلة تم تمثيل الدائنين بواسطة لجنة السيطرة والتوجيه التي تضم بنك أبو ظبي التجاري وبيت التمويل وبنك الخليج التجاري الدولي، ستاندرد تشارترد.
ويمثل بيت التمويل الدائنين الاسلاميين في الوقت الذي يمثل فيه بنك الخليج الدائنين الكويتيين.
واشارت الصحيفة الى ما ذكرته مها الغنيم رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب في سياق حديثها عن خطة الشركة لزيادة رأس المال بمبلغ 122.23 مليون دينار ليصبح 174.62 مليون دينار ان خطة اعادة هيكلة الديون بصفة عامة لا تحتاج الى موافقة هيئة اسواق المال، غير ان هناك بعض النقاط في تنفيذ الخطة قد تتطلب موافقة الهيئة.
وقالت ان الشركة تسعى لشرح الموقف للهيئة على انها لا ترى الامر على انه يعتبر عرضا الزاميا.
واشارت الى ان الهيئة لديها رأي مختلف ونحن بحاجة الى سد الفجوة بين الشركة والهيئة. ومما يذكر ان سقف العرض الالزامي في الكويت هو %30.
وحذرت مها الغنيم من ان السوق قد تغير حيث انه لا يمكن القيام بالخدمات المصرفية الاستثمارية أو ادارة الثروات وادارة الاصول وادارة الاعمال بنفس الطرق المعتادة في 2007.
%90 من الدائنين وافقوا على إعادة الهيكلة والباقي لن يعترض
التوقيع النهائي على الخطة قد يتم في غضون شهر بعد الموافقات الرسمية والقانونية
مها الغنيم: بعض بنود الخطة وليس كلها تحتاج إلى موافقة هيئة أسواق المال
نسعى إلى إقناع الهيئة بأن الأمر المعروض لا يعتبر عرضاً إلزامياً
إعداد سمير فؤاد:
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز ان احد الدائنين لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» قال ان %90 من الدائنين وافقوا فعلا على الشروط الرئيسة للخطة الاخيرة لاعادة الهيكلة وقال ان نسبة %10 المتبقية لن يكون بإمكانهم عرقلة العملية حيث ان (جلوبال) تحتاج الى موافقة الدائنين الذين يشكلون %66 فقط من اجمالي الدين.
وقال انه من غير المحتمل ان يرفض الدائنون الباقون الموافقة على شروط اعادة الهيكلة.
ومن المحتمل اكثر انهم متأخرون في توصيل ونقل وجهة نظرهم بالموافقة الى الشركة.
واشار الى انه بمجرد مراجعة الشروط النهائية والحصول على الموافقة الائتمانية والقانونية فإن الدائنين سوف يكونون جاهزين للتوقيع على الاتفاق النهائي لاعادة الهيكلة والذي قد يحدث في غضون شهر.
غير انه قال ان التوقيع على صفقة اعادة الهيكلة لا يعني ان العملية قد انتهت، وذلك لأنه يتعين على شركة (جلوبال) القيام بزيادة رأس المال والقيام بإعادة تشكيل مجلس الادارة بحيث يضم %70 من تمثيل الدائنين واقامة كيانات قانونية ذات غرض خاص مثل تسهيل الادارة المالية وتكوين ادوات مالية في البحرين.
واوضح نفس الشخص الذي يعتبر احد الدائنين انه ليس من السهل اقامة كيانات ذات غرض خاص في البحرين. وقال ان التنفيذ النهائي المتوقع قبل حلول ديسمبر المقبل قد يستغرق بعض الوقت وذلك لأن الصفقة تعتبر بصفة عامة معقدة من الناحية القانونية والمالية ومن كل الاوجه.
وذكرت (فاينانشال تايمز) انه في المفاوضات الاخيرة لاعادة الهيكلة تم تمثيل الدائنين بواسطة لجنة السيطرة والتوجيه التي تضم بنك أبو ظبي التجاري وبيت التمويل وبنك الخليج التجاري الدولي، ستاندرد تشارترد.
