الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ش.م.ك.م ( د للإجارة ) ... 4

[cas]

مادة 152:يجوز للجمعية العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على إقتراح صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة ، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.



مادة152مكرر:يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لأكثر من نصف أسهم الشركة حل مجلس إدارة الشركة وإنتخاب مجلس جديد وذلك بناء على إقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لايقل عن ربع رأسمال الشركة.

وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.



مادة154: تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك . ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال.

وتوجه الدعوة لحضور الإجتماع بخطابات مسجلة إلى جميع المساهمين ، وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال.














مادة144: لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ، هذا ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، إلا أن ينص نظام الشركة على مرات أكثر.




مادة159: تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة.

ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الأخيرة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه





مادة160: لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم.
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم الشركة.

 

[ziad922]

«الدولية للإجارة» تندب خبيراً من «العدل» لتصفية حساباتها لدى «الشبكة»
الثلاثاء 21 يونيو 2011 الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط





رفعت شركة الدولية للإجارة والاستثمار دعوى قضائية ضد شركة الشبكة الدولية القابضة والتي تنص على ندب خبير لتصفية وتسوية الحسابات المتعلقة بين الدولية للإجارة والشبكة القابضة والتي تتضمن عددا من المبالغ المالية المترتبة على الشبكة القابضة لصالح الدولية للإجارة منذ عام 2008 حتى الآن. فقد قامت الدولية للإجارة بندب خبير من ادارة التنفيذ في وزارة العدل وذلك للوقوف على جميع تصرفات شركة الشبكة القابضة والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات الحسابية التي تخص الدولية للاجارة لبيان المبالغ الدائنة بها وإلزام الشبكة القابضة بتقديم كشوف عن كل عملية على حدة وبيان ما تم سداده من مبالغ وما لم يتم وتصفية الحساب بين الدولية للإجارة والشبكة القابضة لبيان المبالغ المدينة بذمة الشبكة لصالح الدولية للإجارة

 

[بوراشد جروب]

"ABC" البحريني يتنازل لـ"الدولية للاجارة" عن 108 ملايين دولار

22 يونيو, 2011
المصدر: السياسة


علمت "السياسة" من مصادر وثيقة الصلة ان المؤسسة العربية المصرفية بنك (ABC) ومقرها مملكة البحرين وافقت على التنازل عن 90 في المئة من إجمالي مديونية مترتبة على الشركة الدولية للاجارة والاستثمارالبالغة قيمتها 120 مليون دولار, وبالتالي ستدفع الشركة 12 مليون دولار فقط للبنك الذي تنازل عن 108 ملايين دولار, موضحة ان أكبر مديونيتين هما مديونية "ABC" بالاضافة الى مديونية لشركة " كميفك " تبلغ 60 مليون دينار كويتي جار التفاوض على إعادة هيكلتها.

وفي التفاصيل: تقول المصادر ان اجتماعات عقدت مع دائني الشركة طوال الفترة الماضية منذ انتخاب مجلس الادارة الجديد للوصول الى صيغة محددة لعملية إعادة هيكلة ديونها التي تقترب من 600 مليون دولار, موضحة ان الاجتماعات والاتصالات مع جميع الاطراف ذات الصلة تتوقع بوادر إيجابية على جميع الاصعدة لتعديل أوضاع الشركة سواء ملف الديون أو الميزانيات العمومية عن عامي 2009 و2010, غير انها قالت ان شيئا لم يتم رسميا وان الاسبوعين المقبلين سيشهدا الاعلان عن تطورات إيجابية نحو مستقبل الشركة.

في السياق نفسه تشير المصادر الى ان الدولية للاجارة ستعلن عن النتائج المالية لميزانية 2009 خلال الاسبوع المقبل, مؤكدة أنها محملة بخسائر تقل بكثير عن خسائر 2008 الذي وصفته المصادر بعام "الدمار" الذي تسبب فيه جميع مجالس الادارت المتعاقبة دون إستثناء, وهو ما تؤكدة تقارير البنك المركزي التي رصدت حزمة من المخالفات الجسيمة ارتكبها مسؤولو الشركة قبل الازمة المالية العالمية.

ولفتت المصادر الى ان ميزانية العام 2010 سيبدأ الاعداد لها بعد 10 أيام, مؤكدة في ذات الوقت ان مجلس الادارة على اتصال اولاً بأول مع البنك المركزي, بخصوص ما يتم من اجراءات يقوم بها وانه تم إرسال أول تقرير للمركزي في 9 يونيو الجاري منذ توليه مسؤولية الشركة مطلع مايو الماضي على ان ترسل تقريرها الثاني في 9 يوليو المقبل.

وتوضح المصادر ان هذه التقارير ترصد اداء مجلس الادارة في إنجاز المهام بخصوص عملية اعادة هيكلة الديون وانجاز ميزانيات السنوات الماضية حتى والتي تساعد على معالجة قضايا الشركة قبل انقضاء المدة الممنوحة من المركزي وإلا سيعلن الأخير بعد هذه المدة شطب الشركة من سجلاته.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المضنية التي يقوم بها مجلس إدارة الدولية (المنتخب من الجمعية العمومية مطلع مايو الماضي) للملمة جراح الشركة التي تمر بها منذ وعكتها المالية الطاحنة التي جعلتها قاب قوسين أو أدنى من الافلاس وهي الازمة التي تسبب فيها مجالس إدارات متعاقبة على الشركة منذ تأسيسها حتى انعقاد العمومية الماضية والتي خرج نفر من أولئك الذين تفننوا في انهيار الشركة حتى وصلت الى ما وصلت إليه بل حين وجدوا من يستطيع ان يصحح أخطائهم ومخالفاتهم الجسيمة في حق الشركة والمساهمين معا, أراد ان يقتلوا الحق ويعمدوا الى استخدام ثغرات تم إعدادها بحبكة لتكون ملازا لهم أمام القضاء أملا في إبطال العمومية التي انتخبت مجلسا جديدا بزعامة البنك الاسلامي للتنمية.

وردا على ذلك قالت مصادر من الشركة ان مجلس الادارة الحالي لم ولن يكل أو يمل فهناك طعن على الحكم الصادر من محكمة أو درجة بإبطال العمومية وان هناك أدلة ثبوتية تؤكدة صحة انعقاد الجمعية العمومية بالاضافة الى مخالفات ارتكبها مجلس الادارة السابق في خصوص ذلك.

وقالت ان مجلس الادارة استطاع ان ينجز خطوات مهمة في علاج الازمة التي تمر بها الشركة والتي منحها البنك المركزي مهلة إضافية ثلاثة اشهر تنتهي في 9 أغسطس المقبل, لافته الى ان اعضاء من المجلس السابق ومساهمين قلة يريدون إضاعة الوقت على المجلس الجديد حتى لا ينجز شيئا حول تعديل اوضاع الشركة في ضوء متطلبات البنك المركزي.

