الوحيد 1974
عضو مميز
ما بين السطور
- كما اشرنا في مقدمة زاوية «ما بين السطور» أمس فقد تجاهل السوق الاستثمارات الايجابية وعمليات الشراء النشط التي تمت في تداولات امس الاول، حيث لم يعول عليها وتراجع وفقد مكاسبه الهشة في وتيرة مغلقة و«متعبة» وتفتقد للثقة، ومع صعوبة التكهن بما ستوول اليه الأمور في هذا السوق الذي يتجاهل أوضح الزمور وينكسر في اول عملية بيع او تسييل او تعتبر مراكز على سهم ثقيل أمو محوري، الا ان وقائع الأمور تتجه حسب المعلومات الى استمرار التذبذب حتى اغلاقات العام الحالي.
٭٭٭
- ما زلنا نؤكد ونشير الى ان الحكومة الحالية لديها الفرصة السانحة لتعديل بعض الاعوجاج الحاصل بالسوق، وتنشيطه من خلال خلق بعض المحفزات ونعتقد ان البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار تملكان المفتاح السحري لاعادة الاقتصاد للريادة والصدارة، وليس بالضرورة بأن تقدم الحكومة الحالية على تحدي التكتلات السياسية باصدارها لمراسيم ضرورة لمشاريع مكلفة سياسيا، حيث هناك بعض القرارات الادارية البسيطة التي يحتاجها السوق كتغيير آلية عمل المحفظة الوطنية واسنادها لشخصيات اقتصادية اكثر قدرة واحتراف ومهنية ومقدرة على الادارة من السابقة، وتجميد او تعديل بعض قوانين هيئة سوق المال، وحسم مسألة الشركات «المتعفنة» اضافة الى دراسة وتنفيذ بعض المقترحات الايجابية التي تقدم بها اتحاد الشركات الاستثمارية والتي من شأنها انتشال السوق من هذا الخلل الكبير ومبادرة الحكومة بالوقت الحالي افضل لها كمكسب سياسي بدلاً من اجبارها او الضغط عليها من خلال ندوات المرشحين.
- كما اشرنا في مقدمة زاوية «ما بين السطور» أمس فقد تجاهل السوق الاستثمارات الايجابية وعمليات الشراء النشط التي تمت في تداولات امس الاول، حيث لم يعول عليها وتراجع وفقد مكاسبه الهشة في وتيرة مغلقة و«متعبة» وتفتقد للثقة، ومع صعوبة التكهن بما ستوول اليه الأمور في هذا السوق الذي يتجاهل أوضح الزمور وينكسر في اول عملية بيع او تسييل او تعتبر مراكز على سهم ثقيل أمو محوري، الا ان وقائع الأمور تتجه حسب المعلومات الى استمرار التذبذب حتى اغلاقات العام الحالي.
٭٭٭
- ما زلنا نؤكد ونشير الى ان الحكومة الحالية لديها الفرصة السانحة لتعديل بعض الاعوجاج الحاصل بالسوق، وتنشيطه من خلال خلق بعض المحفزات ونعتقد ان البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار تملكان المفتاح السحري لاعادة الاقتصاد للريادة والصدارة، وليس بالضرورة بأن تقدم الحكومة الحالية على تحدي التكتلات السياسية باصدارها لمراسيم ضرورة لمشاريع مكلفة سياسيا، حيث هناك بعض القرارات الادارية البسيطة التي يحتاجها السوق كتغيير آلية عمل المحفظة الوطنية واسنادها لشخصيات اقتصادية اكثر قدرة واحتراف ومهنية ومقدرة على الادارة من السابقة، وتجميد او تعديل بعض قوانين هيئة سوق المال، وحسم مسألة الشركات «المتعفنة» اضافة الى دراسة وتنفيذ بعض المقترحات الايجابية التي تقدم بها اتحاد الشركات الاستثمارية والتي من شأنها انتشال السوق من هذا الخلل الكبير ومبادرة الحكومة بالوقت الحالي افضل لها كمكسب سياسي بدلاً من اجبارها او الضغط عليها من خلال ندوات المرشحين.
.
.