ويمثل بيت التمويل الدائنين الاسلاميين في الوقت الذي يمثل فيه بنك الخليج الدائنين الكويتيين.
واشارت الصحيفة الى ما ذكرته مها الغنيم رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب في سياق حديثها عن خطة الشركة لزيادة رأس المال بمبلغ 122.23 مليون دينار ليصبح 174.62 مليون دينار ان خطة اعادة هيكلة الديون بصفة عامة لا تحتاج الى موافقة هيئة اسواق المال، غير ان هناك بعض النقاط في تنفيذ الخطة قد تتطلب موافقة الهيئة.
وقالت ان الشركة تسعى لشرح الموقف للهيئة على انها لا ترى الامر على انه يعتبر عرضا الزاميا.
واشارت الى ان الهيئة لديها رأي مختلف ونحن بحاجة الى سد الفجوة بين الشركة والهيئة. ومما يذكر ان سقف العرض الالزامي في الكويت هو %30.
وحذرت مها الغنيم من ان السوق قد تغير حيث انه لا يمكن القيام بالخدمات المصرفية الاستثمارية أو ادارة الثروات وادارة الاصول وادارة الاعمال بنفس الطرق المعتادة في 2007.
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
تاريخ الخبر : 04/09/2012
اقتصاديون: هيئة الأسواق تدخل متاهة جديدة
حاتم نصر الدين
أثار صدور قرار هيئة أسواق المال بعدم الموافقة على طلب شركة غلوبال بالاستثناء من شروط العرض الإلزامي، غضب الكثير من المراقبين الاقتصاديين، خاصة بعد أن تسبب القرار في دخول أموال 2000 مساهم إلى جانب اموال اخرى حكومية في متاهة التأزيم من جديد.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاستحواذات في الكويت، مما جعل من مساءلة التقييم "العرض الإلزامي" عملية مؤثرة على السوق الكويتي، خاصة بعد استهلاك الكثير من الوقت في الدراسة والتقييم لتحديد العرض للعديد من الطلبات المطروحة عليه، والتي تقدر قيمتها بملياري دولار.
في هذا السياق اعتبر عدد من الاقتصاديين أن أسلوب هيئة أسواق المال في تقييد عملية العرض الإلزامي جعل الهيئة تدخل في متاهات جديدة، مؤكدين ان الاستحواذ بهذه الالية سيكون غير واقعي من حيث النتائج.
وأضافوا أن قرار الهيئة بعدم استثناء "غلوبال" يكشف ان الهيئة تعاني من خلل في تقيم الملفات، مؤكدين أن ما تسعى إليه غلوبال لا يعد استحواذا، بل هو زيادة رأسمال، مطالبين "الهيئة" بتوضيح سبب المغايرة في التقييم بين الإجراءات التي قامت بها غلوبال، وبين التي قامت بها "كفيك"والتي تم اعتبارها زيادة رأسمال.
وقالوا إن غلوبال ليست مجرد شركة ينعكس عليها مرارة القرار بشكل منفرد، بل الأمر يعتبر أموالا عامة يجب الحفاظ عليها، خاصة أن الشركة تتشكل من أكثر من 2000 مساهم من المواطنين والمؤسسات الحكومية، معتبرين أن هذه الأموال ينطبق عليها مبدأ "الحرمانية".
وأضافوا أن دور الهيئة لا يقتصر على إصدار قرارات شطب وإلغاء للشركات المتعثرة، بهدف الحديث عن سوق رشيق ونظيف، بينما المنتظر منها حل المعضلات، وإنتاج الحلول التي تساعد على الخروج من المأزق الحالي.
خلط المعايير
من جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية "إيفا" صالح السلمي ما يحدث يكشف أن الهيئة لديها خلط في عمليات التقييم، وأن الإجراءات التي طالبتها غلوبال لا يمكن اعتبارها استحواذا حتى يطبق عليه العرض الإلزامي، مبينا أن ما تسعى اليه الشركة مجرد زيادة راسمال، وفقا لكافة المعطيات.
