مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
نائب الرئيس عماد جواد بوخمسين :شركة الخطوط الوطنية الكويتية
نائب رئيس مجلس الادارة انور جواد احمد بوخمسين :بنك الكويت الدولي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الخطوط الوطنية الكويتية ش.م .ك ( خطوط وطنية ) ....2
- بادئ الموضوع زمان اقتصادي
- تاريخ البدء
- الحالة
نائب الرئيس عماد جواد بوخمسين :شركة الخطوط الوطنية الكويتية
نائب رئيس مجلس الادارة انور جواد احمد بوخمسين :بنك الكويت الدولي
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
في كتاب شعر للشاعر الراحل نزار قباني عنوانه الرسم بالكلمات
لو كان عايش هالشاعر وتعطيه هالصوره الفوتوغرافيه لألف لنا كتاب
شعر جديد عنوانه : الرسم بالأسماء
ملاحظة دقيقة
SAM7
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 738
salemku
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أبريل 2007
- المشاركات
- 845
يا جماعه ما ترد فلوسكم وانتو قاعدين مكانكم اتحلطمون مثل العيايز
في دول عربية اخرى اذا حدث مثلما حدث للوطنية وضياع اموال المساهمين تقوم قيامة المساهمين
وتنشال فيها وزراء بس ربعنا الله يهداهم بس بالموقع يدعون ويشجبون لا اكثر ولا اقل
حتى في اجتماعات الشركة محد بين شنو معناته هذا البحر استانس وفرح وقال الديانه سامحوني
بدون وقفة جاده فلوسكم ما راح تشمون ريحتها
في دول عربية اخرى اذا حدث مثلما حدث للوطنية وضياع اموال المساهمين تقوم قيامة المساهمين
وتنشال فيها وزراء بس ربعنا الله يهداهم بس بالموقع يدعون ويشجبون لا اكثر ولا اقل
حتى في اجتماعات الشركة محد بين شنو معناته هذا البحر استانس وفرح وقال الديانه سامحوني
بدون وقفة جاده فلوسكم ما راح تشمون ريحتها
moor
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مارس 2011
- المشاركات
- 63
تحديث14..مسلسل تفاصيل ملف مأساة مساهمي الشركة الوطنية للطيران يتواصل
العيار يحاول ترتيب مخرج يحفظ له ماء وجهه على ماحدث للخطوط الوطنية
• فيصل العيار قال في معرض تعليقه على الشركات المتعثرة وطريقة معالجتها خلال المقابلة إياها «اذا لم يكن هناك برنامج يُفرض على المساهمين ويلزمهم برسملة الشركة المتعثرة واعادة هيكلتها في مدة محددة لنقل شهرين على سبيل المثال، واذا لم يكن هناك قانون أو برنامج حكومي يعوّم الشركات ويساعدها، فوقت رصاصة الرحمة قد حان».
• ماذا يعني ان وقت رصاصة الرحمة قد حان؟ وأين هي المهلة التي منحت لمساهمي الخطوط الوطنية عند تعثرها وعلى أي أساس ووفقا لأي قانون خضعت الوطنية؟ وهل منحت المشاريع الخطوط الوطنية مهلة شهرين لتوفيق اوضاعها واي تعويم للشركات الذي يرمي إليه العيار ولصالح من سيكون وفي أي الشركات؟!
• بنظرة بسيطة على كلام العيار يتضح للقاصي والداني انه يرمي من وراء ذلك الى اضفاء صبغة قانونية وترتيب مخرج يحفظ له ماء وجهه على ماحدث للخطوط الوطنية وكأن الأمر سار في الطريق الصحيح والوطنية مرت بمراحل طبيعية تمر بها اي شركة تتعرض لما تعرضت له وليست تصفية بعيدة كل البعد عن الشفافية التي ينادي بها في منتدى الشفافية الثانوي.
• هل استيقظ ضميره وبدأ يراجع ملف التجاوزات التي عصفت بالخطوط الوطنية بعد ما سردنا له حقائق وأدلة وحججاً دامغة على تجاوزات المشاريع في الخطوط الوطنية؟ اذا كان الامر كذلك فتلك مصيبة، واذا لم يع الدرس جيدا فالمصيبة أعظم!
• العيار قال إن «وزارة التجارة مهتمة بمتابعة السلع في السوق والاسعار، والبنك المركزي هو الجهاز الذي يواكب تطور السياسات النقدية، والآن دخلت على الخط هيئة الأسواق، والمفارقة أن لا آلية تجمع هذه الجهات، إلا عند حدوث مشاكل في الرقابة أو المسؤوليات».
• نقول لك يالعيار: هل تغافل التجارة والبنك المركزي عن دورهما الرقابي أتاح للمشاريع فرصة تجازو خطوط الرقابة وضربت بها عرض الحائط في الخطوط الوطنية؟ إذا كان الامر كذلك فالايام المقبلة لاشك ستحمل لنا المزيد من التجاوزات في مجموعة شركات المشاريع ما دمت قد عرفت الطريق.
• من الواضح أن لديك نفوذاً في التجارة بدليل أنها لم تتخذ اي اجراء حيال ما يدور في الخطوط الوطنية، علما بأننا سنقوم بعمل استبيان أمام الرأي العام لمعرفة من هو صاحب النفوذ الأكبر.. المشاريع ام التجارة؟
• علمنا من مصادرنا الخاصة أنه أثناء تعثر الخطوط الوطنية في وقت كانت المشاريع مازالت تملك كامل حصتها في الخطوط الوطنية تفاوضت مع احدى شركات الطيران لبيع حصة الأغلبية في الخطوط الوطنية.. ياترى ما الأسباب التي أدت إلى عزوف الطرف المشتري وتبدد آمال المشاريع في أرباح طائلة .. وماذا وجدت الشركة عندما فتحت دفاتر «الوطنية للطيران»؟
• انطلاقا من مبدأ الشفافية التي تحاول ايهام الناس بها، ألم تتقدم شركة لشراء حصة؟ الأغلبية في «الوطنية للطيران»، ألم تقم هذه الشركة بفتح الدفاتر بغرض الفحص النافي للجهالة، وماذا حدث؟ وماذا وجدت من تجاوزات وأعباء مالية؟ وهل كان جميع المساهمين على علم بما يدور بشأن بيع حصة الأغلبية
. وهل تم اخطاء هيئة سوق المال ووزارة التجارة بسير المفاوضات مع الطرف الراغب في الشراء، وكم كانت حصة المشاريع عند التفاوض والى كم وصلت بعد ذلك؟
• اذا كنتم تؤمنون بالشفافية وتنشدونها في منتدياتكم الثانوية فلتفصحوا عن كافة البيانات والمعلومات التي دارت بشأن بيع حصة الأغلبية.
• من الواضح ان نفوذ المشاريع أخذ في التزايد يوما بعد يوم وربما يتفوق في يوم من الايام على نفوذ وزارة التجارة «إذا عرف السبب بطل العجب».
• الخطوط الوطنية أصبحت مثقلة بالأعباء المالية وأوضاعها المالية باتت أكثر تعقيداً وتطارد من قبل الدائنين من كل حدب وصوب، فمن ناحية مستحقات الموظفين البالغ عددهم374 موظفاً من طيارين وأطقم الضيافة والعمليات والتسويق والمبيعات والخدمات وغيرها وهي تقدر بالآلاف، ناهيك عن مطالبات البنوك والخدمات الأرضية والتعاقدات المبرمة مع مقدميها في مطار الشيخ سعد ومطارات عربية والشروط الجزائية التي ستوقع على الخطوط الوطنية من جراء فسخ العقود من جانبها .. هكذا بلغ الحال بالخطوط الوطنية بعد الادارة السيئة!
• لماذا لا تسارع «المشاريع» في رد الحقوق إلى أصحابها وتدفع رواتب موظفي الوطنية الذين وثقوا بها بناء على تبعيتها للمشاريع وربما تخلوا عن وظائف كانوا يتمتعون فيها بمميزات وحوافز أفضل واختاروا العمل في الوطنية للطيران .. هل هذا جزاء الإحسان، وتفانيهم في العمل وقد قدموا كل ما يملكون لصالح إدارة الخطوط الوطنية ووضعوا مستقبل اسرهم في يد مؤسسة ضخمة كان يفترض بها مراعاة حقوق ومصالح موظفين، كما تدعي هذه المؤسسة باستمرار؟
• من أين لشركة هكذا أحوالها تدبير كل هذه المستحقات المالية وقد تأكل رأس مالها بالكامل؟ والأدهى من ذلك رهن شركة يوباك لبنك برقان مقابل مديونية بـ 16 مليوناً في حين ان قيمة الأصل عند الشراء 36 مليون دينار، وما يشوبه من شبهة التنفيع المتعمد لشركة تابعة للمشاريع وترك باقي الدائنين يضربون رأسهم بعرض الحائط!
• ملف التنفيع لم يقف عند هذا الحد إلى درجة ان المشاريع أخفت عن مساهمي الخطوط الوطنية ما دار خلف ابوابها المغلقة مع مسؤولي شركة الاتحاد للطيران «الاماراتية» بشأن بيع الخطوط الوطنية لشركة الاتحاد للطيران والتي أفضت إلى طريق مسدود وتبدد آمال المشاريع في أرباح طائلة، والعجيب في الامر ان المشاريع كانت ترغب في بيع الوطنية إلى الاتحاد وهي تعلم تمام العلم انها شركة مدينة وتعاني الأمرين ولا سبيل إلى اصلاحها، وعندما فتحت دفاتر الوطنية أمام الفحص النافي للجهالة من قبل الاتحاد للطيران فوجئ القائمون على الفحص بكم غير عادي من التراكمات والأعباء المالية وانصرفوا ولسان حالهم يقول «شنوا هاي الشركة وليش نشتريها ونحمل نفسنا أعباء مالية ونشتري شركة ضايعة ومطاردة من الدائنين؟!».
• «الدار» نمى إلى علمها ان عددا من موظفي الوطنية الذين تم الاستغناء عنهم عرضت عليهم الوطنية التوقيع بعدم العمل في أي شركة اخرى الا بعد الاعلان عن تصفية الخطوط الوطنية، وكأنها مساومة مقابل ضمان حقوقهم المسلوبة.
• كما ان هؤلاء الموظفين بدأوا في التشاور مع عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية في هذا الاتجاه حفاظا على حقوقهم ومستحقاتهم.
• أين دور وزارة الشؤون في الحفاظ على حقوق الموظفين، وهل الأسلوب المتبع معهم من قبل ادارة الخطوط الوطنية يتفق مع مبادئ وحقوق العاملين في القطاع الخاص، ومن يضمن لهذه الفئة حقوقهم في حال التصفية؟
• أوليست شركة المشاريع تفخر دائما وتتباهى بأنها تقوم بدور مجتمعي في تصريحاتها المختلفة، هل هذا هو الدور الذي تفخر به، وما مصير هذه الاسر؟ وقد سرحت عائليها، أم ان المشاريع مازالت تصر على عدم تبعية الخطوط الوطنية لها، وتفخر بدعم العمالة الوطنية؟
• أين الجهات الرقابية من حقوق العاملين في القطاع الخاص، ولماذا تتجاهل قضية موظفي الخطوط الوطنية؟!
• العيار قال خلال المقابلة إياها تعليقا على خسارة الخطوط الوطنية «فعندما تدفع وجبة بـ 11 ديناراً وتذكرة لدبي بـ 18 ديناراً، كيف ستربح؟!».
• كيف عرف العيار بهذه المعلومات الا اذا كانت لديه صلة وثيقة بالخطوط الوطنية، وهل من حقه ان يعلق على أمر يمس سياسة الخطوط الوطنية التسويقية والمالية وهو غير مهتم بها او ليست له علاقة بها كما يدعي في كل مناسبة وينكر تلك العلاقة بين الخطوط الوطنية ومجموعة المشاريع؟!
• مادمت تحدثت عن المنافسة غير الشريفة مع الخطوط الكويتية فلماذا تتناسى المميزات التي حصلت عليها الخطوط الوطنية مثل مطار الشيخ سعد العبدالله والتي لم تحصل عليها الا من خلال نفوذ شركة المشاريع؟
• ما الدافع وراء ادعاء العيار بأن استثماره في الخطوط الوطنية استثمار رديء بعدما آلت اليه أوضاعها عندما قال «في عالم البزنس لا يمكنك أن ترمي المال الجيد وراء المال الرديء (الوطنية)؟
• ألم يقل «إن أعضاء الادارة العليا المُشكلة من كبار المُلاك، يشكلون خيرة المجموعات الكويتية، فهؤلاء تجار يعرفون اتخاذ القرارات واجراء الصفقات»، ما هذا التخبط والتناقض الذي ربما يعكس حالة من فقدان الذاكرة بدأت تنتاب العيار وأصبح بحاجة إلى من يصحح له اخطاءه ويذكره بأقواله؟!
• بل زاد في تجاهله للحقائق عندما قال «لا توجد عواطف في البزنس. وانا وظيفتي ان أحمي حقوق المساهمين»، كيف حمى العيار حقوق المساهمين في الخطوط الوطنية؟ وما الاجراءات التي قام بها للدفاع عن حقوق المساهمين اذا كان صادقا فيما يقول؟
• بعد كل هذه الحجج والأدلة الدامغة على تجاوزات المشاريع في الخطوط الوطنية لم تحرك وزارة التجارة ساكنا حتى الآن ولم تخرج بعد من حالة الصمت الرهيب حيال ما حل بالخطوط الوطنية! لماذا تعطل القانون ولا تبادر إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية لمساهمي الشركة وتكشف المخالفات القانونية أمامهم؟ واذا كانت الجمعية العمومية المتنفس الوحيد لصغار المساهمين أداة غير مفعلة من قبل جهة رقابية فأين يذهب هؤلاء للمطالبة بحقوقهم الضائعة؟ وأين الشفافية التي تنشدها «التجارة» من رؤساء الشركات وفقا لقانون الشركات التجارية وهي فاقدة لها ومعطلة نصاً قانونياً، مساهمو الخطوط الوطنية في أمس الحاجة إلى تفعيله قبل فوات الأوان؟!
• ننصح فيصل العيار بعدم إجراء مقابلات خلال شهر رمضان المبارك.. وكل عام وأنت بخير.
هذا ورغم ما تم سرده من حقائق عن شركة المشاريع أطل علينا فيصل العيار في مقابلة في إحدى الصحف المحلية ليتحدث عن أمور كثيرة، ويصول ويجول في دهاليز مجموعة المشاريع دون أن يسوق أي مبررات تحفظ ماء وجهه بشأن تناول «الدار» لملف التناقضات والمخالفات التي لاحصر لها في الخطوط الوطنية وطريقة التصفية التي الت اليها الشركة، وكأنه يدعي الذكاء على المساهمين ويحوم حول القضية دون التطرق إلى التفاصيل.
ما ساقه العيار خلال الحوار حول ملف الوطنية للطيران لا يعدو كونه تنظيراً واسترسالاً لايرقى إلى الحقائق، بل لا يسمن ولايغني من جوع للمساهمين الذين تفاعلوا معنا بمجرد إثارة القضية عبر صفحات «الدار»، ولايزال يكابر ويعاند ويسوق الحيل تلو الأخرى ويتهرب بشتى الوسائل من تبعية الخطوط الوطنية للمشاريع، بل بلغ به الحد إلى اتهام المساهمين «بصريح العبارة» بالمسؤولية عن اخطاء الخطوط الوطنية وكأن المشاريع لا ذنب لها فيما حدث رغم كل الدلائل التي نشرت سابقاً وكأنها لم ترتكب اية اخطاء، واليكم ماقاله العيار خلال المقابلة:
• «لا يوجد تشغيل من دون أخطاء.. فالادارة مسؤولة عن ذلك، وكذلك المساهمون، انا أتفهم ان ظروفهم ليست سهلة، وأتفهم ان تعاقدهم على 7 طائرات كان خطأ، لكن قطاع الطيران في كل العالم يترنح ويعاني صعوبات، وشركات عدة أفلست».
• لم يكتف العيار بزج المساهمين في مصيبة الخطوط الوطنية بل نفى مجددا صلة الخطوط الوطنية بالمشاريع بقوله «نحن سبق أن قلنا ان «الوطنية» ليست زميلة
ولا تابعة، لأن ملكية «كيبكو» فيها لا تتجاوز 12 في المئة» علما بان «الدار» نشرت ما يفيد تبعية ادارة الشركة للمشاريع ابتداء من اعلاناتها المباركة التي تصدرت اعلانات مجموعة شركات المشاريع وكذلك الإدارة العليا للخطوط الوطنية ممن هم في الادارة العليا للمشاريع.
• العيار قال «أنا أؤمن بأن أعضاء الادارة العليا المُشكلة من كبار المُلاك، يشكلون خيرة المجموعات الكويتية، فهؤلاء تجار يعرفون اتخاذ القرارات واجراء الصفقات، وهؤلاء ليسوا من «كيبكو» او لهم صلة بها. ولم يحدث أي أمر في الشركة من دون موافقة جميع هؤلاء». نقول له: أي تناقض هذا واي تضليل تسوقه، من هم كبار الملاك في الخطوط الوطنية وقت التأسيس؟ وأي قرار أخطر من التصفية بمباركة المشاريع؟
• من هم القائمون على الشركة الذين اتهمهم العيار بأنهم لم يكونوا مؤهلين لادارة الخطوط الوطنية منذ انطلاقها؟ وكأنه يناقض نفسه عندما قال «بنظري ان الخطأ حصل في أن القائمين على الشركة «حاولوا أن يجروا قبل أن يتعلموا الوقوف على أرجلهم».
• وبهذه المناسبة نزف الى فيصل العيار بشرى مفادها ان «الدار» لديها معلومات بأن هناك سيلا من الدعاوى القضائية التي سوف ترفع من قبل مساهمي الخطوط الوطنية وستكون مشفوعة بتصريحاتك خلال منتدى الشفافية.
• وبما انك تطرقت لمجموعة المشاريع خلال المقابلة فسوف نصلح لك بعض المعلومات التي سوقتها عن مجموعة شركات المشاريع لاحقا:
• شركة «يوباك» التي كانت تمتلكها مجموعة شركات المشاريع والتي بيعت على الوطنية للطيران التي كان يرأس مجلس إدارتها عبدالسلام البحر «عضو مجلس إدارة بنك برقان» إحدى شركات المشاريع!!
• الوطنية للطيران اقترضت مبالغ بملايين الدنانير من شركة «يوباك» علما بأن النشاط الأساسي للشركة وعقد تأسيسها لا يسمحان لها بالاقتراض.
• كيف يحدث ذلك ولمصلحة من؟
• أوليس ماجد العجيل عضو مجلس إدارة في بنك برقان وفي شركة يوباك؟
• أين دور وزارة التجارة في رصد هذه التجاوزات وتنوير الرأي العام؟
• لماذا تباطأت «التجارة» وتخاذلت حتى اليوم عن اتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المساهمين؟
• «يوباك» أصبحت تابعة للخطوط الوطنية بعد شرائها نسبة 60 في المئة منها بقيمة 730 فلساً للسهم من مجموعة شركات المشاريع بقيمة 36 مليون دينار وسعرها اليوم تدني الى 335 فلسا للسهم الواحد ما يعني خسارة الوطنية لنحو 15.5 مليون دينار ومن ثم تحمل مساهمي الوطنية خسائر من جراء هذا التصرف مقابل تحقيق المشاريع أرباحا محققة.
• ماجد العجيل كان رئيساً سابقاً لشركة يوباك واليوم يشغل نائب رئيس مجلس إدارتها التي يفترض ان تكون شركة تابعة للخطوط الوطنية وهو نفسه يشغل منصب رئيس مجلس ادارة بنك برقان المقرض للوطنية للطيران!!
• الوطنية حصلت على قرض من بنك برقان «المملوك من قبل المشاريع» بما يعادل 16 مليون دينار مقابل رهن أصل «يوباك» علما بأن هناك قرضاً آخر لصالح البنك الدولي ولم يتم رهن أصل «يوباك» له مقابل ذلك.
• برقان يطالب الوطنية بسداد القرض ويهدد بامتلاك الأصل المرهون «يوباك» ما لم تسدد 16 مليونا قيمة القرض في حين ان المشاريع هي من باع يوباك على الوطنية
• البنك الدولي تقدم بطلب يرغب من خلاله الدخول كطرف ثان لرهن يوباك مقابل قرض ممنوح للوطنية بقيمة 5 ملايين دينار بعد استيفاء قرض بنك برقان وقد حصل بالفعل على ما أراد.
• المفاجأة ... إدارة الوطنية استشكلت لدى الجهات القضائية لمنع دخول طرف ثالث على رهن «يوباك».
• أين الجهات الرقابية من هكذا تلاعبات وتدبيس لشركات مع أخرى؟ ولماذا تقف وزارة التجارة موقف المتفرج غير العابئ بما يدور حوله وكأنه لا يرى ولا يعي ما يتم طبخه خلف الأبواب المغلقة؟ «إذا عرف السبب بطل العجب»!
«الدار» ستواصل كشف غموض وملابسات وحيل «المشاريع:
• أزمة «الخطوط الوطنية» لا ترجع فقط إلى ظروف التشغيل، كما يدعي عبد السلام البحر، بل إلى قرارات أدت إلى استنزاف رأس المال في شراء شركة تابعة للمشاريع، ففي منتصف عام 2007 قامت كامكو وشركاء لها ببيع 60 في المئة من اسهم «يوباك» الى «الخطوط الوطنية» بسعر 730 فلسا للسهم آنذاك، ولكن في الوقت الحالي تثار شكوك حوله بعد توقف عمل «الخطوط الوطنية»، وفي تفسير أكثر فقد قامت شركة كامكو ببيع 60 في المئة من الاسهم ضمن تحالف شمل «كامكو» التي تمتلك 15.15 في المئة، و«كيبكو» المالكة لـ17 في المئة و«صندوق كامكو الاستثماري» بملكية 5.6 في المئة و«الخليج للتأمين» المالكة لـ8.6 في المئة جميعها في شركة «يوباك»، حيث قام التحالف ببيع حصته البالغة 60 في المئة على شركة «خطوط وطنية» التي كان من أكبر ملاكها «كامكو» و« المشاريع المتحدة» حسب إفصاحات كبار الملاك لدى إدارجها في نهاية العام 2008.
• ولكن هذه الملكيات لم تلبث ان اختفت في العام 2009 إما ببيع الحصة كاملة او بتراجعها دون الـ5 في المئة، وهو ما لا يتم الافصاح عنه حسب قانون السوق.
• ان ملكية «كامكو» اختفت في يناير 2009، علما بأن الشركة تم إدراجها في ديسمبر 2008 اي باعت كميتها في اقل من شهرين ، كما اختفت ملكية «مشاريع متحدة» قبل شهر أغسطس من العام 2009 اي بعد بضعة اشهر من الادراج فهذا ان دل على شيء فانما يدل على ترتيبات مسبقة جرى التحضير لها تحقيقا لمآرب اخرى.
• لسان حال المشاريع يقول انها مستأنسة بما حدث لـ«الوطنية» ولاتعاني من تأنيب الضمير الذي يفترض ان يلاحق قياداتها، وكأنها لم ترتكب اخطاء فادحة وقع في فخها صغار المساهمين من دون ذنب ومن دون أن يكون لهم ناقة فيها ولاجمل في ما حل بالخطوط الوطنية
• فيصل العيار قال خلال منتدى الشفافية إن المشاريع ليست لها علاقة بالخطوط الوطنية، وقال عندما سئل عن سبب نجاح «الجزيرة» وفشل الخطوط الوطنية «يمكن إدارة الجزيرة أفضل».
• لتنشيط ذاكرة العيار الذي بدأ ينسى أو بالأحرى يتناسى الكثير من الأمور المتعلقة بصميم عمله وهو يعرفها تماماً نفرد له المناصب التي شغلها عبدالسلام البحر وهي شغله منصب عضو مجلس إدارة في بنك برقان وهو تابع للمشاريع ثم ينفي علاقته بالشركة بعد ذلك.
• البحر شغل مناصب عدة في شركات المشاريع قبل تولي قيادة الخطوط الوطنية وكانت الامور مرتبة لتوليه هذا المنصب، فقد شغل عضوية مجلس إدارة بنك تونس العالمي التابع للمشاريع وعضوية بنك الخليج المتحد في البحرين منذ 1998 وحتى عام 2000، والأهم من ذلك شغله منصب عضو اللجنة التنفيذية والتعيين والمزايا في بنك برقان، وهو عضو مجلس إدارة حالي في برقان بجانب شغله منصب عضو مجلس ادارة الوطنية للاتصالات والمستشار المالي للشركة المتحدة للطيران وصولاً الى رئاسة الخطوط الوطنية.
• قد تكون الإدارة سيئة، ولكن هل فشلها يقف وراء فشل الشركة أم أن هناك أسباباً خفية لا يعلمها كثير من الناس تعمدت المشاريع إخفاءها لتغطية فشلها في إدارة الخطوط الوطنية .. ومن المؤكد أننا سنكشفها بلا تردد.
• بعد كل هذه المعلومات، مازال سيل التساؤلات من المساهمين ينهال على «الدار» بغية معرفة الحقيقة التي تشفي غليلهم ومن حقهم ان يعرفوا الأسباب والدوافع الصحيحة وراء فشل إدارة الوطنية والأدلة المنطقية لهذه التبرئة العلانية.
• لماذا وقفت الجهات الرقابية، بداية من البورصة ونهاية بوزارة التجارة، موقف المتفرج غير المعني إزاء ما حدث للخطوط الوطنية؟ وهل نفوذ المشاريع لعب دوراً محورياً في هذا الصمت المتعمد؟
• لا ننسى أن ننوه بأن القانون كفل لصغار المساهمين حق إيصال صوتهم الى الجهات المعنية وعبر كافة القنوات مهما صغرت ملكيتهم في الشركة.
• شركة المشاريع أكدت أن الخطوط الوطنية ليست شركة تابعة
ولا زميلة حسب تصريحات نائب رئيس المشاريع فيصل العيار في منتدى الشفافية الأخير للشركة في 30 مارس الماضي
• لكن «المشاريع» تضع شعار «الوطنية» ضمن الشركات التابعة والزميلة وتعلن ذلك في إعلانات ضخمة في جميع المناسبات الوطنية!
• إذا كانت منتديات الشفافية لـ«المشاريع» تنفي علاقتها بالوطنية للطيران.. وفي الوقت نفسه تضع شعارها ضمن الـ«جروب» فهذا يدل على أن منتدى الشفافية .. بلا شفافية وانهم يعلنون شيئاً ويفعلون شيئاً اخر !
• الحرص على نفي وجود علاقة مع «الوطنية» قد يكون وراءه نوايا يحاولون إخفاءها لكنها معروفة وسيتم كشف هذه النوايا
• «الوطنية للطيران» علّقت خسارتها على شماعة المنافسة غير الشريفة من «الكويتية» والكل يعرف أن «الكويتية» تعاني مشاكل كبيرة
• كيف تكون المنافسة غير شريفة و«الوطنية» حصلت على امتيازات
غير مسبوقة ومطار خاص بها؟
• كيف حصلت الشركة على مطار الشيخ سعد؟ ولماذا حصلت عليه؟
وما مدة العقد؟ وتفاصيله؟
• هل هناك مبالغ مترتبة على الشركة تجاه المطار .. وما هي الشروط الجزائية؟
• كيف تتهم «الكويتية» بالمنافسة غير الشريفة وأنها سبب تهاون «الوطنية» وهناك شركة ثالثة ناجحة؟
• «الجزيرة» حققت أرباحاً وتوسعات في النشاط .. و«الوطنية» تتجه إلى التصفية!
• كيف تتم التنمية في بلد لا حقوق لصغار المساهمين فيه .. ولا صوت لهم؟
• لماذا لم توقف البورصة أسهم بقية الشركات المساهمة في «الوطنية»؟
• هيئة سوق المال مطالبة بتدخل سريع لوقف التجاوزات
هذا وتفاعل مساهمو «الوطنية للطيران» وعدد كبير من المستثمرين مع
ما تنشره جريدة «الدار» من تساؤلات تكشف حقيقة انهيار الشركة الوطنية للطيران والأسباب الحقيقية لإغلاق الشركة بعد عامين من تأسيسها، وطبيعة العلاقة مع شركة مشاريع الكويت.. ولماذا تخلصت المشاريع منها؟
• «الدار» ستواصل نشر الوثائق حول مأساة «الوطنية» الأسبوع المقبل وتعد بكشف مفاجآت لأول مرة «وخبايا» حول مسيرة «الوطنية للطيران»، وهل كانت تصفيتها أمراً متعمدا أم لا؟ ولماذا.. ومن المستفيد؟
• الشركة أعلنت عن خطة توسعية .. وفجأة ومن دون سابق إنذار توقفت!
• ما علاقة التطورات الأخيرة في «الوطنية للطيران» بخصخصة الخطوط الكويتية؟
• لماذا تم استبعاد أحمد الزبن عن رئاسة الشركة في بداية تأسيسها؟
• ما قيمة شراء «الوطنية» لشركة «يوباك» وما قيمتها الحالية؟
• ما دور شراء أصول بقيمة 35 مليون دينار في تدهور الأوضاع المالية لـ «الوطنية للطيران»؟ وما تقييمها الحالي؟
• كم كانت حصة المشاريع في «الوطنية» ومتى خفضت الحصة .. ولماذا؟
• من كان يرأس «يوباك» عند تقييم الأسهم التي اشترتها «الوطنية»، وما منصبه في بنك برقان؟
• ماذا أصبح منصبه في البنك ويوباك .. حالياً؟
• ما مدة عقد «يوباك» في مطار الشيخ سعد؟ وكيف تم التقييم؟ وكيف علموا أن العقد سيجدد؟
• إلى متى يستمر نفوذ شركة المشاريع من دون موقف حازم من الجهات الرقابية؟
• وزيرة التجارة مطالبة بالتدخل السريع لإيقاف هذه المهزلة والحفاظ على حقوق المساهمين في الشركة
• على الوزيرة أن تضع إجابات للتساؤلات وعلامات الاستفهام.. حتى لا تكون عرضة للمساءلة
• على هيئة سوق المال والبورصة التدخل السريع للحفاظ على أموال المساهمين
• ما علاقة رئيس «الوطنية للطيران» بشركة مشاريع الكويت؟ وما المناصب التي كان يحتلها.. ومازال؟
• لماذا كانت شركة المشاريع تضع شعار «الوطنية للطيران» في صدر إعلاناتها على أنها شركة تابعة أو زميلة؟
• لماذا تبرأت المشاريع من «الوطنية للطيران» فجأة؟!
• «الوطنية» اشتكت من منافسة «الكويتية» رغم التسهيلات غير المسبوقة التي حصلت عليها.
• ما المميزات التي حصلت عليها «الوطنية للطيران» في مطار الشيخ سعد وكيف حصلت عليها؟ ولماذا؟
• ما مدة عقد المطار وتفاصيله؟ وما المبالغ المترتبة على الشركة تجاه المطار؟ وما هي الشروط الجزائية؟
• أين منتديات الشفافية التي كان يتصدرها فيصل العيار.. وهل التزم بوعوده؟
• ما ذنب مساهمين وثقوا بإدارة لم تكن على قدر المسؤولية؟
• أين وزارة التجارة وهيئة سوق المال والبورصة من كل ما يحدث؟
• من طلب تأسيس الشركة .. ومن الذي قام بتأسيسها؟
• كيف توزعت أسهم التأسيس.. ومن هم الملاّك الرئيسيون؟
• أين ذهب رأسمال الشركة البالغ 50 مليون دينار؟
• كيف تراكمت الديون على الشركة حتى بلغت ملايين الدنانير؟
• من هي الجهات التي أقرضت الشركة.. ولماذا؟
• ما هي الأصول المرهونة وغير المرهونة للشركة؟
• ما أسباب رهن الأصول ومن الذي وافق عليها؟
• بأي سعر تم شراء الأصول.. ومن الذي قام بالتقييم؟
• ما علاقة شركة مشاريع الكويت بهذه التطورات جميعها؟
• أين هيئة سوق المال من كل ما يحدث في «الوطنية للطيران»؟
هذا وكانت قد نشرت جريدة «الآن» الالكترونية خبرا مفاده ان شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» قد تقدمت بعرض لشراء حصة المستثمر الاستراتيجي في الخطوط الجوية الكويتية والبالغة 35 في المئة وذلك في اطار خطة خصخصة «الكويتية».
ويثير هذا الخبر اكثر من علامة استفهام حول خطط «كيبكو» واهدافها.. فقد كانت «كيبكو» احد مؤسسي شركة الخطوط الوطنية للطيران برخصة مماثلة لـ«الكويتية» ونشاطاتها وهي الشركة الوحيدة التي تم منحها هذه الرخصة.. وكانت «كيبكو» تمتلك نحو 13.5 في المئة من «الخطوط الوطنية»، من خلال «كامكو» 7.5 في المئة والمشاريع المتحدة 6 في المئة وكلتاهما تابعتان لـ«كيبكو».
وتم اختيار رئيس مجلس ادارة «الوطنية» من ممثلي شركة «كيبكو» في مجلس الادارة.. كما حصلت «الوطنية» على امتيازات كبيرة وتسهيلات حيث تم تخصيص مطار لها وحدها الا انها دخلت في ازمة كبيرة مؤخرا وتتجه الى التصفية، الا ان نائب رئيس كيبكو فيصل العيار اعلن في منتدى الشفافية الأخير للشركة ان الوطنية ليست شركة تابعة ولا زميلة ولن ندعمها، وهو ما شكل مفاجأة حيث ارتبط اسم الوطنية دائما بـ«كيبكو».
واوضحت المصادر ان أزمة شركة «الخطوط الوطنية» لا ترجع فقط إلى ظروف التشغيل بل إلى قرارات أدت إلى استنزاف رأس المال في شراء شركة تابعة لمجموعة المشاريع، ففي منتصف عام 2007 قامت شركة كامكو وشركاء لها ببيع 60 في المئة من اسهم شركة «يوباك» الى «الخطوط الوطنية» بسعر 730 فلسا للسهم آنذاك ، وهو ما باركته اوساط اقتصادية آنذاك ، ولكن في الوقت الحالي تثار شكوك حوله خاصة بعد توقف عمل «الخطوط الوطنية» ، وفي تفسير أكثر فقد قامت شركة كامكو ببيع 60 في المئة من الاسهم ضمن تحالف شمل «كامكو» التي تمتلك 15.15 في المئة، و«كيبكو» المالكة لـ17 في المئة و«صندوق كامكو الاستثماري» بملكية 5.6 في المئة و«الخليج للتأمين» المالكة لـ8.6 في المئة جميعها في شركة «يوباك» حيث قام التحالف ببيع حصته البالغة 60 في المئة على شركة «خطوط وطنية» التي كان من أكبر ملاكها شركة «كامكو» و«شركة المشاريع المتحدة» حيث إمتلكت الشركتان (7.5 ، 6) في المئة على التوالي وذلك حسب إفصاحات كبار الملاك لدى إدارجها في نهاية العام 2008 ولكن هذه الملكيات لم تلبث ان اختفت في العام 2009 إما ببيع الحصة كاملة او تراجعها دون الـ5 في المئة وهو ما لا يتم الافصاح عنه حسب قانون السوق.
ويشار الى ان ملكية «كامكو» اختفت في يناير 2009 علما بان الشركة تم إدراجها في ديسمبر 2008 اي باعت كميتها في اقل من شهرين ، كما اختفت ملكية «مشاريع متحدة» قبل شهر أغسطس من العام 2009 اي بعد بضعة اشهر من الادراج.
والتساؤلات التي تطرح نفسها حاليا هي: هل إخفاقات وتدهور اوضاع مؤسسة الخطوط الكويتية بعدما كانت من الشركات الرائدة في المنطقة بأكملها كان امرا متعمدا؟ وهل كان عدم اعطائها الحرية في اتخاذ القرارات اللازمة لتجديد اسطولها حتى اصبحت في ذيل القائمة امرا مقصودا؟ ولماذا سارعت «كيبكو» بالتخلص من «الخطوط الوطنية» فور علمها بان خصخصة «الكويتية» بات امرا جادا..؟ وهذه التساؤلات ستتضح عندما يتم اعلان المؤهلين لشراء حصة المستثمر الاستراتيجي في «الكويتية».. وعندها سنعرف الاجابة عن كل الاسئلة!! خاصة وانها ستباع برخصة واحدة.. فيما ينادي البعض بتقسيمها الى 3 رخص للطيران والصيانة والخدمة.
العيار يحاول ترتيب مخرج يحفظ له ماء وجهه على ماحدث للخطوط الوطنية
• فيصل العيار قال في معرض تعليقه على الشركات المتعثرة وطريقة معالجتها خلال المقابلة إياها «اذا لم يكن هناك برنامج يُفرض على المساهمين ويلزمهم برسملة الشركة المتعثرة واعادة هيكلتها في مدة محددة لنقل شهرين على سبيل المثال، واذا لم يكن هناك قانون أو برنامج حكومي يعوّم الشركات ويساعدها، فوقت رصاصة الرحمة قد حان».
• ماذا يعني ان وقت رصاصة الرحمة قد حان؟ وأين هي المهلة التي منحت لمساهمي الخطوط الوطنية عند تعثرها وعلى أي أساس ووفقا لأي قانون خضعت الوطنية؟ وهل منحت المشاريع الخطوط الوطنية مهلة شهرين لتوفيق اوضاعها واي تعويم للشركات الذي يرمي إليه العيار ولصالح من سيكون وفي أي الشركات؟!
• بنظرة بسيطة على كلام العيار يتضح للقاصي والداني انه يرمي من وراء ذلك الى اضفاء صبغة قانونية وترتيب مخرج يحفظ له ماء وجهه على ماحدث للخطوط الوطنية وكأن الأمر سار في الطريق الصحيح والوطنية مرت بمراحل طبيعية تمر بها اي شركة تتعرض لما تعرضت له وليست تصفية بعيدة كل البعد عن الشفافية التي ينادي بها في منتدى الشفافية الثانوي.
• هل استيقظ ضميره وبدأ يراجع ملف التجاوزات التي عصفت بالخطوط الوطنية بعد ما سردنا له حقائق وأدلة وحججاً دامغة على تجاوزات المشاريع في الخطوط الوطنية؟ اذا كان الامر كذلك فتلك مصيبة، واذا لم يع الدرس جيدا فالمصيبة أعظم!
• العيار قال إن «وزارة التجارة مهتمة بمتابعة السلع في السوق والاسعار، والبنك المركزي هو الجهاز الذي يواكب تطور السياسات النقدية، والآن دخلت على الخط هيئة الأسواق، والمفارقة أن لا آلية تجمع هذه الجهات، إلا عند حدوث مشاكل في الرقابة أو المسؤوليات».
• نقول لك يالعيار: هل تغافل التجارة والبنك المركزي عن دورهما الرقابي أتاح للمشاريع فرصة تجازو خطوط الرقابة وضربت بها عرض الحائط في الخطوط الوطنية؟ إذا كان الامر كذلك فالايام المقبلة لاشك ستحمل لنا المزيد من التجاوزات في مجموعة شركات المشاريع ما دمت قد عرفت الطريق.
• من الواضح أن لديك نفوذاً في التجارة بدليل أنها لم تتخذ اي اجراء حيال ما يدور في الخطوط الوطنية، علما بأننا سنقوم بعمل استبيان أمام الرأي العام لمعرفة من هو صاحب النفوذ الأكبر.. المشاريع ام التجارة؟
• علمنا من مصادرنا الخاصة أنه أثناء تعثر الخطوط الوطنية في وقت كانت المشاريع مازالت تملك كامل حصتها في الخطوط الوطنية تفاوضت مع احدى شركات الطيران لبيع حصة الأغلبية في الخطوط الوطنية.. ياترى ما الأسباب التي أدت إلى عزوف الطرف المشتري وتبدد آمال المشاريع في أرباح طائلة .. وماذا وجدت الشركة عندما فتحت دفاتر «الوطنية للطيران»؟
• انطلاقا من مبدأ الشفافية التي تحاول ايهام الناس بها، ألم تتقدم شركة لشراء حصة؟ الأغلبية في «الوطنية للطيران»، ألم تقم هذه الشركة بفتح الدفاتر بغرض الفحص النافي للجهالة، وماذا حدث؟ وماذا وجدت من تجاوزات وأعباء مالية؟ وهل كان جميع المساهمين على علم بما يدور بشأن بيع حصة الأغلبية
. وهل تم اخطاء هيئة سوق المال ووزارة التجارة بسير المفاوضات مع الطرف الراغب في الشراء، وكم كانت حصة المشاريع عند التفاوض والى كم وصلت بعد ذلك؟
• اذا كنتم تؤمنون بالشفافية وتنشدونها في منتدياتكم الثانوية فلتفصحوا عن كافة البيانات والمعلومات التي دارت بشأن بيع حصة الأغلبية.
• من الواضح ان نفوذ المشاريع أخذ في التزايد يوما بعد يوم وربما يتفوق في يوم من الايام على نفوذ وزارة التجارة «إذا عرف السبب بطل العجب».
• الخطوط الوطنية أصبحت مثقلة بالأعباء المالية وأوضاعها المالية باتت أكثر تعقيداً وتطارد من قبل الدائنين من كل حدب وصوب، فمن ناحية مستحقات الموظفين البالغ عددهم374 موظفاً من طيارين وأطقم الضيافة والعمليات والتسويق والمبيعات والخدمات وغيرها وهي تقدر بالآلاف، ناهيك عن مطالبات البنوك والخدمات الأرضية والتعاقدات المبرمة مع مقدميها في مطار الشيخ سعد ومطارات عربية والشروط الجزائية التي ستوقع على الخطوط الوطنية من جراء فسخ العقود من جانبها .. هكذا بلغ الحال بالخطوط الوطنية بعد الادارة السيئة!
• لماذا لا تسارع «المشاريع» في رد الحقوق إلى أصحابها وتدفع رواتب موظفي الوطنية الذين وثقوا بها بناء على تبعيتها للمشاريع وربما تخلوا عن وظائف كانوا يتمتعون فيها بمميزات وحوافز أفضل واختاروا العمل في الوطنية للطيران .. هل هذا جزاء الإحسان، وتفانيهم في العمل وقد قدموا كل ما يملكون لصالح إدارة الخطوط الوطنية ووضعوا مستقبل اسرهم في يد مؤسسة ضخمة كان يفترض بها مراعاة حقوق ومصالح موظفين، كما تدعي هذه المؤسسة باستمرار؟
• من أين لشركة هكذا أحوالها تدبير كل هذه المستحقات المالية وقد تأكل رأس مالها بالكامل؟ والأدهى من ذلك رهن شركة يوباك لبنك برقان مقابل مديونية بـ 16 مليوناً في حين ان قيمة الأصل عند الشراء 36 مليون دينار، وما يشوبه من شبهة التنفيع المتعمد لشركة تابعة للمشاريع وترك باقي الدائنين يضربون رأسهم بعرض الحائط!
• ملف التنفيع لم يقف عند هذا الحد إلى درجة ان المشاريع أخفت عن مساهمي الخطوط الوطنية ما دار خلف ابوابها المغلقة مع مسؤولي شركة الاتحاد للطيران «الاماراتية» بشأن بيع الخطوط الوطنية لشركة الاتحاد للطيران والتي أفضت إلى طريق مسدود وتبدد آمال المشاريع في أرباح طائلة، والعجيب في الامر ان المشاريع كانت ترغب في بيع الوطنية إلى الاتحاد وهي تعلم تمام العلم انها شركة مدينة وتعاني الأمرين ولا سبيل إلى اصلاحها، وعندما فتحت دفاتر الوطنية أمام الفحص النافي للجهالة من قبل الاتحاد للطيران فوجئ القائمون على الفحص بكم غير عادي من التراكمات والأعباء المالية وانصرفوا ولسان حالهم يقول «شنوا هاي الشركة وليش نشتريها ونحمل نفسنا أعباء مالية ونشتري شركة ضايعة ومطاردة من الدائنين؟!».
• «الدار» نمى إلى علمها ان عددا من موظفي الوطنية الذين تم الاستغناء عنهم عرضت عليهم الوطنية التوقيع بعدم العمل في أي شركة اخرى الا بعد الاعلان عن تصفية الخطوط الوطنية، وكأنها مساومة مقابل ضمان حقوقهم المسلوبة.
• كما ان هؤلاء الموظفين بدأوا في التشاور مع عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية في هذا الاتجاه حفاظا على حقوقهم ومستحقاتهم.
• أين دور وزارة الشؤون في الحفاظ على حقوق الموظفين، وهل الأسلوب المتبع معهم من قبل ادارة الخطوط الوطنية يتفق مع مبادئ وحقوق العاملين في القطاع الخاص، ومن يضمن لهذه الفئة حقوقهم في حال التصفية؟
• أوليست شركة المشاريع تفخر دائما وتتباهى بأنها تقوم بدور مجتمعي في تصريحاتها المختلفة، هل هذا هو الدور الذي تفخر به، وما مصير هذه الاسر؟ وقد سرحت عائليها، أم ان المشاريع مازالت تصر على عدم تبعية الخطوط الوطنية لها، وتفخر بدعم العمالة الوطنية؟
• أين الجهات الرقابية من حقوق العاملين في القطاع الخاص، ولماذا تتجاهل قضية موظفي الخطوط الوطنية؟!
• العيار قال خلال المقابلة إياها تعليقا على خسارة الخطوط الوطنية «فعندما تدفع وجبة بـ 11 ديناراً وتذكرة لدبي بـ 18 ديناراً، كيف ستربح؟!».
• كيف عرف العيار بهذه المعلومات الا اذا كانت لديه صلة وثيقة بالخطوط الوطنية، وهل من حقه ان يعلق على أمر يمس سياسة الخطوط الوطنية التسويقية والمالية وهو غير مهتم بها او ليست له علاقة بها كما يدعي في كل مناسبة وينكر تلك العلاقة بين الخطوط الوطنية ومجموعة المشاريع؟!
• مادمت تحدثت عن المنافسة غير الشريفة مع الخطوط الكويتية فلماذا تتناسى المميزات التي حصلت عليها الخطوط الوطنية مثل مطار الشيخ سعد العبدالله والتي لم تحصل عليها الا من خلال نفوذ شركة المشاريع؟
• ما الدافع وراء ادعاء العيار بأن استثماره في الخطوط الوطنية استثمار رديء بعدما آلت اليه أوضاعها عندما قال «في عالم البزنس لا يمكنك أن ترمي المال الجيد وراء المال الرديء (الوطنية)؟
• ألم يقل «إن أعضاء الادارة العليا المُشكلة من كبار المُلاك، يشكلون خيرة المجموعات الكويتية، فهؤلاء تجار يعرفون اتخاذ القرارات واجراء الصفقات»، ما هذا التخبط والتناقض الذي ربما يعكس حالة من فقدان الذاكرة بدأت تنتاب العيار وأصبح بحاجة إلى من يصحح له اخطاءه ويذكره بأقواله؟!
• بل زاد في تجاهله للحقائق عندما قال «لا توجد عواطف في البزنس. وانا وظيفتي ان أحمي حقوق المساهمين»، كيف حمى العيار حقوق المساهمين في الخطوط الوطنية؟ وما الاجراءات التي قام بها للدفاع عن حقوق المساهمين اذا كان صادقا فيما يقول؟
• بعد كل هذه الحجج والأدلة الدامغة على تجاوزات المشاريع في الخطوط الوطنية لم تحرك وزارة التجارة ساكنا حتى الآن ولم تخرج بعد من حالة الصمت الرهيب حيال ما حل بالخطوط الوطنية! لماذا تعطل القانون ولا تبادر إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية لمساهمي الشركة وتكشف المخالفات القانونية أمامهم؟ واذا كانت الجمعية العمومية المتنفس الوحيد لصغار المساهمين أداة غير مفعلة من قبل جهة رقابية فأين يذهب هؤلاء للمطالبة بحقوقهم الضائعة؟ وأين الشفافية التي تنشدها «التجارة» من رؤساء الشركات وفقا لقانون الشركات التجارية وهي فاقدة لها ومعطلة نصاً قانونياً، مساهمو الخطوط الوطنية في أمس الحاجة إلى تفعيله قبل فوات الأوان؟!
• ننصح فيصل العيار بعدم إجراء مقابلات خلال شهر رمضان المبارك.. وكل عام وأنت بخير.
هذا ورغم ما تم سرده من حقائق عن شركة المشاريع أطل علينا فيصل العيار في مقابلة في إحدى الصحف المحلية ليتحدث عن أمور كثيرة، ويصول ويجول في دهاليز مجموعة المشاريع دون أن يسوق أي مبررات تحفظ ماء وجهه بشأن تناول «الدار» لملف التناقضات والمخالفات التي لاحصر لها في الخطوط الوطنية وطريقة التصفية التي الت اليها الشركة، وكأنه يدعي الذكاء على المساهمين ويحوم حول القضية دون التطرق إلى التفاصيل.
ما ساقه العيار خلال الحوار حول ملف الوطنية للطيران لا يعدو كونه تنظيراً واسترسالاً لايرقى إلى الحقائق، بل لا يسمن ولايغني من جوع للمساهمين الذين تفاعلوا معنا بمجرد إثارة القضية عبر صفحات «الدار»، ولايزال يكابر ويعاند ويسوق الحيل تلو الأخرى ويتهرب بشتى الوسائل من تبعية الخطوط الوطنية للمشاريع، بل بلغ به الحد إلى اتهام المساهمين «بصريح العبارة» بالمسؤولية عن اخطاء الخطوط الوطنية وكأن المشاريع لا ذنب لها فيما حدث رغم كل الدلائل التي نشرت سابقاً وكأنها لم ترتكب اية اخطاء، واليكم ماقاله العيار خلال المقابلة:
• «لا يوجد تشغيل من دون أخطاء.. فالادارة مسؤولة عن ذلك، وكذلك المساهمون، انا أتفهم ان ظروفهم ليست سهلة، وأتفهم ان تعاقدهم على 7 طائرات كان خطأ، لكن قطاع الطيران في كل العالم يترنح ويعاني صعوبات، وشركات عدة أفلست».
• لم يكتف العيار بزج المساهمين في مصيبة الخطوط الوطنية بل نفى مجددا صلة الخطوط الوطنية بالمشاريع بقوله «نحن سبق أن قلنا ان «الوطنية» ليست زميلة
ولا تابعة، لأن ملكية «كيبكو» فيها لا تتجاوز 12 في المئة» علما بان «الدار» نشرت ما يفيد تبعية ادارة الشركة للمشاريع ابتداء من اعلاناتها المباركة التي تصدرت اعلانات مجموعة شركات المشاريع وكذلك الإدارة العليا للخطوط الوطنية ممن هم في الادارة العليا للمشاريع.
• العيار قال «أنا أؤمن بأن أعضاء الادارة العليا المُشكلة من كبار المُلاك، يشكلون خيرة المجموعات الكويتية، فهؤلاء تجار يعرفون اتخاذ القرارات واجراء الصفقات، وهؤلاء ليسوا من «كيبكو» او لهم صلة بها. ولم يحدث أي أمر في الشركة من دون موافقة جميع هؤلاء». نقول له: أي تناقض هذا واي تضليل تسوقه، من هم كبار الملاك في الخطوط الوطنية وقت التأسيس؟ وأي قرار أخطر من التصفية بمباركة المشاريع؟
• من هم القائمون على الشركة الذين اتهمهم العيار بأنهم لم يكونوا مؤهلين لادارة الخطوط الوطنية منذ انطلاقها؟ وكأنه يناقض نفسه عندما قال «بنظري ان الخطأ حصل في أن القائمين على الشركة «حاولوا أن يجروا قبل أن يتعلموا الوقوف على أرجلهم».
• وبهذه المناسبة نزف الى فيصل العيار بشرى مفادها ان «الدار» لديها معلومات بأن هناك سيلا من الدعاوى القضائية التي سوف ترفع من قبل مساهمي الخطوط الوطنية وستكون مشفوعة بتصريحاتك خلال منتدى الشفافية.
• وبما انك تطرقت لمجموعة المشاريع خلال المقابلة فسوف نصلح لك بعض المعلومات التي سوقتها عن مجموعة شركات المشاريع لاحقا:
• شركة «يوباك» التي كانت تمتلكها مجموعة شركات المشاريع والتي بيعت على الوطنية للطيران التي كان يرأس مجلس إدارتها عبدالسلام البحر «عضو مجلس إدارة بنك برقان» إحدى شركات المشاريع!!
• الوطنية للطيران اقترضت مبالغ بملايين الدنانير من شركة «يوباك» علما بأن النشاط الأساسي للشركة وعقد تأسيسها لا يسمحان لها بالاقتراض.
• كيف يحدث ذلك ولمصلحة من؟
• أوليس ماجد العجيل عضو مجلس إدارة في بنك برقان وفي شركة يوباك؟
• أين دور وزارة التجارة في رصد هذه التجاوزات وتنوير الرأي العام؟
• لماذا تباطأت «التجارة» وتخاذلت حتى اليوم عن اتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المساهمين؟
• «يوباك» أصبحت تابعة للخطوط الوطنية بعد شرائها نسبة 60 في المئة منها بقيمة 730 فلساً للسهم من مجموعة شركات المشاريع بقيمة 36 مليون دينار وسعرها اليوم تدني الى 335 فلسا للسهم الواحد ما يعني خسارة الوطنية لنحو 15.5 مليون دينار ومن ثم تحمل مساهمي الوطنية خسائر من جراء هذا التصرف مقابل تحقيق المشاريع أرباحا محققة.
• ماجد العجيل كان رئيساً سابقاً لشركة يوباك واليوم يشغل نائب رئيس مجلس إدارتها التي يفترض ان تكون شركة تابعة للخطوط الوطنية وهو نفسه يشغل منصب رئيس مجلس ادارة بنك برقان المقرض للوطنية للطيران!!
• الوطنية حصلت على قرض من بنك برقان «المملوك من قبل المشاريع» بما يعادل 16 مليون دينار مقابل رهن أصل «يوباك» علما بأن هناك قرضاً آخر لصالح البنك الدولي ولم يتم رهن أصل «يوباك» له مقابل ذلك.
• برقان يطالب الوطنية بسداد القرض ويهدد بامتلاك الأصل المرهون «يوباك» ما لم تسدد 16 مليونا قيمة القرض في حين ان المشاريع هي من باع يوباك على الوطنية
• البنك الدولي تقدم بطلب يرغب من خلاله الدخول كطرف ثان لرهن يوباك مقابل قرض ممنوح للوطنية بقيمة 5 ملايين دينار بعد استيفاء قرض بنك برقان وقد حصل بالفعل على ما أراد.
• المفاجأة ... إدارة الوطنية استشكلت لدى الجهات القضائية لمنع دخول طرف ثالث على رهن «يوباك».
• أين الجهات الرقابية من هكذا تلاعبات وتدبيس لشركات مع أخرى؟ ولماذا تقف وزارة التجارة موقف المتفرج غير العابئ بما يدور حوله وكأنه لا يرى ولا يعي ما يتم طبخه خلف الأبواب المغلقة؟ «إذا عرف السبب بطل العجب»!
«الدار» ستواصل كشف غموض وملابسات وحيل «المشاريع:
• أزمة «الخطوط الوطنية» لا ترجع فقط إلى ظروف التشغيل، كما يدعي عبد السلام البحر، بل إلى قرارات أدت إلى استنزاف رأس المال في شراء شركة تابعة للمشاريع، ففي منتصف عام 2007 قامت كامكو وشركاء لها ببيع 60 في المئة من اسهم «يوباك» الى «الخطوط الوطنية» بسعر 730 فلسا للسهم آنذاك، ولكن في الوقت الحالي تثار شكوك حوله بعد توقف عمل «الخطوط الوطنية»، وفي تفسير أكثر فقد قامت شركة كامكو ببيع 60 في المئة من الاسهم ضمن تحالف شمل «كامكو» التي تمتلك 15.15 في المئة، و«كيبكو» المالكة لـ17 في المئة و«صندوق كامكو الاستثماري» بملكية 5.6 في المئة و«الخليج للتأمين» المالكة لـ8.6 في المئة جميعها في شركة «يوباك»، حيث قام التحالف ببيع حصته البالغة 60 في المئة على شركة «خطوط وطنية» التي كان من أكبر ملاكها «كامكو» و« المشاريع المتحدة» حسب إفصاحات كبار الملاك لدى إدارجها في نهاية العام 2008.
• ولكن هذه الملكيات لم تلبث ان اختفت في العام 2009 إما ببيع الحصة كاملة او بتراجعها دون الـ5 في المئة، وهو ما لا يتم الافصاح عنه حسب قانون السوق.
• ان ملكية «كامكو» اختفت في يناير 2009، علما بأن الشركة تم إدراجها في ديسمبر 2008 اي باعت كميتها في اقل من شهرين ، كما اختفت ملكية «مشاريع متحدة» قبل شهر أغسطس من العام 2009 اي بعد بضعة اشهر من الادراج فهذا ان دل على شيء فانما يدل على ترتيبات مسبقة جرى التحضير لها تحقيقا لمآرب اخرى.
• لسان حال المشاريع يقول انها مستأنسة بما حدث لـ«الوطنية» ولاتعاني من تأنيب الضمير الذي يفترض ان يلاحق قياداتها، وكأنها لم ترتكب اخطاء فادحة وقع في فخها صغار المساهمين من دون ذنب ومن دون أن يكون لهم ناقة فيها ولاجمل في ما حل بالخطوط الوطنية
• فيصل العيار قال خلال منتدى الشفافية إن المشاريع ليست لها علاقة بالخطوط الوطنية، وقال عندما سئل عن سبب نجاح «الجزيرة» وفشل الخطوط الوطنية «يمكن إدارة الجزيرة أفضل».
• لتنشيط ذاكرة العيار الذي بدأ ينسى أو بالأحرى يتناسى الكثير من الأمور المتعلقة بصميم عمله وهو يعرفها تماماً نفرد له المناصب التي شغلها عبدالسلام البحر وهي شغله منصب عضو مجلس إدارة في بنك برقان وهو تابع للمشاريع ثم ينفي علاقته بالشركة بعد ذلك.
• البحر شغل مناصب عدة في شركات المشاريع قبل تولي قيادة الخطوط الوطنية وكانت الامور مرتبة لتوليه هذا المنصب، فقد شغل عضوية مجلس إدارة بنك تونس العالمي التابع للمشاريع وعضوية بنك الخليج المتحد في البحرين منذ 1998 وحتى عام 2000، والأهم من ذلك شغله منصب عضو اللجنة التنفيذية والتعيين والمزايا في بنك برقان، وهو عضو مجلس إدارة حالي في برقان بجانب شغله منصب عضو مجلس ادارة الوطنية للاتصالات والمستشار المالي للشركة المتحدة للطيران وصولاً الى رئاسة الخطوط الوطنية.
• قد تكون الإدارة سيئة، ولكن هل فشلها يقف وراء فشل الشركة أم أن هناك أسباباً خفية لا يعلمها كثير من الناس تعمدت المشاريع إخفاءها لتغطية فشلها في إدارة الخطوط الوطنية .. ومن المؤكد أننا سنكشفها بلا تردد.
• بعد كل هذه المعلومات، مازال سيل التساؤلات من المساهمين ينهال على «الدار» بغية معرفة الحقيقة التي تشفي غليلهم ومن حقهم ان يعرفوا الأسباب والدوافع الصحيحة وراء فشل إدارة الوطنية والأدلة المنطقية لهذه التبرئة العلانية.
• لماذا وقفت الجهات الرقابية، بداية من البورصة ونهاية بوزارة التجارة، موقف المتفرج غير المعني إزاء ما حدث للخطوط الوطنية؟ وهل نفوذ المشاريع لعب دوراً محورياً في هذا الصمت المتعمد؟
• لا ننسى أن ننوه بأن القانون كفل لصغار المساهمين حق إيصال صوتهم الى الجهات المعنية وعبر كافة القنوات مهما صغرت ملكيتهم في الشركة.
• شركة المشاريع أكدت أن الخطوط الوطنية ليست شركة تابعة
ولا زميلة حسب تصريحات نائب رئيس المشاريع فيصل العيار في منتدى الشفافية الأخير للشركة في 30 مارس الماضي
• لكن «المشاريع» تضع شعار «الوطنية» ضمن الشركات التابعة والزميلة وتعلن ذلك في إعلانات ضخمة في جميع المناسبات الوطنية!
• إذا كانت منتديات الشفافية لـ«المشاريع» تنفي علاقتها بالوطنية للطيران.. وفي الوقت نفسه تضع شعارها ضمن الـ«جروب» فهذا يدل على أن منتدى الشفافية .. بلا شفافية وانهم يعلنون شيئاً ويفعلون شيئاً اخر !
• الحرص على نفي وجود علاقة مع «الوطنية» قد يكون وراءه نوايا يحاولون إخفاءها لكنها معروفة وسيتم كشف هذه النوايا
• «الوطنية للطيران» علّقت خسارتها على شماعة المنافسة غير الشريفة من «الكويتية» والكل يعرف أن «الكويتية» تعاني مشاكل كبيرة
• كيف تكون المنافسة غير شريفة و«الوطنية» حصلت على امتيازات
غير مسبوقة ومطار خاص بها؟
• كيف حصلت الشركة على مطار الشيخ سعد؟ ولماذا حصلت عليه؟
وما مدة العقد؟ وتفاصيله؟
• هل هناك مبالغ مترتبة على الشركة تجاه المطار .. وما هي الشروط الجزائية؟
• كيف تتهم «الكويتية» بالمنافسة غير الشريفة وأنها سبب تهاون «الوطنية» وهناك شركة ثالثة ناجحة؟
• «الجزيرة» حققت أرباحاً وتوسعات في النشاط .. و«الوطنية» تتجه إلى التصفية!
• كيف تتم التنمية في بلد لا حقوق لصغار المساهمين فيه .. ولا صوت لهم؟
• لماذا لم توقف البورصة أسهم بقية الشركات المساهمة في «الوطنية»؟
• هيئة سوق المال مطالبة بتدخل سريع لوقف التجاوزات
هذا وتفاعل مساهمو «الوطنية للطيران» وعدد كبير من المستثمرين مع
ما تنشره جريدة «الدار» من تساؤلات تكشف حقيقة انهيار الشركة الوطنية للطيران والأسباب الحقيقية لإغلاق الشركة بعد عامين من تأسيسها، وطبيعة العلاقة مع شركة مشاريع الكويت.. ولماذا تخلصت المشاريع منها؟
• «الدار» ستواصل نشر الوثائق حول مأساة «الوطنية» الأسبوع المقبل وتعد بكشف مفاجآت لأول مرة «وخبايا» حول مسيرة «الوطنية للطيران»، وهل كانت تصفيتها أمراً متعمدا أم لا؟ ولماذا.. ومن المستفيد؟
• الشركة أعلنت عن خطة توسعية .. وفجأة ومن دون سابق إنذار توقفت!
• ما علاقة التطورات الأخيرة في «الوطنية للطيران» بخصخصة الخطوط الكويتية؟
• لماذا تم استبعاد أحمد الزبن عن رئاسة الشركة في بداية تأسيسها؟
• ما قيمة شراء «الوطنية» لشركة «يوباك» وما قيمتها الحالية؟
• ما دور شراء أصول بقيمة 35 مليون دينار في تدهور الأوضاع المالية لـ «الوطنية للطيران»؟ وما تقييمها الحالي؟
• كم كانت حصة المشاريع في «الوطنية» ومتى خفضت الحصة .. ولماذا؟
• من كان يرأس «يوباك» عند تقييم الأسهم التي اشترتها «الوطنية»، وما منصبه في بنك برقان؟
• ماذا أصبح منصبه في البنك ويوباك .. حالياً؟
• ما مدة عقد «يوباك» في مطار الشيخ سعد؟ وكيف تم التقييم؟ وكيف علموا أن العقد سيجدد؟
• إلى متى يستمر نفوذ شركة المشاريع من دون موقف حازم من الجهات الرقابية؟
• وزيرة التجارة مطالبة بالتدخل السريع لإيقاف هذه المهزلة والحفاظ على حقوق المساهمين في الشركة
• على الوزيرة أن تضع إجابات للتساؤلات وعلامات الاستفهام.. حتى لا تكون عرضة للمساءلة
• على هيئة سوق المال والبورصة التدخل السريع للحفاظ على أموال المساهمين
• ما علاقة رئيس «الوطنية للطيران» بشركة مشاريع الكويت؟ وما المناصب التي كان يحتلها.. ومازال؟
• لماذا كانت شركة المشاريع تضع شعار «الوطنية للطيران» في صدر إعلاناتها على أنها شركة تابعة أو زميلة؟
• لماذا تبرأت المشاريع من «الوطنية للطيران» فجأة؟!
• «الوطنية» اشتكت من منافسة «الكويتية» رغم التسهيلات غير المسبوقة التي حصلت عليها.
• ما المميزات التي حصلت عليها «الوطنية للطيران» في مطار الشيخ سعد وكيف حصلت عليها؟ ولماذا؟
• ما مدة عقد المطار وتفاصيله؟ وما المبالغ المترتبة على الشركة تجاه المطار؟ وما هي الشروط الجزائية؟
• أين منتديات الشفافية التي كان يتصدرها فيصل العيار.. وهل التزم بوعوده؟
• ما ذنب مساهمين وثقوا بإدارة لم تكن على قدر المسؤولية؟
• أين وزارة التجارة وهيئة سوق المال والبورصة من كل ما يحدث؟
• من طلب تأسيس الشركة .. ومن الذي قام بتأسيسها؟
• كيف توزعت أسهم التأسيس.. ومن هم الملاّك الرئيسيون؟
• أين ذهب رأسمال الشركة البالغ 50 مليون دينار؟
• كيف تراكمت الديون على الشركة حتى بلغت ملايين الدنانير؟
• من هي الجهات التي أقرضت الشركة.. ولماذا؟
• ما هي الأصول المرهونة وغير المرهونة للشركة؟
• ما أسباب رهن الأصول ومن الذي وافق عليها؟
• بأي سعر تم شراء الأصول.. ومن الذي قام بالتقييم؟
• ما علاقة شركة مشاريع الكويت بهذه التطورات جميعها؟
• أين هيئة سوق المال من كل ما يحدث في «الوطنية للطيران»؟
هذا وكانت قد نشرت جريدة «الآن» الالكترونية خبرا مفاده ان شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» قد تقدمت بعرض لشراء حصة المستثمر الاستراتيجي في الخطوط الجوية الكويتية والبالغة 35 في المئة وذلك في اطار خطة خصخصة «الكويتية».
ويثير هذا الخبر اكثر من علامة استفهام حول خطط «كيبكو» واهدافها.. فقد كانت «كيبكو» احد مؤسسي شركة الخطوط الوطنية للطيران برخصة مماثلة لـ«الكويتية» ونشاطاتها وهي الشركة الوحيدة التي تم منحها هذه الرخصة.. وكانت «كيبكو» تمتلك نحو 13.5 في المئة من «الخطوط الوطنية»، من خلال «كامكو» 7.5 في المئة والمشاريع المتحدة 6 في المئة وكلتاهما تابعتان لـ«كيبكو».
وتم اختيار رئيس مجلس ادارة «الوطنية» من ممثلي شركة «كيبكو» في مجلس الادارة.. كما حصلت «الوطنية» على امتيازات كبيرة وتسهيلات حيث تم تخصيص مطار لها وحدها الا انها دخلت في ازمة كبيرة مؤخرا وتتجه الى التصفية، الا ان نائب رئيس كيبكو فيصل العيار اعلن في منتدى الشفافية الأخير للشركة ان الوطنية ليست شركة تابعة ولا زميلة ولن ندعمها، وهو ما شكل مفاجأة حيث ارتبط اسم الوطنية دائما بـ«كيبكو».
واوضحت المصادر ان أزمة شركة «الخطوط الوطنية» لا ترجع فقط إلى ظروف التشغيل بل إلى قرارات أدت إلى استنزاف رأس المال في شراء شركة تابعة لمجموعة المشاريع، ففي منتصف عام 2007 قامت شركة كامكو وشركاء لها ببيع 60 في المئة من اسهم شركة «يوباك» الى «الخطوط الوطنية» بسعر 730 فلسا للسهم آنذاك ، وهو ما باركته اوساط اقتصادية آنذاك ، ولكن في الوقت الحالي تثار شكوك حوله خاصة بعد توقف عمل «الخطوط الوطنية» ، وفي تفسير أكثر فقد قامت شركة كامكو ببيع 60 في المئة من الاسهم ضمن تحالف شمل «كامكو» التي تمتلك 15.15 في المئة، و«كيبكو» المالكة لـ17 في المئة و«صندوق كامكو الاستثماري» بملكية 5.6 في المئة و«الخليج للتأمين» المالكة لـ8.6 في المئة جميعها في شركة «يوباك» حيث قام التحالف ببيع حصته البالغة 60 في المئة على شركة «خطوط وطنية» التي كان من أكبر ملاكها شركة «كامكو» و«شركة المشاريع المتحدة» حيث إمتلكت الشركتان (7.5 ، 6) في المئة على التوالي وذلك حسب إفصاحات كبار الملاك لدى إدارجها في نهاية العام 2008 ولكن هذه الملكيات لم تلبث ان اختفت في العام 2009 إما ببيع الحصة كاملة او تراجعها دون الـ5 في المئة وهو ما لا يتم الافصاح عنه حسب قانون السوق.
ويشار الى ان ملكية «كامكو» اختفت في يناير 2009 علما بان الشركة تم إدراجها في ديسمبر 2008 اي باعت كميتها في اقل من شهرين ، كما اختفت ملكية «مشاريع متحدة» قبل شهر أغسطس من العام 2009 اي بعد بضعة اشهر من الادراج.
والتساؤلات التي تطرح نفسها حاليا هي: هل إخفاقات وتدهور اوضاع مؤسسة الخطوط الكويتية بعدما كانت من الشركات الرائدة في المنطقة بأكملها كان امرا متعمدا؟ وهل كان عدم اعطائها الحرية في اتخاذ القرارات اللازمة لتجديد اسطولها حتى اصبحت في ذيل القائمة امرا مقصودا؟ ولماذا سارعت «كيبكو» بالتخلص من «الخطوط الوطنية» فور علمها بان خصخصة «الكويتية» بات امرا جادا..؟ وهذه التساؤلات ستتضح عندما يتم اعلان المؤهلين لشراء حصة المستثمر الاستراتيجي في «الكويتية».. وعندها سنعرف الاجابة عن كل الاسئلة!! خاصة وانها ستباع برخصة واحدة.. فيما ينادي البعض بتقسيمها الى 3 رخص للطيران والصيانة والخدمة.
الهدهود
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مارس 2010
- المشاركات
- 179
شباب السالفة واضحة
هناك قانون لايسمح لشركة تملك شركة طيران بالاستحواذ علي الخطوط الجوية الكويتيه وملاك الوطنية الي هم مجموعة المشاريع يريدون الاستحواذ علي الكويتية باي ثمن فليس هناك حل الا بافلاس الوطنية للطيران
السالفة واضحه جدا وماتحتاج لتفكير
هناك قانون لايسمح لشركة تملك شركة طيران بالاستحواذ علي الخطوط الجوية الكويتيه وملاك الوطنية الي هم مجموعة المشاريع يريدون الاستحواذ علي الكويتية باي ثمن فليس هناك حل الا بافلاس الوطنية للطيران
السالفة واضحه جدا وماتحتاج لتفكير
ahmad73
عضو نشط
شكرا لجريدة " الدار " لحملها راية الدفاع عن حقوق مساهمي الوطنية للطيران. أسألة وأجوبة وتوضيحات كثيرة. شكرا علي المجهود الطيب.
moor
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مارس 2011
- المشاركات
- 63
«سيتي بنك» سوّقت حصة 35% .. وشركات أعلنت اهتمامها
إغلاق باب إعلان نوايا الاهتمام بخصخصة «الكويتية»
انتهت في الساعة الخامسة من مساء الخميس الفترة المحددة كي تبدي الشركات، الراغبة في الاستحواذ على حصة المستثمر الاستراتيجي في شركة الخطوط الجوية الكويتية البالغة %35، نيتها واهتمامها بشراء الحصة، علماً بأن قانون خصخصة «الكويتية» قصر الأطراف المؤهلة للمنافسة على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات العالمية المتخصصة.
وبحسب مصادر مقربة من اللجنة التأسيسية، فإن مجموعة سيتي بنك المكلفة من قبل اللجنة، عملت على تسويق الحصة على عدد كبير من الشركات محلياً وخارجياً خلال الفترة المنقضية من الشهر الجاري، وأنها ستقوم خلال الفترة المقبلة ــ بعد غلق باب استقبال طلبات إعلان الرغبة ــ بدراسة العروض التي تقدمت بها الشركات، لتحدد أياً من هذه العروض هو عرض جدي يتوافق مع المتطلبات القانونية والفنية والمالية الواردة في قانون خصخصة الكويتية وطلب إبداء النوايا، وأياً منها لا يتوافق معها، وعلمت القبس ان بعض الجهات بالفعل بدأت اهتمامها بالاستحواذ على الحصة.
وأضافت المصادر انه في حال كانت هناك طلبات متوافقة، فإنه سيتم العمل على ترتيب الأمور لطرح حصة المستثمر الاستراتيجي في شركة «الكويتية» بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، أما إذا لم يبد. أحد اهتماماً بالحصة، أو إذا لم تتوافق الطلبات المقدمة مع الشروط المطلوب توافرها، فإن الأمر سيعود لمجلس الوزراء لتحديد ما يراه مناسباً، ملمحة إلى أن الخيار الأسلم في هذه الحالة، سيكون نحو تأجيل خصخصة «الكويتية» حتى تعديل أوضاعها بالشكل الذي يتلافى السلبيات ويجذب المستثمرين إليها عند إعادة طرحها للخصخصة مستقبلاً.
إغلاق باب إعلان نوايا الاهتمام بخصخصة «الكويتية»
انتهت في الساعة الخامسة من مساء الخميس الفترة المحددة كي تبدي الشركات، الراغبة في الاستحواذ على حصة المستثمر الاستراتيجي في شركة الخطوط الجوية الكويتية البالغة %35، نيتها واهتمامها بشراء الحصة، علماً بأن قانون خصخصة «الكويتية» قصر الأطراف المؤهلة للمنافسة على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات العالمية المتخصصة.
وبحسب مصادر مقربة من اللجنة التأسيسية، فإن مجموعة سيتي بنك المكلفة من قبل اللجنة، عملت على تسويق الحصة على عدد كبير من الشركات محلياً وخارجياً خلال الفترة المنقضية من الشهر الجاري، وأنها ستقوم خلال الفترة المقبلة ــ بعد غلق باب استقبال طلبات إعلان الرغبة ــ بدراسة العروض التي تقدمت بها الشركات، لتحدد أياً من هذه العروض هو عرض جدي يتوافق مع المتطلبات القانونية والفنية والمالية الواردة في قانون خصخصة الكويتية وطلب إبداء النوايا، وأياً منها لا يتوافق معها، وعلمت القبس ان بعض الجهات بالفعل بدأت اهتمامها بالاستحواذ على الحصة.
وأضافت المصادر انه في حال كانت هناك طلبات متوافقة، فإنه سيتم العمل على ترتيب الأمور لطرح حصة المستثمر الاستراتيجي في شركة «الكويتية» بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، أما إذا لم يبد. أحد اهتماماً بالحصة، أو إذا لم تتوافق الطلبات المقدمة مع الشروط المطلوب توافرها، فإن الأمر سيعود لمجلس الوزراء لتحديد ما يراه مناسباً، ملمحة إلى أن الخيار الأسلم في هذه الحالة، سيكون نحو تأجيل خصخصة «الكويتية» حتى تعديل أوضاعها بالشكل الذي يتلافى السلبيات ويجذب المستثمرين إليها عند إعادة طرحها للخصخصة مستقبلاً.
SAM7
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 738
الف شكر لجريدة الدار
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
«الدار» تواصل كشف الحقائق مأساة مساهمي «الوطنية للطيران»
«الدار» تواصل كشف الحقائق مأساة مساهمي «الوطنية للطيران»
صغار المساهمين ... والمصير المجهول
• «المشاريع» قامت بخفض ملكيتها في الخطوط الوطنية علما بأنها كانت على دراية تامة بجميع النتائج المالية ووضع الشركة، فهل لجأت المشاريع إلى خفض ملكيتها بعد فشل المفاوضات مع طرف خليجي لبيع حصة الأغلبية في الخطوط الوطنية؟
• هل جرت مفاوضات بين المشاريع وشركة خليجية لشراء حصة الأغلبية والخطوط الوطنية، وعلى أي أساس تراجع الطرف المشتري عن الصفقة؟
• هل تم إعلان كافة مساهمي الخطوط الوطنية بتلك المفاوضات والنتائج التي أفضت اليها؟ وهل تم فتح دفاتر الخطوط الوطنية أمام الطرف المشتري، وما هي الأضرار التي ترتبت على الشركة جراء فتح الدفاتر للفحص النافي للجهالة بعد عزوف الطرف المشتري عن إتمام الصفقة.
• هل تم إعلام هيئة أسواق المال وإدارة البورصة برغبة طرف خليجي في شراء حصة الأغلبية في الخطوط الوطنية؟
• لماذا لم يقم الطرف المشتري باتمام الصفقة والأسباب التي دعته الى التراجع عنها؟
• وهل فعلا ان المشتري اشتكى من سوء ادارة الخطوط الوطنية ووضعها المالي المتدني وهل قامت شركات مجموعة المشاريع بخفض ملكيتها في الخطوط الوطنية بعد تعثر مفاوضات بيع حصة الأغلبية فيها؟
• ما الاجراءات التي اتخذت من قبل هيئة اسواق المال وإدارة البورصة حيال الصفقة خاصة انها تتعلق بحصة مساهم استراتيجي في شركة مدرجة على الرغم من عدم ابلاغ المشاريع هيئة السوق والبورصة بأية تفاصيل تتعلق بالصفقة خصوصا بعدما تبين ان الشركة متعثرة وتواجه مشكلات جمة والادارة كانت على علم بذلك؟
• كيف سمحت البورصة وهيئة أسواق المال لكبار المساهمين في الخطوط الوطنية بالتخلص من ملكيتهم مقابل اغفال حقوق صغار مساهمي الخطوط الوطنية، وتركهم مغيبين عما يدور بشأن بيع الشركة وتركهم للمصير المجهول؟
وللحديث بقية
«الدار» تواصل كشف الحقائق مأساة مساهمي «الوطنية للطيران»
صغار المساهمين ... والمصير المجهول
• «المشاريع» قامت بخفض ملكيتها في الخطوط الوطنية علما بأنها كانت على دراية تامة بجميع النتائج المالية ووضع الشركة، فهل لجأت المشاريع إلى خفض ملكيتها بعد فشل المفاوضات مع طرف خليجي لبيع حصة الأغلبية في الخطوط الوطنية؟
• هل جرت مفاوضات بين المشاريع وشركة خليجية لشراء حصة الأغلبية والخطوط الوطنية، وعلى أي أساس تراجع الطرف المشتري عن الصفقة؟
• هل تم إعلان كافة مساهمي الخطوط الوطنية بتلك المفاوضات والنتائج التي أفضت اليها؟ وهل تم فتح دفاتر الخطوط الوطنية أمام الطرف المشتري، وما هي الأضرار التي ترتبت على الشركة جراء فتح الدفاتر للفحص النافي للجهالة بعد عزوف الطرف المشتري عن إتمام الصفقة.
• هل تم إعلام هيئة أسواق المال وإدارة البورصة برغبة طرف خليجي في شراء حصة الأغلبية في الخطوط الوطنية؟
• لماذا لم يقم الطرف المشتري باتمام الصفقة والأسباب التي دعته الى التراجع عنها؟
• وهل فعلا ان المشتري اشتكى من سوء ادارة الخطوط الوطنية ووضعها المالي المتدني وهل قامت شركات مجموعة المشاريع بخفض ملكيتها في الخطوط الوطنية بعد تعثر مفاوضات بيع حصة الأغلبية فيها؟
• ما الاجراءات التي اتخذت من قبل هيئة اسواق المال وإدارة البورصة حيال الصفقة خاصة انها تتعلق بحصة مساهم استراتيجي في شركة مدرجة على الرغم من عدم ابلاغ المشاريع هيئة السوق والبورصة بأية تفاصيل تتعلق بالصفقة خصوصا بعدما تبين ان الشركة متعثرة وتواجه مشكلات جمة والادارة كانت على علم بذلك؟
• كيف سمحت البورصة وهيئة أسواق المال لكبار المساهمين في الخطوط الوطنية بالتخلص من ملكيتهم مقابل اغفال حقوق صغار مساهمي الخطوط الوطنية، وتركهم مغيبين عما يدور بشأن بيع الشركة وتركهم للمصير المجهول؟
وللحديث بقية
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
تأسيسية شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن انتهاء مرحلة إبداء النوايا من عملية خصخصة المؤسسة
كونا 28/08/2011 اعلنت اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية انتهاء مرحلة "ابداء النوايا" المتعلقة بعملية خصخصة المؤسسة.
وقالت اللجنة في بيان صحافي اليوم انها ستقوم بالعمل عن كثب مع مستشاريها لتقييم "ابداء النوايا" المقدمة لتاريخه مضيفة انه سيتم الاعلان عن التطورات في الوقت المناسب.
وذكرت اللجنة انها حريصة على ضمان أفضل النتائج لتأمين مستقبل الشركة التي تخدم احتياجات الشعب الكويتي والاقتصاد الوطني.
يذكر ان الموعد النهائي لمرحلة ابداء النوايا انتهى فعليا تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس الماضي
كونا 28/08/2011 اعلنت اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية انتهاء مرحلة "ابداء النوايا" المتعلقة بعملية خصخصة المؤسسة.
وقالت اللجنة في بيان صحافي اليوم انها ستقوم بالعمل عن كثب مع مستشاريها لتقييم "ابداء النوايا" المقدمة لتاريخه مضيفة انه سيتم الاعلان عن التطورات في الوقت المناسب.
وذكرت اللجنة انها حريصة على ضمان أفضل النتائج لتأمين مستقبل الشركة التي تخدم احتياجات الشعب الكويتي والاقتصاد الوطني.
يذكر ان الموعد النهائي لمرحلة ابداء النوايا انتهى فعليا تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس الماضي
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
«الدار» تواصل كشف الحقائق
مأساة مساهمي «الوطنية للطيران» أي قانون إفصاح تتبعه المشاريع؟
هل تلقت المشاريع طلبا لشراء حصة الاغلبية في الخطوط الوطنية؟ ولأي سبب فشلت المفاوضات مع الطرف المشتري؟ وماهي الأعباء المالية التي ترتبت على «الخطوط الوطنية» الى درجة ان الطرف المفاوض تراجع بعد فتح الدفاتر للفحص؟ ولماذا تجاهلت المشاريع الحديث عن «الخطوط الوطنية» في منتديات الشفافية التي تعقدها سنويا؟ أليست «الخطوط الوطنية» شركة تابعة يجب ان يتطرق اليها منتدى الشفافية «السنوي»؟ اين الشفافية التي تعرض وتسرد تفاصليها على المساهمين سنويا؟
• لماذا اخفى مجلس ادارة «الخطوط الوطنية» مباحثاته التي جرت مع مسؤولي شركة طيران خليجية لبيع حصة الاغلبية في «الوطنية» في مخالفة صريحة لقوانين ولوائح الشفافية؟ وضربت تعتيما كاملا على سير المفاوضات ضاربة بحقوق المساهمين في معرفة كل ما يدور عرض الحائط، وتناست ان قانون الشركات التجارية يعطي الحق لأي مساهم لو كان يملك سهما واحدا ان يحاط علما بأية تحركات يتم ترتيبها على اسهم الشركة .. وفي حال مخالفة مجلس الادارة لهذا النص القانوني يحق له مقاضاة مجلس الادارة بل من حقه ايقاف اية عمليات بيع او شراء للاسهم والاعتراض لدى الجهات الرقابية بحكم القانون.
• الأدهى من ذلك والأمرّ، أن مجلس ادارة المشاريع اخفى تفاصيل الصفقة والمباحثات التي جرت مع الشركة الخليجية عن علم هيئة أسواق المال وكأنها غير معنية بمعرفة أي تحركات تدور حول السهم، مع ان القوانين المعمول بها في السوق تستلزم إعلامه بأي تحركات على اي سهم لشركة مدرجة وبكامل التفاصيل والا تواجه قرارا بايقافها عن التداولات حفاظا على حقوق المساهمين وتجنيب السهم أي خسائر محتملة.
• أين كانت وزارة التجارة وجهازها الرقابي من مسلسل التصفية والمعاناة التي تعرض لها قطاع غير قليل من مساهمي «الخطوط الوطنية»؟ ولماذا لم تتحرك نحو أي اجراءات قانونية تحمي حقوق المساهمين من هيمنة كبار الملاك في الخطوط الوطنية؟ ولماذا غضت هيئة سوق المال النظر عن التجاوزات التي حلّت بالخطوط الوطنية ولم تفعّل مواد قانون الافصاح والشفافية التي يتم تطبيقها على شركات لمجرد مخالفة واحدة وليس جملة مخالفات لم تنته بعد؟!
• انتسب العيار إلى القوات المسلحة الكويتية كطيار حربي، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليعود نقيباً طياراً. استقال من القوات الجوية في بداية الثمانينات ليعمل في شركة «مبارك العيار للمقاولات»، وقام بأعمال خاصة ومشاريع صغيرة إلى أن تولى منصباً قيادياً في الشركة السعودية الدنماركية للألبان والأغذية «سدافكو».
وللحديث بقية
مأساة مساهمي «الوطنية للطيران» أي قانون إفصاح تتبعه المشاريع؟
هل تلقت المشاريع طلبا لشراء حصة الاغلبية في الخطوط الوطنية؟ ولأي سبب فشلت المفاوضات مع الطرف المشتري؟ وماهي الأعباء المالية التي ترتبت على «الخطوط الوطنية» الى درجة ان الطرف المفاوض تراجع بعد فتح الدفاتر للفحص؟ ولماذا تجاهلت المشاريع الحديث عن «الخطوط الوطنية» في منتديات الشفافية التي تعقدها سنويا؟ أليست «الخطوط الوطنية» شركة تابعة يجب ان يتطرق اليها منتدى الشفافية «السنوي»؟ اين الشفافية التي تعرض وتسرد تفاصليها على المساهمين سنويا؟
• لماذا اخفى مجلس ادارة «الخطوط الوطنية» مباحثاته التي جرت مع مسؤولي شركة طيران خليجية لبيع حصة الاغلبية في «الوطنية» في مخالفة صريحة لقوانين ولوائح الشفافية؟ وضربت تعتيما كاملا على سير المفاوضات ضاربة بحقوق المساهمين في معرفة كل ما يدور عرض الحائط، وتناست ان قانون الشركات التجارية يعطي الحق لأي مساهم لو كان يملك سهما واحدا ان يحاط علما بأية تحركات يتم ترتيبها على اسهم الشركة .. وفي حال مخالفة مجلس الادارة لهذا النص القانوني يحق له مقاضاة مجلس الادارة بل من حقه ايقاف اية عمليات بيع او شراء للاسهم والاعتراض لدى الجهات الرقابية بحكم القانون.
• الأدهى من ذلك والأمرّ، أن مجلس ادارة المشاريع اخفى تفاصيل الصفقة والمباحثات التي جرت مع الشركة الخليجية عن علم هيئة أسواق المال وكأنها غير معنية بمعرفة أي تحركات تدور حول السهم، مع ان القوانين المعمول بها في السوق تستلزم إعلامه بأي تحركات على اي سهم لشركة مدرجة وبكامل التفاصيل والا تواجه قرارا بايقافها عن التداولات حفاظا على حقوق المساهمين وتجنيب السهم أي خسائر محتملة.
• أين كانت وزارة التجارة وجهازها الرقابي من مسلسل التصفية والمعاناة التي تعرض لها قطاع غير قليل من مساهمي «الخطوط الوطنية»؟ ولماذا لم تتحرك نحو أي اجراءات قانونية تحمي حقوق المساهمين من هيمنة كبار الملاك في الخطوط الوطنية؟ ولماذا غضت هيئة سوق المال النظر عن التجاوزات التي حلّت بالخطوط الوطنية ولم تفعّل مواد قانون الافصاح والشفافية التي يتم تطبيقها على شركات لمجرد مخالفة واحدة وليس جملة مخالفات لم تنته بعد؟!
• انتسب العيار إلى القوات المسلحة الكويتية كطيار حربي، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليعود نقيباً طياراً. استقال من القوات الجوية في بداية الثمانينات ليعمل في شركة «مبارك العيار للمقاولات»، وقام بأعمال خاصة ومشاريع صغيرة إلى أن تولى منصباً قيادياً في الشركة السعودية الدنماركية للألبان والأغذية «سدافكو».
وللحديث بقية
فرحان جداً
موقوف
- التسجيل
- 14 يونيو 2011
- المشاركات
- 359
جماعه انا عندي اسهم بالشركه هذي شنو مستقبلهم
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي