رسالة حملت توقيع مها الغنيم
{غلوبل} طلبت من أنس الصالح تعديل القرار الوزاري 2010/515
علي الخالدي
وجهت شركة غلوبل الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح رسالة نصها الآتي: اجتهدت وزارتكم الموقرة لتصدر القرار الوزاري رقم (515) لسنة 2010 بشأن تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة، ومن خلال تجربتنا في تطبيق بنود القرار المذكور منذ صدوره فقد واجهتنا عدة عراقيل وذلك نتيجة لتعارض بعض ما ورد فيه من أحكام إما مع بعض المبادئ المحاسبية او مع القوانين السارية، الأمر الذي وجدنا معه ضرورة ان نسترعي انتباهكم لها بهدف إعادة النظر بالقرار ومراجعته من قبل الجهات المختصة في الوزارة لإزالة تلك العراقيل. وسنورد في كتابنا هذا أمثلة لما أشرنا إليه.
أولا: تنص الفقرة (و) من الفقرة الفرعية (4) من المادة الاولى من القرار على أنه «لا يجوز ان تتعدى علاوة الإصدار نصف رأس المال المدفوع للشركة ويتوجب على الشركة تقديم دراسة تبين طريقة احتساب هذه العلاوة، وللوزارة بعد دراسة الأمر الحق في قبول هذه القيمة او تعديلها أو رفضها مع بيان الاسباب في حالة التعديل او الرفض، وجدير بالإشارة هنا الى ان وجود مثل هذا السقف في ما يخص علاوة الإصدار بالنسبة الى رأس المال المدفوع يحد من إمكانية طرح السهم للاكتتاب بقيمته الحقيقية. حيث نرى أن تحديد علاوة الاصدار يجب ألا يغفل معايير عديدة مثل القيمة العادلة للسهم والمتوسط المرجح لسعر السهم خلال 180 يوما وعوامل السوق وهيكل رأسمال الشركة ومعايير أخرى مشابهة. كما ندعو الى ضرورة إعادة النظر بمسألة فرض مثل هذا السقف على المساهمين وذلك من واقع ممارسات مهنية مطبقة عالميا».
ثانياً: تنص الفقرتان ثانياً وثالثاً من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 2010/515 على اجراءات محددة أوجبت على الشركات التي تبلغ خسائرها 75% من رأس المال المدفوع وأكثر، وأيضاً تلك التي زادت خسائرها المتراكمة عن رأس المال المدفوع اتباعها، وذلك بخلاف ما جاء في المادة (171) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 التي تنص على انه «اذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها، وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة..»، ومما هو ملاحظ ان المادة (171) المذكورة قد منحت الجمعية العامة غير العادية للشركة سلطات واسعة لتحديد ما هو مناسب للشركة ومساهميها من اجراءات مثل حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، أما ما ورد في الفقرتين المشار اليهما من القرار الوزاري المذكور فقد قيد بشكل غير مبرر حق المساهمين، (ومن خلال الجمعية العامة غير عادية وهي أعلى السلطات في أي شركة مساهمة)، في اتخاذ «غير ذلك من التدابير المناسبة»، ولا يخفى على معاليكم انه من المبادئ القانونية الثابتة عدم جواز تعديل أو الغاء أو تقييد ما يرد ضمن أي قانون إلا من خلال قانون آخر يصدر عن السلطة التشريعية وليس من خلال قرار اداري يصدر عن أحد أجهزة السلطة التنفيذية.
ثالثاً: تنص الفقرة رابعاً من المادة الثالثة من القرار المذكور على: «في جميع الأحوال فانه لا يجوز اطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق (حساب الدائنين)»، وهو ما نراه غير مبرر على الاطلاق، حيث ان المبدأ المحاسبي يعتبر ان الغاء الدين هو تحقيق لمكاسب ومما يترتب عليه تخفيضا للخسائر المتراكمة بمقدار الدين الملغى من قبل الدائن، وعليه، نود ان نشير الى ان الفقرة رابعاً من المادة الثالثة من القرار تخالف بشكل صريح اطار المعايير المحاسبية الدولية (lnternational Accounting Standards Framework).
هذا.. ومن جانب آخر، يسرنا ان نحيطكم علماً بأن ادارة الشركة قد بذلت جهوداً مضنية لاعادة هيكلة مديونية الشركة خلال الأشهر الماضية مع أكثر من 53 جهة مختلفة، حيث نقوم حالياً باستكمال الاجراءات النهائية لهذه العملية التي يجب ان تترافق، وفق جدول زمني محدد، مع مجموعة من الاجراءات منها اعتماد البيانات المالية لعام 2011، وعقد اجتماع هيئة حملة السندات، وكذلك اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، ونظراً للأهمية البالغة لمثل تلك الاجراءات وضرورة الانتهاء من كل منها في موعده، فاننا نتطلع الى اهتمام وتأييد وزارتكم الموقرة وكل الهيئات المرتبطة موافقاتها على تلك الاجراءات بهدف تسهيل وانجاح هذه العملية ضمن القوانين والاجراءات المتبعة اصولا في دولة الكويت وذلك حرصاً على تحقيق أفضل النتائج لكل الاطراف ذات الصلة.
ملاحظة: يذكر أن الرسالة حملت توقيع مها خالد الغنيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة غلوبل.. وتاريخ الرسالة ابريل الماضي.
تاريخ النشر : 28/6/2012