وتساءل السلمي عن أسباب تعرض "غلوبال" لكل هذا التقييد، بالرغم من أنها ليست المسؤولة الوحيدة عن أزمة عالمية أصابت جميع المؤسسات، مطالبا بضرورة مراعاة المرونة في القيم حتى تتجاوز السوق الكويتية الركود الحاصل.
وأضاف السلمي أن أزمة غلوبل تعد رمزا للشركات المتعثرة التي يجب مساعدتها لعبور المأزق، موضحا ان الاموال التي تديرها الشركة لها حرمة يجب الحفاظ عليها، لأنها ممثلة عن مؤسسات حكومية، بالإضافة الى استثمارات اكثر من 2000 مستثمر من المواطنين.
وانهى السلمي حديثه، مؤكدا ان مساءلة العرض الإلزامي هي قاعدة قانونية موجودة في جميع أسواق العالم والحديث عن الية التقييم فيها لا يفيد، مؤكدا أن اختلاط المعايير في تقييم البنود هو الأزمة الحالية، مستنكرا من تناقض الجهات الرقابية في التعامل مع الملفات المطروحة عليها، مؤكدا أن حالة كفيك لا تختلف عن ما طلبته غلوبال، إلا ان الهيئة اعتبرت الإجراء الأول خاضعا لبند زيادة رأس المال، بينما وضعت الإجراء الثاني تحت بند استحواذ.
رابع المستحيلات
في السياق ذاته قال المحلل الاقتصادي محمد الثامر، ان قرار الهيئة بحماية المستثمرين عن طريق فرض الجدية على عمليات الاستحواذ ادخلها في متاهة جديدة، موضحا أن الية تقييم العرض الإلزامي غير واقعية من الناحية العملية.
وأوضح أن من غير المنطقي أن يقوم بقية المساهمين بالبيع للجهة الراغبة في الاستحواذ، مضيفا انه من رابع المستحيلات أن تستحوذ شركة على كامل الحصة التي ترغب فيها بهذه الآلية.
وطالب الثامر بضرورة تنويع معايير حالات الاستحواذ التي تعرض عليها، موضحا ان من الخطأ التقيد بمعيار واضح في التعامل مع جميع الطلبات، وأن الهيئة عليها تفصيل بعض البنود حتى تفتح مساحة من المرونة في التعامل مع الملفات.
وفي النهاية أكد الثامر أن مساعي الهيئة في الحفاظ على جدية عروض الاستحواذ أمر إيجابي للسوق، إلا أن تقييدها قد يجعل الفوائد تنقلب الى أضرار في حق المساهمين، مطالبا بوضع أربع مواد للتعامل مع عروض الاستحواذ.
معيار دولي
اما مدير الاستثمار بشركة الصالحية للاستثمار خالد الصالح فيقول: ان العرض الالزامي يعد احد التشريعات المقتبسة من الأسواق الاميركية، وهو نظام متعارف عليه لحماية الحصص المملوكة لدى صغار المستثمرين، مؤكدا أن هذا المعيار ليس من اختراعات هيئة الأسواق الكويتية، وأنه معيار دولي متفق عليه.
وأضاف الحربي: سابقا لم تكن عمليات الاستحواذ تضيف واقعا فعليا في السوق له إيجابيات، بينما كان الهدف منها في بعض الأوقات اكتساب إيجابيات لتقوية صورة الشركة أمام المساهمين، أو في مواجهة متطلبات وقيود جهات الإقراض.
واعتبر الحربي ان ما حدث في غلوبال كان نتيجة طبيعية لأية شركة متعثرة تعيش في عالم فيه رقابة، مضيفا أن رفض الهيئة لطلب غلوبال بالاستثناء يمثل ردعا كبيرا لأية شركة اتبعت سياسات أدخلتها في دوائر الديون.