وأكدت انه مضى قرابة الشهر بالاسراع في إيجاد حلول جذرية لهيكلة ديونها, واستطاع مجلس الادارة المنتخب برئاسة مشعل النمش انجاز خطوات مهمة, ومن المقرر ان تعلن عنها الشركة الاسبوع المقبل بحسب مصادر معنية, اكدت كذلك على ان اجتماعات عقدت مع الدائنين خلال الاسبوعين الماضيين اثمرت عن توافق كبير حول المشاركة في انقاذ الشركة من وهدة التصفية.

​

 

[gulf]

الله يرزق ملاك السهم

 

[مضارب بلا حدود]

«الراي» تنشر كتابها إلى الدائنين عن «خطة الإنقاذ»

«الدولية للإجارة» ترسم «خريطة الطريق»: لجنة للدائنين ومباشرة تأسيس الـ «SPV»



| كتب رضا السناري |

أعد مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار الجديد ما وصفها بـ «خريطة طريق» للأشهر الثلاثة المقبلة، وتشكيل لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين في الوقت الذي يبحث فيه الدائنون الاختيار بين ثلاث عروض من مكاتب عالمية.
وعلى الرغم من صدور حكم ابتدائي بإبطال الجمعية العمومية التي انتخبته، فإن مجلس إدارة الشركة قرر استثمار الوقت للاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التي حصل عليهامن البنك المركزي، بموازاة استئناف الحكم القضائي.
وأولى الخطوات كانت تعيين مكتب استشارات قانونية عالمياً لمراجعة جميع المستندات والعقود مع الدائنين مستقبلا وتعيين مستشار مالي. وفي كل الأحوال ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية للعام 2009 حال اعتمادها من البنك المركزي، وستكون الفرصة متاحة حينها لتصحيح أي خطأ في الإجراءات شاب الجمعية العمومية السابقة.
وترتكز أولويات الخطة المقترحة على الدائنين وبنك الكويت المركزي على 6 منطلقات أساسية في مختلف الاتجاهات بغرض تسريع عملية إعادة هيكلة شاملة للشركة، وتتضمن هذه المنطلقات الوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة، وتثبيت ملكيات وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية، وكذلك متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير، اضافة إلى تفعيل الأدوات الرقابية ومبادئ الحوكمة، وإعادة الهيكلة الإدارية وتخفيض المصاريف.
وقال مجلس إدارة الشركة في كتابه إلى البنك المركزي، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه إنه قام باعتماد خطة عمل تعتبر بمثابة «خارطة الطريق للأشهر الثلاثة المقبلة» لتنسيق وتنظيم الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وزيادة رأسمال الشركة وصولا إلى استيفاء متطلبات بنك الكويت المركزي ولضمان استمرارية كيان الشركة وإعادتها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية في أقرب وقت ممكن.
وفيما يلي تفصيل الخطوات التي تمت بهذا الشأن
أولا: إعادة هيكلة مديونيات الشركة وجدولتها:
ا- وفقاَ لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين سابقاَ من ضرورة عرض خطة إعادة الهيكلة المقترحة وكذلك خطة العمل التفصيلية على أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد مدى قابلية تلك الخطط للتنفيذ، فإنه تم الحصول على عروض من ثلاث مكاتب عالمية، وتم إرسالها للدائنين للاختيار بينها. وقد تم تحديد بعض الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام تعيين ذلك المكتب الاستشاري بالاتفاق مع كبار الدائنين و بناء على طلبهم، وهي كالتالي:
ب- تشكيل لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين (CoCom)، وقد تم دعوة الدائنين كافة وتم عقد اجتماع بالكويت بتاريخ 16 /6 /2011 وذلك لتشكيل تلك اللجنة. وقد تم تشكيل تلك اللجنة لتمثل الدائنين كافة في جميع مراحل التفاوض المستقبلية.
ج-توقيع عقد ارتباط (Engagement Letter) بين الشركة الدولية للإجارة و بين اللجنة التنسيقية (CoCom) وذلك لتحديد العلاقة بين الطرفين من ناحية الحقوق والواجبات ومنها اختيار المكتب الاستشاري العالمي الذي يقوم بدراسة مدى قابلية الخطط المقترحة للتطبيق. وقد تم إعداد وصياغة عقد الارتباط وفقا لأفضل المعايير القانونية الدولية لتنظيم تلك العلاقة.
د- اختيار مكتب استشارات قانونية عالمي لمراجعة كافة المستندات والعقود القانونية التي توقع مع الدائنين أو من يمثلهم. وقد تم الحصول على عروض من مكاتب عالمية في هذا الشأن، وسيتم التعاقد مع أحدها بمجرد موافقة اللجنة التنسيقية (CoCom) وتوقيع عقد الارتباط معها كما ذكر أعلاه.
و- تم التعاقد مع هاشم شكري للعمل كمستشار مالي للشركة، حيث انه يمتلك خبرة كبيرة في المجال المالي في شركات الاستثمار والبنوك، وذلك لتعزيز اداء فريق إعادة الهيكلة الذي يترأسه رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب.
ه- تم صدور حكم قضائي برفض دعوى الإفلاس المرفوعة من بنك المؤسسة المصرفية العربية، أحد أكبر دائني الشركة، وذلك في درجتيها الأولى والاستئناف.
ثانياً: الوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة:
تم الانتهاء من مراجعة الربعين الثاني والثالث من البيانات المالية للشركة لعام 2009، ويقوم المدققون الخارجيون حالياً بالأعمال النهائية لاستكمال تدقيق البيانات المالية السنوية لعام 2009 والمتوقع أن يتم انجازه خلال الأسبوع المقبل. وسيتم إرسال جميع تلك البيانات المالية مجتمعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الرقابة المكتبية بالبنك المركزي.
هذا وستعمل الشركة على البدء في تدقيق البيانات المالية لعام 2010 بمجرد اعتماد البيانات المالية لعام 2009.
ثالثاً: تثبيت ملكيات وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية بالشركة:
1-مشروع مصر: بتاريخ 7 /6 /2011 تم تحويل القسطين المستحقين الثاني والثالث بناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 24 /5 /2011، وذلك لاستكمال إجراءات تملك أرض المشروع. وقد تم الإعداد لدعوة المكتب الاستشاري الهندسي لإعداد المخططات الإنشائية وفقاً لمتطلبات جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية. وتبين دراسة مستقلة (مرفق رقم 2) مدى انعكاس جميع هذه الخطوات على ارتفاع قيمة الأرض بشكل طردي ومتزايد. هذا وقد تمت إعادة هيكلة الإدارة في شركة روابي جدة/ مصر وهي الشركة التابعة المالكة لمشروع مصر لما سيكون له عظيم الأثر في سرعة الإنجاز ودقة المتابعة بما يضمن تثبيت حقوق الشركة الدولية للإجارة.
2-تقوم الشركة بالتنسيق مع بعض المساهمين الاستراتيجيين لإعادة هيكلة شركة خليج للإجارة في تركيا وذلك للاستفادة منها كذراع تشغيلية واعدة في السوق التركي، حيث تخطط الإدارة للتركيز على قطاع الإجارة في خططها المستقبلية.
3 - تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة ألفا للإجارة بتاريخ 7 /6 /2011 وهي شركة قابضة في مملكة البحرين تتابع أنشطة التأجير للدولية في الخارج عبر شركات تابعة في إندونيسيا والسودان وتركيا وتملك الشركة الدولية فيها 60 في المئة، ويساهم فيها إلى جانب الشركة الدولية للإجارة بنك إيلاف. وستعقد الشركة جمعيتها العمومية بتاريخ 23 /6 /2011.
4 - بتاريخ 08 /06 /2011 تم عقد الجمعية العمومية لشركة المدى للخدمات اللوجستية، حيث تمت إعادة انتخاب مجلس إدارة شركة المدى للخدمات اللوجستية، إحدى الشركات الزميلة للشركة الدولية للإجارة ليضم مجموعة من المتخصصين واصحاب الخبرة في هذا المجال، وتعد شركة المدى اكبر شركة في قائمة الشركات التابعة للشركة الدولية للاجارة ولديها مستقبل واعد في تقديم الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتتمتع الشركة بانها تدر تدفقات نقدية ثابتة.
5-يجري العمل حالياً على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سبائك للإجارة والاستثمار وهي إحدى الشركات الزميلة للشركة الدولية للإجارة في نشاط الإجارة التشغيلية و تملك فيها حصة 37 في المئة و كان الغرض من تأسيسها التركيز على الإجارة للمعدات والمشاريع الطبية.
6 - شركة الأسطول الماسي لتأجير السيارات و هي إحدى الشركات الزميلة للشركة الدولية، وجار الان إعادة الهيكلة الإدارية للشركة لاستبدال الادارة الحالية للشركة بادارة اخرى متخصصة تستطيع استغلال اسطول السيارات الخاص بالشركة الاستغلال الامثل.
7 - باشرت الشركة اجراءات إنشاء شركة ذات غرض محدد (SPV) في دولة الامارات، وفقا لخطة اعادة الهيكلة، و بموجب موافقة من الجمعية العمومية، و هي شركة قابضة تسهل للجهات الدائنة نقل الأصول العقارية الى هذا الكيان للعمل على تحسين قيمة تلك الأصول بغير التأثر سلبا بأي قضايا جانبية على الشركة خلافاً لما يخص دائنيها.
رابعاً: متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير:
بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة، تم البدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لتحصيل بعض المديونيات المستحقة للشركة وشركاتها الشقيقة والتي كانت متوقفة منذ فترة، وصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الشركة ومنها:
1 - مبلغ 6.090.894 ديناراً كويتياً مستحقة لصالح شركة الأسطول الماسي بتاريخ 1 /5 /2011.
2 - مبلغ 531.000 دينار كويتي لصالح الشركة الدولية للإجارة بتاريخ 25 /4 /2011.
خامساًً: تفعيل الأدوات الرقابية ومبادئ الحوكمة
1 - تم في اجتماع مجلس الادارة وقم (76) بتاريخ: 24 /5 /2011 استكمال تشكيل لجان المجلس وفقًا للوائح الشركة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق الداخلي.
2 - يجري العمل مع المساهمين الرئيسيين بالشركة بشكل دقيق ومتواصل للتأكد من سير خطوات تصحيح مسار الشركة بالشكل السليم.
3 - تم إنشاء قسم للقيام بأعمال التدقيق الداخلي بتاريخ 24/5/2011 في الشركة يتبع لرئيس مجلس إدارة الشركة مباشرة وذلك لدعم الحوكمة وللتحقق الشامل من تطبيق كل الإجراءات الرقابية المطلوبة حماية لأصول الشركة.
سادساً: إعادة الهيكلة الإدارية وتخفيض المصاريف:
1 - تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء تحت إشراف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب احدى مهامها الرئيسية تخفيض المصاريف المباشرة وغير المباشرة للشركة الدولية للإجارة وشركاتها الزميلة والتابعة تصل إلى 50 في المئة فى بعض البنود وجار العمل على الانتهاء من هذه الدراسة لتخفيض المصاريف وبما لايؤثر سلبا على سير العمل وتم اعتماد سلم رواتب جديد للشركة يتضمن تخفيضاً بنسب تتراوح بين 17 في المئة و 46 في المئة وسيتم تطبيقه بدءاً من تاريخ 01 /07 /2011.
2- تم تخفيض مصاريف الاستشارات القانونية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة والتي كانت تكلف الشركة ما يعادل مليوني دولار سنوياً، حيث تم تخفيضها بنسبة 85 في المئة عن طريق الغاء جميع عقود الاستشارات القانونية القائمة وتعيين مستشار قانوني ذي خبرة طويلة وإلمام كبير بالعقود التجارية والاستثمارية يعمل باللغتين العربية والانجليزية حيث ان الشركة مقبلة على فترة حاسمة تمثل فيها العقود والاتفاقات أساساً للعمل المستقبلي بما فيه من حقوق وما عليه من التزامات.
ملحوظة مهمة: صدر بتاريخ 8 /6 /2011 حكم قضائي يقضي ببطلان الجمعية العامة للشركة والتي انعقدت بتاريخ 1 /5 /2011، ونتج عنها انتخاب مجلس الإدارة الحالي، وسوف تقوم الشركة باستئناف الحكم، وعليه فإن المجلس الحالي سيظل يمارس مهامه في إدارة الشركة لحين الفصل في الاستئناف وفي كل الأحوال ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية للعام 2009 حال اعتمادها من البنك المركزي، والتي من خلالها سيتم تصحيح أي خطأ بالإجراءات السابقة.

 

[بوراشد جروب]

قالها والله حجاج بوخضور من قبل الشركة لن تنتشل إلا بتفعيل وبتاسيس كيان spv

​

 

[مضارب بلا حدود]

الانباء

اوضحت المؤسسة العربية المصرفية بخصوص التقارير الصحافية التي اشارت الى شطب 90% من مديونية مترتبة على الشركة الدولية للاجارة والاستثمار قدرها 120 مليون دولار، قائلة انها لم تتوصل الى اتفاق بهذا الشأن.
واضافت المؤسسة، في بيان لها على بورصة البحرين، انها تعمل كوسيط في القرض المجمع البالغة قيمته 120 مليون دولار، وان تعرضها للدولية للاجارة يمثل جزءا بسيطا من مجموع القرض.

 

[بنك التنمية]

تتهمه بتبديد 3 ملايين دينار
«المدى اللوجستية» ترفع 7 قضايا على رئيسها السابق

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب محمد الجاموس |

كشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان مجلس ادارة شركة المدى اللوجستية (تابعة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار) رفع 7 قضايا حتى الان على رئيس مجلس ادارة الشركة السابق بسبب ما اسماه تبديد اموال الشركة، والتي قدّرها بين 3 و5 ملايين دينار.
واكد المصدر مفضلا عدم الاشارة الى اسمه او موقعه أن شركة المدى شركة ممتازة وليس فيها مشاكل لكن فيها تبديد أموال، موضحا ان هناك حافلات (باصات) مملوكة للشركة كانت تباع بأسعار زهيدة (300 و400 دينار كويتي للباص الواحد)، وهناك مخالفة تتعلق بسحب مبلغ 1.4 مليون دينار نقدا من حساب الشركة.
ولفت الى ان مجلس ادارة الشركة الجديد يقوم منذ تسلمه مهامه بعملية هيكلة جديدة تتمثل في تخفيض المصاريف، خصوصا الرواتب، مضيفا انه تم حتى الآن تخفيض المصاريف نحو 30 في المئة.
وكان مصدر مسؤول في الشركة صرح لـ «الراي» في وقت سابق ان مجلس ادارة الشركة السابق امتنع عن التوقيع على تدقيق الحسابات، كــــــما امتــــــنع عن دعوة الجمعــــــية العـــــــمومية للانـــــعقاد.
وأضاف ان ادارة الشركة تقوم ايضا بحصر المخالفات التي وقعت في عهد مجلس الادارة السابق تمهيدا لرفع قضايا، منوها بأنه تم رفع 7 قضايا حتى الان على رئيس مجلس الادارة السابق، وجار اعداد ملفات قضايا اخرى تمهيدا لرفعها الى القضاء، وذلك في ضوء المخالفات وتبديد الاموال التي حصلت في العهد السابق في الشركة، والتي قدّرها بين 3 و5 ملايين دينار.

 

[بنك التنمية]

الإخوة مساهمي شركة الدولية للإجارة والإستثمار

حرصا من إدارة الشركة على إحاطة جميع المساهمين

بأخبار الشركة. يرجى من المساهمين الكرام تزويد ادارة

الشركة بالإيميلات الخاصة بهم عن طريق الإتصال بالرقم التالي:

22245800
داخلي# 187

لكي يتم ارسال تقارير دورية عن آخر التطورات والمستجدات

المتعلقة بأوضاع بالشركة.​

 

[cas]

الإخوة مساهمي شركة الدولية للإجارة والإستثمار

حرصا من إدارة الشركة على إحاطة جميع المساهمين

بأخبار الشركة. يرجى من المساهمين الكرام تزويد ادارة

الشركة بالإيميلات الخاصة بهم عن طريق الإتصال بالرقم التالي:

22245800
داخلي# 187

لكي يتم ارسال تقارير دورية عن آخر التطورات والمستجدات

المتعلقة بأوضاع بالشركة.​

هههههههههههه شحقة بعد !!!على موقع الشركة بالانترنت وريحوا بالكم

نشروا كل شي دوري وكاس!!!!هههههههههه

 

[مضارب بلا حدود]

مشعل النمش يفتح ملفات «مخالفات» الإدارات السابقة: كل عقد «حمل سفاح»

رئيس «الدولية للإجارة»: سنرى وجوهاً في السجن



| كتب رضا السناري |

لا تشبه الديكورات الفاخرة في مقر الشركة الدولية للإجارة بشيء ما قد يخطر في البال عن شركة تبدو مهمة إنقاذها من الإفلاس غير بعيدة من المستحيل.
عندما تطئ قدماك مقر الشركة في برج النصار الراقي في وسط العاصمة، لا يمكن أن تجد تفسيراً لإنفاق الإدارات السابقة 2.5 مليون دينار على هذه الديكورات والأثاث الموزع على الجدران والأرضيات قبل الأزمة بأشهر قليلة، كما لو أنها كانت تنفق بغير حساب، من دون أن يدور التعثر في خلدها.
حين تصل إلى مكتب رئيس مجلس الادارة مشعل النمش، الذي تسلّم منصبه قبل أسابيع معدودة، لست في حاجة إلى طرح السؤال عن سر التناقض في «الدولية للاجارة» بين حال متعثر وواقع وثير، تجد الإجابة على لسانه بشعر أبي العلاء المعري «هذا ما جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد».
عقد الديكورات ليس واحداً من عقود كثيرة خلال السنوات الخمس الماضية يشبهها النمش بـ «حمل السفاح»، من فرط ما فيها من تبذير من وجهة نظره.
يتابع النمش، وهو محامٍ معروف، ما تقع يده عليه من مخالفات، ويقول «إذا أطال الله عمرنا فسنرى وجوهاً في السجن». لكن مهمته الأولى التي جاء من أجلها إلى هذا المكتب قد تكون أشق من رفع الدعاوى، فعليه ان يقنع البنك المركزي والدائنين بإنقاذ الشركة، وأن يحشد وراءه دعم المساهمين.
يقول النمش في مقابلة مع «الراي» إنه «استطاع ان يحافظ على اصول الشركة قدر المستطاع» في الفترة القصيرة التي قضاها. ويلفت إلى ان النفس لم ينقطع في «الدولية للاجارة»، وسيستمر شريطة ان تتعاون جميع الجهات المعنية في معالجة ملف المديونية. ويكشف النمش ان مجلس الادارة الحالي اجتمع مع الدائنين وشكل لجنة تنسيقية لاعادة الهيكلة. لكنه يصرح بأن بعض الدائنين ما زال يستبعد احتمال لشطب جزء من الدين، إلا انه يعتقد ان المدخل الوحيد الذي يعتمد عليه في النقاش مع الدائنين هو تسمية الامور بمسمياتها من دون محسنات جمالية او وعود وهمية، مثال ان يساهم البنك الاسلامي للتنمية في رسملة الشركة وضخ اموال جديدة لاستثماراتها.
ويضيف ان «الاجارة» رفعت إلى بنك الكويت المركزي ميزانية 2009 وبدأت في التحضير لاعداد ميزانية 2010.
ويشير النمش إلى ان البنك الإسلامي للتنمية يترقب الاوضاع قبل اقرار اي اجراء، ويقول إن «كثيرا من المساهمين يعولون على بنك التنمية ويعقدون عليه آمال عريضة لكن ذلك لا يعني تحميل البنك اخطاء لم يرتكبها».
وهنا الحوار:

• ماذا حققتم خلال 3 اشهر من تسلمكم مجلس الإدارة؟
- عندما تسلّم المجلس الحالي الشركة في مايو الماضي كان يعي جيدا ان التركة التي ورثها من الادارات السابقة ثقيلة جدا، وكان لدينا هاجسان، الاول المخالفات المتراكمة التي كنت نسمع عنها بالاضافة إلى موضوع الدائنين الذي يشكل الهم الاكبر بالنسبة إلينا، وكانت المخاوف من هذين الهاجسين تتنامى أكثر مع عدم وجود معلومات كافية عن وضع الشركة الحقيقي، فدخولنا في «الدولية للإجارة» لفهم ماذا يوجد بالشركة سواء من حيث أصولها أو مشاكلها أو أسباب اخفاقه، كان يحتاج إلى فترة اكبر لصياغة الاوضاع كما ينبغي، والتحديات نفسها تنسحب على الشركات التابعة.
• ماذا وجدتم؟
- العديد من المخالفات والتحديات التي يمكن ان تتسبب في اعاقة اعمال الشركة، وعلى رأسها اشكاليات الاصول وادارتها، اذ وجدنا ان كل اصل تابع للشركة يخبئ وراءه مشكلة أو دين، ما يمثل للإدارة حجر عثرة أمام تطويره وصعوبات إضافية في التقييم. وأضرب مثلا بالأصول في مصر والفجيرة، التي تواجه تحديدات متراكمة بسبب تهاون الادارات السابقة في معالجتها، وبالنسبة لمفارقة الادارة، فيكفي من باب الاشارة اننا وجدنا ان العمليات التشغلية لشركة تابعة لـ «الدولية للاجارة» في الإمارات بينما الادارة الكاملة لها في الكويت! حقاً عن الادارات السابقة اتعبت هذه الشركة.
• هل وضعتم ايديكم على مخالفات محددة؟
- بالطبع، واحلناها إلى القضاء لتحديد المسؤولية، وهناك تقرير رفعناه اخيرا إلى بنك الكويت المركزي يتعرض لهذه المخالفات.
• وما نوع المخالفات التي رصدتموها؟
- لا استطيع التحديد، لكن يمكن القول اننا وجدنا مبالغات كبيرة في العقود التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، فكل عقد تم في الشركة يمكن اعتباره اشبه بالحمل السفاح. الجميع عبث بـ «الدولية للاجارة»، وهو ما يظهر جليا من خلال العديد من المخالفات الواضحة والصريحة التي رفعناها إلى القضاء لتحديد المسؤول المباشر عن تلك المخالفات، والحبل على الجرار، فنحن كمجلس ادارة مؤتمنون وهذا يتطلب عدم الالتفات إلا لتصحيح الاوضاع.

الأمور جلية
• هل تعتقدون ان الادارات السابقة تعمدت تجاهل هذه المخالفات ام انها كانت عصية عليهم؟
- من حيث المبدأ اود ان أؤكد انني لا احمل في كلامي اي اتهام لاي مجلس ادارة تسلم الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي الوقت نفسه لا أبرئ أي مجلس كان موجودا خلال هذه الفترة، فالامور كانت جلية للجميع واعتقد انه كان يمكن معالجتها بسهولة متناهية قبل ان تتجذر، ولا اجد حرجا في القول ان المساهمين لو عينوا مجرد حارس أمين على الشركة قبل 2008، لما وصلت الشركة إلى ما وصلت من أوضاع صعبة. وفي كلامي هذا لا استثني اي مسؤول مر على الشركة خلال هذه الفترة من المسؤولية، خصوصا وأن هذه الفترة لم تشهد أي عمل او عقد او وظيفة مدرة للدخل.
• في المقابل ماذا فعلتم؟
- أعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا في تشخيص مشاكل الشركة، خصوصا في ما يتعلق بالوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة، ومحاولة تثبيت ملكياتها وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية بالشركة، اضافة إلى متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير. علما باننا نواجه حربا ليست بالهينة في ما يتعلق باعادة الهيكلة الادارية وتخفيض المصاريف، ورغم ذلك استطاع المجلس الحالي تخفيض المصاريف إلى مستويات تقارب 60 في المئة لا سيما في البند المتعلق بالرواتب، فالعضو المنتدب السابق كان يحصل اضافة إلى مخصصاته على 16 الف دينار.
كما اننا نتجه إلى تقليص بعض الايجارات للشركة الأم والشركات التابعة، ولدينا خطط لضم جميع الشركات في مبنى واحد وسنقنن التوظيف الذي كان مفتوحاً على كل واسطة، خصوصا وان الشركة تعاني من ضعف القدرة على مواجهة الالتزامات المالية السابقة. واعتقد ان من اكثر الانجازات المحققة ان المجلس الحالي استطاع ان يحافظ على اصول الشركة قدر المستطاع، وسدد قسطين لأرض مصر بقيمة 20 مليون جنيه في محاولة لاسترجاعها بعد ان سحبتها الحكومة المصرية، علما بان الشركة ضخت هذه الاموال في وقت كانت تعاني فيه من نقص السيولة، علما بان مواردنا المالية محل السداد كانت محصلة من تحصيل ديون تقارب 1.5 مليون دولار، فيما اعتمدنا في تغطية المبالغ المتبقية من الشركات التابعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للدائنين وتوقيع العقد مع المستشار القانوني بناء على طلب الدائنين.

لجنة تنسيقية
• وماذا عن آخر تطورات علاقتكم مع الدائنين؟
- بالنسبة لمساعينا لإعادة هيكلة مديونيات الشركة وجدولتها، دعونا الدائنين للاجتماع في 19 يونيو الماضي، وشكلنا وقتها لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين (CoCom)، مكونة شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (منسق اللجنة)، وبيت التمويل الكويتي، وشركة الاولى للاستثمار، اضافة إلى مصرف دبي. ومن المتوقع ان يكون لهذه الخطوة اثر كبير في سرعة تنفيذ الاجراءات والاتفاقات مع الدائنين، واول قرارات اللجنة تعيين مستشار قانوني لصياغة عقد ارتباط بين «الدولية للاجارة» واللجنة التنسيقية لتحديد العلاقة بين الطرفين من ناحية الحقوق والواجبات ولمراجعة كافة المستندات والعقود القانونية التي توقع مع الدائنين او من يمثلهم، وقد قامت الشركة بالتعاون مع الدائنين بالاتفاق مع مكتب التميمي وهو مكتب استشارات قانونية في الامارات، لاعداد المذكرة القانونية لاقتراح اتفاق معين وتزويد المستشار القانوني بالمعلومات اللازمة.
• ماذا عن الخطوة التالية مع الدائنين؟
- بعد توقيع عقد الارتباط مباشرة سيتم تعيين احد المكاتب الاستشارية العالمية لتقييم خطة اعادة الهيكلة المقترحة وكذلك خطة العمل التفصيلية، وقد اجتمعنا مع اكبر الدائنين للشركة ولمسنا استعدادا للتعاون بقدر الامكان، وهم متعاونون بما لا يضر مصالحهم، ولديهم استعداد للنقاش.
• وفي هذه الاثناء هل تتواصلون مع «المركزي»؟
- نتواصل معه بشكل مستمر، ورفعنا أخيراً تقريرنا الثاني، ونعتقد ان «المركزي» حريص على مصلحة المساهمين بشكل كبير، بالاضافة إلى حرصه على قبول الدائنين بالاجراءات التي نعدها.
• هل لدى «المركزي» اي ملاحظات عليكم؟
- أتينا لاطفاء الخسائر ومعالجة اوضاع «الدولية للاجارة» مع الدائنين برسملة اوضاعها، وهذا يستغرق وقتاً، والمهمة ليست بالسهلة، فمنذ ان اتينا إلى مجلس الادارة ونحن نحاول تخطي حاجز الوقت في الحصول على المعلومات الداخلية الكافية، واستكشاف وضع الشركة الحقيقي، كما ان اكتساب ثقة الدائنين يحتاج هو الاخر إلى عامل الوقت، وكذلك اجراءات الوصول إلى حل.
• هل هناك اي مقترحات لشطب الدين؟
-هناك طرح قائم لشطب جزء من الدين، لكن بعض الدائنين لم يبدوا تجاوبا حتى الآن معه، وما زلنا ندرس الحلول المناسبة لجميع الاطراف كدخول الدائنين في رسملة الشركة وجدولة بقية المديونية، هناك حديث فتح في هذا الخصوص، ومن المفترض ان يتم قريبا تعيين مكتب استشاري مالي عالمي لوضع خطة اعادة الهيكلة، تجنبا لتقديم اي خطة من طرف واحد يمكن رفضها، واختصارا للوقت، وجدنا ان نشترك عبر المستشار المالي للدائنين في صياغة خطة واقعية بناء على ما لدى «الدولية للاجارة» من مقدرات مالية، فلا يمكن ان نبني خططنا على وعود لا نستطيع ان ننفذها، ومن ثم ظهرت الحاجة للتقاطع على مقترحات واقعية.
• ماذا تقصد بواقعية؟
- أقصد ان تكون الحلول مطابقة لامكانات الشركة، بحيث يكون ما نتوافق عليه يكون مبنيا في المقام الاول على ما لدى الشركة من امكانات تساعدها مستقبلا في السداد، لا ان يكون الحل المقترح جزءا من المشكلة، فنحن لا نسوق للدائن وهما، واذا كان هناك حل يتعين ان يكون بما يتناسب مع قدرات الشركة وليس مع توقعات المساهمين وتمنيات الدائنين.
• هل هناك مقترحات معينة؟
- لا، لكن يمكن القول اننا منفتحون على جميع الحلول، بشرط ان تتناسب مع مصلحة الدائنين وتنسجم مع منطلقات الشركة ومكوناتها المالية، فنحن نواجه الدائنين بالشفافية إلى درجة اننا ابدينا استعدادنا بقبول اي تمثيل من قبل الدائنين في ادارة الشركة، لبادرة حسن نوايا.
• ماذا عن الخطة التي قدمها المجلس السابق؟
- استغنينا عن فكرتها المركزية التي من غير الممكن تحقيقها. ففلسفة تلك الخطة مبنية على وهم، كونها تقوم على اساس التدخل المباشرة للبنك الاسلامي للتنمية عبر ضخ سيولة لرسملة الشركة وانشاء صناديق، كما انها معتمدة على فكرة تأسيس شركة ذات اغراض خاصة، وهذا ليس خطأ الا ان مشكلتها ان مكونات هذه الشركة ستكون عبارة عن اصول تواجه تحديات كبيرة، سواء في مصر او سورية او الفجيرة، ولذلك كانت فكرة الخطة صعبة التطبيق ما يجعلها مرفوضة من الجميع، اما نحن فنعمل في اطار الواقعية في الطرح ولا نعتمد على جهة بعينها.
• إلى اي مدى يبلغ معدل الدعم المقدم الى الشركة من قبل مع البنك الإسلامي للتنمية؟
- يمكن القول ان البنك الإسلامي قريب جدا من تصرفات الشركة الفترة الحالية وهو داعم بشكل كبير.
• وهل يشمل ذلك الدعم المالي؟
- لا، فهو يعلم ان كثيرا من المساهمين يعقدون عليه آمالا عريضة لكن ذلك لا يعني تحميله اخطاء لم يرتكبها، فالبنك الاسلامي للتنمية يقوم حاليا بمراقبة لتطورات الاوضاع مع «الدولية للاجارة» وفي نهاية الامر لابد ان يطلع على جميع تصرفات الشركة في الفترة الماضية واخر تطورات الامور مع «المركزي».
• هل تضمنون مساهمة جميع الدائنون اذ دعوتم إلى رسملة الشركة وتحديدا البنك الإسلامي؟
- لا ضمانة محددة في ايدينا، وهذا لا يدعو للتشاؤم بقدر ما يحمله من واقعية في تكوين المخصصات الاحترازية امام كل احتمال، ولكل حادث حديث، فعلى ضوء سير الاحداث سيقرر الجميع، ومنهم صغار المساهمين، موقفهم من المساهمة في اي اجراء زيادة رأس المال يتم اقراره.
• عودة مرة ثانية على موضوع الدائنين كيف يمكن ان تقنع دائن بانك ترغب في تسوية وانت لا تملك وفقا لوضع الشركة الحالي ما يمكن ان يحفزعلى ذلك؟
- بالواقعية، فاذا كان وضع الشركة صعبا، وموجوداتها لا تغطي قيمة الدين، لكن في النهاية لابد من تعاون جميع الأطراف لكي يحصل الدائنين على اموالهم.
• هل لمستم تعاونا من بعض الدائنين؟
- نعم لمسنا التعاون من الدائنين، ربما ليس جميعهم، لكن الغالبية ترغب في النقاش، وهذا ما بدا واضحا من النقاشات التي دارات اخيرا مع «كمفيك» أكبر الدائنين ومنسق اللجنة، اذ اظهرت حسن نية للتعاون، في ظل الاطر القانونية.
• كم تبلغ مديونية الشركة؟
- 600 مليون دولار.
• كم حقوق المساهمين؟
- بالسالب.
• هل تعتقد ان الشركة قادرة على تخطي أزمتها؟
-نعم اعتقد، فرغم كل ما تعرضت له الشركة من تجاوزات الا انه لايزال هناك نفس في الشركة، ولو حدث تعاون بين الجهات المعنية بملف المديونية لتمكنا من تخطي الأزمة.
• هل انتهيتم من اعداد ميزانية 2009؟
- نعم، وستعمل الشركة على البدء في تدقيق البيانات المالية لعام 2010 بمجرد اعتماد البيانات المالية لعام 2009.
• ومن أعد الميزانية المجلس الحالي ام السابق؟
- المجلس السابق أعد جزءا منها، لكن الميزانية كانت في عهدته «ميتة» وبمجرد ان اتينا إلى الشركة صممنا على اخراجها للبنك المركزي بعد نقاشات طويلة مع مراقبي الحسابات، وقد عينا مكتب تدقيق داخلي لاستخراج المخالفات الداخلية.
• من اين تحصل الشركة على مواردها المالية؟
-كما اشرت سابقا خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن هناك عقد او عمل للشركة ولذلك لا توجد موارد دخل ثابتة، الا عبر تحصيلاتها من الديون التي نحاول جاهدين ان نأخذها من المدينين، بالاضافة إلى ما تيسر من عوائد الشركات التابعة، ولذلك لا يوجد اي مقومات اساسية في الوقت الراهن لتطوير الاصول او سداد الديون.

أرض مصر
• حلحلة أزمة ارض مصر من اكثر الملفات التي حاول اكثر من مسؤول سابق للشركة الاستفادة منه في استقطاب صغار المساهمين، وهو ما يجعل السؤال لكم بشأن ماذا فعلتموه حتى الآن لاستعادة هذا الاستثمار بعد سحبه من الحكومة المصرية؟
-عند متابعتنا لملف ارض مصر استوقفنا اعتبار مهم، وهو ان خلال 3سنوات لم تقم اي جهة مسؤولة في الشركة بوضع ولو مسمار واحد لتطوير ارض مصر، وهنا الغرابة حيث ان الادارات السابقة لم تنفق بعض ملايين الجنيهات مقابل الحفاظ على قيمة الاستثمار في الاصل الذي يتجاوز اضعاف قيمة التطوير، ما ساهم في النهاية بسحب الارض وفقا للعقود المبرمة، وبمجرد قدوم المجلس الجديد توجهنا نحو حلحلة هذا الملف، فقمنا بسداد دفعتين بقيمة20 مليون جنيه، ولدينا مقابلة مع هيئة المجمعات العمرانية المصرية قريبا، علما بأنهم متعاونين ووعودنا خيرا بفحص الاوراق تمهيدا لاعطائنا فرصة ثانية لتطوير الارض.

تفاجأنا بالحكم
• ما آخر تطورات قضية بطلان الجمعية العامة للشركة التي انعقدت واحد مايو الماضي التي أتت بكم،خصوصا بعد الحكم الذي حصل عليه احد اعضاء مجلس الادارة السابق بالبطلان؟
- مع احترامنا التام للقضاء الا اننا كمجلس ادارة تفاجأنا بهذا الحكم، فانا اعمل بالمحاماة منذ 18 عاما وللمرة الاولى اجد حكما في دعوى موضوعية ببطلان عمومية يصدر خلال شهر، وليس فيه مادة تجارية، كما ان الحكم الصادر ورغم احترامنا، الا ان الاعمال التي اعتمد عليها الحكم تقع على مسؤولية مجلس الادارة السابق، سواء من حيث الدعوة إلى الادارة او إلى المشاركة او إلى التسويق، فلا يمكن ان يستفيد من شرع بالبطلان من فعله، والاهم انه لا يوجد مجلس سابق لديه النصاب الكافي لادارة الشركة، وفي النهاية نحن نثق في القانون، وقامت الشركة باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيو الماضي، وانا أملي كبير في القضاء العادل. كما ان المجلس الحالي لم يتسبب في اي خسائر للشركة بعكس المجالس السابقة التي أدت افعالها إلى تعقيد الامور إلى الدرجة التي وصلت إليه «الشركة لما تعاني منه في الوقت الراهن من مصاعب وتحديات مالية ساهمت في زيادة الاعباء على مساهميها.
• وهل ستستمرون في ممارسة صلاحياتكم ومساعيكم مع الدائنين؟
- بالطبع فالمجلس الحالي سيظل يمارس مهامه في ادارة الشركة لحين الفصل في الاستئناف، وفي جميع الاحوال ستتم الدعوة الى جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية السنوية عن 2009 حال اعتمادها من بنك الكويت المركزي، وسيتم خلالها تصحيح أي إجراءات سابقة تمت في الجمعية العمومية محل النزاع.
• هل جاء مجلس الإدارة الجديد لتصفية حسابات مع مجالس إدارات سابقة؟
- بكل تأكيد لا، فالمجلس الحالي يمثل صغار المستثمرين واتى لاصلاح الامور بعد تدهور اوضاع الشركة.
• هل تعتقدون انكم لو اعطيتم الوقت الكافي تستطيعون معالجة مشاكل الشركة؟
- لنكون اكثر دقة لو كان بيدنا الوقت سنحمي اصول «الاجارة» من التبديد، الا ان معالجة مشاكلها يحدده مدى استعداد كل طرف وعلى راسهم الدائنين.
نحن نكشف كل يوم عن المخالفات المتراكمة والجسيمة للادارات السابقة، وانا متاكد انه لو منح المجلس الحالي الوقت لمعالجة اوضاع الشركة سنجد العديد من الوجوه المعروفة في السجن خلال الفترة المقبلة، لاننا لن نترك اي مسؤول عن تجاوز الا ولاحقناه.


دعم صغار المساهمين

افاد النمش إلى ان نفس صغار المساهمين في دعم المجلس الحالي سيتوقف ان لم تجد هذه الكتلة ما يحفزها على ذلك في عمل المجلس الحالي، وما اذا كان جادا في العمل.


بعض المسؤولين السابقين سلبيون

اعتبر النمش ان جميع اعضاء مجالس ادارات «الدولية للاجارة» السابقة مسؤولون عما وصلت اليه الشركة من تعثر ومواجهت التحديات، وقال «اعتقد ان الجميع مسؤول لكن بنسب مختلفة، فاذا كانت هناك شبهة تحدق بالبعض في احداث التجاوزات، الا ان مسؤولين اخرين كانون يتسمون بالسلبية في الوقت الذي كان زملاؤهم يخالفون».


لدينا توجهات للتخارج

سألت «الراي» النمش ما اذا كان المجلس الحالي لديه ضمن برنامجه الاصلاحي خطط لدمج الكيانات التابعة لـ «االدولية للإجارة»، فرد بالإيجاب وقال «نسعى لاغلاق نافذة اى موارد ترفع علينا التكاليف، وإلى ذلك لدينا افكار لدمج بعض الكيانات في مرحلة لاحقة، اضافة إلى توجه التخارج من بعض الاصول وفقا للسعر المناسب».


33 مليون دينار مستحقات

بالنسبة لمتابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير قال النمش ان قيمة المديونيات المستحقة للشركة والتي بدأت في تنفيذ الاجراءات القانونية لتحصيلها تربو على 33 مليون دينار.

 

[فوزى بو احمد]

خرطى لا نرى ولانسمع الا جعجعه كلام فى كلام
واضح يا اخوان ان السالفة سالفة تصفية حسابات وانتقام وحمل مايمكن حمله

 

[master-70]

محكمه الامور المستعجله تقضي بعوده مجلس اداره المطوع للدوليه للاجاره

شهالجمبزه ولي متي جذي

 

[alabdly]

حسبي الله ونعم الوكيل
.
.

.​

 

[مضارب بلا حدود]

السلام عليكم
الله يتقبل طاعتكم

وصلي خبر مؤكد ان البنك الاسلامي للتنمية قرر بيع حصته بالدولية للاجارة البالغة 80 مليون سهم وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي ببطلان المجلس الحالي وعودة مجلس المطوع .

الله المستعان

 

[HURRICANE]

السلام عليكم
الله يتقبل طاعتكم

وصلي خبر مؤكد ان البنك الاسلامي للتنمية قرر بيع حصته بالدولية للاجارة البالغة 80 مليون سهم وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي ببطلان المجلس الحالي وعودة مجلس المطوع .

الله المستعان

oooooooo

إنا لله و إنا إليه راجعون.

لا حول الله.

عظم الله أجرنا جميعا في هالشركة المنهوبة.

oooooooooooooo​

 

[abo othman]

للبيع 8 مليون سهم الدولية للاجارة على السوم
للاخوة الراغبين بالشراء يرجى الاتصال على 99473409
ارجو من الاخوة اللذين لايرغبون بالشراء عدم السوم
وشكرا​

 

[فوزى بو احمد]

للبيع 8 مليون سهم الدولية للاجارة على السوم
للاخوة الراغبين بالشراء يرجى الاتصال على 99473409
ارجو من الاخوة اللذين لايرغبون بالشراء عدم السوم
وشكرا​

1100 اشترى

 

[فوزى بو احمد]

السلام عليكم
الله يتقبل طاعتكم

وصلي خبر مؤكد ان البنك الاسلامي للتنمية قرر بيع حصته بالدولية للاجارة البالغة 80 مليون سهم وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي ببطلان المجلس الحالي وعودة مجلس المطوع .

الله المستعان

تأييد صغار المساهمين للمطوع سابقا على حساب سمير وثم تأييدهم لبنك التنمية لن يضيع عند الله الهم ارنا بهم قدرتك
كلهم كما قلت سابقا نصابين وهواتفاق بين المجموعة لتغطية ما ارتكبوه من تجاوزات سواءا الكندرى اوالمطوع او التنمية

 

[مضارب بلا حدود]

هل يقود عودة المجلس القديم لضياع فرصة مساهمة البنك في زيادة رأسمالها؟

«الإسلامي للتنمية» لـ «المركزي»: مشكلة «الإجارة» في إداراتها «السابقة»


| كتب رضا السناري |

فيما كان مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار يسابق الوقت في معركة إنقاذ الشركة، توقف كل شيء بصدور حكم قضائي بإعادة مجلس الادارة السابق إلى الشركة، عبر ابطال اجراءات الجمعية العمومية المنعقدة في واحد مايو الماضي، ما أدخل الشركة في منعطف مصيري قد يقودها إلى الشطب من سجل شركات الاستثمار ومن ثم التصفية.
اذ بات لزاما على الناظم الرقابي الآن وبعد انتهاء مهلة الانذار الثانية لـ «الاجارة» في 9 من الشهر الجاري في ما يتعلق بضرورة اتخاذ الشركة خطوات ملموسة لمعالجة اوضاعها، أن يختار بين أمرين، اما شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار بعد اعطائها غير مرة فرصة لمعالجة اوضاعها دون جدوى، واما تجديد المهلة مرة ثالثة.
ولا يمكن التوقع بين هذين الحدين، أو التوقف عندهما من دون التعريج على وجهة نظر بنك التنمية الاسلامي، بشأن الأوضاع الحرجة التي وصلت اليها «الاجارة»، فضمان موقف «الاسلامي للتنمية» يأتي كأحد اهم المنطلقات التي يحاول كل طرف في النزاع الاتكاء عليها امام «المركزي» وصغار المساهمين، باعتبار البنك احد المساهمين الرئيسين في الشركة من خارج دائرة النزاع، ومن ثم سيكون موقفه من المجلسين السابق والحالي محل اعتبار كبير في اي قرار تقديري. وفي هذا الخصوص علم ان البنك الاسلامي للتنمية خاطب بنك الكويت المركزي في وقت سابق بوجهة نظره في إدارة «الدولية للاجارة» بين من خلالها انه بالرغم من انذار البنك المركزي للشركة بالشطب، فقد استمر عجز الادارة السابقة عن وضع الامور في نصابها، فيما تواصلت ممارساتها الخاطئة التي ادت إلى تدهور الوضع، وبالتالي استقالة ممثلي البنك من مجلس الادارة. اذ قرر مجلس مديري البنك وقتها ان ينسحب البنك من الشركة في اقرب وقت ممكن.
وفيما يلي نص الكتاب:
أشير إلى خطاب الشركة الدولية للإجارة والاستثمار المؤرخ 3/5/2011 إلى بنك الكويت المركزي يذكر معاليكم أن في رسالتي المؤرخة في 10/10/2010 أوضحت وجهة نظر مؤسستكم البنك الاسلامي للتنمية حول الأوضاع الحرجة التي وصلت إليها الشركة الدولية والاستثمار نتيجة لسوء الادارة وذكرت لمعاليكم كذلك ما بذله البنك من جهود من أجل إقالة الشركة من عثرتها، ونظراً لأن مجهودات البنك كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، فقد طلبت من مقامك الكريم التكرم بإجراء ما ترونه مناسبا للحفاظ على مصالح المساهمين جميعاً والدائنين وقد علمنا ان البنك المركزي قد انذر الشركة حتى 9/5/2011 لتسوية اوضاعها.
وكان رأينا دائما ان المشكلة الرئيسية هي في مجلس الادارة، ومن ثم كان تحركهم على الاتفاق مع بعض صغار المساهمين على تغيير مجلس الادارة.
وبالرغم من التزام البنك بقرار مجلس المديرين التنفيذيين بالانسحاب من الشركة، الا ان بعد انعقاد الجمعية العمومية لـ «الاجارة» في واحد مايو الماضي حيث تمت اقالة مجلس الادارة السابق وانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ممثلي البنك وممثلين لصغار المساهمين، فان «الاسلامي للتنمية» قرر السعي إلى مساعدة الادارة الجديدة للشركة على وضع «الاجارة» في المسار الصحيح والتوصل إلى تسوية مناسبة مع الدائنين، قبل تنفيذ قرار مجلس المديرين التنفيذين المشار اليها البنك، انطلاقا من مسؤوليته نحو دولة الاعضاء.
واكد «الاسلامي للتنمية» في كتابه لـ «المركزي» انه يؤيد مساعي الشركة في ترتيب اوضاعها والوفاء بالشروط التي وضعها البنك المركزي لاستمرار «الدولية للاجارة».
وتتنامى أهمية كتاب بنك الإسلامي للتنمية إلى المركزي في أنه يقطع الطريق أمام أي احتمال للمساهمة في أي زيادة تقترح لرأس مال الدولية من قبل المجلس السابق.