مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
الراي ٥/٣٠
| كتب رضا السناري |
طلبت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار من وزارة التجارة والصناعة رسميا أن تبادر الوزارة إلى المرافعة دفاعا في وجه الطعن المقدم من بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، بصفتهما مساهمين في الشركة، ببطلان الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 1 مايو الجاري.
وجاء الطلب بعد ان أكدت «التجارة» عدم تسلمها اي مخاطبات من «الفتوى والتشريع» تفيد بوجود دعوى في هذا الخصوص، على الرغم من أن الدعوى محجوزة للحكم بتاريخ 8 يونيو المقبل وكانت «التجارة» أقرت من ناحيتها بسلامة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية بعد أن اعترض احد المساهمين في وقت سابق على صحة اجراءات العمومية، بدعوى مخالفتها للفترة الزمنية المحددة للدعوى، حيث فندت «التجارة» الاعتراضات من الناحية القانونية، وخلصت إلى سلامة اجراءات العمومية، إلى الدرجة التي منحت معها أمس الشهادة الدائمة لاعضاء مجلس الادارة الجديد، في اشارة منها إلى التأكيد على موقفها المؤيد لسلامة جمعية «الدولية للإجارة».
وبينت المصادر ان المسؤولية القانونية في استيفاء منطلقات الدعوى للجمعية العمومية تقع على عاتق مجلس الادارة السابق ومنهم المساهمون المعترضون، وليس المجلس الجديد باعتباره لم يكن ذات صفة وقتها.
وقالت «الدولية للإجارة» في كتابها إلى «التجارة»: «إن بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين- بصفتهما مساهمين في الشركة- قد طعنا بالبطلان على الجمعية العمومية المذكورة أعلاه بموجب الدعوى رقم 1962 لسنة 2011 ت.م.ك حكومة/ 14، وقد تم اختصامكم في الدعوى من قِبَل رافعيها، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18 /5 /2011 وتأجلت لجلسة 25 /5 /2011 وبهذه الجلسة الأخيرة تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 8 /6 /2011».
وأضاف الكتاب «فوجئنا أثناء جلسات الدعوى بعدم حضوركم فيها وعدم تقديم أي دفاع فيها، على الرغم من أن طلب انعقاد الجمعية العمومية- وكافة إجراءاتها- قد تم تحت إشراف وزارتكم الموقرة، الأمر الذي كان يقتضي إبداء دفاعكم في الدعوى وتحديد موقفكم تجاه ما ورد فيها من مزاعم. ذلك ولأن الدعوى محجوزة للحكم- كما ذكرنا - يرجى تقديم طلب لفتح باب المرافعة لتقديم دفاعكم فيها».
| كتب رضا السناري |
طلبت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار من وزارة التجارة والصناعة رسميا أن تبادر الوزارة إلى المرافعة دفاعا في وجه الطعن المقدم من بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، بصفتهما مساهمين في الشركة، ببطلان الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 1 مايو الجاري.
وجاء الطلب بعد ان أكدت «التجارة» عدم تسلمها اي مخاطبات من «الفتوى والتشريع» تفيد بوجود دعوى في هذا الخصوص، على الرغم من أن الدعوى محجوزة للحكم بتاريخ 8 يونيو المقبل وكانت «التجارة» أقرت من ناحيتها بسلامة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية بعد أن اعترض احد المساهمين في وقت سابق على صحة اجراءات العمومية، بدعوى مخالفتها للفترة الزمنية المحددة للدعوى، حيث فندت «التجارة» الاعتراضات من الناحية القانونية، وخلصت إلى سلامة اجراءات العمومية، إلى الدرجة التي منحت معها أمس الشهادة الدائمة لاعضاء مجلس الادارة الجديد، في اشارة منها إلى التأكيد على موقفها المؤيد لسلامة جمعية «الدولية للإجارة».
وبينت المصادر ان المسؤولية القانونية في استيفاء منطلقات الدعوى للجمعية العمومية تقع على عاتق مجلس الادارة السابق ومنهم المساهمون المعترضون، وليس المجلس الجديد باعتباره لم يكن ذات صفة وقتها.
وقالت «الدولية للإجارة» في كتابها إلى «التجارة»: «إن بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين- بصفتهما مساهمين في الشركة- قد طعنا بالبطلان على الجمعية العمومية المذكورة أعلاه بموجب الدعوى رقم 1962 لسنة 2011 ت.م.ك حكومة/ 14، وقد تم اختصامكم في الدعوى من قِبَل رافعيها، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18 /5 /2011 وتأجلت لجلسة 25 /5 /2011 وبهذه الجلسة الأخيرة تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 8 /6 /2011».
وأضاف الكتاب «فوجئنا أثناء جلسات الدعوى بعدم حضوركم فيها وعدم تقديم أي دفاع فيها، على الرغم من أن طلب انعقاد الجمعية العمومية- وكافة إجراءاتها- قد تم تحت إشراف وزارتكم الموقرة، الأمر الذي كان يقتضي إبداء دفاعكم في الدعوى وتحديد موقفكم تجاه ما ورد فيها من مزاعم. ذلك ولأن الدعوى محجوزة للحكم- كما ذكرنا - يرجى تقديم طلب لفتح باب المرافعة لتقديم دفاعكم فيها».