وأوضح الحربي أن أساليب تحديد قيمة السهم في العرض الالزامي هي التي يجب أن تكون متنوعة، وهذا موجود بالفعل، فهناك عمليات تقييم، تتم بناء على التدفق النقدي للشركة وأخرى تحدث وفقا لأصول الشركة، أما ما يطالب به البعض بضرورة تنوع مواد الحكم على الاستحواذ، فهذا غير واقعي من الناحية العملية.
بعد رفض استثناء "غلوبال" من العرض الإلزامياقتصاديون: هيئة الأسواق تدخل متاهة جديدة
حاتم نصر الدين
أثار صدور قرار هيئة أسواق المال بعدم الموافقة على طلب شركة غلوبال بالاستثناء من شروط العرض الإلزامي، غضب الكثير من المراقبين الاقتصاديين، خاصة بعد أن تسبب القرار في دخول أموال 2000 مساهم إلى جانب اموال اخرى حكومية في متاهة التأزيم من جديد.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاستحواذات في الكويت، مما جعل من مساءلة التقييم "العرض الإلزامي" عملية مؤثرة على السوق الكويتي، خاصة بعد استهلاك الكثير من الوقت في الدراسة والتقييم لتحديد العرض للعديد من الطلبات المطروحة عليه، والتي تقدر قيمتها بملياري دولار.
في هذا السياق اعتبر عدد من الاقتصاديين أن أسلوب هيئة أسواق المال في تقييد عملية العرض الإلزامي جعل الهيئة تدخل في متاهات جديدة، مؤكدين ان الاستحواذ بهذه الالية سيكون غير واقعي من حيث النتائج.
وأضافوا أن قرار الهيئة بعدم استثناء "غلوبال" يكشف ان الهيئة تعاني من خلل في تقيم الملفات، مؤكدين أن ما تسعى إليه غلوبال لا يعد استحواذا، بل هو زيادة رأسمال، مطالبين "الهيئة" بتوضيح سبب المغايرة في التقييم بين الإجراءات التي قامت بها غلوبال، وبين التي قامت بها "كفيك"والتي تم اعتبارها زيادة رأسمال.
وقالوا إن غلوبال ليست مجرد شركة ينعكس عليها مرارة القرار بشكل منفرد، بل الأمر يعتبر أموالا عامة يجب الحفاظ عليها، خاصة أن الشركة تتشكل من أكثر من 2000 مساهم من المواطنين والمؤسسات الحكومية، معتبرين أن هذه الأموال ينطبق عليها مبدأ "الحرمانية".
وأضافوا أن دور الهيئة لا يقتصر على إصدار قرارات شطب وإلغاء للشركات المتعثرة، بهدف الحديث عن سوق رشيق ونظيف، بينما المنتظر منها حل المعضلات، وإنتاج الحلول التي تساعد على الخروج من المأزق الحالي.
خلط المعايير
من جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية "إيفا" صالح السلمي ما يحدث يكشف أن الهيئة لديها خلط في عمليات التقييم، وأن الإجراءات التي طالبتها غلوبال لا يمكن اعتبارها استحواذا حتى يطبق عليه العرض الإلزامي، مبينا أن ما تسعى اليه الشركة مجرد زيادة راسمال، وفقا لكافة المعطيات.
وتساءل السلمي عن أسباب تعرض "غلوبال" لكل هذا التقييد، بالرغم من أنها ليست المسؤولة الوحيدة عن أزمة عالمية أصابت جميع المؤسسات، مطالبا بضرورة مراعاة المرونة في القيم حتى تتجاوز السوق الكويتية الركود الحاصل.
وأضاف السلمي أن أزمة غلوبل تعد رمزا للشركات المتعثرة التي يجب مساعدتها لعبور المأزق، موضحا ان الاموال التي تديرها الشركة لها حرمة يجب الحفاظ عليها، لأنها ممثلة عن مؤسسات حكومية، بالإضافة الى استثمارات اكثر من 2000 مستثمر من المواطنين.
