دعا إلى تشكيل لجنة بين «التجارة» و«المركزي» و«هيئة الأسواق» لهيكلة القطاع
صندوق النقد: إياكم وإنقاذ شركات استثمار غير قابلة للحياة
مارون بدران
اختتم صندوق النقد الدولي مشاوراته التقييمية لعام 2012 مع الكويت وفق المادة الرابعة، وذلك بعد إصدار مجلس الادارة التنفيذي في الصندوق لبيانه الختامي أمس الأول، والذي نشرته القبس في عدد أمس. وقد أوصى صندوق النقد الدولي، في تقريره الختامي، السلطات الكويتية بتحديث إطار عمل أو وضع تشريعات جديدة لإعادة هيكلة الشركات، مع العناية الخاصة بالمؤسسات المالية. ودعا لتشكيل لجنة بقيادة وزارة التجارة والصناعة، وعضوية البنك المركزي وهيئة أسواق المال، لدراسة مقترحات في هذا الإطار. وقال الصندوق ان المعالجة السريعة لأوضاع شركات الاستثمار المتعثرة، وخروج غير القابلة للحياة من السوق، سيساعد على توفير حل أقل تكلفة على جميع الأطراف المعنية بما فيها البنوك، وسيحد من الآثار السلبية غير المباشرة في قطاع شركات الاستثمار، ويقلص نفور البنوك من المخاطر، ويشجعها على معاودة الإقراض، ويعزز ثقة المستثمرين. وفي الوقت نفسه، ينبغي تجنب إنقاذ شركات الاستثمار غير القابلة للحياة للحد من الخطر الأخلاقي، وفق صندوق النقد.
إلى ذلك، أفاد الصندوق بأن هيئة أسواق المال شهدت تقدما ملحوظا منذ تأسيسها، وقد تخطت تحديات مهمة. وفي هذا الإطار، دعا لاستكمال بناء القدرات التوظيفية لتحمل المسؤوليات الرقابية كاملة، مرحبا في الوقت نفسه بنية الهيئة الاستعانة بخبراء لتصميم إطار عمل صلب لتنظيم قطاع شركات الاستثمار. كما نصح باستمرار التعاون والنقاشات الفعالة بين هيئة أسواق المال والبنك المركزي بشأن تعزيز الرقابة على شركات الاستثمار.
الإنفاق الرأسمالي
من جهة ثانية، جاء في تقرير صندوق النقد أن الكويت تعتبر بين أقل دول العالم استثمارا في الداخل. إذ بلغ حجم الاستثمارات الحكومية بين عامي 2005 و2011 نحو %16 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع %19.6 في السعودية، و%20.1 في الإمارات و%26.5 في البحرين و%31.4 في قطر. في حين بلغ المعدل المتوسط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا %23.4 و%23.1 في مجموعة دول العشرين (أكبر 20 اقتصاد في العالم).
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن الحاجة ملحة لزيادة معدلات الاستثمار المحلي لتحسين البنية التحتية المادية والاجتماعية. وذكر أن نسبة تنفيذ خطة التنمية ضئيلة، وزيادتها تعني تحفيز الاستثمارات الخاصة أيضا. أما ابقاء معدل الانفاق الاستثماري عند مستويات منخفضة فسيضر بالانتعاش الاقتصادي ولن يحقق أهداف التنمية.
الاستثمارات الخارجية
من ناحية أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من أن أي صدمات مالية في العالم قد تضر بشكل أو بآخر بالاستثمارت الكويتية في الخارج. فبالإضافة إلى أصول الهيئة العامة للاستثمار، تقدر استثمارات القطاع الخاص خارج الحدود بنحو 51.4 مليار دولار كما في نهاية 2010 (%41 من الناتج المحلي الإجمالي). وفي هذا السياق، يمكن لأي أزمة اقليمية أو عالمية أن تؤثر في الاستثمارات الخاصة والعامة، خصوصا على موجودات شركات الاستثمار. وكشف صندوق النقد أن معظم استثمارات القطاع الخاص في الخارج يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي (%40 من محافظ الاستثمار و%50 من الاستثمارات المباشرة). أما انكشاف هذه الاستثمارات على بقية دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيعتبر صغيرا نسبيا (%7 من محفظة الاستثمار و%20 من الاستثمارات المباشرة)، وبالتالي فان أي تأثير للاضطرابات والأحداث في الدول العربية يعتبر محدودا نظرا لهذه الانكشافات الصغيرة. وكذلك الحال بالنسبة لتطور الأحداث في دول الأزمة الأوروبية (اليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال واسبانيا)، حيث تعد الانكشافات على هذه الدول ضئيلة أيضا.
أما قطاعيا، فأكثر من %61 من الاستثمارات الخاصة تصب في الاسهم مقابل %12.1 في أوراق الدين كالسندات والصكوك، و%26.3 فقط استثمارات مباشرة.
وشدد صندوق النقد على أن حدة أزمة الديون الأوروبية تطال بقية دول العالم، بما فيها دول الخليج، خصوصا أن ارتباط الأسواق المالية الخليجية بنظيراتها العالمية ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الأزمة المالية بسبب معدل التقلب المرتفع.