حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
السلام عليكم,
بتاريخ 5 مايو سنة 2008 أقرت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الوطنية التوزيعات التالية:
75 فلس نقدي
10% منحة
25% زيادة رأس مال (100 فلس + 800 فلس علاوة اصدار)
و ثاني يوم تفسخ سعر السهم شاملا زيادة راس المال فأصبح سعره الجديد 1420 فلس (السعر قبل التفسخ كان 1760) و لكن بسبب نزول سعر السهم أدنى من 900 فلس بكثير تم إلغاء بند زيادة راس المال و الذين دفعوا قيمة الزيادة تم ارجاعها لهم و لكن لم تعالج مشكلة سعر الفسخ.
و لو عملنا إعادة حساب سعر السهم بعد التفسخ بدون زيادة رأس المال سنجده 1540 و هذا يعني انه يوجد فرق بقيمة 120 فلس عن كل سهم, و لم يتم تعويض من كان يمتلك السهم يوم انعقاد الجمعية العمومية!
الناس ما سألت عن مصير فرق ال 120 فلس و شركة الصناعات الوطنية "طنشت"! أكل حقوق الناس تراه حرام!
فلو كنا في دولة غير دولة الكويت لقام برفع قضية كل من كان يمتلك سهم الصناعات بتاريخ 5 مايو سنة 2008 مطالبا شركة الصناعات بالفرق أو لقامت جهة لديها محامين بالإتصال بكل من كان يمتلك السهم بذلك التاريخ و لرفعت قضية و لكسبتها و أعتقد أن الحق الى الآن ما ضاع!
للعلم التصحيح السعري بعد التوزيعة الذي عملته لم أشمل به زياد رأس المال, بكل بساطة لأنه لم يتم.
ما رأي أخوانا الحقوقيين في المنتدى؟
وينك أخي العزيز بو محمد"الشامري"؟
وينك أخي العزيز بو عبد الله"جمبازي"؟
بتاريخ 5 مايو سنة 2008 أقرت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الوطنية التوزيعات التالية:
75 فلس نقدي
10% منحة
25% زيادة رأس مال (100 فلس + 800 فلس علاوة اصدار)
و ثاني يوم تفسخ سعر السهم شاملا زيادة راس المال فأصبح سعره الجديد 1420 فلس (السعر قبل التفسخ كان 1760) و لكن بسبب نزول سعر السهم أدنى من 900 فلس بكثير تم إلغاء بند زيادة راس المال و الذين دفعوا قيمة الزيادة تم ارجاعها لهم و لكن لم تعالج مشكلة سعر الفسخ.
و لو عملنا إعادة حساب سعر السهم بعد التفسخ بدون زيادة رأس المال سنجده 1540 و هذا يعني انه يوجد فرق بقيمة 120 فلس عن كل سهم, و لم يتم تعويض من كان يمتلك السهم يوم انعقاد الجمعية العمومية!
الناس ما سألت عن مصير فرق ال 120 فلس و شركة الصناعات الوطنية "طنشت"! أكل حقوق الناس تراه حرام!
فلو كنا في دولة غير دولة الكويت لقام برفع قضية كل من كان يمتلك سهم الصناعات بتاريخ 5 مايو سنة 2008 مطالبا شركة الصناعات بالفرق أو لقامت جهة لديها محامين بالإتصال بكل من كان يمتلك السهم بذلك التاريخ و لرفعت قضية و لكسبتها و أعتقد أن الحق الى الآن ما ضاع!
للعلم التصحيح السعري بعد التوزيعة الذي عملته لم أشمل به زياد رأس المال, بكل بساطة لأنه لم يتم.
ما رأي أخوانا الحقوقيين في المنتدى؟
وينك أخي العزيز بو محمد"الشامري"؟
وينك أخي العزيز بو عبد الله"جمبازي"؟