وانهى السلمي حديثه، مؤكدا ان مساءلة العرض الإلزامي هي قاعدة قانونية موجودة في جميع أسواق العالم والحديث عن الية التقييم فيها لا يفيد، مؤكدا أن اختلاط المعايير في تقييم البنود هو الأزمة الحالية، مستنكرا من تناقض الجهات الرقابية في التعامل مع الملفات المطروحة عليها، مؤكدا أن حالة كفيك لا تختلف عن ما طلبته غلوبال، إلا ان الهيئة اعتبرت الإجراء الأول خاضعا لبند زيادة رأس المال، بينما وضعت الإجراء الثاني تحت بند استحواذ.
رابع المستحيلات
في السياق ذاته قال المحلل الاقتصادي محمد الثامر، ان قرار الهيئة بحماية المستثمرين عن طريق فرض الجدية على عمليات الاستحواذ ادخلها في متاهة جديدة، موضحا أن الية تقييم العرض الإلزامي غير واقعية من الناحية العملية.
وأوضح أن من غير المنطقي أن يقوم بقية المساهمين بالبيع للجهة الراغبة في الاستحواذ، مضيفا انه من رابع المستحيلات أن تستحوذ شركة على كامل الحصة التي ترغب فيها بهذه الآلية.
وطالب الثامر بضرورة تنويع معايير حالات الاستحواذ التي تعرض عليها، موضحا ان من الخطأ التقيد بمعيار واضح في التعامل مع جميع الطلبات، وأن الهيئة عليها تفصيل بعض البنود حتى تفتح مساحة من المرونة في التعامل مع الملفات.
وفي النهاية أكد الثامر أن مساعي الهيئة في الحفاظ على جدية عروض الاستحواذ أمر إيجابي للسوق، إلا أن تقييدها قد يجعل الفوائد تنقلب الى أضرار في حق المساهمين، مطالبا بوضع أربع مواد للتعامل مع عروض الاستحواذ.
معيار دولي
اما مدير الاستثمار بشركة الصالحية للاستثمار خالد الصالح فيقول: ان العرض الالزامي يعد احد التشريعات المقتبسة من الأسواق الاميركية، وهو نظام متعارف عليه لحماية الحصص المملوكة لدى صغار المستثمرين، مؤكدا أن هذا المعيار ليس من اختراعات هيئة الأسواق الكويتية، وأنه معيار دولي متفق عليه.
وأضاف الحربي: سابقا لم تكن عمليات الاستحواذ تضيف واقعا فعليا في السوق له إيجابيات، بينما كان الهدف منها في بعض الأوقات اكتساب إيجابيات لتقوية صورة الشركة أمام المساهمين، أو في مواجهة متطلبات وقيود جهات الإقراض.
واعتبر الحربي ان ما حدث في غلوبال كان نتيجة طبيعية لأية شركة متعثرة تعيش في عالم فيه رقابة، مضيفا أن رفض الهيئة لطلب غلوبال بالاستثناء يمثل ردعا كبيرا لأية شركة اتبعت سياسات أدخلتها في دوائر الديون.
وأوضح الحربي أن أساليب تحديد قيمة السهم في العرض الالزامي هي التي يجب أن تكون متنوعة، وهذا موجود بالفعل، فهناك عمليات تقييم، تتم بناء على التدفق النقدي للشركة وأخرى تحدث وفقا لأصول الشركة، أما ما يطالب به البعض بضرورة تنوع مواد الحكم على الاستحواذ، فهذا غير واقعي من الناحية العملية.
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
نعم التخفيض قادم وتقريبا 70% مثل ما تفضلت ومن ثم زياده رأس المال
لكن السؤال الأهم هو هل سيتم إستثناء جلوبل من الشرط الإلزامى ومن ثم إعتماد الميزانية وعوده السهم للتداول قبل 30 / 9 ؟
لعبة الشركات فى هالعام هى تخفيض رأس المال .......... والمهم الأن هو عودة السهم للتداول ونسلم على جزء من رأس المال بدلاً من ذهاب رأس المال كله فى حال لم تستثنى من الشرط الإلزامى وتم شطبها من البورصة.
والله كريم وتتسهل أمور الشركة
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«فليستحوذ الدائنون على كل الشركة}
«غلوبل»: صغار مساهمين يفضلون بيع أسهمهم في عرض إلزامي
علي الخالدي
في اتصال مع القبس تمنى عدد من صغار مساهمي شركة غلوبل أن يكون هناك عرض إلزامي من جانب البنوك والجهات الدائنة للشركة، للاستحواذ على ما تبقى من رأس المال بعد نسبة الـ %70، التي تضمنتها خطة الهيكلة الثانية. فتلك النسبة مقترحة لتكون لتلك الجهات مقابل شطب ديون، وهي بالنسبة لهيئة أسواق المال تعتبر استحواذاً يقضي بتقديم عرض لشراء النسبة المتبقية.
وأضاف هؤلاء: سعر الاستحواذ أعلى بكثير من السعر الذي بلغه السهم عند إيقاف الشركة عن التداول، بسبب تجاوز خسائر غلوبل أكثر من 75 من رأسمالها. وكان يومئذ نحو 48 فلساً، في مقابل سعر دفتري يفترض أن يبلغ 80 فلساً في عملية استبدال قروض بأسهم. لذا، فهناك مصلحة أكيدة لبعض صغار المساهمين في بيع أسهمهم للملاك الجدد، أي الدائنين.
وقال مساهم: قد نتوجه إلى هيئة سوق المال بطلبنا هذا، لتتحقق لنا فرصة تخارج ربما قد لا نجدها لاحقاً بالسعر نفسه.
يذكر أن شركة غلوبل طلبت من هيئة سوق المال استثناء بعض إجراءات خطتها الثانية من شروط العرض الإلزامي، وكانت الهيئة رفضت ذلك مبدئياً، إلا أن حواراً مستمراً على هذا الصعيد. ووجهة نظر {غلوبل} أن الهيكلة لا تعد استحواذا بل رسملة.
على صعيد متصل، تسابق غلوبل الوقت، هذه الأيام، لإنجاح خطتها الثانية بعدما لم يكتب النجاح للخطة الأولى، وهي أمام استحقاق أواخر سبتمبر الحالي متعلق بإمكان شطب إدراجها من السوق، إذا رأت هيئة الأسواق أنها لم تعدّل أوضاعها، أو ستعطيها الهيئة فرصة جديدة، بانتظار استكمال كل إجراءات الهيكلة القائمة على استحواذ الدائنين على الشركة وأصولها بنسبة كبيرة جداً.
«غلوبل»: صغار مساهمين يفضلون بيع أسهمهم في عرض إلزامي
علي الخالدي
في اتصال مع القبس تمنى عدد من صغار مساهمي شركة غلوبل أن يكون هناك عرض إلزامي من جانب البنوك والجهات الدائنة للشركة، للاستحواذ على ما تبقى من رأس المال بعد نسبة الـ %70، التي تضمنتها خطة الهيكلة الثانية. فتلك النسبة مقترحة لتكون لتلك الجهات مقابل شطب ديون، وهي بالنسبة لهيئة أسواق المال تعتبر استحواذاً يقضي بتقديم عرض لشراء النسبة المتبقية.
وأضاف هؤلاء: سعر الاستحواذ أعلى بكثير من السعر الذي بلغه السهم عند إيقاف الشركة عن التداول، بسبب تجاوز خسائر غلوبل أكثر من 75 من رأسمالها. وكان يومئذ نحو 48 فلساً، في مقابل سعر دفتري يفترض أن يبلغ 80 فلساً في عملية استبدال قروض بأسهم. لذا، فهناك مصلحة أكيدة لبعض صغار المساهمين في بيع أسهمهم للملاك الجدد، أي الدائنين.
وقال مساهم: قد نتوجه إلى هيئة سوق المال بطلبنا هذا، لتتحقق لنا فرصة تخارج ربما قد لا نجدها لاحقاً بالسعر نفسه.
يذكر أن شركة غلوبل طلبت من هيئة سوق المال استثناء بعض إجراءات خطتها الثانية من شروط العرض الإلزامي، وكانت الهيئة رفضت ذلك مبدئياً، إلا أن حواراً مستمراً على هذا الصعيد. ووجهة نظر {غلوبل} أن الهيكلة لا تعد استحواذا بل رسملة.
على صعيد متصل، تسابق غلوبل الوقت، هذه الأيام، لإنجاح خطتها الثانية بعدما لم يكتب النجاح للخطة الأولى، وهي أمام استحقاق أواخر سبتمبر الحالي متعلق بإمكان شطب إدراجها من السوق، إذا رأت هيئة الأسواق أنها لم تعدّل أوضاعها، أو ستعطيها الهيئة فرصة جديدة، بانتظار استكمال كل إجراءات الهيكلة القائمة على استحواذ الدائنين على الشركة وأصولها بنسبة كبيرة جداً.
kakpal
موقوف
لو فعلا انبيع ٣٠٪ المتبقيه للدائنين بسعر ٨٠ فلس قبل تخفيض رأس المال هذا بحد ذاته انجاز كبير من الشركه لصالح المساهمين المتورطين فيها بس ماتوقع هيئة الاسواق ترفض طلب من بنت الغنيم الدلوعه لأنه اعلان فشل كامل واستسلام بعد معاناه سنين لتكبير الشركه
ان شاءالله يصدق هالخبر ونقدر انبيع بهالسعر قبل التخفيض
ان شاءالله يصدق هالخبر ونقدر انبيع بهالسعر قبل التخفيض
محترف الاسهم
عضو نشط
aldub2000
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يوليو 2005
- المشاركات
- 1,566
10:30:40 ايضاح من (جلوبل) بخصوص الدعوى المقامة من الشركةيعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) نصه كالاتي:
تود شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الإفادة بأن محكمة تمييز دبي قد قامت يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2012 بحجز الدعوى للحكم بتاريخ 18 سبتمبر 2012 بشأن الطعن المقدم من قبل بنك أم القيوين الوطني بخصوص حكم محكمة استئناف دبي الصادر في 21 مايو 2012 لصالح الشركة (جلوبل) والمتعلق باسترداد الشركة لمبلغ 250 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد والرسوم من بنك أم القيوين الوطني.
تود شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الإفادة بأن محكمة تمييز دبي قد قامت يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2012 بحجز الدعوى للحكم بتاريخ 18 سبتمبر 2012 بشأن الطعن المقدم من قبل بنك أم القيوين الوطني بخصوص حكم محكمة استئناف دبي الصادر في 21 مايو 2012 لصالح الشركة (جلوبل) والمتعلق باسترداد الشركة لمبلغ 250 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد والرسوم من بنك أم القيوين الوطني.
panadol_11
عضو نشط
- التسجيل
- 28 أغسطس 2007
- المشاركات
- 328
ان شاءالله تكون الاخبار حلوه الاسبوع القادم
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تمتلك " جلوبل " 6.78% من رأس مالها في 2012/6/30 كأسهم خزانة بتكلفة 0.663 دك للسهم الواحد بعجز 54.7 مليون دك حالياً
للتفاصيل
http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=7&id=224&y=2012&q=2
للتفاصيل
http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=7&id=224&y=2012&q=2
panadol_11
عضو نشط
- التسجيل
- 28 أغسطس 2007
- المشاركات
- 328
السلام عليكم
بكره جلسة المحكمه الساعه جم راح يكون الحكم صادر
وفي حالة ان شاءالله كسبت القضيه جلوبل
شنو راح يكون السيناريو القادم
وشكرا
بكره جلسة المحكمه الساعه جم راح يكون الحكم صادر
وفي حالة ان شاءالله كسبت القضيه جلوبل
شنو راح يكون السيناريو القادم
وشكرا
panadol_11
عضو نشط
- التسجيل
- 28 أغسطس 2007
- المشاركات
- 328
هل من جديد؟؟؟؟
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي