العملية تشمل الفروع الخارجية والشركات التابعة
«بيتك» يبدأ «ورشة» الهيكلة: «بوز أند كو» مستشاراً
| كتب رضا السناري |
عين بيت التمويل الكويتي اخيرا شركة «بوز اند كومباني» لتقديم استشارات إعادة هيكلة البنك، في خطوة مفصلية ربما تقود البنك إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن التحضير لإعادة الهيكلة بدأ منذ فترة، وينتظر أن يشمل جميع قطاعات البنك وفروعه الخارجية، ويظهر ما إذا كان البنك يحتاج إلى دمج إدارات أو إنشاء اخرى جديدة، والأمر ينسحب ايضا على شركاته التابعة، وجميع اصوله القريبة من هذا الاجراء. كما من المتوقع ان تشمل الهيكلة تحديد مدى حاجة «بيتك» إلى رفع معدل كفاية رأسماله، والسبيل الأفضل إلى ذلك، خصوصاً إذا ما تبينت ضرورة قيام البنك برفع رأسماله.
واضطلعت «بوز أند كومباني» أو («بوز أند كو») بأدوار مهمة في استشارات الهيكلة للعديد من الكيانات الكبيرة في المنطقة.
وبينت المصادر ان قرار اعادة هيكلة البنك جاء ضمن تحرك يسعى البنك من ورائه إلى تعزيز امكاناته وبذل مزيد من جهود الاصلاح بغية مواجهة الأزمة المالية وتداعياتها محليا وعالميا، بهدف تعظيم أثر الاستقرار المالي للبنك، وتحقيقه الانضباط المالي مستقبلا، خصوصا ان النظرة المستقبلية العميقة لـ «بيتك» ايجابية في ظل تمتعه بمركز مالي جيد وقاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية تمكنه من تخطي العقبات المالية والصعوبات الاقتصادية التي أثرت سلباً على البيئة التشغيلية ومصدر الايرادات والربحية.
وعلى الرغم من موقعه القيادي في القطاع المصرفي المحلي، واستحواذه على أكبر حصة من الودائع والأرباح التشغيلية، إلا أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المحلية طالت بعض جوانب نشاطه من خلال عدد من الشركات التابعة أو الزميلة، التي غطّت على النمو القوي لأعماله المصرفية الأساسيّة في السوق المحلّي خلال العامين الماضيين. وكانت أكبر تلك المشكلات في مجموعة عارف الاستثمارية التي تطلب تعثّرها تدخلاً مباشراً من «بيتك» لتغيير الإدارة ومفاوضة الدائنين لإعادة هيكلة المطلوبات، وانتهى الأمر بملاحقة الإدارة السابقة قضائياً.
وبسبب ذلك مازالت المخصصات تشكل عامل ضغط على ربحية «بيتك»، بالرغم من انخفاضها، كما غيره من البنوك. اذ بلغ إجمالي المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة التي تم احتجازها خلال النصف الأول نحو 263 مليون دينار، منها نحو 41 في المئة لـ «بيتك»، أي نحو 107 ملايين دينار، ما يدل على استمرار البنك في سياسة التحوط للقروض غير المنتظمة وحجز المخصصات اللازمة وشطب بعض القروض المشكوك في تحصيلها، علما ان معدلات مخصصات البنوك عامة في النصف الأول من العام الحالي انخفضت نسبتها 12.8 في المئة عن النصف الأول من عام 2010 حين بلغت نحو 301 مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى ان «بيتك»، بما هو بنك إقليمي ضخم، يحتاج في نمط عمله المستقبلي لنموذج عمل يتناسب مع تطلعاته مقابل حاجته لمعالجة، وهو ما قد يتطلب دمج بعض الادارات أو الشركات التابعة، او ربما انشاء كيانات جديدة تخدم التوجه المطلوب.
ومن المرجح ان يستمر القطاع المصرفي واصوله عامة في التراجع فيما يستمر الانتعاش الاقتصادي المحلي والعالمي في التأخر، لا سيما بسبب تراجع انشطة البنوك الكويتية في العمل الداخلي والخارجي، وتوقعات النمو غير الواضحة في البلاد.
تجدر الاشارة إلى أنه وفقا للبيانات المالية للقطاع المصرفي في النصف الأول من العام الحالي لا يزال بيت التمويل الكويتي يحافظ على المركز الأول بين البنوك الكويتية من حيث إجمالي إيرادات التشغيل، بإجمالي إيرادات بلغت 277.5 مليون دينار للنصف الأول من عام 2011 أو ما يعادل 30.4 في المئة من إجمالي إيرادات القطاع البالغة 912 مليون دينار، في حين جاء البنك الوطني ثانياً بحصة بلغت 29.2 في المئة أو ما يعادل 266 مليون دينار.